بازرگانی
خرید ۷ میلیون تُنی، معوقات ۹۳ هزار میلیاردی گندم
پایگاه خبری داوان نیوز: شرکت بازرگانی دولتی ایران در آزمون خشکسالی ۱۴۰۴، توانمندی خود در مدیریت عملیات گسترده و توزیع جغرافیایی عادلانه را اثبات کرده است. با این وجود، شکاف ۹۳ هزار میلیارد تومانی پرداختها همچنان شمشیری بر بالای اعتماد کشاورزان است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در سالی که خشکسالی تاریخی و چالشهای تأمین مالی، کشاورزی ایران را تحت فشار بیسابقه قرار داده، عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی خرید تضمینی گندم، نقشی حیاتی در حفظ امنیت غذایی ایفا کرده است. تحلیل دادههای اخیر نشان میدهد این شرکت در میانه محدودیتها، دستاوردهای قابل توجهی داشته، اما با چالشهای ساختاری نیز روبروست.
دستاوردهای کلان
۱. مقیاس عملیات در شرایط سخت:
– خرید ۷.۱۶ میلیون تُن گندم به ارزش ۱۴۴ هزار میلیارد تومان علیرغم کاهش ۲۱ درصدی بارشها.
– پوشش ۵۵۲ هزار کشاورز در ۳۱ استان با تمرکز بر استانهای پیشرو مانند خوزستان (۱.۴۳ میلیون تُن)، کردستان (۶۶۲ هزار تُن) و گلستان (۶۰۱ هزار تُن).
۲. پرداخت هدفمند مطالبات:
– واریز ۶۵,۳۰۰ میلیارد تومان (معادل ۴۴٪ کل مطالبات) با اولویتبندی زمانی:
– ۱۰۰٪ پرداخت برای تحویلدهندگان فروردین
– ۹۰٪ برای اردیبهشت
– ۷۵٪ برای خرداد
– عملکرد ممتاز در استانهایی مانند خوزستان (تسویه ۸۹٪ مطالبات) و ایلام (پرداخت ۸۳٪).
۳. انعطاف لجستیکی:
– فعالسازی ۸۶ مرکز خرید در کردستان، ۴۰ مرکز در اردبیل و ۳۹ مرکز در ایلام (ترکیب دولتی-خصوصی).
– تداوم خرید در مناطق کوهستانی مازندران و شمال غرب پس از پایان فصل اصلی.
چالشهای اساسی
۱. شکاف تأمین مالی:
– ۵۶٪ مطالبات معوق (معادل ۹۳ هزار میلیارد تومان):
– تنها ۵۰٪ پرداخت برای تحویلهای تیرماه
– استانهایی مانند مازندران تنها ۵۰٪ مطالبات را دریافت کردهاند.
– وابستگی به سازوکارهای غیرپایدار مانند «سازمان هدفمندی یارانهها» برای تأمین اعتبار.
۲. ریسکهای محیطی:
– کاهش خرید نسبت به سال گذشته به دلیل خشکسالی و تغییر الگوی کشت.
– هشدار بنیاد ملی گندمکاران درباره فروش غیرتضمینی گندم توسط کشاورزان نیازمند نقدینگی.
۳. چالشهای هماهنگی بیندستگاهی:
– تأخیر در واریز مطالبات ناشی از ناهماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه، بانک عامل و وزارت جهاد.
– طرحهای جایگزین بحثبرانگیز مانند «اوراق قرضه» که مورد پذیرش کشاورزان نیست.
نقاط قوت استراتژیک
– تأمین امنیت غذایی ملی: خرید ۷+ میلیون تُن گندم، ۸۰٪ نیاز داخلی را پوشش داده و از افزایش واردات جلوگیری کرد.
– الگوی توزیع جغرافیایی: تمرکز خرید بر استانهای مرزی کمبرخوردار (کردستان، ایلام، کرمانشاه) به عنوان ابزار توسعه منطقهای.
– کیفیتمحوری: استانهایی مانند ایلام با تولید گندم درجهیک، نقش کلیدی در تأمین نیاز ۱۴ استان کشور ایفا کردند.
پیشنهادات بهبود
۱. تحول مالی:
– ایجاد «صندوق ضمانت پرداخت گندمکاران» با مشارکت بانکهای تخصصی
– انتشار «اوراق گندم» با بازدهی جذاب برای جذب نقدینگی مردمی.
۲. بهینهسازی لجستیک:
– توسعه سامانه یکپارچه رصد مراکز خرید از تحویل تا پرداخت
– افزایش سهم بخش خصوصی در مراکز خرید استانها.
۳. مدیریت ریسک:
– طراحی الگوی کشت تابستانه جایگزین در استانهای خشک
– عقد قراردادهای آتی با کشاورزان برای کاهش نوسانات.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، موفقیت نهایی این شرکت منوط به خروج از دام «تأمین مالی مقطعی» و حرکت به سمت:
– ایجاد سازوکارهای پایدار مالی
– تبدیل خرید تضمینی از «طرح حمایتی» به «موتور محرک توسعه کشاورزی دانشبنیان».
تعلل در پرداخت باقیمانده مطالبات، نه تنها چرخه تولید سال آینده را تهدید میکند، بلکه ممکن است دستاورد بزرگ «خودکفایی نسبی گندم» را در شرایط تحریم به مخاطره بیندازد.
استان ها
علیمحمدی: صدور مجوزهای کشاورزی به ۵۰ روز کاهش یافت
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی از یک رکوردشکنی اداری در این بخش خبر داد و گفت: فرآیند صدور مجوزها که زمانی نزدیک به ۹ ماه (۲۷۰ روز) به طول میانجامید، اکنون به تنها ۵۰ روز کاهش یافته است و به زودی به زیر یک ماه میرسد.
پایگاه خبری داوان نیوز: کاهش چشمگیر زمان صدور مجوزها از ۲۷۰ روز به ۵۰ روز از یک سو، و هشدار نسبت به تأثیر منفی محدودیتهای انرژی بر امنیت غذایی از سوی دیگر، محورهای اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری بود.
به گزارش داوان نیوز، حجتالله علیمحمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، از کاهش چشمگیر فرآیند صدور مجوزها در این حوزه خبر داد و گفت: زمان صدور مجوزها از ۲۷۰ روز به حدود ۵۰ روز کاهش یافته است و هدف ما رسیدن به زیر یک ماه با همکاری اتاق اصناف کشاورزی است.
وی با اشاره به مأموریت جدید این سازمان در حوزه شناسهدار کردن محصولات کشاورزی افزود: این اقدام که به ما محول شده، قطعاً در افزایش کمّی و کیفی تولیدات مؤثر خواهد بود و گامی اساسی در جهت ساماندهی و شفافسازی زنجیره تولید است.
علیمحمدی در ادامه با انتقاد از اعمال محدودیتهای بیضابطه در تخصیص آب، گاز و برق در بخش کشاورزی تصریح کرد: این محدودیتها نهتنها گرهگشا نیست، بلکه شرایط تولید را سختتر میکند. به عنوان نمونه در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری، اولین و مهمترین مشکل فعالان بخش کشاورزی، همین محدودیتهای بدون پشتوانه فنی بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تأکید بر لزوم بهینهسازی مصرف به جای اعمال محدودیت گفت: نگاه ما باید به سمت مصرف بهینه باشد، نه صرفاً محدود کردن. اگر فقط به فکر محدودیت باشیم، با کاهش تولید و کمبود مواد غذایی مواجه خواهیم شد و ناچار به واردات خواهیم بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی، به ویژه در حوزه دام و گلخانه، خواستار ورود جدی استاندار برای رفع موانع و گرههای پیش روی فعالان این بخش شد.
علیمحمدی در پایان تأکید کرد: با صنعتیسازی کشاورزی و بهرهگیری از توان فنی و مهندسی، میتوان ضمن تأمین امنیت غذایی، اقتدار این بخش را نیز افزایش داد و به اهداف تعیینشده در سیاستهای کلان کشور دست یافت.
بازرگانی
بودجه ۱۴۰۵ تولید را هدف گرفته است/ ۶ شرط بخش خصوصی برای ارز تکنرخی
هشدار اتاق ایران درباره افزایش ۴۶ درصدی مالیات شرکتها در بودجه ۱۴۰۵ و اعلام ۶ پیششرط برای موفقیت طرح ارز تکنرخی. جزئیات نشست روسای اتاقهای سراسر کشور را بخوانید.
پایگاه خبری داوان نیوز: در نشست اخیر شورای روسای اتاقهای سراسر کشور که به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مهمترین چالشهای اقتصادی پیش روی بخش تولید در سال آینده مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، مواضع رسمی اتاق ایران در قبال لایحه بودجه ۱۴۰۵، سیاست ارز تکنرخی و الزامات تنظیم بازار پایان سال تبیین شد.
به گزارش داوان نیوز، محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران، در این نشست با قرائت بیانیه هیاترئیسه اتاق ایران، نسبت به رویکرد دولت در لایحه بودجه سال آینده هشدار داد. وی با بیان اینکه سیاستهای مالیاتی، ارزی و گمرکی پیشبینیشده با الزامات تقویت بخش مولد اقتصاد همراستا نیست، گفت: بررسیها نشان میدهد مالیات بر شرکتها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشد ۴۶ درصدی پیشبینی شده است. این افزایش چشمگیر در شرایط رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده و میتواند به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود.
بهرامن با اشاره به ناهمگنی توزیع معافیتهای مالیاتی افزود: در حال حاضر، همه بنگاهها متناسب با وزن اقتصادی خود مالیات نمیپردازند که این موضوع فشار مضاعفی بر بخش شفاف و رسمی اقتصاد تحمیل میکند.
به گفته وی، ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت نشان میدهد که ۷۲ درصد از این منابع از دو محل «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» (۴۲ درصد) و «مالیات بر ارزشافزوده» (۳۰ درصد) تأمین میشود که این یعنی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اصلیترین منابع تأمین بودجه دولت در سال آینده خواهند بود.
۶ پیشنیاز بخش خصوصی برای اجرای موفق ارز تکنرخی
نایبرئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت بخش خصوصی از اجرای سیاست ارز تکنرخی، این اقدام را پیششرطی برای ارتقای شفافیت اقتصادی، حذف رانت و تقویت صادرات دانست. با این حال، وی بر لزوم رعایت شش پیشنیاز اساسی برای موفقیت این سیاست تأکید کرد:
1. هدفمندسازی حمایتها: اجرای برنامههای حمایتی کارآمد برای جبران آثار تورمی بر سفره خانوارها، چرا که پرداخت کالابرگ الکترونیکی بهتنهایی کافی نیست.
2. تأمین سرمایه در گردش: دولت باید با ابزارهای متنوع تأمین مالی، زمینه افزایش ۴ تا ۵ برابری نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی را فراهم کند.
3. پرهیز از قیمتگذاری دستوری: دولت نباید برای کالاها و نهادههای تولید قیمت تعیین کند.
4. اصلاح رویههای ارزی: حذف فرآیندهای زائد در ثبت سفارش و تخصیص ارز ضروری است.
5. عدم مداخله نهادی در نرخ ارز: بانک مرکزی و سایر نهادها باید از تعیین دستوری نرخ ارز خودداری کنند.
6. دیپلماسی اقتصادی فعال: پیگیری رفع تحریمها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه روابط بینالمللی.
منبع: اتاق بازرگانی ایران
بازرگانی
صادرات کشاورزی در مسیر کاهش/ رشد ۳.۲ درصدی ارزش واحد محصولات
عراق و امارات متحده عربی با اختصاص ۶۰ درصد از وزن کل محمولهها، همچنان مقاصد اصلی صادرات کشاورزی ایران در ۹ ماهه سال جاری هستند. با وجود محدودیت بازارها به کشورهای همسایه از نظر وزنی، از منظر ارزش، کشورهای فرامنطقهای نظیر چین و هند نیز سهم قابل توجهی در سبد صادراتی پیدا کردهاند.
پایگاه خبری داوان نیوز: صادرات محصولات کشاورزی ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش ۹ درصدی وزن به ۵.۵ میلیون تن و افت ۶ درصدی ارزش به ۴.۳ میلیارد دلار رسید. با این حال، رشد ۳.۲ درصدی ارزش واحد هر تن کالا به ۷۹۴ دلار، نشاندهنده تغییر ترکیب صادرات به نفع محصولات با ارزشافزوده بالاتر است.
به گزارش داوان نیوز، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با کاهش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵.۵ میلیون تن رسید. ارزش این صادرات نیز با افت ۶ درصدی به ۴.۳ میلیارد دلار کاهش یافت. بررسی ها نشان میدهد شیب نزولی ارزش صادرات نسبت به وزن آن کندتر بوده که بیانگر رشد قیمتهای واحد محصولات صادراتی در این دوره است.
بر اساس آمارهای تجارت خارجی، ارزش هر تن کالای صادراتی بخش کشاورزی در ۹ ماهه سال جاری با ۳.۲ درصد افزایش به ۷۹۴ دلار رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۱۴۰۳ معادل ۷۶۸.۸ دلار بود.
صادرات محصولات کشاورزی در نه ماهه سال 1403 و 1404

۱۰ محصول برتر صادراتی از نظر وزن و ارزش
در بازه زمانی یادشده، ۱۰ قلم کالای کشاورزی ۸۹ درصد از کل وزن صادرات را به خود اختصاص دادند. «سایر سبزیجات» با سهم ۲۹ درصد در صدر قرار گرفت و پس از آن «هندوانه و خربزه» (۱۳ درصد)، «شیر و فرآوردههای آن» (۱۲ درصد)، «گوجهفرنگی تازه» (۱۱ درصد)، «سیب» (۶ درصد)، «پیاز و موسیر تازه» (۴ درصد)، «سایر میوههای تازه» (۴ درصد)، «خرما» (۴ درصد)، «مرکبات» (۳ درصد) و «سیبزمینی» (۳ درصد) در رتبههای بعدی جای گرفتند.
از منظر ارزش نیز ۱۰ محصول نخست با مجموع سهم ۸۴ درصد، بیشترین ارزآوری را داشتند. «شیر و فرآوردههای آن» با ۲۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و پس از آن «پسته و مغز پسته» (۱۷ درصد)، «سایر سبزیجات تازه» (۹ درصد)، «گوجهفرنگی تازه» (۷ درصد)، «سایر میوههای تازه» (۶ درصد)، «خرما» (۶ درصد)، «هندوانه و خربزه» (۵ درصد)، «ماهی» (۴ درصد)، «کیوی تازه» (۴ درصد) و «سیب» (۴ درصد) قرار دارند.

ارزشمندترین کالاهای صادراتی؛ جهش ۲۷۷ درصدی قیمت روغن نباتی
در میان محصولات کشاورزی، زعفران با ارزش واحد ۹۳۰ هزار دلار به ازای هر تن، گرانترین کالای صادراتی شناخته شد. پس از آن خاویار با ۶۴۲.۸ هزار دلار، پسته با ۷۳ هزار دلار، میگو با ۳۲ هزار دلار، روده و بادکنک و شکمبه حیوانی با ۷ هزار دلار و روغن نباتی با ۳.۴ هزار دلار در هر تن قرار دارند.
مقایسه قیمت این محصولات با ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان میدهد ارزش واحد زعفران و خاویار هر دو ۷ درصد، و روغن نباتی ۲۷۷ درصد افزایش یافته است. در مقابل، ارزش هر تن پسته و مغز آن ۱۹ درصد و محصولات دامی (روده، بادکنک و شکمبه) ۲۳ درصد کاهش داشته، در حالی که قیمت میگو تغییری نکرده است.

عراق و امارات در صدر مقاصد صادراتی؛ تنوع بیشتر در ارزش نسبت به وزن
از نظر وزن، عراق با سهم ۳۹ درصد مهمترین مقصد صادرات کشاورزی ایران بوده و پس از آن امارات متحده عربی (۲۱ درصد)، روسیه (۱۰ درصد)، پاکستان (۵ درصد) و افغانستان (۴ درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند. سایر کشورهای هدف شامل عمان، ترکمنستان، هند، ترکیه و قطر هر کدام سهمی بین ۲ تا ۳ درصد دارند.
نکته قابل توجه آنکه تمامی ۱۰ مقصد نخست از نظر وزنی، کشورهای همسایه (با مرز زمینی یا دریایی) هستند و به جز روسیه، همگی در قاره آسیا واقع شدهاند. این امر نشاندهنده تمرکز صادرات کشاورزی ایران بر بازارهای منطقهای است.
اما از نظر ارزش، تنوع مقاصد بیشتر است. عراق با ۲۴ درصد از ارزش صادرات همچنان رتبه اول را دارد و پس از آن امارات (۱۶ درصد)، روسیه (۱۱ درصد)، پاکستان (۶ درصد) و ترکیه (۵ درصد) قرار میگیرند. در رتبههای ششم تا دهم نیز کشورهای هند، افغانستان، چین، جمهوری آذربایجان و قزاقستان با سهمی بین ۳ تا ۵ درصد حضور دارند. حضور کشورهای غیرهمسایه همچون هند، چین و قزاقستان در این فهرست، حاکی از تنوع بیشتر بازارهای هدف از نظر ارزشی نسبت به وزن صادرات است.
-
خبرهای سازمانی2 هفته پیشتوسعه متوازن؛ توزیع جغرافیایی پروژهها، عدالت منطقهای
-
گزارش3 هفته پیشبازار برنج ۱۴۰۵: از شوک هزینه تولید تا سناریوهای تنظیم بازار
-
آذربایجان شرقی4 هفته پیشبرگزیدگان نمونه ملی کشاورزی آذربایجان شرقی معرفی شدند
-
مقالات3 هفته پیشچالش قیمت روی میز گندم؛ حمایت از تولید یا مهار تورم؟
-
استان ها2 هفته پیشحمایت از تولیدات بانوان روستایی در قالب نمایشگاه تخصصی در مشهد
-
تجارت3 هفته پیشتولید زردچوبه با فناوری کشت بافت؛ مراقب زردچوبههای قاچاق باشید
-
پرونده ویژه3 هفته پیشپیوند تحقیقات و مزرعه، دستاورد ملی برای کشاورزی گیلان
-
تجارت3 هفته پیشنقشه تجارت جهانی: ایران و بازی بزرگ کریدورهای ترانزیت

