با ما همراه باشید

گزارش

خودکفایی گندم در سایه بحران نقدینگی؛ هشداری از دل وزارت جهاد

امنیت غذایی به‌عنوان رکن امنیت ملی، امسال با وجود ناترازی انرژی و خشکسالی ۵۰ ساله، توسط تولیدکنندگان ایرانی حفظ شد؛ اما تأخیر در پرداخت مطالبات هنگفت گندم‌کاران، این رکن حیاتی را با چالشی بزرگ‌تر از کم‌آبی روبه‌رو کرده است: بحران اعتماد و انگیزه تولید.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که بخش کشاورزی ایران با کمبود بی‌سابقه منابع آبی و ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، آمارهای جدید از افزایش تولیدات به ۱۳۹ میلیون تن حکایت دارد. با این حال، معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت نشدن بیش از ۷۰ درصد از مطالبات گندم‌کاران هشدار داده و این موضوع را تهدیدی جدی برای انگیزه تولیدکنندگان و امنیت غذایی کشور دانسته است.

به گزارش منابع رسمی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به عملکرد سال زراعی گذشته، تصریح کرد که این بخش در شرایطی دو جنگ تحمیلی (اشاره به تحریم‌ها و بحران‌های خارجی) و خشکسالی ۵۰ سال اخیر را پشت سر گذاشته که موفق به حفظ پایداری تولید شده است. به گفته وی، حدود ۸۵ درصد از غذای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و این موفقیت حاصل افزایش بهره‌وری و توسعه روش‌های نوین آبیاری بوده است.

کاهش محسوس آب تخصیصی در برابر رشد تولید

یکی از نکات برجسته اظهارات آنجفی، اشاره به ناترازی شدید میان تخصیص آب برنامه‌ریزی شده و منابع موجود است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم بخش کشاورزی از منابع آبی می‌بایست حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب می‌بود، اما تنها ۵۰ میلیارد مترمکعب تخصیص یافته است .

با وجود این کمبود حیاتی که برخی منابع آن را از تکالیف قانونی برنامه هفتم برای کاهش مصرف به ۶۵ میلیارد مترمکعب نیز فراتر می‌دانند ، بخش زراعت موفق شده با تکیه بر فناوری‌های جدید و ارقام اصلاح‌شده بذر، تولید را افزایش دهد. آنجفی در این خصوص بر خوداتکایی ۹۸ درصدی در تولید بذر و رفع نگرانی از بذرهای هیبریدی تأکید کرده است.

چالش گندم: خودکفایی در سایه نقدینگی

در حوزه محصولات استراتژیک، تولید گندم امسال به حدود ۱۴ میلیون تن رسیده که به گفته معاون وزیر، امکان «کاهش یا حذف واردات» را فراهم می‌کند و وضعیت ذخایر راهبردی را مطلوب ارزیابی کرده است.

با این حال، آنجفی صریح‌ترین هشدار خود را متوجه مطالبات معوق گندم‌کاران کرد. وی اعلام کرد: «از مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم، تاکنون فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.» این به معنای وجود بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به کشاورزان است که می‌تواند چرخه تولید در سال آینده را با مخاطره مواجه کند.

سیاست‌گذاری و الگوی کشت

در بخش دیگری از این گزارش، به اجرای اولین کارگروه ملی الگوی کشت اشاره شده است. به ادعای مسئولان، اجرای این سیاست به کاهش نوسانات قیمتی در بازار محصولات سبزی و صیفی نظیر سیب‌زمینی و پیاز کمک کرده است. این در حالی است که کارشناسان همواره بر نقش تشویقی و هدایتی این الگو به جای روش‌های اجباری برای همراهی با کشاورزان تأکید داشته‌اند.

چشم‌انداز:
هرچند آمار تولید نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای بخش کشاورزی است، اما تداوم این روند بدون تأمین نقدینگی و حل بحران آب، غیرممکن به نظر می‌رسد. تسریع در پرداخت مطالبات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، پیش‌نیاز اصلی برای حفظ انگیزه ۱۴ میلیون تن تولیدکننده گندم در سال زراعی آینده است.

پرونده ویژه

کمیته ویژه ساماندهی نان با همکاری چهار وزارتخانه تشکیل شد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تشکیل کمیته‌ای ویژه با مشارکت چهار وزارتخانه خبر داد و اعلام کرد که دستگاه‌های متولی موظف شده‌اند ظرف یک هفته، سازوکار جدیدی برای مدیریت مصرف، توزیع آرد، ارتقای کیفیت نان و مقابله با فساد در این حوزه تدوین کنند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌‌نیوز: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تشکیل کمیته‌ای ویژه با همکاری چهار وزارتخانه برای مدیریت مصرف، توزیع آرد، ارتقای کیفیت نان و مقابله با فساد خبر داد. دستگاه‌های متولی موظف شدند ظرف یک هفته، سازوکار اجرایی جامع در این حوزه را تدوین و ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از خانه ملت، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، از تشکیل کمیته‌ای ویژه با مشارکت چهار وزارتخانه برای ساماندهی وضعیت تولید، توزیع و مصرف نان خبر داد.

وی که پس از برگزاری نشست تخصصی این کمیسیون در خصوص تأمین و توزیع آرد سخن می‌گفت، با اشاره به افزایش مصرف نان در شرایط اقتصادی و معیشتی کنونی، به‌ویژه در میان اقشار متوسط و کم‌درآمد، بر ضرورت مدیریت هدفمند مصرف این کالای اساسی تأکید کرد.

عسکری با انتقاد از شیوه فعلی تخصیص سهمیه نان گفت: امکان ندارد همه افراد جامعه را با یک میزان مصرف‌کننده نان در نظر گرفت؛ الگوی مصرف در گروه‌های سنی مختلف متفاوت است و سیاست‌گذاری‌ها باید متناسب با نیاز واقعی هر قشر طراحی شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، فقدان متولی واحد برای مدیریت زنجیره تأمین و توزیع نان را یکی از معضلات اصلی دانست و افزود: برخی دستگاه‌های مسئول به تکالیف قانونی خود به‌درستی عمل نکرده‌اند و این ناهماهنگی‌ها به گلایه‌های به‌حق مردم از کیفیت نان، نحوه پخت و دسترسی نامناسب دامن زده است.

به گفته عسکری، در نشست امروز (یکشنبه، ۲۴ خرداد) تصمیمات محوری زیر اتخاذ شد:

۱. بررسی جامع میزان مصرف، نحوه توزیع و تأمین آرد کشور
۲. تدوین راهکارهای مقابله با فساد پنهان در زنجیره تولید و توزیع نان
۳. تشکیل کمیته ویژه با هماهنگی چهار وزارتخانه مرتبط (کشاورزی، اقتصاد، صمت و کشور) برای ارائه سازوکار اجرایی
۴. ارزیابی عملکرد نانوایی‌ها بر اساس نوع تولید، شیوه پخت و کیفیت نان

وی تأکید کرد که هدف نهایی، مدیریت مصرف، ارتقای کیفیت و تسهیل دسترسی مردم به نان است و افزود: دستگاه‌های متولی موظف شدند ظرف یک هفته، سازوکار مدیریت بازار نان را در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین و ارائه کنند. اگر برنامه منسجمی وجود داشته باشد، مردم نیز همکاری لازم را خواهند داشت.

عسکری در پایان خاطرنشان کرد که تأمین آرد مورد نیاز کشور، ارتقای کیفیت آرد و نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها بر اساس شاخص‌های به‌روز، در دستور کار جدی این کمیته قرار دارد.

ادامه مطلب

گزارش

بحران سه‌گانه هزینه‌ها؛ چالش فزاینده کشاورزان در تولید پایدار

کشاورزی ایران به نقطه‌ای رسیده که سود حاصل از فروش گندم، برنج یا ذرت، دیگر پاسخگوی هزینه‌های فزاینده سه عامل کلیدی «نهاده‌ها (کود، سم، بذر)»، «کارگری» و «خدمات کشاورزی» نیست. این بحران ساختاری، نه فقط یک هشدار اقتصادی، بلکه خطری جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. در این گزارش تحلیلی، ریشه‌ها، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت از این چالش سه‌گانه بررسی شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: جامعه کشاورزی این روزها مهم‌ترین دغدغه خود را «فاصله عمیق بین هزینه تولید و درآمد ناخالص» می‌داند. افزایش بی‌رویه قیمت کود، کمبود کارگر با دستمزدهای نجومی، و خدمات پرهزینه ماشین‌آلات، حاشیه سود کشاورزی را به صفر رسانده است. به باور کارشناسان، اگر سیاست‌های حمایتی مانند یارانه هدفمند نهاده‌ها، توسعه تعاونی‌های خدمات کشاورزی و اعتبارات کم‌بهره مکانیزاسیون به سرعت اجرایی نشود، موج تعطیلی مزارع و مهاجرت کشاورزان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگر داوان‌نیوز، بخش کشاورزی به عنوان ستون فقرات امنیت غذایی و اشتغال در بسیاری از کشورها، همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. اما در سال‌های اخیر، نگرانی کشاورزان از رشد سرسام‌آور هزینه‌های تولید به اوج خود رسیده است. سه عامل اصلی «نهاده‌های کشاورزی (کود، سم و بذر)»، «هزینه کارگری» و «خدمات کشاورزی (مانند ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و خدمات فنی)» به بحرانی سه‌گانه تبدیل شده که حاشیه سود کشاورزان را تحت فشار شدید قرار داده و آینده معیشت آن‌ها را با ابهام مواجه کرده است.

1. جهش قیمت نهاده‌ها: از خاک تا سم
کودهای شیمیایی (اوره، فسفات، پتاس)، سموم دفع آفات و بذرهای اصلاح‌شده، قلب تپنده تولید مدرن هستند. اما نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی باعث شده قیمت این نهاده‌ها در ایران طی دو سال اخیر بین ۸۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد. برای نمونه، قیمت کیسه کود اوره از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش، کشاورزان را مجبور به کاهش مصرف کود می‌کند که نتیجه آن کاهش حاصلخیزی خاک و افت عملکرد محصول است.

2. هزینه کارگری: نیروی کار گران و کمیاب
بخش کشاورزی به‌طور سنتی کاربر است، اما امروزه با سه مسئله روبه‌روست:
– کمیابی نیروی کار ماهر: مهاجرت روستاییان به شهرها و جذابیت پایین کار کشاورزی برای نسل جوان.
– افزایش دستمزد: اعمال سالانه حداقل دستمزد (که ضروری است) بدون افزایش متناسب قیمت محصولات کشاورزی، فشار هزینه را مستقیماً به کشاورز منتقل می‌کند.
– هزینه بیمه و قراردادهای موقت: بسیاری از کشاورزان مجبورند کارگران فصلی را با دستمزدهای روزانه بالا (بیش از ۵۰۰ هزار تومان در برخی مناطق) استخدام کنند.

این امر منجر به حذف تدریجی عملیات پرکاربر مانند وجین دستی و افزایش تقاضا برای مکانیزاسیون شده که خود مستلزم سرمایه‌گذاری کلان است.

3. خدمات کشاورزی: گرانی ماشین‌آلات و سوخت
خدمات کشاورزی شامل کرایه تراکتور و کمباین، هزینه حمل محصول به بازار، و خدمات سمپاشی هوایی یا زمینی است. افزایش قیمت سوخت (گازوئیل)، تعمیرات گران‌قیمت ادوات به دلیل تحریم و نوسان نرخ ارز برای واردات قطعات، و همچنین کمبود کمباین در فصل برداشت، همگی هزینه خدمات را تا چند برابر افزایش داده‌اند. در بسیاری از مناطق، کشاورز برای برداشت گندم مجبور است تا ۳۰ درصد از محصول خود را به عنوان اجرت ماشین‌آلات بپردازد.

پیامدهای نگران‌کننده
– کاهش سطح زیر کشت: برخی کشاورزان محصولاتی با نیاز بالای نهاده (مانند برنج یا سبزیجات) را کنار می‌گذارند.
– توسعه کشاورزی غیرقانونی: روی آوردن به سموم قاچاق و بذرهای نامرغوب به دلیل قیمت پایین‌تر.
– افزایش مهاجرت معکوس معکوس! یعنی کشاورزان خرد و متوسط زمین خود را رها کرده و به حاشیه شهرها می‌روند.
– فشار بر قیمت مواد غذایی: در نهایت این هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و تورم مواد غذایی را تشدید می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی
1. یارانه هدفمند نهاده‌ها: اختصاص کوپن الکترونیکی کود و سم به کشاورزان خرد و متوسط.
2. توسعه تعاونی‌های خدمات کشاورزی: خرید گروهی ماشین‌آلات و نهاده‌ها برای کاهش هزینه‌ها از طریق مقیاس.
3. حمایت از بذرهای مقاوم و کم‌نهاده: سرمایه‌گذاری در پژوهش برای تولید بذرهایی که نیاز کمتری به کود و سم دارند.
4. مکانیزاسیون با وام کم‌بهره: تسهیل خرید تراکتور و کمباین با اولویت مناطق محروم.
5. قراردادهای کشت با تضمین خرید: دولت با عقد قرارداد، بخشی از هزینه نهاده و کارگری را پیش‌پرداخت کند و در زمان برداشت، محصول را با قیمت توافقی خریداری کند.

 

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نگرانی فزاینده کشاورزان از هزینه‌های تولید، یک زنگ هشدار جدی برای سیستم غذایی کشور است. اگر اقدامی ساختاری (نه صرفاً تزریق موقت یارانه) صورت نگیرد، در آینده نزدیک با کاهش شدید تولید داخلی، افزایش وابستگی به واردات و ناامنی غذایی روبه‌رو خواهیم شد. ضروری است دولت، مجلس و تشکل‌های کشاورزی با یک بسته سیاستی جامع، ضمن کنترل هزینه نهاده‌ها، بهره‌وری نیروی کار و خدمات را نیز افزایش دهند تا کشاورز بتواند همچنان امید به سودآوری و تولید داشته باشد.

 

ادامه مطلب

گزارش

پایان انزوای پژوهش، آغاز عصر نوآوری/ گام بزرگ برای تحول کشاورزی ایران

در حالی که سال‌هاست انتقاد از فاصله عمیق میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای میدانی بخش کشاورزی به یک کلید واژه تکراری در محافل کارشناسی تبدیل شده، روز گذشته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گام بلندی برای عبور از این شکاف برداشت. امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان تات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و بنیاد ملی علم ایران، نویدبخش تحولی اساسی در نظام پژوهش، فناوری و نوآوری این بخش راهبردی است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: تغییر پارادایم در تحقیقات کشاورزی: با امضای تفاهم‌نامه تات، معاونت علمی و بنیاد علم، پایان «مقاله‌محوری» و آغاز «حل مسئله» با حمایت ۳ میلیارد تومانی اعلام شد. ۸۳ درصد ظرفیت علمی کشاورزی دانشگاه‌ها وارد میدان می‌شود.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، در یک رویداد کم‌نظیر و امیدبخش، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) همراه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و بنیاد ملی علم ایران، تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندند که می‌تواند نقطه عطفی در نظام پژوهش و فناوری کشاورزی کشور باشد. این همکاری سه‌جانبه، پاسخی هوشمندانه به یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی یعنی «فاصله میان علم و عمل» است و وعده می‌دهد که تحقیقات را از قفسه کتابخانه‌ها به قلب مزارع و گلخانه‌ها بیاورد.

آنچه این تفاهم‌نامه را از بسیاری موافقت‌نامه‌های مشابه متمایز می‌کند، اراده جدی برای تحول ساختاری و پوشش کامل زنجیره نوآوری از ایده تا محصول نهایی است.

بند اول: تغییر پارادایمی که وعده آن داده شده بود، اکنون محقق می‌شود

غلامرضا گل محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تات، با اعلام قاطع «پایان دوران مقاله‌محوری و شروع پژوهش مسئله‌محور»، نشان داد که سازمان تات آماده یک تحول ریشه‌ای است. این تغییر رویکرد، خبر بسیار خوبی برای کشاورزان، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی است.

نکته مثبت و امیدوارکننده:
به گفته گل محمدی، ۸۳ درصد ظرفیت عظیم هیأت علمی کشاورزی کشور که تاکنون در دانشگاه‌ها و مراکز علمی (عمدتاً جدا از بخش اجرا) فعالیت می‌کردند، اکنون به خدمت حل مسائل واقعی بخش کشاورزی درخواهند آمد. این یعنی انفجار هوشمندانه سرمایه انسانی و علمی در جهت امنیت غذایی و بهره‌وری پایدار.

بند دوم: پنج اولویت راهبردی که پاسخگوی نیازهای حیاتی کشور است

تمرکز این همکاری بر روی پنج حوزه مشخص، نشان از برنامه‌ریزی دقیق و واقع‌بینانه دارد:
1. توسعه بذرهای هیبرید (کاهش وابستگی به خارج و افزایش عملکرد)
2. مدیریت بحران آب (مهم‌ترین چالش کشور)
3. مقابله با تنش‌های اقلیمی (تغییر اقلیم دیگر یک تهدید نیست، یک واقعیت است)
4. تأمین خوراک دام و طیور (پایدارسازی صنعت دامپروری)
5. توسعه شیلات و کشت‌های گلخانه‌ای (تولید بیشتر با آب کمتر)

به گزارش داوان‌نیوز، انتخاب این پنج حوزه نشان می‌دهد که سازمان تات به جای پراکنده‌کاری، روی نقاط کلیدی و تأثیرگذار تمرکز کرده است. هر پیشرفتی در این حوزه‌ها، مستقیماً به کاهش التهابات بازار و بهبود معیشت بهره‌برداران کمک می‌کند.

بند سوم: رکوردشکنی در مشارکت پژوهشی؛ بیش از ۴۰۰ پیشنهاد

سعید مداح، مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی بنیاد ملی علم ایران، از یک دستاورد کم‌سابقه خبر داد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۴۰۰ پیشنهاد پژوهشی در حوزه‌های اولویت‌دار دریافت شده است. این حجم استقبال، نشانه روشنی از عطش علمی کشور برای حل مسائل واقعی و اعتماد جامعه دانشگاهی به این همکاری است.

نوآوری فوق‌العاده ارزشمند:
بر خلاف بسیاری از طرح‌های پژوهشی که پس از ارائه مقاله متوقف می‌شوند، در این مدل جدید، مراحل پایلوت، توسعه فناوری، اعتبارسنجی، مقیاس‌پذیری و جذب سرمایه‌گذار نیز حمایت می‌شود. به عبارت دیگر، ایده‌های خوب به محصولات قابل فروش و فناوری‌های کاربردی تبدیل خواهند شد.

حمایت مالی بی‌سابقه:
پیش‌بینی حمایت تا سقف ۳ میلیارد تومان برای هر طرح توسعه فناوری، یک سرمایه‌گذاری جسورانه و امیدبخش است که می‌تواند جرقه ایجاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان موفق در کشاورزی را بزند.

بند چهارم: الگویی موفق که به سایر بخش‌ها نیز تسری می‌یابد

امیرحسین صفرقلی، مدیر برنامه ملی ارتقاء فناوری در زنجیره ارزش محصولات گلخانه‌ای و شیلاتی، این همکاری را الگویی ارزشمند و قابل تعمیم به سایر حوزه‌های اقتصادی کشور توصیف کرد. او با امیدواری تأکید کرد که این مدل می‌تواند به تجربه‌ای موفق برای اتصال پژوهشگران به نیازهای واقعی جامعه تبدیل شود.

نکته پایانی از زبان یک مقام دانش‌بنیان:
عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، با قدردانی از دکتر گل محمدی، سازمان تات را «همراه‌ترین، فعال‌ترین و اثرگذارترین مجموعه کشور در تعامل با زیست‌بوم فناوری و نوآوری» خواند. این اظهارنظر، یک ارزیابی رسمی و مثبت از عملکرد این سازمان است.

چرا باید به آینده کشاورزی ایران امیدوار باشیم؟

۱. اتفاق نظر سه نهاد قدرتمند: همگرایی سازمان تات (متولی اجرا)، معاونت علمی (متولی فناوری) و بنیاد ملی علم (متولی تأمین مالی) یک ائتلاف بی‌نظیر ایجاد کرده است.

۲. از شعار تا عمل: تغییر پارادایم از مقاله به مسئله، یک تحول گفتمانی نیست؛ بلکه با ردیف بودجه مشخص (تا ۳ میلیارد تومان برای هر طرح) و پوشش زنجیره نوآوری، عینیت یافته است.

۳. ظرفیت عظیم مغفول‌مانده: به کارگیری ۸۳ درصد اعضای هیأت علمی کشاورزی که در دانشگاه‌ها هستند، یعنی چندین برابر کردن نیروی محرکه تحقیق و توسعه کشور بدون نیاز به استخدام جدید.

۴. امید به الگوسازی: اگر این تجربه موفق شود (و شواهد اولیه، از جمله استقبال ۴۰۰ پیشنهادی، بسیار مثبت است)، این مدل به سایر صنایع و بخش‌های کشور نیز تسری خواهد یافت.

جمع‌بندی سردبیر: آنچه امروز شاهد آن هستیم، فقط یک تفاهم‌نامه اداری نیست؛ آغاز یک جنبش علمی-اجرایی برای تحول کشاورزی ایران و تضمین امنیت غذایی پایدار است. مسیر هموار شده، اکنون نوبت پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان است که از این فرصت تاریخی استفاده کنند. آینده کشاورزی ایران روشن‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار