با ما همراه باشید

تجارت

رئیس اتاق اهواز: بخشنامه جدید بازگشت ارز، «تیر خلاص» به صادرکنندگان است

رییس اتاق بازرگانی اهواز با استناد به آمار گمرکی از سقوط آزاد ۵۰ درصدی صادرات خوزستان به عراق خبر داد و هشدار داد که «تعهدات ارزی کاذب» ناشی از قیمت‌گذاری غیرواقعی کالاها در گمرک و همچنین تشدید فشار برای بازگشت ارز، تجارت با شریک راهبردی ایران را در آستانه نابودی کامل قرار داده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: رییس اتاق بازرگانی اهواز با اعلام خبر کاهش حدود ۵۰ درصدی صادرات استان به عراق، نسبت به تبعات «تعهدات ارزی غیرواقعی» و «هزینه‌های پنهان تحریم» هشدار داد و خواستار اصلاح فوری فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی در گمرک پیش از اجرای هرگونه بخشنامه جدید برای افزایش بازگشت ارز شد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، با استناد به آخرین آمار تجاری، از ریزش سنگین صادرات غیرنفتی استان به کشور عراق خبر داد.

بر اساس داده‌های مقایسه‌ای گمرکات، ارزش صادرات خوزستان به عراق در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار بود. این در حالی است که این رقم در دوره مشابه (۱۰ ماهه) سال ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار سقوط کرده است. عموری با اشاره به این آمار تأکید کرد که این کاهش، نزدیک به یک میلیارد دلار (حدود ۵۰ درصد) افت را در تجارت با این شریک راهبردی نشان می‌دهد .

عموری در تشریح مهم‌ترین عامل این ریزش، به چالش ساختاری «ارزش‌گذاری گمرکی» اشاره کرد و آن را ریشه اصلی ایجاد «تعهدات ارزی کاذب» دانست.

وی با ذکر یک مثال عینی توضیح داد: «یک صادرکننده خوزستانی، کالای خود را در بازار رقابتی عراق به قیمت واقعی ۱۰۰ دلار می‌فروشد، اما گمرک بر اساس نرخ‌های دستوری و بخشنامه‌های غیرمنعطف، ارزش آن کالا را به‌صورت پیش‌فرض ۱۵۰ دلار ثبت می‌کند.» به گفته وی، این اختلاف فاحش، پدیده‌ای خطرناک به نام «تعهد ارزی کاذب» ایجاد کرده است؛ به این معنا که بانک مرکزی از بازرگان می‌خواهد ۱۵۰ دلار ارز به کشور بازگرداند، در حالی که او تنها ۱۰۰ دلار دریافت کرده است . این مشکل پیش‌تر نیز در کمیته ارزی اتاق ایران مطرح و تأکید شده بود که محاسبات غلط پایه صادراتی، منجر به تحمیل تعهدات کاذب به صادرکنندگان می‌شود .

هزینه‌های پنهان تحریم؛ عاملی که نادیده گرفته می‌شود

رییس اتاق اهواز عامل دیگری را که بر زیان صادرکنندگان می‌افزاید، «هزینه‌های پنهان تحریم» عنوان کرد. عموری با بیان اینکه صادرکننده برای انتقال پول به کشور و دور زدن محدودیت‌های بانکی متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود، گفت: «متأسفانه گمرک و بانک مرکزی این هزینه‌ها را نادیده می‌گیرند و همچنان بر بازگشت ارز منطبق با ارزش گمرکی غیرواقعی اصرار دارند.»

این فشار مضاعف باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی که توانایی تأمین این مابه‌التفاوت از جیب خود را ندارند، به‌تدریج از بازار عراق خارج شوند .

«بخشنامه جدید تیر خلاص است»

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از دستورالعمل جدید برای افزایش پلکانی سقف بازگشت ارز حاصل از صادرات (از ۶۰ به ۷۰ درصد از ابتدای اسفند ۱۴۰۴)، این اقدام را در شرایط فعلی «تیر خلاص» به پیکره تجارت استان دانست.

وی هشدار داد: «این تصمیم یعنی صادرکننده باید از جیب خودش، دلارهایی را که اصلاً دریافت نکرده، از بازار آزاد بخرد و به دولت تحویل دهد که این کار عملاً غیرممکن است و منجر به توقف کامل فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط استان خواهد شد» .

درخواست فوری: ابتدا ارزش پایه را واقعی کنید

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با طرح یک درخواست فوری از دولت خواستار اصلاح «ارزش پایه صادراتی» در گمرک پیش از اجرای هرگونه سیاست انقباضی جدید شد.

به گفته عموری، تا زمانی که گمرک قیمت کالاها را بالاتر از نرخ واقعی محاسبه می‌کند، افزایش سقف بازگشت ارز حاصلی جز جریمه کردن صادرکننده و نابودی باقی‌مانده تجارت استان نخواهد داشت . وی تأکید کرد که هم‌اکنون بسیاری از صادرکنندگان به دلیل همین تعهدات غیرواقعی یا کارت بازرگانی یکبارمصرف استفاده می‌کنند یا به طور کلی از چرخه تجارت قانونی خارج شده‌اند.

 

منبع: اتاق ایران

تجارت

هشدار کمبود سموم در پاییز؛ واردات مواد اولیه با تأخیر مواجه شد

آیا زنجیره تأمین سموم کشاورزی کشور برای فصل پاییز آماده است؟ با وجود تأخیر در ورود محموله های مواد اولیه و تکنیکال آفتکش ها، مسعود گیل‌آبادی از اتخاذ تدابیر جدید شامل حذف سهمیه بندی ثبت سفارش و تسهیل تأمین ارز خبر داده است؛ راهکارهایی که کارشناسان اجرای سریع آنها را شرط عبور از بحران قریب الوقوع میدانند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در نشست هماندیشی اعضای انجمن تولیدکنندگان سموم شیمیایی کشور، بر لزوم تسریع در تأمین مواد اولیه و سموم مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید شد.

به گزارش خبرنگار ما، مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پی جنگ تحمیلی اخیر، از برنامه ریزی‌های گسترده برای تسهیل فرآیند تأمین و تدارک این کالاهای اساسی خبر داد.

این نشست با هدف تبادل اطلاعات میان اعضای انجمن و ارائه گزارشی از اقدامات هیئت مدیره برگزار شد. گیل‌آبادی با بیان اینکه تلاش شده موانع موجود بر سر راه تأمین سموم برطرف شود، اظهار امیدواری کرد که این اقلام به موقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا دغدغه ای برای فصل مصرف پیش رو وجود نداشته باشد.

با این حال، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور نسبت به چالشهای پیشرو هشدار داد و اعلام کرد که تاکنون حجم قابل توجهی از مواد اولیه و تکنیکال آفتکش ها وارد کشور نشده است. وی نگرانی اصلی را تأمین به موقع سموم در آغاز فصل مصرف پاییز دانست و هشدار داد که در صورت تداوم تأخیر در فرآیند واردات، ممکن است زنجیره تأمین با اختلال مواجه شود.

در این راستا، گیل‌آبادی از همکاری نزدیک کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: با هماهنگی های انجام شده، مقرر شده حمل کالا به صورت مستقیم انجام شود تا فرآیند بارگیری و ورود مواد اولیه به کشور با سرعت بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین به برگزاری نشست مشترک با معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات اشاره کرد و افزود: در این جلسه که با حضور معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات برگزار شد، تصمیمات مؤثری برای تسهیل واردات مواد اولیه اتخاذ گردید.

بر اساس این تصمیمات، محدودیتهای ثبت سفارش برای تولیدکنندگان برداشته خواهد شد و ثبت سفارش بدون سهمیه بندی انجام میپذیرد. همچنین تأمین ارز مورد نیاز با اولویت انجام شده و امکان استفاده از ارز صادراتی و سایر منابع ارزی نیز برای واردکنندگان فراهم میشود.

گفتنی است، پیش از این فعالان صنعت کود و سم از توقف ثبت سفارشها و چالشهای تأمین ارز در ماه های اخیر خبر داده بودند که نگرانیهایی را در مورد کاهش تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده بود . به نظر میرسد تصمیمات جدید در راستای رفع این موانع اتخاذ شده است.

گیل‌آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این تصمیمات، مواد اولیه مورد نیاز به موقع وارد کشور شده و تولید و توزیع سموم بدون وقفه ادامه یابد تا کشاورزان در فصل کشت و تولید با کمبود مواجه نشوند.

ادامه مطلب

تجارت

طلایی: اصلاح فرایندهای تجاری بدون بازنگری در تقسیم اختیارات، ناقص میماند

با وجود تاکید مسئولان بر تسهیل تجارت، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نشست با فعالان اقتصادی تصریح کرد که هرگونه تغییر در سامانه‌های تجاری تا ۳ ماه زمان می‌برد و این در حالی است که پیشنهاد لغو سقف ثبت سفارش برای روان‌سازی واردات، همچنان در انتظار تصویب هیات دولت است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ارسال پیشنهاد لغو کامل سقف و سابقه ثبت سفارش تمام کالاها به هیات دولت خبر داد و در عین حال، چالش چندپارگی اختیارات در این معاونت را مانعی جدی برای سرعت‌بخشی به فرایندهای تجاری کشور دانست.

به گزارش خبرنگار ما، در تازه‌ترین نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، چالش‌های ساختاری فراروی تجارت خارجی با حضور معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به بوته نقد گذاشته شد. اعضای این کمیسیون با ارائه بسته‌ای جامع از راهکارهای کارشناسی، بر ضرورت اصلاح پیمان‌سپاری ارزی، تسهیل صادرات و تأمین پایدار نهاده‌های تولید تأکید کردند. در مقابل، مسئولان دولتی از ارسال پیشنهاد لغو کامل سقف و سابقه ثبت سفارش به هیئت دولت و پیگیری جدی اصلاح تعهدات ارزی صادرکنندگان خبر دادند که نویدبخش تحول در رویه‌های تجاری کشور است.

بر اساس این گزارش، محمدرضا طلائی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست با اعلام خبر ارسال پیشنهاد لغو کامل سقف و سابقه ثبت سفارش برای تمامی کالاها به معاون اول رئیس‌جمهور، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد با امضای وزیر جهاد کشاورزی تقدیم هیئت دولت شده و در صورت تصویب، گامی بلند در حذف بروکراسی‌های زائد و شفاف‌سازی فرآیندهای وارداتی خواهد بود.

وی همچنین از انجام نامه‌نگاری‌های لازم برای واردات بیش از ۱۱۰ قلم کالا بدون منشأ ارز و دریافت مصوبات مربوط به پرداخت بخشی از مطالبات سنواتی واردکنندگان خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف کاهش فشار مالی بر فعالان اقتصادی و روان‌سازی زنجیره تأمین انجام شده است.

طلائی با اشاره به ناهماهنگی‌های درون‌سازمانی، به عنوان یکی از موانع اصلی سرعت عمل در تصمیم‌گیری، تصریح کرد: متأسفانه اختیارات معاونت بازرگانی در چند بخش تقسیم شده و هرگونه تغییر در سامانه‌های تجاری نیازمند طی فرآیندی ۳ ماهه است که با شرایط کنونی کشور سازگاری ندارد. با توجه به سیاست‌های آزادسازی تجاری، ضرورت دارد فرایندها در بسیاری از حوزه‌ها بازنگری اساسی شوند.

دستاوردهای دولت چهاردهم در حوزه تجارت:
معاون وزیر جهاد کشاورزی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شش ماهه دولت جدید، مصوبه «قبض انباری» را یکی از تصمیمات کلیدی و موفق دانست و گفت: این اقدام زمینه‌ساز واردات بیش از ۳.۵ میلیون تن کالا به کشور شد و نقش مؤثری در فراوانی کالاهای اساسی و تنظیم بازار ایفا کرد.

طلائی با اشاره به گلایه‌های مکرر صادرکنندگان از طولانی‌شدن زمان ترخیص در گمرکات، به ویژه برای کالاهای فسادپذیر، تأکید کرد: نیاز به تعریف فرایندی شفاف و زمان‌بندی شده در گمرکات داریم. همچنین با توجه به شرایط حمل‌ونقل در بنادر جنوبی، ضرورت دارد مهلت‌های رفع تعهدات ارزی تمدید و به‌روزرسانی شود.

وی از تغییر نگاه سیاست‌گذاران به استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و مرزهای زمینی خبر داد و افزود: حجم کالاهای وارداتی از این مبادی در مقایسه با گذشته رشد چشمگیری داشته، اما همچنان نیاز به اصلاح رویه‌ها و هماهنگی بیشتر وجود دارد.

معاون توسعه بازرگانی در پایان با تأکید بر اراده موجود در وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل تجارت، اظهار امیدواری کرد: با همکاری مستمر میان وزارت جهاد و اتاق بازرگانی ایران، می‌توانیم فرایندهای تجاری را به گونه‌ای اصلاح کنیم که صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دغدغه‌های فرسایشی، به وظایف تخصصی خود بپردازند. این هدف، در سایه عزم ملی و پرهیز از موازی‌کاری، دست‌یافتنی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وعده لغو سقف ثبت سفارش و اصلاح تعهدات ارزی، در کنار مصوبات جدید برای واردات بدون منشأ ارز، نشان‌دهنده عزم دولت برای کاهش مداخلات دستی و حرکت به سمت شفافیت در تجارت است. با این حال، چالش‌هایی نظیر تقسیم اختیارات در معاونت بازرگانی و زمان‌بر بودن تغییرات سامانه‌ای، می‌تواند سرعت اجرای این اصلاحات را کاهش دهد. به نظر می‌رسد با توجه به تجربه موفق مصوبه قبض انباری، تداوم چنین رویکردهای عملیاتی و تسریع در تصمیم‌گیری‌های بین‌دستگاهی، کلید اصلی گشایش گره‌های تجاری کشور خواهد بود. فعالان اقتصادی چشم‌انتظار تحقق عملی این وعده‌ها در ماه‌های پیش‌رو هستند.

ادامه مطلب

تجارت

آغاز ثبت سیستمی سفارش قهوه بهار ۱۴۰۵؛ بازرگانان ۹۰ روز فرصت دارند

مهلت ثبت سفارش دانه سبز قهوه برای فصل بهار سال آینده از ۲۲ تیرماه آغاز شد؛ وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که این فرآیند صرفاً الکترونیکی بوده و بازرگانان تنها ۹۰ روز مهلت اصلی و ۶۰ روز تمدید دارند و در غیر این صورت سفارش ها ابطال خواهد شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاونت توسعه بازرگانی رویه ثبت سفارش برای دانه سبز قهوه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه ای خطاب به بازرگانان و فعالان حوزه واردات محصولات کشاورزی، جزئیات تازه ترین رویه ثبت سفارش برای دانه سبز قهوه را اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه، فرآیند ثبت سفارش مربوط به فصل بهار سال ۱۴۰۵ برای محصول دانه سبز قهوه، از (۲۲ تیرماه) صرفاً به صورت سیستمی و غیرحضوری و از طریق درگاه سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir امکانپذیر خواهد بود. بدین ترتیب، تمامی مراحل ثبت درخواست، ارسال مدارک و پیگیری وضعیت سفارش صرفاً از مسیر این سامانه انجام میپذیرد و هیچگونه پذیرش کاغذی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

بر اساس بخشنامه صادره، زمان معتبر برای هر ثبت سفارش، ۹۰ روز تعیین شده است و متقاضیان محترم توجه داشته باشند که در صورت نیاز به افزایش زمان، امکان تمدید یکباره به مدت ۶۰ روز نیز برای آنها فراهم خواهد بود. بدیهی است پس از انقضای این مهلت ها، در صورت عدم انجام تشریفات ترخیص یا تمدید به موقع، سفارش به طور خودکار ابطال و نیاز به ثبت مجدد خواهد داشت.

معاونت توسعه بازرگانی تأکید کرده است که این رویه با هدف شفافسازی، یکپارچه سازی داده های تجاری و تسریع در فرآیند تأمین نیاز بازار داخلی صورت گرفته و از تمامی واردکنندگان و بازرگانان محترم خواسته شده تا با مراجعه به سامانه مذکور و رعایت دقیق مهلت های اعلامی، نسبت به تکمیل اطلاعات و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار