با ما همراه باشید

پرونده ویژه

رحمانی اسدی: نظام ثبت و کنترل کیفیت کود؛ کاهش عدم انطباق از ۲۱٪ به ۳٪

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با اعلام کاهش نرخ عدم انطباق کودهای ثبت‌شده از ۲۱ درصد به ۳ درصد، از نهایی‌شدن دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰ قانون حفاظت از خاک خبر داد و تأکید کرد که با ایجاد «ستاد هماهنگی ثبت و کنترل کیفیت»، دیگر جایی برای کودهای تقلبی و بی‌کیفیت در بازار نخواهد بود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: آمارهای جدید مؤسسه تحقیقات خاک و آب نشان می‌دهد که نظام ثبت و کنترل کیفیت، عدم انطباق کودهای عرضه‌شده را از ۲۱ درصد به تنها ۳ درصد کاهش داده است و حالا با ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰ قانون حفاظت از خاک، عصر جدیدی از نظارت هوشمند با مشارکت تشکل‌های تخصصی در این بخش آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ما، در راستای ارتقای سلامت خاک و افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، نشست تخصصی بررسی دستورالعمل جدید ثبت و کنترل کیفیت کودهای کشاورزی با حضور دکتر غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تات، و دکتر مجید آنجفی، معاون امور زراعت، برگزار شد. در این جلسه، کارشناسان و مسئولان بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تولید و واردات کودها تأکید کردند.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب در این نشست با اشاره به دستاوردهای چشمگیر برنامه ثبت و کنترل کیفیت کودهای کشاورزی، اظهار داشت: از زمان اجرای این نظام نظارتی تاکنون، بیش از ۲۹ هزار و ۶۵۵ گواهینامه ثبت برای انواع کودهای تولیدی و وارداتی صادر شده است. وی با بیان اینکه مهم‌ترین ثمره این برنامه، ارتقای محسوس کیفیت کودهای عرضه‌شده در بازار داخلی است، خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد که درصد عدم انطباق کودهای متقاضی ثبت از ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۴ به تنها ۳ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر موفقیت این نظام در غربالگری محصولات غیراستاندارد است.

دکتر اسدی رحمانی، افزایش حساسیت تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به کیفیت محصولات را یکی از دستاوردهای کلیدی این طرح برشمرد و افزود: تولیدکنندگان به خوبی دریافته‌اند که رعایت استانداردها نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک مزیت رقابتی در بازار محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از نهایی‌سازی دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰ قانون حفاظت از خاک خبر داد و تصریح کرد: این دستورالعمل مهم با مشارکت گسترده تشکل‌های تخصصی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحب‌نظران علمی تدوین شده است. پس از تصویب در هیئت مقررات‌زدایی، این سند برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردیده است.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب ایجاد «ستاد هماهنگی ثبت و کنترل کیفیت کود» را به عنوان نقطه عطف این دستورالعمل جدید معرفی کرد و اظهار داشت: حضور نمایندگان تشکل‌های تخصصی در این ستاد، زمینه‌ساز ارتقای سطح نظارت، صیانت از کیفیت کودهای مجاز و حمایت موثر از حقوق فعالان این بخش خواهد شد و شفافیت در زنجیره تأمین کود را به همراه دارد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،کارشناسان معتقدند که با اجرای کامل دستورالعمل جدید و فعال‌سازی ستاد هماهنگی، شاهد تحولی اساسی در سلامت خاک، افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و کاهش ورود کودهای تقلبی به چرخه تولید خواهیم بود. این اقدام راهبردی، گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در کشور محسوب می‌شود.

پرونده ویژه

گل‌محمدی: مقررات جدید کود، مانع تولید نیست؛ تسهیل‌گر کیفیت است

نشست تخصصی بررسی دستورالعمل ثبت و کنترل کیفیت کودهای کشاورزی با تأکید بر کاهش ۱۸ درصدی مغایرت‌های کیفی، حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی فرآیندهای تأمین نهاده‌ها برگزار شد و رئیس سازمان تات، همکاری مؤثر بخش خصوصی و دولت را کلید موفقیت در تقویت امنیت غذایی کشور دانست.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه مقررات جدید ثبت کودها نه به‌قصد ایجاد مانع، بلکه برای تسهیل فرآیندها و ارتقای کیفیت تدوین شده است، گفت: سازمان تات با حمایت از تولید داخلی و تأمین به‌موقع نهاده‌های استاندارد، در کنار تمام فعالان زنجیره کشاورزی برای تحقق امنیت غذایی گام برمی‌دارد.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی بررسی دستورالعمل ثبت و کنترل کیفیت کودهای کشاورزی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی برگزار شد. در این جلسه، دکتر غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تات، با اشاره به هم‌افزایی ایجادشده بین نهادهای نظارتی و فعالان صنفی، از کاهش قابل‌توجه عدم انطباق کودهای متقاضی ثبت خبر داد و آن را گامی مؤثر در مسیر شفاف‌سازی و ارتقای سلامت نظام تأمین نهاده‌ها ارزیابی کرد.

دکتر گل‌محمدی با اعلام اینکه نرخ عدم انطباق کودهای متقاضی ثبت از حدود ۲۱ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است، این موفقیت را مرهون تعامل سازنده میان سازمان تات، وزارت جهاد کشاورزی، تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: این دستاورد نشان‌دهنده عزم جدی برای ساماندهی بازار نهاده‌ها و حذف رویه‌های غیراستاندارد است.

دستورالعمل جدید؛ محصول کار کارشناسی و رویکردی پویا برای ارتقای شفافیت

رئیس سازمان تات با تشریح ابعاد فنی دستورالعمل جدید ثبت و کنترل کیفیت کودها، آن را نتیجه فرآیندی دقیق و مبتنی بر نظرات تمامی ذی‌نفعان خواند و اظهار داشت: این آیین‌نامه نه‌تنها شفافیت را در زنجیره تأمین افزایش می‌دهد، بلکه به‌روزرسانی مستمر آن نیز پیش‌بینی شده تا همواره پاسخگوی نیازهای روز بخش کشاورزی باشد.

تسهیل فرآیندها، نه ایجاد مانع؛ رویکرد حمایتی دولت در تأمین امنیت غذایی

وی با تأکید بر اینکه هدف از تدوین مقررات، محدودسازی تولیدکنندگان، واردکنندگان یا کشاورزان نیست، خاطرنشان کرد: طراحی فرآیندها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از کیفیت، چالش‌های فراروی فعالان عرصه کشاورزی را به حداقل برساند و بستر برای تأمین به‌موقع نهاده‌ها هموار شود.

حمایت از تولید داخلی در کنار تأمین نیاز کشور؛ رویکرد متوازن دولت

دکتر گل‌محمدی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه سلامت، شفافیت، مبارزه با فساد و حذف رانت، بر حمایت جدی سازمان تات از تولیدات داخلی به‌ویژه در حوزه نهاده‌های زیستی تأکید کرد و افزود: هم‌زمان با پشتیبانی از ظرفیت‌های داخلی، تأمین به‌موقع و بی‌وقفه نهاده‌های موردنیاز کشور نیز یک ضرورت انکارناپذیر است که با جدیت پیگیری می‌شود.

همراهی تمام‌قد سازمان تات با زنجیره تولید؛ از مزرعه تا سفره

رئیس سازمان تات در پایان تصریح کرد: سازمان تات در کنار کشاورزان، تولیدکنندگان، واردکنندگان و تشکل‌های تخصصی قرار دارد تا نهاده‌های استاندارد، باکیفیت و در زمان مناسب در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد و از این رهگذر، امنیت غذایی کشور بیش از پیش تقویت شود.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

آنجفی: نقش اصلی در تأمین نهاده‌ها بر عهده فعالان خصوصی است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به همزمانی خشکسالی، تحریم‌ها و ناترازی انرژی در سال جاری، از تحقق بیش از ۹۰ درصدی تأمین نهاده‌های کشاورزی خبر داد و در نشست با رئیس سازمان تات، بر شفافیت کامل در قیمت‌گذاری و حمایت بی‌چون‌وچرا از فعالان بخش خصوصی تأکید کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: دستورالعمل جدید ثبت و کنترل کیفیت کودهای کشاورزی در نشستی تخصصی با حضور رئیس سازمان تات و معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بررسی شد؛ در این جلسه، بر لزوم تقویت نظارت بر بازار نهاده‌ها، استفاده از ظرفیت‌های علمی برای حفظ سلامت خاک و اتخاذ تصمیمات مشارکتی با تشکل‌های بخش خصوصی تأکید گردید.

به گزارش خبرنگار ما، در این نشست که با حضور کارشناسان و مدیران ارشد مرتبط برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های نوین برای بهبود کیفیت نهاده‌ها، حفظ سلامت خاک و افزایش بهره‌وری در راستای تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کردند. همچنین، ایجاد شفافیت در فرآیندهای ثبت و نظارت و کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های متولی از دیگر محورهای مورد بحث بود.

دکتر مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در این جلسه با اشاره به شرایط بی‌سابقه سال جاری، اظهار داشت: همزمانی جنگ تحمیلی، خشکسالی شدید، ناترازی انرژی، محدودیت‌های ارزی و اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی، سالی دشوار را برای بخش کشاورزی رقم زد.

وی افزود: با وجود این چالش‌ها، تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های کشاورزی با پیگیری‌های مستمر وزارت جهاد کشاورزی دنبال شد و در بخش عمده‌ای از نهاده‌ها، بیش از ۹۰ درصد برنامه‌های تأمین محقق گردید.

معاون امور زراعت با تأکید بر شفافیت کامل در فرآیندهای تأمین و توزیع نهاده‌ها، خاطرنشان کرد: هیچ پرونده‌ای که دارای ضوابط و مستندات قانونی باشد، در معاونت امور زراعت معطل نمانده و در موضوع قیمت‌گذاری نیز از هرگونه تبعیض میان فعالان بخش خصوصی جلوگیری شده است.

دکتر آنجفی در ادامه با تأکید بر حمایت جدی از بخش خصوصی، تصریح کرد: «باور ما بر این است که نقش اصلی در تأمین و توزیع نهاده‌ها باید بر عهده فعالان بخش خصوصی باشد و دولت وظیفه سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری را بر عهده دارد.

وی همچنین اعلام کرد: تمامی تصمیمات مرتبط با حوزه نهاده‌های کشاورزی، پس از بررسی‌های کارشناسی دقیق و با مشارکت فعال تشکل‌های تخصصی و ذی‌نفعان اتخاذ خواهد شد تا ضمن افزایش کارایی، رضایت بهره‌برداران نیز تأمین گردد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این نشست تخصصی گامی مؤثر در جهت بهبود نظام نظارتی و کیفی کودهای کشاورزی و همچنین افزایش هماهنگی بین بخش‌های مختلف دانسته شد و مقرر گردید پیشنهادهای مطرح‌شده در قالب برنامه‌های عملیاتی، به زودی در دستور کار قرار گیرد. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که استمرار این گونه جلسات با رویکرد مشارکتی، به ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید در بخش کشاورزی کمک شایانی خواهد کرد.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

تفاهمنامه‌ای برای تحول بهره‌وری / اتصال ۸۳ درصد ظرفیت علمی دانشگاه به مزارع کشور

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: امضای تفاهمنامه میان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی، گامی برای به‌کارگیری ظرفیت عظیم دانشگاهی (۸۳ درصد اعضای هیئت علمی) در نظام اجرایی کشور است. دکتر فرجی، رئیس مؤسسه، هدف این همکاری را تحقق برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۵، افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی با رویکردی دانش‌بنیان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در حاشیه نشست خبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، از انعقاد تفاهمنامه همکاری با انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران خبر داد و آن را عاملی کلیدی در تحول نظام دانش‌بنیان کشاورزی کشور توصیف کرد.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم علمی موجود در مراکز دانشگاهی کشور اظهار داشت: بر اساس آمارها، حدود ۱۷ درصد از اعضای هیئت علمی بخش کشاورزی در سازمانهای اجرایی و مابقی یعنی ۸۳ درصد در دانشگاهها و دانشکده‌های کشاورزی مشغول به فعالیت هستند. هدف اصلی از امضای این تفاهمنامه، بهرهگیری از این سرمایه عظیم علمی در راستای ارتقای فعالیتهای مؤسسه و پویاسازی نظام آموزش و ترویج کشاورزی است.

دکتر فرجی با تأکید بر رویکرد عملیاتی این همکاری افزود: برنامه داریم تا در سال جاری، در حوزه‌های مختلف و از طریق دفاتر تخصصی، از توانمندی اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای پیشبرد مأموریت‌های مؤسسه استفاده کنیم. این تعامل، بستری علمی برای ادامه مسیر فعالیتها فراهم میآورد و ما را در اجرای برنامه‌های ویژه، از جمله همکاری با نیروهای مسلح و مشارکت مؤثر کشاورزان در فرآیندهای آموزشی، یاری خواهد داد.

وی در تشریح چشم‌انداز اجرایی مؤسسه تصریح کرد: تمامی فعالیتهای مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در قالب برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵، به تفکیک استان، شهرستان و دفاتر مرتبط، تدوین و تبیین شده است. این برنامه ها به استانها ابلاغ شده و همه آنها قابلیت پایش و ارزیابی دقیق را دارند. امیدواریم با پیگیری های مستمر، بخش عمدهای از این برنامه ها محقق شده و گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری و ارتقاء تولید ملی برداشته شود.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه، امضای این تفاهمنامه را فراتر از یک توافق اداری دانست و آن را اقدامی راهبردی در جهت پیوند سه حلقه کلیدی «پژوهش، آموزش و اجرا» توصیف کرد. دکتر فرجی خاطرنشان ساخت: این همکاری میتواند به شکل‌گیری الگویی نوین در نظام ترویج کشاورزی منجر شود که طی آن دانشگاه، نهادهای تخصصی، انجمنهای علمی، مروجان، کارشناسان و کشاورزان در یک زنجیره منسجم، هدفمند و نتیجه‌گرا قرار میگیرند.

وی اهمیت این تفاهمنامه را در چهار محور اساسی تبیین کرد:

۱. کاهش شکاف دانش و عمل: این همکاری میتواند فاصله تاریخی میان یافته‌های علمی و کاربرد عملی آنها در مزرعه را کاهش داده و سازوکارهای انتقال دانش را کارآمدتر سازد.

۲. ارتقای بهره‌وری ملی: هرگونه بهبود در نظام آموزش و ترویج، تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح، بهینه‌سازی مصرف آب و نهاده‌ها و کاهش ضایعات دارد و این تفاهم‌نامه در واقع نوعی سرمایه‌گذاری ملی محسوب میشود.

۳. تقویت امنیت غذایی: ترویج مؤثر، کشاورز را از یک دریافت‌کننده منفعل به کنشگری آگاه و تصمیمساز در عرصه تولید تبدیل میکند که این موضوع به پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی در سطح کلان منجر خواهد شد.

۴. مردمیسازی دانش کشاورزی: از طریق این تفاهمنامه، دانش تخصصی و فنی به زبانی ساده، کاربردی و بومی به جامعه هدف انتقال یافته و کشاورزان، زنان روستایی، جوانان و بهره‌برداران محلی به طور فعال در چرخه توسعه مشارکت داده می‌شوند.

دکتر فرجی در پایان با ابراز امیدواری از تحقق اهداف این تفاهمنامه، تأکید کرد که مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با پشتیبانی از ظرفیتهای علمی کشور، مصمم است تا گامی بلند در جهت تحول پایدار بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری با رویکرد دانش‌بنیان بردارد.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار