پایگاه خبری داوان نیوز: یک مطالعه جامع جدید نشان می‌دهد که سیستم‌های کشاورزی-خورشیدی (Agrivoltaics) با تغییر بنیادین رطوبت، دما و فعالیت میکروبی خاک، منجر به ایجاد مناطق ناهمگن در زیر و بین پنل‌ها می‌شوند. محققان تأکید می‌کنند که طراحی و مدیریت صحیح این تأسیسات می‌تواند سلامت خاک را احیا کرده و تاب‌آوری محصولات را به ویژه در مناطق تخریب‌شده و خشک افزایش دهد.

به گزارش داوان نیوز، تحقیقات جدید منتشرشده در مجله تخصصی pv به رهبری تیمی از دانشگاهیان در اندونزی، پرده از تأثیرات عمیق و چندلایه سایه‌اندازی پنل‌های فتوولتائیک (PV) بر فرآیندهای بنیادین خاک برداشته است. این مطالعه با مرور آخرین یافته‌های علمی، نشان می‌دهد که این تأسیسات نه تنها بر ریزاقلیم و عملکرد محصولات تأثیر می‌گذارند، بلکه ساختار شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی خاک را برای همیشه دگرگون می‌کنند.

معماری پنل‌ها و معمای رطوبت خاک

بودیمان میناسنی، نویسنده اصلی این تحقیق، در گفتگو با مجله pv به حل یک تناقض مهم در پژوهش‌های پیشین اشاره کرد. وی توضیح داد: “بررسی ما نشان می‌دهد که خاک‌های مستقیماً زیر پنل‌ها عموماً خشک‌تر از مناطق باز اطراف هستند. گزارش‌های پیشین که از رطوبت بالاتر در این مناطق خبر می‌دادند، ناشی از دوره‌های کوتاه‌مدت نظارت، اثر سیستم‌های آبیاری قطره‌ای یا تجمع رطوبت در خطوط قطره‌ای پنل‌ها بوده است و شرایط واقعی و پایدار خاک را منعکس نمی‌کند.”

بر اساس این پژوهش، پیکربندی پنل‌ها – شامل ارتفاع از سطح زمین، فاصله و جهت نصب – منجر به ایجاد یک الگوی رطوبتی سه‌گانه می‌شود:
1. مناطق سایه‌اندیشی شده (زیر پنل‌ها): با کاهش تبخیر و تعرق، دمای پایین‌تر و نوسانات رطوبتی محدودتر مواجه هستند.
2. خطوط قطره‌ای (لبه پنل‌ها): به دلیل تمرکز رواناب ناشی از بارندگی، به شدت مرطوب‌تر از سایر نقاط هستند.
3. مناطق باز (بین پنل‌ها): بارندگی طبیعی و مستقیم را دریافت کرده و معمولاً از حاصلخیزی بالاتری برخوردارند.

پیامدهای شیمیایی و بیولوژیکی: از فشردگی خاک تا کاهش کربن آلی

یافته‌های این تحقیق هشدار می‌دهد که اگرچه سیستم‌های کشاورزی-خورشیدی می‌توانند راندمان مصرف آب را بهبود بخشند، اما نصب و مدیریت نامناسب آن‌ها منجر به فشردگی خاک و کاهش کربن آلی می‌شود. این تغییرات، جوامع میکروبی خاک را تحت تأثیر قرار داده، فراوانی و تنوع آن‌ها را کاهش داده و در نتیجه چرخه مواد مغذی را با اختلال مواجه می‌سازد.

میناسنی افزود: “سایه‌اندازی پنل‌ها رژیم حرارتی و رطوبتی خاک را تغییر می‌دهد که این امر بر فعالیت میکروارگانیسم‌ها تأثیر می‌گذارد. در برخی محیط‌ها، این تغییرات به فرآیندهای تشکیل خاک نیز گسترش یافته و منجر به کاهش آبشویی و حتی تجمع نمک در لایه‌های سطحی خاک می‌شود.”

با این حال، پژوهشگران به نکات مثبتی نیز اشاره کردند. کشت گیاهان پوششی کم‌رشد و مراتع گل‌های وحشی در زیر پنل‌ها می‌تواند با افزایش ورودی کربن و زیست‌توده میکروبی، تا حدودی از تخریب زیستی خاک جلوگیری کند. همچنین، سایه‌اندازی در مناطق خشک و نیمه‌خشک با کاهش دمای خاک و تنش گیاهی، می‌تواند فتوسنتز و کارایی مصرف آب را در برخی محصولات افزایش دهد.

توصیه‌های کلیدی برای آینده انرژی و کشاورزی

محققان در این مقاله، ویژگی‌های طراحی مانند ارتفاع پنل، فاصله ردیف‌ها و سیستم‌های ردیاب خورشیدی را به عنوان عوامل تعیین‌کننده در میزان تأثیر بر تنوع زیستی و سلامت خاک معرفی می‌کنند. این عوامل در تعامل با انتخاب نوع محصول، روش‌های آبیاری، شخم‌زنی وحتی ادغام دام، نتایج نهایی را شکل می‌دهند.

میناسنی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: “برای تضمین آینده‌ای که در آن هم انرژی پاک و هم تولید پایدار غذا تأمین شود، طراحی نیروگاه‌های خورشیدی باید با دقت و وسواس بیشتری انجام شود. ما نیازمند تطبیق شیوه‌های مدیریت زمین با این شرایط جدید و پایش مداوم شاخص‌های کیفیت خاک هستیم.”

وی خاطرنشان کرد که اگرچه سیستم‌های با طراحی خوب می‌توانند سلامت خاک را به ویژه در اراضی تخریب‌شده بهبود بخشند، اما اثرات بلندمدت این تأسیسات بر تکامل و توسعه خاک هنوز به طور کامل ناشناخته است و این حوزه نیازمند پژوهش‌های بیشتری در آینده خواهد بود.

پایگاه خبری داوان نیوز: پیش‌بینی ها نشان دهنده آن است که ارزش بازار جهانی زیست‌توده  تا سال ۲۰۳۰ رشد چشمگیر ۵.۹ میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، بر اساس جدیدترین تحلیل‌های بازار، پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار جهانی زیست‌توده با رشدی پیوسته، از ۷۲.۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به حدود ۹۵.۹ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ برسد. این رشد معادل نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) حدود ۷.۲ درصد را در این بازه زمانی نشان می‌دهد.

این گسترش قابل توجه، عمدتاً متأثر از حرکت جهانی به سمن منابع انرژی پایدار و تجدیدپذیر، افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی و پیشرفت‌های فناورانه در این حوزه ارزیابی می‌شود.

عواملی چون افزایش تقاضا برای انرژی پاک و کم‌کربن، سیاست‌های حمایتی دولتی، گسترش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته تبدیل زیست‌توده و تمرکز روزافزون بر سیستم‌های تبدیل پسماند به انرژی، موتور محرک این بازار خواهند بود. گزارش‌ها حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی پاک از ۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ است که بستری مساعد برای رشد بخش زیست‌توده فراهم می‌آورد.

روندهای آتی و نوآوری‌های فناورانه

انتظار می‌رود بهبود فناوری‌های گازی‌سازی، نوآوری در روش‌های احتراق و احتراق همزمان، پیشرفت در فرآیندهای با بازدهی بالا، تحقیقات در زمینه زیست‌توده مبتنی بر جلبک و توسعه لجستیک و زنجیره تأمین، از جمله روندهای شکل‌دهنده آینده این صنعت باشند.

در حالی که اروپا به لطف چارچوب‌های سیاستی قوی و زیرساخت‌های توسعه‌یافته، همچنان بزرگ‌ترین سهم بازار زیست‌توده را در اختیار دارد، پیش‌بینی می‌شود منطقه آسیا و اقیانوسیه در دوره پیش‌رو، با سرعت بیشتری رشد کند. صنعتی‌شدن شتابان و نیاز فزاینده به انرژی در این منطقه، اصلی‌ترین عوامل این رشد خواهند بود.

نقش زیست‌توده در گذار انرژی

زیست‌توده به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر که از مواد آلی به دست می‌آید، با تبدیل ضایعات کشاورزی، جنگلی و دیگر پسماندهای آلی به حامل‌های انرژی مانند برق، گرما و سوخت‌های زیستی، نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ایفا می‌کند و به عاملی کلیدی در تحقق اهداف گذار به انرژی پاک تبدیل شده است.

با تداوم روند جهانی توجه به پایداری محیط زیست، چشم‌انداز بازار زیست‌توده در بلندمدت مثبت و رو به رشد ارزیابی می‌شود.

پایگاه خبری داوان نیوز: سال ۱۴۰۵ برای کشاورزی ایران سالی سرنوشت‌ساز خواهد بود. حذف ارز ترجیحی، در کنار تورم افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های تولید، سه گانه بحران‌سازی را تشکیل داده‌اند که بی‌شک قیمت محصولات کشاورزی را با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد کرد. این تحولات نه تنها سفره میلیون‌ها خانوار ایرانی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه امنیت غذایی کشور را در میانه یک گذار اقتصادی پرهزینه به چالش خواهد کشید.

به گزارش داوان نیوز، حذف ارز ترجیحی در کنار سایر عوامل اقتصادی از جمله تورم ساختاری و افزایش هزینه‌های تولید، سال ۱۴۰۵ را برای بخش کشاورزی ایران به سالی تعیین‌کننده تبدیل خواهد کرد. بر اساس تحلیل حاضر، انتظار می‌رود قیمت محصولات کشاورزی با افزایشی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ مواجه شود که تحت تأثیر مستقیم افزایش ۶۰-۷۰ درصدی قیمت نهاده‌های وارداتی و رشد ۳۵-۴۰ درصدی هزینه‌های نیروی کار قرار دارد. این تحولات می‌تواند شاخص امنیت غذایی را با چالش مواجه سازد و نیازمند مداخلات هدفمند سیاستی است.

۱. زمینه‌سازی تحولات ساختاری
سیاست حذف ارز ترجیحی، به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی دولت، در شرایطی اجرایی می‌شود که بخش کشاورزی با چندین شوک همزمان مواجه است:
– تورم فزاینده که به ۴۵-۵۰ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید
– تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای جهانی
– تغییرات اقلیمی و تنش آبی فزاینده
– افزایش هزینه‌های تولید به دلیل اصلاحات قیمت حامل‌های انرژی

این یادداشت با رویکرد تحلیلی-پیش‌بینانه به بررسی پیامدهای این تحولات در سال ۱۴۰۵ می‌پردازد.

۲. تحلیل تأثیرات مستقیم بر نهاده‌های تولید

۲.۱ نهاده‌های وارداتی

۲.۲ نهاده‌های داخلی تحت تأثیر غیرمستقیم
– آب و انرژی: افزایش ۱۰۰-۱۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی
– نیروی کار: افزایش ۳۵-۴۰ درصدی حداقل دستمزد
– حمل و نقل: افزایش ۵۰-۶۰ درصدی هزینه‌های لجستیک

۳. تحلیل بخشی: تأثیر بر زیربخش‌های مختلف کشاورزی

۳.۱ تولیدات زراعی
– غلات (گندم، جو): افزایش ۴۰-۵۰ درصدی هزینه تولید در هکتار
– دانه‌های روغنی: افزایش ۵۵-۶۵ درصدی هزینه‌ها به دلیل وابستگی بالا به نهاده وارداتی
– سبزی و صیفی: افزایش ۳۰-۴۰ درصدی قیمت به دلیل هزینه بالای نیروی کار

۳.۲ تولیدات باغی
– محصولات سردرختی: افزایش ۲۵-۳۵ درصدی قیمت با تأخیر زمانی ۶-۸ ماهه
– محصولات گلخانه‌ای: افزایش ۴۵-۵۵ درصدی قیمت به دلیل وابستگی به نهاده‌های وارداتی

۳.۳ دام و طیور
– گوشت مرغ: افزایش ۶۰-۷۰ درصدی قیمت تمام‌شده
– تخم‌مرغ: افزایش ۵۰-۶۰ درصدی قیمت
– گوشت قرمز: افزایش ۴۰-۵۰ درصدی قیمت به دلیل افزایش هزینه تغذیه دام

۴. تحلیل سناریوهای محتمل برای سال ۱۴۰۵

سناریوی اول: بدبینانه (احتمال ۳۰%)
– تورم عمومی: ۵۵-۶۰ درصد
– افزایش متوسط قیمت محصولات کشاورزی: ۵۵-۶۵ درصد
– کاهش قدرت خرید خانوار: ۲۵-۳۰ درصد
– کاهش مصرف سرانه پروتئین حیوانی: ۲۰-۲۵ درصد
– پیامد: ناامنی غذایی در دهک‌های پایین، افزایش واردات اضطراری

سناریوی دوم: محتمل (احتمال ۵۰%)
– تورم عمومی: ۴۵-۵۰ درصد
– افزایش متوسط قیمت محصولات کشاورزی: ۴۰-۵۰ درصد
– کاهش قدرت خرید خانوار: ۱۵-۲۰ درصد
– پیامد: تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای ارزان‌تر، افزایش فشار بر تولیدکنندگان

سناریوی سوم: خوشبینانه (احتمال ۲۰%)
– تورم عمومی: ۳۵-۴۰ درصد
– افزایش متوسط قیمت محصولات کشاورزی: ۳۰-۴۰ درصد
– اجرای موفق سیاست‌های حمایتی
– پیامد: تعدیل نسبی بازار، حفظ سطح پایه امنیت غذایی

۵. پیامدهای کلان اقتصادی و اجتماعی

۵.۱ پیامدهای اقتصادی
– افزایش سهم هزینه خوراک در سبد خانوار از ۲۵% به ۳۵-۴۰%
– کاهش صادرات محصولات کشاورزی به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده
– افزایش فشار بر تراز پرداخت‌ها به دلیل نیاز به واردات غذایی

۵.۲ پیامدهای اجتماعی
– تشدید نابرابری در دسترسی به مواد غذایی
– افزایش مهاجرت روستایی به دلیل کاهش سودآوری کشاورزی
– افزایش نارضایتی اجتماعی در مناطق محروم

۶. بسته پیشنهادی سیاستی برای تعدیل اثرات

۶.۱ اقدامات کوتاه‌مدت (۳-۶ ماهه)
۱. کمک‌های مستقیم هدفمند: پرداخت نقدی مشروط به دهک‌های پایین درآمدی
۲. سهمیه‌بندی هوشمند: توزیع کالاهای اساسی با قیمت تنظیم‌شده
۳. ذخیره‌سازی استراتژیک: افزایش ذخایر گندم، روغن و شکر

۶.۲ اقدامات میان‌مدت (۶-۱۸ ماهه)
۱. بازار متشکل نهاده‌ها: ایجاد بورس نهاده‌های کشاورزی برای شفاف‌سازی قیمت
۲. تشویق سرمایه‌گذاری: معافیت‌های مالیاتی برای تولید نهاده‌های داخلی
۳. بیمه کشاورزی توسعه‌یافته: پوشش گسترده‌تر ریسک‌های قیمتی

۶.۳ اقدامات بلندمدت (۱۸-۳۶ ماهه)
۱. تحول در نظام بهره‌وری: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش مصرف نهاده
۲. تنوع‌بخشی منابع واردات: ایجاد روابط تجاری جدید با کشورهای همسایه
۳. اصلاح الگوی کشت: تطبیق با مزیت نسبی و محدودیت منابع آبی

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی
سال ۱۴۰۵ برای بخش کشاورزی ایران سال آزمون سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد بود. حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی اقتصادی، فشار مضاعفی بر این بخش وارد می‌کند که می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت محصولات کشاورزی و کاهش امنیت غذایی منجر شود.

نقاط کلیدی:
– افزایش قیمت محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۵ اجتناب‌ناپذیر اما قابل مدیریت است
– موفقیت در کنترل این روند مستلزم هماهنگی بین‌دستگاهی است
– اولویت باید بر حفظ امنیت غذایی پایه برای اقشار آسیب‌پذیر باشد
– بحران کنونی می‌تواند فرصتی برای اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی باشد

توصیه پایانی: تشکیل ستاد ویژه مدیریت امنیت غذایی با اختیارات فرابخشی
و بودجه اختصاصی ضرورتی فوری است که باید در اولویت دولت قرار گیرد.

ضمیمه: شاخص‌های پایش و ارزیابی
۱. شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی (ماهانه)
۲. نسبت هزینه خوراک به درآمد خانوار (فصلی)
۳. سطح ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی (هفتگی)
۴. نرخ خوداتکایی در محصولات استراتژیک (سالانه)

تذکر: این تحلیل بر اساس اطلاعات موجود تا دی ۱۴۰۴ تهیه شده و نیازمند بازبینی دوره‌ای با توجه به تحولات جدید است.