روند نزولی سرمایه گذاری در کشاورزی؛ استهلاک سرمایه گذاری از سال 1397  

پایگاه خبری DA1news: مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، بررسی سرمایه گذاری در تولید کشاورزی را منتشر کرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، طی گزارشی به بررسی سرمایه گذاری در تولید کشاورزی ایران پرداخت و روند سرمایه گذاری در کشاورزی را نزولی اعلام کرد.در این گزارش آمده است:

بررسی وضعیت موجودی سرمایه، سرمایه گذاری و استهلاک بخش کشاورزی طی برنامه سوم تا ششم توسعه (دو دهه) به قیمت ثابت سال 139۰ حاکی از این است که موجودی سرمایه بخش کشاورزی کشور از 39۴ هزار میلیارد سال 1379 به 921 هزار میلیارد در سال 1393 با نرخ رشد سالانه 6/9 درصد افزایش یافته و از سال 1393 تا سال 1۴۰۰ به مقدار 937 هزار میلیارد رسیده که رشد سالانه 2/۰ درصدی را تجربه کرده که اختلاف نرخ رشد موجودی سرمایه قبل و بعد از سال 1393 کاملا مشهود است. وضعیت سرمایه گذاری بخش کشاورزی نیز روند مشابهی را تجربه کرده بطوریکه سرمایه گذاری بخش کشاورزی از 31 هزار میلیارد ریال سال 1379 به ۴/87 هزار میلیارد سال 139۰ افزایش یافته و بعد از سال 139۰ با شروع روند نزولی آن به 3/33 هزار میلیارد سال 1۴۰۰ رسیده است که عددی هم تراز با مقدار سرمایه گذاری در سال 1379 میباشد.

روند استهلاک سرمایه بخش کشاورزی نیز روند همواره صعودی بوده به طوریکه از 5/9 هزار میلیارد سال 1379 شروع شده و به 2/۴1 هزار میلیارد سال 1۴۰۰ ختم شده است .نکته قابل توجه، پیشی گرفتن مقدار استهلاک از مقدار سرمایه گذاری از سال 1397 به بعد است .

• ریسک بالای سرمایه گذاری: وابستگی به شرایط آب و هوایی و اقلیمی باعث میشود که بازدهی تولید در کشاورزی بسیار نامطمئن باشد. این ریسکهای طبیعی باعث میشود سرمایهگذاران، بهخصوص فعالان بخش خصوصی، از ورود به این حوزه دچار تردید شوند.

• سرکوب قیمتها و عدم تضمین سوددهی: سیاستهای دولت مبنی بر سرکوب قیمت محصولات کشاورزی، به عنوان مثالی از سیاستهای حمایتی نادرست، منجر به کاهش درآمد واقعی کشاورزان شده و به تبع آن سودآوری سرمایه گذاری در این بخش را تضعیف میکند. این امر موجب میشود سرمایهگذاران به دنبال فعالیتهای اقتصادی با بازدهی بالاتر بروند.

• موانع ساختاری: وجود مجموعهای از موانع اداری و قانونی از جمله فرآیندهای پیچیده اخذ مجوزها و تعامل نامناسب میان نهادهای مختلف، هزینه های راه اندازی کسب وکار در بخش کشاورزی را افزایش میدهد. این موضوع نقش مهمی در کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارد.

• نبود زیرساختهای کافی و فناوریهای نوین: در دسترس نبودن فناوریهای به روز در حوضه کشاورزی، عدم نوسازی ماشینآلات، بهرهوری پایین و عدم حمایتهای لازم از توسعه فناوری در کشاورزی و عدم انتقال دانش از کشورهای توسعه یافته، باعث کاهش کارایی تولید و در نتیجه عدم جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه میشود.

• مشکلات مالی و اعتباری: دسترسی محدود به منابع مالی و اعتباری، نرخهای بهره بالا، تورم مزمن و نبود یارانههای هدفمند باعث میشود که کشاورزان و تولیدکنندگان نتوانند از فرصتهای سرمایه گذاری بهره کافی ببرند؛ این موضوع در نهایت باعث کاهش جذب سرمایه در این بخش میشود.

• شرایط تحریم و دشواری انتقال منابع مالی بین المللی: تشدید تحریمها در سالهای 1391–1392 و پس از آن از 1397 به بعد، منجر به تشدید کمبود منابع مالی و دشواری در انتقال پول شده است که تمایل و امکان فعالان بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در اکوسیستم اقتصادی کشور را کاهش داده است.

ترکیب این عوامل، از جمله ریسکهای طبیعی، سرکوب قیمتها، موانع قانونی و سیاسی ،نبود زیرساختهای مدرن ،مشکلات مالی و عدم هماهنگی در سیاستگذاریهای کلان، باعث شدهاند تا بخش کشاورزی به عنوان یکی از حوزههای حیاتی اقتصاد، از جذب سرمایه کافی محروم بماند .در مجموع، دوره قبل از 139۰ با حمایتهای دولتی ناشی از افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش قیمت نفت، دسترسی آسان به منابع مالی و ثبات نسبی اقتصادی همراه بود که سرمایه گذاری را افزایش داد؛ اما از سال 139۰ به بعد، تغییرات سیاسی مانند کاهش درآمد نفتی و حمایتهای دولتی، افزایش تورم و هزینههای تولید، تحریم، موانع اداری و نوسانات اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز باعث شدهاند تا فضای سرمایه گذاری در اقتصاد کلان کشور و بخصوص در بخش کشاورزی به طور قابل توجهی کاهش یابد.

شکل 1-موجودی سرمایه، سرمایه گذاری و استهلاک بخش کشاورزی به قیمتهای ثابت سال 1390-هزار میلیارد ریال

• کاهش تولید و بهره وری: بدون سرمایه گذاری مناسب، نوسازی ماشین آلات، ارتقاء فناوریهای کشاورزی و توسعه زیرساختهای لازم به تأخیر میافتد؛ که منجر به کاهش کارایی، پایین بودن تولید محصولات کشاورزی و افت بهره وری و فشار بر منابع پایه )آب و خاک( و در نهایت تهدید امنیت غذایی کشور در بلند مدت خواهد شد.

• افزایش وابستگی به واردات: با کاهش ظرفیت تولید داخلی، کشور مجبور به واردات محصولات غذایی میشود. این وابستگی، هم از نظر اقتصادی (افزایش کسری تجاری) و هم از نظر سیاسی (آسیب به استقلال اقتصادی) پیامدهای منفی دارد.

• ضعف در توسعه زیرساختها و فناوری: سرمایه گذاری ناکافی منجر به عدم توسعه زیرساختهای حیاتی مانند سیستمهای آبیاری، ذخیرهسازی، فرآوری و حملونقل محصولات کشاورزی میشود. این ضعف زیرساختی باعث افزایش هزینههای تولید و کاهش کیفیت محصولات خواهد شد.

• افزایش بیکاری و مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی: کشاورزی، منبع اصلی اشتغال در مناطق روستایی است. عدم توسعه این بخش منجر به کاهش فرصتهای شغلی در روستا و افزایش مهاجرت به شهرها میشود که در بلندمدت میتواند ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را دچار تغییرات کند.

• کاهش سودآوری و تضعیف رقابت پذیری داخلی: عدم نوسازی و کاهش بهرهوری موجب کاهش سودآوری در بخش کشاورزی شده و سرمایهگذاران را از ورود به این حوزه منصرف میکند. این وضعیت باعث میشود که بخش کشاورزی نتواند در مقابل بخشهایی که دارای بازدهی بالاتر هستند رقابت کند و از جذب سرمایههای داخلی محروم بماند.

• از دست رفتن مزیت نسبی در بازارهای جهانی: عدم سرمایه گذاری کافی در بخش کشاورزی باعث عدم نوسازی و بهروزرسانی فناوریها، کاهش بهرهوری و کیفیت محصولات و افزایش هزینههای تولید میشود. این موضوع به معنای از دست رفتن مزیت نسبی در بازارهای جهانی است؛ زیرا در شرایطی که رقبا با بهکارگیری فناوریهای نوین و بهبود فرآیندهای تولید، هزینه های تولید را کاهش داده و کیفیت محصولات خود را ارتقا میدهند، کشاورزی ایران بدون سرمایه گذاری مناسب قادر به رقابت نخواهد بود. در نتیجه، سهم محصولات کشاورزی تولید ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته، بازارهای بینالمللی از دست رفته و کشور بیشتر به صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه وابسته میشود که در بلندمدت جایگاه اقتصادی و استراتژیک ایران را در زنجیره تأمین جهانی تضعیف خواهد شد.

o ایجاد چارچوبهای حقوقی و قراردادی استاندارد جهت تدوین قراردادهای کشاورزی با شفافیت در تعهدات طرفین (کشاورزان و سرمایه گذاران/تأمین کنندگان فرآوری).

o تدوین سیاستهای حمایتی جهت قابل پیشبینی نمودن روند قیمت محصولات و کاهش ریسک های ناشی از نوسانات بازار برای کشاورزان

o ایجاد شبکه های ارتباطی بین شرکتهای صنعتی و کشاورزان قراردادی به منظور انتقال فناوری و بهبود کیفیت تولید.

o ایجاد ابزارهای مالی و اعتباری ویژه جهت تأمین مالی زنجیره تولید، از مرحله تولید اولیه تا فرآوری و بازاریابی؛

o تقویت همکاریهای بین بانکی و شرکتهای سرمایه گذاری برای فراهمسازی تسهیلات به موقع و با نرخ های بهره مناسب برای زنجیره های تولید؛

o بهرهگیری از اوراق گام به عنوان یک ابزار نوین برای جذب سرمایه های کلان و خرد، با ارائه ضمانتهای قانونی و تضمینهای دولتی جهت افزایش اعتماد سرمایه گذاران.

o کاهش موانع اداری و تسهیل دسترسی به منابع مالی با هدف جذب سرمایه گذاری در پروژه های مولد؛
o ایجاد فضای رقابتی سالم با تشویق به نوآوری، ارائه مشوق های هدفمند به سرمایهگذاران؛

o تدوین برنامه های منطقهای مبتنی بر آمایش سرزمین که به تفکیک فرصتها و ظرفیتهای هر منطقه، پل های ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد کند.

• ایجاد محیط مناسب برای نوآوری و فناوری: تشویق بخش خصوصی به استفاده از فناوری های نوین و دیجیتال برای افزایش بهره وری تولید، از طریق ارائه مشوق های مالی و اعتباری.

• تسهیل دسترسی به منابع مالی و تشویق سرمایه گذاری: جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق ارائه تضمینهای حقوقی و مالی، بهویژه در بخشهای مولد مانند کشاورزی و صنعت با کشورهای منطقه.

• تدوین برنامه های منطقه ای بر مبنای آمایش سرزمین: شناسایی دقیق فرصتها و ظرفیتهای هر منطقه با همکاری بخش خصوصی و دولت و تدوین برنامههای تخصصی که منابع محدود را به بهترین نحو تخصیص دهند.

رویکردهای فوق، با تأکید بر افزایش اعتماد بین بخش خصوصی و دولت و ایجاد فضای رقابتی سالم در میان بخش خصوصی، میتواند به عنوان موتور محرک اصلی رشد اقتصادی و تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید در بخش کشاورزی» مورد استفاده قرار گیرد.