با ما همراه باشید

بازرگانی

زمین بی‌زَراع: نابودی اعتماد کشاورزان به نهاده ها

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: از بین رفتن اعتماد کشاورزان به تأمین‌کنندگان نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه در حوزه حیاتی کود و سم، تنها یک نارضایتی ساده نیست؛ این یک زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی و پایداری کشاورزی کشور است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بخش کشاورزی، ستون فقرات امنیت غذایی هر کشوری محسوب می‌شود. کشاورزان، سربازان خط مقدم این جهاد هستند که با تکیه بر دانش، تجربه و ابزارهای ضروری مانند نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود، سموم، مکمل‌ها و …) به تولید محصولات حیاتی می‌پردازند. امروزه، شاهد زلزله‌ای ویرانگر در این بخش هستیم: از بین رفتن عمیق و گسترده اعتماد کشاورزان به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه در حوزه حیاتی کودها و سموم. این بحران اعتماد، نه تنها معیشت کشاورزان را تهدید می‌کند، بلکه امنیت غذایی کل جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده است.

ریشه‌های فروپاشی اعتماد:
این بی‌اعتمادی عمیق، ریشه در مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و عملکردی دارد:
1. کیفیت نامرغوب و تقلب گسترده:
کودهای بی‌اثر یا کم‌اثر: عرضه کودهایی که فاقد عناصر غذایی لازم به‌ویژه عناصر اصلی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) یا با درصد بسیار پایین‌تر از استاندارد اعلام شده هستند.
سموم تقلبی یا تاریخ گذشته: توزیع سموم جعلی که فاقد ماده مؤثره کافی بوده یا اصلاً هیچ تأثیری ندارند. همچنین، فروش سموم تاریخ گذشته که هم بی‌اثر هستند و هم ممکن است خطرات زیست‌محیطی داشته باشند.
عدم تطابق با مشخصات فنی: محصولات عرضه‌شده با آنچه بر روی بسته‌بندی و بروشورها ادعا می‌شود، همخوانی ندارد.

2. قیمت‌گذاری نامتعادل و سوداگری:
نوسانات شدید و غیرمنطقی قیمت: تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها که برنامه‌ریزی مالی کشاورزان را مختل می‌کند.
فاصله قیمت کارخانه تا مزرعه: وجود حلقه‌های متعدد واسطه‌گری و سوداگری که قیمت نهایی را به‌شدت افزایش می‌دهد، در حالی که سود اصلی به جیب دلالان می‌رود نه تولیدکننده واقعی.
عدم شفافیت در قیمت‌گذاری: نبود مکانیزم شفاف برای تعیین و اعلام قیمت‌ها.

3. نظام نظارتی ناکارآمد و ضعیف:
کمبود نظارت مستمر و مؤثر: نظارت ضعیف بر مراحل تولید، واردات، توزیع و فروش نهاده‌ها در سطوح مختلف.
ضعف در برخورد با متخلفان: عدم مجازات سریع، قاطع و بازدارنده برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان متخلف. این امر احساس بی‌کیفرمانی را تقویت می‌کند.
پیچیدگی و ناکارآمدی فرآیندهای مجوزدهی: مشکلات در صدور مجوزهای واردات و تولید که گاه منجر به کمبود مصنوعی و افزایش قیمت می‌شود.

4. فقدان اطلاعات و خدمات فنی مناسب:
مشاوره ناکافی و گاه نادرست: عدم دسترسی کشاورزان به مشاوره فنی بی‌طرف و علمی برای انتخاب نوع، میزان و زمان مصرف صحیح کود و سموم.
بسته‌بندی و برچسب‌گذاری نامشخص: اطلاعات ناکافی، گنگ یا حتی گمراه‌کننده بر روی بسته‌بندی‌ها.

پیامدهای ویرانگر بی‌اعتمادی:
این بحران اعتماد، تبعات سنگینی را به دنبال دارد:
1. کاهش شدید عملکرد و کیفیت محصولات: استفاده از نهاده‌های بی‌کیفیت یا نادرست، مستقیماً منجر به کاهش عملکرد در واحد سطح و افت کیفیت محصولات (شکل، رنگ، طعم، ماندگاری) می‌شود.
2. افزایش هزینه‌های تولید و ورشکستگی کشاورزان: کشاورز مجبور است برای جبران اثرات نهاده‌های بی‌کیفیت، یا مکرراً سمپاشی کند یا مقدار بیشتری کود مصرف کند که این امر هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و سود را از بین می‌برد و در نهایت به ورشکستگی و خروج از حرفه می‌انجامد.
3. تخریب منابع پایه (خاک و آب): مصرف بی‌رویه و نادرست کودها (به‌ویژه کودهای شیمیایی نامرغوب) و سموم بی‌اثر یا تقلبی، باعث آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی و سطحی می‌شود و پایداری کشاورزی را در بلندمدت تهدید می‌کند.
4. تشدید مخاطرات زیست‌محیطی و بهداشتی: سموم تقلبی یا تاریخ گذشته ممکن است حاوی ترکیبات خطرناک باشند که هم برای مصرف‌کننده محصولات کشاورزی و هم برای کشاورز و محیط‌زیست خطرناک هستند.
5. کاهش امنیت غذایی ملی: کاهش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی، وابستگی به واردات را افزایش داده و امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد.
6. افزایش تنش‌های اجتماعی: ناامیدی و خشم کشاورزان از وضعیت موجود می‌تواند به بروز ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی بیانجامد.

راهکارهای احیای اعتماد از دست رفته:
بازسازی این اعتماد، نیازمند عزم ملی و اقدامات اساسی و فوری است:

1. تقویت و تحول اساسی نظارت:
افزایش کمّی و کیفی بازرسان: تجهیز و آموزش نیروهای نظارتی.
نظارت مستمر و سرزده: بازرسی‌های منظم و غیرقابل پیش‌بینی در تمام مراحل زنجیره تأمین (کارخانه، انبارها، مرزها، مراکز توزیع، فروشگاه‌ها).
برخورد قاطع و علنی با متخلفان: اعمال جریمه‌های سنگین مالی، لغو پروانه‌ها و معرفی متخلفان به مراجع قضایی. انتشار عمومی اسامی متخلفان.
استقرار نظام ردیابی (Traceability): پیاده‌سازی سیستم‌های ردیابی از مبدأ تا مزرعه برای کلیه نهاده‌ها (به‌ویژه کود و سم).

2. تضمین کیفیت و استانداردسازی:
اجرای سخت‌گیرانه استانداردهای ملی و بین‌المللی: الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان به رعایت دقیق استانداردها.
آزمایش‌های اجباری و مکرر: نمونه‌برداری منظم و آزمایش نهاده‌ها توسط آزمایشگاه‌های مستقل و معتبر قبل از عرضه به بازار.
برچسب‌گذاری شفاف و دقیق: الزام به درج اطلاعات کامل، دقیق و خوانا (ترکیبات، درصد ماده مؤثره، تاریخ تولید و انقضا، نحوه مصرف، هشدارها) بر روی بسته‌بندی‌ها.

3. شفاف‌سازی و اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری:
کاهش واسطه‌ها و ساماندهی شبکه توزیع: ایجاد سازوکارهایی برای ارتباط مستقیم‌تر تولیدکنندگان معتبر با تشکل‌های کشاورزی.
قیمت‌گذاری شفاف و اعلام به موقع: تعیین و اعلام نرخ‌های مصوب یا راهنمای شفاف با در نظر گرفتن تمام هزینه‌ها و سود منطقی.
کنترل نوسانات و مقابله با احتکار: نظارت فعال بر بازار برای جلوگیری از احتکار و ایجاد نوسانات مصنوعی.

4. توانمندسازی کشاورزان و توسعه دانش:
ارائه مشاوره فنی بی‌طرف و مستمر: تقویت مراکز خدمات کشاورزی و به‌کارگیری کارشناسان مجرب در مناطق برای راهنمایی کشاورزان در انتخاب و مصرف بهینه نهاده‌ها.
آموزش‌های ترویجی هدفمند: برگزاری دوره‌های آموزشی در مورد شناسایی نهاده‌های تقلبی، مصرف صحیح، مدیریت تلفیقی آفات و تغذیه گیاهی.
تقویت تشکل‌های کشاورزی: حمایت از تشکل‌ها برای افزایش قدرت چانه‌زنی کشاورزان در خرید نهاده‌ها و نظارت جمعی بر کیفیت.

5. حمایت از تولید داخلی نهاده‌های باکیفیت: ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی جهت تولید کودها و سموم استاندارد و مورد نیاز کشور.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، غفلت از این بحران، به معنای نادیده گرفتن زحمات کشاورزان، تهدید معیشت میلیون‌ها نفر و به خطر انداختن سفره تمام مردم است. حل این معضل پیچیده نیازمند یک عزم جهادی، همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی (جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد، تعزیرات، قوه قضائیه)، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مسئولیت‌پذیر، تشکل‌های کشاورزی قوی و خود کشاورزان است. تنها از طریق شفافیت، نظارت قاطع، تضمین کیفیت، برخورد بی‌امان با مفسدان و توانمندسازی کشاورزان می‌توان بار دیگر بنای ویران شده اعتماد را بازسازی کرد و کشاورزی ایران را بر پایه‌ای مستحکم و پایدار قرار داد. آینده امنیت غذایی ایران در گرو احیای این اعتماد از دست رفته است.

بازرگانی

بندر شهید رجایی؛ کشتی ۷۵ هزار تنی گندم پهلو گرفت

در میانه تلاش‌های ملی برای تأمین امنیت غذایی و ذخایر راهبردی، بندر شهید رجایی صحنه اجرای عملیات همزمان و چابک پهلوگیری و تخلیه کشتی‌های غول‌پیکر حامل کالاهای اساسی است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: ورود پی‌درپی محموله‌هایی چون ۷۵ هزار تن گندم، نه‌تنها زنجیره تأمین را تقویت می‌کند، که گواه ظرفیت عملیاتی بالا و هماهنگی بی‌وقفه عوامل لجستیکی در مهم‌ترین دروازه دریایی کشور است.

به گزارش داوان نیوز؛ در ادامه روند پایدار تأمین کالاهای راهبردی، شاهد ورود متوالی محموله‌های اساسی از بزرگترین بندر تجاری کشور هستیم.

طی روزهای اخیر، یک کشتی اقیانوس‌پیما حامل ۷۵ هزار تن گندم، در اسکله مجتمع بندری شهید رجایی پهلو گرفت. این در حالی است که عملیات تخلیه محموله گندم کشتی قبلی، همچنان در جریان بود.

«مسعود رمضان‌پور»، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان، با اعلام این خبر، موفقیت در اجرای همزمان این دو عملیات را نشان‌دهنده «ظرفیت بالای عملیاتی این مجتمع بندری و هماهنگی مطلوب میان کارکنان اداره کل غله و عوامل بندری» دانست.

وی با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی کارکنان، بر سرعت بالا در روند تخلیه محموله‌های ورودی تأکید کرد و افزود: در تمام مراحل تخلیه، حمل و ذخیره‌سازی، حفظ کیفیت محموله‌های وارداتی با هدف تأمین و تقویت ذخایر راهبردی کشور، اولویت اصلی ماست.

این رویداد، گواهی بر توانمندی لجستیکی و عملیاتی بندر شهید رجایی در مدیریت جریان ورود کالاهای اساسی، و تلاش مقامات برای تأمین امنیت غذایی و پایداری ذخایر ملی است.

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران

ادامه مطلب

بازرگانی

کریدور تجاری ایران و افغانستان ایجاد می‌شود

طرفین ایرانی و افغانستانی بر تسهیل تجارت، ارتقای استانداردها و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و تجار دو کشور تأکید کردند تا زمینه افزایش صادرات محصولاتی مانند پنبه فراهم شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: در نشستی مشترک میان مقامات ایرانی و افغانستانی، راهکارهای گسترش صادرات محصولات زراعی افغانستان به ایران و رفع موانع گمرکی و حمل‌ونقل بررسی شد.

به گزارش داوان نیوز، در این نشست که اخیراً و در سطح مقامات ارشد دو کشور تشکیل شد، مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، به همراه هیأتی از کارشناسان، با مولوی شهاب‌الدین ثاقب، معاون مالی و اداری و سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان و نیز جمعی از فعالان بخش پنبه این کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

هدف اصلی این نشست، بررسی راهکارهای عملی برای گسترش صادرات محصولات زراعی افغانستان به ایران و رفع چالش‌های پیش‌روی این مسیر اعلام شده است.

در جریان این مذاکرات، نمایندگان دولتی و بخش خصوصی دو طرف، بر روی محورهای کلیدی زیر تمرکز و تبادل نظر کردند:
– افزایش صادرات پنبه و سایر محصولات کشاورزی افغانستان به بازار ایران
– تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای گمرکی و حمل‌ونقل مرزی
– ارتقای هماهنگی در زمینه استانداردهای کیفی و بهداشتی محصولات
– ایجاد سازوکارهای مستقیم برای ارتباط بین تولیدکنندگان افغانستانی و تجار ایرانی

این دیدار با تأکید بر توسعه پایدار روابط اقتصادی و ارتقای سطح مبادلات به ویژه در بخش کشاورزی صورت پذیرفت. طرفین بر لزوم تداوم گفت‌وگوهای کارشناسی و تدوین برنامه‌ای مدون برای همکاری‌های پایدار در جهت تسهیل تجارت دوجانبه، تصریح کردند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، برگزاری چنین نشست‌هایی، گامی مؤثر در راستای تحقق منافع مشترک اقتصادی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بین ایران و افغانستان ارزیابی می‌شود.

ادامه مطلب

بازرگانی

هزینه کارت بازرگانی ۱۴۰۴ تعیین شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهای صدور و تمدید کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۴ را به ترتیب ۸۰ و ۶۰ میلیون ریال تعیین کرد و از دارندگان کارت‌های صادر یا تمدیدشده در نیمه اول سال خواست تا پایان آذرماه این مبالغ را پرداخت کنند، در غیر این صورت کارت آنان از اعتبار ساقط خواهد شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ کارمزد صدور و تمدید کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۴ را بر اساس قانون بودجه این سال تعیین و ابلاغ کرد.

به گزارش داوان نیوز، هزینه صدور کارت بازرگانی ۸۰ میلیون ریال و هزینه تمدید آن ۶۰ میلیون ریال تعیین شده است. این ارقام در ردیف بودجه‌ای ۱۴۰۱۲۰ جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ درج شده است.

در بخشی از این ابلاغیه که برای فعالان اقتصادی ارسال شده، آمده است: «از آنجایی که در شش ماهه ابتدایی سال، امکان دریافت سیستمی این تعرفه فراهم نبود، به‌منظور تسهیل امور و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های تجاری، کارت‌های بازرگانی بدون دریافت کارمزد، صادر یا تمدید شد.»

مهلت نهایی برای پرداخت

این وزارتخانه با اشاره به فراهم شدن بستر پرداخت، از کلیه فعالان اقتصادی خواسته است تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت کارمزد مربوطه از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

در این ابلاغیه تاکید شده است: «امکان پرداخت در آخرین درخواست منجر به صدور یا تمدید فراهم شده و در صورت عدم پرداخت، امکان استفاده از کارت بازرگانی پس از موعد اعلامی (پایان آذرماه) تا زمان تسویه، وجود نخواهد داشت.»

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، فعالان اقتصادی که در نیمه اول سال کارت خود را به صورت رایگان دریافت یا تمدید کرده‌اند، موظفند هزینه آن را تا پایان آذر پرداخت کنند، در غیر این صورت کارت بازرگانی آنان تا زمان پرداخت باطل خواهد شد.

ادامه مطلب
تبلیغات

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.