پایگاه خبری داوان‌نیوز: محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، افزایش قیمت‌ها را ناشی از چالش‌های وارداتی و در چارچوب «گرانیِ مجاز» ارزیابی کرد و درباره برنج خارجی نیز بر ثبات قیمت تأکید نمود.

به گزارش خبرنگار ما، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، با ابراز رضایت از وضعیت بازار در ایام پایانی سال، اعلام کرد که با همکاری مستمر مدیران و تلاش‌های شبانه‌روزی اصناف، بازار کشور در این دوره با کمبود کالا مواجه نشده و روند قیمت‌ها نیز ثابت و منطقی ارزیابی می‌شود.

مفتح با اشاره به بازخوردهای مردمی تأکید کرد: به‌طور کلی، از عملکرد بازار رضایت داریم و مردم نیز اغلب بر همین نظر هستند.

وی در ادامه به موضوع افزایش قیمت‌ها پرداخت و با تأکید بر تمایز «گرانی» و «گران‌فروشی» گفت: وقتی نهاده‌های تولید با مشکلات وارداتی روبه‌رو شوند، طبیعتاً هزینه‌ها بالا می‌رود و این پدیده را گرانی می‌نامیم، نه گران‌فروشی. تا زمانی که افزایش قیمت در چارچوب مجاز و متعارف باشد، نه تنها مشکلی ندارد، بلکه برای تداوم تولید و تجارت ضروری است؛ اما اگر از حد معمول فراتر رود، وارد حوزۀ گران‌فروشی خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر صمت با قاطعیت تصریح کرد: در هیچ یک از کالاهای مصرفی، شاهد گران‌فروشی نبوده‌ایم. وی در خصوص بازار برنج نیز توضیح داد: قیمت برنج داخلی تحت تأثیر سیاست‌های حمایتی دولت قرار دارد و ممکن است افزایش یابد، اما در مورد برنج خارجی، ثبات قیمت در بازار کاملاً محسوس و مشهود است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز:حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک صنعتی اردبیل، از طراحی برنامه‌ای جامع برای تبدیل این استان به قطب ملی کشاورزی هوشمند خبر داد و بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، افشین که به منظور بررسی ظرفیت‌های علمی و فناورانه به استان اردبیل سفر کرده است، با اشاره به سیاست‌های کلان معاونت متبوعش، اظهار داشت: رفع شکاف‌های موجود در حوزه علم و فناوری کشور در چهار محور اصلی شامل تبدیل علم به ثروت، نفوذ فناوری در صنایع بزرگ، ارتقای بهره‌وری و تجاری‌سازی فناوری‌های نوظهور دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر رویکرد «مزیت‌بنیان» در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزود: برنامه‌ریزی برای هر استان باید بر پایه ظرفیت‌های بومی آن انجام شود. خوشبختانه استان اردبیل از پتانسیل‌های منحصربه‌فردی در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری سلامت و انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است که می‌تواند مبنای تحول اقتصادی قرار گیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در بخش ویژه‌ای از سخنان خود با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده، پیشنهاد جدی معاونت علمی را متمرکز بر توسعه کشاورزی هوشمند در این استان عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در اردبیل این امکان را فراهم کرده است که این استان به عنوان هاب ملی کشاورزی هوشمند و اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر کشاورزی تعریف شود. با استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و روش‌های پیشرفته مدیریت بهره‌برداری، می‌توانیم الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور خلق کنیم.

افشین صنایع غذایی را حلقه تکمیل‌کننده این زنجیره ارزش دانست و تصریح کرد: توسعه صنایع غذایی دانش‌بنیان، ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان را به شکل چشمگیری افزایش داده و سهم اردبیل را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا خواهد داد.

وی در ادامه به ظرفیت کم‌نظیر انرژی زمین‌گرمایی در اردبیل اشاره کرد و آن را فرصتی راهبردی برای اجرای یک پایلوت ملی در حوزه انرژی‌های پاک دانست و افزود: این مزیت منحصربه‌فرد، بستری مناسب برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌آورد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به موقعیت مرزی اردبیل، بر ظرفیت این استان برای تبدیل شدن به هاب صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان کشور به بازارهای منطقه‌ای تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که حمایت از زیست‌بوم‌های نوآوری صرفاً در صورت همخوانی با مزیت‌های بومی و نیروی انسانی منطقه اثربخش خواهد بود و ایجاد زیرساخت‌های غیرمتناسب، اتلاف منابع را به همراه خواهد داشت .

پایگاه خبری داوا‌ن‌نیوز: با هدف آسیب‌شناسی و رفع موانع صدور شناسنامه برای محصولات گلخانه‌ای و ردیابی محصولات فله، سومین جلسه کارگروه حل اختلاف آیین‌نامه بند «خ» ماده ۷۱ با حضور مقامات عالیرتبه وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد و تصمیماتی برای هم‌افزایی میان مرکز آمار، اتاق اصناف و نظام مهندسی اتخاذ گردید.

به گزارش خبرنگار ما، سومین نشست کمیته اجرایی و کارگروه حل اختلاف آییننامه اجرایی بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت (بخش تولیدات گیاهی)، با هدف آسیب‌شناسی و رفع موانع موجود در مسیر شناسایی مبدأ تولید و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، با حضور مقامات عالی‌رتبه وزارت جهاد کشاورزی در سالن جلسات معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.

این نشست به ریاست اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس دبیرخانه بند «خ» ماده ۷۱، و با حضور دبیر دبیرخانه، مشاور وزیر، مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری، معاونان وزیر در امور زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، و نیز نمایندگان معاونت‌ها، سازمان‌های تابعه، دفاتر مستقل، اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، رئیس دبیرخانه با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیاتی‌سازی قانون و فراگیری شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر میان بخش‌های مختلف و تسریع در روند اجرایی کار شد. وی بر نقش کلیدی شفافیت در زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی در راستای ارتقای امنیت غذایی و نظارت‌پذیری بازار تأکید کرد.

حاضران در این نشست ضمن بررسی چالش‌های موجود، راهکارهایی را برای تسهیل صدور شناسنامه برای محصولات گلخانه‌ای و نیز ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ردیابی دقیق محصولات فله (توده‌ای) مطرح کردند. از محورهای اصلی این جلسه، نقش آفرینی مؤثر تعاملات بین‌دستگاهی و همکاری نزدیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات با اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در اجراییسازی قانون بود که هدف از آن، تبادل دقیق و نظام‌مند اطلاعات میان سامانه‌های موجود و سامانه جامع رهگیری (یکتا) به منظور شفاف‌سازی کامل مسیر حرکت محصول از مزرعه تا بازار اعلام شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،در پایان نشست، مقرر شد با تلفیق دیدگاه‌های تخصصی ارائه‌شده و همافزایی سازمان‌های ذیربط، موانع فراروی سامانه جامع رهگیری در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود. همچنین بر استمرار جلسات کارشناسی و پیگیری مستمر مصوبات به منظور تحقق اهداف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت و ارتقای نظام ردیابی محصولات کشاورزی تأکید شد.