پایگاه خبری داوان‌نیوز: وزیر جهاد کشاورزی با اعلام آمادگی کامل زیرساخت‌های فنی و اجرایی برای پیاده‌سازی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تأمین به‌موقع اعتبارات را تنها گره باقی‌مانده در مسیر این تحول حقوقی-اقتصادی دانست و از پیگیری جدی برای تأمین ۱.۵ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، غلامرضا نوری در نشست راهبردی اجرای این قانون که با حضور مقامات عالی قضائی و معاون اجتماعی رئیس‌جمهور برگزار شد، با قدردانی از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان امور اراضی، اعلام کرد: همه نقشه‌برداری‌ها و فرآیندهای صدور سند برای اراضی کشاورزی به پایان رسیده و اکنون نوبت به تأمین مالی پایدار برای ادامه عملیات می‌رسد.

وی با اشاره به برآورد دقیق هزینه‌ها، تصریح کرد: برای اجرای کامل برنامه‌های امسال در چارچوب این قانون، حدود ۱.۵ همت اعتبار پیش‌بینی شده که درخواست تخصیص آن از طریق مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان، ثبت رسمی معاملات را گامی کلیدی در شفاف‌سازی بازار زمین، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی می‌دانند. با این حال، تأمین منابع مالی پایدار، چالش همیشگی طرح‌های کلان زیرساختی در کشور بوده است. وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر «استمرار عملیات» به‌جای «آغاز»، نشان می‌دهد که فاز مقدماتی پروژه به اتمام رسیده و اکنون حفظ شتاب اجرا، مستلزم ورود به‌موقع بودجه‌های مصوب است.

در این میان، حضور معاون اول قوه قضائیه در نشست، حاکی از عزم فراقوه‌ای برای رفع موانع حقوقی و اجرایی است و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی (ثبت اسناد، امور اراضی و جهاد کشاورزی) نویدبخش تسریع در فرآیند صدور اسناد رسمی برای میلیون‌ها هکتار از اراضی کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با فراهم بودن زیرساخت‌های فنی و نقشه‌برداری، اکنون «تأمین اعتبار» به گلوگاه اصلی تبدیل شده است. اگر تخصیص ۱.۵ همت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی محقق شود، می‌توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال جاری، شاهد جهش چشم‌گیری در ثبت رسمی معاملات و کاهش پرونده‌های قضائی مرتبط با اراضی کشاورزی باشیم. در غیر این صورت، این پروژه راهبردی با خطر کاهش سرعت و حتی توقف مواجه خواهد شد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس‌جمهور با تأکید بر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، در جلسه راهبردی تأمین کالاهای اساسی، پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی را «اولویت فوری» خواند و دستور داد با برگزاری نشست‌های تخصصی، موانع بانکی و قانونی پیش روی تولیدکنندگان رفع شود.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، در راستای حل چالش‌های تأمین نهاده‌های دامی و روغنی، نشست عالی راهبری با حضور مستقیم رئیس‌جمهور و سران سه قوهٔ اجراییِ اقتصاد کشور تشکیل شد. این جلسه که با محوریت «حمایت از واردکنندگان و تولیدکنندگان» برگزار گردید، نویدبخش عزم جدی دولت برای گره‌گشایی از گلوگاه‌های مالی و ارزی این بخش حیاتی است.

جلسه امروز به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور وزرای کلیدی اقتصاد (جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی)، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. این سطح از حضور، نشان‌دهندهٔ نگاه فرابخشی دولت به مقولهٔ تأمین کالاهای اساسی است و رویکرد «هماهنگی کامل» میان سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی را به نمایش می‌گذارد.

اولویت‌بندی «مطالبات ارزی» به عنوان ضرورتی فوری
رئیس‌جمهور در این نشست با قدردانی از جهادگران عرصه تأمین کالاهای اساسی، تأکید کرد که ایفای به‌موقع تعهدات مالی و ارزی دولت نه یک وعده، بلکه یک «ضرورت فوری و اجتناب‌ناپذیر» است. این اظهارنظر را باید پاسخی روشن به دغدغه‌ی دیرینه‌ی فعالان اقتصادی دانست که مدتهاست با بلاتکلیفی در دریافت منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دستور العمل‌های سه‌گانه برای گشایش گره‌ها
دکتر پزشکیان برای تبدیل شعار به عمل، سه دستورالعمل مشخص صادر کردند:
– الف) هم‌افزایی اجرایی: تأکید بر همکاری حداکثری وزارتخانه‌ها جهت پرداخت بخشی از مطالبات در کوتاه‌ترین زمان.
– ب) برگزاری نشست‌های تخصصی فوری: برای تعیین تکلیف قطعی مطالبات ارزی و طراحی سازوکارهای حمایتی جدید.
– ج) کاهش فشار مقرراتی: بازنگری در الزامات قانونی و مقررات بانکی که فشار مضاعفی بر واردکنندگان نهاده‌ها تحمیل می‌کند.

تحلیل راهبردی از این اقدام
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با درک حساسیت امنیت غذایی، قصد دارد با مدیریت هوشمندانه‌ی منابع ارزی و اصلاح رویه‌های دست‌وپاگیر، ضمن حفظ آرامش بازار، از ظرفیت بخش خصوصی برای عبور از التهابات ارزی استفاده کند. این رویکرد می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته میان تولیدکنندگان و حاکمیت را بازسازی کند و زنجیره‌ی تأمین را در ماه‌های پیش‌رو با ثبات‌تر سازد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وعده‌های صریح رئیس‌جمهور در این نشست، حاکی از آن است که ستاد اقتصادی کشور، کلید حل بحران‌ها را در «همکاری با فعالان اقتصادی» و «پرداخت به‌موقع تعهدات» می‌داند. اکنون همه‌ی نگاه‌ها به کارگروه‌های تخصصی دوخته شده تا ببینند آیا این هماهنگی بین‌دستگاهی، به سرعت به وعده‌های ملموس برای واردکنندگان و در نتیجه، ثبات قیمت نهاده‌ها در بازار تبدیل خواهد شد یا خیر.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبه جدید شورای قیمت‌گذاری برای لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را «غیرکارشناسی» و «نقض صریح قانون» دانست و هشدار داد که این تصمیم با دست خود، ضربه‌ای مهلک به معیشت کشاورزان ۱۹ استان وارد کرده و در صورت پافشاری وزارت جهاد، وی از ابزار سؤال ملی برای لغو آن استفاده خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، در اقدامی که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان نمایندگان مجلس و فعالان بخش کشاورزی برانگیخته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را به تصویب رساند. این تصمیم که با انتقاد شدید سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی مواجه شده، نه‌تنها یک اشتباه اداری، بلکه اقدامی غیرکارشناسی و مغایر با صراحت قانون خوانده شده است.

نقض صریح قانون و بی‌توجهی به تولید داخلی

رحمت‌زاده با اشاره به بند (۸) مصوبه شماره ۱۸۰۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که این قانون به‌وضوح هرگونه ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه (همزمان با فصل برداشت) را ممنوع اعلام کرده است. وی خاطرنشان کرد که شورای مذکور با تفسیر به‌رأی این حکم قانونی، عملاً اراده قانونگذار را نادیده گرفته و حمایت‌های ملی از تولید داخل را دور زده است. این نماینده مجلس تصریح کرد که این اقدام نه‌تنها محدود به استان‌های شمالی نیست، بلکه کشاورزان برنج‌کار در ۱۹ استان از جمله خوزستان، فارس، اصفهان و خراسان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

واردات در اوج برداشت؛ توجیهی شعاری یا راهبردی اشتباه؟

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد، با رد توجیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر «تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت»، این استدلال را غیرفنی و شعاری توصیف کرد و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که واردات برنج در اوج فصل برداشت، نه‌تنها به آرامش بازار کمک نمی‌کند، بلکه تولیدکننده داخلی را با انباشت محصول در انبارها و کاهش تقاضا برای برنج مرغوب ایرانی مواجه می‌سازد.» وی افزود: «کشاورزان با پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور برای سم، کود، بذر و ماشین‌آلات، در حالی محصول خود را روانه بازار می‌کنند که برنج خارجی با قیمت‌های غیررقابتی، سهم آن‌ها را از سفره مردم می‌رباید؛ آیا این سیاست، مصداق تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولید ملی است؟

رحمت‌زاده با تأکید بر اینکه به‌عنوان نماینده مردمی که معیشت آن‌ها با برنج گره خورده است، این مصوبه را نقض آشکار حقوق کشاورزان دانست و از آمادگی خود برای استفاده از تمام ظرفیت‌های نظارتی مجلس خبر داد. وی اعلام کرد که در نخستین گام، طی نامه‌ای رسمی به هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون کشاورزی، خواستار بررسی فوری این تخلف قانونی خواهد شد و در صورت اصرار وزارت جهاد بر این تصمیم، از ابزارهایی همچون سؤال از وزیر جهاد کشاورزی و حتی طرح سؤال ملی برای لغو این مصوبه و احقاق حقوق کشاورزان استفاده خواهد کرد.

به گزار اخبار روزانه کشاورزی، این مصوبه در شرایطی اتخاذ شده است که اقتصاد کشاورزی کشور با چالش‌های جدی نظیر افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده دست‌به‌گریبان است. به‌نظر می‌رسد اتخاذ چنین سیاست‌هایی بدون بررسی دقیق پیامدهای آن بر زنجیره تولید و امنیت غذایی، می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به معیشت برنج‌کاران و در نهایت به خودکفایی پایدار کشور وارد آورد. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار، با حساسیت بالا نسبت به این موضوع ورود کرده و از هرگونه تصمیم خلاف مصالح ملی جلوگیری به عمل آورد.