پایگاه خبری داوان‌نیوز: نوسان قیمت سیب‌زمینی در فصل تولید که به‌گفته‌ی محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی «غیرقابل‌توجیه» توصیف شده، بار دیگر ضرورت سامان‌دهی حلقه‌های واسطه‌گری و استفاده از ابزارهای نوین مانند رصدخانه‌ی ماهواره‌ای را به‌عنوان راهبرد اصلی این معاونت در مدیریت بازار محصولات کشاورزی مطرح کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی بازار سیب‌زمینی، از غیرمنطقی‌خواندن نوسان قیمت این محصول در فصل تولید خبر داد و نسبت به افزایش احتمالی قیمت آن در ماه‌های آینده هشدار داد. وی همچنین از برنامه‌های جدید این معاونت برای مدیریت بازار از طریق عرضه مستقیم، به‌روزرسانی آمار تولید و بررسی ابزار واردات سخن گفت.

نوسان قیمت در فصل تولید؛ نشانه‌ای از ناکارآمدی بازار

طلایی با اشاره به برنامه‌های ابلاغی برای ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی، از جمله سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و خرما، بر لزوم نوسازی مستمر این ذخایر تأکید کرد. وی در عین حال، بر ضرورت بررسی دقیق میزان قابلیت نگهداری سیب‌زمینیِ موجود و بازه‌ی زمانی پیش‌بینی‌شده برای این ذخایر، به‌عنوان گامی کلیدی در مدیریت بازار، تصریح نمود.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی، با انتقاد از فاصله‌ی غیرمنطقی میان قیمت تمام‌شده برای تولیدکننده و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده، بر لزوم ایفای نقش فعال‌تر دستگاه‌های متولی، تشکل‌ها و سازمان تعاون روستایی تأکید کرد. به گفته‌ی وی، عرضه‌ی مستقیم محصولات باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت بازار در دستور کار قرار گیرد و ظرفیت بیش از ۶۰۰ مرکز عرضه‌ی مستقیم سازمان تعاون روستایی و سازمان‌های میادین در این مسیر به‌کار گرفته شود.

هشدار درباره افزایش قیمت در پاییز و بررسی اهرم واردات

طلایی با هشدار نسبت به احتمال افزایش قیمت سیب‌زمینی در ماه‌های شهریور و مهر، بر لزوم بررسی دقیق این موضوع تأکید کرد و گفت: «برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش قیمت در این بازه‌ی زمانی دارد.» وی در ادامه، واردات را به‌عنوان ابزاری مکمل برای تنظیم بازار مطرح و اظهار کرد که در صورت نیاز، باید امکان استفاده از این ظرفیت برای جلوگیری از وقفه در تأمین بازار فراهم شود.

وی همچنین بر لزوم بازبینی پایه‌ی صادراتی محصول پیاز، با توجه به شرایط روز تولید و بازار این محصول، تأکید کرد. سرپرست معاونت توسعه بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت تدقیق و به‌روزرسانی آمار تولید اشاره کرد و از راه‌اندازی رصدخانه و استفاده از ظرفیت داده‌های ماهواره‌ای برای تکمیل اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت و تولید محصولات کشاورزی خبر داد. به گفته‌ی وی، اطلاعات دقیق‌تری برای محصولاتی که در مناطق مختلف کشور دارای پیک تولید هستند، در حال جمع‌آوری است.

طلایی در پایان با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ در فروشگاه‌ها، بر لزوم بررسی علل این اتفاق و مدیریت بازار این محصول راهبردی تأکید کرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات امروز سرپرست معاونت توسعه بازرگانی، نشان‌دهنده‌ی درک جدی از چالش‌های ساختاری بازار محصولات کشاورزی در ایران است. نوسانات قیمتی که به‌عنوان «غیرقابل‌توجیه» توصیف می‌شود، ریشه در حلقه‌های واسطه‌گری، نبود اطلاعات دقیق و به‌روز از میزان تولید و ذخایر، و همچنین نبود سازوکارهای کارآمد برای تنظیم بازار در زمان مواجهه با شوک‌های قیمتی دارد . تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان تعاون روستایی و میادین میوه و تره‌بار، نشان از عزمی برای کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها و کاهش فاصله‌ی قیمت‌های تولید تا مصرف دارد.

با این حال، هشدار نسبت به افزایش قیمت در شهریور و مهر، هم‌زمان با آغاز فصل جدید و احتمالاً کاهش تولید، بیانگر آن است که راهکارهای فعلی همچنان با عدم قطعیت همراه است و دستگاه‌های متولی برای یک مدیریت فراگیر و پایدار، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری هستند. تصمیم‌گیری درباره‌ی واردات نیز می‌تواند به‌عنوان یک اهرم فشار برای کنترل بازار عمل کند، اما باید در نظر داشت که این راهکار نیز نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی و هماهنگی با سایر ارکان اقتصادی است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: لغو سقف و سابقه تجاری برای ثبت‌سفارش کالاهای کشاورزی و کاهش زمان پرداخت ارز به ۷ تا ۱۰ روز، از مهم‌ترین اصلاحات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد در دولت چهاردهم اعلام شد. سرپرست این معاونت با اشاره به رویکرد «شفافیت، تسهیل و عدالت»، از طراحی سه سناریوی ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و پرداخت تدریجی بدهی‌های واردکنندگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امروز (۱۷ مرداد) در نشست شورای مدیران این وزارتخانه، گزارش جامعی از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تأمین امنیت غذایی و مدیریت بازرگانی محصولات کشاورزی ارائه کرد. وی با تأکید بر رویکرد سه‌گانه «شفافیت، تسهیل و عدالت»، مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در زنجیره تأمین، تخصیص ارز و نظارت بر بازار را تشریح نمود.

طلایی با اشاره به لغو سقف و سابقه تجاری برای ثبت‌سفارش کالاهای کشاورزی، این اقدام را گامی اساسی در جهت افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌مندی از ظرفیت تمامی فعالان اقتصادی دانست. وی تصریح کرد: با تصمیمات ستاد تنظیم بازار و هماهنگی با دولت، فرآیند ثبت‌سفارش به حداقل تردد اداری کاهش یافته و تجار امکان اصلاح سفارش‌ها را بدون فشار قیمتی پیدا کرده‌اند.

مدیریت هوشمند ارزی و صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری
یکی از محورهای کلیدی سخنان طلایی، مدیریت زنجیره تأمین ارز بود. به گفته وی، اصلاح فرآیندهای ارزی در سال گذشته منجر به صرفه‌جویی نزدیک به یک میلیارد دلار و کاهش چشمگیر مطالبات ارزی شده است. همچنین، زمان پاسخ‌دهی به درخواست‌های تخصیص ارز به زیر ۴۸ ساعت و فرآیند پرداخت به ۷ تا ۱۰ روز کاهش یافته که نشان‌دهنده چابکی بی‌سابقه در سیستم بانکی‑کشاورزی است.

سرپرست معاونت بازرگانی، اجرای قاعده «تقدم قبض انبار» را یکی از هوشمندانه‌ترین تدابیر دوران اخیر خواند و اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، بیش از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی پیش از آغاز تنش‌های اخیر وارد کشور شد که نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار و جلوگیری از کمبود کالا در روزهای ابتدایی جنگ داشت. وی تأکید کرد که این حجم از ورود کالا، بدون اعتماد دولت به کارشناسی‌های وزارت جهاد کشاورزی ممکن نبود.

مدیریت بدهی‌های ارزی و سناریوهای تأمین کالا
طلایی درباره بدهی‌های ارزی واردکنندگان نیز گفت: با پیگیری‌های مستمر وزیر جهاد کشاورزی، دولت پذیرفت که این بدهی‌ها به‌صورت تدریجی تسویه شود و این موضوع وارد فاز اجرایی گردیده است. وی همچنین از طراحی سه سناریوی ارزی برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد که بر اساس نوسانات نرخ ارز و حجم منابع، میزان واردات را پوشش می‌دهد.

در بخش نظارت بر بازار، سرپرست معاونت بازرگانی بر لزوم حفظ توازن بین کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: قیمت تمام‌شده، مبنای اصلی نظارت است و نباید فشار نظارتی فقط بر دوش بخش کشاورزی باشد؛ بلکه صنایع دیگر نیز باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند. وی همچنین از حضور فعال وزارت جهاد در جلسات نظارتی با دبیری وزارت دادگستری خبر داد که به کاهش فشار بر استان‌ها انجامیده است.

طلایی در پایان با اشاره به سیاست صادراتی وزارتخانه اظهار داشت: صادرات کالاهای ضروری و حساس به حداقل رسیده و تنها در موارد ضروری برای تنظیم بازار مجوز صادرات داده می‌شود؛ اما در سایر محصولات، هیچ محدودیتی برای صادرات وجود ندارد تا ضمن تأمین امنیت غذایی، از ظرفیت‌های ارزآوری بخش کشاورزی نیز بهره‌گیری شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، عملکرد معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده رویکردی مبتنی بر کارشناسی، چابکی و تعامل با بخش خصوصی است. از مدیریت ارز گرفته تا اصلاح قوانین ثبت‌سفارش و نظارت هوشمند، همگی حاکی از تلاش برای ایجاد تعادل میان تأمین امنیت غذایی، حمایت از تولید داخل و تسهیل تجارت قانونی است. آنچه این گزارش را متمایز می‌کند، عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی و دادهمحور در حوزه بازرگانی کشاورزی است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: دولت با هدف تسهیل تأمین کالاهای اساسی و کاهش هزینه های تمام شده، مصوبه جدیدی را به تصویب رساند که بر اساس آن، امکان واردات اقلام کلیدی از تمامی گمرکات کشور فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار ما، هیأت وزیران در جلسه ۵ مرداد ماه امسال، مصوبه پیشین خود را که واردات کالاهای اساسی را صرفاً به گمرکات استانهای مرزی محدود میکرد، به تمامی گمرکات کشور تسری داد . این تصمیم که با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه های مربوطه و بانک مرکزی همراه شده است، گامی مهم در راستای اصلاح ساختار تأمین کالاهای ضروری و روانسازی فرآیند ترخیص محسوب میشود .

جزئیات مصوبه و اقلام مشمول

بر اساس این مصوبه، واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله، به صورت انتقال بدون ارز و از طریق تمامی گمرکات استانها مجاز شده است . این رویه پیشتر تنها محدود به استانهای مرزی بود و فعالان اقتصادی برای واردات این اقلام، ناگزیر به استفاده از گمرکات خاصی میشدند که بعضاً با هزینه های حمل و نقل و زمانبری بیشتری همراه بود.

مطابق با مصوبه اول آذر سال گذشته که اکنون تعمیم یافته است، انجام این واردات مشروط به ثبت سفارش یا ثبت آماری و اخذ مجوزهای قانونی از جمله تأییدیههای بهداشت، قرنطینه و استاندارد است . با این حال، گشایش جدید به فعالان اقتصادی اجازه میدهد تا با انتخاب گمرکات نزدیکتر به مراکز مصرف و انبارها، هزینههای لجستیکی را به شکل محسوسی کاهش دهند.

اهداف راهبردی و اثرات اقتصادی

تصمیم اخیر دولت در ادامه سیاستهای تسهیلگرانه در حوزه تجارت خارجی اتخاذ شده است. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اخیراً از حذف بسیاری از محدودیتهای ثبت سفارش و تسهیل فرآیندهای وارداتی خبر داده و تأکید کرده است که هدف اصلی، کاهش هزینه های تمام شده کالاها و افزایش ذخایر راهبردی کشور است .

بر اساس اعلام مسئولان، افزایش چشمگیر هزینه های حمل و نقل در ماه های اخیر، قیمت نهایی کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار داده بود و تسهیل مسیرهای وارداتی میتواند به اصلاح این روند کمک کند . کارشناسان اقتصادی معتقدند که این مصوبه با ایجاد رقابت بیشتر در فرآیند ترخیص و کاهش زمان ماندگاری کالا در گمرکات، میتواند اثر مثبتی بر تنظیم بازار و کنترل قیمتها داشته باشد.

گفتنی است این مصوبه در حالی به تصویب رسیده که بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی تأمین میشود و فعالان اقتصادی امکان استفاده از ارز اشخاص را نیز در دستور کار دارند .