با ما همراه باشید

پرونده ویژه

کارزار سخت تأمین نهاده‌ها؛ از میز مذاکره تا زمین کشاورزی

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: تصور کنید که در میانه یک نبرد نابرابر ایستاده‌اید؛ نبردی که نتیجه‌اش سرنوشت سفره‌های میلیون‌ها ایرانی را تعیین می‌کند. از یک سو، کشاورزانی که با دستان پرزحمت‌شان، امید به بار نشستن زمین را در دل می‌پرورانند و از سوی دیگر، کمبودهایی که مانند موریانه، پایه‌های تولید را می‌جوند. اینجا، داستان “طلای سیاه” کشاورزی ایران است؛ داستان کود و سمومی که باید به موقع و باکیفیت به دست کشاورز برسند، اما در پیچ و خم تحریم‌ها، بوروکراسی و نوسان قیمت‌ها، راه به مزرعه نمی‌یابند. این گزارش، روایت گره‌هایی است که بر گلوی کشاورزی ایران تنگ شده و راه‌حل‌هایی که می‌تواند دوباره جان را به رگ‌های این زمین‌ها جاری کند.

جواد احمدی، گزارشگر داوان نیوز: در کشاورزی مدرن، کود و سموم دو نهاده حیاتی محسوب می‌شوند که کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی به صورت مستقیم به تأمین به موقع و مناسب آن‌ها وابسته است. در شرایط کنونی ایران که با تورم افسارگسیخته و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، بررسی چالش‌های پیش روی بخش دولتی و خصوصی در تأمین این نهاده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دیدارهای انجمن‌های واردکنندگان و تولیدکنندگان کود و سم کشور با خانم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، نشان‌دهنده عزم جدی برای حل این معضلات است. این گزارش به بررسی عمیق این چالش‌ها، پیامدهای آن برای کشاورزان و راهکارهای ممکن برای عبور از این بحران می‌پردازد.

 

چالش‌های پیش روی بخش دولتی
۱. محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها
تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به بازارهای جهانی و واردات مواد اولیه با کیفیت را با مشکل مواجه ساخته است. این محدودیت‌ها نه تنها بر واردات مستقیم محصولات نهایی تأثیر گذاشته، بلکه دسترسی به فناوری‌های روز و دانش فنی مورد نیاز برای تولید داخلی را نیز محدود کرده است. همانطور که شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرده، موضوعات محیط‌زیستی نباید تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرد، زیرا مستقیماً با سلامت و کیفیت زندگی مردم مرتبط است .

۲. موانع قانونی و بوروکراسی اداری
فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری برای صدور مجوزهای تولید و واردات، از سرعت و چابکی لازم در پاسخگویی به نیازهای فصلی کشاورزی جلوگیری می‌کند. همچنین نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان این عرصه دشوار ساخته است.

۳. چالش‌های نظارتی و کنترل کیفیت
نبود سیستم‌های نظارتی کارآمد و یکپارچه منجر به ورود محصولات تقلبی و غیراستاندارد به بازار شده است. همچنین پایش ناکافی بر توزیع و مصرف کود و سموم در سطح کشور، اجرای سیاست‌های کلان را با مشکل مواجه ساخته است.

 

 چالش‌های بخش خصوصی
 ۱. مشکلات تأمین مالی و افزایش هزینه‌ها
نوسانات شدید نرخ ارز و تورم لجام‌گسیخته، برنامه‌ریزی مالی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان را غیرممکن ساخته است. همچنین دسترسی محدود به منابع مالی ارزان‌قیمت و افزایش نرخ سود بانکی، سرمایه‌درگردش مورد نیاز برای واردات و تولید را به شدت کاهش داده است.

۲. اختلال در زنجیره تأمین بین‌المللی
مشکلات در انتقال پول به فروشندگان خارجی و تأخیر در حمل و نقل بین‌المللی به دلیل محدودیت‌های تحریمی، زنجیره تأمین را با اختلال جدی مواجه کرده است. همچنین رقابت با خریداران از سایر کشورها که با محدودیت‌های مشابه مواجه نیستند، موقعیت خریداران ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است.

۳. چالش‌های داخلی در تولید و توزیع
فرسودگی خطوط تولید و ناکارآمدی تکنولوژیکی در واحدهای تولید داخلی، کیفیت و کمیت محصولات را محدود ساخته است. همچنین سیستم‌های توزیع ناکارآمد باعث ایجاد شکاف بین تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی شده است.

 تأثیر چالش‌ها بر کشاورزان و بهره‌برداران
 ۱. فشار اقتصادی و کاهش سودآوری
افزایش شدید قیمت کود و سموم، هزینه تولید را برای کشاورزان به میزان قابل توجهی افزایش داده است. همچنین نوسانات قیمتی و کمبودهای دوره‌ای، امکان برنامه‌ریزی برای فصل کشت را از کشاورزان سلب کرده است.

۲. مخاطرات کیفیت و سلامت محصولات
استفاده از نهاده‌های نامطمئن و بی‌کیفیت به دلیل کمبود محصولات استاندارد، سلامت محصولات کشاورزی و در نتیجه سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر انداخته است. همانطور که شینا انصاری تأکید کرده، استفاده از نهاده‌های شیمیایی باید در حد مجاز و بر اساس استانداردها انجام شود تا سلامت محصولات و حفظ منابع آب و خاک تضمین شود .

۳. تهدید امنیت غذایی کشور
کاهش کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی به دلیل مشکلات تأمین نهاده‌ها، در بلندمدت امنیت غذایی کشور را با مخاطره مواجه می‌سازد. همچنین کاهش انگیزه کشاورزان برای ادامه فعالیت، خالی شدن روستاها و کاهش سطح زیر کشت را در پی خواهد داشت.

 

راهکارها و برنامه‌های آینده
 ۱. راهکارهای فناورانه و نوآورانه
توسعه کودهای زیستی و ارگانیک می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و آثار منفی زیست‌محیطی را بکاهد. همانطور که در پژوهشی درباره تأثیر فرمولاسیون ارزان‌قیمت کود زیستی تهیه‌شده از سودوموناس پوتیدا نشان داده شد، این کودها می‌توانند رشد گیاه را به طور چشمگیری افزایش دهند . همچنین هوشمندسازی کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند مصرف بهینه این نهاده‌ها را ممکن سازد. همانطور که در گزارش پایگاه خبری داوان نیوز اشاره شده، هوشمندسازی این حوزه از اولویت‌های اصلی دولت دانسته شده است .

۲. راهکارهای سیاستی و نهادی
اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه می‌تواند مصرف نهاده‌ها را بهینه کند. همچنین تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند راهی برای دور زدن محدودیت‌ها باشد. همانطور که وزیر جهاد کشاورزی بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، به ویژه در حوزه‌های آبخیز مشترک با همسایگان تأکید کرده است .

۳. راهکارهای مدیریتی و نظارتی
ساده‌سازی فرآیندهای اداری و حذف بوروکراسی‌های زائد می‌تواند سرعت تأمین و توزیع نهاده‌ها را افزایش دهد. همچنین استقرار سیستم رهگیری و ردیابی می‌تواند بر کیفیت و کمیت محصولات از تولید تا مصرف نظارت کند.

۴. راهکارهای مالی و اقتصادی
تثبیت نرخ ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های اساسی می‌تواند به ثبات بازار کمک کند. همچنین حمایت‌های هدفمند از کشاورزان خرده‌پا می‌تواند فشار اقتصادی بر آنان را کاهش دهد.

 

 جدول خلاصه چالش‌ها و راهکارهای پیش رو

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، چالش‌های پیش روی تأمین کود و سموم کشاورزی در ایران، پیچیده و چندبعدی است و راه حل برون‌رفت از این بحران، نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه تمامی ذینفعان است. بخش دولتی باید با سیاست‌گذاری شفاف و کارآمد، زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. بخش خصوصی نیز باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت توان تولید داخلی، وابستگی به بیرون را کاهش دهد. کشاورزان نیز به عنوان حلقه پایانی این زنجیره، باید با آموزش و توانمندسازی، مصرف بهینه و منطقی این نهاده‌ها را فراگیرند.

همانطور که وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرده، راه حل چالش‌های پیچیده پیشرو در رویکرد یکپارچه، مشارکتی و دانش‌بنیان نهفته است. تنها از طریق چنین رویکردی می‌توان از چالش‌های کنونی عبور کرد و به آینده‌ای پایدار برای کشاورزی ایران دست یافت. آینده‌ای که در آن امنیت غذایی، سلامت جامعه و حفاظت از محیط زیست به صورت همزمان و متوازن تأمین شود.

پرونده ویژه

اولتیماتوم واردکنندگان کود و سم: یا آزادسازی فوری یا مرگ تدریجی کشاورزی

رئیس انجمن واردکنندگان سرماه کود ایران با هشدار درباره «پاشنه آشیل» شدن نهاده‌های کشاورزی برای دولت، اعلام کرد: هم‌اکنون با ۶۰ درصد کمبود کود مواجهیم و ثبت‌سفارش‌ها با موفقیت انجام نشده است. وی خواستار آزادسازی فوری و بدون قید و شرط واردات کالاهای اساسی از کشورهای همسانه شد و گفت: اگر دولت نگذارد این کالاها بیاید، امنیت غذایی که امروز به آن افتخار می‌کنیم، در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اشاره به نقش کلیدی نهاده‌های کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، نسبت به عواقب تداوم مشکلات ثبت‌سفارش و ترخیص کالاهای اساسی هشدار داد و خواستار آزادسازی فوری واردات شد.

به گزارش خبرنگار ما، یکی از دستاوردهای برجسته ایران در دوران جنگ تحمیلی، تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخل بود؛ به‌طوری که بر اساس اعلام مسئولان، ۸۵ درصد محصولات غذایی مورد نیاز کشور در آن مقطع توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شد. به گفته کارشناسان، تحقق چنین شاخصی نیازمند پیش‌نیازهایی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تأمین به‌موقع و کافی «سرماه‌کود» (کودهای پایه و اساسی) اشاره کرد. نبود این نهادهای حیاتی می‌تواند به «پاشنه آشیل» دولت در حوزه کشاورزی تبدیل شود.

سید مهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران ، با اشاره به عدم موفقیت ثبت‌سفارش‌ها، اظهار داشت: از دولت درخواست داریم برای تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی، هرچه سریع‌تر واردات کالاهای مهم و ضروری را آزاد کند تا کشاورزان با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: تشکل‌های بخش کشاورزی، به‌ویژه انجمن واردکنندگان کود، با فشار مستمر از طریق مکاتبات، مصاحبه‌ها و پیگیری‌های متعدد، موفق شدند موضوع امنیت غذایی را به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل کنند؛ تا جایی که رئیس مجلس اخیراً اعلام کرد ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور تأمین شده است. این موفقیت حاصل تلاش تشکل‌ها برای تأمین مستمر نهاده‌ها بوده است.

حسینی یزدی با تشریح وضعیت کنونی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، سه مشکل اساسی گریبانگیر صنعت کود شده است:
۱. کاهش شدید توان مالی شرکت‌های واردکننده (تا ۵۰ درصد)
۲. ثبت سفارش‌های ناموفق و برنامه‌ریزی نامناسب (مانند اعلام دیرهنگام بازگشایی سامانه تجارت به مدت محدود)
۳. برگشت کالاهای اساسی نظیر سنگ، کود و بذر از گمرکات، علیرغم تأمین از کشورهای هند و چین

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران تأکید کرد: بارها با مسئولان مربوطه و رئیس سازمان توسعه تجارت مذاکره کرده و نامه‌نگاری انجام داده‌ایم. پیشنهاد دادیم که واردات بدون قید و شرط از کشورهای همسایه مانند ترکیه (که کالاهای اروپایی از آن مسیر قابل تأمین است) آزاد شود. نگرانی دولت مبنی بر ایجاد مازاد بر نیاز منطقی نیست؛ چراکه هم‌اکنون با کمبود ۶۰ درصدی مواجه هستیم.

وی با انتقاد شدید از تصمیم اخیر برای بازگشایی ۲۴ ساعته سامانه جامع تجارت (با اعلام ساعت ۲ بعد از ظهر و اجرا از ساعت ۲۴ همان روز) گفت: چنین اقدام بدون برنامه‌ای نشان‌دهنده عدم آمادگی است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد. کدام شرکت‌ها با این مهلت کوتاه می‌توانند پروفرما و خط اعتباری بگیرند؟

حسینی‌یزدی در پایان اظهار داشت: الحمدالله امروز سرمایه اجتماعی ما امنیت غذایی است، اما این دستاورد حاصل زحمات ۸ تا ۱۰ ماه پیش است؛ زمانی که موفق شدیم آفت‌زدایی، تأمین گندم و محصولات گلخانه‌ای را مدیریت کنیم. اکنون با گرانی‌های جهانی در آمریکا و مشکلات پتروشیمی، وقت آن رسیده که دولت و مسئولان بجنبند. خواهش من از دولت این است که اجازه دهند ما تأمین‌کنندگان، کالاها را بدون مانع وارد کنیم تا زنجیره تولید کشاورزی ایران قطع نشود.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

سه عامل گرانی سموم کشاورزی: مواد اولیه، دستمزد و ریسک کشتیرانی

مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، سه دسته مشکل عمده را پیش روی تولید سم کشور دانست: قطع عرضه حلال زایلن از پتروشیمی‌ها، افزایش کارمزدهای گمرکی و هزینه‌های ارزی کشتیرانی، و تأخیر در تخصیص ارز. وی خواستار اولویت‌دهی وزارت جهاد به صنعت سم شد که پایه امنیت غذایی محسوب می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، با اشاره به مشکلات متعدد در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و تغییرات تعرفه‌ای، نسبت به بروز کمبود سم در فصل زراعی پیشِ رو هشدار داد و خواستار تسهیل‌گری فوری دولت و وزارت جهاد کشاورزی شد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، گیل‌آبادی مشکلات صنعت سموم کشاورزی را به سه دسته تقسیم کرد: مشکلات داخلی مرتبط با تأمین مواد اولیه، موانع اداری و ارزی، و افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و حمل‌ونقل.

وی مهم‌ترین چالش فعلی را کمبود حلال زایلن دانست و تصریح کرد: این ماده از طریق پتروشیمی‌ها تأمین می‌شد، اما با از خط خارج شدن چند پتروشیمی، زایلن مقرر بود در بورس عرضه شود، اما با قیمت بالایی انجام خواهد شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی افزود: نامه‌نگاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌ایم تا وزارت جهاد کشاورزی اولویت تأمین مواد اولیه را به صنعت سم‌دهد، چراکه سموم کشاورزی یکی از پایه‌های امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

گیل‌آبادی همچنین به مشکل تخصیص ارز و تشریفات اداری اشاره کرد و گفت: انتظار داریم ویرایش ثبت سفارش‌ها و افزایش اعتبار آن‌ها در سامانه‌ها تسهیل شود تا فعالان اقتصادی مجبور به مراجعه حضوری نباشند. تسریع در تخصیص ارز توسط وزارت جهاد، یک ضرورت فوری است.

وی یکی دیگر از معضلات اخیر را تغییر تعرفه‌های گمرکی و افزایش کارمزدها دانست و هشدار داد: افزایش پایه حقوق گمرکی، هزینه تمام‌شده سموم را به شدت بالا می‌برد و نهایتاً بر قیمت خرید کشاورز تأثیر می‌گذارد. دولت باید هرچه سریع‌تر برای این موضوع چاره‌اندیشی کند.

قیمت سموم داخلی ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده است
رئیس انجمن سموم کشاورزی با بیان اینکه قیمت سموم تولید داخل نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته، اظهار داشت: ما در فروردین‌ماه افزایش قیمتی نداشتیم، اما در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت مجبور به اعمال این افزایش شدیم، در حالی که این رقم در برابر رشد واقعی هزینه‌ها بسیار ناچیز است.

وی عوامل دیگری مانند افزایش هزینه دستمزد، ریسک کشتیرانی و دریافت هزینه‌های ارزی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل را نیز تشدیدکننده وضعیت کنونی دانست و تأکید کرد: از طرف دیگر، شنیده‌ها حاکی از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مواد اولیه در چین است که فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.

هشدار برای فصل زراعی آینده
گیل‌آبادی در پایان با اشاره به شروع فصل زراعی آینده از شهریورماه، خاطرنشان کرد: اگر تسهیل‌گری لازم انجام نشود و دولت ورود پیدا نکند، با کمبود شدید سموم کشاورزی مواجه خواهیم شد. ممکن است دو ماه آینده کمبود محسوس نباشد، اما باید از همین الان چاره‌اندیشی کرد. انتظار داریم ستاد تنظیم بازار هرچه سریع‌تر ورود کند و هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل و تعرفه‌ها را حذف یا تعدیل نماید.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

نقشه راه شبکه ملی الگوی کشاورزی تببین شد

تنها ۱۰ درصد کشاورزان کشور در سطح «خوب تا عالی» تولید می‌کنند و شکاف ۸۰ درصدی عملکرد بین مزارع نمونه و متوسط، سازمان تات را به اجرای طرح ملی «مزارع الگویی» با هدف ایجاد ۵۰ هزار مزرعه طی پنج سال واداشت.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی از اختلاف عملکرد چشمگیر میان کشاورزان نمونه و متوسط کشور خبر داد و گفت: طرح ایجاد «شبکه ملی مزارع الگویی» با هدف کاهش این شکاف و افزایش بهره‌وری تا سطح ۵۰ هزار مزرعه در سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، ابوالفضل فرجی، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در سیصد و پنجاه و هفتمین نشست شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مازندران، اهداف طرح «شبکه ملی الگوی کشاورزی» را تشریح کرد. وی این طرح را گامی بنیادین برای انسجام فعالیت‌های تحقیقاتی و تسریع انتقال دانش به مزارع عنوان نمود.

فرجی  با استناد به آخرین آمار مرکز ملی آمار در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی کشور فعال هستند که از این تعداد، سهم استان گلستان ۳۰۰ هزار نفر است.

وی با اشاره به یک چالش اساسی افزود: متأسفانه اختلاف عملکرد قابل‌توجهی بین کشاورزان نمونه و ایستگاه‌های تحقیقاتی با میانگین سایر کشاورزان وجود دارد. به‌طوری که تنها بیش از ۱۰ درصد از بهره‌برداران در رده «خوب تا عالی» قرار می‌گیرند و ۸۰ تا ۹۰ درصد باقی‌مانده در سطوح «ضعیف تا متوسط» فعالیت می‌کنند.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، علل این شکاف بزرگ را عواملی نظیر کوچکی قطعات اراضی، سرمایه‌گذاری پایین، محدودیت‌های لجستیکی، کیفیت نامناسب خاک، کمبود امکانات آبیاری و مهم‌تر از همه، ضعف در انتقال دانش فنی به مزارع برشمرد.

فرجی با تأکید بر محدودیت ظرفیت دولت برای پوشش کامل نیازهای بخش کشاورزی، برنامه اصلی سازمان تات را «کاهش این اختلاف عملکرد» اعلام کرد و گفت: امسال برنامه داریم  از ظرفیت کشاورزان نمونه به‌صورت سیستماتیک و فعال برای آموزش همتایان همجوارشان استفاده کنیم.

وی از ایجاد حدود ۵۰ هزار مزرعه الگویی در سطح کشور به عنوان اهداف کلان این استراتژی نام برد و تصریح کرد: در یک افق پنج‌ساله، هدف ما ایجاد حداقل یک مزرعه الگویی در هر روستا با مشارکت کشاورزان پیشرو است. این مزارع به کانونی برای فعالیت‌های ترویجی و آموزشی تبدیل خواهند شد.

معاون سازمان تات خاطرنشان کرد: این طرح ضمن کمک به رفع مسائل فنی کشاورزان نمونه، افزایش بهره‌وری حدود یک میلیون بهره‌بردار دیگر را هدف گرفته است. در نهایت، اجرای این برنامه منجر به افزایش تولید مواد غذایی، پایداری تولیدات کشاورزی و تقویت امنیت ملی خواهد شد.

فرجی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه، تحولی مطلوب در بخش تولید و امنیت غذایی کشور رقم بخورد.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.