پایگاه خبری داوان‌نیوز: راهکارهای هم‌افزایی برای توسعه روستایی در نشست مشترک گروه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی مشترک رئیس گروه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، با هدف همافزایی و ارتقای شاخص های تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای ایران و معرفی طرح کلان «آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰» (منظومه روستایی) برگزار شد. این جلسه که با حضور جمعی از مدیران ارشد اجرایی، نمایندگان نهادهای مالی و دانشگاهیان همراه بود، زمینهساز تدوین نقشه راهی نوین برای تحول ساختاری در مناطق روستایی گردید.

در ابتدای این جلسه، دکتر زحمتکش، معاون وزیر جهاد کشاورزی، ضمن گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی و قدردانی از تلاشهای فعالان این عرصه، بر ضرورت بازنگری اساسی در الگوهای مداخله گری توسعۀ روستایی تأکید کرد. ایشان با اشاره به رویکرد سیستمی و آینده نگرانه دکتر آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور ایشان را مایه برکت و هم افزایی با خرد جمعی دانستند و بر ظرفیت بالای این همکاری در بالفعل سازی پتانسیل های مغفول روستایی و تحقق امنیت غذایی پایدار تأکید کردند.

در ادامه، دکتر آقامحمدی با تقدیر از زحمات همکاران وزارت جهاد کشاورزی، بهویژه در حوزۀ دامپروری، سرمایه اجتماعی را نه به مثابۀ مفهومی انتزاعی، بلکه موتور محرک تغییرات ساختاری در بستر روستاها معرفی کردند. ایشان این سرمایه را در سه لایۀ کارکردی تشریح نمودند:
– لایۀ ساختاری: شبکه های رسمی و غیررسمی مشارکتی، تعاونی های تولید و تشکل های محلی
– لایۀ شناختی: نظام هنجارها، اعتماد نهادی، سرمایه روانی و همبستگی جمعی
– لایۀ ارتباطی: جریان دادهها، دانش بومی، کانال های اطلاع رسانی و تعاملات افقی و عمودی میان ذینفعان

دکتر آقامحمدی همچنین «حکمرانی مشارکتی» را رویکردی مؤثر در مدیریت پایدار سرزمینی برشمردند و تأکید کردند که ساکنان محلی باید از جایگاه «گیرندگان خدمات» به «هم آفرینان سیاست ها» در تمامی مراحل تصمیم سازی، طراحی، اجرا و پایش ارتقا یابند. به باور ایشان، هماهنگی پویا میان برنامه های بالادستی و اولویت های محلی، میتواند به ارتقای همکاری جمعی، انسجام اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در مناطق هدف منجر شود.

در ادامه، نمایندگانی از بانک کشاورزی، دانشگاه تهران، بانک رفاه کارگران، دبیرخانۀ اجرایی طرح منظومه روستایی و مدیران ستادی معاونت امور تولیدات دامی به بیان دیدگاه های تخصصی خود پرداختند. محورهای اصلی این بخش شامل:
– طراحی سامانه های تأمین مالی ترکیبی با تضمین زنجیره ای برای اجرای پروژه های زیرساختی
– تأکید بر هم افزایی بین دستگاهی در مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و نهاده های دام و طیور با رویکرد کاهش ریسک های اقلیمی و افزایش بهرهوری بود.

در پایان جلسه، دکتر زحمتکش با تأکید مجدد بر اهمیت خرد جمعی و بهره گیری از ظرفیتهای علمی-اجرایی، خطمشی اصلی معاونت تولیدات دامی و وزارت جهاد کشاورزی را در قالب محورهای زیر اعلام کرد:
– حمایت همه جانبه از طرحهای مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان، امنیت غذایی و سلامت محوری در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
– بسیج کامل سرمایه های انسانی، مالی و زیرساختی برای نیل به خودکفایی در تولید محصولات دامی
– بهرهگیری از نظرات فنی دکتر آقامحمدی به عنوان پشتوانه ای راهبردی در حوزه تحول ساختاری و عملیاتی سازی برنامه های توسعه با رویکرد عدالت سرزمینی
– برگزاری سلسله نشست های تخصصی-دانشی با تمرکز بر کارگروه های مسئله محور
– هماهنگی مستمر با نهادهای مالی و پژوهشی برای تسهیل فرآیندهای اجرایی و رفع موانع موجود

به گزارش خبرنگار ما، گفتنی است استمرار این تعاملات راهبردی، گامی مؤثر در جهت تحقق سیاستهای کلان ابلاغی و ارتقای تابآوری سامانه های تولید در تراز ملی به شمار میرود و نویدبخش افق های روشنی برای توسعۀ پایدار و همه جانبهٔ روستاهای ایران خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام قیمت مصوب گندم برای سال جاری به مبلغ ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان، از اختلاف نظر میان تولیدکنندگان ماکارونی و دولت بر سر نحوه تأمین مواد اولیه و تعیین قیمت محصول نهایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، اکبر فتحی با اشاره به درخواست واحدهای تولیدی ماکارونی برای شفاف‌سازی سیاست‌های دولتی، اظهار داشت: تولیدکنندگان معتقدند چنانچه ناگزیر به تأمین گندم از بازار آزاد باشند، باید بتوانند قیمت محصول نهایی را متناسب با هزینه‌های تمام‌شده تعیین کنند. با این حال، دولت همچنان بر سیاست عرضه ماکارونی با قیمت یارانه‌ای به مصرف‌کننده تأکید دارد و مصوبات ستاد تنظیم بازار در این خصوص کماکان به قوت خود باقی است.

فتحی تأکید کرد که این تضاد، ناشی از رویه‌های کلان اقتصادی دولت و نه عملکرد تولیدکنندگان است و افزود: دولت تصمیم دارد یارانه‌ها را از طریق کل زنجیره تولید به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند که همین امر منشأ اختلافات فعلی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به محدودیت منابع اختصاص‌یافته برای خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه برای خرید گندم در سال جاری، اعتباری بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و اولویت را بر تأمین نیاز نانوایی‌ها گذاشته است؛ از این رو، صنایع و صنوف از جمله تولیدکنندگان ماکارونی باید نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهادی از سوی سازمان برنامه و بودجه در این رابطه به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده و تصمیم نهایی متعاقب اعلام نظر دولت اتخاذ خواهد شد.

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت کالاهای موجود و تعهدات صادراتی تولیدکنندگان ماکارونی، تصریح کرد: با توجه به تعهدات صادراتی پیش‌بینی‌شده، حدود ۳۰ هزار تن از محصولات با ارائه مدارک معتبر امکان صادرات دارند و درباره مابقی موارد نیز بر اساس سیاست‌های آتی دولت تصمیم‌گیری می‌شود.

وی همچنین یادآور شد که صادرکنندگان این بخش مشمول تعهد بازگشت ارز بوده و ملزم به رعایت کامل الزامات ارزی مربوطه هستند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در صد و سی‌ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط سخت و تداوم حمایت از کسب‌وکارها تا پایان وضعیت اضطرار تأکید شد. وزیر اقتصاد نیز از آغاز فرآیند شناسایی و اصلاح مقررات مزاحم در مسیر تولید و تجارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، در ابتدای این نشست با اشاره به تجارب دوران جنگ، همبستگی ملت و دولت را عامل عبور از شرایط دشوار دانست و اظهار داشت که پایان جنگ، سرآغاز شکوفایی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی خواهد بود.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، خاطرنشان کرد که اگرچه جنگ نظامی پایان یافته، اما جنگ اقتصادی تازه آغاز شده است و وزارت اقتصاد با همین رویکرد به رفع موانع تولید و کسب‌وکار ادامه می‌دهد. وی همچنین بر امیدواری خود برای تداوم رونق در بازار سرمایه تأکید کرد.

در ادامه، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورا، از تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه میان وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران خبر داد که با هدف یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مرتبط با قوانین اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار، به زودی امضا خواهد شد.

یکی از محورهای مهم نشست، بررسی مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی بود. وزیر اقتصاد با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تسویه هرچه سریع‌تر تعهدات، از صدور ابلاغیه به بانک‌های دولتی برای توقف اقدامات علیه بدهکاران تا زمان تعیین تکلیف نهایی خبر داد و قول پیگیری برای بانک‌های خصوصی را نیز داد.

همچنین فعالان بخش خصوصی به چالش‌های موجود در واردات از بنادر جنوب و مابه‌التفاوت کرایه حمل اشاره کردند که قرار شد توسط مدیرکل گمرک پیگیری شود. وزیر اقتصاد نیز از اجرایی شدن پروژه «حمل یکسره» برای کاهش زمان تجارت و حمل کالا در آینده نزدیک خبر داد.

در بخش پایانی نشست، گزارشی از آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی دولت در دوران جنگ ارائه شد. بر اساس این گزارش، از ۱۰۶ حکم حمایتی صادره، نارضایتی بالایی به دلیل ناهماهنگی در اجرا، بی‌خبری استان‌ها، ضعف نظارت و تمرکز بر بخش تولید و صنعت (با غفلت از بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات و توزیع) وجود داشته است. در این راستا، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری و تدوین بسته حمایتی یکپارچه تا پایان وضعیت اضطرار مطرح شد. وزیر اقتصاد قول بررسی کارشناسی پیشنهادات را ظرف یک هفته داد و از تشکیل کارگروهی در وزارتخانه برای هماهنگی بین بانک‌ها، بیمه و مالیات به منظور جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده خبر داد.

به گزارشاخبار روزانه کشاورزی، نشست شورای گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، تسویه مطالبات معوق و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، گام‌های عملی برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط پساجنگ را کلید زد. اجرایی شدن تفاهم‌نامه پنج‌جانبه و اصلاح مقررات مانع تولید، از مهم‌ترین مصوبات این جلسه به شمار می‌رود.