پایگاه خبری داوان نیوز: سخنگوی اتاق اصناف ایران با رد این تصور عمومی که خرده‌فروشی‌ها مبدأ اصلی گرانی هستند، گفت: ریشه افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج و روغن به مرحله تولید و تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد و واحد صنفی تنها حلقه آخر زنجیره است که کالا را با سود قانونی عرضه می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف، با اشاره به اینکه افکار عمومی اغلب خرده فروشی ها را مبدأ گرانی میدانند، تأکید کرد: ریشه بخش عمده ای از افزایش قیمتها به مرحله تولید و تأمین مواد اولیه به ویژه در کالاهای وارداتی مانند برنج و روغن بازمیگردد و واحد صنفی صرفاً کالا را با سود قانونی عرضه میکند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹ هزار و ۳۰۰ بازرس در سراسر کشور فعالیت نظارت دارند، گفت: مردم میتوانند به عنوان «بازرس افتخاری» تخلفاتی نظیر گرانفروشی و کم فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. این شکایتها در سامانه هوشمند «سیمبا» ثبت و پیگیری میشود.

امیدوار با تأکید بر اینکه بازرسی به تنهایی کافی نیست، افزود: تا زمانی که کالا گران خریداری شود یا قیمتگذاری دستوری و بدون در نظر گرفتن هزینه های واقعی تولید حاکم باشد، مشکل گرانی حل نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اصناف نیز از کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار آسیب میبینند و هیچ سودی از گرانی نمیبرند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بازار نیازمند رقابت واقعی، تنظیم قیمت بر اساس هزینه های تولید و مشارکت مردمی در نظارت است، نه صرفاً تشدید بازرسی ها.

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی نقشه راه حمایتیِ طبقه‌بندی‌شده برای بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: به دلیل تنوع آسیب‌های واردشده در شرایط جنگی، امکان تجویز راهکار واحد برای همه واحدها وجود ندارد و رویکرد ما، سیاست‌گذاری متناسب با هر دسته از بنگاه‌هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به آسیب‌های متفاوت وارده به بنگاه‌ها در دوران جنگ، اظهار داشت: نباید نسخه‌ای یکسان برای همه کسب‌وکارها پیچید؛ چراکهم بسیاری از راهکارها پرهزینه هستند و ما با منابع محدود روبه‌روییم.

وی افزود: بر همین اساس بنگاه‌ها را بر اساس نوع و میزان آسیب‌دیدگی دسته‌بندی کردیم و برای هر گروه، بسته سیاستی مجزایی تعریف شد.

زمانیان در تشریح این دسته‌بندی گفت: برخی بنگاه‌ها آسیب مستقیم فیزیکی دیده‌اند که در این مورد، ستاد بازسازی فرآیند مشخصی را در دستور کار قرار داده و تأمین منابع آن الزامی است. ، بازسازی صرفاً جبران خسارت نیست، بلکه همراه با ارتقای بهره‌وری و فناوری انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد، گروه دوم را بنگاه‌های متأثر از افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانست و تصریح کرد: حمایت از این گروه، مبتنی بر رفع اصطکاک‌های تجاری است؛ یعنی اگر بنگاهی در تأمین کالا از شبکه داخلی با مشکل مواجه شد، بتواند از شبکه وارداتی استفاده کند.

وی مهم‌ترین اقدام را تسهیل تجارت در زنجیره‌های مختلف عنوان کرد و توضیح داد: زمانی که یک زنجیره تولیدی آسیب می‌بیند، هزاران بنگاه دچار اختلال می‌شوند. راهکار این است که به همه تأمین‌کنندگان آن زنجیره اجازه صادرات دهیم تا چرخ فعالیت آن‌ها متوقف نشود.

زمانیان در پایان تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات و روان‌سازی تجارت، کلیدی‌ترین ابزار برای پیشگیری از کمبودها و حفظ پویایی اقتصاد در شرایط جنگی است.

پایگاه خبری داوان نیوز: گرانی کالاهای اساسی گران‌فروشی نیست؛ هزینه تولید است. وزیر جهاد کشاورزی در جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور برخط نمایندگان، تاکید کرد که افزایش قیمت‌ها ریشه در قیمت تمام شده محصولات دارد و با نظارت همه دستگاه‌ها، از جمله تعزیرات، جلوی هرگونه گران‌فروشی احتمالی گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما، جلسه غیرعلنی و وبیناری مجلس شورای اسلامی دیروز (یکشنبه) با ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، و با حضور برخط نمایندگان و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و ارائه راهکارهای عملی برای کنترل بازار بود.

وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به دغدغه نمایندگان درباره قیمت محصولات و وضعیت بازار، اظهار داشت: مقرر شد بررسی‌های دقیق‌تری در این زمینه انجام شود. وی تأکید کرد: تاکنون گران‌فروشی خاصی در حوزه کالاهای اساسی رخ نداده و افزایش قیمت‌ها بیشتر ناشی از هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات است، اما با نظارت بیشتر از هرگونه گران‌فروشی احتمالی جلوگیری خواهد شد.

نوری قزلجه افزود: همه دستگاه‌های نظارتی، سازمان تعزیرات حکومتی و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار پای کار هستند. وی با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در تولید محصولات کشاورزی تصریح کرد: حدود ۹۹ درصد محصولات کشاورزی کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود؛ بنابراین لازم است این فعالیت‌ها از توجیه اقتصادی و استمرار برخوردار باشند تا امنیت غذایی کشور به‌طور پایدار تأمین شود.