با ما همراه باشید

سردبیر

قاچاق خاک؛ تهدیدی برای امنیت غذایی

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: قاچاق خاک ایران به عنوان یک تهدید جدی برای امنیت غذایی و محیط زیست کشور، سال‌هاست که ادامه دارد. این گزارش به بررسی سابقه تاریخی، روش‌های قاچاق، نقش نهادهای مسئول و چالش‌های پیش رو می‌پردازد. با وجود تکذیب‌های مکرر دولتی، شواهد متعددی از قاچاق خاک به ویژه به کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد که نیازمند عزم جدی برای مقابله است.

به گزارش ناظم رامتین، خبرنگار داوان نیوز، خاک به عنوان یک منبع تجدیدناپذیر، پایه‌ای‌ترین عنصر امنیت غذایی و محیط زیست هر کشوری محسوب می‌شود. در ایران، قاچاق خاک به مدت چند دهه به عنوان یک معضل جدی مطرح بوده است. اگرچه نهادهای دولتی بارها این موضوع را تکذیب کرده‌اند، اما اظهارات مقامات رسمی و کارشناسان محیط زیست حاکی از واقعیتی تلخ است. این گزاش به تحلیل ابعاد مختلف قاچاق خاک در ایران، سابقه تاریخی آن و عملکرد نهادهای مسئول در جلوگیری از این پدیده می‌پردازد.

سابقه تاریخی قاچاق خاک 
بر اساس اسناد و گزارش‌های موجود، قاچاق خاک ایران از دهه ۱۳۸۰ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. اولین گزارش‌ها در مورد قاچاق خاک در سال ۱۳۹۲ منتشر شد، اما بلافاصله از سوی مسئولان تکذیب گردید. این روند تکذیب و انتشار اخبار تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت، تا اینکه سرانجام سازمان تات، وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در آذر ۱۴۰۰ به طور رسمی قاچاق خاک را تأیید کرد.

جزیره هرمز به عنوان یکی از کانون‌های اصلی قاچاق خاک شناخته می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، صادرات خاک این جزیره بین ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه دارد و شرکت‌هایی با بهره‌گیری از ارتباطات خود به برداشت و صادرات خاک مشغول بوده‌اند. همچنین، استان‌های جنوبی مانند فارس، بوشهر و هرمزگان به دلیل نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، بیشترین آسیب را از قاچاق خاک متحمل شده‌اند.

روش‌های قاچاق خاک
قاچاقچیان خاک از روش‌های متنوع و گاهی عجیبی برای انتقال خاک استفاده می‌کنند:

– پوشش صادرات سیمان: یکی از متداول‌ترین روش‌ها، استخراج خاک در پوشش صادرات سیمان است.
– صادرات گیاهان تزئینی: قاچاقچیان با بهانه صادرات گل و گیاه، مقدار قابل توجهی از خاک مرغوب را به همراه ریشه گیاهان خارج می‌کنند.
– فروش به عنوان خاک معدنی: اگرچه صادرات خاک معدنی با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است، اما در بسیاری از موارد، خاک زراعی و مرتعی به جای خاک معدنی صادر می‌شود.
– استخراج غیرقانونی از معادن: خریداران معادن شن و ماسه در هنگام برداشت از معادن، مقداری از خاک منطقه را به صورت قاچاق خارج می‌کنند.

نقش نهادهای مسئول و عملکرد آنها

سازمان حفاظت محیط زیست
این سازمان به طور مکرر نسبت به قاچاق خاک هشدار داده است. معصومه ابتکار، رئیس سابق این سازمان، در سال ۱۳۹۵ به صراحت از قاچاق خاک جزیره هرمز انتقاد کرد. عیسی کلانتری، رئیس بعدی سازمان، در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که برخی دست‌اندرکاران بخش دولتی در قاچاق خاک دخیل هستند. با وجود این هشدارها، این سازمان توانایی لازم برای جلوگیری کامل از قاچاق خاک را نداشته است.

وزارت جهاد کشاورزی
این وزارتخانه اغلب موضوع قاچاق خاک را تکذیب کرده است. علی مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وقت کشور، در سال ۱۴۰۰ گفت: «هیچ گزارش مستندی مبنی بر قاچاق خاک کشاورزی به دست ما نرسیده است». با این حال, در تضاد با این ادعا، حمیدرضا پیروان، رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی (زیرمجموعه وزارت جهاد)، قاچاق خاک را بر اساس مشاهدات عینی تأیید کرد.

مجلس شورای اسلامی
برخی نمایندگان مجلس مانند سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست، خواستار برخورد با قاچاقچیان خاک شده‌اند. با این حال , پرویز اوسطی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که هیچ گزارش مستندی در این زمینه به کمیسیون کشاورزی نرسیده است. این دوگانگی نشان‌دهنده فقدان عزم جدی در مجلس برای حل معضل قاچاق خاک است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت
این وزارتخانه به عنوان متولی صدور مجوز برای صادرات خاک معدنی، مورد انتقاد سازمان محیط زیست قرار گرفته است. علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد که وزارت صنعت در مقابل درخواست‌های این سازمان برای جلوگیری از صادرات خاک مقاومت می‌کند.

پیامدهای قاچاق خاک 
– تخریب محیط زیست: برداشت بی‌رویه خاک به اکوسیستم مناطق به ویژه جزایر جنوبی مانند هرمز آسیب جدی وارد می‌کند.
– تهدید امنیت غذایی: ایران از لحاظ خاک حاصلخیز برای کشاورزی کشوری فقیر محسوب می‌شود. تنها ۱۰-۱۱ درصد از خاک ایران مستعد کشاورزی است و ادامه قاچاق، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
– تخریب سرمایه ملی: خاک یک منبع تجدیدناپذیر است و تشکیل هر سانتیمتر آن صدها سال زمان می‌برد. قاچاق خاک به معنی فروش سرمایه ملی با قیمتی ناچیز (کامیونی ۸ دلار) است.
– آسیب به روابط بین‌المللی: قاچاق خاک می‌تواند به تنش‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه دامن بزند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی«داوان نیوز»، قاچاق خاک در ایران پدیده‌ای است که به رغم تکذیب‌های مکرر دولتی، برای بیش از دو دهه ادامه داشته است. به نظر می‌رسد ضعف نظارتی، فقدان عزم سیاسی، از عوامل تداوم این معضل هستند. برای مقابله با قاچاق خاک، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

1. تقویت قوانین و مقررات: قانون حفاظت از خاک که در سال ۱۳۹۷ تصویب شد، باید به طور جدی اجرایی شود و مجازات‌های سنگینی برای قاچاقچیان در نظر گیرد.
2. هماهنگی بین نهادها: ایجاد هماهنگی بین سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و دستگاه‌قضایی برای مقابله مؤثر با قاچاق خاک ضروری است.
3. افزایش نظارت بر مبادی خروجی: نظارت بر بنادر، گمرکات و مرزها باید افزایش یابد تا از خروج خاک تحت پوشش‌های مختلف جلوگیری شود.
4. افزایش آگاهی عمومی: آگاهی‌بخشی درباره ارزش خاک و پیامدهای قاچاق آن می‌تواند جامعه را نسبت به این موضوع حساس کند.
5. توسعه فناوری‌های تشخیص: استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای تشخیص نوع خاک صادراتی می‌تواند از خروج خاک زراعی تحت عنوان خاک معدنی جلوگیری کند.

قاچاق خاک تنها یک مسئله زیست‌محیطی یا اقتصادی نیست، بلکه به معنی فروش تدریجی سرمایه ملی و به خطر انداختن آینده نسل‌های آینده است. مقابله با این پدیده نیازمند عزم ملی و همکاری همه نهادهای مسئول است.

 

این گزارش بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی و اظهارات مقامات رسمی تهیه و تنظیم شده است. 

ادامه مطلب
پیام ما

اقتصاد

بانکها دستور تعویق اقساط را نادیده میگیرند/ مردم زیر فشار تماسها و پیامکها

در حالی که وزارت اقتصاد دستور تعویق اقساط و عدم دریافت جریمه دیرکرد را ابلاغ کرده، برخی بانکها همچنان رویه سابق را دنبال کرده و با پیامک و تماس، مردمِ درگیر با رکود بازار را تحت فشار قرار دادهاند؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این رفتار را محکوم کرد و خواهان ورود فوری دولت شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بانکهایی که از اجرای مصوبه تعویق سررسید اقساط سرپیچی میکنند و با اعمال فشار بر مردم، آرامش معیشتی را برهم زدهاند، منتظر برخورد قاطع دولت و پیگیری ویژه کمیسیون اقتصادی باشند.

به گزارش خبرنگار ما، زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم همراهی بانکها با مردم در شرایط دشوار اقتصادی، از بیتوجهی برخی بانکها به دستورالعمل وزارت اقتصاد انتقاد کرد.

وی با اعلام اینکه بانکها موظف به تعویق سررسید اقساط تسهیلات و چشمپوشی از جرایم دیرکرد هستند، گفت: «متأسفانه شاهدیم که شماری از بانکها این دستورات را نادیده گرفته و همان رویه پیشین خود را بدون تغییر دنبال میکنند.»

خدادادی افزود: در شرایطی که کسبوکارها و درآمد مردم با اختلال جدی مواجه شده، بانکها با ارسال پیامک و تماسهای مکرر، وامگیرندگان را تحت فشار قرار میدهند. وضعیت بازار عادی نیست و اگر بود، نیازی به چنین اقداماتی وجود نداشت. درک شرایط کنونی اصناف و بازاریان یک ضرورت اجتنابناپذیر است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر بازار و معیشت مردم به ثبات برسد، خودبه خود مشتریان بانکی بدون نیاز به هیچ پیامک یا تماسی اقساط خود را پرداخت خواهند کرد؛ چراکه رونق درآمدها، بهترین ضامن بازپرداخت بهم وقع تسهیلات است.

خدادادی با انتقاد از سهل انگاری برخی بانکها در اجرای مصوبات اقتصادی، تصریح کرد: دولت باید قاطعانه وارد عمل شده و با بانکهای متخلف برخورد کند تا زمینه نارضایتی عمومی از بین برود.

وی در پایان با اشاره به پیگیریهای مستمر کمیسیون اقتصادی مجلس از همان روزهای ابتدایی «جنگ رمضان» در حوزه مسائل معیشتی، خاطرنشان کرد: این کمیسیون جلسات متعددی با وزرا و مسئولان مربوطه برگزار کرده و موضوع تعویق اقساط و بخشودگی جرایم دیرکرد همواره یکی از محورهای اصلی بوده است. اکنون نیز با توجه به سرپیچی برخی بانکها از دستور وزارت اقتصاد، این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

ادامه مطلب

بانک

کیف پول «ترمه»؛ طرح اعتباری گندم بانک کشاورزی رونمایی شد

با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید گندمکاران در دوره انتظار پرداخت مطالبات، بانک کشاورزی از طرح اعتباری رونمایی کرد که به موجب آن، ۳۰ درصد ارزش گندم تحویلی بلافاصله در کیف پول الکترونیک کشاورزان شارژ می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مدیرعامل بانک کشاورزی از اجرای طرح اعتباری گندم با هدف تأمین نیازهای معیشتی و تولیدی گندمکاران خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، وهب متقی‌نیا در آیین رونمایی از این طرح (۳۱ فروردین‌ماه) اعلام کرد: بر اساس این طرح، پس از تحویل گندم و تعیین ارزش محصول، کیف پول «ترمه» گندمکاران در بستر «گرین‌پی» معادل ۳۰ درصد ارزش کل گندم تحویلی شارژ می‌شود.

وی با اشاره به فاصله زمانی میان تحویل محصول و واریز وجه خرید تضمینی، هدف از این طرح را جلوگیری از کاهش قدرت خرید کشاورزان در این دوره عنوان کرد. گندمکاران می‌توانند از طریق سوپر اپلیکیشن «باران» به صورت غیرحضوری از این اعتبار برای خرید نهاده‌های کشاورزی یا مایحتاج خانوار استفاده کنند.

متقی‌نیا تأکید کرد: استفاده از این اعتبار کاملاً اختیاری است و در صورت عدم استفاده، هیچ مبلغی کسر نمی‌شود. کارمزد این تسهیلات ماهانه ۰.۵ درصد بوده و تنها به میزان اعتبار مصرف‌شده محاسبه می‌گردد.

وی همچنین از تخصیص ۲۷۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی توسط بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۴ برای تقویت امنیت غذایی خبر داد که نسبت به سال قبل ۵۸ همت (رشد ۳۰ درصدی) افزایش داشته است.

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی

ادامه مطلب

اقتصاد

پاپی‌زاده: امسال با تولید ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن گندم، نیازی به واردات نداریم

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر بهبود چشمگیر شرایط تولید گندم در کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال با تولید ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن گندم، ایران برای اولین بار در سال‌های اخیر به خودکفایی کامل دست یابد و نیازی به واردات این کالای اساسی نخواهد داشت.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بهبود چشمگیر شرایط تولید گندم در کشور خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب در مناطق غربی، زاگرس و به‌ویژه خوزستان، پیش‌بینی می‌شود امسال ایران به خودکفایی در تولید گندم دست یابد و نیازی به واردات این کالای اساسی نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان نیوز، عباس پاپی‌زاده، نماینده مردم دزفول و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت مطلوب تولید گندم در سال جاری اظهار داشت: خوشبختانه امسال به دلیل بارندگی‌های گسترده و به‌موقع، به‌ویژه در مناطق غربی، حوزه زاگرس، غرب و جنوب‌غرب کشور و همچنین استان خوزستان به‌عنوان قطب نخست تولید گندم، شرایط برداشت این محصول بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی با بیان اینکه برخلاف سال‌های گذشته، امسال کشور از واردات گندم بی‌نیاز خواهد شد، افزود: در صورت بروز نکردن پدیده‌های غیرمترقبه، ایران نیازی به واردات گندم به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی نخواهد داشت. تنها نگرانی موجود، احتمال بارندگی در زمان برداشت است که اگر به محصول آسیب نرسد، امید می‌رود تولید گندم به سطح خودکفایی کامل برسد.

پاپی‌زاده با اشاره به برآوردهای صورت‌گرفته از سطح زیر کشت و وضعیت اقلیمی، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال تولید گندم در داخل کشور بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن باشد. این میزان نه‌تنها نیاز داخلی را تأمین می‌کند، بلکه از خروج قابل‌توجه ارز از کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، این شرایط را یک «خبر خوب» برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور دانست و تأکید کرد: تحقق خودکفایی در تولید گندم، حاصل ظرفیت بالای کشاورزان، مدیریت منابع آب و شرایط مناسب اقلیمی است. باید با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از تولیدکنندگان، از این فرصت ارزشمند برای کاهش وابستگی و تقویت اقتصاد کشاورزی بهره برد.

 

منبع: خانه ملت

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.