با ما همراه باشید

آب و انرژی

قطعی آب از مزارع به خانه رسید؛ بحران بی‌آبی در پایتخت

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: تهران، کلانشهری با جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون نفر، در تابستان ۱۴۰۴ با یکی از شدیدترین بحران‌های آبی تاریخ خود مواجه است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی (DA1news): قطع‌های مکرر و طولانی‌مدت آب به‌ویژه در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای، زندگی روزمره ساکنان را مختل کرده و شکاف طبقاتی در توزیع منابع را آشکار ساخته است. درحالی که مسئولان کاهش فشار آب را تکذیب می‌کنند، گزارش‌های میدانی از قطعی‌های چندساعته تا ۸ ساعته در مناطقی مانند باقرشهر، کهریزک و پیشوا حکایت دارد.

۱. عوامل تشدید بحران: فراتر از خشکسالی
– کاهش بی‌سابقه منابع آبی:
– ذخایر سدهای تهران به پایین‌ترین سطح در ۱۰۰ سال اخیر رسیده و بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت ۳۹٪ کاهش یافته است.
– استان تهران برای پنجمین سال پیاپی خشکسالی را تجربه می‌کند که پدیده‌ای بی‌سابقه در ۶۰ سال اخیر محسوب می‌شود.

– ضعف مدیریتی و زیرساختی:
– مسئولان آبفا با ارائه پاسخ‌های کلیشه‌ای مانند “مدیریت فشار شبکه”، عملاً مسئولیت را به دوش مردم می‌اندازند و برنامه عملیاتی شفافی ارائه نمی‌دهند.
– نبود سیستم‌های نوین مانند کنتورهای هوشمند یا شیرهای کاهنده در شبکه توزیع، امکان کنترل مصرف را محدود کرده است.

۲. تبعیض جغرافیایی: جنوب در مقابل شمال
– شکاف طبقاتی در توزیع آب:
– ساکنان مناطق جنوبی تهران (مانند صالحیه، باقرشهر و کهریزک) از قطع‌های شبانه‌روزی گلایه دارند، درحالی که مناطق شمالی تقریباً با مشکل مواجه نیستند.
– به گفته امام جمعه باقرشهر: “اگر فلکه آب را قطع می‌کنند، باید برای همه باشد؛ نه اینکه تمام مشکلات پایتخت بر دوش مردم جنوب باشد!”.

– دلایل ساختاری نابرابری:
– عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حاشیه‌نشین و تمرکز منابع بر مناطق مرکزی و شمالی.
– وابستگی آبرسانی به پمپ‌های برقی که با قطع‌های مکرر برق، عملاً آب را قطع می‌کند.

۳. پیامدهای انسانی و اقتصادی
– تأثیر بر سلامت عمومی:
– کاهش دسترسی به آب بهداشتی، خطر شیوع بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد.
– خانواده‌ها مجبور به خرید آب معدنی یا تانکرهای گران‌قیمت می‌شوند که در شرایط تورمی، هزینه‌ای سنگین محسوب می‌شود.

– توقف چرخه اقتصاد خرد:
– کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی (مانند قالیشویی‌ها و کارواش‌ها) به دلیل قطعی آب تعطیل می‌شوند و معیشت هزاران خانوار را تهدید می‌کنند.

۴. پاسخ‌های مسئولان: از انکار تا تناقض‌گویی
– تکذیب قطعی آب:
– شرکت آبفا مدعی است تنها “افت فشار” وجود دارد، درحالی که شهروندان گزارش می‌دهند: “حتی یک قطره آب از لوله‌ها نمی‌آید!”.

– راهکارهای غیرعملی:
– توصیه به نصب پمپ و مخزن با هزینه‌ای بین ۷ تا ۲۳ میلیون تومان، در شرایطی که بسیاری از خانوارها توان مالی ندارند.
– تأکید صرف بر صرفه‌جویی ۲۰٪ توسط مردم، بدون توجه به مصارف صنعتی و کشاورزی.

۵. راهکارهای پیش‌رو: از فوریت تا آینده‌نگری
– اقدامات فوری:
– اطلاع‌رسانی شفاف درباره زمان و مدت قطعی‌ها به‌جای انکار مشکل.
– تأمین آب شرب اضطراری از طریق تانکرهای رایگان در مناطق بحرانی.

– راهکارهای بلندمدت:
– اتصال شبکه‌های آبی مناطق مختلف تهران برای انعطاف‌پذیری بیشتر.
– پروژه‌های انتقال آب از سد ماملو به جنوب تهران که سال‌ها معطل مانده‌اند.
– بازچرخانی آب در صنایع و استخرها جهت کاهش مصرف.

جدول ۱: مقایسه وضعیت آبرسانی در مناطق مختلف تهران
| منطقه                         | میانگین قطعی روزانه                                | پاسخ مسئولان |
| شمال تهران                  | کمتر از ۱ ساعت                                       | “عدم قطعی؛ فقط افت فشار” |
| مرکز تهران                    | ۱-۲ ساعت                                              | “مدیریت فشار شبکه” |
| جنوب/حاشیه                | ۴-۸ ساعت                                             | “خرید پمپ و مخزن الزامی است” |

بحرانی که نیازمند عزم ملی است
به گزارش اخبار زوانه کشاورزی، بحران آب تهران تنها با همکاری سه‌جانبه (مردم، مسئولان و بخش خصوصی) حل می‌شود. مردم می‌توانند با صرفه‌جویی ۲۰٪ مصرف را کاهش دهند، اما این کافی نیست. دولت باید با سرعت بخشیدن به پروژه‌های انتقال آب، نوسازی شبکه‌های فرسوده و رفع تبعیض جغرافیایی، حق دسترسی به آب را به عنوان یک نیاز اولیه برای تمامی شهروندان تضمین کند. تا زمانی که مدیریت آب مبتنی بر شفافیت و عدالت نباشد، تابستان‌های تهران هر ساله تلخ‌تر خواهد شد.

> هشدار کارشناسی: ادامه روند کنونی ممکن است تا ۱۴۰۵ تهران را به جیره‌بندی رسمی آب سوق دهد.

آب و انرژی

کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی تا ۱۴۰۷ / ۴ استان در تنش آبی

برنامه هفتم توسعه کاهش مصرف آب کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب را تکلیف کرده، اما آیا الگوی کشت تدوین شده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب، آن هم در شرایطی که بارشها غیرقابل پیش‌بینی است و استانهای مرکزی درگیر تنش آبیاند، ضمانت اجرایی کافی برای جبران این شکاف ۲ میلیارد مترمکعبی را دارد؟ مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی میگوید: انعطاف پذیری در الگو، پاسخ این چالش است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که کشور با خشکسالی‌های پی در پی و کاهش محسوس منابع آبی روبه‌رو است، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری شده است که مصرف آب در این بخش تا سال ۱۴۰۷ به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ هدفی که به نظر میرسد با چالشها و فرصت‌های متعددی همراه است.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم تأکید کرد. این هدف در حالی دنبال میشود که بر اساس اعلام مسئولان، مصرف آب کشاورزی در سالهای عادی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود که برنامه الگوی کشت برای سال زراعی آینده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب آب تدوین و توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ شده است. این برنامه با انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط اقلیمی پیش‌بینی‌شده طراحی شده تا در صورت کاهش آب اختصاصی، تغییری متناسب در الگوی کشت ایجاد و از اختلال در تولید جلوگیری شود.

هدایتی با اشاره به عملکرد سال آبی گذشته گفت: در ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌های خشکسالی، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود، اما بارشهای مناسب در نیمه دوم سال به ویژه در زمستان، باعث شد در عمل بیش از این میزان آب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. با این حال، وی هشدار داد که برخی استانها نظیر تهران، البرز، قم و قزوین همچنان با تنش آبی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند.

تلاش برای افزایش بهره‌وری؛ از آبیاری نوین تا اصلاح الگوی کشت

تحقق هدف کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت افزایش بهره‌وری است. در این زمینه، توسعه سامانه های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند که میتواند بهره‌وری آب را تا دو برابر افزایش دهد، در دستور کار قرار دارد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کامل الگوی کشت بر اساس تناسب اراضی و مزیت‌های نسبی هر منطقه تأکید دارد و کشاورزان را به رعایت آن ملزم میداند.

ناترازی و تکالیف استانی

بر اساس ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، کشور مکلف به رفع ۱۵ میلیارد متر مکعب ناترازی در بخش آب است و سهم هر استان از این کاهش تعیین شده است. به عنوان مثال، استان یزد موظف است ۶۰ میلیون مترمکعب و استان کرمانشاه ۴۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب خود را کاهش دهد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با وجود اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسیر رسیدن به هدف ۶۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی، دشوار و نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه است. کارشناسان معتقدند علاوه بر سرمایه‌گذاری در فناوریهای نوین و توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگسازی و همراهی کشاورزان با سیاست‌های اصلاحی نیز نقشی کلیدی در موفقیت این طرح خواهد داشت.

ادامه مطلب

آب و انرژی

گام نهایی برای شفافیت منابع آب؛ پیوند سامانه‌های کشاورزی و نیرو تا هفته آینده

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از اجرایی شدن طرح اتصال سامانه «ساماب» وزارت نیرو به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی خبر داد و گفت: با این اقدام، اطلاعات بهره‌برداران دارای پروانه برداشت آب با تولیدات واقعی آن‌ها تطبیق داده می‌شود و زیرساخت آزمایشی آن تا هفته آینده آماده بهره‌برداری است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در گامی بی‌سابقه برای مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، دو وزارتخانه‌ی جهاد کشاورزی و نیرو، سامانه‌های اطلاعاتی خود را به یکدیگر متصل می‌کنند تا با تطبیق داده‌های تولید با میزان برداشت آب، برای نخستین بار امکان محاسبه دقیق بهره‌وری آب در مزرعه و اصلاح الگوی کشت بر اساس پایداری منابع میسر شود.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،  از اجرای طرحی راهبردی برای یکپارچه‌سازی داده‌های منابع آب و تولیدات کشاورزی خبر داد و آن را تحولی اساسی در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی دانست.

هدایتی با اشاره به اهمیت این هم‌افزایی اطلاعاتی اظهار داشت: برای نخستین‌بار، بستری مشترک فراهم شده که امکان ارتباط مستقیم میان داده‌های حوزه آب و اطلاعات تولیدات کشاورزی و الگوی کشت را میسر می‌سازد. این اقدام نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری آب، بهینه‌سازی مصرف و تدوین سیاست‌های مؤثر در بخش کشاورزی ایفا خواهد کرد.

وی در تشریح گام نخست این برنامه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سامانه «ساماب» وزارت نیرو که حاوی داده‌های پایه منابع آب کشور است، به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متصل خواهد شد. این اتصال، زمینه‌ساز تطبیق اطلاعات بهره‌برداران کشاورزی با دارندگان پروانه‌های برداشت آب خواهد بود و شفافیت بی‌سابقه‌ای در ارتباط میان تولید و مصرف ایجاد می‌کند.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی با اشاره به افق گسترده‌تر این طرح تصریح کرد: در مراحل بعدی، سایر سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی نظیر «مزرعه من» نیز به سامانه‌های مرتبط وزارت نیرو متصل شده و تبادل اطلاعات در سطح وسیع‌تری دنبال خواهد شد.

هدایتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از سامانه‌های جامع و پویا در زمینه اطلاعات بهره‌برداران، کشت، تولید و اجرای الگوی کشت برخوردار است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین خلأ موجود تا پیش از این، نبود دسترسی مستقیم به اطلاعات منابع آب بود که امکان تحلیل همزمان میزان تولید و مصرف آب را از بین برده بود. با رفع این مانع، اکنون امکان پایش دقیق نسبت تولید به ازای هر واحد آب مصرفی برای هر بهره‌بردار فراهم شده است.

وی در ادامه با تأکید بر روند اجرایی این پروژه گفت: پیگیری این برنامه از حدود دو سال پیش آغاز شده و طی دو نشست تخصصی در شورای هماهنگی معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به تصویب رسیده است. متعاقباً کارگروهی مشترک با حضور مدیران و کارشناسان فنی دو دستگاه تشکیل شده که تاکنون جلسات متعددی برای مهندسی زیرساخت‌های فنی و حقوقی طرح برگزار کرده‌اند.

هدایتی در خصوص آخرین وضعیت اجرایی طرح اظهار داشت: با عنایت به قوانین و مقررات حاکم بر تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی، بیشتر فرایندهای قانونی طی شده و در یک ماه اخیر، تبادل آزمایشی داده‌ها بین دو وزارتخانه با موفقیت ثبت شده است.

وی در پایان با اشاره به آمادگی نهایی برای عملیاتی‌سازی این طرح افزود: اسناد تبادل اطلاعات میان دو وزارتخانه تهیه و مبادله شده و مقرر است تا هفته آینده، هرگونه نیاز یا چالش فنی احتمالی احصا و برطرف شود تا زیرساخت مشترک تبادل داده به‌صورت آزمایشی بهره‌برداری شود. این هم‌افزایی، سرآغازی برای مدیریت یکپارچه و هوشمند منابع آب و کشاورزی در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

آب و انرژی

مدیریت بحران در صنعت آبیاری؛ نشست‌های وزارت جهاد با ۳۰۰ تولیدکننده

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری به دلیل آسیب به واحدهای پتروشیمی در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت که این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان لوازم آبیاری، دولت و کشاورزان وارد کرده است. با این حال، وی با اشاره به خودکفایی ۹۸ درصدی کشور، هرگونه نگرانی عمده‌ای را در تأمین نیاز پروژه‌های آب و خاک رد کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: جهش دو برابری قیمت مواد پلیمری و آسیب به برخی کارخانجات داخلی، تولیدکنندگان لوازم آبیاری را تحت فشار قرار داده است اما معاون وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر ظرفیت دو برابری تولید نسبت به نیاز کشور و خودکفایی ۹۸ درصدی، از پیگیری مجوز واردات مواد اولیه برای عبور از بحران خبر داد.

به گزارش داوان‌نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، امروز با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر صنعت آبیاری کشور، اظهار داشت که آسیب به برخی واحدهای پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی، منجر به جهش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری شده است. وی تأکید کرد که این معضل، فشار مضاعفی را هم بر بودجه دولت در اجرای پروژه‌ها و هم بر هزینه‌های کشاورزان تحمیل کرده است.

نیازی شهرکی در ادامه به آسیب‌های فیزیکی وارد شده به برخی کارخانجات داخلی اشاره کرد و گفت: علاوه بر محدودیت‌های عرضه در بازار، آسیب دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی داخلی نیز روند تولید را با اختلال مواجه کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰۰ تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: نشست‌های مستمری با انجمن‌های مرتبط برگزار شده و در حال پیگیری هستیم تا با صدور مجوزهای لازم، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات اقدام کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که با بازگشت آرامش به بازار، تولیدکنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، قیمت نهایی محصولات را به ثبات برسانند.

تأمین نیاز کشور؛ حتی با ۵۰ درصد ظرفیت

بخش کلیدی سخنان نیازی شهرکی به وضعیت تأمین تجهیزات پروژه‌های آب و خاک اختصاص داشت. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت اسمی کارخانجات تولید لوله‌های پلی‌اتیلن در کشور دو برابر نیاز داخلی است، تصریح کرد: حتی با فعالیت ۵۰ درصدی این واحدها، نیاز کشور تأمین می‌شود. در شرایط کنونی با بهره‌گیری از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید داخلی، نگرانی عمده‌ای برای تأمین نیازهای بخش آب و خاک نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمتی در بازار، با ظرفیت حداکثری فعالیت نمی‌کنند و منتظر ایجاد ثبات و تعادل قیمت هستند.

خودکفایی ۹۸ درصدی و ارزآوری ۳۰۰ میلیون دلاری

نیازی شهرکی در بخش دیگری از این گزارش، خودکفایی ۹۸ درصدی کشور در تولید ادوات و تجهیزات آبیاری را یک دستاورد مهم خواند و گفت: به دلیل اتکا به توان تولید داخل و موجودی انبارها، محاصره دریایی هیچ خللی در تأمین نیازهای این حوزه ایجاد نکرده است. وابستگی اصلی ما به مواد پلیمری بود که اکنون در داخل تولید می‌شود.

وی با افتخار از صادرات محصولات ایرانی به ۱۸ کشور جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: این صادرات سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان، با اشاره به وابستگی بسیار محدود کشور به برخی گیربکس‌ها و موتورهای خاص (کمتر از یک درصد)، گفت: امکان تأمین این اقلام از مسیر کشورهای همسایه شمالی و غربی وجود دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر نگرانی تولیدکنندگان بابت اخلال در واردات قطعات دریافت نشده است و تولیدکنندگان با تکیه بر موجودی انبارها و ظرفیت‌های داخلی، توانسته‌اند تقاضای بازار را پوشش دهند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار