با ما همراه باشید

آب و انرژی

ورشکستگی آبی؛ تأثیر کاهش بارندگی بر اکوسیستم، کشاورزی و ثبات اجتماعی

منتشر شده

در

پایگاه خبری DA1news: ایران، با موقعیت جغرافیایی در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، همواره با چالش‌های ناشی از کم‌آبی مواجه بوده است. در سال‌های اخیر، کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی این بحران را تشدید کرده و پیامدهای گسترده‌ای بر اکوسیستم، اقتصاد و امنیت ملی داشته است. بر اساس گزارش مرکز اقلیم‌شناسی، کاهش ۳۵ درصدی بارندگی در سال ۱۴۰۳ نسبت به میانگین بلندمدت، ایران را در وضعیت «بحران آبی» قرار داده است .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، کاهش بارندگی در ایران نه تنها یک بحران محیط‌زیستی، بلکه یک چالش چندبعدی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. عبور از این بحران نیازمند همکاری تمامی بخش‌ها، از دولت تا مردم، و اتخاذ راهبردهای بلندمدت مبتنی بر توسعه پایدار است. بدون اقدام فوری، ایران به سمت «ورشکستگی آبی» پیش می‌رود که پیامدهای آن جبران‌ناپذیر خواهد بود .این گزارش به بررسی چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از این پدیده و ارائه راهکارهای مؤثر می‌پردازد.

۱. کاهش منابع آبی و فرونشست زمین
کاهش بارندگی منجر به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و خشک‌شدن سدها شده است. بر اساس داده‌های ویکی‌پدیا، ۹۳ درصد مصرف آب ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد، در حالی که تنها ۱۲ درصد از زمین‌های کشور زیر کشت است . این ناکارآمدی، همراه با برداشت بی‌رویه از چاه‌های عمیق، موجب فرونشست زمین در مناطق شهری مانند تهران با نرخ ۲۵ سانتیمتر در سال شده است . خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها نیز به تشدید پدیده گردوغبار و کاهش کیفیت هوا انجامیده است .

۲. تأثیر بر کشاورزی و امنیت غذایی
بخش کشاورزی، که معیشت جمعیت را تأمین می‌کند، با کاهش تولید محصولات و افزایش قیمت مواد غذایی مواجه است. خشکسالی‌های مکرر باعث شده است ۴۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در مناطق مرکزی ایران غیرقابل کشت شوند . علاوه بر این، الگوی کشت نامناسب (مانند کشت محصولات آب‌بر مانند گندم) و استفاده از روش‌های آبیاری سنتی با بازدهی ۳۰ درصد، فشار بر منابع آبی را افزایش داده است .

۳. تخریب اکوسیستم و تنوع زیستی
خشکسالی تأثیرات ویرانگری بر حیات وحش و پوشش گیاهی دارد:
– ضعیف شدن پوشش گیاهی: در مناطق زاگرس و البرز، رویش فصلی گیاهان تا ۷۰ درصد کاهش یافته و زنجیره غذایی حیوانات را مختل کرده است .
– انقراض گونه‌ها: خشک‌شدن چشمه‌ها و تالاب‌ها، زیستگاه گونه‌هایی مانند سمندرها را نابود کرده است .
– گردوغبار و بیابان‌زایی: ۷۰ درصد مساحت ایران با خشکسالی شدید مواجه است و مناطق شرقی مانند زاهدان در «سطح تهدید کامل» قرار دارند .

۴. شهرسازی ناپایدار و بحران آب شرب
تمرکز جمعیت در کلان‌شهرهایی مانند تهران (۱۸ درصد جمعیت کشور) باعث افزایش تقاضای آب شده است. طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب تهران، ذخایر سدهای این شهر تا ۳ ماه آینده به پایان می‌رسد . همچنین، مصرف سرانه آب شرب در ایران (۱۹۰ لیتر در روز) ۴۰ لیتر بیشتر از میانگین جهانی است که مدیریت نادرست مصرف را نشان می‌دهد .

۵. تغییرات اقلیمی و الگوی بارش‌های نامتعادل
گرمایش جهانی باعث تغییر الگوی بارش‌ها از ملایم و تدریجی به رگباری و سیل‌آسا شده است. برای مثال، سیل‌های نوروز ۱۳۹۸ ناشی از پدیده «کم‌ارتفاع بریده» بود که با وجود خشکسالی بلندمدت، خسارات گسترده‌ای وارد کرد . این بارش‌های شدید نه تنها منابع آبی را احیا نمی‌کنند، بلکه باعث فرسایش خاک و تخریب زیرساخت‌ها می‌شوند .

۶. تهدید امنیت ملی و تنش‌های اجتماعی
کمبود آب به یک چالش امنیتی تبدیل شده است:
– مهاجرت روستاییان: خشک‌شدن زمین‌های کشاورزی موجب مهاجرت به شهرها و افزایش حاشیه‌نشینی شده است.
– تنش‌های مرزی: اختلاف بر سر حقابه رودخانه‌های مرزی مانند هیرمند با افغانستان، امنیت منطقه را تهدید می‌کند .
– ناآرامی‌های اجتماعی: قطع آب شرب در شهرهایی مانند اصفهان و خوزستان اعتراضات مردمی را تشدید کرده است .

راهکارهای کلیدی برای مقابله با بحران
۱. مدیریت یکپارچه منابع آب:
– اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی.
– نوسازی شبکه‌های انتقال آب و کاهش هدررفت .

۲. تحول در بخش کشاورزی:
– جایگزینی روش‌های آبیاری نوین (قطره‌ای و هوشمند) به جای روش‌های سنتی.
– اصلاح الگوی کشت و کاهش تولید محصولات آب‌بر .

۳. مقابله با تغییرات اقلیمی:
– کاهش انتشار گازهای گلخانه‌یی از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر.
– مشارکت در توافقنامه‌های بین‌المللی مانند پاریس .

۴. فرهنگ‌سازی و مشارکت مردمی:
– آموزش صرفه‌جویی در مصرف آب به ویژه در مناطق شهری.
– تشویق به کاهش ضایعات غذایی (۴۰ درصد آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود) .

آب و انرژی

کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی تا ۱۴۰۷ / ۴ استان در تنش آبی

برنامه هفتم توسعه کاهش مصرف آب کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب را تکلیف کرده، اما آیا الگوی کشت تدوین شده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب، آن هم در شرایطی که بارشها غیرقابل پیش‌بینی است و استانهای مرکزی درگیر تنش آبیاند، ضمانت اجرایی کافی برای جبران این شکاف ۲ میلیارد مترمکعبی را دارد؟ مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی میگوید: انعطاف پذیری در الگو، پاسخ این چالش است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که کشور با خشکسالی‌های پی در پی و کاهش محسوس منابع آبی روبه‌رو است، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری شده است که مصرف آب در این بخش تا سال ۱۴۰۷ به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ هدفی که به نظر میرسد با چالشها و فرصت‌های متعددی همراه است.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم تأکید کرد. این هدف در حالی دنبال میشود که بر اساس اعلام مسئولان، مصرف آب کشاورزی در سالهای عادی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود که برنامه الگوی کشت برای سال زراعی آینده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب آب تدوین و توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ شده است. این برنامه با انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط اقلیمی پیش‌بینی‌شده طراحی شده تا در صورت کاهش آب اختصاصی، تغییری متناسب در الگوی کشت ایجاد و از اختلال در تولید جلوگیری شود.

هدایتی با اشاره به عملکرد سال آبی گذشته گفت: در ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌های خشکسالی، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود، اما بارشهای مناسب در نیمه دوم سال به ویژه در زمستان، باعث شد در عمل بیش از این میزان آب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. با این حال، وی هشدار داد که برخی استانها نظیر تهران، البرز، قم و قزوین همچنان با تنش آبی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند.

تلاش برای افزایش بهره‌وری؛ از آبیاری نوین تا اصلاح الگوی کشت

تحقق هدف کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت افزایش بهره‌وری است. در این زمینه، توسعه سامانه های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند که میتواند بهره‌وری آب را تا دو برابر افزایش دهد، در دستور کار قرار دارد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کامل الگوی کشت بر اساس تناسب اراضی و مزیت‌های نسبی هر منطقه تأکید دارد و کشاورزان را به رعایت آن ملزم میداند.

ناترازی و تکالیف استانی

بر اساس ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، کشور مکلف به رفع ۱۵ میلیارد متر مکعب ناترازی در بخش آب است و سهم هر استان از این کاهش تعیین شده است. به عنوان مثال، استان یزد موظف است ۶۰ میلیون مترمکعب و استان کرمانشاه ۴۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب خود را کاهش دهد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با وجود اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسیر رسیدن به هدف ۶۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی، دشوار و نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه است. کارشناسان معتقدند علاوه بر سرمایه‌گذاری در فناوریهای نوین و توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگسازی و همراهی کشاورزان با سیاست‌های اصلاحی نیز نقشی کلیدی در موفقیت این طرح خواهد داشت.

ادامه مطلب

آب و انرژی

گام نهایی برای شفافیت منابع آب؛ پیوند سامانه‌های کشاورزی و نیرو تا هفته آینده

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از اجرایی شدن طرح اتصال سامانه «ساماب» وزارت نیرو به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی خبر داد و گفت: با این اقدام، اطلاعات بهره‌برداران دارای پروانه برداشت آب با تولیدات واقعی آن‌ها تطبیق داده می‌شود و زیرساخت آزمایشی آن تا هفته آینده آماده بهره‌برداری است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در گامی بی‌سابقه برای مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، دو وزارتخانه‌ی جهاد کشاورزی و نیرو، سامانه‌های اطلاعاتی خود را به یکدیگر متصل می‌کنند تا با تطبیق داده‌های تولید با میزان برداشت آب، برای نخستین بار امکان محاسبه دقیق بهره‌وری آب در مزرعه و اصلاح الگوی کشت بر اساس پایداری منابع میسر شود.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،  از اجرای طرحی راهبردی برای یکپارچه‌سازی داده‌های منابع آب و تولیدات کشاورزی خبر داد و آن را تحولی اساسی در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی دانست.

هدایتی با اشاره به اهمیت این هم‌افزایی اطلاعاتی اظهار داشت: برای نخستین‌بار، بستری مشترک فراهم شده که امکان ارتباط مستقیم میان داده‌های حوزه آب و اطلاعات تولیدات کشاورزی و الگوی کشت را میسر می‌سازد. این اقدام نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری آب، بهینه‌سازی مصرف و تدوین سیاست‌های مؤثر در بخش کشاورزی ایفا خواهد کرد.

وی در تشریح گام نخست این برنامه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سامانه «ساماب» وزارت نیرو که حاوی داده‌های پایه منابع آب کشور است، به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متصل خواهد شد. این اتصال، زمینه‌ساز تطبیق اطلاعات بهره‌برداران کشاورزی با دارندگان پروانه‌های برداشت آب خواهد بود و شفافیت بی‌سابقه‌ای در ارتباط میان تولید و مصرف ایجاد می‌کند.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی با اشاره به افق گسترده‌تر این طرح تصریح کرد: در مراحل بعدی، سایر سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی نظیر «مزرعه من» نیز به سامانه‌های مرتبط وزارت نیرو متصل شده و تبادل اطلاعات در سطح وسیع‌تری دنبال خواهد شد.

هدایتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از سامانه‌های جامع و پویا در زمینه اطلاعات بهره‌برداران، کشت، تولید و اجرای الگوی کشت برخوردار است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین خلأ موجود تا پیش از این، نبود دسترسی مستقیم به اطلاعات منابع آب بود که امکان تحلیل همزمان میزان تولید و مصرف آب را از بین برده بود. با رفع این مانع، اکنون امکان پایش دقیق نسبت تولید به ازای هر واحد آب مصرفی برای هر بهره‌بردار فراهم شده است.

وی در ادامه با تأکید بر روند اجرایی این پروژه گفت: پیگیری این برنامه از حدود دو سال پیش آغاز شده و طی دو نشست تخصصی در شورای هماهنگی معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به تصویب رسیده است. متعاقباً کارگروهی مشترک با حضور مدیران و کارشناسان فنی دو دستگاه تشکیل شده که تاکنون جلسات متعددی برای مهندسی زیرساخت‌های فنی و حقوقی طرح برگزار کرده‌اند.

هدایتی در خصوص آخرین وضعیت اجرایی طرح اظهار داشت: با عنایت به قوانین و مقررات حاکم بر تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی، بیشتر فرایندهای قانونی طی شده و در یک ماه اخیر، تبادل آزمایشی داده‌ها بین دو وزارتخانه با موفقیت ثبت شده است.

وی در پایان با اشاره به آمادگی نهایی برای عملیاتی‌سازی این طرح افزود: اسناد تبادل اطلاعات میان دو وزارتخانه تهیه و مبادله شده و مقرر است تا هفته آینده، هرگونه نیاز یا چالش فنی احتمالی احصا و برطرف شود تا زیرساخت مشترک تبادل داده به‌صورت آزمایشی بهره‌برداری شود. این هم‌افزایی، سرآغازی برای مدیریت یکپارچه و هوشمند منابع آب و کشاورزی در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

آب و انرژی

مدیریت بحران در صنعت آبیاری؛ نشست‌های وزارت جهاد با ۳۰۰ تولیدکننده

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری به دلیل آسیب به واحدهای پتروشیمی در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت که این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان لوازم آبیاری، دولت و کشاورزان وارد کرده است. با این حال، وی با اشاره به خودکفایی ۹۸ درصدی کشور، هرگونه نگرانی عمده‌ای را در تأمین نیاز پروژه‌های آب و خاک رد کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: جهش دو برابری قیمت مواد پلیمری و آسیب به برخی کارخانجات داخلی، تولیدکنندگان لوازم آبیاری را تحت فشار قرار داده است اما معاون وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر ظرفیت دو برابری تولید نسبت به نیاز کشور و خودکفایی ۹۸ درصدی، از پیگیری مجوز واردات مواد اولیه برای عبور از بحران خبر داد.

به گزارش داوان‌نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، امروز با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر صنعت آبیاری کشور، اظهار داشت که آسیب به برخی واحدهای پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی، منجر به جهش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری شده است. وی تأکید کرد که این معضل، فشار مضاعفی را هم بر بودجه دولت در اجرای پروژه‌ها و هم بر هزینه‌های کشاورزان تحمیل کرده است.

نیازی شهرکی در ادامه به آسیب‌های فیزیکی وارد شده به برخی کارخانجات داخلی اشاره کرد و گفت: علاوه بر محدودیت‌های عرضه در بازار، آسیب دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی داخلی نیز روند تولید را با اختلال مواجه کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰۰ تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: نشست‌های مستمری با انجمن‌های مرتبط برگزار شده و در حال پیگیری هستیم تا با صدور مجوزهای لازم، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات اقدام کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که با بازگشت آرامش به بازار، تولیدکنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، قیمت نهایی محصولات را به ثبات برسانند.

تأمین نیاز کشور؛ حتی با ۵۰ درصد ظرفیت

بخش کلیدی سخنان نیازی شهرکی به وضعیت تأمین تجهیزات پروژه‌های آب و خاک اختصاص داشت. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت اسمی کارخانجات تولید لوله‌های پلی‌اتیلن در کشور دو برابر نیاز داخلی است، تصریح کرد: حتی با فعالیت ۵۰ درصدی این واحدها، نیاز کشور تأمین می‌شود. در شرایط کنونی با بهره‌گیری از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید داخلی، نگرانی عمده‌ای برای تأمین نیازهای بخش آب و خاک نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمتی در بازار، با ظرفیت حداکثری فعالیت نمی‌کنند و منتظر ایجاد ثبات و تعادل قیمت هستند.

خودکفایی ۹۸ درصدی و ارزآوری ۳۰۰ میلیون دلاری

نیازی شهرکی در بخش دیگری از این گزارش، خودکفایی ۹۸ درصدی کشور در تولید ادوات و تجهیزات آبیاری را یک دستاورد مهم خواند و گفت: به دلیل اتکا به توان تولید داخل و موجودی انبارها، محاصره دریایی هیچ خللی در تأمین نیازهای این حوزه ایجاد نکرده است. وابستگی اصلی ما به مواد پلیمری بود که اکنون در داخل تولید می‌شود.

وی با افتخار از صادرات محصولات ایرانی به ۱۸ کشور جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: این صادرات سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان، با اشاره به وابستگی بسیار محدود کشور به برخی گیربکس‌ها و موتورهای خاص (کمتر از یک درصد)، گفت: امکان تأمین این اقلام از مسیر کشورهای همسایه شمالی و غربی وجود دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر نگرانی تولیدکنندگان بابت اخلال در واردات قطعات دریافت نشده است و تولیدکنندگان با تکیه بر موجودی انبارها و ظرفیت‌های داخلی، توانسته‌اند تقاضای بازار را پوشش دهند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار