پایگاه خبری داوان‌نیوز: در صد و سی‌ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط سخت و تداوم حمایت از کسب‌وکارها تا پایان وضعیت اضطرار تأکید شد. وزیر اقتصاد نیز از آغاز فرآیند شناسایی و اصلاح مقررات مزاحم در مسیر تولید و تجارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، در ابتدای این نشست با اشاره به تجارب دوران جنگ، همبستگی ملت و دولت را عامل عبور از شرایط دشوار دانست و اظهار داشت که پایان جنگ، سرآغاز شکوفایی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی خواهد بود.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، خاطرنشان کرد که اگرچه جنگ نظامی پایان یافته، اما جنگ اقتصادی تازه آغاز شده است و وزارت اقتصاد با همین رویکرد به رفع موانع تولید و کسب‌وکار ادامه می‌دهد. وی همچنین بر امیدواری خود برای تداوم رونق در بازار سرمایه تأکید کرد.

در ادامه، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورا، از تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه میان وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران خبر داد که با هدف یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مرتبط با قوانین اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار، به زودی امضا خواهد شد.

یکی از محورهای مهم نشست، بررسی مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی بود. وزیر اقتصاد با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تسویه هرچه سریع‌تر تعهدات، از صدور ابلاغیه به بانک‌های دولتی برای توقف اقدامات علیه بدهکاران تا زمان تعیین تکلیف نهایی خبر داد و قول پیگیری برای بانک‌های خصوصی را نیز داد.

همچنین فعالان بخش خصوصی به چالش‌های موجود در واردات از بنادر جنوب و مابه‌التفاوت کرایه حمل اشاره کردند که قرار شد توسط مدیرکل گمرک پیگیری شود. وزیر اقتصاد نیز از اجرایی شدن پروژه «حمل یکسره» برای کاهش زمان تجارت و حمل کالا در آینده نزدیک خبر داد.

در بخش پایانی نشست، گزارشی از آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی دولت در دوران جنگ ارائه شد. بر اساس این گزارش، از ۱۰۶ حکم حمایتی صادره، نارضایتی بالایی به دلیل ناهماهنگی در اجرا، بی‌خبری استان‌ها، ضعف نظارت و تمرکز بر بخش تولید و صنعت (با غفلت از بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات و توزیع) وجود داشته است. در این راستا، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری و تدوین بسته حمایتی یکپارچه تا پایان وضعیت اضطرار مطرح شد. وزیر اقتصاد قول بررسی کارشناسی پیشنهادات را ظرف یک هفته داد و از تشکیل کارگروهی در وزارتخانه برای هماهنگی بین بانک‌ها، بیمه و مالیات به منظور جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده خبر داد.

به گزارشاخبار روزانه کشاورزی، نشست شورای گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، تسویه مطالبات معوق و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، گام‌های عملی برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط پساجنگ را کلید زد. اجرایی شدن تفاهم‌نامه پنج‌جانبه و اصلاح مقررات مانع تولید، از مهم‌ترین مصوبات این جلسه به شمار می‌رود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: با وجود موفقیت طرح‌هایی نظیر «جهش تولید در دیمزارها»، کشاورزی حفاظتی در ایران همچون بسیاری از کشورهای پیشروی جهان از ردیف اعتباری اختصاصی بی‌بهره است و مشاور معاون امور زراعت این خلأ را مانعی جدی برای توسعه بهره‌وری و صیانت از آب می‌داند.

به گزارش خبرنگار ما، مشاور معاون امور زراعت در طرح کشاورزی حفاظتی با تأکید بر نقش کلیدی این روش در افزایش بهره‌وری و صیانت از منابع تولید، گفت: توسعه کشاورزی حفاظتی در اراضی زراعی کشور نیازمند اختصاص ردیف اعتباری مستقل است.

سیدعلی شهرستانی اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته برای اجرای طرح‌های کشاورزی حفاظتی در مزارع، متأسفانه این طرح هنوز فاقد هرگونه اعتبار متمرکز و اختصاصی در وزارت جهاد کشاورزی است.

وی نبود ردیف اعتباری مستقل را یک خلأ اساسی برای توسعه این نوع کشاورزی دانست و تصریح کرد: اجرای صحیح کشاورزی حفاظتی ضمن افزایش بهره‌وری تولید و صرفه‌جویی در مصرف آب، از منابع پایه تولید نیز حراست می‌کند. از این رو، برای گسترش آن به منابع مالی مشخص و هدفمند نیاز داریم.

مشاور معاون امور زراعت یادآور شد: در حال حاضر، با تدابیر معاونت امور زراعت، کشاورزی حفاظتی در چارچوب دو سند ملی «افزایش بهره‌وری» و «الگوی کشت ملی» دنبال شده و از محل اعتبارات این دو طرح تأمین مالی می‌شود.

وی با بیان اینکه کشاورزی حفاظتی توانسته نقش برجسته خود را در طرح‌هایی نظیر «جهش تولید در دیمزارها» و «طرح پایداری تولید» به اثبات برساند، تأکید کرد که این رویکرد برای تداوم موفقیت‌ها، نیازمند حمایت مالی ویژه است.

شهرستانی در ادامه به تجربه موفق کشورهای پیشرو در این حوزه اشاره کرد و گفت: در سطح جهان، نزدیک به ۲۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به روش حفاظتی و زیر کشت محصولات راهبردی مانند گندم، ذرت و سویا رفته است. عمده این اراضی در کشورهای صادرکننده غلات از جمله کانادا، آمریکا، برزیل، آرژانتین، استرالیا، اوکراین، قزاقستان، چین و هند قرار دارد.

وی افزود: این کشورها تولید غلات، به ویژه در اراضی دیم، را بر مبنای کشاورزی حفاظتی قرار داده‌اند و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این زمینه انجام می‌دهند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی

پایگاه خبری داوان نیوز: مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در زمستان سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، افزایش قابل توجه قیمت در بخش‌های مختلف از جمله غلات، مرکبات، دامداری و خدمات ماشینی نسبت به زمستان سال قبل مشاهده می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بخش کشاورزی در زمستان ۱۴۰۴، میانگین قیمت تمام‌شده محصولات در مزرعه و هزینه خدمات مرتبط با تولید، نسبت به زمستان سال قبل به طور چشمگیری صعود کرده است. تنها استثنای این گزارش، کاهش ۱۰.۹ درصدی قیمت پیاز است.

غلات و مرکبات در اوج گرانی
بیشترین افزایش قیمت در میان محصولات کشاورزی به ذرت دانه‌ای اختصاص دارد که با جهش ۲۰۶.۸ درصدی، به متوسط قیمت ۳۳۱ هزار و ۴۹۲ ریال رسید. در بخش مرکبات نیز، پرتقال ۱۶۰.۴ درصد گران شد (۳۵۷,۰۲۰ ریال) و نارنج با رشد ۱۰۵.۴ درصدی (۱۷۱,۳۶۲ ریال) همراه بود.

سبزیجات؛ افزایش عمومی به جز پیاز
در گروه سبزیجات، گوجه‌فرنگی با ۵۸.۷ درصد افزایش (۲۸۴,۸۰۲ ریال) و اسفناج با ۵۲.۶ درصد افزایش (۱۹۶,۱۷۴ ریال) بیشترین رشد را داشتند. بادمجان نیز با ۶.۷ درصد افزایش، ۲۱۵,۳۱۲ ریال قیمت خورد. در مقابل، پیاز با کاهش ۱۰.۹ درصدی، ۱۵۷,۷۹۸ ریال به فروش رفت. خیار نیز ۲۸.۰ درصد افزایش قیمت داشت (۲۸۹,۱۷۲ ریال).

محصولات لیفی و علوفه‌ای
قیمت پنبه ۴۷.۱ درصد افزایش یافت و به ۵۷۲,۱۸۵ ریال رسید. همچنین یونجه با رشد ۲۴.۵ درصدی، ۱۱۸,۶۱۸ ریال قیمت گذاری شد.

تکان بزرگ در دامداری و فرآورده‌های دامی
قیمت هر کیلوگرم گاو پرواری زنده ۱۲۸.۱ درصد افزایش یافت (۴,۷۶۸,۸۰۵ ریال) و گوسفند و بره پرواری نیز ۸۶.۹ درصد گران شد (۵,۴۸۳,۹۲۱ ریال). در بازار فرآورده‌ها، شیر گاو با رشد ۱۵۳.۳ درصدی (۴۵۶,۵۸۴ ریال) و شیر گوسفند با افزایش ۱۵۱.۶ درصدی (۱,۴۷۵,۷۳۵ ریال) رکورد زدند.

خدمات ماشینی و دستمزد؛ فشار مضاعف بر تولیدکننده
هزینه شخم زمین دیم ۸۲.۱ درصد و شخم زمین آبی ۶۳.۵ درصد بالا رفت. همچنین دیسک زمین دیم (۶۷.۸ درصد) و آبی (۶۴.۴ درصد) گران شدند.
در حوزه نیروی کار، دستمزد روزانه وجین‌کار و تنک‌کار مرد با ۷۵.۰ درصد افزایش به ۱۰,۸۹۳,۸۲۴ ریال رسید که بالاترین رشد دستمزدی است. کارگر میوه‌چین مرد با ۶۱.۴ درصد افزایش (۷,۹۲۰,۶۶۰ ریال) و هر دو گروه میوه‌چین زن و وجین‌کار زن با ۴۲.۰ درصد افزایش (به ترتیب ۵,۸۷۰,۱۰۰ و ۶,۲۳۴,۸۲۶ ریال) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گزارش زمستانه سازمان آمار ایران نشان می‌دهد که زنجیره تولید در کشاورزی ایران، از نهاده (ذرت) تا دستمزد و خدمات ماشینی، با فشار تورمی گسترده‌ای مواجه شده است که پیامدهای آن می‌تواند در ماه‌های آینده بر قیمت نهایی مواد غذایی تأثیر بگذارد.