با ما همراه باشید

بین الملل

نابرابری‌های امنیت غذایی و تغذیه از مزرعه تا چنگال

منتشر شده

در

پایگاه خبری DA1news: جهان با نابرابری‌های قابل‌توجهی مشخص می‌شود که به‌ویژه در سیستم‌های غذایی شدید است، جایی که شرایط نگران‌کننده گرسنگی و سوءتغذیه را تشدید می‌کند و مانعی جدی برای دستیابی به اهداف جهانی و وعده‌های سیاست ملی ایجاد می‌کند.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی Da1news، این پیام گزارش جدیدی است که توسط کمیته سطح بالای کارشناسان امنیت غذایی و تغذیه (HLPE) کمیته امنیت غذایی جهانی سازمان ملل متحد منتشر شده است، نهادی برای ارزیابی علمی مرتبط با امنیت غذایی و تغذیه جهان. “کاهش نابرابری برای امنیت غذایی و تغذیه”، هجدهمین گزارش موضوعی پانل، در رویدادی در رم در 15 ژوئن ارائه شد.
این گزارش نشان می‌دهد که اساساً نتایج امنیت غذایی و تغذیه تفاوت‌های زیادی را در مناطق مختلف نشان می‌دهد، اما این نیز درست است که هیچ منطقه‌ای از بار سوءتغذیه معاف نیست، بنابراین هر منطقه حداقل از یک جنبه از سوء تغذیه رنج می‌برد.
باوانی شانکار، رهبر تیم تهیه پیش نویس HLPE و استاد غذا و سلامت در دانشگاه شفیلد، توضیح داد: اما در بین مناطق اختلاف زیادی وجود دارد. نابرابری ها در داخل کشورها عمیق است، در بسیاری از موارد در حال افزایش است و این بخش بزرگی از مشکل است. و گروه هایی که از نظر امنیت غذایی و نتایج تغذیه به طور مداوم بدتر هستند، (زنان،) آنهایی که تحصیلات کمتری دارند، مردم بومی و مردم فقیر هستند.» همچنین این پیام توسط برنارد لمان، رئیس HLPE تأکید شده است: «نابرابری‌های امنیت غذایی و تغذیه در سراسر سیستم غذایی، از مزرعه تا چنگال وجود دارد. آنها شامل نابرابری در دسترسی به منابع تولید غذا و فرصت‌های بازار برای تولیدکنندگان کوچک، پویایی قدرت نابرابر بین شرکت‌های بزرگ مواد غذایی و تولیدکنندگان مواد غذایی، و همچنین دسترسی نابرابر به غذای کافی و مغذی در میان مصرف‌کنندگان می‌شوند.» گزارش 200 صفحه ای که در 51 امین جلسه عمومی CFS در ماه اکتبر ارائه خواهد شد. این گزارش در شش فصل تنظیم شده است.

چارچوب مفهومی
فصل اول به چارچوب مفهومی اختصاص دارد. نویسندگان توضیح می دهند که چرا پرداختن به نابرابری ها مهم است. نابرابری‌ها پیشرفت در امنیت غذایی و تغذیه (FSN) را تهدید می‌کند و مقابله با آنها در اهداف جهانی و میثاق‌های حقوق بشر الزامی است و با احساس طبیعی عدالت و انصاف انسانی مطابقت دارد که در دستور کار 2030 برای توسعه پایدار گنجانده شده است.
این گزارش نابرابری در سیستم‌های غذایی را «به‌عنوان تفاوت‌های مشاهده‌شده در نتایج FSN یا عوامل مرتبط با سیستم غذایی (مانند دسترسی به منابع تولید غذا)، بین افراد و گروه‌ها (در صورت تفکیک موقعیت اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی) تعریف می‌کند.
چارچوب مفهومی در یک نمودار نشان داده شده است که چگونه امنیت غذایی و تغذیه را می‌توان با پرداختن به نابرابری‌ها در سیستم‌های غذایی و سایر سیستم‌های مرتبط مانند بهداشت، آموزش یا زیرساخت که همگی برای امنیت غذایی مهم هستند، بهبود بخشید. نویسندگان می نویسند که تغییر پایدار مستلزم درک و پرداختن به محرک های سیستمی و علل ریشه ای نابرابری است.

الگوها و روندهای نابرابری
فصل دوم الگوها و روندهای نابرابری در امنیت غذایی و تغذیه را تشریح می کند. نویسندگان توضیح می‌دهند: «در حالی که نابرابری در امنیت غذایی به‌ویژه بر جمعیت آفریقا، آسیای جنوبی و کارائیب تأثیر می‌گذارد، نابرابری در وضعیت تغذیه در سطح جهان وجود دارد».
علیرغم دستاوردهایی که در کاهش سوءتغذیه در کشورهای با درآمد کم و متوسط به دست آمده است، افزایش جهانی اضافه وزن و چاقی در بین بزرگسالان و کودکان پیشرفت های گذشته در زمینه تغذیه را تضعیف می کند. علاوه بر این، از سال 2015، ناامنی غذایی در بیشتر مناطق جهان بدتر شده است.
در هر یک از مناطق اصلی (آفریقا، آمریکای شمالی و اروپا، آمریکای لاتین و کارائیب، و آسیا)، بیشترین بار ناامنی غذایی شدید در آفریقای میانه (37.7 درصد)، اروپای جنوبی (2.8 درصد) و دریای کارائیب است. (30.5 درصد) و جنوب آسیا (21 درصد). تفاوت های جنسیتی در روند ناامنی غذایی به طور مداوم هم در سطح جهانی و هم بین مناطق ذکر شده است. شکافی که بیشتر شده است.
در سرتاسر جهان، زنان بیش از مردان با ناامنی غذایی مواجه هستند و زنان نسبت به مردان ناامنی غذایی شدیدتری را تجربه می‌کنند. افراد دارای معلولیت با توجه به اینکه احتمال بیشتری برای زندگی در فقر دارند، بیشتر در معرض خطر ناامنی غذایی هستند. مطالعات نشان می دهد که بزرگسالان بومی استرالیا پنج تا هفت برابر بیشتر از همتایان غیربومی خود در معرض خطر ناامنی غذایی هستند.
در آمریکای شمالی، خانواده‌های سیاهپوست غیر اسپانیایی نسبت بیشتری از ناامنی غذایی (22.7 درصد) در مقایسه با خانواده‌های سفیدپوست غیر اسپانیایی (8.7 درصد) دارند. محققان دریافتند که داده‌های کیفی‌تر و تفکیک‌شده‌تر در امتداد جنسیت، موقعیت مکانی، وضعیت اقتصادی، قومیت، سایر گروه‌های اجتماعی و توانایی فیزیکی برای تعیین کمیت و ردیابی سیستماتیک نابرابری‌های سیستم غذایی و تغذیه مورد نیاز است.

محرک های تقریبی نابرابری
فصل 3 به بررسی محرک های تقریبی نابرابری ها در سیستم های غذایی و سیستم های مرتبط می پردازد.
در سیستم های غذایی، سه حوزه گسترده را بررسی می کند: نابرابری در منابع تولید مواد غذایی، در زنجیره تامین مواد غذایی و در محیط های غذایی و رفتار مصرف کننده. نابرابری های بزرگ در دسترسی به منابع تولید مواد غذایی وجود دارد و همچنان ادامه دارد.
نمونه بارز آن در نابرابری بالا و فزاینده در مالکیت زمین در سطح جهان است. در سطح جهانی و در اکثر مناطق جهان به غیر از آفریقا، نابرابری زمین که با ضریب جینی اندازه گیری می شود از سال 1975 روند افزایشی داشته است.
در زنجیره های تامین مواد غذایی، دسترسی نابرابر به خدمات مالی یکی دیگر از عوامل نابرابری است: تولیدکنندگان مواد غذایی در مقیاس کوچک. و کسب‌وکارهای کوچک مدت‌هاست که با موانع قابل‌توجهی در دسترسی یا گرفتن اعتبار، بیمه و سایر محصولات مالی مواجه بوده‌اند یا به اطلاعات و فناوری دسترسی ندارند. آنها همچنین توانایی محدودی برای تعامل با زنجیره های ارزش و بازارهای مدرن، ذخیره سازی، پردازش و توزیع و تجارت بین المللی مواد غذایی دارند.
«تجار بزرگ، پردازش‌کنندگان و خرده‌فروشان ترجیح می‌دهند که هزینه‌های مبادله خرید مقادیر کم از بسیاری از مالکان خرد را متحمل نشوند. بنابراین، آنها اغلب حداقل الزامات حجم ویا استانداردهای کیفیتی را که تولیدکنندگان کوچک ممکن است برای برآورده کردن آن تلاش کنند، مشخص می‌کنند، به خصوص اگر ارتقاء و سرمایه‌گذاری در نهاده‌ها نیاز به تامین مالی و اطلاعات بهتر داشته باشد.» سوم، محیط‌های غذایی فرصت‌های بسیار نابرابر را برای امنیت غذایی و تغذیه فراهم می‌کنند و جمعیت‌های کم درآمد و گروه‌های اقلیت به‌ویژه تحت تأثیر نابرابری‌ها هستند.

دیدگاه اجتماعی و تاریخی
فصل چهارم دیدگاه اجتماعی و تاریخی گسترده‌تری دارد و محرک‌های سیستمیک اساسی و علل ریشه‌ای امنیت غذایی و نابرابری‌های تغذیه را بررسی می‌کند.
این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از محرک‌هایی که روی سیستم‌های غذایی عمل می‌کنند، محرک‌های اساسی در خود سیستم‌های غذایی دارند. به عنوان مثال، تغییرات آب و هوا و زوال محیطی به کارگران سیستم غذایی آسیب می رساند و تهدیدی برای امنیت غذایی و تغذیه است، به ویژه در جاهایی که مردم و مکان ها در برابر تغییرات آسیب پذیرتر هستند. با این حال، سیستم های غذایی خود محرک اصلی تغییرات آب و هوایی هستند. همین امر در مورد از دست دادن تنوع زیستی، کاهش آب و خاک و آلودگی صدق می کند.
علل ریشه‌ای دیگر، محرک‌های اقتصادی و بازار هستند که با شکل‌دهی به پویایی بازار، جریان‌های مالی و الگوهای تجارت جهانی برای تثبیت قدرت تصمیم‌گیری و مالکیت، سیستم‌های غذایی جهانی را به طور اساسی متحول کرده‌اند.
قابل توجه ترین شکل گیری و مقیاس تجارت بین المللی، و نفوذ تعداد کمی از بازیگران خصوصی به طور فزاینده ای در کنترل بازارسازی بوده است. «این تغییرات الگوهای رژیم غذایی را به روش‌های پیچیده تغییر داده و عاملیت اکثر کارکنان سیستم غذایی را محدود کرده است. در حالی که برخی از مزایای تغذیه‌ای افزایش می‌یابد، نگرانی‌هایی در مورد تأثیرات گذار به سمت یک رژیم غذایی چاقی غربی وجود دارد که نتایج FSN را تشدید می‌کند، در ابتدا بر ثروتمندترین افراد جامعه تأثیر می‌گذارد، اما به تدریج تبدیل به مشکلی برای حاشیه‌نشین‌ترین یا محروم‌ترین بخش‌های اجتماعی-اقتصادی جامعه می‌شود.
” اما محرک های سیاسی و نهادی نیز وجود دارد، مانند خشونت و درگیری مسلحانه و سیاست ها و حکومت (مانند سیاست زمین، سیاست کشاورزی یا مقررات بازار کار). علاوه بر این، محرک های اجتماعی-فرهنگی مانند هنجارهای فرهنگی یا خشونت مبتنی بر جنسیت، نابرابری های موجود را تولید و تقویت می کنند. بنابراین، نابرابری‌های تاریخی اگر به صراحت با سیاست‌ها و رویه‌های حساس به برابری مورد توجه قرار نگیرند، پابرجا خواهند ماند.

اقدامات متمرکز برای بهبود امنیت غذایی
فصل پنجم بر اقداماتی تمرکز دارد که می‌توان در مواد غذایی و سایر سیستم‌ها برای بهبود امنیت غذایی با ارائه حوزه‌های اولویت‌دار که پتانسیل قابل توجهی برای کاهش نابرابری‌ها دارند، انجام داد.
اقدامات پیشنهادی به چهار دسته کلی دسته بندی می شوند: تولید مواد غذایی. زنجیره تامین مواد غذایی؛ محیط و مصرف مواد غذایی؛ و محیطی توانمند، زمینه و حاکمیت گسترده تر.
اول، در تولید مواد غذایی، گزینه‌هایی برای کاهش نابرابری‌ها در حوزه امنیت غذایی و تغذیه عبارتند از: ایجاد امکان دسترسی برابر بیشتر به زمین، جنگل‌ها، دام و شیلات، اعمال اصول آگرواکولوژیک در سراسر تولید و سیستم‌های غذایی گسترده‌تر، ایجاد سازمان‌های تولیدکننده فراگیر، و سرمایه‌گذاری. در تحقیقات سیستم های کشاورزی و مواد غذایی عمومی حساس به سهام و سایر سرمایه گذاری های عمومی روستایی.
مورد دوم شامل، برای مثال، گنجاندن برابری جنسیتی در اولویت‌بندی استراتژیک است، که ممکن است منجر به تأکید بر حوزه‌های جدیدی شود، مانند محصولات کشاورزی یا دام که برای امنیت غذایی خانوارها مهم هستند، یا سرمایه‌گذاری در محصولات کشاورزی و دام برای محیط‌های حاشیه‌ای و باران کم پتانسیل. مناطق تغذیه شده و همچنین فن آوری های مقاوم در برابر آب و هوا برای خرده مالکان. دوم، حوزه های اقدام در زنجیره تامین مواد غذایی ذکر شده در گزارش، اتخاذ رویکردهای زنجیره ارزش فراگیر است.
توسعه سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های حمایت از کار برای کارگران سیستم غذایی؛ در نظر گرفتن رویکردهای سرزمینی در سیستم غذایی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای. سرمایه گذاری در زیرساخت های ذخیره سازی، پردازش و توزیع مواد غذایی حساس به سهام؛ و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی بهبودیافته، استفاده از فناوری‌های دیجیتال. با توجه به محیط زیست و مصرف مواد غذایی، حوزه های اصلی اقدام شامل برنامه ریزی و حاکمیت مواد غذایی-محیط زیستی است.
ادغام بینش های رفتاری در سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ و تقویت حمایت اجتماعی در آخرین دسته، نویسندگان به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های حساس به غذا و تغذیه و پرداختن به عدم تقارن قدرت شرکت در حکمرانی اشاره می‌کنند، فقط دو جنبه را نام می‌برند.

حمایت از تحول اساسی سیستم های غذایی
فصل ششم توصیه هایی برای حمایت از تحول اساسی سیستم های غذایی ارائه می کند.
همانطور که باوانی شانکار در طول ارائه گزارش بیان می کند، ده توصیه کلی وجود دارد که در چهار خوشه گروه بندی شده اند، اما در این ده توصیه کلی، توصیه های فرعی بسیاری وجود دارد، یعنی توصیه های دقیق تر و دقیق تر. به عنوان مثال، خوشه A بر رسیدگی به نابرابری ها در سیستم های غذایی تمرکز دارد.
بنابراین اولین توصیه گسترده این است که “دولت ها، سازمان های بین دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید در بخش های مختلف برای اطمینان از دسترسی عادلانه تر به زمین، جنگل ها، منابع آبی و سایر منابع تولید مواد غذایی، با استفاده از رویکردهای مبتنی بر حقوق کار کنند.” یک توصیه فرعی مرتبط، تقویت حقوق زمین و منابع زنان، دهقانان، مردم بومی و سایر گروه های به حاشیه رانده شده، از جمله به رسمیت شناختن قانونی و حقوق ارث است.
خوشه B به نابرابری‌ها در سیستم‌های مرتبط نگاه می‌کند و یک توصیه این است که کشورها باید دسترسی جهانی به خدمات و منابعی را که تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی و تغذیه دارند، تضمین کنند.
به طور دقیق‌تر، دولت‌ها باید دسترسی همگانی به خدمات مربوط به FSN، از جمله مراقبت‌های بهداشتی اولیه، ایمن‌سازی، آموزش تغذیه، بهداشت و آب آشامیدنی سالم را تضمین کنند. خوشه C بر روی مقابله با محرک های اجتماعی و سیاسی نابرابری تمرکز دارد در حالی که خوشه D شامل توصیه های مربوط به تقویت داده ها و سیستم های دانش است تا درک بهتر و نظارت بر عدالت در حوزه های مربوط به امنیت غذایی و تغذیه را امکان پذیر سازد.

 

ترجمه: ناظم رامتین

بین الملل

بازار جهانی سیر در رقابت قیمتی؛ اروپا کیفیت می‌فروشد، چین حجم

در حالی که غول‌هایی نظیر چین، مصر و اسپانیا سهم‌های عمده بازار جهانی سیر را در سال ۲۰۲۶ تصاحب کرده‌اند، ایران با تولید حدود ۶۰ هزار تنی و صادرات عمدتاً به هند و کشورهای حوزه CIS، جایگاهی حاشیه‌ای دارد. گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که ادامه راهبرد فعلی، ایران را بیش از پیش به حاشیه بازارهای جهانی خواهد راند و تنها تغییر رویکرد به سمت محصولات با ارزش‌افزوده و بازارهای هدف جدید می‌تواند این روند را معکوس کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: عرضه مازاد سیر در بازار جهانی و کاهش قیمت‌ها تا ۴۰ درصد در برخی مناطق، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. در این میان، سهم اندک ایران از صادرات جهانی (کمتر از ۰.۵ درصد) و تمرکز آن بر بازارهای منطقه‌ای، ضرورت بازنگری در استراتژی تجاری این محصول را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

به گزارش خبرنگار ما، بازار جهانی سیر در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر ترکیبی از افزایش تولید در برخی مناطق کلیدی و تداوم فشار ناشی از عرضه ارزان‌قیمت از سوی چین، وارد فصلی جدید و سرشار از چالش شده است. در حالی که اسپانیا و دیگر تولیدکنندگان اروپایی از برداشت‌هایی با کیفیت و اندازه مطلوب خبر می‌دهند، قیمت‌ها تحت فشار شدید قرار داشته و رقابت برای سهم بازار، به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، بسیار فشرده شده است. این گزارش به بررسی وضعیت بازار در مناطق مختلف جهان پرداخته و سپس جایگاه سیر ایران را در این فضای رقابتی تحلیل می‌کند.

اروپا: کیفیت بالا در برابر سیل واردات ارزان‌قیمت

اسپانیا به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی اروپا، فصلی موفق از نظر زراعی را پشت سر می‌گذارد. برداشت سیر زودرس با کیفیت و اندازه پیازهای استثنایی به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود برداشت سیر بنفش نیز به همین صورت باشد. با این حال، وضعیت تجاری به دلیل رقابت شدید با سیر چینی بسیار دشوار ارزیابی می‌شود. صادرکنندگان چینی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از هزینه تولید اسپانیا در اروپا فعالیت می‌کنند و موجودی بالای سیر چینی در انبارها، فشار نزولی بر قیمت‌ها را افزایش داده است. فعالان این بخش تأکید دارند که رقابت با این قیمت‌ها غیرممکن است و بر کیفیت و ایمنی غذایی تولید اروپا به عنوان مزیت رقابتی شرط می‌بندند .

ایتالیا نیز وضعیتی مشابه را تجربه می‌کند. بازار این کشور مملو از سیر وارداتی، عمدتاً از مصر و آرژانتین، با قیمت‌های بسیار پایین (کمتر از ۱ یورو در هر کیلوگرم برای سیر مصری) شده است. این حجم بالای محصول فروخته‌نشده، همراه با موجودی سیر اسپانیایی از فصل قبل، فعالیت تجاری را کند کرده و چشم‌انداز ماه‌های آینده را نامطلوب نشان می‌دهد. برآورد می‌شود مصرف با دو تا سه ماه تأخیر نسبت به حالت عادی همراه باشد که این زمان برای تخلیه موجودی فعلی مورد نیاز است . در این میان، بیماری‌هایی مانند فوزاریوم و کمبود نیروی کار، چالش‌های داخلی تولید را نیز تشدید کرده‌اند.

در فرانسه، برداشت ۲۰۲۶ زودتر از معمول و در شرایط مطلوب آغاز شده است. کیفیت بهداشتی محصول خوب و عملکرد رضایت‌بخش ارزیابی شده است. با این حال، نگرانی اصلی این بخش، افزایش سهم محصولات ارزان‌قیمت در بازار است که فشار فزاینده‌ای بر قیمت‌ها وارد کرده و ارزش تولید داخلی را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، تهدید می‌کند . در آلمان و هلند نیز بازار آرام و عرضه کافی گزارش شده و قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارند. نکته جالب توجه در آلمان، اشاره به باران‌های شدید در چین و شیوع لکه‌های کپک است که منجر به افزایش هزینه‌های پوست‌گیری و دسته‌بندی و در نتیجه افزایش قیمت حدود ۱۷۰ یورو در هر تن شده است. این موضوع می‌تواند به نفع تأمین‌کنندگان اسپانیایی تمام شود .

سایر مناطق: عرضه فراوان و تقاضای ضعیف

در آمریکای شمالی، با وجود عرضه خوب سیر از مکزیک و کالیفرنیا، تقاضا ضعیف است. برداشت مکزیک به دلیل مشکلات کیفیت بذر و کمبود سرما، ناامیدکننده بوده، اما عملکرد خوب اسپانیا در دو فصل گذشته، این کمبود را جبران کرده است .

آفریقای جنوبی با حجم بی‌سابقه عرضه مواجه است و قیمت‌ها حدود ۴۰ درصد کمتر از سال گذشته هستند. این موضوع احتمالاً منجر به کاهش سطح زیر کشت در سال آینده و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این بازار، سیر وارداتی اغلب قیمتی بالاتر از سیر محلی دارد و تقاضا برای حبه‌های بزرگ سیر وارداتی در حال افزایش است .

در مصر، با افزایش قابل توجه سطح زیر کشت و رشد صادرات به اتحادیه اروپا، قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند و تقاضای اروپا به دلیل موجودی انبارهای سرد اسپانیا کاهش یافته است. بازار برزیل به عنوان مقصد اصلی صادرات مصر، در حال حمایت از این بازار است، اما قیمت‌ها به شدت کاهش یافته‌اند (حدود ۶۰ درصد کمتر از فصل قبل) .

چین به عنوان بازیگر مسلط بازار، با وجود کیفیت قابل قبول و عرضه پایدار، با کاهش قیمت‌ها مواجه است. رقابت شدید و عدم قطعیت اقتصادی، حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش داده است. تمرکز صادرات این کشور به ویژه بر روی بازار رو به رشد آفریقا معطوف شده است .

کشورهای آمریکای جنوبی مانند پرو، آرژانتین، شیلی و مکزیک همگی از گرما، کاهش تولید و رقابت شدید با سیر چینی ارزان‌قیمت آسیب دیده‌اند. کاهش محسوس قیمت‌ها و کاهش تمایل به کاشت در فصل آینده از پیامدهای این شرایط است .

جایگاه سیر ایران در بازار جهانی

بر اساس داده‌های موجود، جایگاه ایران در بازار صادرات جهانی سیر، در مقایسه با بازیگران اصلی مانند چین، اسپانیا، مصر و آرژانتین، بسیار محدود و حاشیه‌ای است. آمارهای تجاری نشان می‌دهد که حجم صادرات سیر ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ هزار تن بوده که در مقایسه با حجم صادرات چند میلیون تنی چین یا حتی صدها هزار تنی اسپانیا، ناچیز است .

بر اساس داده‌های معاملاتی نمونه‌گیری‌شده، قیمت صادراتی سیر ایران در بازه ۰.۳۰ تا ۱.۸۰ دلار در هر کیلوگرم در نوسان بوده است. بازارهای هدف عمدتاً شامل کشورهای همسایه و منطقه مانند هند، قزاقستان و اوکراین بوده‌اند، نه بازارهای بزرگ اروپایی یا آمریکایی که میدان رقابت اصلی تولیدکنندگان بزرگ است .

تولید سیر ایران نیز در سطح متوسطی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تولید این کشور در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۰ هزار تن برسد که در سال ۲۰۲۱، ایران را به عنوان بیست‌وچهارمین تولیدکننده بزرگ جهان معرفی می‌کرد . این رقم با وجود تولیدکنندگان بزرگ فاصله زیادی دارد. با این حال، ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه در تحلیل‌های بازار لحاظ می‌شود، که نشان‌دهنده وجود پتانسیل برای توسعه این بخش است .

تحلیل و چشم‌انداز

بازار جهانی سیر در سال ۲۰۲۶ به وضوح بازاری است که تحت سلطه حجم عظیم و قیمت‌های پایین سیر چینی قرار دارد. این شرایط، چالش‌های جدی را برای تولیدکنندگان سایر نقاط جهان، به ویژه در اروپا، ایجاد کرده و آن‌ها را ناچار به رقابت بر سر کیفیت، ایمنی غذایی و تمایز محصول می‌کند.

جایگاه ایران در این بازار به شرح زیر قابل تحلیل است:

۱. رقابت‌پذیری محدود: ایران در حال حاضر بازیگر کوچکی در بازار جهانی صادرات سیر است و توانایی رقابت با قدرت‌های بزرگ صادرکننده را ندارد. حجم پایین صادرات و تمرکز آن بر بازارهای منطقه‌ای، نشان‌دهنده عدم حضور جدی ایران در زنجیره تأمین جهانی است.
۲. پتانسیل‌های توسعه: با وجود جایگاه فعلی، ایران دارای پتانسیل‌هایی برای توسعه صادرات سیر است. به عنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح در سطح منطقه و با توجه به کیفیت محصولات کشاورزی ایران، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، سهم بازار را در کشورهای همسایه افزایش داد.
۳. راهبرد پیشنهادی: با توجه به فشار شدید قیمتی ناشی از رقبای بزرگی مانند چین و مصر، استراتژی رقابت بر سر قیمت برای ایران کارساز نخواهد بود. به نظر می‌رسد بهترین راهبرد، تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای با ارزش افزوده بالاتر (مانند محصولات فرآوری‌شده)، افزایش کیفیت و ایجاد برند برای سیر ایرانی است. ورود به بازارهای اروپایی که بر ایمنی و کیفیت تأکید دارند، نیازمند سرمایه‌گذاری در استانداردها و بازاریابی هدفمند است.

در نهایت، آینده بازار سیر تا حد زیادی به سیاست‌های تجاری چین، وضعیت آب و هوا در مناطق تولیدکننده و توانایی سایر تولیدکنندگان در تمایز محصول خود بستگی دارد. ایران باید با درک درست از این پویایی‌ها، به دنبال یافتن جایگاه خاص خود در بازارهای هدف باشد.

 

 

ادامه مطلب

بین الملل

ژاپن نخستین نهاد تخصصی مدیریت حقوق گونه‌های گیاهی را راه‌اندازی می‌کند

رشد ۳۰ برابری کشت غیرمجاز انگور «شاین مسقط» ژاپن در چین و تشدید رقابت در بازار کره جنوبی، دولت توکیو را بر آن داشت تا با ایجاد یک سازمان اختصاصی، نظام جمع‌آوری حق‌امتیاز را متحول کند. آژانس جدید بذر و نهال که از ماه آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند، با تمرکز بر قراردادهای بین‌المللی و نظارت هوشمند بر صادرات، به دنبال نجات صنعت اصلاح‌نژاد این کشور از رکود و تأمین مالی مجدد تحقیقات کشاورزی است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: دولت ژاپن در همکاری با بخش خصوصی، اقدام به تأسیس سازمانی اختصاصی برای مدیریت حقوق مالکیت معنوی گونه‌های گیاهی نموده است. پیش‌بینی می‌شود این نهاد جدید از ماه اوت (مرداد–شهریور) فعالیت اجرایی خود را آغاز نماید. هدف اصلی از ایجاد این ساختار، مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از ارقام میوه و سبزیجات ژاپنی در بازارهای بین‌المللی و نیز ساماندهی نظام جمع‌آوری حق‌الامتیاز از تولیدکنندگان دارای مجوز است.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات ژاپن قصد دارد این سازمان را به عنوان یک آژانس تخصصی در حوزه بذر و نهال تأیید کرده و از فرآیندهای عملیاتی آن پشتیبانی نماید. این نهاد جدید، مسئولیت مدیریت حقوق اصلاح‌نژاد و دارایی‌های فکری مرتبط با ارقام نوین گیاهی را که توسط مؤسسات تحقیقاتی عمومی و دولت‌های محلی توسعه یافته‌اند، بر عهده خواهد گرفت.

وظایف و ساختار نهاد جدید

این سازمان مأموریت‌های متعددی از جمله نظارت بر کشت‌های غیرمجاز در داخل و خارج از ژاپن، پیگیری قضایی تخلفات، و تسهیل توزیع بین‌المللی گونه‌های دارای مجوز را دنبال خواهد کرد. درآمدهای حاصل از قراردادهای صدور مجوز، به مؤسسات توسعه‌دهنده گونه‌ها بازگردانده شده و مجدداً در برنامه‌های اصلاح‌نژادی سرمایه‌گذاری خواهد شد. ترکیب این نهاد متشکل از کارشناسان متخصص گونه‌های گیاهی و همچنین حقوقدانان فعال در حوزه قراردادهای بین‌المللی و دعاوی مرتبط خواهد بود. به تأکید وزارت کشاورزی، این نخستین نهاد در ژاپن است که به طور انحصاری به مدیریت حقوق پرورش‌دهندگان اختصاص یافته است.

زمینه‌های شکل‌گیری؛ نگرانی از گسترش بی‌ضابطه ارقام ژاپنی

این تصمیم در پی نگرانی‌های فزاینده درباره خروج غیرقانونی ارقام توسعه‌یافته ژاپنی، به ویژه انگور شاین مسقط، به خارج از کشور اتخاذ شده است. این رقم که توسط سازمان ملی تحقیقات کشاورزی و غذا (NARO) پرورش یافته، بدون دریافت مجوز به چین و کره جنوبی راه یافته و اکنون در هر دو کشور به طور گسترده کشت می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۲، سطح زیر کشت شاین مسقط در چین به حدود ۷۳ هزار و ۷۰۰ هکتار رسیده که نزدیک به ۳۰ برابر مساحت کشت این محصول در ژاپن است.

دولت ژاپن برآورد می‌کند که سالانه بیش از ۶۹ میلیون دلار آمریکا به دلیل وصول نشدن حق‌الامتیاز این ارقام متضرر می‌شود. افزون بر این، گسترش تولید شاین مسقط در کره جنوبی، رقابت را برای صادرات ژاپن نیز تشدید کرده است.

بررسی‌های وزارت کشاورزی در سال گذشته نشان داد که حدود ۵۰ گونه توسعه‌یافته ژاپنی، از جمله توت‌فرنگی، مرکبات و انگور، از طریق تأمین‌کنندگان آنلاین بذر و نهال در چین و کره به فروش می‌رسند.

چالش کاهش تولید ارقام جدید و بستر قانونی

در سال‌های اخیر، روند توسعه گونه‌های جدید گیاهی در ژاپن با کاهش مواجه بوده است. اغلب برنامه‌های اصلاح‌نژادی توسط مؤسسات دولتی انجام می‌شود که به دلیل کمبود منابع برای حفاظت از حقوق بین‌المللی و تجاری‌سازی، با نقدهایی روبه‌رو بوده‌اند.

راه‌اندازی این سازمان در ادامه اجرای قانون اصلاح‌شده بذر و نهال صورت می‌گیرد که از آوریل ۲۰۲۲ به طور کامل لازمالاجرا شده و صادرات غیرمجاز گونه‌های ثبت‌شده را ممنوع اعلام کرده است. در حال حاضر، اصلاحات تکمیلی دیگری نیز با هدف جلوگیری از صادرات غیرقانونی از همان مرحله ثبت درخواست، در دست بررسی است. دولت ژاپن امیدوار است با افزایش درآمدهای حق‌الامتیاز، منابع مالی لازم برای حمایت از برنامه‌های آینده اصلاح‌نژاد را تأمین کرده و همزمان، حفاظت از سرمایه‌های ژنتیکی ملی را در سطح بین‌المللی تقویت نماید.

ادامه مطلب

بین الملل

بازگشایی تنگه هرمز؛ چشم‌انداز صادرات میوه هند به خلیج‌فارس بهبود یافت

افزایش ۱۰ برابری کرایه حمل دریایی در پی بسته شدن تنگه هرمز، صادرات ۵۰ میلیارد دلاری مواد غذایی هند به غرب آسیا را با کاهش ۱۴.۶۷ درصدی در دو ماه اخیر مواجه کرد؛ اما فعالان تجاری میگویند با بازگشایی این آبراه استراتژیک، چشمانداز تجارت با بازارهای کلیدی نظیر عربستان، قطر و کویت مجدداً روشن شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، صادرکنندگان هندی نسبت به احیای تجارت میوه و سبزیجات با خلیج فارس ابراز خوشبینی کرده و از کاهش هزینه های حمل ونقل و تسریع در ترخیص محموله های سرگردان خبر میدهند.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، با کاهش تنشهای اخیر در تنگه هرمز و حصول توافق موقت میان ایالات متحده و ایران، فعالان حوزه صادرات محصولات کشاورزی هند نسبت به احیای جریان تجارت با کشورهای حوزه خلیجفارس ابراز امیدواری کردهاند. از ۲۸ فوریه سال جاری، اختلال در تردد کشتی‌ها از این آبراه استراتژیک و همچنین ایجاد اخلال در تخلیه و بارگیری محموله‌ها در بندر جبلعلی دبی، صادرات محصولاتی نظیر پیاز، فلفل، انار، موز و انبه به غرب آسیا را با مشکل مواجه کرده بود؛ منطقه‌ای که بیش از ۲۰ درصد از کل صادرات کشاورزی هند را به خود اختصاص میدهد.

به گفته صادرکنندگان، با ازسرگیری ترافیک دریایی در تنگه هرمز، نرخ کرایه حمل که در دوران بحران تا ده برابر افزایش یافته بود، بهتدریج رو به کاهش خواهد گذاشت. همچنین انتظار میرود حق بیمه حمل‌ونقل که در پی ناامنی‌های منطقه‌ای به شدت افزایش یافته بود، با تثبیت اوضاع کاهش یابد.

اختلال در ترانزیت محموله‌های فسادپذیر از مسیر تنگه هرمز، زنجیره تأمین صادرات به مقاصدی همچون عربستان سعودی، قطر و کویت را تحت تأثیر قرار داد. فعالان اقتصادی تأکید دارند که با عادی شدن مسیرهای کشتیرانی، زمان انتظار کشتیها کاهش یافته و ترخیص محموله‌های معوق تسریع خواهد شد.

در ماه مارس، گمرک دبی برای مدیریت بحران، اقدام به انتقال کانتینرها از طریق جاده از بنادر خورفکان و فجیره به بندر جبلعلی کرد؛ اقدامی موقتی که بار مالی سنگینی بر تجار تحمیل نمود.

اکرم حسین، رئیس انجمن صادرکنندگان میوه و سبزیجات تازه هند، در این زمینه اظهار داشت: «با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل و تأخیرهای طولانی در ترخیص، صادرات به منطقه خلیج‌فارس از نظر اقتصادی توجیهپذیر نبود. اما پس از بازگشت ثبات به تنگه هرمز، انتظار داریم جریان صادرات به سطح عادی بازگردد.»

بر اساس آمار وزارت بازرگانی هند، غرب آسیا در سال ۲۰۲۵ سهم ۲۱.۸ درصدی از کل صادرات مواد غذایی این کشور را به خود اختصاص داده بود که ارزش آن بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. موز، ادویه‌جات، گوشت و فرآورده‌های لبنی از مهمترین اقلام صادراتی به این منطقه محسوب میشوند.

با این حال، داده‌های رسمی حاکی از آن است که صادرات میوه و سبزیجات هند در دو ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ (آوریل و مه) نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴.۶۷ درصد کاهش یافته و به ۵۹۰ میلیون دلار رسیده است. فعالان اقتصادی امیدوارند با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و بازگشت آرامش به مسیرهای دریایی، این روند نزولی در ماههای آینده جبران شود.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار