با ما همراه باشید

بین الملل

نابرابری‌های امنیت غذایی و تغذیه از مزرعه تا چنگال

منتشر شده

در

پایگاه خبری DA1news: جهان با نابرابری‌های قابل‌توجهی مشخص می‌شود که به‌ویژه در سیستم‌های غذایی شدید است، جایی که شرایط نگران‌کننده گرسنگی و سوءتغذیه را تشدید می‌کند و مانعی جدی برای دستیابی به اهداف جهانی و وعده‌های سیاست ملی ایجاد می‌کند.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی Da1news، این پیام گزارش جدیدی است که توسط کمیته سطح بالای کارشناسان امنیت غذایی و تغذیه (HLPE) کمیته امنیت غذایی جهانی سازمان ملل متحد منتشر شده است، نهادی برای ارزیابی علمی مرتبط با امنیت غذایی و تغذیه جهان. “کاهش نابرابری برای امنیت غذایی و تغذیه”، هجدهمین گزارش موضوعی پانل، در رویدادی در رم در 15 ژوئن ارائه شد.
این گزارش نشان می‌دهد که اساساً نتایج امنیت غذایی و تغذیه تفاوت‌های زیادی را در مناطق مختلف نشان می‌دهد، اما این نیز درست است که هیچ منطقه‌ای از بار سوءتغذیه معاف نیست، بنابراین هر منطقه حداقل از یک جنبه از سوء تغذیه رنج می‌برد.
باوانی شانکار، رهبر تیم تهیه پیش نویس HLPE و استاد غذا و سلامت در دانشگاه شفیلد، توضیح داد: اما در بین مناطق اختلاف زیادی وجود دارد. نابرابری ها در داخل کشورها عمیق است، در بسیاری از موارد در حال افزایش است و این بخش بزرگی از مشکل است. و گروه هایی که از نظر امنیت غذایی و نتایج تغذیه به طور مداوم بدتر هستند، (زنان،) آنهایی که تحصیلات کمتری دارند، مردم بومی و مردم فقیر هستند.» همچنین این پیام توسط برنارد لمان، رئیس HLPE تأکید شده است: «نابرابری‌های امنیت غذایی و تغذیه در سراسر سیستم غذایی، از مزرعه تا چنگال وجود دارد. آنها شامل نابرابری در دسترسی به منابع تولید غذا و فرصت‌های بازار برای تولیدکنندگان کوچک، پویایی قدرت نابرابر بین شرکت‌های بزرگ مواد غذایی و تولیدکنندگان مواد غذایی، و همچنین دسترسی نابرابر به غذای کافی و مغذی در میان مصرف‌کنندگان می‌شوند.» گزارش 200 صفحه ای که در 51 امین جلسه عمومی CFS در ماه اکتبر ارائه خواهد شد. این گزارش در شش فصل تنظیم شده است.

چارچوب مفهومی
فصل اول به چارچوب مفهومی اختصاص دارد. نویسندگان توضیح می دهند که چرا پرداختن به نابرابری ها مهم است. نابرابری‌ها پیشرفت در امنیت غذایی و تغذیه (FSN) را تهدید می‌کند و مقابله با آنها در اهداف جهانی و میثاق‌های حقوق بشر الزامی است و با احساس طبیعی عدالت و انصاف انسانی مطابقت دارد که در دستور کار 2030 برای توسعه پایدار گنجانده شده است.
این گزارش نابرابری در سیستم‌های غذایی را «به‌عنوان تفاوت‌های مشاهده‌شده در نتایج FSN یا عوامل مرتبط با سیستم غذایی (مانند دسترسی به منابع تولید غذا)، بین افراد و گروه‌ها (در صورت تفکیک موقعیت اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی) تعریف می‌کند.
چارچوب مفهومی در یک نمودار نشان داده شده است که چگونه امنیت غذایی و تغذیه را می‌توان با پرداختن به نابرابری‌ها در سیستم‌های غذایی و سایر سیستم‌های مرتبط مانند بهداشت، آموزش یا زیرساخت که همگی برای امنیت غذایی مهم هستند، بهبود بخشید. نویسندگان می نویسند که تغییر پایدار مستلزم درک و پرداختن به محرک های سیستمی و علل ریشه ای نابرابری است.

الگوها و روندهای نابرابری
فصل دوم الگوها و روندهای نابرابری در امنیت غذایی و تغذیه را تشریح می کند. نویسندگان توضیح می‌دهند: «در حالی که نابرابری در امنیت غذایی به‌ویژه بر جمعیت آفریقا، آسیای جنوبی و کارائیب تأثیر می‌گذارد، نابرابری در وضعیت تغذیه در سطح جهان وجود دارد».
علیرغم دستاوردهایی که در کاهش سوءتغذیه در کشورهای با درآمد کم و متوسط به دست آمده است، افزایش جهانی اضافه وزن و چاقی در بین بزرگسالان و کودکان پیشرفت های گذشته در زمینه تغذیه را تضعیف می کند. علاوه بر این، از سال 2015، ناامنی غذایی در بیشتر مناطق جهان بدتر شده است.
در هر یک از مناطق اصلی (آفریقا، آمریکای شمالی و اروپا، آمریکای لاتین و کارائیب، و آسیا)، بیشترین بار ناامنی غذایی شدید در آفریقای میانه (37.7 درصد)، اروپای جنوبی (2.8 درصد) و دریای کارائیب است. (30.5 درصد) و جنوب آسیا (21 درصد). تفاوت های جنسیتی در روند ناامنی غذایی به طور مداوم هم در سطح جهانی و هم بین مناطق ذکر شده است. شکافی که بیشتر شده است.
در سرتاسر جهان، زنان بیش از مردان با ناامنی غذایی مواجه هستند و زنان نسبت به مردان ناامنی غذایی شدیدتری را تجربه می‌کنند. افراد دارای معلولیت با توجه به اینکه احتمال بیشتری برای زندگی در فقر دارند، بیشتر در معرض خطر ناامنی غذایی هستند. مطالعات نشان می دهد که بزرگسالان بومی استرالیا پنج تا هفت برابر بیشتر از همتایان غیربومی خود در معرض خطر ناامنی غذایی هستند.
در آمریکای شمالی، خانواده‌های سیاهپوست غیر اسپانیایی نسبت بیشتری از ناامنی غذایی (22.7 درصد) در مقایسه با خانواده‌های سفیدپوست غیر اسپانیایی (8.7 درصد) دارند. محققان دریافتند که داده‌های کیفی‌تر و تفکیک‌شده‌تر در امتداد جنسیت، موقعیت مکانی، وضعیت اقتصادی، قومیت، سایر گروه‌های اجتماعی و توانایی فیزیکی برای تعیین کمیت و ردیابی سیستماتیک نابرابری‌های سیستم غذایی و تغذیه مورد نیاز است.

محرک های تقریبی نابرابری
فصل 3 به بررسی محرک های تقریبی نابرابری ها در سیستم های غذایی و سیستم های مرتبط می پردازد.
در سیستم های غذایی، سه حوزه گسترده را بررسی می کند: نابرابری در منابع تولید مواد غذایی، در زنجیره تامین مواد غذایی و در محیط های غذایی و رفتار مصرف کننده. نابرابری های بزرگ در دسترسی به منابع تولید مواد غذایی وجود دارد و همچنان ادامه دارد.
نمونه بارز آن در نابرابری بالا و فزاینده در مالکیت زمین در سطح جهان است. در سطح جهانی و در اکثر مناطق جهان به غیر از آفریقا، نابرابری زمین که با ضریب جینی اندازه گیری می شود از سال 1975 روند افزایشی داشته است.
در زنجیره های تامین مواد غذایی، دسترسی نابرابر به خدمات مالی یکی دیگر از عوامل نابرابری است: تولیدکنندگان مواد غذایی در مقیاس کوچک. و کسب‌وکارهای کوچک مدت‌هاست که با موانع قابل‌توجهی در دسترسی یا گرفتن اعتبار، بیمه و سایر محصولات مالی مواجه بوده‌اند یا به اطلاعات و فناوری دسترسی ندارند. آنها همچنین توانایی محدودی برای تعامل با زنجیره های ارزش و بازارهای مدرن، ذخیره سازی، پردازش و توزیع و تجارت بین المللی مواد غذایی دارند.
«تجار بزرگ، پردازش‌کنندگان و خرده‌فروشان ترجیح می‌دهند که هزینه‌های مبادله خرید مقادیر کم از بسیاری از مالکان خرد را متحمل نشوند. بنابراین، آنها اغلب حداقل الزامات حجم ویا استانداردهای کیفیتی را که تولیدکنندگان کوچک ممکن است برای برآورده کردن آن تلاش کنند، مشخص می‌کنند، به خصوص اگر ارتقاء و سرمایه‌گذاری در نهاده‌ها نیاز به تامین مالی و اطلاعات بهتر داشته باشد.» سوم، محیط‌های غذایی فرصت‌های بسیار نابرابر را برای امنیت غذایی و تغذیه فراهم می‌کنند و جمعیت‌های کم درآمد و گروه‌های اقلیت به‌ویژه تحت تأثیر نابرابری‌ها هستند.

دیدگاه اجتماعی و تاریخی
فصل چهارم دیدگاه اجتماعی و تاریخی گسترده‌تری دارد و محرک‌های سیستمیک اساسی و علل ریشه‌ای امنیت غذایی و نابرابری‌های تغذیه را بررسی می‌کند.
این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از محرک‌هایی که روی سیستم‌های غذایی عمل می‌کنند، محرک‌های اساسی در خود سیستم‌های غذایی دارند. به عنوان مثال، تغییرات آب و هوا و زوال محیطی به کارگران سیستم غذایی آسیب می رساند و تهدیدی برای امنیت غذایی و تغذیه است، به ویژه در جاهایی که مردم و مکان ها در برابر تغییرات آسیب پذیرتر هستند. با این حال، سیستم های غذایی خود محرک اصلی تغییرات آب و هوایی هستند. همین امر در مورد از دست دادن تنوع زیستی، کاهش آب و خاک و آلودگی صدق می کند.
علل ریشه‌ای دیگر، محرک‌های اقتصادی و بازار هستند که با شکل‌دهی به پویایی بازار، جریان‌های مالی و الگوهای تجارت جهانی برای تثبیت قدرت تصمیم‌گیری و مالکیت، سیستم‌های غذایی جهانی را به طور اساسی متحول کرده‌اند.
قابل توجه ترین شکل گیری و مقیاس تجارت بین المللی، و نفوذ تعداد کمی از بازیگران خصوصی به طور فزاینده ای در کنترل بازارسازی بوده است. «این تغییرات الگوهای رژیم غذایی را به روش‌های پیچیده تغییر داده و عاملیت اکثر کارکنان سیستم غذایی را محدود کرده است. در حالی که برخی از مزایای تغذیه‌ای افزایش می‌یابد، نگرانی‌هایی در مورد تأثیرات گذار به سمت یک رژیم غذایی چاقی غربی وجود دارد که نتایج FSN را تشدید می‌کند، در ابتدا بر ثروتمندترین افراد جامعه تأثیر می‌گذارد، اما به تدریج تبدیل به مشکلی برای حاشیه‌نشین‌ترین یا محروم‌ترین بخش‌های اجتماعی-اقتصادی جامعه می‌شود.
” اما محرک های سیاسی و نهادی نیز وجود دارد، مانند خشونت و درگیری مسلحانه و سیاست ها و حکومت (مانند سیاست زمین، سیاست کشاورزی یا مقررات بازار کار). علاوه بر این، محرک های اجتماعی-فرهنگی مانند هنجارهای فرهنگی یا خشونت مبتنی بر جنسیت، نابرابری های موجود را تولید و تقویت می کنند. بنابراین، نابرابری‌های تاریخی اگر به صراحت با سیاست‌ها و رویه‌های حساس به برابری مورد توجه قرار نگیرند، پابرجا خواهند ماند.

اقدامات متمرکز برای بهبود امنیت غذایی
فصل پنجم بر اقداماتی تمرکز دارد که می‌توان در مواد غذایی و سایر سیستم‌ها برای بهبود امنیت غذایی با ارائه حوزه‌های اولویت‌دار که پتانسیل قابل توجهی برای کاهش نابرابری‌ها دارند، انجام داد.
اقدامات پیشنهادی به چهار دسته کلی دسته بندی می شوند: تولید مواد غذایی. زنجیره تامین مواد غذایی؛ محیط و مصرف مواد غذایی؛ و محیطی توانمند، زمینه و حاکمیت گسترده تر.
اول، در تولید مواد غذایی، گزینه‌هایی برای کاهش نابرابری‌ها در حوزه امنیت غذایی و تغذیه عبارتند از: ایجاد امکان دسترسی برابر بیشتر به زمین، جنگل‌ها، دام و شیلات، اعمال اصول آگرواکولوژیک در سراسر تولید و سیستم‌های غذایی گسترده‌تر، ایجاد سازمان‌های تولیدکننده فراگیر، و سرمایه‌گذاری. در تحقیقات سیستم های کشاورزی و مواد غذایی عمومی حساس به سهام و سایر سرمایه گذاری های عمومی روستایی.
مورد دوم شامل، برای مثال، گنجاندن برابری جنسیتی در اولویت‌بندی استراتژیک است، که ممکن است منجر به تأکید بر حوزه‌های جدیدی شود، مانند محصولات کشاورزی یا دام که برای امنیت غذایی خانوارها مهم هستند، یا سرمایه‌گذاری در محصولات کشاورزی و دام برای محیط‌های حاشیه‌ای و باران کم پتانسیل. مناطق تغذیه شده و همچنین فن آوری های مقاوم در برابر آب و هوا برای خرده مالکان. دوم، حوزه های اقدام در زنجیره تامین مواد غذایی ذکر شده در گزارش، اتخاذ رویکردهای زنجیره ارزش فراگیر است.
توسعه سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های حمایت از کار برای کارگران سیستم غذایی؛ در نظر گرفتن رویکردهای سرزمینی در سیستم غذایی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای. سرمایه گذاری در زیرساخت های ذخیره سازی، پردازش و توزیع مواد غذایی حساس به سهام؛ و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی بهبودیافته، استفاده از فناوری‌های دیجیتال. با توجه به محیط زیست و مصرف مواد غذایی، حوزه های اصلی اقدام شامل برنامه ریزی و حاکمیت مواد غذایی-محیط زیستی است.
ادغام بینش های رفتاری در سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ و تقویت حمایت اجتماعی در آخرین دسته، نویسندگان به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های حساس به غذا و تغذیه و پرداختن به عدم تقارن قدرت شرکت در حکمرانی اشاره می‌کنند، فقط دو جنبه را نام می‌برند.

حمایت از تحول اساسی سیستم های غذایی
فصل ششم توصیه هایی برای حمایت از تحول اساسی سیستم های غذایی ارائه می کند.
همانطور که باوانی شانکار در طول ارائه گزارش بیان می کند، ده توصیه کلی وجود دارد که در چهار خوشه گروه بندی شده اند، اما در این ده توصیه کلی، توصیه های فرعی بسیاری وجود دارد، یعنی توصیه های دقیق تر و دقیق تر. به عنوان مثال، خوشه A بر رسیدگی به نابرابری ها در سیستم های غذایی تمرکز دارد.
بنابراین اولین توصیه گسترده این است که “دولت ها، سازمان های بین دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید در بخش های مختلف برای اطمینان از دسترسی عادلانه تر به زمین، جنگل ها، منابع آبی و سایر منابع تولید مواد غذایی، با استفاده از رویکردهای مبتنی بر حقوق کار کنند.” یک توصیه فرعی مرتبط، تقویت حقوق زمین و منابع زنان، دهقانان، مردم بومی و سایر گروه های به حاشیه رانده شده، از جمله به رسمیت شناختن قانونی و حقوق ارث است.
خوشه B به نابرابری‌ها در سیستم‌های مرتبط نگاه می‌کند و یک توصیه این است که کشورها باید دسترسی جهانی به خدمات و منابعی را که تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی و تغذیه دارند، تضمین کنند.
به طور دقیق‌تر، دولت‌ها باید دسترسی همگانی به خدمات مربوط به FSN، از جمله مراقبت‌های بهداشتی اولیه، ایمن‌سازی، آموزش تغذیه، بهداشت و آب آشامیدنی سالم را تضمین کنند. خوشه C بر روی مقابله با محرک های اجتماعی و سیاسی نابرابری تمرکز دارد در حالی که خوشه D شامل توصیه های مربوط به تقویت داده ها و سیستم های دانش است تا درک بهتر و نظارت بر عدالت در حوزه های مربوط به امنیت غذایی و تغذیه را امکان پذیر سازد.

 

ترجمه: ناظم رامتین

بین الملل

جنگ هرمز، قحطی خلیج فارس؛ عمان و قطر در امنیت، بحرین و کویت در آستانه فروپاشی

بسته شدن تنگه هرمز تنها به بحران انرژی محدود نمی‌ماند؛ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) هشدار داده است که توقف عبور ۷۰ درصد واردات مواد غذایی و یک‌سوم تجارت جهانی کودهای شیمیایی از این آبراه، امنیت غذایی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را با «تهدید وجودی» مواجه کرده و می‌تواند ظرف شش تا نه ماه آینده به یک قحطی گسترده در منطقه منجر شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بسته شدن تنگه هرمز فقط قیمت بنزین را گران نکرده است. در بحرین، قیمت گوشت دو برابر شده و ذخایر غذا فقط ۳ ماه دیگر دوام می‌آورد. در کویت، گوشت و ماهی تا ۱۰۰ درصد گران شده و بنادر تعطیل هستند. هشدار فائو: «سه تا شش ماه دیگر، اثرات این بحران در مزارع جهان دیده می‌شود».

به گزارش داوان نیوز، در حالی که توجه جهانی معطوف به شوک قیمت نفت در پی بسته شدن تنگه هرمز از اواخر فوریه ۲۰۲۶ بوده است، کارشناسان بین‌المللی هشدار می‌دهند که بزرگ‌ترین تهدید این بحران، پیش از آنکه در پمپ بنزین‌ها احساس شود، در مزارع و سفره‌های غذایی مردم جهان نمایان خواهد شد. بسته شدن این آبراه استراتژیک نه تنها جریان ۲۰ درصد نفت جهان را قطع کرده، بلکه عبور حدود یک‌سوم تجارت جهانی کودهای شیمیایی و بیش از ۷۰ درصد واردات مواد غذایی کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز متوقف ساخته است .

گزارش پیش‌رو، با نگاهی تخصصی به بخش کشاورزی و محصولات آن، پیامدهای این بحران را بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سه حوزه «تأمین نهاده‌های کشاورزی»، «واردات مواد غذایی» و «امنیت غذایی داخلی» تحلیل می‌کند.

بخش اول: بحران کودهای شیمیایی – توقف خط تولید جهانی
وابستگی بی‌سابقه جهان به کودهای خلیج فارس

خلیج فارس یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات کودهای شیمیایی در جهان است. بر اساس داده‌های انجمن بین‌المللی کود (IFA) در سال ۲۰۲۴، کشورهای ایران، عربستان سعودی، قطر، امارات و بحرین روی هم رفته ۲۳ درصد از تجارت جهانی آمونیاک و ۳۴ درصد از تجارت اوره را در اختیار داشته‌اند .

نقش این منطقه در تأمین امنیت غذایی جهانی فراتر از این ارقام است. بر اساس تحلیل‌های موسسه کپلر، بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند زنجیره تأمین کودهای جهانی را ۳۳ درصد، عرضه گوگرد را ۴۴ درصد و عرضه اوره را ۳۰ درصد کاهش دهد . آمارها نشان می‌دهد که حدود ۴۶ درصد از تجارت جهانی اوره (مهم‌ترین کود نیتروژنی) به تولیدکنندگان خلیج فارس وابسته است .

افزایش قیمت‌ها: سونامی ۷۰ درصدی

پیامدهای اختلال در عرضه به سرعت در بازارهای جهانی منعکس شده است. بر اساس گزارش آرگوس مدیا، قیمت اوره دانه‌بندی شده در خاورمیانه نسبت به پیش از آغاز درگیری‌ها ۷۰ درصد جهش داشته است . تحلیلگران ریاض کپیتال اعلام کرده‌اند که قیمت اوره در مدت یک ماه از زمان شروع بحران (۲۷ فوریه تا ۲۶ مارس) ۶۵ درصد افزایش یافته و آمونیاک نیز حدود ۱۵۵ دلار در هر تن گران شده است .

ارقام جدیدتر حاکی از آن است که یک مناقصه در هندلینک اوره را با قیمت بیش از ۹۰۰ دلار در هر تن به ثبت رسانده است که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود .

توقف تولید در خود منطقه

بحران تنها به حمل‌ونقل محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های میدانی، چندین واحد تولیدی در عربستان سعودی، قطر و ایران به طور جزئی یا کامل تعطیل شده‌اند. مارینا سیمونووا، رئیس تحلیل کودهای آرگوس مدیا، توضیح می‌دهد: «دلیل این تعطیلی‌ها نگرانی‌های ایمنی، آسیب به زیرساخت‌ها و مشکلات صادراتی است. بسیاری از تأسیسات تولیدی عمدتاً صادرات‌محور هستند و با بسته شدن تنگه هرمز، آسیب‌پذیری آن‌ها به حداکثر رسیده است» .

وضعیت برای کودهای مایع بحرانی‌تر از کودهای جامد است. تحلیلگران ریاض کپیتال تأکید می‌کنند که کودهای جامد مانند اوره دانه‌بندی شده و دی‌آمونیوم فسفات (DAP) انعطاف بیشتری برای حمل زمینی و صادرات مجدد از طریق دریای سرخ دارند، هرچند این کار هزینه‌های حمل را به شدت افزایش می‌دهد .

بخش دوم: واردات مواد غذایی – قفل شدن دروازه‌های ورودی

یک واقعیت تلخ: بیش از ۷۰ درصد وابستگی

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به طور تاریخی واردکنندگان خالص مواد غذایی هستند. بر اساس گزارش‌های موجود، بیش از ۷۰ درصد واردات مواد غذایی این کشورها از جمله غلات، محصولات تازه و نهاده‌های کشاورزی معمولاً از طریق تنگه هرمز انجام می‌شده است . میزان وابستگی به واردات در برخی از این کشورها به ۸۵ درصد از کل نیازهای غذایی می‌رسد.

وضعیت اضطراری در بنادر

با بسته شدن تنگه از اول مارس ۲۰۲۶، ترانزیت دریایی تجاری از این آبراه بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. تا نیمه مارس، بیمه‌گران بین‌المللی پوشش ریسک جنگی برای منطقه را لغو کردند و عبور و مرور عملاً متوقف شد .

بر اساس گزارش‌های خبری، بیشتر بنادر اصلی منطقه از جمله بنادر ابوظبی، جبل علی (امارات) و دمام (عربستان سعودی) یا به طور کامل تعطیل شده‌اند یا ظرفیت خود را به شدت کاهش داده‌اند . در کویت و بحرین، عملیات بنادر شعیبه و خلیفه بن سلمان به حالت تعلیق درآمده است .

بخش سوم: کشورهای عربی خلیج فارس – روایت دو سرعت

قطر: سرمایه‌گذاری دهه قبل، نجات‌بخش امروز

قطر پس از محاصره ۲۰۱۷-۲۰۲۰ درس تلخی از وابستگی به واردات گرفت و امروز ثمرات سرمایه‌گذاری‌های آن دوران را برداشت می‌کند. پایانه امنیت غذایی بندر حمد با ۵۱ سیلوی کنترل شده برای برنج، روغن و شکر، ظرفیت تأمین دو سال نیاز ملی را دارد. تولید داخلی لبنیات نیز به خودکفایی ۱۰۰ درصدی رسیده است .

با فعال شدن کریدور زمینی از طریق عربستان سعودی (با استفاده از سیستم TIR که امکان ترانزیت کالا در چندین مرز با یک ضمانت گمرکی واحد را فراهم می‌کند)، قطر توانسته است شوک را تا حد زیادی مدیریت کند. هرچند افزایش قیمت حمل هوایی برای محصولات فاسدشدنی، باعث افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در این کشور شده است .

عربستان سعودی: تردد از دو دریا

عربستان به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه و با جمعیت ۳۶ میلیون نفری، ۸۰ تا ۸۵ درصد نیاز غذایی خود را وارد می‌کند. با این حال، دسترسی به دریای سرخ به این کشور امکان داده است مسیرهای جایگزین را فعال کند. محموله‌ها از بنادر شرقی (دمام، جبیل) به بندر اسلامی جده در دریای سرخ هدایت شده‌اند، هرچند این تغییر مسیر، زمان ترانزیت را ۱۰ تا ۱۴ روز افزایش داده و به زنجیره سرد فشار آورده است .

آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که عربستان به لطف موقعیت جفرافیایی ممتاز خود در حال حاضر به عنوان قطب لجستیکی کلیدی منطقه عمل می‌کند . با این حال، ذخایر استراتژیک این کشور برای محصولات اساسی مانند گندم، برنج، جو، شکر و روغن تنها ۲ تا ۴ ماه دوام خواهد آورد .

امارات متحده عربی: ذخایر ۶ ماهه و حمل هوایی

امارات که حدود ۸۵ درصد غذای خود را وارد می‌کند، با فعال کردن استراتژی «چندمنبعی» توانسته است تا حدی از بحران عبور کند. برای تمام ۱۸ محصول بحرانی، قراردادهایی با منابع تأمین از مناطق جغرافیایی مختلف منعقد شده است. ذخایر استراتژیک این کشور برای مواد غذایی پایه بین ۴ تا ۶ ماه تأمین شده است .

گروه لولو، بزرگترین زنجیره خرده‌فروشی منطقه، اعلام کرده است که برای محصولات فاسدشدنی (میوه، سبزیجات، گوشت و مرغ) از هواپیماهای باری اختصاصی استفاده می‌کند و در حال حاضر «هزینه اضافی را به مصرف‌کننده منتقل نمی‌کند» . مقامات امارات همچنین محدودیت‌های تردد کامیون‌ها را برای تسهیل توزیع مواد غذایی لغو کرده و خط تلفنی برای گزارش افزایش قیمت‌های غیرمنطقی راه‌اندازی کرده‌اند .

عمان: برنده جغرافیایی بحران غذایی

عمان به دلیل قرار گرفتن در خارج از تنگه هرمز و دسترسی مستقیم به اقیانوس هند از طریق بنادر سلامله، دوکم و صحار، کمترین آسیب را از این بحران متحمل شده است. این کشور به عنوان یک «دروازه جایگزین» برای کل منطقه عمل می‌کند .

بحرین و کویت: قربانیان اصلی

وضعیت در بحرین و کویت بسیار وخیم‌تر است. هر دو کشور با وابستگی شدید به واردات، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و عملاً تعطیلی بنادر اصلی خود مواجه هستند. ذخایر استراتژیک هر دو کشور تنها ۳ تا ۴ ماه برای مواد غذایی پایه دوام می‌آورد و این ذخایر شامل محصولات فاسدشدنی نمی‌شود .

در بحرین، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت برخی مواد غذایی به طور قابل توجهی افزایش یافته و قیمت گوشت تقریباً دو برابر شده است . آلارم‌ها زمانی به صدا در می‌آید که تحلیلگران بین‌المللی اعلام می‌کنند بحرین «آسیب‌پذیرترین کشور در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس» است .

در کویت، پس از موج اولیه خریدهای ترسناک در روزهای نخست بحران، دولت قیمت برخی کالاهای اساسی را فریز کرده و واردات گوشت را یارانه‌ای کرده است. با این حال، قیمت گوشت و ماهی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و صادرات محصولات غذایی به طور موقت ممنوع شده است .

جدول: جمع‌بندی وضعیت امنیت غذایی کشورهای عربی خلیج فارس

| کشور | ذخایر استراتژیک | وضعیت دسترسی | چالش اصلی | روند قیمت‌ها |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| عربستان سعودی | ۲-۴ ماه (غلات) | دسترسی به دریای سرخ | افزایش ۱۰-۱۴ روزه ترانزیت | نسبتاً کنترل‌شده |
| امارات متحده | ۴-۶ ماه + حمل هوایی | چندمنبعی و حمل هوایی | فشار بر زنجیره سرد | تثبیت شده با یارانه |
| قطر | تا ۲ سال (انبارهای بندر حمد) | کریدور زمینی + هوایی | افزایش ۱۰-۲۰٪ هزینه حمل هوایی | افزایش ملایم |
| عمان | نامشخص | دسترسی مستقیم به اقیانوس | حداقل | نسبتاً تثبیت شده |
| کویت | ۳-۴ ماه (بدون فاسدشدنی) | تعطیلی بندر شعیبه | افزایش ۳۰-۱۰۰٪ قیمت گوشت و ماهی | فریز قیمت برخی کالاها |
| بحرین | ۳-۴ ماه (حداقل) | تعطیلی بندر | دو برابر شدن قیمت گوشت | بسیار ناپایدار |

بخش چهارم: چشمانداز جهانی و هشدارهای نهادهای بین‌المللی

فائو: کشاورزان جهان میان تهی ماندن و تغییر الگو

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به صراحت هشدار داده است که تأثیر این بحران بر برداشت محصولات کشاورزی، با یک «تأخیر چندماهه» خود را نشان خواهد داد و «اثرات دومینویی بلندمدتی» بر جای خواهد گذاشت .

تحلیلگران فائو سه موج بحران را پیش‌بینی کرده‌اند:
1. موج اول (در حال وقوع): افزایش قیمت کودهای شیمیایی.
2. موج دوم (پاییز ۲۰۲۶): کاهش گسترده عملکرد محصولات کشاورزی اصلی.
3. موج سوم (۲۰۲۷): تورم مواد غذایی در سطح جهانی همراه با تنش‌های سیاسی .

دیوید لابورد، مدیر بخش اقتصاد کشاورزی فائو، هشدار می‌دهد: «ما در یک بحران نهاده‌ها (کودها) هستیم؛ نباید اجازه دهیم این بحران به یک فاجعه تبدیل شود» .

برنامه جهانی غذا: ۴۵ میلیون نفر در آستانه گرسنگی

برنامه جهانی غذا (WFP) تخمین می‌زند که اگر درگیری تا ژوئن ۲۰۲۶ ادامه یابد، حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر در جهان در وضعیت «ناامنی حاد غذایی» قرار خواهند گرفت. این رقم به ۳۱۸ میلیون نفری که پیش از این درگیر این بحران بودند، اضافه خواهد شد . نگرانی خاص برای آفریقای زیر صحرا، جنوب آسیا و کشورهایی مانند افغانستان و سودان وجود دارد که از قبل با قحطی دست و پنجه نرم می‌کنند .

تأثیر غیرمستقیم: افزایش قیمت نفت و رقابت سوخت با غذا

یک تهدید پنهان دیگر نیز وجود دارد: افزایش قیمت نفت، تولید سوخت‌های زیستی (بیواتانول و بیودیزل) را سودآورتر می‌کند. فائو هشدار داده است که این موضوع می‌تواند تقاضا برای محصولات کشاورزی مانند ذرت، سویا و روغن پالم را افزایش دهد و رقابت «سوخت در برابر غذا» را تشدید کند .

بازی با زمان

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حال حاضر در یک مسابقه نفس‌گیر با زمان قرار گرفته‌اند. کشورهایی مانند قطر و عربستان که زیرساخت‌های جایگزین و ذخایر استراتژیک مناسبی دارند، توانسته‌اند تاکنون شوک را مدیریت کنند. اما کشورهای کوچک‌تر مانند بحرین و کویت با واقعیتی تلخ مواجه هستند: ذخایر آنها رو به اتمام است و تا چند ماه دیگر، سفره‌های غذایی شهروندانشان به طور مستقیم با بحران مواجه خواهد شد.

اما مهم‌تر از همه، تأثیرات این بحران به مرزهای خلیج فارس محدود نخواهد ماند. هند، برزیل، بنگلادش و کشورهای آفریقایی که به شدت به کودهای وارداتی از این منطقه وابسته هستند، در ماه‌های آینده کاهش شدید عملکرد محصولات کشاورزی خود را تجربه خواهند کرد . در آن زمان، جهان به طور کامل درک خواهد کرد که بسته شدن تنگه هرمز، نه فقط یک بحران انرژی، بلکه بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت غذایی جهانی در تاریخ مدرن بوده است.

در یک عبارت: «اثرات این بحران سه تا شش ماه دیگر در مزارع و شش تا نه ماه دیگر در سوپرمارکت‌های جهان احساس خواهد شد».

ادامه مطلب

بین الملل

گامی بلند در مبارزه با فساد: قرقیزستان تخصیص یارانه بذر را دیجیتالی کرد

قرقیزستان با راه‌اندازی سامانه خودکار (AIS Subsidy)، فرآیند پرداخت یارانه به شرکت‌های فعال در حوزه تولید بذر را دیجیتالی کرد. این سامانه فرآیندهای ارسال درخواست، جریان اسناد و نظارت بر مصرف بذرها را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: قرقیزستان با راه‌اندازی سامانه خودکار (AIS Subsidy)، فرآیند پرداخت یارانه به شرکت‌های فعال در حوزه تولید بذر را دیجیتالی کرد.

به گزارش داوان نیوز، وزارت منابع آب، کشاورزی و صنایع فرآوری قرقیزستان، یک سامانه اطلاعاتی خودکار تحت عنوان «سیستم یکپارچه اعطای یارانه‌های دولتی برای شرکت‌های تولید بذر» (AIS Subsidy) در این کشور عملیاتی شد.

این سامانه که توسط مؤسسه دولتی AgroSmart طراحی و پیاده‌سازی شده است، در زیرمجموعه وزارت تخصص محصولات کشاورزی و باغبانی فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف اصلی از راه‌اندازی AIS Subsidy، دیجیتالی کردن فرآیندهای مرتبط با ثبت، بررسی و حسابداری درخواست‌های دریافت یارانه دولتی، همچنین رصد جابجایی محموله‌های بذر و نظارت بر نحوه مصرف هدفمند آنها اعلام شده است.

به گفته مسئولان وزارتخانه، به‌کارگیری این سامانه ضمن افزایش شفافیت رویه‌ها و کاهش چشمگیر خطرات فساد، امکان تهیه گزارش‌های تحلیلی لحظه‌ای را نیز فراهم می‌کند.

از جمله قابلیت‌های کلیدی این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– ثبت‌نام برخط و احراز هویت کاربران با سطوح دسترسی تعریف‌شده؛
– ارسال و مدیریت درخواست‌های الکترونیکی همراه با تأیید خودکار اطلاعات واردشده؛
– ایجاد گردش کار اسناد به صورت الکترونیکی با بهره‌گیری از امضای دیجیتال؛
– امکان برگزاری جلسات مجازی کمیسیون‌ها با قابلیت تنظیم و امضای صورتجلسات الکترونیکی؛
– نظارت بر فرآیند حمل‌ونقل و توزیع بین‌منطقه‌ای بذرها؛
– مستندسازی مصرف هدفمند بذرها با استفاده از ثبت موقعیت مکانی (GPS) و پیوست تصاویر؛
– برخورداری از آرشیو الکترونیکی متمرکز و قابلیت تولید گزارش‌های تحلیلی سفارشی.

وزارت کشاورزی قرقیزستان تأکید کرده است که هدف از استقرار این سامانه، بهینه‌سازی فرآیند توزیع یارانه‌های دولتی و ارتقای سطح کنترل بر نحوه مصرف نهاده‌های بذری در سراسر کشور است.

ادامه مطلب

بین الملل

قطر و عمان همکاری سه‌ساله کشاورزی، دامی و شیلاتی را کلید زدند

به منظور فعال‌سازی تفاهم‌نامه همکاری‌های کشاورزی سال ۲۰۱۸ مسقط، مقامات ارشد قطر و عمان برنامه عملیاتی سه‌ساله ۲۰۲۵-۲۰۲۷ را در حوزه گیاهی، دامی و شیلاتی در نمایشگاه AgriteQ 2026 به امضا رساندند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی قطر (AgriteQ 2026)، دولت قطر و سلطنت عمان برنامه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های کشاورزی، دامداری و شیلات برای بازه زمانی ۲۰۲۵-۲۰۲۷ را به امضا رساندند.

به گزارش داوان نیوز، این سند همکاری توسط علی بن محمد العلی، معاون وزیر شهرداری قطر، و عمار بن عبدالله البوسعیدی، سفیر سلطنت عمان در دوحه، که به نمایندگی از کشور خود در این مراسم حضور یافت، امضا شد.

این برنامه اجرایی در چارچوب تلاش‌های مستمر دو کشور برای تقویت همکاری‌های دوجانبه و تعمیق مشارکت استراتژیک میان دوحه و مسقط تدوین شده است. هدف اصلی آن فعال‌سازی مفاد تفاهم‌نامه امضا شده میان دو طرف در مسقط (ژانویه ۲۰۱۸) از طریق ایجاد چارچوبی عملیاتی برای پیشبرد همکاری‌ها در بخش‌های کشاورزی، دامداری و شیلات است. تحقق این مهم از طریق اجرای برنامه‌ها و ابتکارات مشترک، برگزاری بازدیدهای متقابل و تبادل تجربیات و تخصص‌های فنی دنبال خواهد شد.

مقامات دو کشور تأکید کردند که این برنامه اجرایی گامی اساسی در جهت تقویت یکپارچگی کشاورزی و غذایی، افزایش هماهنگی‌های دوجانبه و گسترش همکاری‌های فنی محسوب می‌شود. به باور طرفین، این توافق‌نامه از تلاش‌ها برای دستیابی به پایداری بیشتر و ارتقای امنیت غذایی حمایت کرده، بهره‌وری و نوآوری را افزایش می‌دهد و در نهایت به پیشبرد اهداف مشترک اقتصادی و توسعه‌ای دو کشور کمک شایانی خواهد کرد.

 AgriteQ 2026؛ بستر یک دهه نوآوری کشاورزی در قطر

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی قطر (AgriteQ) برای بیش از یک دهه به عنوان بستر پیشرو این کشور در زمینه معرفی فناوری‌های پیشرفته کشاورزی، پرورش نوآوری و ترویج شیوه‌های پایدار زیر نظر وزارت شهرداری قطر فعالیت داشته است.

سیزدهمین دوره این رویداد معتبر، یعنی AgriteQ 2026، میزبان راه‌حل‌های نوین در حوزه‌های تولیدات گیاهی، دامداری، شیلات، فرآوری مواد غذایی و محوطه‌سازی پایدار خواهد بود. این نمایشگاه که با برگزاری کارگاه‌های تخصصی و نمایش‌های زنده همراه است، همچنان به تقویت مشارکت‌های جهانی، حمایت از امنیت غذایی و پیشبرد رشد پایدار در بخش کشاورزی قطر ادامه می‌دهد.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.