با ما همراه باشید

آب و انرژی

هزینه آب کشاورزی چاه‌های مجاز، معادل ۳۰ تومان

منتشر شده

در

پایگاه خبری DA1news: طبق مصوبه مجلس، هزینه چاه‌های مجاز دارای کنتور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، معادل ۳۰ تومان خواهد بود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای، بند الف تبصره ۷ را به شرح زیر تصویب کردند:

طبق این مصوبه، در اجرای تکالیف مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج (۸۵%) درصد از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ (برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ (برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگروه تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. همچنین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا ۱۰۰ درصد تعیین می‌گردد.

همچنین وکلای ملت بند (ب) تبصره ۷ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱.۱۲.۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه می‌گردد.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال؛

۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال؛ در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه بر اساس آئین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد. وزارت مذکور گزارش عملکرد این بند را باید هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

طبق بند الحاقی ۱ تبصره ۷ این لایحه، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ حداقل سه درصد (۳%) از منابع اختصاص یافته از محل افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوان‌داری و لایروبی و احیا قنوات اختصاص و همچنین در اجرای فصول (۷) و (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت نماید.

آب و انرژی

مدیریت بحران در صنعت آبیاری؛ نشست‌های وزارت جهاد با ۳۰۰ تولیدکننده

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری به دلیل آسیب به واحدهای پتروشیمی در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت که این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان لوازم آبیاری، دولت و کشاورزان وارد کرده است. با این حال، وی با اشاره به خودکفایی ۹۸ درصدی کشور، هرگونه نگرانی عمده‌ای را در تأمین نیاز پروژه‌های آب و خاک رد کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: جهش دو برابری قیمت مواد پلیمری و آسیب به برخی کارخانجات داخلی، تولیدکنندگان لوازم آبیاری را تحت فشار قرار داده است اما معاون وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر ظرفیت دو برابری تولید نسبت به نیاز کشور و خودکفایی ۹۸ درصدی، از پیگیری مجوز واردات مواد اولیه برای عبور از بحران خبر داد.

به گزارش داوان‌نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، امروز با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر صنعت آبیاری کشور، اظهار داشت که آسیب به برخی واحدهای پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی، منجر به جهش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری شده است. وی تأکید کرد که این معضل، فشار مضاعفی را هم بر بودجه دولت در اجرای پروژه‌ها و هم بر هزینه‌های کشاورزان تحمیل کرده است.

نیازی شهرکی در ادامه به آسیب‌های فیزیکی وارد شده به برخی کارخانجات داخلی اشاره کرد و گفت: علاوه بر محدودیت‌های عرضه در بازار، آسیب دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی داخلی نیز روند تولید را با اختلال مواجه کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰۰ تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: نشست‌های مستمری با انجمن‌های مرتبط برگزار شده و در حال پیگیری هستیم تا با صدور مجوزهای لازم، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات اقدام کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که با بازگشت آرامش به بازار، تولیدکنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، قیمت نهایی محصولات را به ثبات برسانند.

تأمین نیاز کشور؛ حتی با ۵۰ درصد ظرفیت

بخش کلیدی سخنان نیازی شهرکی به وضعیت تأمین تجهیزات پروژه‌های آب و خاک اختصاص داشت. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت اسمی کارخانجات تولید لوله‌های پلی‌اتیلن در کشور دو برابر نیاز داخلی است، تصریح کرد: حتی با فعالیت ۵۰ درصدی این واحدها، نیاز کشور تأمین می‌شود. در شرایط کنونی با بهره‌گیری از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید داخلی، نگرانی عمده‌ای برای تأمین نیازهای بخش آب و خاک نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمتی در بازار، با ظرفیت حداکثری فعالیت نمی‌کنند و منتظر ایجاد ثبات و تعادل قیمت هستند.

خودکفایی ۹۸ درصدی و ارزآوری ۳۰۰ میلیون دلاری

نیازی شهرکی در بخش دیگری از این گزارش، خودکفایی ۹۸ درصدی کشور در تولید ادوات و تجهیزات آبیاری را یک دستاورد مهم خواند و گفت: به دلیل اتکا به توان تولید داخل و موجودی انبارها، محاصره دریایی هیچ خللی در تأمین نیازهای این حوزه ایجاد نکرده است. وابستگی اصلی ما به مواد پلیمری بود که اکنون در داخل تولید می‌شود.

وی با افتخار از صادرات محصولات ایرانی به ۱۸ کشور جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: این صادرات سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان، با اشاره به وابستگی بسیار محدود کشور به برخی گیربکس‌ها و موتورهای خاص (کمتر از یک درصد)، گفت: امکان تأمین این اقلام از مسیر کشورهای همسایه شمالی و غربی وجود دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر نگرانی تولیدکنندگان بابت اخلال در واردات قطعات دریافت نشده است و تولیدکنندگان با تکیه بر موجودی انبارها و ظرفیت‌های داخلی، توانسته‌اند تقاضای بازار را پوشش دهند.

ادامه مطلب

آب و انرژی

حکمرانی آب «مردود» اعلام شد؛ نشست بحرانی آب و برق در مجلس

وزیر نیرو در نشست با کمیسیون کشاورزی مجلس، ضمن دفاع از عملکرد دولت با اعلام افزایش ۹ هزار مگاواتی ظرفیت برق کشور، در برابر اتهامات نمایندگان درباره «خیانت در سدسازی آمل»، توقف ۵ ساله لایحه آبخیزداری و بی توجهی به کشاورزان پُردرآمد بی‌درآمد پاسخ گفت و قول پیگیری ویژه این پرونده‌ها را داد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با گلایه از «مردود شدن وزارت نیرو در حکمرانی آب»، نسبت به استانی کردن حوضه‌های آبریز به عنوان «سم مهلکی» که کشور را به سوی «جنگ آب» سوق می‌دهد، هشدار دادند و وزیر نیرو را موظف به پاسخگویی درباره بلاتکلیفی سدها از سال ۶۹ تاکنون و قطعی برق تابستانی کردند.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با حضور «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو و معاونان وی، به منظور بررسی چالش‌های بحرانی حوزه آب و برق در بخش کشاورزی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در پروژه‌های آبی، خواستار اقدام فوری برای حل مشکلات معیشتی کشاورزان و تأمین زیرساخت‌ها شدند.

اتهام «خیانت به کشاورزان» در پی رها شدن سد ۲۵ ساله

«رضا حاجی‌پور»، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد تند از وضعیت پروژه‌های سدسازی در شهرستان آمل، گفت: سد پس از ۲۵ سال، تنها ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملاً رها شده است. متأسفانه به جای تکمیل این سد، بر اساس مشاوره‌های غلط به دنبال احداث تونل برای کنترل نشتی سد لار هستند. این رویکرد، خیانت به کشاورزانی است که سه سال است در انتظار دریافت پروانه بهره‌برداری آب به سر می‌برند.

آبرسانی با تانکر در شوشتر؛ غیرقابل قبول خوانده شد

«سید محمد سادات ابراهیمی»، عضو کمیسیون، با اشاره به سفر اخیر وزیر نیرو به شوشتر، اظهار داشت: پذیرفتنی نیست که در مرکز شهرها و روستاها همچنان با تانکر آبرسانی شود. زیرساخت‌های سد گتوند پس از سال‌ها از بین رفته و توسعه فاز دوم این سد برای حیات منطقه یک ضرورت انکارناپذیر است.

هشدار «جنگ آب» در صورت استانی کردن حوضه‌های آبریز

«حامد یزدیان»، عضو هیئت رئیسه کمیسیون، با نگاهی کلان به مقوله آب، وزارت نیرو را در حوزه حکمرانی آب «مردود» ارزیابی کرد و گفت: حکمرانی آب یک پروژه عمرانی نیست، بلکه مقوله‌ای اجتماعی و سیاسی است. طرح استانی کردن مدیریت حوزه‌های آبریز، سم مهلکی است که کشور را به سمت “جنگ آب” و تقابل فرمانداران و مردم مناطق بالادست و پایین‌دست سوق خواهد داد.

خروج ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب از سمیرم؛ سدی از سال ۶۹ بلاتکلیف

«رحیم کریمی»، نماینده سمیرم، با اشاره به خروج سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از این شهرستان، گفت: مردم سمیرم تشنه‌اند و سد شهید از سال ۱۳۶۹ تاکنون بلاتکلیف مانده است. همچنین کشاورزان باغات دنای علیا علیرغم نداشتن درآمد، بالاترین مبلغ آب‌بها را پرداخت می‌کنند. وی خواستار دائمی شدن مجوزهای پمپاژ موقت و پرداخت حقوق معوقه کارکنان شرکت میراب شد.

انتقاد از اصرار بر استفاده از پساب به جای آب خام

«هوشنگ هادیان‌پور»، نماینده شازند، با انتقاد از تخصیص نیافتن ۳۰ لیتر آب وعده‌داده‌شده به شهرک صنایع کشاورزی، تصریح کرد: چرا برخلاف وعده‌ها، همچنان بر استفاده از پساب اصرار می‌شود؟ همچنین بروکراسی اداری در پرونده‌های حفر چاه به جای قنات، دو سال است که متوقف مانده است.

نگرانی از قطعی برق در تابستان و کیفیت آب در یزد و کرمان

«بهشید برخوردار»، نماینده زرتشتیان و عضو کمیسیون، ضمن تقدیر از زحمات وزارت نیرو، بر لزوم ارتقای کیفیت آب در روستاهای یزد و کرمان تأکید کرد و نسبت به نگرانی شدید مردم از احتمال قطعی برق در فصل گرما هشدار داد.

اتهام «ترک فعل» در پرداخت خسارت سیل

«جهانبخش قلاوند»، نماینده اندیمشک، با انتقاد از عدم لایروبی رودخانه‌ها که به خسارات سنگین سیل فروردین ماه انجامید، گفت: وزارت نیرو در پرداخت خسارات به مردم ترک فعل کرده است. شبکه ۷۰۰ کیلومتری فرسوده و وضعیت صفر فاضلاب در اندیمشک غیرقابل تحمل است.

تأکید بر عدم تعدیل نیرو با فشار بر واحدهای تولیدی

«احد آزادی‌خواه»، نماینده ملایر، ضمن تمجید از اقدام سریع توانیر در وصل مجدد برق پس از حوادث اخیر، هشدار داد: نباید با فشار بر واحدهای تولیدی برای کاهش مصرف برق، شاهد تعدیل نیرو و بیکاری کارگران باشیم.

انتقاد از توقف ۵ ساله لایحه آبخیزداری

«علیرضا عباسی»، نایب رئیس کمیسیون، با انتقاد از توقف پنج ساله لایحه آبخیزداری در دولت، گفت: برای گندمی که ۳۰ سانتیمتر ریشه دارد، مجوز آب می‌خواهند! این نگاه با امنیت غذایی در تضاد است. وزارت نیرو باید تخصیص حجمی آب را طبق برنامه هفتم توسعه اجرایی کند.

جمع‌بندی رئیس کمیسیون: اولویت مطلق برق چاه‌های کشاورزی

«محمدجواد عسکری»، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در جمع‌بندی این نشست، معاونان وزیر نیرو را موظف به پیگیری ویژه نکات مطرح‌شده کرد و گفت: اجرای کانال‌های یک و دو زیر سدها، وظیفه ذاتی وزارت نیرو است. تأمین برق پایدار چاه‌های کشاورزی باید در اولویت مطلق قرار گیرد تا جهش تولید در این بخش آسیب نبیند. وی از برگزاری نشست هفته آینده برای بررسی اعتبارات اجرای طرح‌های مهم خبر داد.

پاسخ وزیر نیرو: ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ و کاهش مصرف بی‌سابقه برق

«عباس علی‌آبادی»، وزیر نیرو، در پاسخ به انتقادات، با اشاره به تمدن دیرینه ایران در مدیریت آب، گفت: ما مقابل بزرگترین قدرت‌های دنیا ایستاده‌ایم. در یک سال اخیر ۹ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده و برای اولین بار تراز مصرف به صورت نزولی درآمده است که نمره‌ای ممتاز برای صنعت برق محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر در استانی کم‌کاری مشاهده شده، به دلیل محدودیت فرصت‌ها بوده است. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با تمام توان خود را برای زمستان پیش‌رو آماده می‌کنیم و جلسات مستمر دولت برای رفع چالش‌های انرژی در حال برگزاری است.

ادامه مطلب

آب و انرژی

بلاتکلیفی آبی بخش کشاورزی در آستانه کشت پاییزه

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی با تأکید بر ضرورت هماهنگی فوری میان دو وزارتخانه جهاد و نیرو، خواستار اعلام هرچه سریعتر سهم آب کشاورزی در سال جدید شد و گفت: برای برنامه‌ریزی کشت پاییزه و مدیریت الگوی کشت، نیاز فوری به این اطلاعات داریم.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی، از عدم اعلام میزان سهم آب بخش کشاورزی برای سال جدید از سوی وزارت نیرو خبر داد و تأکید کرد که این در حالی است که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه ۷۷ میلیارد مترمکعب آب به این حوزه اختصاص یابد تا تولید محصولات و امنیت غذایی کشور تضمین شود.

به گزارش خبرنگار ما، آنجفی که در حاشیه نشست مشترک معاونان و مدیران وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو سخن می‌گفت، یادآور شد: در سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته است.

وی با اشاره به انعطاف‌پذیری و سازگاری بالای بخش کشاورزی با شرایط کم‌آبی و خشکسالی، تصریح کرد: با وجود خشکسالی، کاهش تخصیص آب، ناترازی انرژی و قطعی برق در مقاطع حساس تولید، همچنین شرایط سخت اقتصادی و وقوع دو جنگ، تولیدات کشاورزی در سال زراعی گذشته نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز نشان داد.

معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: میانگین عملکرد در بسیاری از محصولات زراعی طی سال زراعی گذشته افزایش یافت و موفق شدیم تولید غلات در دیمزارها را علیرغم خشکسالی حفظ کنیم.

آنجفی در ادامه با اشاره به بارندگی‌های مطلوب در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال، ابراز امیدواری کرد: با توجه به این بارش‌ها و همچنین تأمین به موقع کود اوره در شرایط جنگ، پیش‌بینی می‌کنیم آمار و ارقام قابل قبولی برای تولید محصولات زراعی در سال جاری محقق شود.

درخواست فوری از وزارت نیرو:
معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی با تأکید بر لزوم هماهنگی هرچه سریعتر بین دو وزارتخانه، خواستار اعلام زودهنگام میزان آب تخصیصی به بخش کشاورزی در سال جدید شد.

وی توضیح داد: در حال برنامه‌ریزی دقیق برای کشت پاییزه محصولات زراعی هستیم. از این رو، هماهنگی میان وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو برای تأمین آب و برق، پیشبرد اهداف، مدیریت الگوی کشت و اجرای برنامه‌ها نقشی حیاتی دارد.

آنجفی در پایان با اشاره به لزوم نگاه فرابخشی به مسئله آب، خاطرنشان کرد: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و برای تصمیم‌گیری‌های کلان، باید منافع ملی و تمامی بخش‌های کشور در نظر گرفته شود.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار