با ما همراه باشید

آب و انرژی

هزینه آب کشاورزی چاه‌های مجاز، معادل ۳۰ تومان

منتشر شده

در

پایگاه خبری DA1news: طبق مصوبه مجلس، هزینه چاه‌های مجاز دارای کنتور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، معادل ۳۰ تومان خواهد بود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای، بند الف تبصره ۷ را به شرح زیر تصویب کردند:

طبق این مصوبه، در اجرای تکالیف مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج (۸۵%) درصد از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ (برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ (برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگروه تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. همچنین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا ۱۰۰ درصد تعیین می‌گردد.

همچنین وکلای ملت بند (ب) تبصره ۷ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱.۱۲.۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه می‌گردد.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال؛

۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال؛ در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه بر اساس آئین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد. وزارت مذکور گزارش عملکرد این بند را باید هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

طبق بند الحاقی ۱ تبصره ۷ این لایحه، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ حداقل سه درصد (۳%) از منابع اختصاص یافته از محل افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوان‌داری و لایروبی و احیا قنوات اختصاص و همچنین در اجرای فصول (۷) و (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت نماید.

آب و انرژی

کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی تا ۱۴۰۷ / ۴ استان در تنش آبی

برنامه هفتم توسعه کاهش مصرف آب کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب را تکلیف کرده، اما آیا الگوی کشت تدوین شده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب، آن هم در شرایطی که بارشها غیرقابل پیش‌بینی است و استانهای مرکزی درگیر تنش آبیاند، ضمانت اجرایی کافی برای جبران این شکاف ۲ میلیارد مترمکعبی را دارد؟ مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی میگوید: انعطاف پذیری در الگو، پاسخ این چالش است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که کشور با خشکسالی‌های پی در پی و کاهش محسوس منابع آبی روبه‌رو است، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری شده است که مصرف آب در این بخش تا سال ۱۴۰۷ به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ هدفی که به نظر میرسد با چالشها و فرصت‌های متعددی همراه است.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم تأکید کرد. این هدف در حالی دنبال میشود که بر اساس اعلام مسئولان، مصرف آب کشاورزی در سالهای عادی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود که برنامه الگوی کشت برای سال زراعی آینده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب آب تدوین و توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ شده است. این برنامه با انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط اقلیمی پیش‌بینی‌شده طراحی شده تا در صورت کاهش آب اختصاصی، تغییری متناسب در الگوی کشت ایجاد و از اختلال در تولید جلوگیری شود.

هدایتی با اشاره به عملکرد سال آبی گذشته گفت: در ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌های خشکسالی، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود، اما بارشهای مناسب در نیمه دوم سال به ویژه در زمستان، باعث شد در عمل بیش از این میزان آب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. با این حال، وی هشدار داد که برخی استانها نظیر تهران، البرز، قم و قزوین همچنان با تنش آبی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند.

تلاش برای افزایش بهره‌وری؛ از آبیاری نوین تا اصلاح الگوی کشت

تحقق هدف کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت افزایش بهره‌وری است. در این زمینه، توسعه سامانه های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند که میتواند بهره‌وری آب را تا دو برابر افزایش دهد، در دستور کار قرار دارد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کامل الگوی کشت بر اساس تناسب اراضی و مزیت‌های نسبی هر منطقه تأکید دارد و کشاورزان را به رعایت آن ملزم میداند.

ناترازی و تکالیف استانی

بر اساس ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، کشور مکلف به رفع ۱۵ میلیارد متر مکعب ناترازی در بخش آب است و سهم هر استان از این کاهش تعیین شده است. به عنوان مثال، استان یزد موظف است ۶۰ میلیون مترمکعب و استان کرمانشاه ۴۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب خود را کاهش دهد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با وجود اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسیر رسیدن به هدف ۶۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی، دشوار و نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه است. کارشناسان معتقدند علاوه بر سرمایه‌گذاری در فناوریهای نوین و توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگسازی و همراهی کشاورزان با سیاست‌های اصلاحی نیز نقشی کلیدی در موفقیت این طرح خواهد داشت.

ادامه مطلب

آب و انرژی

گام نهایی برای شفافیت منابع آب؛ پیوند سامانه‌های کشاورزی و نیرو تا هفته آینده

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از اجرایی شدن طرح اتصال سامانه «ساماب» وزارت نیرو به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی خبر داد و گفت: با این اقدام، اطلاعات بهره‌برداران دارای پروانه برداشت آب با تولیدات واقعی آن‌ها تطبیق داده می‌شود و زیرساخت آزمایشی آن تا هفته آینده آماده بهره‌برداری است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در گامی بی‌سابقه برای مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، دو وزارتخانه‌ی جهاد کشاورزی و نیرو، سامانه‌های اطلاعاتی خود را به یکدیگر متصل می‌کنند تا با تطبیق داده‌های تولید با میزان برداشت آب، برای نخستین بار امکان محاسبه دقیق بهره‌وری آب در مزرعه و اصلاح الگوی کشت بر اساس پایداری منابع میسر شود.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،  از اجرای طرحی راهبردی برای یکپارچه‌سازی داده‌های منابع آب و تولیدات کشاورزی خبر داد و آن را تحولی اساسی در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی دانست.

هدایتی با اشاره به اهمیت این هم‌افزایی اطلاعاتی اظهار داشت: برای نخستین‌بار، بستری مشترک فراهم شده که امکان ارتباط مستقیم میان داده‌های حوزه آب و اطلاعات تولیدات کشاورزی و الگوی کشت را میسر می‌سازد. این اقدام نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری آب، بهینه‌سازی مصرف و تدوین سیاست‌های مؤثر در بخش کشاورزی ایفا خواهد کرد.

وی در تشریح گام نخست این برنامه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سامانه «ساماب» وزارت نیرو که حاوی داده‌های پایه منابع آب کشور است، به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متصل خواهد شد. این اتصال، زمینه‌ساز تطبیق اطلاعات بهره‌برداران کشاورزی با دارندگان پروانه‌های برداشت آب خواهد بود و شفافیت بی‌سابقه‌ای در ارتباط میان تولید و مصرف ایجاد می‌کند.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی با اشاره به افق گسترده‌تر این طرح تصریح کرد: در مراحل بعدی، سایر سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی نظیر «مزرعه من» نیز به سامانه‌های مرتبط وزارت نیرو متصل شده و تبادل اطلاعات در سطح وسیع‌تری دنبال خواهد شد.

هدایتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از سامانه‌های جامع و پویا در زمینه اطلاعات بهره‌برداران، کشت، تولید و اجرای الگوی کشت برخوردار است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین خلأ موجود تا پیش از این، نبود دسترسی مستقیم به اطلاعات منابع آب بود که امکان تحلیل همزمان میزان تولید و مصرف آب را از بین برده بود. با رفع این مانع، اکنون امکان پایش دقیق نسبت تولید به ازای هر واحد آب مصرفی برای هر بهره‌بردار فراهم شده است.

وی در ادامه با تأکید بر روند اجرایی این پروژه گفت: پیگیری این برنامه از حدود دو سال پیش آغاز شده و طی دو نشست تخصصی در شورای هماهنگی معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به تصویب رسیده است. متعاقباً کارگروهی مشترک با حضور مدیران و کارشناسان فنی دو دستگاه تشکیل شده که تاکنون جلسات متعددی برای مهندسی زیرساخت‌های فنی و حقوقی طرح برگزار کرده‌اند.

هدایتی در خصوص آخرین وضعیت اجرایی طرح اظهار داشت: با عنایت به قوانین و مقررات حاکم بر تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی، بیشتر فرایندهای قانونی طی شده و در یک ماه اخیر، تبادل آزمایشی داده‌ها بین دو وزارتخانه با موفقیت ثبت شده است.

وی در پایان با اشاره به آمادگی نهایی برای عملیاتی‌سازی این طرح افزود: اسناد تبادل اطلاعات میان دو وزارتخانه تهیه و مبادله شده و مقرر است تا هفته آینده، هرگونه نیاز یا چالش فنی احتمالی احصا و برطرف شود تا زیرساخت مشترک تبادل داده به‌صورت آزمایشی بهره‌برداری شود. این هم‌افزایی، سرآغازی برای مدیریت یکپارچه و هوشمند منابع آب و کشاورزی در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

آب و انرژی

مدیریت بحران در صنعت آبیاری؛ نشست‌های وزارت جهاد با ۳۰۰ تولیدکننده

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری به دلیل آسیب به واحدهای پتروشیمی در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت که این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان لوازم آبیاری، دولت و کشاورزان وارد کرده است. با این حال، وی با اشاره به خودکفایی ۹۸ درصدی کشور، هرگونه نگرانی عمده‌ای را در تأمین نیاز پروژه‌های آب و خاک رد کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: جهش دو برابری قیمت مواد پلیمری و آسیب به برخی کارخانجات داخلی، تولیدکنندگان لوازم آبیاری را تحت فشار قرار داده است اما معاون وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر ظرفیت دو برابری تولید نسبت به نیاز کشور و خودکفایی ۹۸ درصدی، از پیگیری مجوز واردات مواد اولیه برای عبور از بحران خبر داد.

به گزارش داوان‌نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، امروز با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر صنعت آبیاری کشور، اظهار داشت که آسیب به برخی واحدهای پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی، منجر به جهش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری شده است. وی تأکید کرد که این معضل، فشار مضاعفی را هم بر بودجه دولت در اجرای پروژه‌ها و هم بر هزینه‌های کشاورزان تحمیل کرده است.

نیازی شهرکی در ادامه به آسیب‌های فیزیکی وارد شده به برخی کارخانجات داخلی اشاره کرد و گفت: علاوه بر محدودیت‌های عرضه در بازار، آسیب دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی داخلی نیز روند تولید را با اختلال مواجه کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰۰ تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: نشست‌های مستمری با انجمن‌های مرتبط برگزار شده و در حال پیگیری هستیم تا با صدور مجوزهای لازم، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات اقدام کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که با بازگشت آرامش به بازار، تولیدکنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، قیمت نهایی محصولات را به ثبات برسانند.

تأمین نیاز کشور؛ حتی با ۵۰ درصد ظرفیت

بخش کلیدی سخنان نیازی شهرکی به وضعیت تأمین تجهیزات پروژه‌های آب و خاک اختصاص داشت. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت اسمی کارخانجات تولید لوله‌های پلی‌اتیلن در کشور دو برابر نیاز داخلی است، تصریح کرد: حتی با فعالیت ۵۰ درصدی این واحدها، نیاز کشور تأمین می‌شود. در شرایط کنونی با بهره‌گیری از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید داخلی، نگرانی عمده‌ای برای تأمین نیازهای بخش آب و خاک نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمتی در بازار، با ظرفیت حداکثری فعالیت نمی‌کنند و منتظر ایجاد ثبات و تعادل قیمت هستند.

خودکفایی ۹۸ درصدی و ارزآوری ۳۰۰ میلیون دلاری

نیازی شهرکی در بخش دیگری از این گزارش، خودکفایی ۹۸ درصدی کشور در تولید ادوات و تجهیزات آبیاری را یک دستاورد مهم خواند و گفت: به دلیل اتکا به توان تولید داخل و موجودی انبارها، محاصره دریایی هیچ خللی در تأمین نیازهای این حوزه ایجاد نکرده است. وابستگی اصلی ما به مواد پلیمری بود که اکنون در داخل تولید می‌شود.

وی با افتخار از صادرات محصولات ایرانی به ۱۸ کشور جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: این صادرات سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان، با اشاره به وابستگی بسیار محدود کشور به برخی گیربکس‌ها و موتورهای خاص (کمتر از یک درصد)، گفت: امکان تأمین این اقلام از مسیر کشورهای همسایه شمالی و غربی وجود دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر نگرانی تولیدکنندگان بابت اخلال در واردات قطعات دریافت نشده است و تولیدکنندگان با تکیه بر موجودی انبارها و ظرفیت‌های داخلی، توانسته‌اند تقاضای بازار را پوشش دهند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار