پایگاه خبری داوان نیوز: خرما، این میراث شیرین و کهن سرزمین ایران، ریشه در اعماق تاریخ تمدن‌های فلات ایران دارد؛ از نخلستان‌های باستانی میان‌رودان تا باغ‌های پرثمر جنوب ایران، این درخت مقاوم نماد پایداری، حیات و رونق در دل خشک‌ترین مناطق بوده است.

به گزارش داوان نیوز، کشت خرما در ایران پیشینه‌ای چندین هزارساله دارد و امروزه با وجود بیش از یک میلیون تن تولید سالانه، ایران را در زمره سه غول جهانی تولید این محصول قرار داده است. این گزارش سیر تاریخی پرورش خرما را از دوران باستان، گذر از عصر هخامنشیان و ساسانیان، تا دوران طلایی اسلامی و ایران معاصر پی می‌گیرد و ضمن واکاوی نقش اقتصادی و فرهنگی این «درخت زندگی»، مهم‌ترین مناطق کشت آن از نخلستان‌های گسترده خوزستان و کرمان تا سواحل خلیج‌فارس و بلوچستان را معرفی می‌کند. روایتی از تعامل دیرینه انسان و طبیعت که تا امروز ادامه دارد.

خرما با نام علمی « Phoenix dactylifera» یکی از قدیمی‌ترین محصولات کشاورزی در تاریخ ایران است که هم به‌عنوان یک منبع غذایی ارزشمند و هم به‌عنوان نمادی از تمدن و کشاورزی پیشرفته در مناطق گرمسیری ایران مطرح بوده‌است. کشت خرما در ایران پیشینه‌ای چند هزارساله دارد و در طول تاریخ، نقش مهمی در اقتصاد، فرهنگ و معیشت مردم ایفا کرده‌است.

خرما در ایران باستان
شواهد باستان‌شناسی نشان می‌دهد که کشت خرما در فلات ایران به‌ویژه در مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی، به حدود ۶۰۰۰ سال پیش بازمی‌گردد. در تمدن‌های اولیه بین‌النهرین که با ایران باستان در تعامل بودند، خرما به‌عنوان نمادی از باروری و رونق کشاورزی شناخته می‌شد.

در دوره هخامنشیان (۵۵۰–۳۳۰ پیش از میلاد)، کشت خرما در مناطق جنوبی ایران مانند خوزستان و کرمان رواج داشت. منابع تاریخی از وجود نخلستان‌های گسترده در استان فارس و سواحل خلیج‌فارس خبر می‌دهند. در کتیبه‌های به‌جا مانده از تخت جمشید نیز اشاره‌هایی به خرما به‌عنوان یکی از محصولات مهم این مناطق شده‌است.

در دوره ساسانیان (۲۲۴–۶۵۱ میلادی)، کشاورزی به‌ویژه در مناطق گرمسیری گسترش یافت و نخلستان‌های خرما به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد زراعی ایران محسوب می‌شدند. سیستم‌های آبیاری پیشرفته‌ای مانند قنات که در این دوره توسعه یافتند، به رشد و گسترش نخلستان‌ها کمک شایانی کردند.

خرما در دوره اسلامی و قرون وسطی
با ورود اسلام به ایران، کشت خرما همچنان رونق داشت و حتی گسترش یافت. جغرافیدانان و مورخان اسلامی مانند ابن حوقل، اصطخری و مقدسی در سفرنامه‌های خود از نخلستان‌های گسترده در مناطق جنوبی ایران گزارش داده‌اند. در این دوره، خرما نه‌تنها به‌عنوان یک ماده غذایی، بلکه به‌عنوان یک کالای تجاری مهم در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح بود.

خرما در دوره صفویه تا قاجار
در دوره صفویه (۱۵۰۱–۱۷۳۶ میلادی)، بازرگانی خرما رونق بیشتری یافت و این محصول به کشورهای همسایه و حتی به شبه‌قاره هند صادر می‌شد. در دوره قاجار (۱۷۸۹–۱۹۲۵ میلادی)، با افزایش ارتباطات تجاری با اروپا، خرما به‌عنوان یکی از محصولات صادراتی مهم ایران شناخته می‌شد. گزارش‌های سیاحان اروپایی از نخلستان‌های وسیع در سواحل خلیج‌فارس و مناطق مرکزی ایران حکایت دارد.

خرما در ایران معاصر
در سده بیستم میلادی، با توسعه فنون جدید کشاورزی و آبیاری، کشت خرما در ایران مدرن‌تر شد. تأسیس مؤسسه تحقیقات خرما در دهه ۱۳۴۰ شمسی و ایجاد سازمان‌های تخصصی در زمینه تولید و صادرات خرما، به ارتقای کمی و کیفی این محصول انجامید. امروزه ایران یکی از سه تولیدکننده برتر خرما در جهان است و سالانه بیش از یک میلیون تن خرما تولید می‌کند.

مناطق اصلی کشت خرما در ایران

۱. استان خوزستان
– شهرستان‌های مهم: اهواز، خرمشهر، آبادان، شادگان، شوشتر
– ارقام معروف: استعمران، برحی، زاهدی، دیری
– این استان با دارا بودن بیش از ۶ میلیون اصله نخل، مقام اول تولید خرما در ایران را دارد.

۲. استان سیستان و بلوچستان
– شهرستان‌های مهم: ایرانشهر، سراوان، نیک‌شهر، چابهار
– ارقام معروف: مضافتی، ربی، هلیله‌ای
– خرماهای این منطقه به‌ویژه رقم مضافتی، از مرغوبیت خاصی برخوردارند.

۳. استان کرمان
– شهرستان‌های مهم: بم، جیرفت، کهنوج، منوجان
– ارقام معروف: مضافتی، کلوته، هلیله‌ای
– شهرستان بم با نخلستان‌های تاریخی خود، یکی از قطب‌های اصلی تولید خرما در جهان محسوب می‌شود.

۴. استان هرمزگان
– شهرستان‌های مهم: میناب، قشم، بندرعباس
– ارقام معروف: پیارم، هلیله‌ای، خرمای شاهانی
– خرما پیارم این منطقه از گران‌ترین و مرغوب‌ترین انواع خرما در جهان است.

۵. استان بوشهر
– شهرستان‌های مهم: دشتستان، تنگستان، دشتی
– ارقام معروف: کبکاب، استعمران، زاهدی
– این استان به‌دلیل نزدیکی به خلیج‌فارس، شرایط مناسبی برای کشت خرما دارد.

۶. استان فارس
– شهرستان‌های مهم: لارستان، جهرم، فیروزآباد
– ارقام معروف: شاهانی، کبکاب، زاهدی
– نخلستان‌های این استان عمدتاً در مناطق جنوبی و گرمسیری متمرکز هستند.

۷. استان ایلام
– شهرستان‌های مهم: دهلران، مهران
– ارقام معروف: زاهدی، استعمران
– اگرچه این استان از نظر وسعت نخلستان‌ها کوچک‌تر است، اما کیفیت خرماهای آن قابل توجه است.

چالش‌ها و آینده کشت خرما در ایران
امروزه کشت خرما در ایران با چالش‌هایی مانند خشکسالی، کمبود منابع آبی، آفات و بیماری‌ها، و همچنین رقابت در بازارهای جهانی مواجه است. با این حال، با به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری، مدیریت علمی نخلستان‌ها و توسعه صنایع تبدیلی، آینده کشت خرما در ایران امیدوارکننده به نظر می‌رسد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، خرما در طول تاریخ ایران، از باستان تا امروز، نه‌تنها یک محصول کشاورزی، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اقتصادی مناطق گرمسیری کشور بوده‌است. با وجود تغییرات اقلیمی و چالش‌های جدید، نخلستان‌های ایران همچنان به‌عنوان نمادی از پایداری و سازگاری با محیط‌های گرم و خشک، نقش مهمی در تأمین معیشت و اقتصاد مناطق جنوبی کشور ایفا می‌کنند. حفظ این میراث کهن و توسعه پایدار آن، نیازمند توجه جدی به تحقیقات علمی، مدیریت منابع و بازاریابی هوشمندانه در سطح جهانی است.

پایگاه خبری داوان نیوز: بر پایه تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در آستانه تجربه «رکود تورمی عمیق» قرار گرفته است؛ چشماندازی که در آن رشد اقتصادی در دو سال آینده منفی خواهد بود و نرخ تورم تا مرز ۵۶ درصد صعود می‌کند. این نهاد بین‌المللی، تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای و کاهش تولید نفت را عوامل اصلی این افول بی‌سابقه عنوان کرده، در حالی که شواهد داخلی از تداوم انقباض در بخش واقعی اقتصاد حکایت دارد.

به گزارش داوان نیوز، بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در مسیر تجربه یک رکود تورمی عمیق در سال‌های آینده قرار دارد. این گزارش، با اشاره به عوامل چهارگانه «تحریم‌ها»، «درگیری‌های منطقه‌ای»، «کاهش تولید نفت» و «تحولات اقتصادی داخلی»، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب منفی ۱.۷ درصد و منفی ۲.۸ درصد خواهد بود. همزمان، شاخص‌های داخلی از تداوم انقباض در بخش واقعی اقتصاد حکایت دارد. این مقاله، با واکاوی داده‌های بانک جهانی و شاخص مدیران خرید (PMI)، به تبیین چشمانداز پیش‌رو و ارائه راهکارهایی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی می‌پردازد.

نظام اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر با شوک‌های متعددی روبرو بوده است که اقتصاد کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، اقتصاد ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و داخلی، در مسیر پرچالشی گام نهاده است. گزارش اخیر بانک جهانی، نه‌تنها برآوردهای قبلی این نهاد بین‌المللی را به‌طور محسوسی تعدیل کرده، بلکه هشدارهای جدی در مورد تعمیق رکود و اوج‌گیری تورم در سال‌های آتی ارائه نموده است. درک این چشمانداز برای جامعه کارآفرینی و سرمایه‌گذاران کشور، امری حیاتی به شمار می‌رود.

پیش‌بینی‌های کلان: گذار از رشد به رکود
بانک جهانی در ارزیابی اخیر خود، یک چرخش چشمگیر در پیش‌بینی‌های خود از اقتصاد ایران اعمال کرده است. در حالی که پیش‌بینی فروردین ماه ۱۴۰۳ از رشد مثبت ۱.۶ درصدی در سال ۱۴۰۴ و ۰.۶ درصدی در سال ۱۴۰۵ حکایت داشت، این ارقام در گزارش جدید به رشد منفی ۱.۷ درصد و منفی ۲.۸ درصد برای همان سال‌ها تنزل یافته است. این امر نشان‌دهنده شتاب گرفتن عوامل منفی در اقتصاد است.

در سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس برابری قدرت خرید (PPP)، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران رشدی منفی را تجربه کند. ارزش GDP بر اساس PPP که در سال ۲۰۲۴ معادل ۴۳۶ میلیارد دلار برآورد شده، تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۴.۷ میلیارد دلار و تا پایان ۱۴۰۵ حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته و به حدود ۴۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این کاهش محسوس، نشانگر کوچک‌شدن کیک اقتصاد ملی است.

شواهد از درون: شاخص مدیران خرید (PMI) و انقباض مستمر بخش واقعی
داده‌های داخلی، یافته‌های بانک جهانی را تأیید می‌کند. بر اساس آخرین نظرسنجی شاخص مدیران خرید که در مهرماه ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انتشار یافته، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت کسب‌وکارها ترسیم شده است:
* شاخص کل اقتصاد: عدد ۴۷.۴ برآورد شده که برای نوزدهمین ماه متوالی below the threshold of 50 (مرز انقباض و توسعه) قرار دارد و نشان از انقباض مستمر فعالیت‌های اقتصادی دارد.
* سطح تولید و تقاضا: میزان تولید و ارائه خدمات برای نوزدهمین ماه متوالی در حال کاهش است. همچنین، شاخص سفارشات جدید داخلی و صادرات برای بیستمین ماه متوالی روندی نزولی داشته که بیانگر ضعف شدید تقاضا در اقتصاد است.
* فشار تورمی از سوی هزینه‌ها: شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماهه و شاخص قیمت محصولات تولیدشده به بیشترین میزان ۴ ماهه اخیر رسیده است. این امر حاکی از وجود فشار تورمی قوی از سمت هزینه‌های تولید است که سودآوری بنگاه‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ابرتورم در راه است: کانون نگرانی‌های بانک جهانی
بانک جهانی وضعیت تورم در ایران را به عنوان یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌ها برشمرده است. در حالی که نرخ تورم سال ۱۴۰۳ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۲.۵ درصد ثبت شده، پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال ۱۴۰۴ به ۴۹ درصد و در سال ۱۴۰۵ از مرز ۵۶ درصد عبور کند.

ریشه‌های این ابرتورم بالقوه در چند عامل کلیدی نهفته است:
* کاهش درآمدهای نفتی و تبدیل تراز حساب جاری از مثبت ۲.۸ درصد GDP در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۳ درصد.
* افزایش کسری بودجه دولت از منفی ۳.۴ درصد به منفی ۴.۱ درصد GDP.
* رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سیاسی.

پیامد اجتماعی چنین تورمی، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، افزایش فقر و نابرابری است. برآوردها حاکی از آن است که هم‌اکنون بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

چشمانداز منطقه‌ای: بهبود کلی در مقابل انزوای ایران
در مقایسه با چشمانداز منفی ایران، بانک جهانی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را برای سال ۲۰۲۵، ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی (۲.۶ درصد) بهبود یافته است. این بهبود عمدتاً مرهون دو عامل است:
1. رشد کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس به دلیل کاهش محدودیت‌های تولید نفت و رشد بخش‌های غیرنفتی در کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و قطر.
2. بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت از طریق افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی و احیای بخش‌های کشاورزی و گردشگری.

در این میان، ایران و لیبی به عنوان کشورهایی که به دلیل “تحریم‌ها، کاهش تولید نفت و درگیری‌های ژئوپلیتیکی” در انزوای اقتصادی به سر می‌برند، از قافله رشد منطقه‌ای عقب خواهند ماند.

جمع‌بندی و راهکارهای راهبردی برای کارآفرینان
اگرچه گزارش بانک جهانی، چهار عامل تحریم، درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و تحولات اقتصادی را دلیل اصلی شرایط رکود تورمی می‌داند، اما از دیدگاه فعالان اقتصادی، عوامل ساختاری عمیق‌تری نیز در کار هستند. عدم اصلاح محیط کسب‌وکار، نبود ثبات در قوانین، ناکارآمدی نظام بانکی و دولتی بودن شدید اقتصاد، عواملی هستند که بی‌اعتنایی به آن‌ها، بحران را عمیق‌تر و فعالیت اقتصادی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دشوارتر خواهد کرد.

در این شرایط، کارآفرینان و مدیران کسب‌وکارها می‌بایست راهبردهای زیر را در دستور کار قرار دهند:
* انعطاف‌پذیری و چابکی: طراحی مدل‌های کسب‌وکاری که بتوانند در برابر شوک‌هایخارجیی و داخلی به سرعت خود را تطبیق دهند.
* تمرکز بر مدیریت نقدینگی و هزینه: اولویت‌بندی حفظ نقدینگی و کنترل شدید هزینه‌ها به جای تمرکز صرف بر افزایش سود.
* تنوع‌بخشی به بازارها و زنجیره تأمین: جست‌وجوی فعال برای بازارهای صادراتی جایگزین و یافتن منابع جدید برای تأمین مواد اولیه.
* بهینه‌سازی عملیات و افزایش بهره‌وری: سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی که به کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش کارایی کمک می‌کنند.
* ریسک‌پذیری محاسبه‌شده: هرگونه سرمایه‌گذاری جدید باید با در نظر گرفتن بالاترین سطح از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی انجام پذیرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، چشمانداز پیش‌رو برای اقتصاد ایران، چالش‌برانگیز و همراه با ریسک‌های فزاینده است. عبور از این مرحله بحرانی، نه‌تنها نیازمند هوشمندی و تاب‌آوری فعالان اقتصادی است، بلکه عزم ملی برای اصلاحات ساختاری را نیز می‌طلبد.

پایگاه خبری داوان نیوز: اگر به شما بگوییم سوزاندن کاه در مزارع یا رها کردن برگ چغندر می‌تواند به جای آلودگی، منبع درآمد و محافظت از محیط زیست باشد، باور می‌کنید؟ این ایده‌پردازی، هسته مرکزی «کشاورزی چرخشی» است. پژوهشگران دانشگاه واخنینگن با ایجاد یک چارچوب ارزیابی، راهنمایی برای تبدیل این چشم‌انداز به واقعیت ارائه کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما، پسماندهای کشاورزی که زمانی به عنوان مواد زائد و آلاینده در نظر گرفته می‌شدند، اکنون به عنوان منابعی ارزشمند در چارچوب کشاورزی چرخشی شناخته می‌شوند. این مقاله با استناد به پژوهش‌های «ولتر البرسن» از دانشگاه واخنینگن، به بررسی ضرورت، مزایا و چارچوب ارزیابی برای استفاده بهینه از این پسماندها می‌پردازد. هدف اصلی، ارائه راهکارهایی برای خلق ارزش افزوده، کاهش آلودگی و حفظ منابع است.

برای دهه‌ها، پسماندهای کشاورزی مانند آب سیب‌زمینی یا کاه، منبع آلودگی آب و هوا بودند. با این حال، پیشرفت‌های علمی نشان داده که این «پسماندها» در واقع حاوی مواد ارزشمندی مانند پروتئین، فیبر و مواد مغذی هستند. مفهوم «کشاورزی چرخشی» با هدف حذف زباله و بازیافت حداکثری این محصولات جانبی، به عنوان راه‌حلی برای بحران‌های زیست‌محیطی و کمبود منابع مطرح شده است.

مزایای استفاده چرخشی:
کاهش آلودگی: جلوگیری از سوزاندن پسماندها (مانند کاه در هند و مصر) و نشت مواد مغذی به آب‌های زیرزمینی.
صرفه‌جویی در منابع: کاهش نیاز به زمین، آب، کود و در نهایت کاهش انتشار گاز CO2.
خلق ارزش اقتصادی: استخراج مواد باارزش (مانند پروتئین از آب سیب‌زمینی) برای استفاده در صنایع غذایی و دیگر بخش‌ها.

چارچوب ارزیابی جامع:
البرسن و همکارانش چارچوبی را توسعه داده‌اند که به سیاست‌گذاران و کسب‌وکارها در انتخاب چرخشی‌ترین راه حل کمک می‌کند. این چارچوب بر اساس چند اصل کلیدی بنا شده است:

1. حفظ عملکرد (Value Retention): مهم‌ترین اصل، حفظ عملکرد مواد در هر مرحله از چرخه است. به عنوان مثال، از چوب می‌توان ابتدا برای تولید مبلمان، سپس برای تولید الیاف پوشاک و در نهایت برای تولید انرژی استفاده کرد. این «سلسله مراتب کاربردها» باعث می‌شود مواد قبل از تجزیه نهایی، چندین بار مورد استفاده قرار گیرند.

2. تمرکز بر اجزای زیست‌توده: برای هر جزء (مانند پروتئین، فیبر، قند) یک سلسله مراتب خاص تعریف شده است. برای مثال، استفاده از پروتئین در غذا یا خوراک دام، چرخشی‌تر از استفاده از آن به عنوان کود است.

3. بازگشت آگاهانه به خاک: اگرچه بازگرداندن مواد آلی و مواد مغذی (مانند فسفات و پتاسیم) به خاک حیاتی است، اما این کار باید پس از استخراج حداکثر ارزش از پسماند انجام شود. برای مثال، برگ چغندر قند را می‌توان ابتدا برای استخراج پروتئین و تولید بیوگاز استفاده کرد و سپس بقایای هضم شده را به عنوان کود به خاک بازگرداند.

چالش‌ها و موانع اجرایی:
مقررات دست و پا گیر: برای مثال، محدودیت در استفاده از نیتروژن بازیافتی، کشاورزان را به رها کردن برگ چغندر در مزرعه سوق می‌دهد.
کمبود زیرساخت و فناوری: نبود سیستم‌های جمع‌آوری و فرآوری پسماند در مقیاس بزرگ.
تفکر محدود: تمرکز صرف کسب‌وکارها بر سود مالی کوتاه‌مدت بدون در نظر گرفتن مزایای بلندمدت چرخشی بودن.

نقش دولت و آینده پژوهش:
دولت با اصلاح مقررات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند نقش محوری در تسهیل این انتقال ایفا کند. البرسن و تیمش در حال توسعه یک مدل کمّی هستند که میزان چرخشی بودن یک فرآیند را محاسبه می‌کند. این مدل، تصمیم‌گیری را برای کاربران آسان‌تر و تفسیرپذیری نتایج را کاهش خواهد داد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گذار از یک سیستم خطی به یک سیستم چرخشی در کشاورزی نه تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه یک فرصت اقتصادی است. چارچوب ارزیابی ارائه‌شده، ابزاری استراتژیک برای هدایت این گذار است و نشان می‌دهد که «چرخشی بودن» یک وضعیت مطلق نیست، بلکه یک طیف است و ما همواره می‌توانیم برای رسیدن به چرخه‌ای‌تر تلاش کنیم.