با ما همراه باشید

پرونده ویژه

کشاورزی ایران و چالش گذار از آبیاری سنتی

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تنها ۵۰۹ هزار بهره‌برداری کشاورزی از سیستم‌های نوین آبیاری بهره می‌برند. این آمار نشان می‌دهد هنوز راه درازی برای نوسازی الگوی آبیاری در بخش کشاورزی در پیش است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: با وجودی که ۸۶ درصد از کشاورزان ایران هنوز از روش‌های سنتی آبیاری استفاده می‌کنند، حرکت به سمت سیستم‌های نوین نه یک انتخاب، که تنها راه نجات برای پاسداری از منابع آبی در حال اتمام کشور است. آمارهای رسمی از شکافی خطرناک در بخش کشاورزی حکایت دارند.

به گزارش داوان نیوز، با توجه به قرارگیری ایران در منطقه‌ای با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، بهره‌وری از منابع آب به یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی تبدیل شده است. این مقاله با استناد به آمار رسمی مرکز آمار ایران، به بررسی سطح اراضی کشاورزی و میزان بهره‌مندی از سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار می‌پردازد. آمارها نشان می‌دهد اگرچه گام‌های اولیه در مسیر نوسازی روش‌های آبیاری برداشته شده، اما هنوز راه درازی برای دستیابی به سطح مطلوب و پایدارسازی مصرف آب در این بخش پیش رو است.

بخش کشاورزی یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و اقتصادی ایران محسوب می‌شود. با این حال، این بخش بزرگترین مصرف‌کننده منابع آب شیرین کشور نیز هست. تغییر الگوهای بارش و افزایش دما ناشی از تغییرات اقلیمی، فشار بر این منابع را تشدید کرده است. در این میان، گذار از روش‌های سنتی آبیاری به سیستم‌های نوین، به عنوان راهکاری اجتناب‌ناپذیر برای افزایش بهره‌وری و مقابله با بحران آب شناخته می‌شود.

وضعیت موجود اراضی کشاورزی ایران:
بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، کل اراضی کشاورزی کشور ۱۷ میلیون و ۳۷۹ هزار هکتار برآورد شده است. ساختار این اراضی به شرح زیر است:
اراضی زراعی: ۸۹ درصد (معادل حدود ۱۵.۵ میلیون هکتار)
اراضی باغ و قلمستان: ۱۱ درصد (معادل حدود ۱.۹ میلیون هکتار)

این ارقام نشان‌دهنده وسعت قابل توجه بخش کشاورزی و حجم تقاضای آن برای منابع آبی است.

میزان بهره‌مندی از سیستم‌های نوین آبیاری:
بر اساس آمار، تعداد ۵۰۹ هزار بهره‌برداری کشاورزی مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار هستند. این عدد تنها معادل ۱۴ درصد از کل بهره‌برداری‌های دارای زمین کشاورزی را تشکیل می‌دهد.

تحلیل آمار و چالش‌های پیش رو:
۱. شکاف معنادار در سطح بهره‌مندی: عدد ۱۴ درصدی بهره‌برداری‌های مجهز، گویای یک واقعیت مهم است: ۸۶ درصد از بهره‌برداران کشاورزی هنوز از روش‌های سنتی یا کم‌بازده برای آبیاری استفاده می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه سیستم‌های نوین آبیاری اگرچه آغاز شده، اما نتوانسته است پوشش گسترده و لازم را در میان اکثریت کشاورزان پیدا کند.

۲. تمرکز بر تعداد بهره‌برداری به جای سطح زیر کشت: آمار ارائه شده، تعداد بهره‌برداری‌ها را نشان می‌دهد، نه سطح اراضی مجهز به این سیستم‌ها. بسیار محتمل است که بسیاری از این ۵۰۹ هزار بهره‌برداری، کشاورزان خرده‌پا با اراضی کوچک باشند. بنابراین، ممکن است سطح واقعی اراضی تحت پوشش سیستم‌های نوین به مراتب کمتر از ۱۴ درصد کل اراضی باشد. این یک نقطه کور آماری است که برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر، شفافیت در مورد “هکتار مجهز” ضروری به نظر می‌رسد.

۳. فشار بر منابع آب: با در نظر گرفتن اینکه بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی هنوز به روش‌های سنتی آبیاری می‌شوند، استمرار الگوی مصرف آب با بازدهی پایین ادامه دارد. این امر به معنای هدررفت حجم عظیمی از آب در بخش کشاورزی و تشدید بحران‌های زیستمحیطی مانند فرونشست زمین و خشک شدن قنات‌ها و چاه‌ها است.

راهکارها و پیشنهادات:
تسریع در اجرای پروژه‌ها: دولت و نهادهای متولی باید با تخصیص بودجه کافی و هدفمند، سرعت توسعه سیستم‌های نوین آبیاری را افزایش دهند.
هدف‌گیری اراضی بزرگ و پرآب‌بر: در اولویت قرار دادن اراضی وسیع زراعی و باغی که سهم بیشتری در مصرف آب دارند، می‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیر چشمگیری در کاهش مصرف کل آب بخش کشاورزی داشته باشد.
حمایت همه‌جانبه از کشاورزان: ارائه تسهیلات کم‌بهره بلندمدت، یارانه برای خرید تجهیزات و آموزش روش‌های نگهداری و بهره‌برداری بهینه، انگیزه کشاورزان برای گذار به سیستم‌های نوین را افزایش می‌دهد.
شفافیت آمار: انتشار منظم آمار مربوط به “تعداد هکتار” مجهز به سیستم‌های نوین، امکان پایش دقیق‌تر پیشرفت پروژه‌ها و تحلیل اثربخشی آنها را فراهم می‌کند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، آمارهای رسمی تایید می‌کنند که حرکت به سمت کشاورزی پایدار در ایران با چالش جدی در زمینه مدیریت آب روبرو است. پوشش ۱۴ درصدی سیستم‌های نوین آبیاری در بین بهره‌برداران، اگرچه نقطه آغازی امیدوارکننده است، اما برای همگامی با سرعت بحران آب کافی نیست. عبور از این چالش مستلزم عزمی ملی، برنامه‌ریزی منسجم، سرمایه‌گذاری گسترده و همراه ساختن کشاورزان در این مسیر دشوار اما ضروری است. آینده امنیت غذایی و حفاظت از سرمایه‌های آبی کشور در گرو تسریع در این گذار است.

 

پرونده ویژه

اولتیماتوم واردکنندگان کود و سم: یا آزادسازی فوری یا مرگ تدریجی کشاورزی

رئیس انجمن واردکنندگان سرماه کود ایران با هشدار درباره «پاشنه آشیل» شدن نهاده‌های کشاورزی برای دولت، اعلام کرد: هم‌اکنون با ۶۰ درصد کمبود کود مواجهیم و ثبت‌سفارش‌ها با موفقیت انجام نشده است. وی خواستار آزادسازی فوری و بدون قید و شرط واردات کالاهای اساسی از کشورهای همسانه شد و گفت: اگر دولت نگذارد این کالاها بیاید، امنیت غذایی که امروز به آن افتخار می‌کنیم، در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اشاره به نقش کلیدی نهاده‌های کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، نسبت به عواقب تداوم مشکلات ثبت‌سفارش و ترخیص کالاهای اساسی هشدار داد و خواستار آزادسازی فوری واردات شد.

به گزارش خبرنگار ما، یکی از دستاوردهای برجسته ایران در دوران جنگ تحمیلی، تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخل بود؛ به‌طوری که بر اساس اعلام مسئولان، ۸۵ درصد محصولات غذایی مورد نیاز کشور در آن مقطع توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شد. به گفته کارشناسان، تحقق چنین شاخصی نیازمند پیش‌نیازهایی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تأمین به‌موقع و کافی «سرماه‌کود» (کودهای پایه و اساسی) اشاره کرد. نبود این نهادهای حیاتی می‌تواند به «پاشنه آشیل» دولت در حوزه کشاورزی تبدیل شود.

سید مهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران ، با اشاره به عدم موفقیت ثبت‌سفارش‌ها، اظهار داشت: از دولت درخواست داریم برای تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی، هرچه سریع‌تر واردات کالاهای مهم و ضروری را آزاد کند تا کشاورزان با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: تشکل‌های بخش کشاورزی، به‌ویژه انجمن واردکنندگان کود، با فشار مستمر از طریق مکاتبات، مصاحبه‌ها و پیگیری‌های متعدد، موفق شدند موضوع امنیت غذایی را به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل کنند؛ تا جایی که رئیس مجلس اخیراً اعلام کرد ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور تأمین شده است. این موفقیت حاصل تلاش تشکل‌ها برای تأمین مستمر نهاده‌ها بوده است.

حسینی یزدی با تشریح وضعیت کنونی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، سه مشکل اساسی گریبانگیر صنعت کود شده است:
۱. کاهش شدید توان مالی شرکت‌های واردکننده (تا ۵۰ درصد)
۲. ثبت سفارش‌های ناموفق و برنامه‌ریزی نامناسب (مانند اعلام دیرهنگام بازگشایی سامانه تجارت به مدت محدود)
۳. برگشت کالاهای اساسی نظیر سنگ، کود و بذر از گمرکات، علیرغم تأمین از کشورهای هند و چین

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران تأکید کرد: بارها با مسئولان مربوطه و رئیس سازمان توسعه تجارت مذاکره کرده و نامه‌نگاری انجام داده‌ایم. پیشنهاد دادیم که واردات بدون قید و شرط از کشورهای همسایه مانند ترکیه (که کالاهای اروپایی از آن مسیر قابل تأمین است) آزاد شود. نگرانی دولت مبنی بر ایجاد مازاد بر نیاز منطقی نیست؛ چراکه هم‌اکنون با کمبود ۶۰ درصدی مواجه هستیم.

وی با انتقاد شدید از تصمیم اخیر برای بازگشایی ۲۴ ساعته سامانه جامع تجارت (با اعلام ساعت ۲ بعد از ظهر و اجرا از ساعت ۲۴ همان روز) گفت: چنین اقدام بدون برنامه‌ای نشان‌دهنده عدم آمادگی است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد. کدام شرکت‌ها با این مهلت کوتاه می‌توانند پروفرما و خط اعتباری بگیرند؟

حسینی‌یزدی در پایان اظهار داشت: الحمدالله امروز سرمایه اجتماعی ما امنیت غذایی است، اما این دستاورد حاصل زحمات ۸ تا ۱۰ ماه پیش است؛ زمانی که موفق شدیم آفت‌زدایی، تأمین گندم و محصولات گلخانه‌ای را مدیریت کنیم. اکنون با گرانی‌های جهانی در آمریکا و مشکلات پتروشیمی، وقت آن رسیده که دولت و مسئولان بجنبند. خواهش من از دولت این است که اجازه دهند ما تأمین‌کنندگان، کالاها را بدون مانع وارد کنیم تا زنجیره تولید کشاورزی ایران قطع نشود.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

سه عامل گرانی سموم کشاورزی: مواد اولیه، دستمزد و ریسک کشتیرانی

مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، سه دسته مشکل عمده را پیش روی تولید سم کشور دانست: قطع عرضه حلال زایلن از پتروشیمی‌ها، افزایش کارمزدهای گمرکی و هزینه‌های ارزی کشتیرانی، و تأخیر در تخصیص ارز. وی خواستار اولویت‌دهی وزارت جهاد به صنعت سم شد که پایه امنیت غذایی محسوب می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، با اشاره به مشکلات متعدد در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و تغییرات تعرفه‌ای، نسبت به بروز کمبود سم در فصل زراعی پیشِ رو هشدار داد و خواستار تسهیل‌گری فوری دولت و وزارت جهاد کشاورزی شد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، گیل‌آبادی مشکلات صنعت سموم کشاورزی را به سه دسته تقسیم کرد: مشکلات داخلی مرتبط با تأمین مواد اولیه، موانع اداری و ارزی، و افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و حمل‌ونقل.

وی مهم‌ترین چالش فعلی را کمبود حلال زایلن دانست و تصریح کرد: این ماده از طریق پتروشیمی‌ها تأمین می‌شد، اما با از خط خارج شدن چند پتروشیمی، زایلن مقرر بود در بورس عرضه شود، اما با قیمت بالایی انجام خواهد شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی افزود: نامه‌نگاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌ایم تا وزارت جهاد کشاورزی اولویت تأمین مواد اولیه را به صنعت سم‌دهد، چراکه سموم کشاورزی یکی از پایه‌های امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

گیل‌آبادی همچنین به مشکل تخصیص ارز و تشریفات اداری اشاره کرد و گفت: انتظار داریم ویرایش ثبت سفارش‌ها و افزایش اعتبار آن‌ها در سامانه‌ها تسهیل شود تا فعالان اقتصادی مجبور به مراجعه حضوری نباشند. تسریع در تخصیص ارز توسط وزارت جهاد، یک ضرورت فوری است.

وی یکی دیگر از معضلات اخیر را تغییر تعرفه‌های گمرکی و افزایش کارمزدها دانست و هشدار داد: افزایش پایه حقوق گمرکی، هزینه تمام‌شده سموم را به شدت بالا می‌برد و نهایتاً بر قیمت خرید کشاورز تأثیر می‌گذارد. دولت باید هرچه سریع‌تر برای این موضوع چاره‌اندیشی کند.

قیمت سموم داخلی ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده است
رئیس انجمن سموم کشاورزی با بیان اینکه قیمت سموم تولید داخل نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته، اظهار داشت: ما در فروردین‌ماه افزایش قیمتی نداشتیم، اما در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت مجبور به اعمال این افزایش شدیم، در حالی که این رقم در برابر رشد واقعی هزینه‌ها بسیار ناچیز است.

وی عوامل دیگری مانند افزایش هزینه دستمزد، ریسک کشتیرانی و دریافت هزینه‌های ارزی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل را نیز تشدیدکننده وضعیت کنونی دانست و تأکید کرد: از طرف دیگر، شنیده‌ها حاکی از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مواد اولیه در چین است که فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.

هشدار برای فصل زراعی آینده
گیل‌آبادی در پایان با اشاره به شروع فصل زراعی آینده از شهریورماه، خاطرنشان کرد: اگر تسهیل‌گری لازم انجام نشود و دولت ورود پیدا نکند، با کمبود شدید سموم کشاورزی مواجه خواهیم شد. ممکن است دو ماه آینده کمبود محسوس نباشد، اما باید از همین الان چاره‌اندیشی کرد. انتظار داریم ستاد تنظیم بازار هرچه سریع‌تر ورود کند و هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل و تعرفه‌ها را حذف یا تعدیل نماید.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

نقشه راه شبکه ملی الگوی کشاورزی تببین شد

تنها ۱۰ درصد کشاورزان کشور در سطح «خوب تا عالی» تولید می‌کنند و شکاف ۸۰ درصدی عملکرد بین مزارع نمونه و متوسط، سازمان تات را به اجرای طرح ملی «مزارع الگویی» با هدف ایجاد ۵۰ هزار مزرعه طی پنج سال واداشت.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی از اختلاف عملکرد چشمگیر میان کشاورزان نمونه و متوسط کشور خبر داد و گفت: طرح ایجاد «شبکه ملی مزارع الگویی» با هدف کاهش این شکاف و افزایش بهره‌وری تا سطح ۵۰ هزار مزرعه در سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، ابوالفضل فرجی، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در سیصد و پنجاه و هفتمین نشست شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مازندران، اهداف طرح «شبکه ملی الگوی کشاورزی» را تشریح کرد. وی این طرح را گامی بنیادین برای انسجام فعالیت‌های تحقیقاتی و تسریع انتقال دانش به مزارع عنوان نمود.

فرجی  با استناد به آخرین آمار مرکز ملی آمار در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی کشور فعال هستند که از این تعداد، سهم استان گلستان ۳۰۰ هزار نفر است.

وی با اشاره به یک چالش اساسی افزود: متأسفانه اختلاف عملکرد قابل‌توجهی بین کشاورزان نمونه و ایستگاه‌های تحقیقاتی با میانگین سایر کشاورزان وجود دارد. به‌طوری که تنها بیش از ۱۰ درصد از بهره‌برداران در رده «خوب تا عالی» قرار می‌گیرند و ۸۰ تا ۹۰ درصد باقی‌مانده در سطوح «ضعیف تا متوسط» فعالیت می‌کنند.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، علل این شکاف بزرگ را عواملی نظیر کوچکی قطعات اراضی، سرمایه‌گذاری پایین، محدودیت‌های لجستیکی، کیفیت نامناسب خاک، کمبود امکانات آبیاری و مهم‌تر از همه، ضعف در انتقال دانش فنی به مزارع برشمرد.

فرجی با تأکید بر محدودیت ظرفیت دولت برای پوشش کامل نیازهای بخش کشاورزی، برنامه اصلی سازمان تات را «کاهش این اختلاف عملکرد» اعلام کرد و گفت: امسال برنامه داریم  از ظرفیت کشاورزان نمونه به‌صورت سیستماتیک و فعال برای آموزش همتایان همجوارشان استفاده کنیم.

وی از ایجاد حدود ۵۰ هزار مزرعه الگویی در سطح کشور به عنوان اهداف کلان این استراتژی نام برد و تصریح کرد: در یک افق پنج‌ساله، هدف ما ایجاد حداقل یک مزرعه الگویی در هر روستا با مشارکت کشاورزان پیشرو است. این مزارع به کانونی برای فعالیت‌های ترویجی و آموزشی تبدیل خواهند شد.

معاون سازمان تات خاطرنشان کرد: این طرح ضمن کمک به رفع مسائل فنی کشاورزان نمونه، افزایش بهره‌وری حدود یک میلیون بهره‌بردار دیگر را هدف گرفته است. در نهایت، اجرای این برنامه منجر به افزایش تولید مواد غذایی، پایداری تولیدات کشاورزی و تقویت امنیت ملی خواهد شد.

فرجی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه، تحولی مطلوب در بخش تولید و امنیت غذایی کشور رقم بخورد.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.