پایگاه خبری داوان نیوز: سال ۱۴۰۵ برای کشاورزی ایران سالی سرنوشت‌ساز خواهد بود. حذف ارز ترجیحی، در کنار تورم افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های تولید، سه گانه بحران‌سازی را تشکیل داده‌اند که بی‌شک قیمت محصولات کشاورزی را با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد کرد. این تحولات نه تنها سفره میلیون‌ها خانوار ایرانی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه امنیت غذایی کشور را در میانه یک گذار اقتصادی پرهزینه به چالش خواهد کشید.

به گزارش داوان نیوز، حذف ارز ترجیحی در کنار سایر عوامل اقتصادی از جمله تورم ساختاری و افزایش هزینه‌های تولید، سال ۱۴۰۵ را برای بخش کشاورزی ایران به سالی تعیین‌کننده تبدیل خواهد کرد. بر اساس تحلیل حاضر، انتظار می‌رود قیمت محصولات کشاورزی با افزایشی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ مواجه شود که تحت تأثیر مستقیم افزایش ۶۰-۷۰ درصدی قیمت نهاده‌های وارداتی و رشد ۳۵-۴۰ درصدی هزینه‌های نیروی کار قرار دارد. این تحولات می‌تواند شاخص امنیت غذایی را با چالش مواجه سازد و نیازمند مداخلات هدفمند سیاستی است.

۱. زمینه‌سازی تحولات ساختاری
سیاست حذف ارز ترجیحی، به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی دولت، در شرایطی اجرایی می‌شود که بخش کشاورزی با چندین شوک همزمان مواجه است:
– تورم فزاینده که به ۴۵-۵۰ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید
– تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای جهانی
– تغییرات اقلیمی و تنش آبی فزاینده
– افزایش هزینه‌های تولید به دلیل اصلاحات قیمت حامل‌های انرژی

این یادداشت با رویکرد تحلیلی-پیش‌بینانه به بررسی پیامدهای این تحولات در سال ۱۴۰۵ می‌پردازد.

۲. تحلیل تأثیرات مستقیم بر نهاده‌های تولید

۲.۱ نهاده‌های وارداتی

۲.۲ نهاده‌های داخلی تحت تأثیر غیرمستقیم
– آب و انرژی: افزایش ۱۰۰-۱۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی
– نیروی کار: افزایش ۳۵-۴۰ درصدی حداقل دستمزد
– حمل و نقل: افزایش ۵۰-۶۰ درصدی هزینه‌های لجستیک

۳. تحلیل بخشی: تأثیر بر زیربخش‌های مختلف کشاورزی

۳.۱ تولیدات زراعی
– غلات (گندم، جو): افزایش ۴۰-۵۰ درصدی هزینه تولید در هکتار
– دانه‌های روغنی: افزایش ۵۵-۶۵ درصدی هزینه‌ها به دلیل وابستگی بالا به نهاده وارداتی
– سبزی و صیفی: افزایش ۳۰-۴۰ درصدی قیمت به دلیل هزینه بالای نیروی کار

۳.۲ تولیدات باغی
– محصولات سردرختی: افزایش ۲۵-۳۵ درصدی قیمت با تأخیر زمانی ۶-۸ ماهه
– محصولات گلخانه‌ای: افزایش ۴۵-۵۵ درصدی قیمت به دلیل وابستگی به نهاده‌های وارداتی

۳.۳ دام و طیور
– گوشت مرغ: افزایش ۶۰-۷۰ درصدی قیمت تمام‌شده
– تخم‌مرغ: افزایش ۵۰-۶۰ درصدی قیمت
– گوشت قرمز: افزایش ۴۰-۵۰ درصدی قیمت به دلیل افزایش هزینه تغذیه دام

۴. تحلیل سناریوهای محتمل برای سال ۱۴۰۵

سناریوی اول: بدبینانه (احتمال ۳۰%)
– تورم عمومی: ۵۵-۶۰ درصد
– افزایش متوسط قیمت محصولات کشاورزی: ۵۵-۶۵ درصد
– کاهش قدرت خرید خانوار: ۲۵-۳۰ درصد
– کاهش مصرف سرانه پروتئین حیوانی: ۲۰-۲۵ درصد
– پیامد: ناامنی غذایی در دهک‌های پایین، افزایش واردات اضطراری

سناریوی دوم: محتمل (احتمال ۵۰%)
– تورم عمومی: ۴۵-۵۰ درصد
– افزایش متوسط قیمت محصولات کشاورزی: ۴۰-۵۰ درصد
– کاهش قدرت خرید خانوار: ۱۵-۲۰ درصد
– پیامد: تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای ارزان‌تر، افزایش فشار بر تولیدکنندگان

سناریوی سوم: خوشبینانه (احتمال ۲۰%)
– تورم عمومی: ۳۵-۴۰ درصد
– افزایش متوسط قیمت محصولات کشاورزی: ۳۰-۴۰ درصد
– اجرای موفق سیاست‌های حمایتی
– پیامد: تعدیل نسبی بازار، حفظ سطح پایه امنیت غذایی

۵. پیامدهای کلان اقتصادی و اجتماعی

۵.۱ پیامدهای اقتصادی
– افزایش سهم هزینه خوراک در سبد خانوار از ۲۵% به ۳۵-۴۰%
– کاهش صادرات محصولات کشاورزی به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده
– افزایش فشار بر تراز پرداخت‌ها به دلیل نیاز به واردات غذایی

۵.۲ پیامدهای اجتماعی
– تشدید نابرابری در دسترسی به مواد غذایی
– افزایش مهاجرت روستایی به دلیل کاهش سودآوری کشاورزی
– افزایش نارضایتی اجتماعی در مناطق محروم

۶. بسته پیشنهادی سیاستی برای تعدیل اثرات

۶.۱ اقدامات کوتاه‌مدت (۳-۶ ماهه)
۱. کمک‌های مستقیم هدفمند: پرداخت نقدی مشروط به دهک‌های پایین درآمدی
۲. سهمیه‌بندی هوشمند: توزیع کالاهای اساسی با قیمت تنظیم‌شده
۳. ذخیره‌سازی استراتژیک: افزایش ذخایر گندم، روغن و شکر

۶.۲ اقدامات میان‌مدت (۶-۱۸ ماهه)
۱. بازار متشکل نهاده‌ها: ایجاد بورس نهاده‌های کشاورزی برای شفاف‌سازی قیمت
۲. تشویق سرمایه‌گذاری: معافیت‌های مالیاتی برای تولید نهاده‌های داخلی
۳. بیمه کشاورزی توسعه‌یافته: پوشش گسترده‌تر ریسک‌های قیمتی

۶.۳ اقدامات بلندمدت (۱۸-۳۶ ماهه)
۱. تحول در نظام بهره‌وری: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش مصرف نهاده
۲. تنوع‌بخشی منابع واردات: ایجاد روابط تجاری جدید با کشورهای همسایه
۳. اصلاح الگوی کشت: تطبیق با مزیت نسبی و محدودیت منابع آبی

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی
سال ۱۴۰۵ برای بخش کشاورزی ایران سال آزمون سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد بود. حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی اقتصادی، فشار مضاعفی بر این بخش وارد می‌کند که می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت محصولات کشاورزی و کاهش امنیت غذایی منجر شود.

نقاط کلیدی:
– افزایش قیمت محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۵ اجتناب‌ناپذیر اما قابل مدیریت است
– موفقیت در کنترل این روند مستلزم هماهنگی بین‌دستگاهی است
– اولویت باید بر حفظ امنیت غذایی پایه برای اقشار آسیب‌پذیر باشد
– بحران کنونی می‌تواند فرصتی برای اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی باشد

توصیه پایانی: تشکیل ستاد ویژه مدیریت امنیت غذایی با اختیارات فرابخشی
و بودجه اختصاصی ضرورتی فوری است که باید در اولویت دولت قرار گیرد.

ضمیمه: شاخص‌های پایش و ارزیابی
۱. شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی (ماهانه)
۲. نسبت هزینه خوراک به درآمد خانوار (فصلی)
۳. سطح ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی (هفتگی)
۴. نرخ خوداتکایی در محصولات استراتژیک (سالانه)

تذکر: این تحلیل بر اساس اطلاعات موجود تا دی ۱۴۰۴ تهیه شده و نیازمند بازبینی دوره‌ای با توجه به تحولات جدید است.

پایگاه خبری داوان نیوز: در آستانه سال ۲۰۲۶، بازار جهانی محصولات کشاورزی بار دیگر در تقاطع سیاست ارزی و تجارت بین‌الملل قرار گرفته است. مشابهت‌های هشداردهنده‌ای بین رویکرد مدیریت‌شده ارزی چین امروز و تجربه ژاپن در دهه ۱۹۸۰ وجود دارد، دورانی که با «توافق پلازا» به اوج خود رسید.

یادداشت سردبیر؛ آیا تاریخ واقعاً در حال تکرار است؟ تحلیل حاضر با واکاوی این پارالل تاریخی، نشان می‌دهد که اگرچه چالش‌های پیش‌روی صادرات کشاورزی ایالات متحده جدی است، اما ساختار اقتصاد جهانی امروز و ابزارهای در دسترس قدرت‌های بزرگ، پیچیده‌تر از گذشته است. این یادداشت با تمرکز بر درس‌های «توافق پلازا» و تفاوت‌های کلیدی عصر حاضر، چشم‌انداز سال پیش‌رو و پیامدهای آن برای ذینفعان بخش کشاورزی را ترسیم می‌کند.

با بررسی تحولات بازارهای کشاورزی در آستانه سال ۲۰۲۶، شاهد بازگشت الگوهای تاریخی با ظاهری نو هستیم. همانطور که در پیش گفته شد، یادداشت پیش‌رو با عنوان «بازگشت به آینده»، به‌درستی توجه را به مشابهت شرایط کنونی (با محوریت چین) و دهه ۱۹۸۰ (با محوریت ژاپن) جلب می‌کند. کلید درک این چرخه تاریخی، تحلیل «توافق پلازا» (۱۹۸۵) و تفاوت‌های بنیادین در معماری اقتصادی امروز است.

۱. درس توافق پلازا: همکاری چندجانبه برای تعدیل ناموزونی‌ها
توافق پلازا نمونه‌ای کلاسیک از هماهنگی بین‌المللی برای اصلاح عدم‌تعادل‌های تجاری از طریق مداخله هماهنگ در بازار ارز بود. هدف این توافق، تقویت ارزش ین در برابر دلار به‌منظور کاهش مازاد تجاری ژاپن و احیای رقابت‌پذیری صنایع آمریکا بود. موفقیت نسبی این توافق ناشی از چند عامل بود:
* اقتدار هژمونیک ایالات متحده در آن مقطع تاریخی.
* وابستگی متقابل بالا و تمرکز تجاری ژاپن بر بازار آمریکا.
* تمایل ژاپن به کاستن از تنش‌ها در چارچوب اتحاد استراتژیک.

۲. انتقال الگو به عصر کنونی: چین به‌عنوان متغیر پیچیده‌تر
امروز، چین نقش ژاپن دهه ۱۹۸۰ را بازی می‌کند، اما با چند تفاوت ساختاری عمده:
* مقیاس و عمق اقتصاد: حجم مازاد تجاری چین و اندازه اقتصاد آن بی‌سابقه است.
* تنوع راهبردهای تجاری: ابتکاراتی مانند «کمربند و جاده» و شراکت‌های چندقطبی، وابستگی چین به بازار ایالات متحده را نسبی کرده و انعطاف‌پذیری استراتژیک بیشتری به آن داده است.
* سیاست ارزی مدیریت‌شده: اگرچه مانند ژاپن دهه ۸۰، سیاست ارزی هدفمند حفظ شده، اما ابزارها و ظرفیت مداخله بانک مرکزی چین پیچیده‌تر است.
* پیامدهای داخلی: همان‌طور که مقاله اشاره کرد، تضعیف هدفمند یوآن، فشار تورمی وارد می‌کند و مصرف داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ عاملی که می‌تواند به عنوان یک محدودیت داخلی عمل کند.

۳. پیامدهای مستقیم برای تجارت کشاورزی:
* فشار بر صادرات کشاورزی آمریکا: تا زمانی که یوآن در سطح رقابتی حفظ شود، قدرت خرید چین برای کالاهای کشاورزی دلاری (مانند دانه‌های روغنی و غلات) کاهش نسبی خواهد یافت، مگر اینکه شوک‌های عرضه (آب‌وهوا، درگیری‌ها) قیمت‌های جهانی را چنان کاهش دهند که این اثر جبران شود.
* تغییر الگوی جریان‌های تجاری: کاهش وابستگی چین به بازار آمریکا ممکن است به تدریج به افزایش خرید از رقبایی مانند برزیل و روسیه منجر شود و امنیت تأمین بازار سنتی آمریکا را با چالش مواجه کند.
* نقش کالاهای کلیدی: پیش‌بینی در مورد نقش نفت خام (به‌عنوان عامل هزینه تولید و حمل‌ونقل) و گندم (به‌عنوان کالای استراتژیک تحت تأثیر جنگ اوکراین) به عنوان محرک‌های نزولی قیمت، تحلیلی منطقی است. مازاد عرضه غلات نیز فضای کلی بازار را نرم نگه می‌دارد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز:
در حالی که تاریخ دقیقاً تکرار نمی‌شود، درس توافق پلازا به ما می‌آموزد که عدم‌تعادل‌های تجاری بزرگ، در نهایت نیازمند تعدیل هستند، چه از طریق هماهنگی بین‌المللی (مانند پلازا)، چه از طریق مکانیسم‌های بازار، و چه از طریق تنش‌های تجاری فزاینده.

برای سال ۲۰۲۶، سناریوی محتمل ترکیبی از موارد زیر است:
1. تداوم فشار رقابتی بر صادرات کشاورزی آمریکا در صورت تداوم سیاست ارزی چین.
2. افزایش نوسانات بازار به دلیل تقاطع سیاست‌های ارزی، شوک‌های اقلیمی و تنش‌های ژئوپلیتیک.
3. کاهش اتکای چین به بازار آمریکا و تنوع‌بخشی بیشتر به منابع تأمین.
4. فشارهای داخلی در چین (کاهش قیمت تولیدکننده، ضعف مصرف) به عنوان عاملی که می‌تواند در بلندمدت معادله سیاست ارزی را تغییر دهد.

توصیه به فعالان بازار:
* تنوع‌بخشیدن به بازارهای صادراتی و کاهش تمرکز بر یک مقصد.
* تقویت ابزارهای مدیریت ریسک ارزی و قیمتی (هجینگ).
* پایش همزمان شاخص‌های اقتصادی کلان چین (مصرف داخلی، سیاست‌های محرک) و تحولات ژئوپلیتیک موثر بر زنجیره تأمین.
* آمادگی برای استفاده از فرصت‌های مقطعی ناشی از اختلالات اقلیمی در مناطق رقیب.

در مجموع، سال ۲۰۲۶ سال سختی کشاورزی جهانی در سایه رقابت ارزی و ژئوپلیتیک خواهد بود. درک عمیق از دینامیک‌های تاریخی مانند توافق پلازا، اما با تطبیق آن با واقعیات نوین ساختار اقتصاد جهانی، برای طراحی استراتژی‌های مقاوم حیاتی است.

پی نوشت:

توافق پلازا یک توافق بین‌المللی مهم در تاریخ اقتصاد جهانی است که در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۵ در هتل پلازا نیویورک میان پنج کشور صنعتی بزرگ جهان (آمریکا، ژاپن، آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا) امضا شد. هدف اصلی این توافق، مداخله مشترک برای کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای عمده (به ویژه ین ژاپن و مارک آلمان) و کاهش کسری تجاری عظیم آمریکا بود.
توافق پلازا نقطه عطفی در همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی و مدیریت نرخ ارز بود که پیامدهای عمیق و پایداری بر اقتصاد جهانی، به ویژه ژاپن و روابط تجاری شرق و غرب داشت.

پایگاه خبری داوان نیوز: با حکم الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، ماشاءالله شمس‌الواعظین و محمد عطریانفر به عنوان اعضای حقیقی جدید این شورا منصوب شدند. این انتصاب پس از استعفای دو عضو قبلی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، انتخاب ماشاءالله شمس‌الواعظین و محمد عطریانفر به عنوان اعضای حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت، در کنار خروج فیاض زاهد و محمدمهاجری، نشان‌دهنده تحولی قابل توجه در ترکیب این نهاد است. این تغییرات می‌تواند بیانگر دو رویکرد اصلی باشد:

اول، توجه به تجربه عملی در فضای رسانه؛ هر دو عضو جدید پیشینه‌ای طولانی در روزنامه‌نگاری و مدیریت رسانه‌ای دارند که احتمالاً نشان می‌دهد شورا به دنبال تقویت پیوند میان سیاست‌گذاری کلان و واقعیت‌های میدانی است.

دوم، تنظیم ترکیب شورا مطابق با اولویت‌های جدید؛ استعفای دو عضو پیشین و جایگزینی آن‌ها با چهره‌های با سابقه، ممکن است حاکی از تغییر در جهت‌گیری‌های اطلاع‌رسانی دولت، به ویژه در مواجهه با فضای پیچیده رسانه‌ای کنونی باشد.

نکته قابل تأمل دیگر، تعادل بین تداوم و تحول است؛ با حفظ سه عضو پیشین و اضافه شدن دو عضو جدید، شورا هم از تجربیات گذشته بهره می‌برد و هم فضایی برای ورود دیدگاه‌های تازه ایجاد می‌کند.

در نهایت، این تغییرات را می‌توان پاسخی به نیازهای جدید در عصر گسترش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال دانست. موفقیت شورا در گرو توانایی آن برای ارائه راهبردهای منعطف، واقع‌بینانه و مؤثر در فضای به سرعت در حال تحول رسانه‌ای خواهد بود.