پایگاه خبری داوان نیوز: رییس اتاق بازرگانی اهواز با اعلام خبر کاهش حدود ۵۰ درصدی صادرات استان به عراق، نسبت به تبعات «تعهدات ارزی غیرواقعی» و «هزینه‌های پنهان تحریم» هشدار داد و خواستار اصلاح فوری فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی در گمرک پیش از اجرای هرگونه بخشنامه جدید برای افزایش بازگشت ارز شد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، با استناد به آخرین آمار تجاری، از ریزش سنگین صادرات غیرنفتی استان به کشور عراق خبر داد.

بر اساس داده‌های مقایسه‌ای گمرکات، ارزش صادرات خوزستان به عراق در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار بود. این در حالی است که این رقم در دوره مشابه (۱۰ ماهه) سال ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار سقوط کرده است. عموری با اشاره به این آمار تأکید کرد که این کاهش، نزدیک به یک میلیارد دلار (حدود ۵۰ درصد) افت را در تجارت با این شریک راهبردی نشان می‌دهد .

عموری در تشریح مهم‌ترین عامل این ریزش، به چالش ساختاری «ارزش‌گذاری گمرکی» اشاره کرد و آن را ریشه اصلی ایجاد «تعهدات ارزی کاذب» دانست.

وی با ذکر یک مثال عینی توضیح داد: «یک صادرکننده خوزستانی، کالای خود را در بازار رقابتی عراق به قیمت واقعی ۱۰۰ دلار می‌فروشد، اما گمرک بر اساس نرخ‌های دستوری و بخشنامه‌های غیرمنعطف، ارزش آن کالا را به‌صورت پیش‌فرض ۱۵۰ دلار ثبت می‌کند.» به گفته وی، این اختلاف فاحش، پدیده‌ای خطرناک به نام «تعهد ارزی کاذب» ایجاد کرده است؛ به این معنا که بانک مرکزی از بازرگان می‌خواهد ۱۵۰ دلار ارز به کشور بازگرداند، در حالی که او تنها ۱۰۰ دلار دریافت کرده است . این مشکل پیش‌تر نیز در کمیته ارزی اتاق ایران مطرح و تأکید شده بود که محاسبات غلط پایه صادراتی، منجر به تحمیل تعهدات کاذب به صادرکنندگان می‌شود .

هزینه‌های پنهان تحریم؛ عاملی که نادیده گرفته می‌شود

رییس اتاق اهواز عامل دیگری را که بر زیان صادرکنندگان می‌افزاید، «هزینه‌های پنهان تحریم» عنوان کرد. عموری با بیان اینکه صادرکننده برای انتقال پول به کشور و دور زدن محدودیت‌های بانکی متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود، گفت: «متأسفانه گمرک و بانک مرکزی این هزینه‌ها را نادیده می‌گیرند و همچنان بر بازگشت ارز منطبق با ارزش گمرکی غیرواقعی اصرار دارند.»

این فشار مضاعف باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی که توانایی تأمین این مابه‌التفاوت از جیب خود را ندارند، به‌تدریج از بازار عراق خارج شوند .

«بخشنامه جدید تیر خلاص است»

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از دستورالعمل جدید برای افزایش پلکانی سقف بازگشت ارز حاصل از صادرات (از ۶۰ به ۷۰ درصد از ابتدای اسفند ۱۴۰۴)، این اقدام را در شرایط فعلی «تیر خلاص» به پیکره تجارت استان دانست.

وی هشدار داد: «این تصمیم یعنی صادرکننده باید از جیب خودش، دلارهایی را که اصلاً دریافت نکرده، از بازار آزاد بخرد و به دولت تحویل دهد که این کار عملاً غیرممکن است و منجر به توقف کامل فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط استان خواهد شد» .

درخواست فوری: ابتدا ارزش پایه را واقعی کنید

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با طرح یک درخواست فوری از دولت خواستار اصلاح «ارزش پایه صادراتی» در گمرک پیش از اجرای هرگونه سیاست انقباضی جدید شد.

به گفته عموری، تا زمانی که گمرک قیمت کالاها را بالاتر از نرخ واقعی محاسبه می‌کند، افزایش سقف بازگشت ارز حاصلی جز جریمه کردن صادرکننده و نابودی باقی‌مانده تجارت استان نخواهد داشت . وی تأکید کرد که هم‌اکنون بسیاری از صادرکنندگان به دلیل همین تعهدات غیرواقعی یا کارت بازرگانی یکبارمصرف استفاده می‌کنند یا به طور کلی از چرخه تجارت قانونی خارج شده‌اند.

منبع: اتاق ایران

پایگاه خبری داوان نیوز: محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی مشهد می‌گوید امروز مدیران بنگاه‌های اقتصادی حتی برای هفته آینده خود نیز قادر به برنامه‌ریزی نیستند و این بلاتکلیفی مزمن، سرمایه‌ها را به جای چرخه تولید، در انتظار روشن شدن چشم‌اندازها قرار داده است.

به گزارش داوان نیوز، رئیس اتاق بازرگانی مشهد با هشدار نسبت به گرفتار شدن اقتصاد ایران در «تله تعلیق» تأکید کرد که نبود چشم‌انداز روشن و افزایش بی‌ثباتی‌ها، سرمایه‌گذاران را به توقف طرح‌های توسعه‌ای و تعویق نوسازی تجهیزات واداشته است؛ پدیده‌ای که اگرچه در کوتاه‌مدت در آمارها منعکس نمی‌شود، اما در میان‌مدت به کاهش رشد اقتصادی، افت بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال منجر خواهد شد.

محمدرضا توکلی‌زاده، با اشاره به افزایش ریسک‌های سیستماتیک و فضای مبهم و پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد کشور اظهار داشت: امروز مسئله اصلی فعالان اقتصادی، صرفاً دشواری‌های محیط کسب‌وکار نیست؛ آنچه بیش از هر عامل دیگری آن‌ها را زمین‌گیر کرده، ناتوانی در تصمیم‌گیری است. مدیر یک بنگاه اقتصادی نه برای افق شش‌ماهه یا یک‌ساله، بلکه حتی برای هفته آینده خود نیز قادر به برنامه‌ریزی نیست.

وی افزود: این بلاتکلیفی مزمن، به‌همراه سیاست‌های ارزی پرنوسان، ناترازی‌های انرژی و ضعف جدی در حکمرانی اقتصادی، فضایی ایجاد کرده که در آن سرمایه‌گذار بیش از آنکه به توسعه بیندیشد، درگیر مدیریت نااطمینانی است.

خواب سرمایه؛ زیانی که در آمارها دیده نمی‌شود

رئیس اتاق مشهد یکی از پیامدهای اصلی این تعلیق را «خواب سرمایه» عنوان کرد و توضیح داد: وقتی افق آینده روشن نیست، نخستین واکنش سرمایه‌گذار توقف طرح‌های توسعه‌ای و تعویق نوسازی تجهیزات است. این توقف شاید در کوتاه‌مدت در آمارها نمایان نشود، اما در میان‌مدت به کاهش رشد اقتصادی، افت بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال منجر خواهد شد.

به گفته این فعال اقتصادی، بخشی از سرمایه‌های بخش خصوصی امروز به‌جای ورود به چرخه تولید، در انتظار روشن‌تر شدن چشم‌اندازها قرار دارد؛ وضعیتی که هزینه آن به‌تدریج در کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی نمایان خواهد شد.

فرسایش فناوری و عقب‌ماندگی رقابتی

توکلی‌زاده یکی دیگر از تبعات این وضعیت را فرسودگی روزافزون تجهیزات و خطوط تولید و عقب‌ماندن از جریان فناوری دانست و گفت: باید بپذیریم سیر تسلسل بحران‌ها باعث شده از جریان توسعه فناوری در بخش‌های مختلف و بهره‌ور عقب بمانیم و این موضوع بازگشت به مدار رقابت منطقه‌ای و جهانی را برای اقتصاد ما دشوارتر می‌کند.

فرسایش سرمایه انسانی؛ زخمی که التیام نمی‌یابد

رئیس اتاق مشهد تأکید کرد: تعلیق اقتصادی تنها سرمایه مالی را متوقف نمی‌کند، بلکه سرمایه انسانی را نیز فرسایش می‌دهد. در شرایطی که چشم‌انداز روشن و قابل برنامه‌ریزی وجود ندارد، مدیران و نیروهای متخصص انگیزه ماندن و فعالیت بلندمدت را از دست می‌دهند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به آینده بازار کار ایران گفت: مهاجرت نیروی متخصص خسارتی است که جبران آن به‌مراتب دشوارتر از تأمین منابع مالی است. بی‌ثباتی و نااطمینانی، انگیزه نوآوری و کارآفرینی را تضعیف می‌کند؛ مسئله‌ای که در صنایع دانش‌بنیان و بخش‌های پیشرو به‌وضوح قابل مشاهده است. این صنایع علاوه بر چالش‌های اقتصادی، با ناپایداری زیرساخت‌های حیاتی مانند اینترنت نیز مواجه هستند که ریسک فعالیت آن‌ها را مضاعف می‌کند.

توکلی‌زاده در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: اقتصاد بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. حتی در شرایط دشوار نیز اگر قواعد بازی روشن، پایدار و شفاف باشد، فعال اقتصادی می‌تواند تصمیم بگیرد و برنامه‌ریزی کند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وی تأکید کرد: خروج از وضعیت تعلیق مستلزم شفافیت در سیاست‌گذاری، ثبات مقررات و بازگرداندن اعتماد به فضای کسب‌وکار است. در غیر این صورت، هزینه‌های پنهان این بلاتکلیفی به‌تدریج انباشته خواهد شد و آثار آن در کاهش رشد، تضعیف اشتغال و افت سرمایه‌گذاری نمایان می‌شود؛ آثاری که جبران آن بسیار دشوار است.

منبع: اتاق ایران آنلاین

پایگاه خبری داوان نیوز: فناوری انجماد سریع (IQF) که با تشکیل کریستال‌های ریز یخ، طعم و بافت سبزیجات را مشابه نمونه تازه حفظ می‌کند، موتور محرکه رشد صنعت غذای منجمد در سال‌های آینده خواهد بود. به گزارش یک مطالعه جدید، انتظار می‌رود بازار جهانی این محصولات با نرخ رشد مرکب سالانه ۹.۷ درصد به ۴.۷۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ برسد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، جدیدترین گزارش منتشر شده توسط شرکت تحقیقات تجاری (The Business Research Company) با عنوان “گزارش بازار جهانی سبزیجات منجمد سریع (IQF) ۲۰۲۶”، از رشد قابل توجه این بخش در پاسخ به تغییر الگوی مصرف جهانی خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، ارزش بازار سبزیجات IQF از ۳.۰۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲۸ میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۹.۷ درصدی، به ۴.۷۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ برسد.

گزارش مذکور که امروز منتشر شده است، نشان می‌دهد رشد ۸.۵ درصدی بازار در بازه ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ عمدتاً ناشی از بهبود زیرساخت‌های زنجیره سرد، توسعه فناوری‌های انجماد و افزایش تقاضا از سوی خانوارهای شهری و رستوران‌های زنجیره‌ای بوده است. با این حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند موتور محرکه رشد در سال‌های آینده، تغییر عمیق‌تر در اولویت‌های مصرف‌کنندگان باشد.

چرا سبزیجات IQF؟

در فرآیند انجماد سریع (IQF)، هر قطعه سبزی به صورت جداگانه و در دمای بسیار پایین منجمد می‌شود. این روش با تشکیل کریستال‌های ریز یخ، از آسیب به ساختار سلولی جلوگیری کرده و باعث حفظ طعم، بافت، رنگ و ارزش غذایی محصول تا حد امکان نزدیک به نمونه تازه می‌شود. این ویژگی، سبزیجات IQF را به گزینه‌ای ایده‌آل برای مصرف‌کنندگان آگاه از سلامت و همچنین صنعت خدمات غذایی تبدیل کرده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، افزایش جهانی تقاضا برای محصولات غذایی منجمد یکی از ارکان اصلی این رشد است. به عنوان مثال، موسسه غذای منجمد آمریکا (American Frozen Food Institute) در ژوئیه ۲۰۲۴ از رشد ۸.۸ درصدی فروش واحدهای میوه منجمد خبر داد که نشان‌دهنده تمایل فزاینده مصرف‌کنندگان به جایگزین‌های منجمد با کیفیت بالا است.

همچنین، عواملی مانند افزایش پذیرش رژیم‌های غذایی گیاهی، همه‌گیر شدن خرید آنلاین مواد غذایی، سرمایه‌گذاری گسترده در لجستیک نگهداری سرد و نوآوری در فناوری‌های انجماد پایدار، از دیگر محرک‌های اصلی این بازار تا سال ۲۰۳۰ خواهند بود.

این گزارش به روندهای کلیدی زیر در دوره پیش‌بینی اشاره دارد:
– توسعه محصولات با برچسب پاک (Clean Label): افزایش تقاضا برای غذاهای منجمد با حداقل فرآوری و بدون افزودنی‌های مصنوعی.
– رشد محصولات ارگانیک: استقبال روزافزون از گزینه‌های سبزیجات IQF ارگانیک در سراسر جهان.
– کاربرد روش‌های پیشرفته انجماد: استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین برای حفظ هرچه بیشتر کیفیت مواد مغذی.
– تمرکز بر بخش خدمات غذایی: افزایش مصرف این محصولات در رستوران‌ها و کترینگ‌ها به دلیل سهولت استفاده و ثبات کیفیت.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، از نظر جغرافیایی، آمریکای شمالی همچنان بزرگترین بازار سبزیجات IQF در سال ۲۰۲۵ بوده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود منطقه آسیا و اقیانوسیه سریع‌ترین نرخ رشد را در دوره پیش‌بینی تا سال ۲۰۳۰ به خود اختصاص دهد. تحلیل جامع این گزارش، مناطق کلیدی از جمله اروپای غربی و شرقی، آمریکای جنوبی و خاورمیانه و آفریقا را نیز پوشش می‌دهد و دیدگاهی کامل از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در سطح بین‌المللی ارائه می‌کند.