پایگاه خبری داوان‌نیوز: همزمان با نزدیک شدن به فصل کشت پاییزه، معاون وزیر جهاد کشاورزی در نشست ستاد عالی زراعت، از تدابیر ویژه برای تحویل به‌موقع کودهای اوره، فسفات و پتاسه خبر داد و تأکید کرد که با بازگشت تعاون روستایی به شبکه توزیع، سرعت انتقال نهاده‌ها افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ما، نشست سراسری ستاد عالی زراعت کشور، با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیران کل ستادی، روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و نمایندگان تشکل‌های فراگیر بخش کشاورزی، امروز به‌صورت حضوری و با ارتباط ویدئوکنفرانسی برگزار شد. در این جلسه که با محوریت آمادگی برای فصل کشت پاییزه تشکیل شد، آخرین وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌های اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

برنامه‌ریزی ویژه برای تأمین کودهای پاییزه

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست با تأکید بر نقش کلیدی نهاده‌ها در موفقیت کشت پاییزه، از اتخاذ تدابیر خاص برای تأمین و توزیع کودهای فسفات، پتاسه و اوره خبر داد و از مدیریت‌های استانی خواست تا همکاری لازم را برای تحویل به‌موقع این اقلام به کشاورزان به عمل آورند.

وی با قدردانی از پیگیری‌های مستمر وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون اقتصادی دولت، اظهار داشت: با حمایت‌های دولتی، خوشبختانه سازمان تعاون روستایی مجدداً به چرخه توزیع نهاده‌ها بازگشته و سهمیه کود بر اساس کد کوره برای این سازمان تعیین شده است. انتظار داریم با افزایش سهم این سازمان در سبد توزیع، فرآیند انتقال و تحویل نهاده‌ها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود تا کشاورزان پیش از آغاز عملیات کشت، کود مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشند.

واریز اولین مرحله یارانه کودی به مبلغ ۱۴۵۰ میلیارد تومان

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به اقدام قاطع و به‌موقع معاون وزیر در ابلاغ قیمت نهاده‌ها، این تصمیم را عاملی مؤثر در پیشگیری از هرگونه وقفه در روند تولید دانست و از واریز اولین مرحله یارانه کودهای فسفات و پتاسه به حساب کشاورزان خبر داد. وی تصریح کرد: در دو روز گذشته، مبلغ یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان به‌عنوان نخستین قسط یارانه کودی به حساب بهره‌برداران واریز شده است. همچنین سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص مناسب و ابلاغ سریع پرداخت‌های بعدی قول مساعد داده است.

تشکیل کمیته ویژه استانی برای مدیریت مصرف و توزیع

آنجفی در بخش دیگری از سخنان خود از روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها خواست تا با عنایت به حساسیت موضوع، کمیته‌ای ویژه برای مدیریت مصرف و توزیع نهاده‌ها در سطح استان تشکیل دهند و وزن مصرفی هر منطقه را در سبد کودی با دقت لحاظ کنند. وی تأکید کرد: با توجه به اینکه قیمت‌گذاری نهاده‌ها بر اساس یارانه و ارز ترجیحی صورت گرفته، انتظار می‌رود فرآیند توزیع با شتاب مضاعفی انجام شود تا کشاورزان بتوانند در زمان طلایی کشت، از این حمایت‌ها بهره‌مند گردند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، امید می‌رود در سال زراعی پیش‌رو، چالش‌های تأمین نهاده‌ها به حداقل رسیده و تولید پایدار محصولات اساسی با کیفیت مطلوب‌تری دنبال شود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در پی تأکید ویژه رئیس جمهور بر حمایت از تولیدکنندگان راهبردی، گرهگشایی بزرگ از مطالبات گندمکاران کلید خورد؛ به گونه‌ای که امروز ۱۷ هزار میلیارد تومان و به‌زودی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب آنان واریز میشود تا پرونده خرید تضمینی ۶.۸ میلیون تنی گندم در سال جاری بسته شود.

به گزارش خبرنگار ما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، از پرداخت مرحله جدیدی از مطالبات گندمکاران کشور خبر داد و اعلام کرد که مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها به حساب کشاورزان واریز شده است.

نوری با تأکید بر عزم جدی دولت برای تسویه کامل بدهی‌های خرید تضمینی گندم، افزود: در جلسه دیروز هیئت دولت و با دستور صریح دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای این منظور کارسازی شده است که طی روزهای آینده به حساب گندمکاران سراسر کشور واریز خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با ارائه آماری از روند خرید تضمینی محصول راهبردی گندم، خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نشان از تلاش بی‌وقفه تولیدکنندگان در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

وی در پایان تصریح کرد: تأمین به موقع منابع مالی و تسریع در فرایند پرداخت مطالبات، به عنوان اولویت محوری دولت و وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود و هیچگونه خللی در پرداخت حقوق قانونی کشاورزان پذیرفتنی نیست.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تصویب بازنگری اساسی در نقشه ملی پوشش گیاهی در مقیاس ۲۵ هزارم، رسماً دوره جدیدی از مدیریت هوشمند عرصه‌های طبیعی را کلید زد؛ رویکردی که در آن، به‌کارگیری هوش مصنوعی، یکپارچه‌سازی داده‌های مکانی و دیپلماسی حقوقی در کنار مشارکت مردمی، سه رکن اصلی صیانت از سرمایه‌های ملی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ما، در شرایطی که ایران با معضلات جدی فرونشست زمین، گرد و غبار، خشکسالی و تخریب عرصه های طبیعی دست و پنجه نرم می کند، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گام بلندی برای مدیریت علمی و دقیق تر این سرمایه های ملی برداشته است. یازدهمین جلسه شورای معاونین این سازمان که به ریاست رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، حکایت از یک عزم جدی برای گذار از حفاظت سنتی به حفاظت هوشمند و مبتنی بر داده دارد.

محور تحول: نقشه ملی پوشش گیاهی با مقیاس ۲۵ هزارم  

مهمترین دستور کار این جلسه، بازنگری اساسی در نقشه ملی پوشش گیاهی بود. آخرین نسخه این نقشه که مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده و در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تهیه شده، دیگر پاسخگوی نیازهای دقیق حقوقی و مدیریتی کشور نیست. رضا عابدین‌زادگان، مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان، با اعلام این خبر که نقشه جدید در مقیاس بسیار دقیق‌تر ۱:۲۵۰۰۰ تهیه خواهد شد، عملاً انقلابی در روش پایش سرزمین کلید زد. این اقدام به معنای افزایش چهار برابری دقت در شناسایی عرصه‌های جنگلی، مرتعی و بیابانی است که می‌تواند تحولی شگرف در دعاوی حقوقی، طرح‌های آبخیزداری و برنامه‌ریزی شهری ایجاد کند.

هوش مصنوعی؛ سلاح جدید سازمان در برابر تخریب  

نکته قابل تأمل در سخنان افلاطونی، تأکید بی‌سابقه بر استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی است. برای اولین بار است که رئیس سازمان منابع طبیعی به صراحت بر لزوم به‌کارگیری یادگیری ماشین برای شناسایی تخریب، تصرف و تغییرات عرصه‌ها تأکید می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که سازمان قصد دارد با سامانه‌های یکپارچه و مکان‌محور، از موضع انفعالی خارج شده و پیش از وقوع حریق یا تخریب، نقاط بحرانی را رصد کند. یکپارچه‌سازی اطلاعات کاداستر، ممیزی و مستثنیات در یک سامانه متمرکز، حکایت از پایان دوران موازی‌کاری و آغاز عصر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده دارد.

صیانت حقوقی؛ دیپلماسی سبز در پشت پرده سیاست  

بخش دوم این نشست اما از یک واقعیت تلخ پرده برداشت؛ بسیاری از تخریب‌های منابع طبیعی نه در میدان، بلکه در مجالس قانون‌گذاری رقم می‌خورد. افلاطونی با هشدار نسبت به قوانین و مقرراتی که به صورت ناخواسته به منابع طبیعی آسیب می‌زند، دستور تشکیل یک جبهه حقوقی و پارلمانی قوی را صادر کرد. به گفته وی، سازمان دیگر تنها به طرح دعوا در مراجع قضایی بسنده نخواهد کرد، بلکه با رصد مستمر لوایح و طرح‌های مجلس و رایزنی‌های فنی، به دنبال پیشگیری از تصویب قوانین مخرب است. این رویکرد تهاجمی در حوزه حقوقی، می‌تواند جلوی تعیین تکلیف‌های نادرست برای تالاب‌ها، اراضی ساحلی و جنگل‌ها را بگیرد.

پارک‌های جنگلی و خط قرمز جدید سازمان  

در اقدامی بی‌سابقه، افلاطونی نسبت به وضعیت پارک‌های جنگلی هشدار داد و اعلام کرد که سازمان در صیانت از این عرصه‌ها با هیچ دستگاهی تعارف ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر، برخی دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای عمومی برای اجرای پروژه‌های عمرانی، به حریم این پارک‌ها تعدی کرده‌اند. تأکید بر تهیه گزارش‌های فنی دقیق و پیگیری قضایی، یک اخطار جدی به همه متولیان است که منابع طبیعی خط قرمز جدید نظام مدیریتی کشور محسوب می‌شود.

آماده‌باش حداکثری؛ درس‌گرفته از حریق‌های تلخ  

با گرامیداشت یاد جان‌باختگان حریق‌های سال گذشته، افلاطونی دستور آماده‌باش کامل یگان‌های حفاظت را در ماه‌های حساس پیش رو صادر کرد. اما نکته نوین این بخش، توجه ویژه به مشارکت مردمی و اجرای طرح «هر دهیاری، یک جنگلبان» است. این استراتژی نشان می‌دهد که سازمان به این نتیجه رسیده است که بدون توانمندسازی جوامع محلی، حتی مدرن‌ترین تجهیزات نیز کارایی لازم را ندارند. واگذاری امکانات اولیه به روستاهای فاقد دهیاری و استفاده از معتمدان محلی، شاید تنها راهکار عملی برای مهار آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق صعب‌العبور باشد.

مسئولیت اجتماعی؛ فرصتی مغتنم برای جذب سرمایه  

یکی از مهم‌ترین دستورات این نشست، تأکید بر جذب اعتبارات مسئولیت اجتماعی از صنایع و شرکت‌ها بود. سازمان منابع طبیعی به وضوح قصد دارد از ظرفیت ماده ۱۸ قانون مدیریت سبز و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ معدن، نفت و پتروشیمی برای تأمین مالی طرح‌های درختکاری و حفاظت استفاده کند. این رویکرد نشان می‌دهد که سازمان دیگر نگاه حمایتی صرف به دولت ندارد و به دنبال مشارکت بخش خصوصی برای حفظ سرمایه‌های ملی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، جلسه اخیر شورای معاونین سازمان منابع طبیعی را باید نقطه عطفی در نگرش این دستگاه تلقی کرد. ترکیب «دقت مکانی با هوش مصنوعی»، «دیپلماسی حقوقی» و «مشارکت مردمی» سه ضلع مثلثی را تشکیل می‌دهد که می‌تواند کشور را از بحران فعلی نجات دهد. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا منابع مالی و نیروی انسانی متخصص برای اجرای چنین نقشه‌های بلندپروازانه‌ای کافی است؟ آیا هماهنگی با سایر دستگاه‌ها که سال‌هاست در کشمکش بر سر اراضی ملی با سازمان درگیرند، میسر خواهد بود؟ به نظر می‌رسد سازمان منابع طبیعی با این تصمیمات، فصل نوینی را آغاز کرده که اگر با پشتیبانی جدی دولت همراه شود، می‌تواند الگویی برای سایر نهادهای حفاظت از محیط زیست باشد.