پایگاه خبری داوان‌نیوز: غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در نشست کمیسیون اقتصادی دولت، با اشاره به لایحه جدید این کمیسیون، هرگونه رهاسازی کامل بازار را مردود دانست و بر ضرورت تنظیم‌گری هوشمندانه و نظارت مؤثر دولت بر بازار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، نوری با بیان اینکه امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، موضوع بازار و افزایش قیمت کالاهاست، گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، سازوکارهای مؤثری برای تنظیم‌گری و نظارت بر بازار طراحی و اجرا شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی منافاتی با نقش حاکمیتی دولت ندارد، تصریح کرد: در حوزه معیشت مردم، بازار و کالاهای اساسی، دولت موظف است نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کرده و از منافع عمومی صیانت کند. بخش قابل توجهی از فرآیندهای اجرایی قابل واگذاری است، اما نظارت عالیه و اعمال حاکمیت باید در اختیار دولت باقی بماند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت تدوین ضوابط روشن برای مدیریت بازار افزود: باید چارچوب‌هایی مشخص برای تعیین قیمت‌های منطقی و عادلانه تعریف شود تا هم تولیدکنندگان از استمرار فعالیت خود اطمینان داشته باشند و هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

نوری با قاطعیت اظهار داشت: رهاسازی کامل بازار نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ تجربه نشان داده است که بازار نیازمند تنظیم‌گری هوشمندانه است و حاکمیت باید نسبت به تحولات آن حساس باشد.» وی در عین حال بر بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و صنوف تخصصی در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کرد.

یکی دیگر از محورهای صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی، چالش تعدد نهادهای نظارتی در بازار بود. نوری گفت: هم‌اکنون دستگاه‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون بازار مسئولیت نظارت و بازرسی را برعهده دارند که این موضوع در برخی موارد موجب موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های نظارتی شده است.

وی راهکار این مشکل را تجمیع و ساماندهی مسئولیت‌های نظارتی در قالب یک ساختار منسجم دانست و افزود: این اقدام ضمن افزایش کارآمدی، از سردرگمی فعالان اقتصادی و اصناف جلوگیری کرده و زمینه ارتقای کیفیت نظارت بر بازار را فراهم می‌کند.

نوری در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در بررسی و تکمیل لایحه اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: ساماندهی نظام نظارت و تنظیم‌گری بازار یکی از مهم‌ترین موضوعات لایحه اقتصادی کشور در شرایط کنونی است و باید با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی تدوین شود تا پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور و مطالبات مردم باشد.

پایگاه خبری داوان نیوز: رئیس‌جمهور از اجرایی شدن طرح اصلاح نظام توزیع کالا و حذف واسطه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشست مشترک با نمایندگان اتاق اصناف تهران، هیأت امنای بازار و جمعی از فعالان اقتصادی، از آغاز مرحله اجرایی طرح دولت برای اصلاح نظام توزیع کالا خبر داد. وی حذف واسطه‌های غیرضرور و واگذاری بخشی از مدیریت بازار به شبکه صنفی را از محورهای اصلی این طرح برشمرد.

پزشکیان در این جلسه بر ضرورت مشارکت فعال اصناف در تنظیم بازار، شفاف‌سازی زنجیره توزیع و صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد. به گفته وی، اجرای این رویکرد جدید می‌تواند نقش مؤثری در کارآمدی نظام توزیع و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان ایفا کند.

در این نشست، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشت.

پایگاه خبری داوان‌نیور: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر نقش حیاتی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و اشتغال، از اولویت‌دهی ویژه به این بخش در بودجه خبر داد و گفت: حمایت سازمان از کشاورزی قابل مقایسه با هیچ بخش دیگری نیست.

به گزارش خبرگزاری داوان‌نیور به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، «سید حمید پورمحمدی» در نشست تخصصی با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که به میزبانی این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: بخش کشاورزی به دلیل نقش استراتژیک در امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار، در اولویت نخست حمایت‌های بودجه‌ای قرار دارد.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان برنامه و بودجه افزود: حمايت سازمان برنامه و بودجه از بخش كشاورزي، قابل مقايسه با هيچ بخش ديگري نيست؛ ما از بخش صنعت، ماليات و عوارض مي‌گيريم و آن را در قالب يارانه و حمايت از كشاورزان، به بخش كشاورزي كمك مي‌كنيم. با این حال، پورمحمدی اذعان کرد که با وجود تخصیص اعتبارات مناسب، عموم تولیدکنندگان این بخش از حمایت‌های موجود بهره کافی نمی‌برند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت کرد تا با همکاری کارشناسان این سازمان، راهکارهایی برای بهبود اثربخشی بودجه‌های بخش کشاورزی تدوین کنند تا ضمن حفظ منابع طبیعی و زیستی، زیرساخت‌های این حوزه توسعه یابد.

تأکید بر نظم مالی و خرداد گندم‌کاران

پورمحمدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، سال جاری را سال «نظم و انضباط مالی» دانست و بر لزوم توجه نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی به رعایت قواعد بودجه، به‌ویژه در زمینه خرید تضمینی گندم تأکید کرد. وی قول مساعد داد: تلاش می‌کنیم پرداخت مطالبات گندمکاران را پس از جمع‌بندی سازوکار پرداخت، تسریع کنیم.

معاون رئیس‌جمهور با تشبیه سازمان برنامه و بودجه به «مادری برای همه بخش‌های کشور» خاطرنشان کرد که رعایت عدالت و توازن، یک اصل ضروری در تخصیص بودجه است. وی تصریح کرد: ما در سازمان برنامه و بودجه، فقط به منافع عمومي و مصالح ملّی می‌اندیشیم و نگاه سیاسی و جناحی در سازمان جایی ندارد.

پورمحمدی در بخش دیگری از این نشست، گزارشی از عملکرد کارگروه اقتصادی دولت تحت مسئولیت سازمان برنامه و بودجه در دوران «جنگ تحمیلی سوم» (منظور جنگ اقتصادی و نظامی اخیر) ارائه کرد. وی گفت: با توجه به تأکید رهبر شهید انقلاب بر حساس بودن شرایط سال گذشته، سازمان برنامه سناریوهایی برای بدترین شرایط تهیه کرد که به تصویب دولت رسید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بلافاصله پس از «جنگ ۱۲ روزه»، برنامه جامعی برای اداره کشور در شرایط جنگی تدوین شد، افزود: بر خلاف پیش‌بینی دشمنان، با وقوع جنگ رمضان، نه تنها اداره امور کشور مختل نشد، بلکه با سلحشوری نیروهای مسلح و حضور مردم، کشور از گرداب جنگ عبور کرد.

وی به برگزاری جلسات شبانه‌روزی کارگروه اقتصادی در ایام جنگ اشاره و اعلام کرد: صدور ۲۲۹ مصوبه برای گره‌گشایی از کار دستگاه‌ها، نشان از تدبير دولت چهاردهم دارد. پورمحمدی همچنین از بازدیدهای سرزده خود از ۲۱ استان در طول جنگ تحمیلی و شناسایی مشکلات استانی برای برنامه‌ریزی دقیق خبر داد.

در ادامه این نشست که روز یکشنبه، سوم خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.