پایگاه خبری داوان‌نیوز: آخرین مرحله از بزرگترین طرح ملی پایش خاک کشور با هدف ارتقای امنیت غذایی و مدیریت پایدار منابع،  با حضور معاون دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان پنج استان شمال‌غرب در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار ما، آیین رسمی آغاز عملیات اجرایی طرح ملی پایش کمی و کیفی خاک‌های کشاورزی در زون شمال‌غرب کشور، با حضور جمعی از مسئولان بلندپایه حوزه خاک استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان، به همراه نمایندگان مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، در محل سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل برگزار شد. این رویداد مهم، نقطه عطفی در راستای حفاظت از سرمایه‌های ملی و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

سید اسماعیل صالحی، معاون فنی و اجرایی دفتر امور خاک کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در این مراسم با استناد به ماده ۸ قانون حفاظت از خاک، بر تکلیف قانونی این وزارتخانه مبنی بر پایش مستمر، نظام‌مند و همه‌جانبه خاک‌های زراعی و باغی کشور تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح فراتر از یک برنامه عادی، یک الزام راهبردی برای بقای منابع پایه و تضمین تولید پایدار غذایی است.

وی اهداف کلان این طرح ملی را شامل ارزیابی دقیق وضعیت فعلی خاک‌های کشاورزی، شناسایی و اولویت‌بندی محدودیت‌ها و چالش‌های فراروی حاصلخیزی خاک، تحلیل روند تغییرات کمی و کیفی در طول زمان، و بهره‌گیری از داده‌های حاصله در فرآیندهای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی ملی و استانی عنوان کرد.

صالحی با اشاره به ابعاد فنی و جغرافیایی این پروژه عظیم، خاطرنشان کرد: برنامه پایش خاک در قالب شبکه‌ای متشکل از ۳ هزار و ۳۰۰ پایگاه مطالعاتی در سراسر کشور طراحی شده است. با عنایت به تنوع اقلیمی و اکولوژیک، اراضی کشاورزی کشور به ۱۰ زون اگرواکولوژیک (کشاورزی-بوم‌شناختی) تفکیک شده و اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ای و هوشمند در این زون‌ها دنبال می‌شود.

معاون دفتر امور خاک کشاورزی در ادامه با اعلام اینکه این طرح از سال ۱۴۰۳ کلید خورده و تاکنون در چندین زون به سرانجام رسیده یا در دست اجراست، تصریح کرد: زون شمال‌غرب که شامل استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان است، به عنوان آخرین مرحله از این برنامه ملی، در سال ۱۴۰۵ وارد فاز اجرایی شده و امیدواریم با همکاری تنگاتنگ همکاران استانی، شاهد تکمیل آن در موعد مقرر باشیم.

صالحی در تشریح اهداف برگزاری کارگاه آموزشی این طرح، بر تبیین دقیق دستورالعمل‌های فنی و استانداردهای نمونه‌برداری، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ارتقای کیفی عملیات میدانی و تشریح فرآیندهای ثبت و پردازش اطلاعات تأکید کرد و آن را گامی کلیدی در جهت کاهش خطاهای اندازه‌گیری و افزایش صحت داده‌ها دانست.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،معاون فنی و اجرایی دفتر امور خاک کشاورزی در پایان با ابراز خرسندی از عزم جدی کارشناسان و مدیران استانی، ابراز امیدواری کرد که عملیات اجرایی این طرح در زون شمال‌غرب تا پایان سال جاری به نقطه پایانی برسد. وی تأکید کرد که نتایج حاصل از این پایش ملی، مبنایی مستحکم برای تدوین برنامه‌های احیایی، سیاست‌های حمایتی، مدیریت بهینه منابع آب و خاک و در نهایت، تحقق امنیت غذایی پایدار در تراز ملی و منطقه‌ای فراهم خواهد کرد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از بلاتکلیفی در پرداخت مابقی مطالبات گندمکاران، اعلام کرد که با وجود خرید ۳.۲ میلیون تنی به ارزش ۱۶۰ همت، هنوز زمان مشخصی برای تسویه حساب وجود ندارد و آمار خرید نیز با کاهش ۵ درصدی نسبت به پیش‌بینی‌ها مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار ما؛ عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، از آغاز فصل برداشت گندم و روند خرید تضمینی این محصول استراتژیک خبر داد و گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۱۶۰ هزار میلیارد تومان (۱۶۰ همت) از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است.

وی با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار داشت: در مجموع، ۲۹ درصد از مطالبات کشاورزان بابت گندم تحویلی پرداخت شده است. همچنین کشاورزانی که از ابتدای فروردینماه امسال محصول خود را تحویل دادهاند، موفق به دریافت ۵۰ درصد از مطالبات خود شدهاند.

هاشمی در ادامه با تأکید بر عدم قطعیت در زمانبندی پرداخت مابقی مطالبات، تصریح کرد: با وجود پیگیری های مستمر از سوی بنیاد ملی گندمکاران و تشکل‌های بخش کشاورزی، هنوز جدول زمانی مشخصی برای واریز باقیمانده مطالبات از سوی دستگاههای متولی اعلام نشده است که این موضوع نگرانی‌هایی را میان تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در خصوص مقایسه عملکرد امسال با سال گذشته، بر لزوم پرهیز از قیاس مستقیم به دلیل تفاوتهای اقلیمی تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط جوی و میزان بارندگیها، پیش بینی میشد تا بیستم خردادماه حداقل ۳ میلیون تن گندم خرید تضمینی انجام شود، اما آمار فعلی نشان میدهد که خرید انجام شده ۸۰۰ هزار تن کمتر از برآوردهای اولیه بوده که حکایت از کاهش ۴ تا ۵ درصدی میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود کاهش نسبی خرید، همچنان امیدواری برای جبران این عقب ماندگی در هفته های آینده وجود دارد، مشروط بر آنکه فرآیند پرداخت مطالبات تسریع یافته و حمایت های لازم برای تشویق کشاورزان به تحویل مابقی محصول انجام شود.

منبع: آزاده محبی- باشگاه خبرنگاران جوان

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس از ادامه بررسی لایحه اصلاح مواد قانون تأمین اجتماعی خبر داد و تأکید کرد که فرمول جدید محاسبه مستمری بازنشستگان، با هدف تأمین عدالت و حفظ منابع سازمان، هنوز نهایی نشده است؛ اما مستمری افراد نسبت به قانون فعلی کاهش نخواهد یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ما، احمد بیگدلی با اشاره به برگزاری بیش از ۱۰ جلسه کارشناسی با حضور سازمان تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس، اظهار داشت: اصلاح مواد کلیدی این قانون، به ویژه در بخش محاسبه مستمری، با حساسیت بالا در دست پیگیری است تا ضمن رعایت منافع بیمه شدگان، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی، الگویی عادلانه و پایدار ارائه شود.

وی با بیان اینکه در قانون کنونی، مبنای محاسبه مستمری، میانگین حقوق دو سال آخر اشتغال است، خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب میشود سهم ۲۸ سال بیمه پردازی در تعیین مستمری نادیده گرفته شود؛ درحالیکه در بسیاری از کشورها، میانگین کل دوران بیمه پردازی مبنای محاسبه قرار میگیرد. بنابراین، فرمول جدید به گونه ای طراحی خواهد شد که هم عدالت در پرداخت ها برقرار شود و هم سازمان از محل بیمه های غیرواقعی متضرر نشود.

رئیس کمیته تأمین اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه اجرای این اصلاحات از سال ۱۴۱۰ آغاز میشود، تصریح کرد: فرمول نهایی هنوز تعیین نشده، اما بر اساس تأکیدات صورت گرفته، میزان مستمری هیچ بیمه شده ای نسبت به قانون فعلی کمتر نخواهد بود و منابع سازمان نیز در این مسیر حفظ میشود.

بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: درحال حاضر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در نوبت دریافت بیمه هستند و اعتبارات حاصل از پروانه های ساختمانی پاسخگوی همه آنها نیست. برای رفع این چالش، باید در سهم بیمه ای کارگر و کارفرما بازنگری شود تا پس از آن، دیگر شاهد وجود کارگر ساختمانی فاقد بیمه نباشیم.