پایگاه خبری داوان‌نیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که «تعارض منافع» در بخش آب کشور، نه‌تنها به‌عنوان یک چالش نظری، بلکه به‌مثابه مانعی عملیاتی، روند اجرای پروژه‌های حیاتی آبی از جمله سدسازی، انتقال آب و طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی را مختل کرده و در مواردی منجر به توقف کامل آن‌ها شده است. کارشناسان این پدیده را خطری جدی برای امنیت آبی و پایداری زیستی ایران ارزیابی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این نهاد در گزارشی تحلیلی تحت عنوان «بررسی تعارض منافع در بخش آب کشور از دیدگاه نظارتی»، اعلام کرده است که این پدیده به یکی از چالش‌های کلیدی در نظام حکمرانی آب ایران بدل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اتخاذ تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های سیاسی و اقتصادی به جای معیارهای فنی، و نفوذ منافع گروهی در فرآیندهای اجرایی، زمینه‌ساز بروز تعارض منافع شده و این امر بهره‌برداری ناپایدار از منابع آبی، تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و افزایش تنش‌های اجتماعی را در پی داشته است.

بر اساس این گزارش، پروژه‌های عظیم ملی نظیر طرح‌های سدسازی، خطوط انتقال آب و پروژه‌های مرتبط با برنامه «احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی» به‌شدت در معرض تبعات مخرب تعارض منافع قرار دارند. این وضعیت نه‌تنها عزم مدیریتی و سیاسی برای پیشبرد این طرح‌ها را تضعیف کرده، بلکه در عمل، روند پیشرفت فیزیکی آن‌ها را با کندی چشم‌گیری مواجه ساخته و در برخی نقاط به توقف کامل انجامیده است.

آمارهای منتشرشده در این گزارش حاکی از آن است که با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب طرح احیا و تعادل‌بخشی، درصد قابل‌توجهی از پروژه‌های ذیل آن همچنان بر روی کاغذ مانده و برخی دیگر نیز با پیشرفت‌های بسیار ناچیز (در حدود دو تا پنج درصد) مواجه بوده‌اند. در حوزه سدسازی نیز، اگرچه فهرست طرح‌های عمرانی بودجه سال ۱۴۰۲ از اجرای بیش از ۱۰۰ پروژه سد در مراحل مطالعه یا ساخت حکایت دارد، اما ارزیابی‌های کارشناسی هشدار می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از این سدها ممکن است حتی پیش از بهره‌برداری، با معضلاتی نظیر خشکی مخازن، ناکارآمدی فنی یا چالش‌های مدیریتی روبرو شوند.

کارشناسان بر این باورند که متمرکز بودن فرآیندهای تصمیم‌گیری در تخصیص آب و نبود سازوکارهای نظارتی شفاف، بستری مناسب برای ترجیح منافع فردی و سازمانی بر مصالح عمومی فراهم آورده است. این روند، پایداری اکولوژیک، امنیت آبی بلندمدت و عدالت در توزیع منابع را به مخاطره انداخته و ضرورت بازنگری اساسی در شیوه حکمرانی آب را آشکار می‌سازد.

در بخشی از این گزارش، کنترل تعارض منافع به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجتناب‌ناپذیر برای نیل به حکمرانی پایدار آب در کشور معرفی شده است. برای تحقق این هدف، گزارش‌های کارشناسی بر افزایش شفافیت فرآیندها، استقرار نظام‌های نظارت مستقل و توانمندسازی نهادهای تنظیم‌گر تأکید ویژه دارند.

راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها:

در این گزارش، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی برای خروج از وضعیت موجود ارائه شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– تفکیک کامل نقش‌های حاکمیتی از تصدی‌گری در بخش آب به منظور جلوگیری از تداخل منافع.
– الزام مدیران و تصمیم‌گیران کلیدی به افشای دارایی‌ها و منافع مرتبط با پروژه‌های آبی.
– شفاف‌سازی کامل فرآیندهای تدارکات و انعقاد قراردادها در طرح‌های عمرانی آب.
– ایجاد یک نهاد نظارتی ملی و مستقل با اختیارات کافی برای پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های متولی.
– تقویت شوراهای حوضه‌های آبریز به‌عنوان نهادهای تصمیم‌ساز با حضور ذی‌نفعان محلی.
– اصلاح نظام یارانه‌ها و واقعی‌سازی تعرفه‌های آب برای صنایع پرمصرف، به‌منظور درونی‌سازی هزینه‌های زیست‌محیطی و انرژی.

نتیجه‌گیری:
تهیه‌کنندگان این گزارش تأکید کرده‌اند که مشارکت گسترده و مؤثر همه ذی‌نفعان، همراه با اتکای تصمیم‌گیری‌ها به معیارهای علمی، مستند و شفاف، نقشی تعیین‌کننده در کاهش تعارض منافع و هموار کردن مسیر تحقق مدیریت پایدار منابع آب در کشور ایفا خواهد کرد. بی‌تردید، بی‌توجهی به این هشدارها، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر آینده زیستی و اقتصادی ایران تحمیل خواهد کرد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اعلام برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های زیربنایی این بخش در افق سال ۱۴۰۵، نسبت به تداوم روند نامطلوب تخصیص اعتبارات هشدار داد و تأکید کرد که تحقق اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت، نیازمند عزم جدی در تأمین منابع مالی است.

به گزارش خبرنگار ما، صفدر نیازی‌شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به الزامات مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار این معاونت در سال ۱۴۰۵، شامل توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، احداث شبکه‌های فرعی، تجهیز و نوسازی اراضی، احیای قنوات، عملیات زهکشی، انتقال آب با لوله و بهسازی کانال‌های سنتی، مجموعاً به اعتباری بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

وی با ابراز نگرانی از روند کنونی تأمین مالی، هشدار داد: در صورت ادامه رویه سال‌های گذشته در پرداخت اعتبارات، تنها بخش ناچیزی از این طرح‌ها قابلیت اجرا خواهد یافت و اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم با چالش جدی محقق‌نشدن مواجه خواهد شد.

نیازی‌شهرکی در تشریح اهداف کمی این معاونت برای سال ۱۴۰۵، به تشریح سه محور اصلی پرداخت و خاطرنشان کرد:
– استقرار سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار در سطح ۲۰۰ هزار هکتار با اعتبار ۲۸ هزار میلیارد تومان
– اجرای سامانه‌های زیرسطحی هوشمند در ۶۰ هزار هکتار با اختصاص ۶۵ هزار میلیارد تومان
– تجهیز، نوسازی و زهکشی اراضی به وسعت ۷۰ هزار هکتار با هزینه ۷ هزار میلیارد تومان

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه، مهم‌ترین چالش‌های فراروی بخش آب و خاک کشور را برشمرد و گفت: تغییر اقلیم، کاهش کمی و کیفی منابع آب و خاک، تداوم خشکسالی، پایین بودن سطح اعتبارات تخصیصی و افزایش بی‌سابقه قیمت لوله‌ها و اتصالات پلی‌اتیلن، از جمله موانع جدی در مسیر دستیابی به اهداف این بخش محسوب می‌شوند.

وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام در استان‌های زاگرس‌نشین:
وی با اشاره به اهمیت حیاتی تأمین اعتبار برای ایستگاه‌های پمپاژ در مناطق کوهستانی، اعلام کرد: هم‌اکنون ۱۳۵ پروژه نیمه‌تمام با متوسط پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان در دست اجرا است.

نیازی‌شهرکی تصریح کرد: برای تکمیل فیزیکی و تسویه دیون پیمانکاران این طرح‌ها، مبلغ ۶ هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان اعتبار لازم است که در صورت تأمین، زمینه‌ساز افزایش سطح زیرکشت به میزان ۵۲ هزار هکتار خواهد شد. وی تأکید کرد که در شرایط فعلی، عدم‌النفع سالانه ناشی از ناتمام ماندن این پروژه‌ها بیش از ۹ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ درآمدی که می‌توانست مستقیماً عاید کشاورزان این مناطق شود.

راهکارهای حمایتی و عملکرد سال ۱۴۰۴:
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و نیز جذب تسهیلات بدون بهره از طریق نهادهای دارای مسئولیت اجتماعی نظیر بنیاد برکت، بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را از مهم‌ترین راهبردهای این معاونت برای حمایت از مناطق کمترتوسعه‌یافته عنوان کرد و گفت: تجارب سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این رویکرد نقش بسزایی در تسهیل اجرای طرح‌های آب و خاک در مناطق محروم ایفا کرده است.

وی در تشریح عملکرد کمی این بخش در سال گذشته، از اجرای بیش از ۱۹ هزار و ۷۹۹ هکتار سامانه نوین آبیاری، ۳۳ هزار هکتار شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار تجهیز و نوسازی اراضی و همچنین مرمت و لایروبی ۶۰۰ کیلومتر قنات خبر داد.

نیازی‌شهرکی افزود: اجرای ۱۴۴ هکتار تأمین و انتقال آب برای باغات در اراضی شیب‌دار، ۱۰۰ کیلومتر انتقال آب با لوله و ۵ هزار کیلومتر احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی و پوشش انهار سنتی، از دیگر اقدامات شاخص این معاونت در سال ۱۴۰۴ بوده است.

دستاوردها در حوزه صرفه‌جویی:
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به انجام مطالعات خاک در سطح ۶۷ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی، خاطرنشان کرد: مجموع اقدامات انجام‌شده در سال گذشته موجب ارتقای حدود ۰.۱ درصدی راندمان آبیاری و صرفه‌جویی بیش از ۲۰۷ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی شده است؛ دستاوردی که در شرایط کنونی تنش شدید آبی کشور، هر قطره از آن در تأمین امنیت غذایی نقشی حیاتی و تعیین‌کننده دارد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: راهکارهای هم‌افزایی برای توسعه روستایی در نشست مشترک گروه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی مشترک رئیس گروه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، با هدف همافزایی و ارتقای شاخص های تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای ایران و معرفی طرح کلان «آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰» (منظومه روستایی) برگزار شد. این جلسه که با حضور جمعی از مدیران ارشد اجرایی، نمایندگان نهادهای مالی و دانشگاهیان همراه بود، زمینهساز تدوین نقشه راهی نوین برای تحول ساختاری در مناطق روستایی گردید.

در ابتدای این جلسه، دکتر زحمتکش، معاون وزیر جهاد کشاورزی، ضمن گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی و قدردانی از تلاشهای فعالان این عرصه، بر ضرورت بازنگری اساسی در الگوهای مداخله گری توسعۀ روستایی تأکید کرد. ایشان با اشاره به رویکرد سیستمی و آینده نگرانه دکتر آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور ایشان را مایه برکت و هم افزایی با خرد جمعی دانستند و بر ظرفیت بالای این همکاری در بالفعل سازی پتانسیل های مغفول روستایی و تحقق امنیت غذایی پایدار تأکید کردند.

در ادامه، دکتر آقامحمدی با تقدیر از زحمات همکاران وزارت جهاد کشاورزی، بهویژه در حوزۀ دامپروری، سرمایه اجتماعی را نه به مثابۀ مفهومی انتزاعی، بلکه موتور محرک تغییرات ساختاری در بستر روستاها معرفی کردند. ایشان این سرمایه را در سه لایۀ کارکردی تشریح نمودند:
– لایۀ ساختاری: شبکه های رسمی و غیررسمی مشارکتی، تعاونی های تولید و تشکل های محلی
– لایۀ شناختی: نظام هنجارها، اعتماد نهادی، سرمایه روانی و همبستگی جمعی
– لایۀ ارتباطی: جریان دادهها، دانش بومی، کانال های اطلاع رسانی و تعاملات افقی و عمودی میان ذینفعان

دکتر آقامحمدی همچنین «حکمرانی مشارکتی» را رویکردی مؤثر در مدیریت پایدار سرزمینی برشمردند و تأکید کردند که ساکنان محلی باید از جایگاه «گیرندگان خدمات» به «هم آفرینان سیاست ها» در تمامی مراحل تصمیم سازی، طراحی، اجرا و پایش ارتقا یابند. به باور ایشان، هماهنگی پویا میان برنامه های بالادستی و اولویت های محلی، میتواند به ارتقای همکاری جمعی، انسجام اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در مناطق هدف منجر شود.

در ادامه، نمایندگانی از بانک کشاورزی، دانشگاه تهران، بانک رفاه کارگران، دبیرخانۀ اجرایی طرح منظومه روستایی و مدیران ستادی معاونت امور تولیدات دامی به بیان دیدگاه های تخصصی خود پرداختند. محورهای اصلی این بخش شامل:
– طراحی سامانه های تأمین مالی ترکیبی با تضمین زنجیره ای برای اجرای پروژه های زیرساختی
– تأکید بر هم افزایی بین دستگاهی در مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و نهاده های دام و طیور با رویکرد کاهش ریسک های اقلیمی و افزایش بهرهوری بود.

در پایان جلسه، دکتر زحمتکش با تأکید مجدد بر اهمیت خرد جمعی و بهره گیری از ظرفیتهای علمی-اجرایی، خطمشی اصلی معاونت تولیدات دامی و وزارت جهاد کشاورزی را در قالب محورهای زیر اعلام کرد:
– حمایت همه جانبه از طرحهای مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان، امنیت غذایی و سلامت محوری در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
– بسیج کامل سرمایه های انسانی، مالی و زیرساختی برای نیل به خودکفایی در تولید محصولات دامی
– بهرهگیری از نظرات فنی دکتر آقامحمدی به عنوان پشتوانه ای راهبردی در حوزه تحول ساختاری و عملیاتی سازی برنامه های توسعه با رویکرد عدالت سرزمینی
– برگزاری سلسله نشست های تخصصی-دانشی با تمرکز بر کارگروه های مسئله محور
– هماهنگی مستمر با نهادهای مالی و پژوهشی برای تسهیل فرآیندهای اجرایی و رفع موانع موجود

به گزارش خبرنگار ما، گفتنی است استمرار این تعاملات راهبردی، گامی مؤثر در جهت تحقق سیاستهای کلان ابلاغی و ارتقای تابآوری سامانه های تولید در تراز ملی به شمار میرود و نویدبخش افق های روشنی برای توسعۀ پایدار و همه جانبهٔ روستاهای ایران خواهد بود.