پایگاه خبری داوان نیوز: وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بهره‌گیری از تجارب مدیریت بحران در دوره‌های جنگی و پرتنش برای شرایط غیرجنگی، گفت: آرامش فعلی بازار کالاهای اساسی حاصل هوشمندی، رویکرد جهادی دولت و همکاری همه بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزان، دامداران و روستاییان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، غلامرضا نوری روز شنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) در جلسه هم‌اندیشی با ارکان شورای اطلاع‌رسانی دولت که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به تجارب ارزشمند مدیریت بازار کالاهای اساسی در دوره‌های بحرانی اظهار داشت: در مقاطعی همچون شرایط جنگی و دوره‌های پرتنش، مجموعه‌ای از تصمیمات و شیوه‌های مدیریتی اتخاذ شد که امروز نیز در دوران غیرجنگی قابل استفاده و الگوسازی است.

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهوری در ایام جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: حضور میدانی و اعطای اختیارات مناسب به دستگاه‌های اجرایی، همراه با برگزاری جلسات مستمر در وزارتخانه، به هماهنگی هرچه بهتر در مدیریت بازار کمک شایانی کرد. نوری در ادامه، تأکیدات راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر «انجام کار دو برابری در حوزه کالاهای اساسی» را نقشی کلیدی در برنامه‌ریزی و آمادگی بخش کشاورزی برای شرایط بحرانی دانست.

مدیریت بحران‌های گذشته تا ثبات فعلی بازار

وی با تشریح پیش‌بینی‌ها و تصمیمات اتخاذشده پیش از وقوع برخی بحران‌ها، تصریح کرد: مجموعه جلسات برنامه‌ریزی پس از آن دوره شکل گرفت که تأثیر مثبت آن در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط حساس کاملاً مشهود بود.» نوری با بیان اینکه دولت از ابتدای فعالیت خود با چالش‌های متعددی مواجه بوده، افزود: «تجارب گذشته از جمله بازگشت تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام که به ایجاد صف‌های طولانی مرغ در تهران انجامید، نشان داد که مدیریت بازار نیازمند رویکردی هوشمندانه است.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های تأمین نهاده‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در مقاطع مختلف، در دوره فعلی وضعیت تأمین کالاها با ثبات بیشتری مدیریت شده است؛ به طوری که حتی در استان مازندران با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، هیچ گونه کمبود محسوسی گزارش نشد.

آرامش بازار؛ حاصل هم‌افزایی ملی، نه تلاش یک دستگاه

نوری با تأکید بر اینکه آرامش بازار حاصل تلاش یک فرد یا یک نهاد خاص نیست، گفت: ثبات پایدار بازار، نتیجه هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، همکاری بخش‌های مختلف و رویکرد هوشمندانه و جهادی دولت در مدیریت کشور است.» وی افزود: «بخش عمده تأمین امنیت غذایی بر عهده تولیدکنندگان، کشاورزان، دامداران، مرغداران، روستاییان و عشایر است و دولت عمدتاً نقش تنظیم‌گری کلان را بر عهده دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تحول اساسی در رویکرد این وزارتخانه، اظهار داشت: حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و مبتنی بر داده، اولویت اصلی است. اصلاح نظام آماری و تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های دقیق، امکان‌پذیر نیست مگر آنکه بدانیم چه میزان تولید، در کجا و با چه نیازهایی وجود دارد.

نوری در ادامه به اصلاحات ساختاری انجام‌شده اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، حساب‌ها و بدهی‌های قدیمی تسویه و شفاف‌سازی مالی در بخش‌های مختلف انجام شده است. وی همچنین از اجرای قانون رفع تداخلات اراضی خبر داد و افزود: «حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی به نفع کشاورزان از منابع طبیعی آزاد شده و این روند در برخی استان‌ها ادامه دارد.

توسعه دیپلماسی کشاورزی و حمایت از تولید داخلی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای حوزه دیپلماسی کشاورزی، تصریح کرد: برای نخستین‌بار، بخشی از تولیدات کشاورزی فراسرزمینی از جمله روغن و جو وارد کشور شده و چندین کمیسیون مشترک با کشورهای مختلف برگزار شده است. نوری در ادامه به حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و گفت: با ایجاد سامانه‌های عرضه شفاف، محصولاتی نظیر زعفران بدون واسطه‌های غیرضروری به فروش می‌رسد و درآمد مستقیم به جیب تولیدکننده می‌رود.

وی با بیان اینکه اصلاح سیاست‌های حمایتی موجب افزایش انگیزه تولید در بخش دانه‌های روغنی شده است، افزود: قیمت‌گذاری‌ها اکنون به نفع کشاورزان و بر اساس سازوکار بازار و تعاونی‌ها انجام می‌شود.

نوری در پایان به تدوین «سند ملی توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی» با مشارکت دانشگاه‌ها و نهادهای علمی اشاره کرد و گفت: موضوع عدالت در انتصابات، توزیع نهاده‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به صورت جدی دنبال می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه سامانه‌های نظارتی، خاطرنشان کرد: توزیع کود و سایر نهاده‌ها در سراسر کشور به صورت دقیق و کنترل‌شده انجام می‌شود و فاصله مکانی هیچ تأثیری در میزان دسترسی کشاورزان ندارد.

پایگاه خبری داوان نیوز: در حالی که رئیس‌جمهور از اعطای اختیارات اجرایی به تشکل‌های صنفی برای مدیریت بازار خبر می‌دهد، تحلیل سخنان وی در نشست با وزیر صمت نشان می‌دهد که دولت به دنبال جایگزینی سیاست «مدیریت تقاضای واقعی» با روش‌های پیشین کنترل دستوری بازار است؛ رویکردی که به گفته پزشکیان، موفقیت در آن مستلزم توقف حمایت از تولیدات بی‌کیفیت است.

به گزارش خبرنگار ما، در نشست تخصصی بررسی الگوی مشارکت اصناف با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و روسای اتاق اصناف ایران و تهران، رئیس‌جمهور با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور، نقش اصناف را در شرایط جنگ ترکیبی دشمن حیاتی توصیف و بر تغییر رویکرد دولت از مداخله‌گر به تسهیل‌گر تأکید کرد.

مسعود پزشکیان در این نشست با اشاره به اهداف دشمن در شرایط فعلی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن، ایجاد اختلال در اقتصاد و فشار بر معیشت مردم است.

وی افزود که هرگونه اقدام اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن تأمین نیازهای واقعی جامعه، تولیدکنندگان نیز منتفع شده و رضایت مصرف‌کنندگان حفظ گردد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از ایرنا، پزشکیان استفاده از ظرفیت اصناف و واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی به تشکل‌های صنفی را نقشی مؤثر در کنترل بازار و کاهش تبعات اقتصادی جنگ ارزیابی کرد.

از تصدی‌گری تا تسهیل‌گری؛ تغییر پارادایم دولت

یکی از محورهای کلیدی سخنان رئیس‌جمهور، ضرورت حرکت دولت به سمت تسهیل‌گری اقتصادی بود. پزشکیان تصریح کرد که رویکرد دولت باید مبتنی بر واگذاری اختیارات بیشتر به صنوف، تولیدکنندگان و شبکه‌های توزیعی باشد و دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار، ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند.

وی در ادامه با تأکید بر حمایت همه‌جانبه وزارت صمت از صنوف، تعهد مدیریت ارشد به پشتیبانی از تولیدکنندگان را یکی از اصول اساسی رشد اقتصادی دانست و هشدار داد: اگر صنعت کشور رشد کند، نتیجه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح است و اگر با اخلال و مشکل مواجه شود، بخشی از آن به ضعف در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بازمی‌گردد.

مدیریت تقاضا؛ راهکار جلوگیری از شوک‌های بازار

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، کنترل مصرف و جلوگیری از شکل‌گیری تقاضای القایی و کاذب را یکی از سیاست‌های اساسی دولت در شرایط فعلی خواند و هشدار داد که ایجاد تقاضای غیرواقعی بدون تأمین متناسب کالا، منجر به نارضایتی عمومی و برهم خوردن تعادل بازار خواهد شد.

به گفته وی، تمرکز اصلی باید بر شناسایی نیاز واقعی جامعه باشد و متناسب با آن، تولید، تأمین و توزیع صورت گیرد تا هم منابع کشور بهینه مصرف شود و هم تعادل میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و شبکه توزیع حفظ گردد.

توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی؛ سه مؤلفه موفقیت

رئیس‌جمهور توسعه صادرات، به‌ویژه از طریق مرزهای کشور و با تفویض اختیارات به استانداران مرزی، را از محورهای جدی کاری دولت برشمرد. وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای رقابت در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: کیفیت مناسب، قیمت رقابتی و استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، سه مؤلفه اصلی موفقیت در بازارهای جهانی است و دولت به‌هیچ‌وجه از تولیدات بی‌کیفیت حمایت نخواهد کرد.

ابلاغ مأموریت‌های راهبردی به وزارت صمت

پزشکیان در پایان این نشست، چند مأموریت مهم و راهبردی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– اولویت‌بخشی به حمایت از کالاهای صادرات‌محور
– هدایت تولیدات داخلی مبتنی بر نیاز واقعی جامعه
– تنظیم الگوی تولید و توزیع با رویکرد مدیریت مصرف

وی همچنین بر رعایت الزامات توسعه پایدار و حفظ محیط‌ زیست به عنوان یک اصل بنیادین تأکید کرد و هشدار داد: اگر آن را نادیده بگیریم، نسل‌های آینده را قربانی منافع کوتاه‌مدت کرده‌ایم.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، سخنان رئیس‌جمهور در این نشست، نشان‌دهنده تغییر گفتمان دولت از کنترل دستوری بازار به سمت واگذاری مسئولیت به تشکل‌های صنفی و تقویت نقش نظارتی و تسهیل‌گری است. تأکید بر مدیریت تقاضا به جای مدیریت صرف قیمت‌ها، و نیز گره‌زدن حمایت از تولید به کیفیت و صادرات، از نکات افتراق‌آمیز این رویکرد نسبت به سیاست‌های پیشین محسوب می‌شود. با این حال، تحقق این وعده‌ها نیازمند طراحی مکانیسم‌های دقیق واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد اصناف است.

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی نقشه راه حمایتیِ طبقه‌بندی‌شده برای بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: به دلیل تنوع آسیب‌های واردشده در شرایط جنگی، امکان تجویز راهکار واحد برای همه واحدها وجود ندارد و رویکرد ما، سیاست‌گذاری متناسب با هر دسته از بنگاه‌هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به آسیب‌های متفاوت وارده به بنگاه‌ها در دوران جنگ، اظهار داشت: نباید نسخه‌ای یکسان برای همه کسب‌وکارها پیچید؛ چراکهم بسیاری از راهکارها پرهزینه هستند و ما با منابع محدود روبه‌روییم.

وی افزود: بر همین اساس بنگاه‌ها را بر اساس نوع و میزان آسیب‌دیدگی دسته‌بندی کردیم و برای هر گروه، بسته سیاستی مجزایی تعریف شد.

زمانیان در تشریح این دسته‌بندی گفت: برخی بنگاه‌ها آسیب مستقیم فیزیکی دیده‌اند که در این مورد، ستاد بازسازی فرآیند مشخصی را در دستور کار قرار داده و تأمین منابع آن الزامی است. ، بازسازی صرفاً جبران خسارت نیست، بلکه همراه با ارتقای بهره‌وری و فناوری انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد، گروه دوم را بنگاه‌های متأثر از افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانست و تصریح کرد: حمایت از این گروه، مبتنی بر رفع اصطکاک‌های تجاری است؛ یعنی اگر بنگاهی در تأمین کالا از شبکه داخلی با مشکل مواجه شد، بتواند از شبکه وارداتی استفاده کند.

وی مهم‌ترین اقدام را تسهیل تجارت در زنجیره‌های مختلف عنوان کرد و توضیح داد: زمانی که یک زنجیره تولیدی آسیب می‌بیند، هزاران بنگاه دچار اختلال می‌شوند. راهکار این است که به همه تأمین‌کنندگان آن زنجیره اجازه صادرات دهیم تا چرخ فعالیت آن‌ها متوقف نشود.

زمانیان در پایان تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات و روان‌سازی تجارت، کلیدی‌ترین ابزار برای پیشگیری از کمبودها و حفظ پویایی اقتصاد در شرایط جنگی است.