پایگاه خبری داوان‌نیوز: سازمان تات به عنوان متولی ارتقای امنیت غذایی و بهره‌وری در بخش کشاورزی، از دستاوردهای چشمگیر خود در حوزه نظارت بر نهاده‌های تولید رونمایی کرد. آمارهای منتشر شده حاکی از تحول بنیادین در نظام کنترل کیفی کشور است که نتیجه آن، کاهش بی‌سابقه عدم‌انطباق کودهای شیمیایی، آلی و زیستی از ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۴ به تنها ۳ درصد در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.

به گزارش خبرنگار ما، غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات، در تشریح عملکرد دوساله این سازمان، از اجرای برنامه‌های نظارتی فراگیر در زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی خبر داد و آن را گامی کلیدی در جهت شفافیت و سلامت تولید ملی دانست.

وی با اشاره به ابعاد گسترده این نظارت اظهار داشت: در حوزه امنیت زیستی، سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت خوراک دام وارداتی تحت ردیابی دقیق تراریختگی قرار می‌گیرد که این اقدام، گامی حیاتی در جلوگیری از ورود محصولات تراریخته غیرمجاز به چرخه دامپروری کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تات در ادامه به تشریح جزئیات نظارت بر بذر و نهال پرداخت و افزود: فرآیند تولید طبقات مختلف بذر گیاهان زراعی در سطحی بالغ بر ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور پایش می‌شود. همچنین نظارت مستمر بر تولید سالانه بیش از ۲۰ میلیون اصله نهال گواهی‌شده و نیز فعالیت بیش از ۲ هزار شرکت تولیدکننده کود، نشان‌دهنده عزم جدی سازمان برای ساماندهی بازار نهاده‌ها است.

گل‌محمدی کاهش چشمگیر میزان عدم‌انطباق کودها از ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳ درصد در سال جاری را دستاوردی ارزشمند در نتیجه استمرار فرآیندهای کنترل کیفی و تخصصی‌سازی نظارت‌ها دانست و تأکید کرد: این موفقیت، حاصل عبور از نظارت‌های سنتی و حرکت به سمت یک نظام هوشمند و دقیق است که مستقیماً بر افزایش بهره‌وری، حفظ سلامت خاک و محصول و در نهایت تحقق امنیت غذایی پایدار اثرگذار بوده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، دستاوردهای نظارتی سازمان تات در دو سال اخیر، نشان‌دهنده تحقق یک پارادایم جدید در حکمرانی بخش کشاورزی است؛ جایی که کنترل کیفی نهاده‌ها نه تنها به عنوان یک الزام قانونی، که به عنوان یک راهبرد کلان برای کاهش ریسک‌های تولید، افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشاورزان و ارتقای جایگاه ایران در تأمین غذای سالم، مورد توجه قرار گرفته است. تداوم این روند، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورود به دوره جدیدی از خودکفایی و پایداری در تولیدات کشاورزی خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: وزیر جهاد کشاورزی با سفر به کابل و دیدار با مقامات ارشد افغانستان، گامی عملی در جهت فعالسازی کمیسیون مشترک اقتصادی و ایجاد تحولی نوین در همکاریهای کشاورزی، تجاری و امنیت غذایی دو کشور برداشت؛ همکاری‌هایی که با محوریت سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، افق تازه‌ای را در روابط تهران-کابل ترسیم میکند.

به گزارش خبرنگار ما، وزیر جهاد کشاورزی با سفر به کابل و دیدار با مقامات ارشد افغانستان، نقشه راه جدیدی برای همکاریهای دوجانبه ترسیم کرد؛ همکاریهایی که بر پایه سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، تسهیل تجارت و تقویت امنیت غذایی بنا شده است.

بر اساس این گزارش و در ادامه دیپلماسی اقتصادی فعال جمهوری اسلامی ایران، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، به دعوت رسمی مولوی عطاءالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، راهی کابل شد. این سفر که با هدف فعالسازی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و پیگیری توافقات پیشین صورت گرفت، حامل پیام روشنی از اراده تهران برای گذار از همکاریهای سنتی به مشارکت‌های راهبردی و عملیاتی است.

محورهای راهبردی مورد توافق

بر اساس اعلام رسمی وزیر جهاد کشاورزی، هفت محور کلیدی به عنوان هسته اصلی همکاریهای آتی شناسایی شده‌اند:

۱. توسعه تجارت محصولات کشاورزی و رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای
۲. سرمایه‌گذاری مشترک در زنجیره‌های ارزش کشاورزی و دامپروری
۳. انتقال دانش فنی و تجربه از طریق آموزش و کارگاههای تخصصی
۴. تبادل مستمر هیئت‌های کارشناسی و بازرگانی
۵. همکاری در زمینه تأمین و توسعه ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی
۶. ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی و داخلی دو کشور
۷. تقویت امنیت غذایی از طریق هماهنگی در تولید، ذخیره‌سازی و ترانزیت محصولات اساسی

نوری قزلجه در این رابطه تأکید کرد: ظرفیتهای طبیعی و انسانی افغانستان در کنار تجربه فنی و زیرساختهای ایران، میتواند الگویی موفق برای همکاری منطقه‌ای در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی ایجاد کند.

رایزنی‌های سطح بالا؛ کمیسیون مشترک در کانون تصمیم‌گیری

وزیر جهاد کشاورزی که مسئولیت هدایت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان را از سوی تهران بر عهده دارد، در نشستی اختصاصی با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان، بر ضرورت برگزاری هرچه سریعتر هفتمین نشست این کمیسیون تأکید کرد.

در این دیدار، دو طرف بر موارد زیر به توافق رسیدند:
– تسهیل ترانزیت کالا از مسیرهای زمینی و مرزهای مشترک
– رفع موانع بانکی و گمرکی برای افزایش مبادلات تجاری
– تقویت نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه روابط اقتصادی
– ایجاد سازوکارهای عملیاتی برای پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک

بخش خصوصی؛ حلقه گمشده یا گره‌گشای همکاریها؟

یکی از بخشهای پرمحتوا و کم‌نظیر این سفر، نشست تخصصی وزیر جهاد کشاورزی با جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی افغانستان بود. در این جلسه که با استقبال بخش خصوصی مواجه شد، فعالان اقتصادی به بیان چالشها و ارائه پیشنهادهای عملی پرداختند.

نوری قزلجه با تأکید بر اینکه «همکاریهای دولتی بدون مشارکت جدی بخش خصوصی، ناقص و ناپایدار خواهد بود»، از تجار افغان برای سفر به ایران و گفت‌وگوی مستقیم با همتایان ایرانی دعوت کرد و بر ارتباط مؤثر میان اتاقهای بازرگانی و تشکل‌های تخصصی تأکید نمود.

حضور فعال در رویداد بین‌المللی کشاورزی کابل

وزیر جهاد کشاورزی در جریان این سفر، از نخستین نمایشگاه بین‌المللی زراعت و مالداری افغانستان بازدید کرد. حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد، به‌عنوان فرصتی برای نمایش توانمندیهای فنی، معرفی محصولات دانش‌بنیان و ایجاد شبکه‌های جدید تجاری ارزیابی شد.

به گفته نوری قزلجه، این نمایشگاه میتواند سرآغازی برای برگزاری رویدادهای مشترک تخصصی در ایران و افغانستان باشد.

همگرایی فرهنگی؛ بستری برای توسعه اقتصادی

وزیر جهاد کشاورزی در اظهارات خود، بارها به پیوندهای عمیق تاریخی، زبانی، دینی و فرهنگی دو ملت اشاره کرد و آن را «سرمایه‌ای بی‌بدیل برای تعمیق مناسبات» خواند. وی همچنین از مواضع سازنده مسئولان افغانستان در حمایت از تمامیت ارضی ایران در حوادث اخیر، تقدیر کرد.

چشم‌انداز آینده

با پایان یافتن این سفر سه روزه، انتظار میرود هفتمین کمیسیون مشترک اقتصادی در آینده‌ای نزدیک و با حضور هیئت‌های بلندپایه دو کشور برگزار شود. همچنین گام‌های اولیه برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های کشاورزی، تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری برداشته شده است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این سفر، نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور محسوب میشود و در صورت پیگیری مستمر، میتواند الگویی برای همکاریهای منطقه‌ای در حوزه امنیت غذایی و توسعه پایدار باشد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در دو دیدار جداگانه با مسئولان سازمان بازرسی و جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، بر حفاظت از خاک به‌عنوان «امانت بین‌نسلی» و امنیت غذایی تأکید کرد و از پیگیری ویژه برای تأمین اعتبارات طرح‌های اولویت‌دار آب و خاک این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، جعفر گوهرگانی، سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، دیروز (یکشنبه) در دیدار با غلامرضا آذری، بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، بر ضرورت صیانت از خاک به عنوان «امانتی بیننسلی» و بستر اصلی امنیت غذایی تأکید کرد.

در این نشست تخصصی نظارتی، گوهرگانی با اشاره به چالشهای بحرانی همچون فرسایش شتابان، کاهش حاصلخیزی، شوری‌زایی اراضی و تغییر کاربریهای غیرمجاز، اولویتهای راهبردی معاونت را در قالب برنامه های کلان «حفاظت، مدیریت هوشمند و بهره برداری پایدار» تشریح نمود. وی خاک کشاورزی را نبض امنیت غذایی کشور دانست و تصریح کرد: مدیریت پایدار خاک، فراتر از یک وظیفه اداری، رسالتی تاریخی برای تحویل این میراث گرانبها به نسلهای آینده است.

در ادامه، غلامرضا آذری با تأکید بر نقش نظارتی سازمان بازرسی، بر اجرای کامل «قانون حفاظت از خاک» و آیین نامه اجرایی آن به عنوان الزامی قانونی برای جلوگیری از تخریب منابع پایه کشاورزی تأکید کرد و دغدغه های موجود در این حوزه را بررسی نمود.

سید اسماعیل صالحی، معاون دفتر امور خاک کشاورزی، نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد و ساختار سازمانی این دفتر، از اجرای طرحهای کلیدی نظیر «مطالعات تفصیلی خاکشناسی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰» و «طرح جامع پایش کمی و کیفی خاک‌های کشور» به عنوان زیرساختهای علمی برای تصمیم سازی مؤثر نام برد و بر تلفیق داده های دقیق با الزامات قانونی در راستای بهره برداری پایدار تأکید کرد.

این نشست با حضور تیم بازرسی مستقر در معاونت، مشاور اجرایی و مدیر حراست برگزار شد و با توافق دو طرف بر ضرورت تعامل سازنده برای پیشبرد تکالیف قانونی و تضمین پایداری خاک کشور به پایان رسید.

تبیین سیاست های کلان، راهکارهای عملیاتی برای رفع چالش

در دیداری دیگر، جعفر گوهرگانی با حسین بهرامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، دیدار و بر پیگیری اعتبارات ملی برای تکمیل طرحهای اولویتدار آب و خاک این استان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان، در این نشست که غلامرضا ذاکری، مدیر آب و خاک استان نیز حضور داشت، وضعیت پروژههای در دست اجرا از جمله احیا و مرمت قنوات، احداث کانالهای انتقال آب، تأمین آب در اراضی شیبدار و تکمیل شبکه آبیاری سد بیدکان مورد بررسی قرار گرفت.

بهرامی با ارائه گزارشی از پیشرو بودن استان در اجرای سامانههای نوین آبیاری در کشور، بر افزایش تخصیص اعتبارات ملی تأکید و چالشهایی نظیر قطعی برق، تأمین انشعاب و کمبود ردیفهای اعتباری را تشریح کرد.

گوهرگانی نیز ضمن تبیین سیاستهای کلان معاونت، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع ارائه داد و قول مساعد برای پیگیری تخصیص اعتبارات مورد نیاز داد. وی همچنین از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای آب و خاک استان ابراز رضایت کرد و بر حمایت بیشتر از سرمایهگذاری خصوصی تأکید نمود و ابراز امیدواری کرد که تجارب چهارمحال و بختیاری در این زمینه، بتواند بهعنوان الگویی برای کل کشور تدوین و تعریف شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نشست اخیر در معاونت آب و خاک، بیش از آنکه یک جلسه اداری صرف باشد، نشانه ای از تغییر رویکرد از «مدیریت واکنشی» به «مدیریت راهبردی» در حوزه منابع خاک کشور است. تأکید همزمان بر قانون حفاظت از خاک، علم خاکشناسی دقیق و نظارت همهجانبه، مثلثی را شکل میدهد که می‌تواند جلوی افت کیفی خاک که سالانه خسارتهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشاورزی وارد میکند، بگیرد. از سوی دیگر، نگاه ویژه به مشارکت بخش خصوصی و الگوبرداری از استانهای پیشرو مانند چهارمحال و بختیاری، نشان از عزم جدی برای خروج از روشهای سنتی تأمین مالی و حرکت به سمت مدل‌های کارآمدتر در اجرای زیرساختهای آبی و خاکی دارد. شرط تحقق این چشم‌انداز، تداوم این نشست‌های تخصصی و تبدیل تفاهمات به برنامه های عملیاتی با پشتیبانی اعتبارات پایدار است.