پایگاه خبری داوان‌نیوز: سازمان تات به عنوان متولی ارتقای امنیت غذایی و بهره‌وری در بخش کشاورزی، از دستاوردهای چشمگیر خود در حوزه نظارت بر نهاده‌های تولید رونمایی کرد. آمارهای منتشر شده حاکی از تحول بنیادین در نظام کنترل کیفی کشور است که نتیجه آن، کاهش بی‌سابقه عدم‌انطباق کودهای شیمیایی، آلی و زیستی از ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۴ به تنها ۳ درصد در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.

به گزارش خبرنگار ما، غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات، در تشریح عملکرد دوساله این سازمان، از اجرای برنامه‌های نظارتی فراگیر در زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی خبر داد و آن را گامی کلیدی در جهت شفافیت و سلامت تولید ملی دانست.

وی با اشاره به ابعاد گسترده این نظارت اظهار داشت: در حوزه امنیت زیستی، سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت خوراک دام وارداتی تحت ردیابی دقیق تراریختگی قرار می‌گیرد که این اقدام، گامی حیاتی در جلوگیری از ورود محصولات تراریخته غیرمجاز به چرخه دامپروری کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تات در ادامه به تشریح جزئیات نظارت بر بذر و نهال پرداخت و افزود: فرآیند تولید طبقات مختلف بذر گیاهان زراعی در سطحی بالغ بر ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور پایش می‌شود. همچنین نظارت مستمر بر تولید سالانه بیش از ۲۰ میلیون اصله نهال گواهی‌شده و نیز فعالیت بیش از ۲ هزار شرکت تولیدکننده کود، نشان‌دهنده عزم جدی سازمان برای ساماندهی بازار نهاده‌ها است.

گل‌محمدی کاهش چشمگیر میزان عدم‌انطباق کودها از ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳ درصد در سال جاری را دستاوردی ارزشمند در نتیجه استمرار فرآیندهای کنترل کیفی و تخصصی‌سازی نظارت‌ها دانست و تأکید کرد: این موفقیت، حاصل عبور از نظارت‌های سنتی و حرکت به سمت یک نظام هوشمند و دقیق است که مستقیماً بر افزایش بهره‌وری، حفظ سلامت خاک و محصول و در نهایت تحقق امنیت غذایی پایدار اثرگذار بوده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، دستاوردهای نظارتی سازمان تات در دو سال اخیر، نشان‌دهنده تحقق یک پارادایم جدید در حکمرانی بخش کشاورزی است؛ جایی که کنترل کیفی نهاده‌ها نه تنها به عنوان یک الزام قانونی، که به عنوان یک راهبرد کلان برای کاهش ریسک‌های تولید، افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشاورزان و ارتقای جایگاه ایران در تأمین غذای سالم، مورد توجه قرار گرفته است. تداوم این روند، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورود به دوره جدیدی از خودکفایی و پایداری در تولیدات کشاورزی خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،توسعه تجارت را فراتر از افزایش صادرات و واردات دانست و بر نقش راهبردی آن در رشد پایدار تولید ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، طغیانی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: رونق تجارت، تنها به معنای جابجایی کالا از مرزها نیست؛ بلکه وقتی زیرساخت‌های مبادلات روان‌تر شود، تولیدکننده به بازارهای وسیع‌تری دست می‌یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و چرخ تولید شتاب می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از توانمندی‌های داخلی به دلیل تنگناهای بازار و پیچیدگی‌های فرآیندهای تجاری، راکد مانده‌اند، افزود: گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و فرامنطقه، نه‌تنها به معرفی برندهای ایرانی کمک می‌کند، بلکه درآمدهای ارزی را افزایش داده و افق‌های جدیدی را پیش روی بنگاه‌های اقتصادی می‌گشاید.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، توسعه مبادلات مرزی را عاملی مؤثر برای هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد دانست و تصریح کرد: هرچه سبد بازارهای صادراتی ایران متنوع‌تر باشد، وابستگی به یک منطقه یا کشور خاص کاهش یافته و اقتصاد ملی در برابر نوسانات قیمت‌ها، تحریم‌ها یا بحران‌های منطقه‌ای مقاوم‌تر می‌شود.

دستور کار دولت: حذف موانع، نه ایجاد محدودیت‌های جدید
طغیانی با انتقاد از رویکردهای انقباضی در حوزه تجارت، بر حمایت جدی از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دولت باید با ثبات‌بخشی به قوانین، کاهش بروکراسی اداری و ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، هزینه‌های مبادله را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد و به جای ایجاد مانع، بستر حضور تهاجمی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی را مهیا کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با یادآوری اینکه تجارت پایدار، زمانی به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی بدل می‌شود که با تقویت کیفیت کالا، برنامه‌ریزی بلندمدت و پیوند با زنجیره تولید همراه گردد، اظهار داشت: اگر نگاه به تجارت، صرفاً معاملاتی و کوتاه‌مدت باشد، فرصت تاریخی تبدیل ایران به قطب ترانزیتی و بازرگانی منطقه از دست خواهد رفت.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: وزیر جهاد کشاورزی با سفر به کابل و دیدار با مقامات ارشد افغانستان، گامی عملی در جهت فعالسازی کمیسیون مشترک اقتصادی و ایجاد تحولی نوین در همکاریهای کشاورزی، تجاری و امنیت غذایی دو کشور برداشت؛ همکاری‌هایی که با محوریت سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، افق تازه‌ای را در روابط تهران-کابل ترسیم میکند.

به گزارش خبرنگار ما، وزیر جهاد کشاورزی با سفر به کابل و دیدار با مقامات ارشد افغانستان، نقشه راه جدیدی برای همکاریهای دوجانبه ترسیم کرد؛ همکاریهایی که بر پایه سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، تسهیل تجارت و تقویت امنیت غذایی بنا شده است.

بر اساس این گزارش و در ادامه دیپلماسی اقتصادی فعال جمهوری اسلامی ایران، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، به دعوت رسمی مولوی عطاءالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، راهی کابل شد. این سفر که با هدف فعالسازی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و پیگیری توافقات پیشین صورت گرفت، حامل پیام روشنی از اراده تهران برای گذار از همکاریهای سنتی به مشارکت‌های راهبردی و عملیاتی است.

محورهای راهبردی مورد توافق

بر اساس اعلام رسمی وزیر جهاد کشاورزی، هفت محور کلیدی به عنوان هسته اصلی همکاریهای آتی شناسایی شده‌اند:

۱. توسعه تجارت محصولات کشاورزی و رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای
۲. سرمایه‌گذاری مشترک در زنجیره‌های ارزش کشاورزی و دامپروری
۳. انتقال دانش فنی و تجربه از طریق آموزش و کارگاههای تخصصی
۴. تبادل مستمر هیئت‌های کارشناسی و بازرگانی
۵. همکاری در زمینه تأمین و توسعه ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی
۶. ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی و داخلی دو کشور
۷. تقویت امنیت غذایی از طریق هماهنگی در تولید، ذخیره‌سازی و ترانزیت محصولات اساسی

نوری قزلجه در این رابطه تأکید کرد: ظرفیتهای طبیعی و انسانی افغانستان در کنار تجربه فنی و زیرساختهای ایران، میتواند الگویی موفق برای همکاری منطقه‌ای در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی ایجاد کند.

رایزنی‌های سطح بالا؛ کمیسیون مشترک در کانون تصمیم‌گیری

وزیر جهاد کشاورزی که مسئولیت هدایت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان را از سوی تهران بر عهده دارد، در نشستی اختصاصی با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان، بر ضرورت برگزاری هرچه سریعتر هفتمین نشست این کمیسیون تأکید کرد.

در این دیدار، دو طرف بر موارد زیر به توافق رسیدند:
– تسهیل ترانزیت کالا از مسیرهای زمینی و مرزهای مشترک
– رفع موانع بانکی و گمرکی برای افزایش مبادلات تجاری
– تقویت نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه روابط اقتصادی
– ایجاد سازوکارهای عملیاتی برای پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک

بخش خصوصی؛ حلقه گمشده یا گره‌گشای همکاریها؟

یکی از بخشهای پرمحتوا و کم‌نظیر این سفر، نشست تخصصی وزیر جهاد کشاورزی با جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی افغانستان بود. در این جلسه که با استقبال بخش خصوصی مواجه شد، فعالان اقتصادی به بیان چالشها و ارائه پیشنهادهای عملی پرداختند.

نوری قزلجه با تأکید بر اینکه «همکاریهای دولتی بدون مشارکت جدی بخش خصوصی، ناقص و ناپایدار خواهد بود»، از تجار افغان برای سفر به ایران و گفت‌وگوی مستقیم با همتایان ایرانی دعوت کرد و بر ارتباط مؤثر میان اتاقهای بازرگانی و تشکل‌های تخصصی تأکید نمود.

حضور فعال در رویداد بین‌المللی کشاورزی کابل

وزیر جهاد کشاورزی در جریان این سفر، از نخستین نمایشگاه بین‌المللی زراعت و مالداری افغانستان بازدید کرد. حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد، به‌عنوان فرصتی برای نمایش توانمندیهای فنی، معرفی محصولات دانش‌بنیان و ایجاد شبکه‌های جدید تجاری ارزیابی شد.

به گفته نوری قزلجه، این نمایشگاه میتواند سرآغازی برای برگزاری رویدادهای مشترک تخصصی در ایران و افغانستان باشد.

همگرایی فرهنگی؛ بستری برای توسعه اقتصادی

وزیر جهاد کشاورزی در اظهارات خود، بارها به پیوندهای عمیق تاریخی، زبانی، دینی و فرهنگی دو ملت اشاره کرد و آن را «سرمایه‌ای بی‌بدیل برای تعمیق مناسبات» خواند. وی همچنین از مواضع سازنده مسئولان افغانستان در حمایت از تمامیت ارضی ایران در حوادث اخیر، تقدیر کرد.

چشم‌انداز آینده

با پایان یافتن این سفر سه روزه، انتظار میرود هفتمین کمیسیون مشترک اقتصادی در آینده‌ای نزدیک و با حضور هیئت‌های بلندپایه دو کشور برگزار شود. همچنین گام‌های اولیه برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های کشاورزی، تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری برداشته شده است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این سفر، نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور محسوب میشود و در صورت پیگیری مستمر، میتواند الگویی برای همکاریهای منطقه‌ای در حوزه امنیت غذایی و توسعه پایدار باشد.