پایگاه خبری داوان نیوز: رئیس پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی از تولید بین یک‌هزار تا ۱۵۰۰ محصول دانش‌بنیان توسط ۶۵۰ واحد فناور خبر داد و گفت: حدود نیمی از این محصولات به مرحله تجاری‌سازی رسیده و روانه بازار شده‌اند.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، حسین لطفعلی‌زاده با اشاره به دستاوردهای شرکت‌های مستقر در این پارک اظهار داشت: این محصولات در حوزه‌های راهبردی نظیر مدیریت منابع خاک و آب، فنی و مهندسی کشاورزی، علوم دامی، گیاه‌پزشکی و تولید بذر تولید شده‌اند که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از این تولیدات فناورانه به کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان، آذربایجان، افغانستان و ترکیه صادر شده است، افزود: با وجود ظرفیت بالای صادراتی، مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز و محدودیت‌های بانکی، سدی در مسیر توسعه بازارهای بین‌المللی این شرکت‌ها ایجاد کرده است.

رئیس پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی در تشریح حمایت‌های مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: امسال رویکرد جدیدی در حوزه تأمین مالی آغاز شده است. بخش عمده‌ای از بودجه پارک در صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران سرمایه‌گذاری شده تا این صندوق به‌عنوان کارگزار مالی، فرآیند پرداخت تسهیلات به واحدهای فناور را تسهیل کند.

لطفعلی‌زاده با اشاره به اینکه تاکنون تسهیلات مستقیمی از این محل پرداخت نشده، خاطرنشان کرد: در گذشته شرکت‌ها به معاونت علمی ریاست جمهوری معرفی می‌شدند، اما برنامه داریم امسال به‌صورت مستقیم و از محل بودجه داخلی پارک نیز به واحدهای متقاضی تسهیلات اعطا کنیم.

وی یکی از اقدامات جدید و مؤثر در حمایت از زیست‌بوم فناوری کشاورزی را صدور “مجوز فناوری” برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر عنوان کرد. لطفعلی‌زاده توضیح داد: این مدرک، امکان بهره‌مندی واحدهای فناور از خدمات دولتی همچون دریافت تسهیلات بانکی، تسهیل در فرآیندهای صادرات و واردات و همچنین اخذ کارت بازرگانی را فراهم می‌کند.

رئیس پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی درباره توسعه زیرساخت‌های فیزیکی نیز اعلام کرد: در حال حاضر ۲۰ هکتار زمین در اختیار واحدهای فناور قرار دارد و قرار است ۶۰ هکتار دیگر از اراضی تحت مالکیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به این سطح اضافه شود.

وی افزود: با این حساب، مجموع زمین‌های واگذاری در محل پارک به ۸۰ هکتار خواهد رسید و این فرآیند در حال اجراست. علاوه بر این، در سطح استان‌ها نیز حداقل ۵ تا ۱۰ هکتار از اراضی مراکز تحقیقاتی تابعه سازمان تات، به همراه ساختمان‌ها و آزمایشگاه‌های مربوطه، به مراکز رشد و دهکده‌های فناوری اختصاص یافته است تا بستر مناسبی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی در سراسر کشور فراهم شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی

پایگاه خبری داوان نیوز: کاهش چشمگیر زمان صدور مجوزها از ۲۷۰ روز به ۵۰ روز از یک سو، و هشدار نسبت به تأثیر منفی محدودیت‌های انرژی بر امنیت غذایی از سوی دیگر، محورهای اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری بود.

به گزارش داوان نیوز، حجت‌الله علی‌محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، از کاهش چشمگیر فرآیند صدور مجوزها در این حوزه خبر داد و گفت: زمان صدور مجوزها از ۲۷۰ روز به حدود ۵۰ روز کاهش یافته است و هدف ما رسیدن به زیر یک ماه با همکاری اتاق اصناف کشاورزی است.

وی با اشاره به مأموریت جدید این سازمان در حوزه شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی افزود: این اقدام که به ما محول شده، قطعاً در افزایش کمّی و کیفی تولیدات مؤثر خواهد بود و گامی اساسی در جهت ساماندهی و شفاف‌سازی زنجیره تولید است.

علی‌محمدی در ادامه با انتقاد از اعمال محدودیت‌های بی‌ضابطه در تخصیص آب، گاز و برق در بخش کشاورزی تصریح کرد: این محدودیت‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه شرایط تولید را سخت‌تر می‌کند. به عنوان نمونه در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری، اولین و مهم‌ترین مشکل فعالان بخش کشاورزی، همین محدودیت‌های بدون پشتوانه فنی بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تأکید بر لزوم بهینه‌سازی مصرف به جای اعمال محدودیت گفت: نگاه ما باید به سمت مصرف بهینه باشد، نه صرفاً محدود کردن. اگر فقط به فکر محدودیت باشیم، با کاهش تولید و کمبود مواد غذایی مواجه خواهیم شد و ناچار به واردات خواهیم بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی، به ویژه در حوزه دام و گلخانه، خواستار ورود جدی استاندار برای رفع موانع و گره‌های پیش روی فعالان این بخش شد.

علی‌محمدی در پایان تأکید کرد: با صنعتی‌سازی کشاورزی و بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی، می‌توان ضمن تأمین امنیت غذایی، اقتدار این بخش را نیز افزایش داد و به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های کلان کشور دست یافت.

پایگاه خبری داوان نیوز: در نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور که به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مهمترین چالش‌های اقتصادی پیش روی بخش تولید در سال آینده مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، مواضع رسمی اتاق ایران در قبال لایحه بودجه ۱۴۰۵، سیاست ارز تک‌نرخی و الزامات تنظیم بازار پایان سال تبیین شد.

به گزارش داوان نیوز، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، در این نشست با قرائت بیانیه هیات‌رئیسه اتاق ایران، نسبت به رویکرد دولت در لایحه بودجه سال آینده هشدار داد. وی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی، ارزی و گمرکی پیش‌بینی‌شده با الزامات تقویت بخش مولد اقتصاد هم‌راستا نیست، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مالیات بر شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشد ۴۶ درصدی پیش‌بینی شده است. این افزایش چشمگیر در شرایط رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده و می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود.

بهرامن با اشاره به ناهمگنی توزیع معافیت‌های مالیاتی افزود: در حال حاضر، همه بنگاه‌ها متناسب با وزن اقتصادی خود مالیات نمی‌پردازند که این موضوع فشار مضاعفی بر بخش شفاف و رسمی اقتصاد تحمیل می‌کند.

به گفته وی، ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که ۷۲ درصد از این منابع از دو محل «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» (۴۲ درصد) و «مالیات بر ارزش‌افزوده» (۳۰ درصد) تأمین می‌شود که این یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اصلی‌ترین منابع تأمین بودجه دولت در سال آینده خواهند بود.

۶ پیش‌نیاز بخش خصوصی برای اجرای موفق ارز تک‌نرخی

نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت بخش خصوصی از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، این اقدام را پیش‌شرطی برای ارتقای شفافیت اقتصادی، حذف رانت و تقویت صادرات دانست. با این حال، وی بر لزوم رعایت شش پیش‌نیاز اساسی برای موفقیت این سیاست تأکید کرد:

1. هدفمندسازی حمایت‌ها: اجرای برنامه‌های حمایتی کارآمد برای جبران آثار تورمی بر سفره خانوارها، چرا که پرداخت کالابرگ الکترونیکی به‌تنهایی کافی نیست.
2. تأمین سرمایه در گردش: دولت باید با ابزارهای متنوع تأمین مالی، زمینه افزایش ۴ تا ۵ برابری نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی را فراهم کند.
3. پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری: دولت نباید برای کالاها و نهاده‌های تولید قیمت تعیین کند.
4. اصلاح رویه‌های ارزی: حذف فرآیندهای زائد در ثبت سفارش و تخصیص ارز ضروری است.
5. عدم مداخله نهادی در نرخ ارز: بانک مرکزی و سایر نهادها باید از تعیین دستوری نرخ ارز خودداری کنند.
6. دیپلماسی اقتصادی فعال: پیگیری رفع تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه روابط بین‌المللی.

منبع: اتاق بازرگانی ایران