پایگاه خبری داوان نیوز: رئیس سازمان چای کشور امروز از آغاز برداشت برگ سبز چای در استان‌های گیلان و مازندران خبر داد و با اشاره به شرایط مساعد جوی و بارندگی‌های مؤثر، پیش‌بینی کرد تولید امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ما، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، در حاشیه برداشت برگ سبز چای در لاهیجان اظهار داشت: بارندگی‌های مناسب در زمستان و بهار، باغات چای را برای بهره‌برداری آماده کرده است و تا دیروز بیش از ۲۵۶ تن برگ سبز از چای‌کاران گیلان و مازندران خریداری شده است.

وی با بیان اینکه مجموع خرید امسال به ۱۳۵ هزار تن خواهد رسید، افزود: قیمت برگ سبز چای درجه یک نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد و درجه دو ۶۷ درصد افزایش یافته که گامی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان است.

جهانساز با اشاره به تخصیص اعتبارات دولتی تصریح کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی برگ سبز چای در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. همچنین ۴۰۰ ناظر مالی و کیفی برای نظارت بر فرایند خرید سازماندهی شده‌اند و نزدیک به ۱۳۰ کارخانه چای‌سازی قرارداد خرید منعقد کرده‌اند.

صادرات به ۲۷ کشور جهان
رئیس سازمان چای کشور خاطرنشان کرد: چای ایرانی به ۲۷ کشور جهان از جمله ترکیه، روسیه، چین، هندوستان، آذربایجان و ارمنستان صادر می‌شود و سال گذشته نزدیک به ۲۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشته است، اما اولویت اصلی ما تأمین بازار داخلی و افزایش سهم چای ایرانی در سبد مصرفی خانوارهاست.

جهانساز در ادامه از تشکیل صندوق تخصصی چای با سرمایه ۱۷۰ میلیارد تومانی خبر داد و گفت: این صندوق سال گذشته ۲۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به اعضای خود پرداخت کرده است. همچنین امسال به ازای هر هکتار ۱۰ میلیون تومان سرمایه در گردش در اختیار چای‌کاران قرار گرفته است.

وی با اشاره به پوشش بیمه‌ای چای‌کاران توسط این صندوق افزود: کشاورزانی که رضایت‌نامه را امضا کنند، صندوق به نیابت از آنان اقدام به بیمه می‌کند. همچنین تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید کود شیمیایی و تأمین سرمایه در گردش کارخانجات در نظر گرفته شده است.

پایگاه خبری داوان نیوز: با افزایش سرسام‌آور قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار و اذعان مقامات مجلس به اینکه «مبلغ فعلی کالابرگ جوابگوی نیاز خانوار نیست، دولت در آستانه تصمیم برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی قرار گرفته است؛ اقدامی که نمایندگان آن را ضرورتی برای مقابله با «نقص در خرید طلایی نهاده‌ها» و حفظ قدرت خرید مردم ارزیابی می‌کنند.

به گزارش داوان نیوز، همزمان با اظهارات مقامات دولتی مبنی بر احتمال افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، وزرا و نمایندگان مجلس با تأکید بر «شرایط جنگی» و فشارهای اقتصادی، از این اقدام به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ سفره مردم یاد می‌کنند. اما در سوی دیگر میدان، آمارها از افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های دامی و نوسانات شدید در بازار مرغ و تخم‌مرغ حکایت دارد؛ وضعیتی که تحلیلگران را به این نتیجه می‌رساند که افزایش کالابرگ بدون رفع ریشه‌های تورمی، فقط یک مسکن موقتی است.

کالابرگ، از حمایت هدفمند تا واکنش به بحران

در روزهای اخیر، چند تن از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از جمله عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی و عباس قدرتی زوارم، خواستار افزایش فوری اعتبار کالابرگ الکترونیکی شده‌اند. هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده میناب، در گفت‌وگو با خبرنگار ما این اقدام را «در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی» یک ضرورت دانست و تأکید کرد: کالابرگ الکترونیکی یکی از ابزارهای مؤثر برای حمایت هدفمند از دهک‌های پایین است و افزایش آن می‌تواند قدرت خرید مردم را تقویت کند.

عباس قدرتی زوارم، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، نیز با اشاره به اینکه «مبلغ فعلی کالابرگ جوابگوی نیاز خانوار نیست»، خواستار درک دقیق مدیران از وضعیت اقتصادی جامعه شد. مجید دوستعلی، نماینده کرمان، نیز هرگونه افزایش حمایت‌های معیشتی از جمله کالابرگ را «اقدامی پسندیده و قابل دفاع» ارزیابی کرد.

این اجماع در مجلس در حالی شکل می‌گیرد که دولت هنوز به طور رسمی میزان افزایش را اعلام نکرده، اما فضای سیاسی حاکی از آن است که افزایش اعتبار کالابرگ به ابزاری برای مدیریت نارضایتی‌های معیشتی تبدیل شده است.

افزایش قیمت نهاده‌ها؛ زخم کهنه بازار اقلام اساسی

اما داستان تنها به حمایت‌های تقاضا ختم نمی‌شود. گزارش‌های میدانی و اظهارات کارشناسی نشان می‌دهد که ریشه اصلی گرانی، نه در کمبود فیزیکی، که در شکاف عمیق میان قیمت نهاده‌های دولتی و آزاد است.

علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در تشریح دلایل نوسانات اخیر بازار مرغ و تخم‌مرغ، به صراحت گفت: دولت قیمت سویای عرضه‌شده را حدود ۶ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده بود، اما امروز این محصول در بازار آزاد بالای ۱۲ هزار تومان معامله می‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی افزود: متأسفانه در زمانی که نهاده در بازارهای جهانی با قیمت مناسب در دسترس بود، اقدام به خرید و ذخیره‌سازی نکردند.

این فاصله ۲ تا ۳ برابری قیمت نهاده‌ها، تولیدکننده را ناچار به افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی می‌کند. عباسی با مثالی از بازار تخم‌مرغ هشدار داد که کاهش تقاضا در گذشته باعث کشتار مرغ‌های مادر شده و امروز نتیجه آن به صورت افزایش قیمت خود را نشان داده است.

تحلیل: آیا کالابرگ به تنهایی کافی است؟

نکته قابل تأمل در موضع‌گیری‌ها، تأکید چندباره نمایندگان بر «شرایط جنگی» و «کاهش صادرات» است. قدرتی زوارم تصریح کرد که «با توجه به کاهش صادرات، دولت باید مانع از تشدید مشکلات معیشتی شود.» این در حالی است که عباسی هشدار می‌دهد: مشکل اصلی ما قیمت است. اگر سفره مردم آسیب ببیند و قدرت خرید کاهش یابد، تقاضا کم شده و در چرخه بعدی به تولید ضربه می‌زند.

از این منظر، افزایش کالابرگ الکترونیکی می‌تواند به طور موقت از افت بیشتر تقاضا جلوگیری کند، اما بدون مداخله در زنجیره تأمین نهاده‌ها و کنترل قیمت‌های جهانی، صرفاً به معنای انتقال فشار تورم به بودجه دولت و به تعویق انداختن بحران است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نمایندگان مجلس در حالی بر افزایش اعتبار کالابرگ تأکید دارند که عباسی از دولت خواسته است نظارت را از «ویترین مغازه‌ها» به «مرحله تأمین مواد اولیه و نهاده‌ها» عقب ببرد. آرای نمایندگان مجلس نشانگر آن است که در صورت عدم اصلاح نظام تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، افزایش کالابرگ بدون پشتوانه تولید پایدار، نه تنها مشکل معیشت را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است تورم را نیز تغذیه نماید.

در شرایط کنونی، مجلس به نظر می‌رسد با درک فشار بر مردم، بسته حمایت از کالابرگ را به عنوان یک اقدام فوری به دولت توصیه می‌کند؛ اما کارشناسان معتقدند پایداری بازار در گرو اقدام همزمان در سه سطح «تأمین نهاده، تنظیم تولید و نظارت بر عرضه» است، نه فقط تزریق پول به سمت تقاضا.

پایگاه خبری داوان نیوز: بانکهایی که از اجرای مصوبه تعویق سررسید اقساط سرپیچی میکنند و با اعمال فشار بر مردم، آرامش معیشتی را برهم زدهاند، منتظر برخورد قاطع دولت و پیگیری ویژه کمیسیون اقتصادی باشند.

به گزارش خبرنگار ما، زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم همراهی بانکها با مردم در شرایط دشوار اقتصادی، از بیتوجهی برخی بانکها به دستورالعمل وزارت اقتصاد انتقاد کرد.

وی با اعلام اینکه بانکها موظف به تعویق سررسید اقساط تسهیلات و چشمپوشی از جرایم دیرکرد هستند، گفت: «متأسفانه شاهدیم که شماری از بانکها این دستورات را نادیده گرفته و همان رویه پیشین خود را بدون تغییر دنبال میکنند.»

خدادادی افزود: در شرایطی که کسبوکارها و درآمد مردم با اختلال جدی مواجه شده، بانکها با ارسال پیامک و تماسهای مکرر، وامگیرندگان را تحت فشار قرار میدهند. وضعیت بازار عادی نیست و اگر بود، نیازی به چنین اقداماتی وجود نداشت. درک شرایط کنونی اصناف و بازاریان یک ضرورت اجتنابناپذیر است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر بازار و معیشت مردم به ثبات برسد، خودبه خود مشتریان بانکی بدون نیاز به هیچ پیامک یا تماسی اقساط خود را پرداخت خواهند کرد؛ چراکه رونق درآمدها، بهترین ضامن بازپرداخت بهم وقع تسهیلات است.

خدادادی با انتقاد از سهل انگاری برخی بانکها در اجرای مصوبات اقتصادی، تصریح کرد: دولت باید قاطعانه وارد عمل شده و با بانکهای متخلف برخورد کند تا زمینه نارضایتی عمومی از بین برود.

وی در پایان با اشاره به پیگیریهای مستمر کمیسیون اقتصادی مجلس از همان روزهای ابتدایی «جنگ رمضان» در حوزه مسائل معیشتی، خاطرنشان کرد: این کمیسیون جلسات متعددی با وزرا و مسئولان مربوطه برگزار کرده و موضوع تعویق اقساط و بخشودگی جرایم دیرکرد همواره یکی از محورهای اصلی بوده است. اکنون نیز با توجه به سرپیچی برخی بانکها از دستور وزارت اقتصاد، این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت