پایگاه خبری داوان‌نیوز: گروه کشاورزی که همواره به عنوان یکی از ستون‌های اساسی اقتصاد و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود، در سال ۱۴۰۴ با ثبت بیشترین نرخ رشد منفی (۲.۹- درصد) در میان تمامی بخش‌های اقتصادی، عملاً نقش اصلی را در رقم‌زدن رشد منفی ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایفا کرد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۴ تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با احتساب نفت به رقم ۱۰۰,۴۹۲ هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت به ۷۵,۹۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال قبل (به ترتیب ۱۰۰,۲۸۱ و ۷۶,۱۶۱ هزار میلیارد ریال) نشان‌دهنده رشد ۰.۲ درصدی با نفت و کاهش ۰.۳- درصدی بدون نفت است.

کشاورزی؛ پیش‌تاز کاهش تولید

بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، گروه کشاورزی متشکل از زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهی‌گیری، با ثبت نرخ رشد منفی ۲.۹- درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، عمیق‌ترین کاهش را در بین سه گروه اصلی اقتصادی به خود اختصاص داده است. این افت محسوس در حالی رخ داده که بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از محورهای امنیت غذایی و اشتغال‌زایی مطرح بوده و عملکرد آن تأثیر مستقیمی بر معیشت و تأمین مواد اولیه صنایع تبدیلی دارد.

در مقابل، گروه صنایع و معادن با رشد ۰.۵ درصدی (شامل استخراج نفت و گاز ۱.۸٪، سایر معادن ۴.۱٪، صنعت ۱.۵-٪، توزیع گاز ۲.۰٪، تأمین آب و برق ۶.۵-٪ و ساختمان ۱.۴٪) و گروه خدمات با رشد ۰.۳ درصدی، توانسته‌اند عملکرد نسبتاً مثبتی ثبت کنند، با این حال، شدت افت در بخش کشاورزی به گونه‌ای بوده که در نهایت رشد کلی اقتصاد بدون نفت را به محدوده منفی کشانده است.

روش‌شناسی آماری و تفکیک بخش‌ها

محاسبات فصلی مرکز آمار در قالب ۱۸ بخش اصلی و ۵۰ رشته‌فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی بین‌المللی ISIC.Rev4 انجام می‌شود. در این طبقه‌بندی:

– گروه کشاورزی شامل: زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری
– گروه صنایع و معادن شامل: استخراج نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز و ساختمان
– گروه خدمات شامل: بازرگانی، مهمانداری، حمل و نقل، انبارداری، پست، ارتباطات، مالی و بیمه، مستغلات، آموزش، سلامت، مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی و شخصی

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، پژوهشگران، کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی و اقتصاد می‌توانند برای بررسی دقیق‌تر ارقام و تحلیل زیربخش‌های مرتبط با کشاورزی، به درگاه ملی آمار ایران مراجعه کرده و از مسیر «داده‌ها و اطلاعات آماری» / «حساب‌های ملی» / «جداول آماری» / «زیرگروه حساب‌های ملی فصلی» نسبت به دریافت اطلاعات کامل و تفصیلی اقدام نمایند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه با اعلام آمادگی بنگاه‌های اقتصادی فرانسوی برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران، تأکید کرد که تحقق این مهم، در گرو ایجاد ثبات پایدار و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشور است.

به گزارش خبرنگار ما، مهدی میرعمادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه، از تداوم علاقه‌مندی فعالان اقتصادی فرانسوی برای حضور مجدد در بازار ایران سخن گفت و اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فرانسوی، چشم‌به‌راه عادی‌سازی فضای کسب‌وکار هستند و به محض فراهم شدن زمینه‌های لازم، برای ازسرگیری همکاری‌های خود با طرف ایرانی اعلام آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از نوسانات اقتصادی بر فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی، افزود: شرایط کنونی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی محدود کرده است؛ از این‌رو، شرکت‌های بین‌المللی برای ورود یا توسعه سرمایه‌گذاری، با احتیاط و وسواس بیشتری عمل می‌کنند. در چنین فضایی، بازگشت جدی شرکت‌های فرانسوی، بیش از هر عامل دیگری، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی ایران وابسته است.

میرعمادی با تأکید بر اینکه پیوندهای اقتصادی میان بخش‌های خصوصی دو کشور همچنان پابرجاست، خاطرنشان کرد: در صنایع راهبردی نظیر خودروسازی، نفت، پتروشیمی، فناوری‌های نوین و برخی حوزه‌های صنعتی، اشتیاق قابل‌توجهی از سوی طرف فرانسوی برای بازگشت به بازار ایران وجود دارد؛ با این حال، هرگونه تصمیم‌گیری نهایی به کاهش تنش‌های سیاسی و شفاف‌شدن چشم‌انداز اقتصادی موکول شده است.

این فعال باسابقه اقتصادی با یادآوری جایگاه تاریخی فرانسه به‌عنوان یکی از شرکای صنعتی کلیدی ایران، تصریح کرد: در سال‌های گذشته، فرانسه نقش مؤثری در تأمین فناوری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خودرو و نفت ایران ایفا می‌کرد و خوشبختانه بسیاری از شرکت‌های دو کشور، همچنان زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای ازسرگیری همکاری‌ها را در اختیار دارند. بدین ترتیب، در صورت مهیا شدن شرایط، امکان احیای سریع بخش قابل‌توجهی از همکاری‌های دوجانبه وجود دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و چشمگیر مناسبات اقتصادی دو کشور، تأکید کرد: به‌رغم وجود فرصت‌های کم‌نظیر همکاری، شکوفایی این ظرفیت‌ها، جز در سایه بهبود فضای سیاسی، کاهش ریسک‌های سیستمی و تأمین امنیت پایدار برای فعالیت سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی، میسر نخواهد شد. انتظار داریم با تدابیر هوشمندانه، زمینه‌های لازم برای جذب مجدد سرمایه‌های فرانسوی فراهم آید.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: محمدرضا ظفرقندی از تحول در نظام سلامت با اجرای طرح پزشکی خانواده در ۶۴ شهرستان پیشران خبر داد و اعلام کرد: با حذف فرانشیز بستری و رایگان شدن چهار ویزیت اول، گامی اساسی برای دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر برداشته می‌شود.

به گزارش خبرنگارما، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به تشریح دستاوردهای نظام سلامت در دوران جنگ اخیر، برنامه‌های حمایتی در حوزه دارو و جزئیات اجرای طرح پزشکی خانواده پرداخت.

وزیر بهداشت با تأکید بر رویکرد تعاملی با نمایندگان مجلس تصریح کرد: جلسات مشترک با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تنها معطوف به نظارت نیست؛ بلکه بستری برای هم‌افزایی، انتقال دغدغه‌های مردمی از زبان نمایندگان و هماهنگی برای رفع موانع است. ما از این تعامل سازنده استقبال می‌کنیم.

عملکرد نظام سلامت در شرایط جنگی
ظفرقندی با اشاره به گزارش عملکرد تیم ملی سلامت در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت: همکاران ما در حوزه سلامت با تمام توان به مداوای مجروحان پرداختند؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۳۳ هزار مجروح غیرنظامی و بالغ بر ۳۶۰ کودک تحت درمان قرار گرفتند. این آمار مستند خواهد شد تا جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن در بیمارستان‌ها و مراکز امدادی، از طریق مراجع حقوقی بین‌المللی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه باوجود شرایط بحرانی، هیچ کمبودی در اقلام حیاتی مانند سرم، خون و دارو احساس نشد، خاطرنشان کرد: همچنان باید آمادگی خود را حفظ کنیم؛ چراکه امکان جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت وجود دارد و باید تجهیزات موردنیاز از جمله دستگاه‌های دیالیز به شهرهای میزبان تخصیص یابد. بیمارستان‌های معین نیز در شرایط اضطرار فعال می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه در صورت حمله به بیمارستان اندیمشک، بیمارستان دزفول به‌عنوان پشتیبان، خدمات را پوشش خواهد داد.

تدابیر حمایتی برای تأمین دارو و کنترل هزینه‌ها
وزیر بهداشت در خصوص سیاست‌های تأمین دارو گفت: برای جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی بر مردم، از ظرفیت بیمه‌ها استفاده خواهیم کرد. با توجه به نوسانات نرخ ارز و مخاطرات حمل‌ونقل، مکاتباتی با رئیس مجلس و معاون وی انجام شده تا حمایت از بیمه‌ها برای کاهش سهم پرداخت مردم تسریع شود.
وی از اعزام هیأتی به کشورهای آسیای شرقی برای تأمین مواد اولیه دارویی خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین پایدار مواد اولیه انجام شده و هیچ گونه کمبودی پیش‌بینی نمی‌شود.

پزشکی خانواده؛ گامی به سوی نظام سلامت پیشرفته
ظفرقندی در پاسخ به سؤالی درباره اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دولت چهاردهم، اعلام کرد: اولویت دولت وفاق ملی، معیشت و سلامت مردم است. اجرای نظام پزشکی خانواده که در بیش از ۱۳۰ کشور جهان زیربنای سلامت محسوب می‌شود، نیازمند زمان، فرهنگ‌سازی و آموزش است. خوشبختانه از یک سال پیش، ریل‌گذاری‌های علمی آغاز شده و در گام نخست، ۶۴ شهرستان پیشران تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به جلسه اخیر رئیس‌جمهور با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، هدف این طرح را دسترسی عادلانه و پایدار تمام اقشار جامعه به خدمات پیشگیری، تشخیص و درمان دانست و تصریح کرد: در این نظام، هر خانواده پزشک مشخصی خواهد داشت که پرونده سلامت را تشکیل داده و بیمار را در صورت نیاز به سطوح تخصصی ارجاع می‌دهد. این رویکرد، از سرگردانی بیماران جلوگیری کرده و با کاهش آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های غیرضروری، به صرفه‌جویی منابع و ارتقای کارایی بیمه‌ها کمک می‌کند.

مزایای طرح برای مردم
وزیر بهداشت با تشریح مزایای مالی این طرح، گفت: در سطح یک خدمات، چهار ویزیت نخست در سال به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. همچنین فرانشیز درمان از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و در صورت بستری، این مبلغ به صفر می‌رسد و هزینه‌ها توسط دولت و بیمه‌ها تقبل می‌شود.
ظفرقندی در پایان تأکید کرد: پس از اجرای آزمایشی در ۶۴ شهرستان، نقاط قوت و چالش‌ها شناسایی و اصلاح خواهد شد تا بتوانیم نظامی پویا، عادلانه و پایدار برای تمام ایرانیان ترسیم کنیم.