با ما همراه باشید

گردشگری کشاورزی

گردشگری فرا حریم؛ پیچیدگی‌های قانونی تا ضوابط حدنصابی

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: با تشدید چالش‌های محیط‌زیستی و اقتصادی در نواحی روستایی، گردشگری به عنوان راهبردی برای توسعه پایدار و تنوع‌بخشی اقتصاد روستا مطرح شده است. اما توسعه زیرساخت‌های گردشگری مستلزم واگذاری اراضی خارج از حریم شهرها و روستاهاست که تحت نظارت شدید قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی قرار دارد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، فقدان ضوابط شفاف حدنصابی برای این واگذاری‌ها، برنامه‌ریزی را با دشواری مواجه کرده است. این گزارش با بررسی قوانین مرتبط از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۵) و مطالعات میدانی توسعه گردشگری روستایی، نشان می‌دهد که ضوابط فعلی فاقد حدنصاب کمی مشخص برای واگذاری زمین‌هاست و مجوزها مبتنی بر تشخیص کمیسیون‌های استانی و رعایت شرایط زیست‌محیطی و اقتصادی است.

چارچوب قانونی واگذاری اراضی
۱. ممنوعیت کلی تغییر کاربری:
– بر اساس ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (۱۳۷۴)، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها ممنوع است، مگر در موارد ضروری که توسط کمیسیون‌های استانی تأیید شود. این کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، محیط زیست و استانداری است .

۲. استثناهای قابل توجه:
– تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۸۵): احداث تأسیسات مرتبط با گردشگری مانند احداث گلخانه‌ها، کارگاه‌های صنایع تکمیلی غذایی، و واحدهای پرورش ماهی، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. این موارد با موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان و رعایت ضوابط زیست‌محیطی مجاز است .

۳. ضوابط مالی و جرایم:
– ماده ۲: در صورت اخذ مجوز تغییر کاربری، ۸۰% قیمت روز زمین (با احتساب ارزش پس از تغییر کاربری) به عنوان عوارض از مالک دریافت می‌شود.
– ماده ۳: تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر عوارض، مشمول جزای نقدی تا ۳ برابر ارزش زمین و در صورت تکرار، حبس تا ۶ ماه می‌شود .

۴. نقش نهادهای محلی:
– ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی موظفند پیش از تفکیک یا تغییر کاربری، از سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام بگیرند. نظر این سازمان برای مراجع قضایی معادل نظر کارشناسی رسمی است .

چالش‌های تعیین حدنصاب اراضی
۱. فقدان معیارهای کمی:
– قوانین موجود حداقل یا حداکثر مساحت قابل واگذاری را مشخص نکرده‌اند. تصمیم‌گیری بر اساس صلاحدید کمیسیون‌های استانی و شرایط محلی (مانند قابلیت کشت زمین و موقعیت جغرافیایی) انجام می‌شود .

۲. تضاد منافع توسعه و محیط‌زیست:
– مطالعات میدانی در دشت ارژن فارس نشان می‌دهد توسعه گردشگری بدون برنامه‌ریزی، بیشترین تأثیر منفی را بر متغیرهای زیست‌محیطی (با ضریب رگرسیون ۰.۷۸۶) دارد. این مسئله لزوم تعیین حدنصاب بر اساس ظرفیت اکولوژیک را پررنگ می‌کند .

۳. پیچیدگی فرآیند اخذ مجوز:
– زمان‌بر بودن صدور مجوز (حداکثر ۲ ماه طبق تبصره ۱ ماده ۱) و ضرورت هماهنگی چند نهادی، انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد .

راهکارهای تعیین حدنصاب کارآمد
– تدوین ضوابط منطقه‌ای:
تعیین حدنصاب بر اساس پتانسیل اکولوژیک (مانند نزدیکی به منابع آبی، شیب زمین، و قابلیت احیای خاک) و نیازهای اقتصادی روستا (مانند نرخ بیکاری و وابستگی به کشاورزی).

– معافیت‌های هدفمند:
کاهش عوارض تغییر کاربری برای پروژه‌های دارای پیوست زیست‌محیطی تأییدشده یا اشتغال‌زایی بالا برای روستاییان .

– الگوی توسعه یکپارچه:
ادغام گردشگری با فعالیت‌های کشاورزی (مانند توریسم کشاورزی) طبق تبصره ۴ قانون ۱۳۸۵، تا تغییر کاربری دائمی زمین لازم نباشد .

جدول فرآیند اخذ مجوز تغییر کاربری برای گردشگری
| مرحله                                                     | نهاد مسئول                                       | مدارک مورد نیاز                                            | زمان تقریبی |
| ۱. درخواست متقاضی                                 | سازمان جهاد کشاورزی استان                 | طرح توجیهی اقتصادی-زیست‌محیطی                | ۱۵ روز |
| ۲. بررسی کارشناسی                                   | دبیرخانه کمیسیون ماده ۱                      | گزارش ارزیابی خاک و آب                                | ۳۰ روز |
| ۳. تصمیم‌گیری نهایی                                | کمیسیون (۵ عضو اصلی)                       | تأییدیه محیط زیست و مسکن                         | ۱۵ روز |
| ۴. پرداخت عوارض                                   | خزانه داری کل کشور                             | فیش واریزی ۸۰% ارزش زمین                          | ۱۰ روز |

نتیجه‌گیری
تعیین حدنصاب اراضی قابل واگذاری برای گردشگری، نیازمند بازنگری در آئین‌نامه‌های اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی است. پیشنهادهای کلیدی عبارتند از:
۱. تعریف حداقل و حداکثر مساحت بر اساس نوع فعالیت گردشگری (مثلاً ۵ هکتار برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی و ۲۰ هکتار برای مجتمع‌های تفریحی).
۲. اختصاص ۳۰% درآمد عوارض به بهبود زیرساخت‌های زیست‌محیطی روستاها.
۳. ساده‌سازی فرآیندها از طریق ایجاد سامانه یکپارچه استعلام.
این اصلاحات می‌تواند همزمان با حفظ اراضی زراعی، به مهاجرت معکوس به روستاها (موافق یافته‌های موحدی و رجبی، ۱۳۹۸) و توسعه پایدار کمک کند .

منابع
– قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۵) .
– موحدی، م. و رجبی فر، ب. (۱۳۹۸). گردشگری روستایی و پیامد آن در جهت احیای روستاها. *کنفرانس ملی عمران و معماری* .
– Anabestani, A. et al. (۲۰۱۳). بررسی آثار توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی. *مطالعه موردی: دشت ارژن-فارس* .
– Haji Nejad, A. et al. (۲۰۱۵). تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران. *مجله پژوهش‌های روستایی* .

گردشگری کشاورزی

طب کهن، گردشگری سلامت؛ همدان میزبان جشنواره گیاهان دارویی شد

نخستین جشنواره و نمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی «حکیم هزاره‌ها» همزمان با هفته همدان، با هدف توسعه گردشگری سلامت و ترویج طب سنتی در جوار آرامگاه بوعلی‌سینا برگزار می‌شود؛ رویدادی که بنا دارد با معرفی ظرفیت‌های بومی استان، نشست‌های علمی و تورهای همدان‌گردی، پیوندی نوین میان میراث کهن پزشکی ایران و اقتصاد گردشگری ایجاد کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: همدان، به عنوان یکی از کهن‌ترین و تاریخی‌ترین شهرهای ایران، در هفته همدان میزبان رویدادی نوین با رویکردی علمی و فرهنگی خواهد بود. نخستین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی حکیم هزاره‌ها با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند طب سنتی و گیاهان دارویی استان، در جوار آرامگاه شاخص‌ترین چهره پزشکی جهان اسلام، ابوعلی‌سینا، برگزار می‌شود. این رویداد را باید نقطه عطفی در توسعه گردشگری سلامت استان قلمداد کرد که می‌کوشد میراث علمی کهن را با نیازهای اقتصادی و گردشگری امروز پیوند دهد.

به گزارش خبرنگار ما، معاون گردشگری استان همدان، علی خاکسار، یکشنبه ۱۱ مرداد با اعلام این خبر، هدف از برگزاری این رویداد را فراتر از یک نمایشگاه صرف، ترویج فرهنگ استفاده از طب سنتی و معرفی پتانسیل‌های استان در حوزه گیاهان دارویی به عنوان یکی از محورهای توسعه گردشگری سلامت دانست . نمایشگاه که با همکاری نهادهای مرتبط در مجموعه تاریخی-فرهنگی آرامگاه بوعلی‌سینا برپا خواهد شد، فرصتی بی‌نظیر برای شهروندان و گردشگران فراهم می‌آورد تا از نزدیک با گونه‌های متنوع گیاهان دارویی استان و فرآورده‌های حاصل از آن آشنا شوند.

خاکسار با اشاره به برنامه‌های تخصصی در نظر گرفته شده برای این رویداد، به برگزاری نشست‌هایی با حضور اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه گیاهان دارویی اشاره کرد. این نشست‌ها با هدف بررسی آخرین یافته‌های علمی و تبادل نظر درباره فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی این صنعت، نقش کلیدی در ارتقاء دانش عمومی و تخصصی این حوزه ایفا خواهند کرد .

یکی از مهم‌ترین ابعاد این جشنواره، تاکید بر جایگاه نمادین همدان در تاریخ علم پزشکی است. خاکسار با اشاره به این که برگزاری این رویداد در مجاورت آرامگاه بوعلی‌سینا، پیوند عمیقی میان هویت علمی تاریخی ایران و توانمندی‌های بومی و طبیعی استان ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: این امر می‌تواند به یکی از برندهای اصلی گردشگری سلامت استان تبدیل شود .

در کنار بخش‌های علمی و نمایشگاهی، برنامه‌ریزی برای برگزاری تورهای همدان‌گردی نیز در نظر گرفته شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی استان بهره‌مند شوند و سفر خود را به یک تجربه جامع گردشگری تبدیل کنند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این رویداد در حالی کلید می‌خورد که صنعت گردشگری سلامت به عنوان یکی از بخش‌های پررونق اقتصاد جهانی شناخته می‌شود . استان همدان با دارا بودن پیشینه‌ای درخشان در طب سنتی و پزشکی، و همچنین منابع طبیعی غنی در زمینه گیاهان دارویی، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی این صنعت در کشور تبدیل شود.

بر اساس پژوهش‌های انجام شده، عواملی نظیر کیفیت خدمات تخصصی، بازاریابی مناسب و برنامه‌ریزی دقیق زیرساخت‌ها از مهم‌ترین شروط موفقیت در این حوزه است . برگزاری جشنواره حکیم هزاره‌ها گامی موثر در جهت تحقق این شروط محسوب می‌شود. این رویداد ضمن افزایش آگاهی عمومی، بستر تعامل میان فعالان اقتصادی، پژوهشگران و متولیان گردشگری را فراهم می‌آورد و می‌تواند با معرفی ظرفیت‌های بومی، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در استان شود.

همزمان با این رویداد، برگزاری نمایشگاه‌های دیگر در هفته همدان نظیر یازدهمین نمایشگاه گل و گیاه و کنفرانس‌های بین‌المللی با محوریت گیاهان دارویی ، نشان از عزم جدی استان برای تمرکز بر این حوزه راهبردی دارد. با این حال، برای دستیابی به موفقیت پایدار، نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت برای حفظ و توسعه این مسیر، فراتر از برگزاری رویدادهای مقطعی، احساس می‌شود.

بر اساس گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، نخستین جشنواره گیاهان دارویی حکیم هزاره‌ها، با محوریت قرار دادن دانش کهن و ظرفیت‌های نوین، می‌تواند سرآغازی برای تحول در صنعت گردشگری استان همدان باشد. این رویداد با تلفیق هنرمندانه علم، فرهنگ و اقتصاد، نویدبخش آینده‌ای روشن برای توسعه گردشگری سلامت و معرفی همدان به عنوان یکی از مقاصد برتر این حوزه در کشور است.

این گزارش می‌افزاید: اول شهریورماه به عنوان «روز ملی همدان» در تقویم رسمی ایران زمین ثبت شد. تقارن این روز با زادروز ابوعلی‌سینا، نماد جاودان پزشکی و فلسفه ایرانی، و روز پزشک، فرصتی طلایی برای همدان فراهم کرده است تا هویت تاریخی، علمی و گردشگری خود را به جهانیان معرفی کند. این رویداد، نقطه عطفی در معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر همدان از غار علیصدر تا آرامگاه بوعلی، و از صنایع دستی تا گیاهان دارویی خواهد بود.

 

ادامه مطلب

گردشگری کشاورزی

بهراملو: آغاز عصر جدید گردشگری روستایی با حفظ ۱۰۰ درصدی اراضی مرغوب

نشست توسعه گردشگری کشاورزی با اعلام تفکیک اراضی کشور به دو بخش «امنیت‌محور» و «اقتصادمحور» همراه شد و بر تدوین چارچوب قانونی برای بهره‌برداری از ۷۰ درصد اراضی درجه سه تا پنج، بدون ساخت اقامتگاه، تأکید گردید.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نخستین نشست هم‌اندیشی بررسی «توسعه گردشگری کشاورزی در کشور» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل بخش کشاورزی و ایجاد معیشت پایدار برای روستاییان، با حضور اعضای هیأت علمی مراکز تحقیقاتی استان‌های گیلان و مازندران و فعالان این حوزه برگزار شد. در این جلسه، ضمن تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد روستا، بر خطوط قرمز حفظ امنیت غذایی و رفع خلأهای قانونی این حوزه تأکید شد.

به گزارش خبرنگار ما، رضا بهراملو، سرپرست دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست با اشاره به اولویت‌بندی بهره‌برداری از اراضی کشور، اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی کشور که از حاصلخیزی درجه یک و دو برخوردارند، به‌طور انحصاری به تأمین امنیت غذایی اختصاص یافته‌اند و حفاظت از این اراضی، خط قرمز وزارتخانه محسوب می‌شود.

وی با تفکیک این اراضی از سایر مناطق، تصریح کرد: ۷۰ درصد باقی‌مانده از اراضی (درجات سه تا پنج) دارای ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای برای توسعه صنایع کوچک، گلخانه‌ها، روستابازارها و به‌ویژه گردشگری کشاورزی هستند که می‌توانند به‌عنوان موتورهای محرک اقتصادی در جوار روستاها عمل کرده و چرخه تولید را تکمیل کنند.

بهراملو با تأکید بر رویکرد تقویت اقتصاد جامعه روستایی، خاطرنشان کرد: امروزه در دنیا، گردشگری کشاورزی نه یک فعالیت حاشیه‌ای، بلکه به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی در ادامه زنجیره تولید و در راستای کمک به معیشت پایدار روستاییان شناخته می‌شود. وی با یادآوری موفقیت طرح «روستابازارها» در رونق اقتصاد محلی، گفت: توسعه گردشگری کشاورزی می‌تواند گام مستحکم بعدی در تحقق توسعه پایدار روستایی باشد، مشروط بر آنکه در چارچوب قوانین حفظ کاربری اراضی طراحی شود.

سرپرست دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تغییر کاربری اراضی، تأکید کرد: طرح‌های گردشگری کشاورزی در زمره طرح‌های کشاورزی محسوب شده و با قانون حفظ کاربری اراضی کاملاً همسو هستند؛ لذا هیچ گونه احداث ابنیه برای اقامتگاه‌های دائمی در این طرح‌ها مجاز نخواهد بود و صرفاً فعالیت‌های مکمل و زیرساخت‌های سبک در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، سعیدرضا اصغری، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مازندران، با تأکید بر جایگاه گردشگری کشاورزی در سند دانش‌بنیان امنیت غذایی، به خلأهای قانونی جدی در این حوزه اشاره کرد و بر ضرورت تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مدیران بخش کشاورزی تأکید نمود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نکته کلیدی این نشست، ترسیم مرز باریک بین «توسعه اقتصادی» و «حفظ امنیت غذایی» است. با توجه به اعلام رسمی مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز دائمی در اراضی کشاورزی، به نظر می‌رسد دولت به دنبال مدلی از گردشگری کشاورزی است که مبتنی بر بهره‌برداری موقت، فصلی و کم‌نهادینه از ظرفیت‌های موجود باشد تا ضمن جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی مرغوب، درآمدی مکمل برای روستاییان ایجاد کند. با این حال، تحقق این مهم نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف و حل تعارضات موجود در قوانین است.

بر اساس این گزارش، در پایان این جلسه، پیش‌نویس «ماده واحده ساماندهی و توسعه گردشگری کشاورزی به‌عنوان فعالیت مکمل بخش کشاورزی» مورد بررسی کارشناسی حاضران قرار گرفت و مقرر شد جلسات مستمری برای تدوین نهایی و رفع خلاءهای قانونی این حوزه برگزار شود تا بتوان از این ظرفیت، بدون آسیب به بستر اصلی تولید غذا، به‌ینه بهره برد.

 

یادداشت سردبیر:
گفتنی است رضا بهراملو از مدیران موفق و باتجربه کشور در حوزه‌های علمی، تحقیقاتی، اجرایی و مدیریتی است که با حکم مقام عالی وزارت از تاریخ ۳۰ تیرماه سال جاری به عنوان سرپرست دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری منصوب شده و یکی از اولویت‌های ایشان، ساماندهی فعالیت‌های مکمل کشاورزی با رویکرد دانش‌بنیان و زیست‌محیطی است.

ادامه مطلب

گردشگری کشاورزی

عشایر؛ مقصد جدید گردشگری تجربه‌محور با پشتوانه سند ملی

با حضور مسئولان سازمان امور عشایر ایران و وزارت میراث‌فرهنگی، نشست تخصصی تدوین سند جامع گردشگری عشایری برگزار شد و دو طرف بر لزوم ثبت آیین‌های کهن، ایجاد درنگ‌گاه‌های عشایری و انعقاد تفاهم‌نامه‌ای عملیاتی با زمان‌بندی مشخص تأکید کردند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در گامی برای عبور از نگاه تشریفاتی به اقتصاد معیشتی، نشست هم‌اندیشی توسعه گردشگری عشایری با محوریت تدوین سند ملی گردشگری عشایر برگزار شد؛ مقامات دو دستگاه بر تبدیل تفاهم‌نامه‌های کلی به برنامه‌های عملیاتی با حضور جامعه عشایری تأکید کرده و از زنجیره‌ای از خدمات تا صنایع‌دستی برای تحقق درآمد پایدار سخن گفتند.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی هم‌اندیشی توسعه گردشگری عشایری با هدف بررسی و تدوین سند جامع گردشگری عشایر، با حضور مقامات ارشد سازمان امور عشایر ایران و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد. این نشست که با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه عشایری برگزار شد، بر ضرورت خروج از نگاه تشریفاتی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی عملیاتی و منسجم تأکید داشت.

عشایر، سرمایه‌ای فراتر از دام و مرتع

جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های چندوجهی عشایر گفت: جامعه عشایری تنها تولیدکننده دام و محصولات لبنی نیست، بلکه گنجینه‌ای از صنایع‌دستی اصیل، آیین‌های کهن، و تجربه‌های زیستی منحصربه‌فرد است که می‌تواند به عنوان یک برند جذاب گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شود.

میرزاوند فعال‌سازی تعاونی‌های عشایری را کلید ورود به این عرصه دانست و تصریح کرد: اگر ظرفیت موجود در تعاونی‌ها و اتحادیه‌های عشایری به‌درستی سازماندهی شود، می‌توان زنجیره‌ای از خدمات گردشگری، عرضه صنایع‌دستی و فروش محصولات بومی را با مدیریت خود عشایر راه‌اندازی کرد که این امر به درآمد پایدار و کاهش مهاجرت از مناطق عشایری منجر خواهد شد.

زیرساخت‌های گردشگری عشایری؛ از اطلس اتراق‌گاه‌ها تا درنگ‌گاه‌ها

در ادامه، میرزاوند به اقدامات زیربنایی سازمان امور عشایر اشاره کرد و گفت: شناسایی نقاط دارای ظرفیت گردشگری، ثبت مختصات جغرافیایی، و تهیه اطلس اتراقگاه‌های عشایری در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد «درنگ‌گاه‌های عشایری» در طول سال، بر همکاری با وزارت راهداری برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای و رفاهی برای گردشگران تأکید کرد. این درنگ‌گاه‌ها به عنوان محل‌های ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی، می‌تواند نقشی حیاتی در جذب مخاطبان گردشگری تجربه‌محور ایفا کند.

میرزاوند با اشاره به استقبال گردشگران از زندگی در سیاه‌چادرها، پشم‌چینی و پخت غذاهای محلی، این نوع گردشگری را «محور توسعه اقتصادی پایدار» خواند.

میراث ناملموس و صنایع‌دستی؛ ضرورت ثبت و مستندسازی

رئیس سازمان امور عشایر ایران با هشدار نسبت به فراموشی آیین‌های کهن، بر شناسایی و ثبت میراث ناملموس عشایر نظیر آیین‌های کوچ، بدرقه، بازی‌های بومی و خوراک‌های سنتی تأکید کرد و گفت: این آیین‌ها پتانسیل تبدیل شدن به رویدادهای ملی و بین‌المللی را دارند و باید برای ثبت ملی و جهانی آن‌ها برنامه‌ریزی جدی کرد.

در حوزه صنایع‌دستی نیز میرزاوند بر حمایت از هنرهایی نظیر سوزن‌دوزی، گلیم‌بافی، ورنی و گبه تأکید کرد و خواستار مستندسازی و انتقال دانش به نسل‌های آینده شد تا این هنرها از سیر تحول بازنمانند.

تأکید بر تفاهم‌نامه عملیاتی و پرهیز از تشریفات

میرزاوند در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از تفاهم‌نامه‌های صرفاً تشریفاتی، خواستار انعقاد تفاهم‌نامه‌ای عملیاتی با وزارت میراث‌فرهنگی شد که دارای برنامه اجرایی مشخص، مسئول پیگیری معین، زمان‌بندی دقیق و نشست‌های دوره‌ای ارزیابی باشد.

وی بر تعامل ساختاریافته دو دستگاه تأکید کرد و گفت: استعلام‌ها و برنامه‌ریزی‌های گردشگری عشایری باید با محوریت سازمان امور عشایر انجام شود تا منطبق با واقعیت‌های جامعه کوچ‌رو باشد.

بازنگری سند گردشگری با نگاه ویژه به عشایر

انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه عشایر در هویت ملی، گفت: ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی عشایر یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور است که باید در بازنگری سند گردشگری کشور، با نگاه ویژه‌تری دیده شود.

وی بر مستندسازی دانش بومی و شیوه‌های زندگی عشایری برای ثبت در فهرست میراث ناملموس تأکید کرد و خواستار تبدیل تفاهم‌نامه مشترک به برنامه‌های عملیاتی با جلسات منظم پیگیری شد.

مطالعات ۲۲ استان؛ آغاز راه

فاطمه راشکی، مشاور رئیس سازمان امور عشایر در امور گردشگری، با ارائه گزارشی از اقدامات میدانی، اعلام کرد که مطالعات جامع گردشگری در ۲۲ استان کشور انجام شده و مسیرهای گردشگری، ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی و مناطق مستعد عشایری در این استان‌ها شناسایی و نقشه‌برداری شده است. این داده‌ها می‌تواند مبنای اصلی برای تدوین سند نهایی گردشگری عشایری قرار گیرد.

 

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نشست اخیر سازمان امور عشایر و وزارت میراث‌فرهنگی را می‌توان نقطه عطفی در نگاه به جامعه عشایری دانست. در حالی که پیش‌تر گردشگری عشایری بیشتر به عنوان یک گزینه تفریحی حاشیه‌ای دیده می‌شد، اکنون با طرح موضوعاتی نظیر «زنجیره ارزش»، «سند ملی» و «تفاهم‌نامه عملیاتی»، رویکردها به سمت اقتصادی‌سازی و نهادینه‌سازی این ظرفیت عظیم در چرخه ملی گردشگری سوق یافته است. تأکید بر نقش تعاونی‌ها و مردمی‌سازی فرآیندها نیز نشان از عزم جدی برای توانمندسازی خود عشایر دارد و از تکرار الگوهای شکست‌خورده توسعه از بالا به پایین پرهیز می‌شود. با این حال، چالش اصلی در مرحله اجرا و تبدیل این تفاهم‌نامه‌ها به زیرساخت‌های عینی و قابل لمس در دل طبیعت و زیست‌بوم عشایری نهفته است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار