جهاد کشاورزی در میانه دو راهی؛ کنترل واردات، توسعه صادرات

پایگاه خبری داوان نیوز: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اصلی متولی امور کشاورزی و دامی، نقش محوری در تنظیم سیاستهای تجاری این بخش دارد. این وزارتخانه در زمینه تجارت خارجی، دو وظیفه اصلی کنترل واردات محصولات کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی و تشویق صادرات برای ورود ارزآور به کشور را بر عهده دارد. این گزارش به تحلیل ابزارها، عملکرد و چالشهای پیشروی این وزارتخانه در مدیریت تراز تجاری بخش کشاورزی میپردازد.

به گزارش حدیثه شیخی، خبرنگار داوان نیوز؛ وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب قوانین بالادستی و در همکاری با نهادهایی مانند شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، سیاستهای تجاری بخش کشاورزی را طراحی و اجرا میکند. این وزارتخانه از طریق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پشتوانه علمی لازم برای سیاستگذاری را فراهم میسازد. تصمیمات کلانی مانند تعیین و تعدیل عوارض صادراتی، اغلب در پی پیشنهادها و پیگیریهای مستمر این وزارتخانه و با مشارکت نهادهای دیگر مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتخاذ میشوند.

ابزارها و مکانیزم کنترل واردات
هدف اصلی از کنترل واردات، حمایت از کشاورزان داخلی و جلوگیری از ورود بیرویه محصولاتی است که مشابه داخلی دارند.

– تعیین تعرفه های گمرکی: وزارت جهاد کشاورزی با پیشنهاد تعرفه‌های متنوع بر واردات محصولات کشاورزی، سعی در ایجاد تعادل بین حمایت از تولید داخلی و تأمین نیازهای بازار دارد.
– اعمال استانداردهای بهداشتی و قرنطینهای: این وزارتخانه از طریق اعمال مقررات سختگیرانه بهداشتی، کیفیت محصولات وارداتی را کنترل کرده و از ورود آفات و بیماریها جلوگیری میکند.
– صدور مجوزهای ضروری: سیستم مجوزدهی برای واردات، ابزاری برای مدیریت کمی و زمانی ورود کالاها به کشور است تا از آسیب به بازار داخلی در فصل برداشت محصولات مشابه جلوگیری شود.

استراتژیها و اقدامات تشویق صادراتی
وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش صادرات غیرنفتی، از ابزارهای مختلفی استفاده میکند که تعدیل عوارض صادراتی یکی از برجستهترین آنهاست. مصوبات شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۰ نمونه عینی این تلاشها است که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید.

تعدیل عوارض صادراتی
هدف از این سیاست، رقابتی کردن قیمتهای جهانی محصولات ایرانی و انگیزهبخشی به تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای بین‌المللی است. جدول زیر نمونه‌هایی از این تعدیلات را نشان میدهد:

| نام کالا | نرخ قبلی عوارض | نرخ مصوب جدید |
| پوست خام گوسفندی | ۵۰ درصد | ۳۰ درصد |
| پوست خام بزی | ۵۰ درصد | ۳۰ درصد |
| سالامبور گوسفندی | ۲۰ درصد ثابت + ۵٪ افزایش پلکانی | ۱۰ درصد |
| وت بلو بزی | ۵۰ درصد | ۵ درصد |

سایر اقدامات حمایتی
– حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی: این وزارتخانه با هدف کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده، توسعه صنایع تبدیلی را دنبال میکند. تحقیقاتی مانند “بررسی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات و توسعه صادرات محصولات کشاورزی باغی” نشان دهنده توجه به این حوزه است.
– پشتیبانی اطلاعاتی و بازاریابی: ارائه اطلاعات مربوط به بازارهای جهانی و استانداردهای بینالمللی به صادرکنندگان از دیگر وظایف این وزارتخانه است.
– تسهیل فرآیندهای اداری: وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش بوروکراسی و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای صادراتی تلاش میکند.

تحلیل عملکرد و چالشهای پیشرو
اگرچه سیاستهایی مانند کاهش عوارض صادراتی گام مثبتی است، اما عملکرد کلی وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت تجارت agricultural products با چالشهای متعددی روبرو بوده است:

– چالش تداوم و ثبات سیاستها: همانطور که در گزارشها اشاره شده، موضوع تعیین عوارض صادراتی برای محصولات دامی، طی دو سال گذشته “چالشبرانگیز” بوده است. این نوسان و بلاتکلیفی سیاستها، برای برنامهریزی بلندمدت فعالان بخش خصوصی مضر است.
– تقویت پیوند بین پژوهش و تجارت: با وجود سابقه طولانی مؤسسات تحقیقاتی تحت پوشش وزارتخانه (مانند مؤسسه تحقیقات اصلاح بذر که در ۱۳۰۹ تأسیس شده)، به نظر میرسد پیوند مؤثر بین تحقیقات علمی و نیازهای واقعی بازارهای صادراتی نیاز به تقویت بیشتری دارد.
– تمرکز بر صادرات خام: علیرغم تأکید بر صنایع تبدیلی، سهم قابل توجهی از صادرات کشاورزی ایران را still مواد خام و کمفرآوریشده تشکیل میدهد که ارزش افزوده پایینی دارد.

به گزارش خبرنگار اخبار روزانه کشاورزی«داوان نیوز»، وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کنترل واردات و تشویق صادرات، با وجود داشتن مأموریتهای قانونی روشن و اقدامات مثبتی مانند کاهش عوارض صادراتی، با موانع ساختاری از جمله نوسان سیاستها و ضعف در زنجیره ارزش مواجه است. برای دستیابی به نتایج مطلوبتر، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:

1. تدوین استراتژی تجاری پایدار: ایجاد یک سند راهبردی بلندمدت و فراجناحی برای صادرات محصولات کشاورزی که مورد وفاق کلیه نهادهای ذیربط باشد تا از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری کند.
2. جهتدهی تحقیقات به سمت بازار: هدایت پروژههای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به سمت نیازها و استانداردهای بازارهای صادراتی هدف برای افزایش رقابتپذیری.
3. ارتقای صنایع تبدیلی: اعطای مشوقهای ویژه به سرمایهگذاران در صنایع تبدیلی و تکمیلی برای کاهش ضایعات، افزایش ارزش افزوده و تنوعبخشی به سبد صادراتی.
4. تقویت دیپلماسی اقتصادی: فعالسازی دیپلماسی کشاورزی برای رفع موانع غیرتعرفهای و بازکردن مسیرهای جدید صادراتی از طریق توافقهای دوجانبه و منطقهای.

در نهایت، موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه، مستلزم خروج از مدیریت واکنشی و اتخاذ یک رویکرد فعال، پایدار و مبتنی بر مشارکت واقعی با بخش خصوصی است. تنها در این صورت است که بخش کشاورزی میتواند به موتور محرکی برای توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور تبدیل شود.