پایگاه خبری داوان‌نیوز: با امضای تفاهمنامه همکاری راهبردی میان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دو نهاد متعهد به اجرای ۱۰ محور عملیاتی شامل راهبری مزارع الگویی، بازنگری نظام آموزشی، ارزیابی اثربخشی و همسوسازی پژوهش با نیاز اجرا گردیدند.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، انعقاد تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی (وابسته به سازمان تات) و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، که امروز (شنبه) با امضای دکتر ابوالفضل فرجی و دکتر امیر علم‌بیگی رسمیت یافت، نه یک رویداد تشریفاتی، بلکه پاسخی ساختاریافته به چالش دیرپای «فاصله میان یافتههای پژوهشی و نیازهای عرصه تولید» در بخش کشاورزی کشور محسوب میشود. این سند با ۱۰ محور عملیاتی، تلاش دارد تا با ایجاد پیوند نهادی میان حاکمیت و جامعه علمی-صنفی، نظام ترویج را از یک فعالیت حاشیهای به موتور محرک بهرهوری تبدیل کند.

پچرایی و بستر شکل‌گیری تفاهمنامه
بخش کشاورزی ایران طی دهه‌های گذشته همواره با ناترازی میان پژوهش‌های دانشگاهی و اجرا در مزرعه مواجه بوده است. مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، به عنوان متولی رسمی نظام انتقال دانش در وزارت جهاد، و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، به عنوان نهاد علمی-صنفی مرجع، با درک این خلأ، تصمیم به عقد تفاهم‌نامه‌ای گرفته‌اند که در آن به جای تکیه بر همکاریهای موردی، بر ساختاردهی نهادی و نهادینه‌سازی فرآیندها تأکید شده است. این رویکرد، نشان‌دهنده گذار از فعالیت‌های مقطعی به سیاستگذاری پایدار در نظام ترویج است.

تحلیل محتوایی مفاد تفاهمنامه (۱۰ محور در ترازوی کارشناسی)
بررسی بندهای دهگانه این تفاهمنامه، نشان از اولویت‌یابی دقیق و پاسخگویی به نیازهای روز بخش کشاورزی دارد:

– از مزرعه الگویی تا دانشگاه کاربردی (بندهای ۱ و ۶): راه‌اندازی شبکه ملی مزارع الگویی در کنار همسوسازی پژوهش‌های دانشگاهی با نیاز اجرا، حلقه گمشده میان تئوری و عمل را هدف گرفته است. این دو بند، در صورت اجرا، میتوانند الگوی جدیدی از «آموزش در محل تولید» را رقم بزنند.

– نظام صلاحیت حرفهای (بند ۴): تدوین استانداردهای صلاحیت برای فعالان بخش کشاورزی، گامی اساسی برای خروج از آموزشهای سنتی و ورود به عصر حرفه‌ای‌گرایی مبتنی بر شایستگی است. این رویکرد، با برنامه‌های تحول‌آفرین وزارت جهاد در حوزه اقتصاد دانشبنیان همخوانی کامل دارد.

– ارزیابی اثربخشی (بند ۵): یکی از نقاط کور نظام ترویج، نبود سنجش دقیق بازگشت سرمایه آموزش بوده است. تدوین نظام ارزیابی عملکرد ترویجی در این تفاهمنامه، امکان اندازهگیری اثرگذاری واقعی فعالیتها را فراهم خواهد کرد.

– توانمندسازی زنان روستایی و عشایری (بند ۳): اختصاص یک بند مستقل به این موضوع، نشان‌دهنده رویکرد عدالت‌محور و توجه به قشر مغفول مانده در نظام آموزش کشاورزی است.

– سیاست‌گذاری بالادستی (بند ۱۰): حضور این تفاهمنامه در عرصه تدوین قوانین ترویج در تعامل با مجلس و سازمان تات، از عزم دو طرف برای تأثیرگذاری بر چارچوب‌های کلان حکمرانی کشاورزی حکایت دارد.

نقاط قوت و چالشهای پیشرو
نقاط قوت:
– جامعیت موضوعی (از آموزش تا سیاستگذاری)
– رویکرد نهادی و فرابخشی
– تأکید بر استانداردسازی و سنجش اثربخشی

چالشهای اجرایی:
– نیاز به تأمین منابع مالی و اعتباری مشخص برای اجرای هر ۱۰ بند
– لزوم تعریف سازوکارهای نظارتی شفاف برای جلوگیری از تبدیل شدن تفاهمنامه به یک سند روی کاغذ
– ضرورت هماهنگی میان ساختارهای موازی در وزارت جهاد و سایر دستگاهها

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با توجه به محتوای تفاهم‌نامه و سطح امضاکنندگان، این سند می‌تواند نقطه عطفی در تحول نظام ترویج کشاورزی ایران باشد، مشروط بر اینکه:
– دبیرخانه مشترک با اختیارات کافی تشکیل شود.
– نقشه راه زمانبندی شده برای هر یک از ۱۰ بند تدوین گردد.
– گزارشهای ارزیابی دورهای به صورت شفاف منتشر شود.

در نهایت، آنچه این تفاهمنامه را از صدها سند مشابه متمایز میکند، رویکرد سیستمی و هدفگذاری مبتنی بر نیاز مزرعه است. اگر این رویکرد با اراده اجرایی و اعتبارات کافی همراه شود، میتوان شاهد تحول اساسی در نرخ بهرهوری و پذیرش فناوری توسط کشاورزان ایرانی در افق ۱۴۱۰ بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: آخرین مرحله از بزرگترین طرح ملی پایش خاک کشور با هدف ارتقای امنیت غذایی و مدیریت پایدار منابع،  با حضور معاون دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان پنج استان شمال‌غرب در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار ما، آیین رسمی آغاز عملیات اجرایی طرح ملی پایش کمی و کیفی خاک‌های کشاورزی در زون شمال‌غرب کشور، با حضور جمعی از مسئولان بلندپایه حوزه خاک استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان، به همراه نمایندگان مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، در محل سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل برگزار شد. این رویداد مهم، نقطه عطفی در راستای حفاظت از سرمایه‌های ملی و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

سید اسماعیل صالحی، معاون فنی و اجرایی دفتر امور خاک کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در این مراسم با استناد به ماده ۸ قانون حفاظت از خاک، بر تکلیف قانونی این وزارتخانه مبنی بر پایش مستمر، نظام‌مند و همه‌جانبه خاک‌های زراعی و باغی کشور تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح فراتر از یک برنامه عادی، یک الزام راهبردی برای بقای منابع پایه و تضمین تولید پایدار غذایی است.

وی اهداف کلان این طرح ملی را شامل ارزیابی دقیق وضعیت فعلی خاک‌های کشاورزی، شناسایی و اولویت‌بندی محدودیت‌ها و چالش‌های فراروی حاصلخیزی خاک، تحلیل روند تغییرات کمی و کیفی در طول زمان، و بهره‌گیری از داده‌های حاصله در فرآیندهای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی ملی و استانی عنوان کرد.

صالحی با اشاره به ابعاد فنی و جغرافیایی این پروژه عظیم، خاطرنشان کرد: برنامه پایش خاک در قالب شبکه‌ای متشکل از ۳ هزار و ۳۰۰ پایگاه مطالعاتی در سراسر کشور طراحی شده است. با عنایت به تنوع اقلیمی و اکولوژیک، اراضی کشاورزی کشور به ۱۰ زون اگرواکولوژیک (کشاورزی-بوم‌شناختی) تفکیک شده و اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ای و هوشمند در این زون‌ها دنبال می‌شود.

معاون دفتر امور خاک کشاورزی در ادامه با اعلام اینکه این طرح از سال ۱۴۰۳ کلید خورده و تاکنون در چندین زون به سرانجام رسیده یا در دست اجراست، تصریح کرد: زون شمال‌غرب که شامل استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان است، به عنوان آخرین مرحله از این برنامه ملی، در سال ۱۴۰۵ وارد فاز اجرایی شده و امیدواریم با همکاری تنگاتنگ همکاران استانی، شاهد تکمیل آن در موعد مقرر باشیم.

صالحی در تشریح اهداف برگزاری کارگاه آموزشی این طرح، بر تبیین دقیق دستورالعمل‌های فنی و استانداردهای نمونه‌برداری، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ارتقای کیفی عملیات میدانی و تشریح فرآیندهای ثبت و پردازش اطلاعات تأکید کرد و آن را گامی کلیدی در جهت کاهش خطاهای اندازه‌گیری و افزایش صحت داده‌ها دانست.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،معاون فنی و اجرایی دفتر امور خاک کشاورزی در پایان با ابراز خرسندی از عزم جدی کارشناسان و مدیران استانی، ابراز امیدواری کرد که عملیات اجرایی این طرح در زون شمال‌غرب تا پایان سال جاری به نقطه پایانی برسد. وی تأکید کرد که نتایج حاصل از این پایش ملی، مبنایی مستحکم برای تدوین برنامه‌های احیایی، سیاست‌های حمایتی، مدیریت بهینه منابع آب و خاک و در نهایت، تحقق امنیت غذایی پایدار در تراز ملی و منطقه‌ای فراهم خواهد کرد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از بلاتکلیفی در پرداخت مابقی مطالبات گندمکاران، اعلام کرد که با وجود خرید ۳.۲ میلیون تنی به ارزش ۱۶۰ همت، هنوز زمان مشخصی برای تسویه حساب وجود ندارد و آمار خرید نیز با کاهش ۵ درصدی نسبت به پیش‌بینی‌ها مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار ما؛ عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، از آغاز فصل برداشت گندم و روند خرید تضمینی این محصول استراتژیک خبر داد و گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۱۶۰ هزار میلیارد تومان (۱۶۰ همت) از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است.

وی با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار داشت: در مجموع، ۲۹ درصد از مطالبات کشاورزان بابت گندم تحویلی پرداخت شده است. همچنین کشاورزانی که از ابتدای فروردینماه امسال محصول خود را تحویل دادهاند، موفق به دریافت ۵۰ درصد از مطالبات خود شدهاند.

هاشمی در ادامه با تأکید بر عدم قطعیت در زمانبندی پرداخت مابقی مطالبات، تصریح کرد: با وجود پیگیری های مستمر از سوی بنیاد ملی گندمکاران و تشکل‌های بخش کشاورزی، هنوز جدول زمانی مشخصی برای واریز باقیمانده مطالبات از سوی دستگاههای متولی اعلام نشده است که این موضوع نگرانی‌هایی را میان تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در خصوص مقایسه عملکرد امسال با سال گذشته، بر لزوم پرهیز از قیاس مستقیم به دلیل تفاوتهای اقلیمی تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط جوی و میزان بارندگیها، پیش بینی میشد تا بیستم خردادماه حداقل ۳ میلیون تن گندم خرید تضمینی انجام شود، اما آمار فعلی نشان میدهد که خرید انجام شده ۸۰۰ هزار تن کمتر از برآوردهای اولیه بوده که حکایت از کاهش ۴ تا ۵ درصدی میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود کاهش نسبی خرید، همچنان امیدواری برای جبران این عقب ماندگی در هفته های آینده وجود دارد، مشروط بر آنکه فرآیند پرداخت مطالبات تسریع یافته و حمایت های لازم برای تشویق کشاورزان به تحویل مابقی محصول انجام شود.

منبع: آزاده محبی- باشگاه خبرنگاران جوان