با ما همراه باشید

بازرگانی

شوک قیمتی برنج؛ درج قیمت اجباری شد

قیمت برنج در بازار ایران روند صعودی را تجربه می‌کند؛ به طوری که بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت برنج خارجی و ایرانی در هفته گذشته به ترتیب ۳ و ۳.۶ درصد افزایش یافته است. در پاسخ به این روند، ستاد تنظیم بازار مصوباتی برای شفافیت قیمت و توزیع دولتی بخشی از واردات تصویب کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: در جلسه ستاد تنظیم بازار، جزئیات جدیدی از میزان واردات برنج و تحولات قیمتی این کالای اساسی اعلام شد.

به گزارش داوان نیوز، در پی افزایش ۳ درصدی قیمت برنج در هفته گذشته، ستاد تنظیم بازار با الزام درج قیمت روی کیسه‌های برنج و تحویل واردات به شرکت بازرگانی دولتی، برای مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها اقدام کرد. بر اساس آمارهای اعلام شده، بیش از ۹۶۴ هزار تن برنج در دوره‌ای اخیر وارد کشور شده که سهم هند از این واردات بیش از ۵۲۵ هزار تن بوده است.

بر اساس اعلام رامین رادفر معاون مدیرکل دفتر بازرگانی داخل وزارت جهاد کشاورزی، حجم قابل توجهی برنج از طریق واردات تأمین شده که سهم اصلی آن به هند اختصاص دارد. آمارها نشان می‌دهد ۲۷۹ هزار تن برنج از پاکستان، ۵۲۵ هزار تن از هند، ۲ هزار تن از تایلند و حدود ۱۵۸ هزار تن نیز از مناطق آزاد و ویژه تجاری (عمدتاً با مبدأ هند) وارد کشور شده است.

وی به تحولات قیمتی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، در هفته گذشته قیمت برنج خارجی به طور متوسط حدود ۳ درصد افزایش یافته که سهم برنج پاکستانی در این افزایش بیشتر بوده است. همچنین قیمت برنج ایرانی درجه یک نیز ۳.۶ درصد رشد داشته است.

رادفر در تشریح تصمیمات ستاد تنظیم بازار، دو مصوبه مهم را برشمرد:
۱. الزام درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کیسه‌های برنج داخلی و وارداتی
۲. تحویل برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای توزیع از طریق کارگروه‌های تنظیم بازار استانی

وی همچنین به چالش‌های پیش رو اشاره کرد و گفت: موضوع برنج‌های نیمه‌سفید و افت‌های مرتبط با فرآیند سفید کردن، واردات برنج با ارز آزاد از مناطق ویژه و تعیین تکلیف برنج‌های واردشده توسط کولبران از برخی مرزها، از جمله مواردی است که نیاز به تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگی بیشتر دارد.

رادفر در پایان تأکید کرد: هدف اصلی دولت، تامین پایدار بازار، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت برنج است و در این مسیر، همکاری بخش خصوصی ضروری می‌باشد.

استان ها

علی‌محمدی: صدور مجوزهای کشاورزی به ۵۰ روز کاهش یافت

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی از یک رکوردشکنی اداری در این بخش خبر داد و گفت: فرآیند صدور مجوزها که زمانی نزدیک به ۹ ماه (۲۷۰ روز) به طول می‌انجامید، اکنون به تنها ۵۰ روز کاهش یافته است و به زودی به زیر یک ماه می‌رسد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: کاهش چشمگیر زمان صدور مجوزها از ۲۷۰ روز به ۵۰ روز از یک سو، و هشدار نسبت به تأثیر منفی محدودیت‌های انرژی بر امنیت غذایی از سوی دیگر، محورهای اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری بود.

به گزارش داوان نیوز، حجت‌الله علی‌محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، از کاهش چشمگیر فرآیند صدور مجوزها در این حوزه خبر داد و گفت: زمان صدور مجوزها از ۲۷۰ روز به حدود ۵۰ روز کاهش یافته است و هدف ما رسیدن به زیر یک ماه با همکاری اتاق اصناف کشاورزی است.

وی با اشاره به مأموریت جدید این سازمان در حوزه شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی افزود: این اقدام که به ما محول شده، قطعاً در افزایش کمّی و کیفی تولیدات مؤثر خواهد بود و گامی اساسی در جهت ساماندهی و شفاف‌سازی زنجیره تولید است.

علی‌محمدی در ادامه با انتقاد از اعمال محدودیت‌های بی‌ضابطه در تخصیص آب، گاز و برق در بخش کشاورزی تصریح کرد: این محدودیت‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه شرایط تولید را سخت‌تر می‌کند. به عنوان نمونه در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری، اولین و مهم‌ترین مشکل فعالان بخش کشاورزی، همین محدودیت‌های بدون پشتوانه فنی بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تأکید بر لزوم بهینه‌سازی مصرف به جای اعمال محدودیت گفت: نگاه ما باید به سمت مصرف بهینه باشد، نه صرفاً محدود کردن. اگر فقط به فکر محدودیت باشیم، با کاهش تولید و کمبود مواد غذایی مواجه خواهیم شد و ناچار به واردات خواهیم بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی، به ویژه در حوزه دام و گلخانه، خواستار ورود جدی استاندار برای رفع موانع و گره‌های پیش روی فعالان این بخش شد.

علی‌محمدی در پایان تأکید کرد: با صنعتی‌سازی کشاورزی و بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی، می‌توان ضمن تأمین امنیت غذایی، اقتدار این بخش را نیز افزایش داد و به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های کلان کشور دست یافت.

ادامه مطلب

بازرگانی

بودجه ۱۴۰۵ تولید را هدف گرفته است/ ۶ شرط بخش خصوصی برای ارز تک‌نرخی

هشدار اتاق ایران درباره افزایش ۴۶ درصدی مالیات شرکتها در بودجه ۱۴۰۵ و اعلام ۶ پیش‌شرط برای موفقیت طرح ارز تک‌نرخی. جزئیات نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور را بخوانید.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: در نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور که به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مهمترین چالش‌های اقتصادی پیش روی بخش تولید در سال آینده مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، مواضع رسمی اتاق ایران در قبال لایحه بودجه ۱۴۰۵، سیاست ارز تک‌نرخی و الزامات تنظیم بازار پایان سال تبیین شد.

به گزارش داوان نیوز، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، در این نشست با قرائت بیانیه هیات‌رئیسه اتاق ایران، نسبت به رویکرد دولت در لایحه بودجه سال آینده هشدار داد. وی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی، ارزی و گمرکی پیش‌بینی‌شده با الزامات تقویت بخش مولد اقتصاد هم‌راستا نیست، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مالیات بر شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشد ۴۶ درصدی پیش‌بینی شده است. این افزایش چشمگیر در شرایط رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده و می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود.

بهرامن با اشاره به ناهمگنی توزیع معافیت‌های مالیاتی افزود: در حال حاضر، همه بنگاه‌ها متناسب با وزن اقتصادی خود مالیات نمی‌پردازند که این موضوع فشار مضاعفی بر بخش شفاف و رسمی اقتصاد تحمیل می‌کند.

به گفته وی، ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که ۷۲ درصد از این منابع از دو محل «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» (۴۲ درصد) و «مالیات بر ارزش‌افزوده» (۳۰ درصد) تأمین می‌شود که این یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اصلی‌ترین منابع تأمین بودجه دولت در سال آینده خواهند بود.

۶ پیش‌نیاز بخش خصوصی برای اجرای موفق ارز تک‌نرخی

نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت بخش خصوصی از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، این اقدام را پیش‌شرطی برای ارتقای شفافیت اقتصادی، حذف رانت و تقویت صادرات دانست. با این حال، وی بر لزوم رعایت شش پیش‌نیاز اساسی برای موفقیت این سیاست تأکید کرد:

1. هدفمندسازی حمایت‌ها: اجرای برنامه‌های حمایتی کارآمد برای جبران آثار تورمی بر سفره خانوارها، چرا که پرداخت کالابرگ الکترونیکی به‌تنهایی کافی نیست.
2. تأمین سرمایه در گردش: دولت باید با ابزارهای متنوع تأمین مالی، زمینه افزایش ۴ تا ۵ برابری نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی را فراهم کند.
3. پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری: دولت نباید برای کالاها و نهاده‌های تولید قیمت تعیین کند.
4. اصلاح رویه‌های ارزی: حذف فرآیندهای زائد در ثبت سفارش و تخصیص ارز ضروری است.
5. عدم مداخله نهادی در نرخ ارز: بانک مرکزی و سایر نهادها باید از تعیین دستوری نرخ ارز خودداری کنند.
6. دیپلماسی اقتصادی فعال: پیگیری رفع تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه روابط بین‌المللی.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

ادامه مطلب

بازرگانی

صادرات کشاورزی در مسیر کاهش/ رشد ۳.۲ درصدی ارزش واحد محصولات

عراق و امارات متحده عربی با اختصاص ۶۰ درصد از وزن کل محموله‌ها، همچنان مقاصد اصلی صادرات کشاورزی ایران در ۹ ماهه سال جاری هستند. با وجود محدودیت بازارها به کشورهای همسایه از نظر وزنی، از منظر ارزش، کشورهای فرامنطقه‌ای نظیر چین و هند نیز سهم قابل توجهی در سبد صادراتی پیدا کرده‌اند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: صادرات محصولات کشاورزی ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش ۹ درصدی وزن به ۵.۵ میلیون تن و افت ۶ درصدی ارزش به ۴.۳ میلیارد دلار رسید. با این حال، رشد ۳.۲ درصدی ارزش واحد هر تن کالا به ۷۹۴ دلار، نشان‌دهنده تغییر ترکیب صادرات به نفع محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر است.

به گزارش داوان نیوز، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با کاهش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵.۵ میلیون تن رسید. ارزش این صادرات نیز با افت ۶ درصدی به ۴.۳ میلیارد دلار کاهش یافت. بررسی ها نشان می‌دهد شیب نزولی ارزش صادرات نسبت به وزن آن کندتر بوده که بیانگر رشد قیمت‌های واحد محصولات صادراتی در این دوره است.

بر اساس آمارهای تجارت خارجی، ارزش هر تن کالای صادراتی بخش کشاورزی در ۹ ماهه سال جاری با ۳.۲ درصد افزایش به ۷۹۴ دلار رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۱۴۰۳ معادل ۷۶۸.۸ دلار بود.

صادرات محصولات کشاورزی در نه ماهه سال 1403 و 1404

۱۰ محصول برتر صادراتی از نظر وزن و ارزش

در بازه زمانی یادشده، ۱۰ قلم کالای کشاورزی ۸۹ درصد از کل وزن صادرات را به خود اختصاص دادند. «سایر سبزیجات» با سهم ۲۹ درصد در صدر قرار گرفت و پس از آن «هندوانه و خربزه» (۱۳ درصد)، «شیر و فرآورده‌های آن» (۱۲ درصد)، «گوجه‌فرنگی تازه» (۱۱ درصد)، «سیب» (۶ درصد)، «پیاز و موسیر تازه» (۴ درصد)، «سایر میوه‌های تازه» (۴ درصد)، «خرما» (۴ درصد)، «مرکبات» (۳ درصد) و «سیب‌زمینی» (۳ درصد) در رتبه‌های بعدی جای گرفتند.

از منظر ارزش نیز ۱۰ محصول نخست با مجموع سهم ۸۴ درصد، بیشترین ارزآوری را داشتند. «شیر و فرآورده‌های آن» با ۲۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و پس از آن «پسته و مغز پسته» (۱۷ درصد)، «سایر سبزیجات تازه» (۹ درصد)، «گوجه‌فرنگی تازه» (۷ درصد)، «سایر میوه‌های تازه» (۶ درصد)، «خرما» (۶ درصد)، «هندوانه و خربزه» (۵ درصد)، «ماهی» (۴ درصد)، «کیوی تازه» (۴ درصد) و «سیب» (۴ درصد) قرار دارند.

ارزش‌مندترین کالاهای صادراتی؛ جهش ۲۷۷ درصدی قیمت روغن نباتی

در میان محصولات کشاورزی، زعفران با ارزش واحد ۹۳۰ هزار دلار به ازای هر تن، گران‌ترین کالای صادراتی شناخته شد. پس از آن خاویار با ۶۴۲.۸ هزار دلار، پسته با ۷۳ هزار دلار، میگو با ۳۲ هزار دلار، روده و بادکنک و شکمبه حیوانی با ۷ هزار دلار و روغن نباتی با ۳.۴ هزار دلار در هر تن قرار دارند.

مقایسه قیمت این محصولات با ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ارزش واحد زعفران و خاویار هر دو ۷ درصد، و روغن نباتی ۲۷۷ درصد افزایش یافته است. در مقابل، ارزش هر تن پسته و مغز آن ۱۹ درصد و محصولات دامی (روده، بادکنک و شکمبه) ۲۳ درصد کاهش داشته، در حالی که قیمت میگو تغییری نکرده است.

عراق و امارات در صدر مقاصد صادراتی؛ تنوع بیشتر در ارزش نسبت به وزن

از نظر وزن، عراق با سهم ۳۹ درصد مهم‌ترین مقصد صادرات کشاورزی ایران بوده و پس از آن امارات متحده عربی (۲۱ درصد)، روسیه (۱۰ درصد)، پاکستان (۵ درصد) و افغانستان (۴ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سایر کشورهای هدف شامل عمان، ترکمنستان، هند، ترکیه و قطر هر کدام سهمی بین ۲ تا ۳ درصد دارند.

نکته قابل توجه آنکه تمامی ۱۰ مقصد نخست از نظر وزنی، کشورهای همسایه (با مرز زمینی یا دریایی) هستند و به جز روسیه، همگی در قاره آسیا واقع شده‌اند. این امر نشان‌دهنده تمرکز صادرات کشاورزی ایران بر بازارهای منطقه‌ای است.

اما از نظر ارزش، تنوع مقاصد بیشتر است. عراق با ۲۴ درصد از ارزش صادرات همچنان رتبه اول را دارد و پس از آن امارات (۱۶ درصد)، روسیه (۱۱ درصد)، پاکستان (۶ درصد) و ترکیه (۵ درصد) قرار می‌گیرند. در رتبه‌های ششم تا دهم نیز کشورهای هند، افغانستان، چین، جمهوری آذربایجان و قزاقستان با سهمی بین ۳ تا ۵ درصد حضور دارند. حضور کشورهای غیرهمسایه همچون هند، چین و قزاقستان در این فهرست، حاکی از تنوع بیشتر بازارهای هدف از نظر ارزشی نسبت به وزن صادرات است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.