با ما همراه باشید

پرونده ویژه

رشد کشاورزی؛ آرزوی دست‌نیافتنی یا مأموریت ممکن

دهه گذشته برای کشاورزی ایران، دهه فراز و نشیب‌ها بود؛ سال‌هایی که کشاورز گاه با رشد دو رقمی دلگرم می‌شد و گاه با رکودی عمیق دچار یأس. در پس این نوسانات، چالش‌های ساختاری قدیمی مانند بحران آب و فناوری فرسوده نهفته است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: نمودار رشد بخش کشاورزی ایران در یک دهه گذشته، بیش از آنکه تصویری از توسعه پایدار را نشان دهد، نموداری از نوسان و بی‌ثباتی است؛ روندی که امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است. حالا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با مجموعه‌ای از برنامه‌های تحولی پا به میدان گذاشته تا با شعار ‘افزایش بهره‌وری به جای توسعه سطح کشت’، این کشتی طوفان‌زده را به ساحل ثبات برساند. اما پرسش اینجاست: آیا این سیاست‌ها برای خروج از این بحران چندبعدی کافی است؟

به گزارش داوان نیوز، بررسی آمارهای یک دهه اخیر نشان میدهد بخش کشاورزی ایران با نوسانات رشد قابل توجهی مواجه بوده و با چالشهای ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم میکند. در این میان، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با مجموعهای از راهبردها و برنامه های تحولی پا به عرصه گذاشته که هدف اصلی آنها عبور از این نوسانات و رسیدن به ثبات و توسعه پایدار است.

بر اساس گزارش خبرنگار ما، بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نقشی حیاتی ایفا می‌کند؛ این بخش نه تنها تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است، بلکه سهمی قابل توجه در اشتغال و صادرات غیرنفتی دارد. با این حال، بررسی آمار و ارقام در دهه گذشته حاکی از نوسانات شدید در رشد این بخش است. این نوسانات، پیامد چالش‌های متعددی مانند بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری، و ضعف در فناوری است. آگاهی از این روند تاریخی برای ارزیابی سیاست‌های کنونی و جهت‌گیری‌های آتی ضروری است.

تحلیل نوسانات رشد بخش کشاورزی در یک دهه گذشته
بررسی عملکرد بخش کشاورزی در دهه گذشته، یک روند نوسانی و در مجموع، نزولی را نشان می‌دهد. این نوسان تنها به رشد اقتصادی محدود نبوده و بر اشتغال و تولید نیز سایه افکنده است.

– روند رشد اقتصادی: نرخ رشد بخش کشاورزی از ۱۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۸ به منفی ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ سقوط کرد. اگرچه در بهار ۱۴۰۳ رشد ۳.۱ درصدی گزارش شده، اما کارشناسان این رشد را ناپایدار می‌دانند و هشدار می‌دهند که این افزایش بیشتر مرهون تورم شدید و افزایش قیمت‌ها بوده تا رشد واقعی در تولید. برآیند کلی رشد این بخش در پنج سال گذشته، نزدیک به صفر ارزیابی شده است.

– افت شدید اشتغال: این بخش در دو دهه گذشته، با خروج بیش از ۱.۵ میلیون نفر از شاغلان خود مواجه شده است. سهم اشتغال کشاورزی از کل اشتغال کشور از ۲۶.۸ درصد در بهار ۱۳۸۴ به ۱۳.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش شدید جذابیت این بخش برای نیروی کار است. این روند نزولی حتی در دوره‌هایی با رشد اقتصادی مثبت نیز تداوم داشته است.

– تولید ناخالص داخلی: ارزش تولیدات این بخش تا سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشت و به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید، اما از سال ۱۴۰۰ این روند نزولی شد و برآوردها در سال ۱۴۰۲ به ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

جدول زیر به طور خلاصه این نوسانات را نشان می‌دهد:

ریشه‌یابی چالش‌ها و موانع ساختاری
دلایل این نوسانات و عملکرد ضعیف را باید در چالش‌های عمیق و بلندمدت بخش کشاورزی ایران جستجو کرد:

1. بحران آب و تغییرات اقلیمی: ایران با متوسط بارندگی ۲۲۸ میلی‌متر، کمتر از یک‌سوم متوسط جهانی بارش دارد. کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها و در نتیجه، کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی از ۷۰ میلیارد مترمکعب به ۴۶ میلیارد مترمکعب، فشار عظیمی بر این بخش وارد کرده است. کاهش کیفیت منابع آبی و شوری رودخانه‌ها نیز بر این بحران افزوده است.

2. کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف مکانیزاسیون: روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهشی بوده است. ریسک بالای تولید، هزینه‌های نگهداری، کمبود اعتبارات و نبود نظام تشویقی، از دلایل اصلی عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش است. ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در ایران تنها ۲.۱ واحد است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است. خرد بودن اراضی کشاورزی با میانگین یک هکتار، مهم‌ترین مانع در راه مکانیزاسیون عنوان شده است.

3. فقدان ثبات در سیاست‌گذاری و مقررات: مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات، عدم تعیین به‌موقع قیمت تضمینی و سیاست‌های شتابزده، باعث نااطمینانی در میان تولیدکنندگان شده است. همچنین، سیاست‌هایی مانند “رفع تعهد ارزی” موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان شده و مزیت نسبی بسیاری از محصولات کشاورزی ایران را از بین برده است.

4. فناوری و دانش پایین: پراکندگی و خردهمالکی باعث شده بخش عمده‌ای از کشاورزی ایران همچنان به روش سنتی اداره شود و توان مالی برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات وجود نداشته باشد. این امر بهره‌وری را به شدت کاهش داده است.

سیاست‌ها و برنامه‌های غلامرضا نوری قزلجه
با توجه به این چالش‌های عمیق، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از راهبردها و برنامه‌های تحولی را برای مهار نوسانات و توسعه بخش کشاورزی ارائه کرده است. این برنامه‌ها را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

– افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آبی: محور اصلی برنامه‌های وی، افزایش بهره‌وری به جای توسعه سطح زیر کشت است. تاکید بر اجرای الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه‌ای و هیدروپونیک و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری از جمله اقدامات در این راستا است. همچنین، بر انجام پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای مقابله با خشکسالی تأکید شده است.

– توسعه فناوری و دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی: نوری قزلجه بر نفوذ دانش و فناوری، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه مکانیزاسیون برای کاهش هزینه تولید تأکید دارد. وی همچنین بر نقش آموزش‌های مهارتی و همکاری با دانشگاه‌ها برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها تأکید کرده است.

– اصلاح نظام بازار و توسعه صادرات: از جمله اعلام شده، ایجاد پایانه‌های صادراتی، ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار و قیمت‌گذاری برای بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی و سودآوری است. در عمل نیز وی در سفرهای خارجی خود،به عنوان مثال به مسکو، از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در “هاب غذایی” منطقه دعوت به عمل آورده است.

– تأمین نهاده و حمایت از تولید: وزیر جهاد کشاورزی موضوع تأمین نهاده‌های دامی را یکی از اولویت‌های اصلی دانسته و از تصمیم سران قوا برای تأمین ارز این نهاده‌ها تا پایان سال خبر داده است. همچنین، توزیع یارانه هدفمند و توسعه نظام بیمه کشاورزی از دیگر محورهای برنامه وی برای حمایت از کشاورزان است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وضعیت بخش کشاورزی ایران در یک دهه گذشته، با نوسانات رشد و روند کلی نزودی در اشتغال و تولید همراه بوده است. چالش‌های ساختاری مانند بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری، فناوری پایین و بی‌ثباتی سیاست‌ها، دلایل اصلی این وضعیت هستند.

برنامه‌های اعلام‌شده توسط غلامرضا نوری قزلجه، بسیار جامع و دربرگیرنده هستند و بر افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و اصلاح مدیریت تأکید می‌کنند. با این حال، شواهد میدانی و گزارش‌های منتشرشده از مشکلاتی مانند افزایش قیمت محصولات اساسی و چالش در تأمین نهاده حاکی از آن است که شکافی عمیق بین اعلام این سیاست‌ها و اجرای موفقیت‌آمیز آنها وجود دارد.

آینده بخش کشاورزی ایران و موفقیت سیاست‌های وزیر کنونی در گروی عزمی ملی و فرابخشی برای رفع چالش‌های زیربنایی است. اجرای بدون تعارف قانون الگوی کشت، تخصیص منابع مالی کافی، مقابله جدی با بحران آب، و ایجاد ثبات در سیاست‌ها، پیش‌شرط‌های اساسی برای خروج این بخش از وضعیت نوسانی کنونی و حرکت به سمت امنیت غذایی پایدار هستند.

بحران

عارف: همه گرانی‌ها به گردن تحریم و جنگ رمضان نیست

در حالی که معاون اول رئیس‌جمهور از تأثیر تحریم‌ها و «جنگ رمضان» بر گرانی‌ها می‌گوید، هشدار می‌دهد: هیچ اغماضی در برابر گران‌فروشان و محتکران اندک اما مخل بازار وجود نخواهد داشت و کشور خود را برای مرحله جدید قدرت‌نمایی منطقه‌ای آماده می‌کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار، نهادهای نظارتی را به برخورد بدون اغماض با گران‌فروشی و احتکار موظف کرد و گفت: بخشی از گرانی‌ها ناشی از تحریم‌ها و جنگ رمضان است، اما تخلفات صنفی نیز قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار ما، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، با اشاره به فشارهای بین‌المللی به ویژه «جنگ رمضان» و تحریم‌های ظالمانه، دستگاه‌های نظارتی را به برخورد قاطع، جدی و بدون اغماض با پدیده‌های گران‌فروشی و احتکار فراخواند.

محمدرضا عارف در این جلسه با تبیین علل افزایش برخی قیمت‌ها اظهار داشت: بخشی از گرانی‌های موجود در کشور، ریشه در مسائل بین‌المللی، جنگ رمضان، تحریم‌های تحمیلی دشمن و محاصره اقتصادی دارد، اما نباید از نقش تخلفات داخلی مانند گران‌فروشی و احتکار در تشدید مشکلات غافل شد.

وی با تأکید بر لزوم برخورد بی‌دریغ با متخلفان اقتصادی، از نهادهای نظارتی، اتحادیه‌های صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا با قاطعیت کامل و بدون هرگونه اغماضی در برابر این پدیده‌ها ایستادگی کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: تعداد افرادی که مرتکب احتکار یا گران‌فروشی می‌شوند اندک است. در مقابل، اکثر اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان در شرایط سخت جنگ اقتصادی، حتی از سود خود کاسته و تمام توان خود را برای خدمت به مردم و کشور به کار گرفته‌اند.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه گفت: به زودی شاهد پیروزی ملت ایران در «جنگ رمضان» خواهیم بود و این پیروزی بزرگ را جشن خواهیم گرفت. پس از آن، وارد مرحله جدیدی از تحولات خواهیم شد. از همین حالا همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور باید خود را برای نقش‌آفرینی ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه و جهان آماده کنند.

ادامه مطلب

اصناف

ریشه گرانی؛ خرده‌فروشی‌ها حلقه آخر زنجیره تأمین است

مبدأ گرانی را اشتباه پیدا نکنید! اتاق اصناف اعلام کرد: بازرسی از واحدهای صنفی به‌تنهایی گرانی را حل نمی‌کند؛ تا وقتی تولیدکننده مواد اولیه را گران بفروشد یا قیمت‌گذاری دستوری حاکم باشد، اصناف نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: سخنگوی اتاق اصناف ایران با رد این تصور عمومی که خرده‌فروشی‌ها مبدأ اصلی گرانی هستند، گفت: ریشه افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج و روغن به مرحله تولید و تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد و واحد صنفی تنها حلقه آخر زنجیره است که کالا را با سود قانونی عرضه می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف، با اشاره به اینکه افکار عمومی اغلب خرده فروشی ها را مبدأ گرانی میدانند، تأکید کرد: ریشه بخش عمده ای از افزایش قیمتها به مرحله تولید و تأمین مواد اولیه به ویژه در کالاهای وارداتی مانند برنج و روغن بازمیگردد و واحد صنفی صرفاً کالا را با سود قانونی عرضه میکند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹ هزار و ۳۰۰ بازرس در سراسر کشور فعالیت نظارت دارند، گفت: مردم میتوانند به عنوان «بازرس افتخاری» تخلفاتی نظیر گرانفروشی و کم فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. این شکایتها در سامانه هوشمند «سیمبا» ثبت و پیگیری میشود.

امیدوار با تأکید بر اینکه بازرسی به تنهایی کافی نیست، افزود: تا زمانی که کالا گران خریداری شود یا قیمتگذاری دستوری و بدون در نظر گرفتن هزینه های واقعی تولید حاکم باشد، مشکل گرانی حل نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اصناف نیز از کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار آسیب میبینند و هیچ سودی از گرانی نمیبرند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بازار نیازمند رقابت واقعی، تنظیم قیمت بر اساس هزینه های تولید و مشارکت مردمی در نظارت است، نه صرفاً تشدید بازرسی ها.

ادامه مطلب

اقتصاد

رفع اصطکاک تجاری؛ راهکار وزارت اقتصاد برای گرانی نهاده‌ها

مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، با تأکید بر «نسخه واحد» ندادن به بنگاه‌های متضرر از جنگ اعلام کرد: برای بنگاه‌های دارای آسیب مستقیم، بازسازی توأم با ارتقای فناوری و برای گروه مواجه با افزایش قیمت نهاده‌ها، رفع اصطکاک‌های تجاری و تسهیل واردات، اجرایی می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی نقشه راه حمایتیِ طبقه‌بندی‌شده برای بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: به دلیل تنوع آسیب‌های واردشده در شرایط جنگی، امکان تجویز راهکار واحد برای همه واحدها وجود ندارد و رویکرد ما، سیاست‌گذاری متناسب با هر دسته از بنگاه‌هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به آسیب‌های متفاوت وارده به بنگاه‌ها در دوران جنگ، اظهار داشت: نباید نسخه‌ای یکسان برای همه کسب‌وکارها پیچید؛ چراکهم بسیاری از راهکارها پرهزینه هستند و ما با منابع محدود روبه‌روییم.

وی افزود: بر همین اساس بنگاه‌ها را بر اساس نوع و میزان آسیب‌دیدگی دسته‌بندی کردیم و برای هر گروه، بسته سیاستی مجزایی تعریف شد.

زمانیان در تشریح این دسته‌بندی گفت: برخی بنگاه‌ها آسیب مستقیم فیزیکی دیده‌اند که در این مورد، ستاد بازسازی فرآیند مشخصی را در دستور کار قرار داده و تأمین منابع آن الزامی است. ، بازسازی صرفاً جبران خسارت نیست، بلکه همراه با ارتقای بهره‌وری و فناوری انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد، گروه دوم را بنگاه‌های متأثر از افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانست و تصریح کرد: حمایت از این گروه، مبتنی بر رفع اصطکاک‌های تجاری است؛ یعنی اگر بنگاهی در تأمین کالا از شبکه داخلی با مشکل مواجه شد، بتواند از شبکه وارداتی استفاده کند.

وی مهم‌ترین اقدام را تسهیل تجارت در زنجیره‌های مختلف عنوان کرد و توضیح داد: زمانی که یک زنجیره تولیدی آسیب می‌بیند، هزاران بنگاه دچار اختلال می‌شوند. راهکار این است که به همه تأمین‌کنندگان آن زنجیره اجازه صادرات دهیم تا چرخ فعالیت آن‌ها متوقف نشود.

زمانیان در پایان تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات و روان‌سازی تجارت، کلیدی‌ترین ابزار برای پیشگیری از کمبودها و حفظ پویایی اقتصاد در شرایط جنگی است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار