با ما همراه باشید

گزارش

آب یکی از محل‌های مناقشه بین جوامع و افراد بشر

منتشر شده

در

DA1news: تولیدات در بخش کشاورزی افزایش یافته است اما ۱۰ درصد از جمعیت دنیا در وضعیت خوبی قرار ندارند و نبود امنیت غذایی در بسیاری مناطق قابل مشاهده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از مهر، بیشترین بخش آب مصرفی به بخش کشاورزی اختصاص دارد و با رشد جهانی جمعیت، میزان تولید جهانی غذا و به دنبال آن تولیدات در بخش کشاورزی افزایش یافته است اما ۱۰ درصد از جمعیت دنیا در وضعیت خوبی قرار ندارند و نبود امنیت غذایی در بسیاری مناطق قابل مشاهده است.

بسیار مناطق روستایی دنیا در فقر بسر می‌برند، جایی که کشاورزی پایه اصلی تأمین معیشت آنها است. استفاده مجدد از فاضلاب‌ها (با تصفیه مطمئن) منجر به بازیابی مواد مغذی می‌شود و مزایای حیاتی برای سلامت انسان و محیط‌زیست به همراه دارد. بر اساس آمار و ارقام مصرفی پیش بینی می‌شود که بین سال‌ها ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ میلادی تقاضای جهانی آب باعث افزایش ۴۰۰ درصدی در تولید و ۱۴۰ درصدی در تولید برق حرارتی می‌شود.

هفته گذشته معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد بر اساس گزارش فائو، خاک و تغذیه خاک حیاتی است زیرا ۹۵ درصد غذای انسان به طور مستقیم به خاک و کشاورزی وابسته است. فریبرز عباسی با بیان اینکه تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت غذا باید تا ۶۰ درصد افزایش یابد، گفت، یک سوم خاک‌های دنیا تخریب یا توان تولیدی آنها کاهش یافته است که بخشی از آن به مسئله آب بر می گردد. از این رو بهینه سازی مصرف آب یکی از ضروریات بخش کشاورزی است.

حسین ساسانی، نظریه پرداز توسعه پایدار با بیان اینکه اهمیت آب همواره یکی از محل‌های مناقشه بین جوامع و افراد بشر بوده گفت: مدیریت منابع آب پیوسته محور اصلی قدرت، ترقی و دستاوردهای انسانی بوده است. طی قرن‌ها، جوامع به لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و فناوری برای دستیابی به منابع آب جهان و تسلط بر آن، با یکدیگر مبارزه کرده‌اند. انسان پیوسته کوشیده شهرها را در مجاورت منابع آب بنا کرده، کالاها را از طریق آب جا به جا کند و انرژی نهفته آن را به اشکال گوناگون در کشاورزی و رفاه زندگی خصوصی خود به کار گرفته و در عین محافظت خود در مقابل نیروی مخرب آن مانند سیل و خشکسالی، هرچه بیشتر از منابع طبیعی آن در حوزه محصولات غذایی و غیرغذایی استفاده کند.

وی افزود: تأسیسات آب رسانی در جهان باستان همواره مرتبط با نقاط عطف تمدن و ظهور و سقوط کشورهای بزرگ بوده‌اند. وقوع انقلاب کشاورزی که حدود ۵ هزار سال پیش سرآغاز تمدن بشر بود، بر مبنای تسلط بر آبیاری دشت‌های نیمه خشک مصر، بین‌النهرین و دره هند در مقیاس وسیع انجام شد. در روم باستان، توسعه تمدن شکوفای شهرنشینی با یک میلیون سکنه شهری در قلب امپراتوری، مدیون فراوانی آب شیرینی بود که از طریق شبکه متشکل از ۱۱ کانال آب در شهر توزیع می‌شد. همچنین جهش چین و شریان حیاتی این کشور در عصر طلایی قرون وسطای آن، مدیون تکمیل شدن آبراه بزرگ ۱۷۷۰ کیلومتری بود که آب رود یانگ‌تسه واقع در جنوب کشور و منطقه مرطوب برنجکاری را با سرزمین‌های شمالی مجاور رود زرد که خشک اما حاصلخیز و سرشار از منابع طبیعی بود، مرتبط کرد. دوران شکوفایی اسلام در پی تجارت راه دور انجام شد که از طریق بیابان‌های خشک و بی آب که زمانی غیرقابل دسترسی بود، واحه به واحه به وسیله کاروان‌های طولانی و با شترهایی که نیاز اندکی به آب داشتند، انجام می‌شد.

این کارشناس حوزه توسعه پایدار با بیان اینکه گاوآهن‌های سنگین، نیروی آسیاب آبی و سرانجام دریانوردی در آب‌های اقیانوس، نخستین ابزار تسلط بشر بر بخش وسیعی از جهان بود، توضیح داد: اختراع سرنوشت ساز انقلاب صنعتی در ربع هزاره گذشته، موتور بخار جیمز وات بود. پیشرفت‌های درمانی و بهداشت عمومی در اواخر قرن نوزدهم و تلاش برای محافظت از انبوه جمعیت فزاینده مراکز شهری در برابر بیماری‌هایی که از طریق آب شیوع می‌یافت، منجربه تحولات جمعیتی زیادی گشت. برای تأیید بر اهمیت آب در جامعه امروز، باید اهمیت حفظ استانداردهای زندگی را به یاد داشته باشیم. برای مثال، یک فرد عادی که با گوشت تغذیه می‌کند، از طریق آبی که صرف پرورش مواد غذایی او می‌شود، روزانه به بیش از ۳.۷ تن یا ۳۸۰۰ لیتر آب نیاز دارد. یک وعده همبرگر از گوشت دامی که با غلات تغذیه می‌شود، ۶۰ درصد از این میزان را به خود اختصاص می‌دهد. یا برای تولید یک تی‌شرت ساده نخی، به ۲۸۵۰ لیتر یا ۲.۷ تن آب نیاز است. تولید البسه یک فرد از طبقه متوسط، از کلاه تا کفش چرمی، به حدود ۲۳ تن آب نیاز دارد. تولید مواد شیمیایی، فولاد، مواد غذایی پرورده و بهره‌برداری از منابع کانی نیز فعالیت‌های نیازمند مقادیر زیاد آب هستند. تولید فقط یک عدد تراشه نیمه رسانای کامپیوتر به بیش از ۷۶۰۰ لیتر معادل ۷.۷ تن آب چند بار تقطیر شده و تولید یک خودرو به ۱۵۱ لیتر یا ۱۵۵ تن آب نیاز دارد.

این کارشناس تصریح کرد: پمپاژ، نقل و انتقال و عمل آوردن چنین حجم عظیمی از آب که هر کیلوگرم آن معادل یک لیتر بوده و وزن آن ۲۰ درصد بیشتر از وزن روغن است. یکی از بزرگترین چالش‌های انرژی و مهندسی در جوامع از جمله کشور ما است. به همین دلیل، نوآفرینی آینده مدیریت آب با در نظر گرفتن نکات برجسته و اعمال راهبردهایی به ویژه در بخش‌های پرمصرف مانند کشاورزی ضروری است.

چالشی استراتژیک

ساسانی در ادامه موضوع آب و کشاورزی افزود: همان گونه که نفت موجب تحولات زیادی در تاریخ و نظم جهانی قرن بیستم شد، بحران جهانی آب شیرین هم به ژئوپولتیک، اقتصاد، محیط‌زیست، امنیت ملی، شرایط روزمره زندگانی و تراکم تمدن انسان‌ها در قرن ۲۱ شکل تازه‌ای بخشیده و خواهد بخشید حتی بیشتر زیرا آب برخلاف نفت، جایگزینی ندارد. ما نمی‌توانیم نفت را بنوشیم یا با آن مواد غذایی پرورش بدهیم. بنابراین توصیه می‌شود دست‌اندرکاران و سیاست گذاران کشور به مقوله کمبود آب نگاه ملی، منطقه‌ای و جهانی داشته و فقط به مطالعه و ارائه راه‌حل‌های داخلی و مقطعی بسنده نکنند.

وی با اشاره به فشار تقاضای سیری ناپذیر جامعه جهانی که دو برابر میزان رشد جمعیت جهان آب مصرف می‌کند، گفت: ما در عرضه آب مورد نیاز برای تأمین نیازهای کشاورزی، تولید انرژی، تولید صنعتی و مصارف خانگی جمعیت ۷.۹ میلیارد جهان که در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر بالغ خواهد شد با کمبود مواجه می‌شویم. این بحران به‌دلیل نارسایی‌های فراوان و هدررفتن منابع آب که تقریباً در مدیریت منابع آب در همه جا از جمله کشور ما مشاهده می‌شود، شدت خواهد یافت. بنابراین ضروری است، کمبود آب را در سطح جهانی و در عرصه ملی به‌عنوان یک چالش مهم و استراتژیک مدنظر قرار داده که ارتباط مستقیم با مدیریت جمعیت کشور دارد و هر آینه کشور نیازمند مطالعه و تحقیق علمی، برنامه‌ریزی، طراحی و عملیاتی کردن اقدامات مؤثر پیرامون مدیریت آب است و تاریخ نشان داده که با عدم توازن در میزان جمعیت و منابع آب، مشکلاتی در راه مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها به وجود می‌آید که جبران آن در آینده امکان‌پذیر نیست.

وی یادآور شد: کمبود فزاینده آب، جوامع انسانی را با چالش دوگانه‌ای مواجه می‌کند که بخشی از آن زیست محیطی و بخش دیگر آن سیاسی است. به‌دلیل توزیع نابرابر منابع آب شیرین و فشار ناشی از ازدیاد جمعیت در کشور، این نابرابری نگران‌کننده در میان مناطق برخوردار از آب و مناطق فاقد آب در آینده شکاف بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین ایجاد و ساماندهی یک ساختار و نظام یکپارچه، جامع و کلان نگر مدیریت آب با مدیریت مستقل و قدرتمند که بتواند برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت را عملیاتی کند، و توسعه پایدار را در بخش کشاورزی دنبال کند ضروری است.

این نظریه پرداز توسعه پایدار با بیان آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی کشاورزی عنوان کرد: ما با بهره‌برداری بی‌رویه از آب که جبران آن از طریق چرخه طبیعی زیست‌محیطی انجام می‌شود و ایجاد آلودگی در منابع موجود آب، به‌طور بی‌سابقه‌ای به اکوسیستم آب‌های شیرین صدمه زده‌ایم. درنتیجه، برای حفظ سلامت اکوسیستمی که سرچشمه حیات اقتصادی جامعه و مصارف خودمان است، باید به‌طور آگاهانه آب کافی به آن اختصاص بدهیم و در برنامه‌ریزی‌های خود به این موضوع توجه لازم را داشته باشیم. آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی کشاورزی در حال نابود کردن زندگی ما و محیط‌زیست، آلودن سفره‌های آب آشامیدنی و ورود به چرخه غذایی افراد است. منابع طبیعی آب و دریاچه‌ها، به‌سرعت بی‌سابقه‌ای در حال از بین رفتن هستند و نه فقط منابع آب از بین می‌رود، بلکه ثبات مناطقی که وابسته به آب آنها هستند هم تهدید می‌شود و با وخیم شدن بحران محیط‌زیست، مخاطرات اجتماعی آماده انفجار می‌شود. بنابراین توجه به مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در ارائه راه‌حل‌های خروج از بحران آب ضرورت دارد.

وی در توضیح بیشتر بیان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد کمبود آب‌شیرین، دلیل اصلی تغذیه نادرست جمعیتی معادل ۳.۵ میلیارد نفر تا سال ۲۰۲۵ است که بخشی از این جمعیت در کشور ما قرار دارد. این جمعیت به‌طور فزاینده‌ای وابسته به گندم وارداتی و بازارهای باثبات بین‌المللی خواهد بود. چگونگی برخورد با چالش‌های قریب‌الوقوع در زمینه امنیت غذایی، تأثیر زیادی بر دسترسی کلی به مواد غذایی و بی‌ثباتی قیمت‌ها در جهان از جمله منطقه پرتنش خاورمیانه که عمیقاً وابسته به محصولات وارداتی است، خواهد داشت. احتمال می‌رود کمبود امکانات بهداشتی ۲.۶ میلیارد نفر از مردم و محرومیت یک میلیارد نفر از آب آشامیدنی پاک، منشأ بحران‌های انسانی و بهداشتی باشد؛ بنابراین مشارکت بخش بهداشتی و درمان و تغذیه کشور در حل چالش‌های بحران آب بسیار ضروری بوده و باید به این مقوله، نگاه فراملی داشت.

اصلاح الگوی کشت

ساسانی همچنین با تاکید بر اینکه چگونگی مدیریت مؤثر منابع آب در مناطقی که با کمبود آب مواجه نیستند نیز نقش مهمی در سطح ملی ایفا می‌کند، گفت: برنامه یکپارچه و کلان مدیریت آب باید به رفع بدترین پیامدهایی که گریبانگیر مناطق محروم از آب می‌شود، بپردازد. برای این کار می‌تواند از طریق تولید مواد غذایی و کالاهایی که نیاز به آب کمتر دارند، ارائه الگو برای کنترل آب و برآوردن نیاز مناطق تشنه از طریق کمک‌های گوناگون، وارد عمل شود. برنامه یادشده باید بتواند برای ارائه اقدامات مؤثر اقتصاد داخلی کشور را در زمینه آب متحول کند. در حال حاضر آب یکی از منابعی است که تحت شیوه مدیریت قدیمی اداره شده و ارزش واقعی آن ناشناخته است درحالی‌که آب را باید یک دارایی پرارزش اقتصادی تلقی و به‌شکل سازگار با طبیعت از آن استفاده کرد.

از آب‌بندهای دست‌ساز گلی و تلمبه‌های پدالی برای بالا کشیدن آب در مناطق روستایی کشور گرفته تا سدها و پمپ‌های پرقدرت مکانیکی، تاریخچه آب همیشه روند نابرابر داشته است. وجود شیوه‌های قرون وسطایی و نوین در آن واحد و در کنار هم، امتیازات زیادی برای مناطق برخوردار از آب به همراه داشته و در مقابل، مشکلات عدیده‌ای برای مناطقی که دسترسی کافی به آب ندارند، به‌وجود آورده است که نخستین آن محرومیت از سرمایه انسانی به‌دلیل از بین رفتن بخش کشاورزی، سوءتغذیه، بهداشت نامناسب و زیر پا گذاشتن امکانات تحصیلی برای جست‌وجوی آب است. نیاز به آب، فراتر از اصول انسانی، قیود اجتماعی و فکری است. کمبود آب علت اصلی بخش زیادی از فقر، بیماری، بحران‌های انسانی و مناقشات است و چنانچه انسان نسبت‌به یک چیز مادی حق داشته باشد، نخستین آن قطعاً حق دسترسی به آب‌شیرین و پاکیزه است؛ بنابراین تمرکز بر موضوعات فرهنگی در حوزه آب و استفاده در بخش‌های مختلف آشامیدنی، کشاورزی و… از اهمیت زیادی برخوردار است که باید جامعه و حاکمیت توجه لازم را مبذول دارند.

اهمیت بخش خصوصی در مدیریت آب

طی سال‌های گذشته، میزان دخالت حاکمیت در مدیریت آب بیشتر شده و افزایش حجم تصدیگری و قوانین بیش از حد به‌ویژه در شرایطی که وضعیت رفاهی کارکنان این نهادهای نظارتی در شرایط مناسبی نیست، موجب ایجاد فساد در نهادهای نظارتی می‌شود؛ بنابراین خصوصی‌سازی فعالیت‌های مرتبط در مدیریت آب در اولویت دولت قرار گیرد و اقدامات عاجل انجام شود. به عنوان مثال، نوع تعریف عدالت اجتماعی در ایران و اصرار بر تسریع روند توسعه در شهرهای کوچک و روستاها فشار زیادی برای بهینه کردن منافع یک بخش و حتی یک شهر، ولو در تضاد با منافع شهرهای مجاور یا کل استان و کشور، به‌وجود آمده است. طرح‌های تقسیمات کشوری ایجاد استان‌های جدید نیز برای کمک به مناطق کمتر توسعه یافته در بیشتر موارد در اثر فشارهای اجتماعی و ملاحظات سیاسی و امنیتی پیش رفته‌اند اما در نهایت روزبه‌روز با تعیین نگاه‌های محلی و منطقه‌ای توجه به منافع ملی کمتر شده است. این روند و به‌تبع آن شیوه جای گذاری واحدهای صنعتی نیز بدون توجه به مزیت‌های مناطق موجب بهم ریختن تعادل‌های طبیعی منابع آب و از بین رفتن بسیاری از اکوسیستم‌های طبیعی شده است.

با همین منطق تعداد شرکت‌های آب منطقه‌ای که مسئولیت مدیریت منابع آب در حوزه‌های آبریز کشور را عهده‌دار هستند به‌تدریج زیاد شده‌اند، به‌گونه‌ای که متناظر هر استان یک شرکت آب منطقه‌ای نیز شکل گرفته است. این همه مانع نگاه جامع و بلندمدت به بهره‌گیری از منابع آبی می‌شود؛ بنابراین ایجاد ساختار واحد، متمرکز و یکپارچه با محوریت بخش خصوصی کشور در مدیریت آب ضروری است.

آسیب‌های قیمت گذاری و افت بهره وری

عدم‌توجه به قیمت تمام‌شده واقعی فرآورده‌های کشاورزی با قیمت‌گذاری غیرواقعی نهاده‌ها به‌ویژه در بخش آب و انرژی موجب افت شدید بهره‌وری در این بخش شده است. برای نمونه طرح الزام وزارت نیرو به برقی کردن چاه‌های کشاورزی با هدف صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل و اصرار مجلس بر تعرفه پایین برق مصرفی در بخش کشاورزی موجب افزایش بی‌رویه حجم آب برداشتی شد. از سویی، دولت با قیمت‌گذاری نامناسب نهاده‌ها و مداخله در سیستم بازار علامت غلط به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌دهد و این امر موجب تخصیص نادرست منابع در امر نوع کشت و محصولات انتخابی شده است.

این سیاست‌ها و تاکید بیش از حد بر خودکفایی در امر کشاورزی در اقلیمی که میانگین ریزش‌های جوی آن حدود ۲۴۰ میلی متر در سال است، همگی موجب بروز بحرانی می‌شوند که شاید سرنوشت نسل‌های آینده را تحت‌تأثیر قرار دهد و ترمیم آن نیز در کوتاه‌مدت میسر نیست.

سخن پایانی

به طور قطع با توجه به بحران آب، خشکسالی و فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور هشداری برای اصلاح الگوها در حوزه صنعت و کشاورزی است. فرهنگ سازی نیز منجر به مصرف بهینه در بخش شهری شده و به این ترتیب باید به مدیریت بحران آب پرداخت. گفتنی است این گزارش ادامه دارد و در بخش دوم موضوع آب و کشاورزی به برنامه‌های راهبردی برای برون رفت از وضعیت موجود پرداخته خواهد شد.

گزارش

روایت وزیر از پشت صحنه قیمت‌ها/ گران‌فروشی گسترده نداریم

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از کاهش تورم خوراکی و نبود گران‌فروشی فاحش خبر می‌دهد، نمایندگان مجلس بر ضرورت بازنگری در زنجیره تأمین، شفافیت و نظارت قاطع‌تر بر بازار کالاهای اساسی تأکید می‌کنند؛ تضادی که نشان می‌دهد فاصله آمار رسمی با سفره مردم همچنان پابرجاست.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: وزیر جهاد کشاورزی از شیب نزولی تورم مواد خوراکی در بهمن، اسفند و فروردین خبر داد و ضمن تمایز قائل شدن میان «گرانی» و «گران‌فروشی»، از ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جنگی گفت. همزمان، نمایندگان مجلس خواستار نظارت قاطع‌تر بر بازار و اصلاح ساختار توزیع شدند.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در پانزدهمین جلسه شورای امنیت غذایی، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها روند نزولی داشته است:

– بهمن ماه: ۱۵.۵ درصد
– اسفند ماه: ۸.۶ درصد
– فروردین ماه: ۵.۵ درصد

وی تأکید کرد که «گران‌فروشی فاحش و گسترده» در کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود، هرچند تخلفات جزئی را محتمل دانست و برخورد با آن را قاطع خواند.

وزیر جهاد کشاورزی با ارائه مثالی از بازار تخم‌مرغ، کوشید افکار عمومی را نسبت به افزایش برخی قیمت‌ها توجیه کند. به گفته وی، در حالی که شش ماه پیش تخم‌مرغ ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شد، هزینه تمام‌شده برای مرغدار ۲۳۳ هزار تومان بوده است.
تحلیل: این اظهارات نشان می‌دهد که وزارت جهاد، «سرکوب قیمت» را تهدیدی برای امنیت غذایی می‌داند و معتقد است تداوم تولید نیازمند سود حداقلی برای تولیدکننده است. در شرایط جنگ اقتصادی، این رویکرد گرچه از نظر فنی قابل دفاع است، اما ممکن است با فشار معیشتی بر دهک‌های کم‌درآمد همراه شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی درباره کالابرگ یک‌میلیون تومانی، آن را جبران افزایش نرخ ارز نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی دانست و وعده داد در صورت تغییر مجدد نرخ ارز، مبلغ بیشتری به دهک‌های پایین تعلق گیرد.
نکته تحلیلی: این اظهارات ضمن تأیید اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده، نشان می‌دهد دولت سیاست جبران موقت را بر اصلاح ساختاری ترجیح داده است.

نوری با اشاره به بازدید مسئولان قضایی از بازار و حضور نهادهای نظارتی (وزارت صمت و تعزیرات حکومتی) مدعی شد که اغلب قیمت‌ها «زیر نرخ ارشادی» عرضه می‌شود. اما در مقابل، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (جبار کوچکی‌نژاد) خواستار «نظارت قاطع‌تر» برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی شد.

نگاه دوگانه مجلس؛ تقدیر از مدیریت بازار همراه با انتقاد از ضعف‌ها

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس (حاکم ممکان) ضمن تأیید گزارش وزیر مبنی بر نبود کمبود کالاهای اساسی و وجود ذخایر استراتژیک، هشدار داد:
– بازنگری در زنجیره تأمین و توزیع ضروری است.
– نوسانات قیمتی در برخی اقلام هنوز دیده می‌شود.
– شفافیت در توزیع منابع و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی باید افزایش یابد.

همچنین کوچکی‌نژاد با اشاره به «جنگ تحمیلی سوم»، مهار تورم را اولویت نخست خواند و بر حمایت از تولید و تسهیلات بانکی برای کسب‌وکارهای کوچک تأکید کرد.

جزئیات فنی جلسه؛ بحث بر سر قیمت‌گذاری گندم و نهاده‌ها

اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، از لزوم تعیین «قیمت مبنا» برای تشخیص گران‌فروشی و توجه به هزینه‌های مالی در محاسبات خبر داد. وی نسبت به تخصیص گندم گران‌تمام‌شده با نرخ یارانه‌ای به بخش‌هایی با قیمت‌گذاری نامشخص انتقاد کرد و خواستار تصمیم‌گیری دقیق در کارگروه‌های تخصصی شد.

 

جدول داده‌های کلیدی:

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات مقامات وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که دستگاه حاکمیتی بر دو محور متمرکز است:
1. کاهش نرخ تورم خوراکی (با استناد به آمار رسمی)
2. حمایت از تولید در برابر سرکوب قیمت‌ها (برای جلوگیری از نابودی زنجیره تأمین)

اما تناقض آشکار میان ادعای «نبود گران‌فروشی گسترده» از سوی وزیر و تأکید نمایندگان مجلس بر «نوسانات قیمتی و ضعف نظارت» نشان از شکاف بین گزارش‌های رسمی و احساس عمومی مردم دارد.

در شرایطی که کشور خود را در «جنگ اقتصادی سوم» می‌بیند، سیاست فعلی به نظر می‌رسد اولویت را بر بقای تولیدکنندگان گذاشته است، اما خطر تداوم فشار بر سفره دهک‌های پایین و بی‌ثباتی معیشتی همچنان پابرجاست. اصلاحات ساختاری در توزیع، شفافیت و نوسازی نظام قیمت‌گذاری، وعده‌ای است که هم وزیر و هم نمایندگان بر آن اتفاق نظر دارند؛ اما تحقق آن در کوتاه‌مدت، بزرگ‌ترین آزمون پیش روی وزارت جهاد کشاورزی و دولت خواهد بود.

ادامه مطلب

گزارش

کاهش بارش در تهران و قم؛ اجرای طرح اضطراری آب شرب و هشدار درباره فروپاشی کشاورزی

کاهش ۲۹ درصدی بارش در استان‌های تهران و قم تنها به معنای کمبود آب آشامیدنی نیست، بلکه زنگ خطری برای نابودی تدریجی کشاورزی در این مناطق است. از کاهش عملکرد باغات دماوند تا شور شدن دشت مسیله در قم، خشکسالی کنونی معماری کشاورزی این دو استان را به چالش کشیده و مهاجرت کشاورزان را تسریع کرده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بحران آبی در استان‌های تهران و قم ابعاد تازه‌ای یافته است: کاهش ۲۹ درصدی بارش، ضمن ضرورت اجرای طرح‌های اضطراری تأمین آب شرب، کشاورزی منطقه را با کاهش تولید، افزایش قیمت مواد غذایی و تهدید معیشت کشاورزان روبه‌رو کرده است.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، بر اساس آخرین هشدارهای کارشناسان حوزه آب، استان‌های تهران و قم با کاهش ۲۹ درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت، بدترین شرایط آبی کشور را تجربه می‌کنند. این پدیده که زنگ خطری جدی برای کلان‌شهرها و مناطق وابسته به سدهای بحرانی به شمار می‌رود، نه تنها تأمین آب شرب را با چالش مواجه کرده، بلکه تأثیرات عمیق و جبران‌ناپذیری بر بخش کشاورزی این دو استان داشته است.

وضعیت منابع آبی در شرایط فعلی

استان تهران با داشتن جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون نفر و استان قم با موقعیت صنعتی و زیارتی خود، به شدت به منابع آب سطحی و زیرزمینی وابسته هستند. سدهایی مانند لتیان، امیرکبیر (کرج)، طالقان و سد ۱۵ خرداد از جمله منابع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه محسوب می‌شوند. کاهش ۲۹ درصدی بارش به معنای ورودی کمتر به این سدها، افت سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش شدید جریان رودخانه‌ها است.

تأثیر کم‌آبی بر کشاورزی استان تهران

استان تهران علی‌رغم تصور عمومی، هنوز بخش قابل توجهی از زمین‌های آن به کشاورزی اختصاص دارد. شهرستان‌هایی مانند ری، ورامین، شهریار، ملارد و دماوند قطب تولید محصولات کشاورزی هستند. کاهش بارش و متعاقب آن کاهش حقابه کشاورزی از سدها، باعث شده است:

– کاهش سطح زیر کشت محصولات پرآب‌بر مانند یونجه، چغندرقند و صیفی‌جات
– افزایش برداشت غیرمجاز از چاه‌های زیرزمینی و تشدید افت سفره‌های آب
– کاهش عملکرد محصولات باغی (گردو، سیب، گیلاس) در دامنه‌های البرز
– خشک شدن قنوات و چشمه‌های سنتی در مناطق کوهپایه‌ای

تأثیر کم‌آبی بر کشاورزی استان قم

استان قم با اقلیم گرم و خشک، به طور طبیعی با محدودیت آب مواجه است، اما کاهش ۲۹ درصدی بارش وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. زمین‌های کشاورزی این استان بیشتر در اطراف رودخانه قمرود و دشت مسیله واقع شده‌اند. پیامدهای کم‌آبی در قم شامل موارد زیر است:

– کاهش شدید تولید کاهو، گندم و محصولات جالیزی
– شور شدن تدریجی خاک به دلیل کاهش کیفیت آب باقی‌مانده
– مهاجرت روستاییان کشاورز به حاشیه شهر قم
– افزایش وابستگی به محصولات کشاورزی وارداتی از استان‌های دیگر

پیامدهای مشترک برای هر دو استان

۱. افزایش رقابت آب شرب و کشاورزی: در شرایط اضطراری، اولویت با تأمین آب شرب است که منجر به قطع یا کاهش شدید حقابه کشاورزان می‌شود.
۲. کاهش اشتغال در بخش کشاورزی: خشکسالی اخیر باعث بیکاری فصلی و دائم بسیاری از کارگران فصلی و خرده‌مالکان شده است.
۳. افزایش قیمت محصولات کشاورزی: کمبود تولید داخلی در تهران و قم، قیمت میوه، سبزی و لبنیات را در این استان‌ها افزایش داده است.
۴. تهدید امنیت غذایی پایدار: وابستگی بی‌سابقه به استان‌های دیگر و حتی واردات برای تأمین نیازهای اولیه غذایی.

لزوم اجرای طرح‌های اضطراری و سازگاری با کم‌آبی

با توجه به تشدید تنش آبی، کارشناسان بر اجرای فوری اقدامات زیر تأکید دارند:

– مدیریت توزیع آب کشاورزی با اولویت محصولات راهبردی و کم‌آب‌بر
– تشویق کشاورزان به جایگزینی کشت‌های گلخانه‌ای به جای کشت فضای باز
– اصلاح الگوی کشت با حذف محصولات پرنیاز آبی مانند برنج و نیشکر
– افزایش راندمان آبیاری از طریق توسعه سیستم‌های تحت فشار و قطرقه‌ای
– بازچرخانی آب در مجتمع‌های کشاورزی-صنعتی (استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز و برخی محصولات غیرخوراکی)

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، کاهش ۲۹ درصدی بارش در استان‌های تهران و قم نه‌تنها بحران آب شرب را تشدید کرده، بلکه کشاورزی این دو استان را با یک فروپاشی تدریجی مواجه ساخته است. اگرچه اجرای طرح‌های اضطراری تأمین آب شرب ضروری است، اما بی‌توجهی به بخش کشاورزی، هزینه‌های سنگین اقتصادی، اجتماعی و امنیت غذایی را در پی خواهد داشت. سازگاری با کم‌آبی از طریق مدیریت یکپارچه منابع آب، تغییر الگوی کشت و حمایت از کشاورزان، تنها راه برون‌رفت از این بحران است.

ادامه مطلب

گزارش

پایان دوران پیام‌رسانی ساده؛ نظام ترویج کشاورزی وارد فاز مشاوره راهبردی شد

معاونت آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تات از تشدید برنامه‌های آموزشی در ۸ استان همزمان با فصل داشت گندم خبر داد؛ برگزاری نشست‌های تخصصی در مرکزی، کاروان ترویجی در آذربایجان غربی، آموزش مزرعه‌ای در کردستان و توانمندسازی زنان روستایی در قزوین و مازندران، محورهای اصلی این اقدامات است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: آموزش و ترویج کشاورزی ایران از رویکرد سنتی فاصله گرفته و با سه راهبرد «دیجیتالی‌سازی فرآیند یادگیری»، «توانمندسازی زنجیره‌ای زنان روستایی» و «کنترل بیولوژیک آفات»، گام در مسیر تحول ساختاری نهاده است. بررسی اخبار هفته اول اردیبهشت  نشان می‌دهد که الگوی جدید ترویج، با تلفیق «محقق معین»، «کارشناس حفظ نباتات» و «تسهیلگر محلی»، ثبات تولید و امنیت غذایی را در شرایط بحران تضمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، در هفته نخست اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، مجموعه فعالیت‌های موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و ادارات ترویج در استان‌ها، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از آموزش‌های مقطعی به سمت توانمندسازی پایدار و حل مسئله در عرصه تولید کشاورزی است. بررسی میدانی اخبار دریافتی از استان‌های مرکزی، مازندران، البرز، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، سمنان و قزوین، حاکی از سه راهبرد کلان است: مدیریت دانش در بحران، توسعه ماموریت‌های محوری زنان روستایی، و ترویج فناوری‌های نوین کنترل خسارت.

آموزش مجازی، از یک ضرورت کرونایی تا یک راهبرد امنیتی

یکی از محورهای اساسی این گزارش، اظهارات شهرام مقدس، دانشیار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی است. وی آموزش مجازی را به عنوان کارآمدترین بستر ارتباطی برای تداوم فرآیند یادگیری در شرایط دوگانه بحران کرونا (در گذشته) و محدودیت‌های تردد ناشی از بحران‌های امنیتی (در حال) معرفی کرده است.

تحلیل: این رویکرد نشان‌دهنده پختگی نظام ترویج در استفاده از ابزارهای دیجیتال است. برگزاری همزمان سمینارهای آنلاین روابط‌عمومی (با موضوع خبرنویسی پیشرفته) و کلاس‌های تخصصی گندم در کردستان از طریق بسترهای مجازی، نشان می‌دهد که دیجیتالی‌شدن ترویج، دیگر یک گزینه نیست؛ بلکه یک الزام عملیاتی برای حفظ زنجیره دانش در هر شرایطی محسوب می‌شود.

بازتعریف نقش زنان روستایی، از تولیدکننده تا کارآفرین

دو گزارش قابل تأمل از استان‌های مرکزی و قزوین، یک خروجی مشترک دارد: توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی محور توسعه پایدار است.

– در استان مرکزی (روستای کشه، تفرش): کلاس آموزشی کشت گیاهان دارویی با تدریس مهندس یعقوبی، علاوه بر آموزش فنی (کاشت گل محمدی، نعناع و آویشن)، شامل مباحث فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی نیز بوده است. نکته قابل توجه، ایجاد “مزرعه الگویی” در زمین یکی از بانوان روستایی به نام طاهره کشه فراهانی و اهدای نهال گل محمدی به یاد شهدای رمضان است که ترکیب هوشمندانه انگیزه‌های ملی، مذهبی و اقتصادی را نشان می‌دهد.

– در استان قزوین: مرتضی نژاد، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان، از توانمندسازی ۳,۰۷۷ نفر از زنان روستایی در سال ۱۴۰۴ خبر داده است. اجرای سه پروژه ملی “تکمیل زنجیره ارزش” (گیاهان دارویی و پرورش مرغ بومی) و تشکیل تیم تسهیلگران استانی، نشان از نهادینه شدن نگاه زنجیره‌ای به توانمندسازی زنان دارد.

تحلیل: دیگر خبری از برگزاری کلاس‌های جزیره‌ای نیست. الگوی جدید، از آموزش تا تولید، از تولید تا بازار و از بازار تا تشکیل صندوق‌های خرد اعتباری را دنبال می‌کند. تشکیل «صندوق خرد زنان روستایی» در مازندران، مؤید همین تحول ساختاری است.

مبارزه بیولوژیک و هوشمندسازی؛ پایان دوران سمپاشی بی‌رویه

اخبار دریافتی از صنعت گلخانه و مزارع باز هم از یک تغییر پارادایم حکایت دارد:

1. کنترل بیولوژیک در البرز: بازدید از طرح رهاسازی کنه شکارگر “سویرسکی” برای مبارزه با کنه سیکلامن در گلخانه‌های توت‌فرنگی شهر مهستان. در این بازدید که مسئولان ملی (سازمان حفظ نباتات) و محققان (موسسه تحقیقات گیاهپزشکی) حضور داشتند، بر سه اصل کلیدی تأکید شد: نشاء سالم، حذف بوته‌های آلوده و بهداشت فردی کارگران. این رویکرد، اقتصاد مقاومتی در مبارزه با آفات را معنا می‌کند.

2. کاروان‌های ترویجی در غرب کشور: در آذربایجان غربی، اولین کاروان ترویجی بهره‌ور با هدف ارتقای دانش گندمکاران در ۲۰ شهرستان برگزار شد. در کردستان نیز چندین دوره چهره‌به‌چهره در روستاهای سنندج و دیواندره با محوریت “مدیریت مزارع در شرایط سرمازدگی، کنترل علف‌های هرز و مبارزه با سن مادر” برگزار گردید.

تحلیل: تلفیق “محقق معین” با “کارشناس حفظ نباتات” و “مدیر ترویج” در این برنامه‌ها، دیوار بین تحقیق و عمل را برداشته است. رویکرد “پایش مستمر مزارع” که بیتا احمدیان، مدیر ترویج آذربایجان غربی بر آن تأکید دارد، یعنی گذار از روش انفعالی به سیستم هشدار سریع.

شناسه‌دار کردن محصولات و اصلاح الگوی کشت؛ دو بال توسعه

در استان خوزستان (آبادان) دوره آموزشی «شناسنامه‌دار شدن باغات» برگزار شده است. این طرح که برگرفته از بند “خ” ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، به معنای ثبت اطلاعات دقیق باغات (نوع، سطح، وضعیت بهداشتی) است که مقدمه ارائه تسهیلات بانکی، بیمه و تسهیل صادرات را فراهم می‌کند.

هم‌زمان در استان سمنان (میامی)، محمد حسینی، مدیر جهاد کشاورزی، از اصلاح الگوی کشت با اولویت کشت‌های کم‌مصرف و با ارزش افزوده خبر داده است. برگزاری “روز مزرعه گندم” در گرمسار برای معرفی ارقام جدید، نشانه عینی این سیاست است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اکوسیستم ترویج کشاورزی ایران، دوران “پیام‌رسانی ساده” را پشت سر گذاشته و وارد فاز “مشاوره راهبردی، توانمندسازی اقتصادی و حکمرانی داده‌محور” شده است. از مزارع دیواندره تا گلخانه‌های مهستان و از صندوق‌های خرد زنان روستایی تا سامانه‌های شناسه‌دار کردن باغات، الگوی جدید، دانش را به امنیت غذایی پیوند می‌زند.

 

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.