با ما همراه باشید

گزارش

آب یکی از محل‌های مناقشه بین جوامع و افراد بشر

منتشر شده

در

DA1news: تولیدات در بخش کشاورزی افزایش یافته است اما ۱۰ درصد از جمعیت دنیا در وضعیت خوبی قرار ندارند و نبود امنیت غذایی در بسیاری مناطق قابل مشاهده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از مهر، بیشترین بخش آب مصرفی به بخش کشاورزی اختصاص دارد و با رشد جهانی جمعیت، میزان تولید جهانی غذا و به دنبال آن تولیدات در بخش کشاورزی افزایش یافته است اما ۱۰ درصد از جمعیت دنیا در وضعیت خوبی قرار ندارند و نبود امنیت غذایی در بسیاری مناطق قابل مشاهده است.

بسیار مناطق روستایی دنیا در فقر بسر می‌برند، جایی که کشاورزی پایه اصلی تأمین معیشت آنها است. استفاده مجدد از فاضلاب‌ها (با تصفیه مطمئن) منجر به بازیابی مواد مغذی می‌شود و مزایای حیاتی برای سلامت انسان و محیط‌زیست به همراه دارد. بر اساس آمار و ارقام مصرفی پیش بینی می‌شود که بین سال‌ها ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ میلادی تقاضای جهانی آب باعث افزایش ۴۰۰ درصدی در تولید و ۱۴۰ درصدی در تولید برق حرارتی می‌شود.

هفته گذشته معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد بر اساس گزارش فائو، خاک و تغذیه خاک حیاتی است زیرا ۹۵ درصد غذای انسان به طور مستقیم به خاک و کشاورزی وابسته است. فریبرز عباسی با بیان اینکه تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت غذا باید تا ۶۰ درصد افزایش یابد، گفت، یک سوم خاک‌های دنیا تخریب یا توان تولیدی آنها کاهش یافته است که بخشی از آن به مسئله آب بر می گردد. از این رو بهینه سازی مصرف آب یکی از ضروریات بخش کشاورزی است.

حسین ساسانی، نظریه پرداز توسعه پایدار با بیان اینکه اهمیت آب همواره یکی از محل‌های مناقشه بین جوامع و افراد بشر بوده گفت: مدیریت منابع آب پیوسته محور اصلی قدرت، ترقی و دستاوردهای انسانی بوده است. طی قرن‌ها، جوامع به لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و فناوری برای دستیابی به منابع آب جهان و تسلط بر آن، با یکدیگر مبارزه کرده‌اند. انسان پیوسته کوشیده شهرها را در مجاورت منابع آب بنا کرده، کالاها را از طریق آب جا به جا کند و انرژی نهفته آن را به اشکال گوناگون در کشاورزی و رفاه زندگی خصوصی خود به کار گرفته و در عین محافظت خود در مقابل نیروی مخرب آن مانند سیل و خشکسالی، هرچه بیشتر از منابع طبیعی آن در حوزه محصولات غذایی و غیرغذایی استفاده کند.

وی افزود: تأسیسات آب رسانی در جهان باستان همواره مرتبط با نقاط عطف تمدن و ظهور و سقوط کشورهای بزرگ بوده‌اند. وقوع انقلاب کشاورزی که حدود ۵ هزار سال پیش سرآغاز تمدن بشر بود، بر مبنای تسلط بر آبیاری دشت‌های نیمه خشک مصر، بین‌النهرین و دره هند در مقیاس وسیع انجام شد. در روم باستان، توسعه تمدن شکوفای شهرنشینی با یک میلیون سکنه شهری در قلب امپراتوری، مدیون فراوانی آب شیرینی بود که از طریق شبکه متشکل از ۱۱ کانال آب در شهر توزیع می‌شد. همچنین جهش چین و شریان حیاتی این کشور در عصر طلایی قرون وسطای آن، مدیون تکمیل شدن آبراه بزرگ ۱۷۷۰ کیلومتری بود که آب رود یانگ‌تسه واقع در جنوب کشور و منطقه مرطوب برنجکاری را با سرزمین‌های شمالی مجاور رود زرد که خشک اما حاصلخیز و سرشار از منابع طبیعی بود، مرتبط کرد. دوران شکوفایی اسلام در پی تجارت راه دور انجام شد که از طریق بیابان‌های خشک و بی آب که زمانی غیرقابل دسترسی بود، واحه به واحه به وسیله کاروان‌های طولانی و با شترهایی که نیاز اندکی به آب داشتند، انجام می‌شد.

این کارشناس حوزه توسعه پایدار با بیان اینکه گاوآهن‌های سنگین، نیروی آسیاب آبی و سرانجام دریانوردی در آب‌های اقیانوس، نخستین ابزار تسلط بشر بر بخش وسیعی از جهان بود، توضیح داد: اختراع سرنوشت ساز انقلاب صنعتی در ربع هزاره گذشته، موتور بخار جیمز وات بود. پیشرفت‌های درمانی و بهداشت عمومی در اواخر قرن نوزدهم و تلاش برای محافظت از انبوه جمعیت فزاینده مراکز شهری در برابر بیماری‌هایی که از طریق آب شیوع می‌یافت، منجربه تحولات جمعیتی زیادی گشت. برای تأیید بر اهمیت آب در جامعه امروز، باید اهمیت حفظ استانداردهای زندگی را به یاد داشته باشیم. برای مثال، یک فرد عادی که با گوشت تغذیه می‌کند، از طریق آبی که صرف پرورش مواد غذایی او می‌شود، روزانه به بیش از ۳.۷ تن یا ۳۸۰۰ لیتر آب نیاز دارد. یک وعده همبرگر از گوشت دامی که با غلات تغذیه می‌شود، ۶۰ درصد از این میزان را به خود اختصاص می‌دهد. یا برای تولید یک تی‌شرت ساده نخی، به ۲۸۵۰ لیتر یا ۲.۷ تن آب نیاز است. تولید البسه یک فرد از طبقه متوسط، از کلاه تا کفش چرمی، به حدود ۲۳ تن آب نیاز دارد. تولید مواد شیمیایی، فولاد، مواد غذایی پرورده و بهره‌برداری از منابع کانی نیز فعالیت‌های نیازمند مقادیر زیاد آب هستند. تولید فقط یک عدد تراشه نیمه رسانای کامپیوتر به بیش از ۷۶۰۰ لیتر معادل ۷.۷ تن آب چند بار تقطیر شده و تولید یک خودرو به ۱۵۱ لیتر یا ۱۵۵ تن آب نیاز دارد.

این کارشناس تصریح کرد: پمپاژ، نقل و انتقال و عمل آوردن چنین حجم عظیمی از آب که هر کیلوگرم آن معادل یک لیتر بوده و وزن آن ۲۰ درصد بیشتر از وزن روغن است. یکی از بزرگترین چالش‌های انرژی و مهندسی در جوامع از جمله کشور ما است. به همین دلیل، نوآفرینی آینده مدیریت آب با در نظر گرفتن نکات برجسته و اعمال راهبردهایی به ویژه در بخش‌های پرمصرف مانند کشاورزی ضروری است.

چالشی استراتژیک

ساسانی در ادامه موضوع آب و کشاورزی افزود: همان گونه که نفت موجب تحولات زیادی در تاریخ و نظم جهانی قرن بیستم شد، بحران جهانی آب شیرین هم به ژئوپولتیک، اقتصاد، محیط‌زیست، امنیت ملی، شرایط روزمره زندگانی و تراکم تمدن انسان‌ها در قرن ۲۱ شکل تازه‌ای بخشیده و خواهد بخشید حتی بیشتر زیرا آب برخلاف نفت، جایگزینی ندارد. ما نمی‌توانیم نفت را بنوشیم یا با آن مواد غذایی پرورش بدهیم. بنابراین توصیه می‌شود دست‌اندرکاران و سیاست گذاران کشور به مقوله کمبود آب نگاه ملی، منطقه‌ای و جهانی داشته و فقط به مطالعه و ارائه راه‌حل‌های داخلی و مقطعی بسنده نکنند.

وی با اشاره به فشار تقاضای سیری ناپذیر جامعه جهانی که دو برابر میزان رشد جمعیت جهان آب مصرف می‌کند، گفت: ما در عرضه آب مورد نیاز برای تأمین نیازهای کشاورزی، تولید انرژی، تولید صنعتی و مصارف خانگی جمعیت ۷.۹ میلیارد جهان که در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر بالغ خواهد شد با کمبود مواجه می‌شویم. این بحران به‌دلیل نارسایی‌های فراوان و هدررفتن منابع آب که تقریباً در مدیریت منابع آب در همه جا از جمله کشور ما مشاهده می‌شود، شدت خواهد یافت. بنابراین ضروری است، کمبود آب را در سطح جهانی و در عرصه ملی به‌عنوان یک چالش مهم و استراتژیک مدنظر قرار داده که ارتباط مستقیم با مدیریت جمعیت کشور دارد و هر آینه کشور نیازمند مطالعه و تحقیق علمی، برنامه‌ریزی، طراحی و عملیاتی کردن اقدامات مؤثر پیرامون مدیریت آب است و تاریخ نشان داده که با عدم توازن در میزان جمعیت و منابع آب، مشکلاتی در راه مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها به وجود می‌آید که جبران آن در آینده امکان‌پذیر نیست.

وی یادآور شد: کمبود فزاینده آب، جوامع انسانی را با چالش دوگانه‌ای مواجه می‌کند که بخشی از آن زیست محیطی و بخش دیگر آن سیاسی است. به‌دلیل توزیع نابرابر منابع آب شیرین و فشار ناشی از ازدیاد جمعیت در کشور، این نابرابری نگران‌کننده در میان مناطق برخوردار از آب و مناطق فاقد آب در آینده شکاف بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین ایجاد و ساماندهی یک ساختار و نظام یکپارچه، جامع و کلان نگر مدیریت آب با مدیریت مستقل و قدرتمند که بتواند برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت را عملیاتی کند، و توسعه پایدار را در بخش کشاورزی دنبال کند ضروری است.

این نظریه پرداز توسعه پایدار با بیان آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی کشاورزی عنوان کرد: ما با بهره‌برداری بی‌رویه از آب که جبران آن از طریق چرخه طبیعی زیست‌محیطی انجام می‌شود و ایجاد آلودگی در منابع موجود آب، به‌طور بی‌سابقه‌ای به اکوسیستم آب‌های شیرین صدمه زده‌ایم. درنتیجه، برای حفظ سلامت اکوسیستمی که سرچشمه حیات اقتصادی جامعه و مصارف خودمان است، باید به‌طور آگاهانه آب کافی به آن اختصاص بدهیم و در برنامه‌ریزی‌های خود به این موضوع توجه لازم را داشته باشیم. آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی کشاورزی در حال نابود کردن زندگی ما و محیط‌زیست، آلودن سفره‌های آب آشامیدنی و ورود به چرخه غذایی افراد است. منابع طبیعی آب و دریاچه‌ها، به‌سرعت بی‌سابقه‌ای در حال از بین رفتن هستند و نه فقط منابع آب از بین می‌رود، بلکه ثبات مناطقی که وابسته به آب آنها هستند هم تهدید می‌شود و با وخیم شدن بحران محیط‌زیست، مخاطرات اجتماعی آماده انفجار می‌شود. بنابراین توجه به مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در ارائه راه‌حل‌های خروج از بحران آب ضرورت دارد.

وی در توضیح بیشتر بیان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد کمبود آب‌شیرین، دلیل اصلی تغذیه نادرست جمعیتی معادل ۳.۵ میلیارد نفر تا سال ۲۰۲۵ است که بخشی از این جمعیت در کشور ما قرار دارد. این جمعیت به‌طور فزاینده‌ای وابسته به گندم وارداتی و بازارهای باثبات بین‌المللی خواهد بود. چگونگی برخورد با چالش‌های قریب‌الوقوع در زمینه امنیت غذایی، تأثیر زیادی بر دسترسی کلی به مواد غذایی و بی‌ثباتی قیمت‌ها در جهان از جمله منطقه پرتنش خاورمیانه که عمیقاً وابسته به محصولات وارداتی است، خواهد داشت. احتمال می‌رود کمبود امکانات بهداشتی ۲.۶ میلیارد نفر از مردم و محرومیت یک میلیارد نفر از آب آشامیدنی پاک، منشأ بحران‌های انسانی و بهداشتی باشد؛ بنابراین مشارکت بخش بهداشتی و درمان و تغذیه کشور در حل چالش‌های بحران آب بسیار ضروری بوده و باید به این مقوله، نگاه فراملی داشت.

اصلاح الگوی کشت

ساسانی همچنین با تاکید بر اینکه چگونگی مدیریت مؤثر منابع آب در مناطقی که با کمبود آب مواجه نیستند نیز نقش مهمی در سطح ملی ایفا می‌کند، گفت: برنامه یکپارچه و کلان مدیریت آب باید به رفع بدترین پیامدهایی که گریبانگیر مناطق محروم از آب می‌شود، بپردازد. برای این کار می‌تواند از طریق تولید مواد غذایی و کالاهایی که نیاز به آب کمتر دارند، ارائه الگو برای کنترل آب و برآوردن نیاز مناطق تشنه از طریق کمک‌های گوناگون، وارد عمل شود. برنامه یادشده باید بتواند برای ارائه اقدامات مؤثر اقتصاد داخلی کشور را در زمینه آب متحول کند. در حال حاضر آب یکی از منابعی است که تحت شیوه مدیریت قدیمی اداره شده و ارزش واقعی آن ناشناخته است درحالی‌که آب را باید یک دارایی پرارزش اقتصادی تلقی و به‌شکل سازگار با طبیعت از آن استفاده کرد.

از آب‌بندهای دست‌ساز گلی و تلمبه‌های پدالی برای بالا کشیدن آب در مناطق روستایی کشور گرفته تا سدها و پمپ‌های پرقدرت مکانیکی، تاریخچه آب همیشه روند نابرابر داشته است. وجود شیوه‌های قرون وسطایی و نوین در آن واحد و در کنار هم، امتیازات زیادی برای مناطق برخوردار از آب به همراه داشته و در مقابل، مشکلات عدیده‌ای برای مناطقی که دسترسی کافی به آب ندارند، به‌وجود آورده است که نخستین آن محرومیت از سرمایه انسانی به‌دلیل از بین رفتن بخش کشاورزی، سوءتغذیه، بهداشت نامناسب و زیر پا گذاشتن امکانات تحصیلی برای جست‌وجوی آب است. نیاز به آب، فراتر از اصول انسانی، قیود اجتماعی و فکری است. کمبود آب علت اصلی بخش زیادی از فقر، بیماری، بحران‌های انسانی و مناقشات است و چنانچه انسان نسبت‌به یک چیز مادی حق داشته باشد، نخستین آن قطعاً حق دسترسی به آب‌شیرین و پاکیزه است؛ بنابراین تمرکز بر موضوعات فرهنگی در حوزه آب و استفاده در بخش‌های مختلف آشامیدنی، کشاورزی و… از اهمیت زیادی برخوردار است که باید جامعه و حاکمیت توجه لازم را مبذول دارند.

اهمیت بخش خصوصی در مدیریت آب

طی سال‌های گذشته، میزان دخالت حاکمیت در مدیریت آب بیشتر شده و افزایش حجم تصدیگری و قوانین بیش از حد به‌ویژه در شرایطی که وضعیت رفاهی کارکنان این نهادهای نظارتی در شرایط مناسبی نیست، موجب ایجاد فساد در نهادهای نظارتی می‌شود؛ بنابراین خصوصی‌سازی فعالیت‌های مرتبط در مدیریت آب در اولویت دولت قرار گیرد و اقدامات عاجل انجام شود. به عنوان مثال، نوع تعریف عدالت اجتماعی در ایران و اصرار بر تسریع روند توسعه در شهرهای کوچک و روستاها فشار زیادی برای بهینه کردن منافع یک بخش و حتی یک شهر، ولو در تضاد با منافع شهرهای مجاور یا کل استان و کشور، به‌وجود آمده است. طرح‌های تقسیمات کشوری ایجاد استان‌های جدید نیز برای کمک به مناطق کمتر توسعه یافته در بیشتر موارد در اثر فشارهای اجتماعی و ملاحظات سیاسی و امنیتی پیش رفته‌اند اما در نهایت روزبه‌روز با تعیین نگاه‌های محلی و منطقه‌ای توجه به منافع ملی کمتر شده است. این روند و به‌تبع آن شیوه جای گذاری واحدهای صنعتی نیز بدون توجه به مزیت‌های مناطق موجب بهم ریختن تعادل‌های طبیعی منابع آب و از بین رفتن بسیاری از اکوسیستم‌های طبیعی شده است.

با همین منطق تعداد شرکت‌های آب منطقه‌ای که مسئولیت مدیریت منابع آب در حوزه‌های آبریز کشور را عهده‌دار هستند به‌تدریج زیاد شده‌اند، به‌گونه‌ای که متناظر هر استان یک شرکت آب منطقه‌ای نیز شکل گرفته است. این همه مانع نگاه جامع و بلندمدت به بهره‌گیری از منابع آبی می‌شود؛ بنابراین ایجاد ساختار واحد، متمرکز و یکپارچه با محوریت بخش خصوصی کشور در مدیریت آب ضروری است.

آسیب‌های قیمت گذاری و افت بهره وری

عدم‌توجه به قیمت تمام‌شده واقعی فرآورده‌های کشاورزی با قیمت‌گذاری غیرواقعی نهاده‌ها به‌ویژه در بخش آب و انرژی موجب افت شدید بهره‌وری در این بخش شده است. برای نمونه طرح الزام وزارت نیرو به برقی کردن چاه‌های کشاورزی با هدف صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل و اصرار مجلس بر تعرفه پایین برق مصرفی در بخش کشاورزی موجب افزایش بی‌رویه حجم آب برداشتی شد. از سویی، دولت با قیمت‌گذاری نامناسب نهاده‌ها و مداخله در سیستم بازار علامت غلط به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌دهد و این امر موجب تخصیص نادرست منابع در امر نوع کشت و محصولات انتخابی شده است.

این سیاست‌ها و تاکید بیش از حد بر خودکفایی در امر کشاورزی در اقلیمی که میانگین ریزش‌های جوی آن حدود ۲۴۰ میلی متر در سال است، همگی موجب بروز بحرانی می‌شوند که شاید سرنوشت نسل‌های آینده را تحت‌تأثیر قرار دهد و ترمیم آن نیز در کوتاه‌مدت میسر نیست.

سخن پایانی

به طور قطع با توجه به بحران آب، خشکسالی و فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور هشداری برای اصلاح الگوها در حوزه صنعت و کشاورزی است. فرهنگ سازی نیز منجر به مصرف بهینه در بخش شهری شده و به این ترتیب باید به مدیریت بحران آب پرداخت. گفتنی است این گزارش ادامه دارد و در بخش دوم موضوع آب و کشاورزی به برنامه‌های راهبردی برای برون رفت از وضعیت موجود پرداخته خواهد شد.

پرونده ویژه

پایداری در ناپایداری؛ معماریِ الگوی کشاورزی هوشمند در اندیشه‌گاه راهبردی سازمان تات

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از اتخاذ راهبردهای انطباقی مبتنی بر سناریوی «سخت» همزمانی خشکسالی، کاهش واردات و بحران انرژی خبر داد و گفت: سازمان با تمرکز بر اصلاح ژنتیک ارقام مقاوم، کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب از طریق الگوی کشت الکترونیکی و راه اندازی شبکه مزارع الگویی، به دنبال ارتقاء ۱۰ درصدی بهره وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۵ است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: نشست خبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، با محوریت «نقش نظام دانش‌بنیان در تاب‌آوری امنیت غذایی در شرایط چندبعدی بحران» برگزار شد. در این رویداد، ضمن مرور تجارب یک‌سالهٔ مدیریت ریسک‌های سیستمی، ابعاد فنی برنامه‌های انطباق‌پذیری سازمان در مواجهه با سناریوهای سختِ هم‌زمانی خشکسالی، شوک‌های وارداتی و ناترازی انرژی، به‌صورت ژرف‌کاوانه تبیین گردید.

غلامرضا گل‌محمدی با استناد به عملکرد یک‌سالهٔ اخیر که با رویدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه، اعمال مجدد تحریم‌ها (اسنپ‌بک) و شدیدترین محاصره دریایی پنج‌دههٔ اخیر همراه بود، اذعان داشت که علی‌رغم جابجایی ارز ترجیحی و تلاطم‌های اقتصادی، شاخص تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور با اتکا به انسجام نهادی و مدیریت مصرف، افت قابل‌توجهی را تجربه نکرده و خلأیی در تأمین کالاهای اساسی رخ نداده است. این مهم نشان‌دهندهٔ کارایی نسبی مدل حکمرانی مشارکتی در شرایط فشار حداکثری است.

آینده‌پژوهی و سناریونگاری؛ اولویت‌بندی ریسک‌های سیستمیک در بخش کشاورزی
دکتر گل‌محمدی در پاسخ به پرسش تخصصی خبرنگار داوان نیوز، با اشاره به مطالعات راهبردی سازمان که سه افق «مطلوب، معمول و بحرانی (سخت)» را برای بخش کشاورزی ترسیم کرده، تصریح کرد: سناریوی سخت که با تلاقی سه متغیر کلان کاهش چشمگیر بارش (ابرچالش آب)، محدودیت‌های تجاری و کاهش واردات نهاده‌ها، و نوسانات شدید حامل‌های انرژی تعریف می‌شود، به‌عنوان پیش‌فرض غالب در تدوین برنامه‌های عملیاتی سازمان لحاظ گردیده است.

راهبردهای انطباقی سازمان تات در مواجهه با سناریوی سخت (آب، انرژی و تجارت)
رئیس سازمان تات، برنامه‌های عملیاتی خود را در چهار محور اساسی، مبتنی بر رویکرد «تولید دانش‌محور و بهره‌وری فراتر از مرزهای فیزیکی» تبیین کرد:

– محور اول (ژنتیک و به‌نژادی مقاوم): توسعه و معرفی ارقام اصلاح‌شدهٔ متحمل به تنش‌های غیرزیستی (خشکی، شوری و نوسانات دمایی). به‌عنوان نمونه، مدیریت موفق زنگ زرد گندم در استان گلستان (قطب این بیماری) با استفاده از ارقام مقاوم و کاهش چشمگیر ادوات شیمیایی، گواهی بر این رویکرد است.
– محور دوم (مدیریت بهینهٔ منابع پایه): طراحی الگوی کشت با رویکرد کاهش شدت مصرف آب، به‌گونه‌ای که در سال زراعی گذشته با ابلاغ الکترونیکی الگوی کشت، مصرف آب از ۵۰ به ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافت. این الگو با بازخوردگیری از کشاورزان و هماهنگی با وزارت نیرو، زمینه‌ساز کشت محصولات با نیاز آبی کمتر شد.
– محور سوم (هوشمندسازی و فناوری‌های نوین آبیاری): توسعه سامانه‌های آبیاری هوشمند و روش‌های نوین به‌عنوان مکملی برای جبران خلأ عملکرد (Performance Gap) بین کشاورزان پیشرو و خرده‌پاها.
– محور چهارم (توسعهٔ سرمایه‌های انسانی و دانشی): نامگذاری سال ۱۴۰۵ به‌عنوان «سال توسعه دانش و فناوری» و هدف‌گذاری برای ارتقاء ۱۰ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) از طریق انتقال یافته‌های پژوهشی به عرصهٔ مزرعه.

سازوکارهای عملیاتی انتقال دانش؛ از مزارع الگویی تا آموزش همگانی
دکتر گل‌محمدی با نگاهی فراتر از فعالیت‌های مرسوم ترویجی، به سه ابتکار عملیاتی ویژه در سال جاری اشاره کرد که بار فنی بالایی دارند:

۱. شبکه‌سازی مزارع الگویی (Model Farms Network): استفاده از ظرفیت ۷۰ هزار کشاورز پیشرو و خبره و انعقاد قرارداد با ۲ هزار نفر از آنان برای ایجاد ۲ هزار مزرعهٔ الگویی، که هر یک مسئولیت انتقال دانش و تجربه به ۲۰ کشاورز خرده‌پا را بر عهده دارند تا از این طریق، نرخ نفوذ دانش در سطوح خرد افزایش یابد.
۲. پروژه‌های تحقیق-توسعه‌ی (R&D) مزرعه‌محور: اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی در سطح مزارع بالای ۵ هکتار (برخلاف طرح‌های سنتی که در سطح یک هکتار اجرا می‌شوند) در محصول استراتژیک سیب‌زمینی، با مشارکت مستقیم بهره‌برداران.
۳. جذب و بکارگیری یافته‌های برون‌سازمانی: فراخوان ملی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی برای ارائه یافته‌های قابل ترویج، با تعهد سازمان تات مبنی بر تکثیر رایگان و انتشار گستردهٔ آنها، به‌منظور همافزایی با ۸۳ درصد اعضای هیئت علمی مستقر در خارج از سازمان.

راهبرد مدیریت ضایعات و پسماند؛ رویکرد اقتصاد چرخشی
در حوزه کاهش ضایعات (که در اقتصاد کشاورزی از آن به عنوان «تولید پنهان» یاد می‌شود)، رئیس سازمان تات از دستیابی به کاهش ۵۰ درصدی ریزش برداشت غلات (از ۱۰ درصد به کمتر از ۵ درصد) با به‌کارگیری کمباین‌های پیشرفته و ارقام جدید خبر داد. همچنین، از طراحی یک طرح کلان برای تبدیل پسماندهای کشاورزی به خوراک دام (از جمله باگاس نیشکر و ضایعات گوجه‌فرنگی) با همکاری بخش خصوصی سخن گفت که در صورت تجاری‌سازی، گامی مؤثر در تأمین امنیت خوراک دام و کاهش وابستگی به واردات خواهد بود.

مدیریت ذخایر ژنتیکی؛ پشتوانهٔ امنیت زیستی و دفاع غیرعامل
دکتر گل‌محمدی با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر ژنتیکی کشور به‌صورت متمرکز در سازمان تات (با بیش از ۴.۵ میلیون نمونه) نگهداری می‌شود، این مجموعه را «حافظ ناموس ژنتیکی کشور» توصیف کرد. وی با اشاره به تجربهٔ جنگ‌های اخیر که اولین تماس‌ها با وی حول حفاظت از این بانک‌ها بود، اعلام کرد: خوشبختانه قانون مدیریت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی (مصوب مجلس) به‌عنوان یک دستاورد حاکمیتی، امکان حفاظت قانونی از این سرمایه‌های ملی را فراهم ساخته است. با این حال، برای ایجاد نسخه‌های پشتیبان (Backup) و زیرساخت‌های نگهداری نوین، به تخصیص بودجه‌ای بالغ بر یک همت و رفع ممنوعیت جذب نیروی انسانی متخصص در این بخش نیاز است.

کاربست برنامه هفتم توسعه و افق خودکفایی در محصولات راهبردی
رئیس سازمان تات با اعلام انطباق کامل برنامه‌های راهبردی سازمان با مواد برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه بند ۳ ماده ۳۳)، از پیش‌بینی تحقق خوداتکایی ۹۰ درصدی در محصولات کلیدی نظیر گندم، جو، شکر، برنج و پنبه تا پایان برنامه خبر داد. دستاوردهایی نظیر توسعهٔ کشت پاییزهٔ چغندرقند (با کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب) در سطح ۸۰۰۰ هکتار در استان گلستان و معرفی ارقام هیبرید برنج متحمل به خشکی با دوره رشد کوتاه‌تر (کاهش ۲۰۰۰ مترمکعبی مصرف آب)، از جمله پروژه‌های کلیدی در این راستا هستند.

راهبردهای بین‌المللی و تعامل با سازمان انرژی اتمی
در بخش پایانی، دکتر گل‌محمدی به دو ظرفیت مهم اشاره کرد:
– همکاری با سازمان انرژی اتمی برای استفاده از فنون موتاسیون (جهش‌زایی) و پرتوتابی جهت تسریع در فرآیند اصلاح ارقام (به‌ویژه برنج، سویا و پنبه) که در سال گذشته منجر به معرفی یک رقم جدید برنج گردیده است.
– دیپلماسی علمی و تعاملات بین‌المللی: اعزام ۶ پژوهشگر جوان به چین برای آموزش روش‌های نوین اصلاح نباتات (با هزینهٔ طرف چینی) و انعقاد تفاهمنامه‌هایی با کشورهای هدف (چین و بلاروس) برای تبادل ارقام پرتولید، ضمن حفظ پروتکل‌های سختگیرانهٔ تبادل منابع ژنتیکی.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گزارش مذکور حاکی از گذار سازمان تات از رویکرد سنتیِ پژوهش‌محور صرف، به سمت نهادی مسئله‌محور و راهبردی است که با طراحی سناریوهای چندبعدی و اجرای برنامه‌های عملیاتی مبتنی بر بهره‌وری و مدیریت ریسک، نقش کلیدی خود را در حکمرانی امنیت غذایی کشور، حتی در سخت‌ترین شرایط، تثبیت نموده است.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

بازار جهانی کود مرغی؛ فرصتی ۳.۱ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری پایدار

افزایش آگاهی از خطرات تخریب خاک ناشی از کودهای شیمیایی، بازار جهانی کود مرغی را در مسیر صعودی قرار داده است. گزارشها نشان می‌دهد که ارزش این صنعت تا سال ۲۰۳۳ با CAGR معادل ۶.۵ درصد به ۳.۱ میلیارد دلار خواهد رسید و کشاورزی ارگانیک، باغبانی گلخانه‌ای و سیاست‌های اقتصاد چرخشی، مهم‌ترین محرک‌های این تحول هستند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: پیش‌بینی‌های تازه از رشد ۶.۵ درصدی بازار جهانی کود مرغی در هفت سال آینده حکایت دارد و انتظار می‌رود ارزش آن از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۳ افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، بر اساس جدیدترین گزارش تحلیلی مؤسسه معتبر Persistence Market Research، بازار جهانی کودهای مبتنی بر فضولات مرغی در مسیر رشد چشمگیری قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود ارزش آن از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۳ افزایش یابد. این رشد با نرخ مرکب سالانه (CAGR) معادل ۶.۵ درصد در دوره هفت‌ساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳ محقق خواهد شد.

تغییر الگوی کشاورزی جهانی به سمت روش‌های پایدار و ارگانیک، کاهش چشمگیر مصرف کودهای شیمیایی و افزایش نگرانی‌ها درباره تخریب خاک، از مهم‌ترین عوامل توسعۀ این صنعت به شمار می‌روند. تولیدکنندگان کشاورزی در سراسر جهان، به‌ویژه در مزارع ارگانیک و گلخانه‌ها، به‌طور فزاینده‌ای از کود مرغی به‌عنوان یک جایگزین طبیعی، مقرون‌به‌صرفه و سرشار از مواد مغذی کلیدی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) استفاده می‌کنند.

محرک‌های اصلی رشد بازار

۱. توسعۀ کشاورزی ارگانیک و تقاضای مصرف‌کننده
روند روبه‌رشد مصرف مواد غذایی ارگانیک در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه، کشاورزان را به استفاده از نهاده‌های دارای تأیید زیستمحیطی سوق داده است. کود مرغی به‌عنوان یک منبع غنی و سازگار با طبیعت، جایگاه ویژه‌ای در سیستم‌های کشت ارگانیک یافته است.

۲. بهبود سلامت خاک و پایداری زیستی
استفاده مفرط از کودهای شیمیایی در دهه‌های اخیر منجر به کاهش کیفیت خاک، شوری و کاهش فعالیت میکروبی شده است. کود مرغی با افزایش مادۀ آلی خاک، بهبود ظرفیت نگهداری آب و افزایش تنوع زیستی میکروبی، نقش مؤثری در احیاء و پایداری بلندمدت زمین‌های کشاورزی ایفا می‌کند.

۳. رشد بخش باغبانی و گلخانه‌ای
افزایش کشت محصولات با ارزش نظیر سبزیجات، میوه‌های گلخانه‌ای، گیاهان زینتی و گل‌های شاخه‌بریده، مصرف کودهای طبیعی و غنی را در این بخش‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

۴. توسعۀ محصولات فرآوری‌شده (پلت و کمپوست)
استقبال رو به رشد از کودهای پلت‌شده و کمپوست‌شده به دلیل سهولت در حمل‌ونقل، انبارداری، کاهش بو و عاری بودن از عوامل بیماری‌زا و بذر علف‌های هرز، بستر مناسبی برای نوآوری تولیدکنندگان فراهم کرده است. فناوری‌های نوین کمپوست‌سازی نیز کیفیت نهایی محصول را به میزان چشمگیری ارتقا داده‌اند.

۵. حمایت دولت‌ها و اقتصاد چرخشی
سیاست‌های تشویقی دولتها، از جمله یارانه‌ها، برنامه‌های آگاهی‌بخشی و مقررات حمایت از کشاورزی پایدار، همراه با رویکرد اقتصاد چرخشی و تبدیل پسماندهای طیور به منابع ارزشمند، از دیگر عوامل مؤثر بر رشد این بازار هستند.

تقسیم‌بندی بازار

بر اساس نوع محصول:
– کود جامد خام
– کود کمپوست‌شده
– کود پلت‌شده
– کود مایع

بر اساس کاربرد:
– محصولات زراعی (مزارع باز)
– باغبانی (میوه و سبزی)
– چمن و گیاهان زینتی
– گلخانه‌ها و نهالستان‌ها
– مصارف خانگی و باغچۀ شخصی

بر اساس کاربر نهایی:
– مزارع تجاری بزرگ
– مزارع ارگانیک
– مالکان کوچک و باغداران خانگی
– شرکت‌های مدیریت فضای سبز

بر اساس منطقه:
– آمریکای شمالی
– اروپا
– آسیای شرقی
– آسیای جنوبی و اقیانوسیه
– آمریکای لاتین
– خاورمیانه و آفریقا

 

بازیگران کلیدی و استراتژی‌های رقابتی

شرکت‌های برجسته فعال در این حوزه شامل گروه اولمیکس، مزرعۀ انتخاب، کشاورزی ارگانیک، محصولات زیست‌محیطی استاتزمن، راکی پوینت، فرتاگون، راهکارهای پایدار بایو گرینز، کودهای ارگانیک هندی، کودهای زیستی جایپور، کراپ آگرو، داکتر اوی و پرفکت بلند هستند.

این شرکتها با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری‌های کمپوست و پلت‌سازی، توسعۀ شبکه‌های توزیع و مشارکت با انجمن‌های کشاورزی ارگانیک، در تلاش برای افزایش سهم خود در بازار جهانی و پاسخگویی به نیازهای متنوع کشاورزان حرفه‌ای و خانگی هستند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با توجه به افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت خاک، امنیت غذایی و تغییرات اقلیمی، انتظار می‌رود توسعۀ کشاورزی پایدار در اولویت سیاست‌گذاری کشورهای مختلف قرار گیرد. بازار کود مرغی با بهره‌مندی از این روند و نیز پیشرفت‌های فنی در فرآوری، تا سال ۲۰۳۳ به ارزش ۳.۱ میلیارد دلار دست یابد و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در زنجیرۀ ارزش کشاورزی جهانی ایجاد کند.

ادامه مطلب

گزارش

خودکفایی گندم در سایه بحران نقدینگی؛ هشداری از دل وزارت جهاد

امنیت غذایی به‌عنوان رکن امنیت ملی، امسال با وجود ناترازی انرژی و خشکسالی ۵۰ ساله، توسط تولیدکنندگان ایرانی حفظ شد؛ اما تأخیر در پرداخت مطالبات هنگفت گندم‌کاران، این رکن حیاتی را با چالشی بزرگ‌تر از کم‌آبی روبه‌رو کرده است: بحران اعتماد و انگیزه تولید.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که بخش کشاورزی ایران با کمبود بی‌سابقه منابع آبی و ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، آمارهای جدید از افزایش تولیدات به ۱۳۹ میلیون تن حکایت دارد. با این حال، معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت نشدن بیش از ۷۰ درصد از مطالبات گندم‌کاران هشدار داده و این موضوع را تهدیدی جدی برای انگیزه تولیدکنندگان و امنیت غذایی کشور دانسته است.

به گزارش منابع رسمی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به عملکرد سال زراعی گذشته، تصریح کرد که این بخش در شرایطی دو جنگ تحمیلی (اشاره به تحریم‌ها و بحران‌های خارجی) و خشکسالی ۵۰ سال اخیر را پشت سر گذاشته که موفق به حفظ پایداری تولید شده است. به گفته وی، حدود ۸۵ درصد از غذای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و این موفقیت حاصل افزایش بهره‌وری و توسعه روش‌های نوین آبیاری بوده است.

کاهش محسوس آب تخصیصی در برابر رشد تولید

یکی از نکات برجسته اظهارات آنجفی، اشاره به ناترازی شدید میان تخصیص آب برنامه‌ریزی شده و منابع موجود است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم بخش کشاورزی از منابع آبی می‌بایست حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب می‌بود، اما تنها ۵۰ میلیارد مترمکعب تخصیص یافته است .

با وجود این کمبود حیاتی که برخی منابع آن را از تکالیف قانونی برنامه هفتم برای کاهش مصرف به ۶۵ میلیارد مترمکعب نیز فراتر می‌دانند ، بخش زراعت موفق شده با تکیه بر فناوری‌های جدید و ارقام اصلاح‌شده بذر، تولید را افزایش دهد. آنجفی در این خصوص بر خوداتکایی ۹۸ درصدی در تولید بذر و رفع نگرانی از بذرهای هیبریدی تأکید کرده است.

چالش گندم: خودکفایی در سایه نقدینگی

در حوزه محصولات استراتژیک، تولید گندم امسال به حدود ۱۴ میلیون تن رسیده که به گفته معاون وزیر، امکان «کاهش یا حذف واردات» را فراهم می‌کند و وضعیت ذخایر راهبردی را مطلوب ارزیابی کرده است.

با این حال، آنجفی صریح‌ترین هشدار خود را متوجه مطالبات معوق گندم‌کاران کرد. وی اعلام کرد: «از مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم، تاکنون فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.» این به معنای وجود بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به کشاورزان است که می‌تواند چرخه تولید در سال آینده را با مخاطره مواجه کند.

سیاست‌گذاری و الگوی کشت

در بخش دیگری از این گزارش، به اجرای اولین کارگروه ملی الگوی کشت اشاره شده است. به ادعای مسئولان، اجرای این سیاست به کاهش نوسانات قیمتی در بازار محصولات سبزی و صیفی نظیر سیب‌زمینی و پیاز کمک کرده است. این در حالی است که کارشناسان همواره بر نقش تشویقی و هدایتی این الگو به جای روش‌های اجباری برای همراهی با کشاورزان تأکید داشته‌اند.

چشم‌انداز:
هرچند آمار تولید نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای بخش کشاورزی است، اما تداوم این روند بدون تأمین نقدینگی و حل بحران آب، غیرممکن به نظر می‌رسد. تسریع در پرداخت مطالبات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، پیش‌نیاز اصلی برای حفظ انگیزه ۱۴ میلیون تن تولیدکننده گندم در سال زراعی آینده است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار