با ما همراه باشید

بین الملل

افزایش تخریب زمین؛ مرمت زمین، نقاط روشن

منتشر شده

در

پایگاه خبری DA1news: با تسریع تخریب زمین در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان‌زایی (UNCCD) فوراً خواستار افزایش تلاش‌های بازسازی شده است.
در اکتبر 2023، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان‌زایی (UNCCD) یک داشبورد داده جدید را راه‌اندازی کرد که ارقام گزارش‌دهی ملی از 126 کشور را جمع‌آوری می‌کند که نشان می‌دهد تخریب زمین با سرعت شگفت‌آوری در همه مناطق در حال پیشرفت است.

بین سال‌های 2015 تا 2019، جهان هر سال حداقل 100 میلیون هکتار زمین سالم و مولد را از دست می‌دهد که مجموعاً دو برابر گرینلند است. این آمارها بر نیاز به اقدام فوری تاکید می‌کند، زیرا افزایش تخریب زمین همچنان باعث بی‌ثباتی بازارها، جوامع و اکوسیستم‌ها در سراسر جهان می‌شود.

راه اندازی داشبورد داده UNCCD در مقطع حساسی انجام می شود زیرا رهبران و کارشناسان جهان به زودی در سمرقند، ازبکستان، از 13 تا 17 نوامبر 2023 برای بیست و یکمین جلسه کمیته UNCCD برای بررسی اجرای کنوانسیون گرد هم می آیند (CRIC 21). ). نمایندگان باید پیشرفت جهانی به‌سوی بی‌طرفی تخریب زمین (LDN) را بررسی کنند و با مسائل مبرمی مانند افزایش انعطاف‌پذیری در برابر خشکسالی، ترویج حقوق زمین زنان و مبارزه با طوفان‌های شن و گرد و غبار مقابله کنند.

نابرابری های منطقه ای قابل توجه
داشبورد داده یک واقعیت هشدار دهنده را در سراسر جهان منعکس می کند و تفاوت های قابل توجهی را در مورد نسبت زمین های تخریب شده در هر منطقه نشان می دهد.

آسیای شرقی و مرکزی و آمریکای لاتین و مناطق دریای کارائیب شدیدترین تخریب را تجربه می کنند که حداقل 20 درصد از کل مساحت آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.

در همین حال، کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آسیای غربی و جنوبی، و آمریکای لاتین و کارائیب شاهد تخریب زمین با سرعتی سریعتر از میانگین جهانی بودند.

قابل ذکر است که در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و در آمریکای لاتین و دریای کارائیب، به ترتیب 163 میلیون هکتار و 108 میلیون هکتار از سال 2015 در معرض تخریب زمین قرار گرفته اند.

مرمت زمین “نقاط روشن”
علیرغم یک تصویر تاریک جهانی، نمونه هایی از کشورها وجود دارد که به طور موثر با بیابان زایی، تخریب زمین و خشکسالی مقابله می کنند.

در جنوب صحرای آفریقا، بوتسوانا تخریب زمین را از 36 درصد به 17 درصد از قلمرو خود کاهش داد. این کشور در مجموع 45.3 میلیون هکتار را به بی طرفی تخریب اراضی متعهد کرده است که شامل هر دو اقدام برای جلوگیری از تخریب بیشتر و همچنین مداخلات بازسازی در نقاط منتخب تخریب زمین است. بوتسوانا همچنین 1.42 میلیون هکتار را به عنوان مناطق “نقطه روشن” یا مناطقی که با اجرای فعالیت های اصلاحی مناسب احیا شده اند، گزارش کرد.

در جمهوری دومینیکن، با تلاش‌های مداوم برای بازسازی 240000 هکتار در حوضه رودخانه Yaque del Norte و در مناطق تولید کاکائو در استان San Francisco de Macoris، نسبت زمین‌های تخریب‌شده از 49 درصد به 31 درصد بین سال‌های 2015 و 2019 کاهش یافت.

هدف بی طرفی تخریب زمین هنوز در دسترس است
اگرچه روند تخریب زمین برحسب منطقه متفاوت است، داده‌های UNCCD هشدار می‌دهند که در صورت تداوم روندهای کنونی، جهان باید تا سال 2030 1.5 میلیارد هکتار از زمین‌های تخریب شده را بازسازی کند تا به اهداف LDN مندرج در اهداف توسعه پایدار (SDGs) برسد.

با این وجود، بارون اور، دانشمند ارشد UNCCD، گفت: «اگرچه روندهای جهانی در مسیر اشتباهی پیش می‌روند، اما هنوز هم می‌توان نه تنها به اهداف بی‌طرفی تخریب زمین دست یافت، بلکه از آن فراتر رفت. این را می توان با توقف تخریب بیشتر و در عین حال تسریع تلاش ها برای تعهدات موجود برای احیای یک میلیارد هکتار زمین تا سال 2030 با بودجه و اقدامات دست در دست انجام داد.

109 کشور در تعهدی نویدبخش برای ساختن آینده ای انعطاف پذیرتر، اهداف داوطلبانه LDN را برای سال 2030 تعیین کرده اند و 21 کشور دیگر در حال انجام این کار هستند. بین سال‌های 2016 و 2019، تقریباً 5 میلیارد دلار از منابع دوجانبه و چندجانبه به تلاش‌های جهانی برای مبارزه با بیابان‌زایی، تخریب زمین و خشکسالی سرازیر شد. این به 124 کشور کمک کرد تا طیف گسترده ای از پروژه ها را با هدف دستیابی به بی طرفی تخریب زمین و مقابله با چالش های ناشی از بیابان زایی، تخریب زمین و خشکسالی اجرا کنند.

بین الملل

بازار جهانی سیر در رقابت قیمتی؛ اروپا کیفیت می‌فروشد، چین حجم

در حالی که غول‌هایی نظیر چین، مصر و اسپانیا سهم‌های عمده بازار جهانی سیر را در سال ۲۰۲۶ تصاحب کرده‌اند، ایران با تولید حدود ۶۰ هزار تنی و صادرات عمدتاً به هند و کشورهای حوزه CIS، جایگاهی حاشیه‌ای دارد. گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که ادامه راهبرد فعلی، ایران را بیش از پیش به حاشیه بازارهای جهانی خواهد راند و تنها تغییر رویکرد به سمت محصولات با ارزش‌افزوده و بازارهای هدف جدید می‌تواند این روند را معکوس کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: عرضه مازاد سیر در بازار جهانی و کاهش قیمت‌ها تا ۴۰ درصد در برخی مناطق، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. در این میان، سهم اندک ایران از صادرات جهانی (کمتر از ۰.۵ درصد) و تمرکز آن بر بازارهای منطقه‌ای، ضرورت بازنگری در استراتژی تجاری این محصول را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

به گزارش خبرنگار ما، بازار جهانی سیر در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر ترکیبی از افزایش تولید در برخی مناطق کلیدی و تداوم فشار ناشی از عرضه ارزان‌قیمت از سوی چین، وارد فصلی جدید و سرشار از چالش شده است. در حالی که اسپانیا و دیگر تولیدکنندگان اروپایی از برداشت‌هایی با کیفیت و اندازه مطلوب خبر می‌دهند، قیمت‌ها تحت فشار شدید قرار داشته و رقابت برای سهم بازار، به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، بسیار فشرده شده است. این گزارش به بررسی وضعیت بازار در مناطق مختلف جهان پرداخته و سپس جایگاه سیر ایران را در این فضای رقابتی تحلیل می‌کند.

اروپا: کیفیت بالا در برابر سیل واردات ارزان‌قیمت

اسپانیا به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی اروپا، فصلی موفق از نظر زراعی را پشت سر می‌گذارد. برداشت سیر زودرس با کیفیت و اندازه پیازهای استثنایی به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود برداشت سیر بنفش نیز به همین صورت باشد. با این حال، وضعیت تجاری به دلیل رقابت شدید با سیر چینی بسیار دشوار ارزیابی می‌شود. صادرکنندگان چینی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از هزینه تولید اسپانیا در اروپا فعالیت می‌کنند و موجودی بالای سیر چینی در انبارها، فشار نزولی بر قیمت‌ها را افزایش داده است. فعالان این بخش تأکید دارند که رقابت با این قیمت‌ها غیرممکن است و بر کیفیت و ایمنی غذایی تولید اروپا به عنوان مزیت رقابتی شرط می‌بندند .

ایتالیا نیز وضعیتی مشابه را تجربه می‌کند. بازار این کشور مملو از سیر وارداتی، عمدتاً از مصر و آرژانتین، با قیمت‌های بسیار پایین (کمتر از ۱ یورو در هر کیلوگرم برای سیر مصری) شده است. این حجم بالای محصول فروخته‌نشده، همراه با موجودی سیر اسپانیایی از فصل قبل، فعالیت تجاری را کند کرده و چشم‌انداز ماه‌های آینده را نامطلوب نشان می‌دهد. برآورد می‌شود مصرف با دو تا سه ماه تأخیر نسبت به حالت عادی همراه باشد که این زمان برای تخلیه موجودی فعلی مورد نیاز است . در این میان، بیماری‌هایی مانند فوزاریوم و کمبود نیروی کار، چالش‌های داخلی تولید را نیز تشدید کرده‌اند.

در فرانسه، برداشت ۲۰۲۶ زودتر از معمول و در شرایط مطلوب آغاز شده است. کیفیت بهداشتی محصول خوب و عملکرد رضایت‌بخش ارزیابی شده است. با این حال، نگرانی اصلی این بخش، افزایش سهم محصولات ارزان‌قیمت در بازار است که فشار فزاینده‌ای بر قیمت‌ها وارد کرده و ارزش تولید داخلی را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، تهدید می‌کند . در آلمان و هلند نیز بازار آرام و عرضه کافی گزارش شده و قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارند. نکته جالب توجه در آلمان، اشاره به باران‌های شدید در چین و شیوع لکه‌های کپک است که منجر به افزایش هزینه‌های پوست‌گیری و دسته‌بندی و در نتیجه افزایش قیمت حدود ۱۷۰ یورو در هر تن شده است. این موضوع می‌تواند به نفع تأمین‌کنندگان اسپانیایی تمام شود .

سایر مناطق: عرضه فراوان و تقاضای ضعیف

در آمریکای شمالی، با وجود عرضه خوب سیر از مکزیک و کالیفرنیا، تقاضا ضعیف است. برداشت مکزیک به دلیل مشکلات کیفیت بذر و کمبود سرما، ناامیدکننده بوده، اما عملکرد خوب اسپانیا در دو فصل گذشته، این کمبود را جبران کرده است .

آفریقای جنوبی با حجم بی‌سابقه عرضه مواجه است و قیمت‌ها حدود ۴۰ درصد کمتر از سال گذشته هستند. این موضوع احتمالاً منجر به کاهش سطح زیر کشت در سال آینده و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این بازار، سیر وارداتی اغلب قیمتی بالاتر از سیر محلی دارد و تقاضا برای حبه‌های بزرگ سیر وارداتی در حال افزایش است .

در مصر، با افزایش قابل توجه سطح زیر کشت و رشد صادرات به اتحادیه اروپا، قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند و تقاضای اروپا به دلیل موجودی انبارهای سرد اسپانیا کاهش یافته است. بازار برزیل به عنوان مقصد اصلی صادرات مصر، در حال حمایت از این بازار است، اما قیمت‌ها به شدت کاهش یافته‌اند (حدود ۶۰ درصد کمتر از فصل قبل) .

چین به عنوان بازیگر مسلط بازار، با وجود کیفیت قابل قبول و عرضه پایدار، با کاهش قیمت‌ها مواجه است. رقابت شدید و عدم قطعیت اقتصادی، حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش داده است. تمرکز صادرات این کشور به ویژه بر روی بازار رو به رشد آفریقا معطوف شده است .

کشورهای آمریکای جنوبی مانند پرو، آرژانتین، شیلی و مکزیک همگی از گرما، کاهش تولید و رقابت شدید با سیر چینی ارزان‌قیمت آسیب دیده‌اند. کاهش محسوس قیمت‌ها و کاهش تمایل به کاشت در فصل آینده از پیامدهای این شرایط است .

جایگاه سیر ایران در بازار جهانی

بر اساس داده‌های موجود، جایگاه ایران در بازار صادرات جهانی سیر، در مقایسه با بازیگران اصلی مانند چین، اسپانیا، مصر و آرژانتین، بسیار محدود و حاشیه‌ای است. آمارهای تجاری نشان می‌دهد که حجم صادرات سیر ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ هزار تن بوده که در مقایسه با حجم صادرات چند میلیون تنی چین یا حتی صدها هزار تنی اسپانیا، ناچیز است .

بر اساس داده‌های معاملاتی نمونه‌گیری‌شده، قیمت صادراتی سیر ایران در بازه ۰.۳۰ تا ۱.۸۰ دلار در هر کیلوگرم در نوسان بوده است. بازارهای هدف عمدتاً شامل کشورهای همسایه و منطقه مانند هند، قزاقستان و اوکراین بوده‌اند، نه بازارهای بزرگ اروپایی یا آمریکایی که میدان رقابت اصلی تولیدکنندگان بزرگ است .

تولید سیر ایران نیز در سطح متوسطی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تولید این کشور در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۰ هزار تن برسد که در سال ۲۰۲۱، ایران را به عنوان بیست‌وچهارمین تولیدکننده بزرگ جهان معرفی می‌کرد . این رقم با وجود تولیدکنندگان بزرگ فاصله زیادی دارد. با این حال، ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه در تحلیل‌های بازار لحاظ می‌شود، که نشان‌دهنده وجود پتانسیل برای توسعه این بخش است .

تحلیل و چشم‌انداز

بازار جهانی سیر در سال ۲۰۲۶ به وضوح بازاری است که تحت سلطه حجم عظیم و قیمت‌های پایین سیر چینی قرار دارد. این شرایط، چالش‌های جدی را برای تولیدکنندگان سایر نقاط جهان، به ویژه در اروپا، ایجاد کرده و آن‌ها را ناچار به رقابت بر سر کیفیت، ایمنی غذایی و تمایز محصول می‌کند.

جایگاه ایران در این بازار به شرح زیر قابل تحلیل است:

۱. رقابت‌پذیری محدود: ایران در حال حاضر بازیگر کوچکی در بازار جهانی صادرات سیر است و توانایی رقابت با قدرت‌های بزرگ صادرکننده را ندارد. حجم پایین صادرات و تمرکز آن بر بازارهای منطقه‌ای، نشان‌دهنده عدم حضور جدی ایران در زنجیره تأمین جهانی است.
۲. پتانسیل‌های توسعه: با وجود جایگاه فعلی، ایران دارای پتانسیل‌هایی برای توسعه صادرات سیر است. به عنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح در سطح منطقه و با توجه به کیفیت محصولات کشاورزی ایران، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، سهم بازار را در کشورهای همسایه افزایش داد.
۳. راهبرد پیشنهادی: با توجه به فشار شدید قیمتی ناشی از رقبای بزرگی مانند چین و مصر، استراتژی رقابت بر سر قیمت برای ایران کارساز نخواهد بود. به نظر می‌رسد بهترین راهبرد، تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای با ارزش افزوده بالاتر (مانند محصولات فرآوری‌شده)، افزایش کیفیت و ایجاد برند برای سیر ایرانی است. ورود به بازارهای اروپایی که بر ایمنی و کیفیت تأکید دارند، نیازمند سرمایه‌گذاری در استانداردها و بازاریابی هدفمند است.

در نهایت، آینده بازار سیر تا حد زیادی به سیاست‌های تجاری چین، وضعیت آب و هوا در مناطق تولیدکننده و توانایی سایر تولیدکنندگان در تمایز محصول خود بستگی دارد. ایران باید با درک درست از این پویایی‌ها، به دنبال یافتن جایگاه خاص خود در بازارهای هدف باشد.

 

 

ادامه مطلب

بین الملل

ژاپن نخستین نهاد تخصصی مدیریت حقوق گونه‌های گیاهی را راه‌اندازی می‌کند

رشد ۳۰ برابری کشت غیرمجاز انگور «شاین مسقط» ژاپن در چین و تشدید رقابت در بازار کره جنوبی، دولت توکیو را بر آن داشت تا با ایجاد یک سازمان اختصاصی، نظام جمع‌آوری حق‌امتیاز را متحول کند. آژانس جدید بذر و نهال که از ماه آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند، با تمرکز بر قراردادهای بین‌المللی و نظارت هوشمند بر صادرات، به دنبال نجات صنعت اصلاح‌نژاد این کشور از رکود و تأمین مالی مجدد تحقیقات کشاورزی است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: دولت ژاپن در همکاری با بخش خصوصی، اقدام به تأسیس سازمانی اختصاصی برای مدیریت حقوق مالکیت معنوی گونه‌های گیاهی نموده است. پیش‌بینی می‌شود این نهاد جدید از ماه اوت (مرداد–شهریور) فعالیت اجرایی خود را آغاز نماید. هدف اصلی از ایجاد این ساختار، مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از ارقام میوه و سبزیجات ژاپنی در بازارهای بین‌المللی و نیز ساماندهی نظام جمع‌آوری حق‌الامتیاز از تولیدکنندگان دارای مجوز است.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات ژاپن قصد دارد این سازمان را به عنوان یک آژانس تخصصی در حوزه بذر و نهال تأیید کرده و از فرآیندهای عملیاتی آن پشتیبانی نماید. این نهاد جدید، مسئولیت مدیریت حقوق اصلاح‌نژاد و دارایی‌های فکری مرتبط با ارقام نوین گیاهی را که توسط مؤسسات تحقیقاتی عمومی و دولت‌های محلی توسعه یافته‌اند، بر عهده خواهد گرفت.

وظایف و ساختار نهاد جدید

این سازمان مأموریت‌های متعددی از جمله نظارت بر کشت‌های غیرمجاز در داخل و خارج از ژاپن، پیگیری قضایی تخلفات، و تسهیل توزیع بین‌المللی گونه‌های دارای مجوز را دنبال خواهد کرد. درآمدهای حاصل از قراردادهای صدور مجوز، به مؤسسات توسعه‌دهنده گونه‌ها بازگردانده شده و مجدداً در برنامه‌های اصلاح‌نژادی سرمایه‌گذاری خواهد شد. ترکیب این نهاد متشکل از کارشناسان متخصص گونه‌های گیاهی و همچنین حقوقدانان فعال در حوزه قراردادهای بین‌المللی و دعاوی مرتبط خواهد بود. به تأکید وزارت کشاورزی، این نخستین نهاد در ژاپن است که به طور انحصاری به مدیریت حقوق پرورش‌دهندگان اختصاص یافته است.

زمینه‌های شکل‌گیری؛ نگرانی از گسترش بی‌ضابطه ارقام ژاپنی

این تصمیم در پی نگرانی‌های فزاینده درباره خروج غیرقانونی ارقام توسعه‌یافته ژاپنی، به ویژه انگور شاین مسقط، به خارج از کشور اتخاذ شده است. این رقم که توسط سازمان ملی تحقیقات کشاورزی و غذا (NARO) پرورش یافته، بدون دریافت مجوز به چین و کره جنوبی راه یافته و اکنون در هر دو کشور به طور گسترده کشت می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۲، سطح زیر کشت شاین مسقط در چین به حدود ۷۳ هزار و ۷۰۰ هکتار رسیده که نزدیک به ۳۰ برابر مساحت کشت این محصول در ژاپن است.

دولت ژاپن برآورد می‌کند که سالانه بیش از ۶۹ میلیون دلار آمریکا به دلیل وصول نشدن حق‌الامتیاز این ارقام متضرر می‌شود. افزون بر این، گسترش تولید شاین مسقط در کره جنوبی، رقابت را برای صادرات ژاپن نیز تشدید کرده است.

بررسی‌های وزارت کشاورزی در سال گذشته نشان داد که حدود ۵۰ گونه توسعه‌یافته ژاپنی، از جمله توت‌فرنگی، مرکبات و انگور، از طریق تأمین‌کنندگان آنلاین بذر و نهال در چین و کره به فروش می‌رسند.

چالش کاهش تولید ارقام جدید و بستر قانونی

در سال‌های اخیر، روند توسعه گونه‌های جدید گیاهی در ژاپن با کاهش مواجه بوده است. اغلب برنامه‌های اصلاح‌نژادی توسط مؤسسات دولتی انجام می‌شود که به دلیل کمبود منابع برای حفاظت از حقوق بین‌المللی و تجاری‌سازی، با نقدهایی روبه‌رو بوده‌اند.

راه‌اندازی این سازمان در ادامه اجرای قانون اصلاح‌شده بذر و نهال صورت می‌گیرد که از آوریل ۲۰۲۲ به طور کامل لازمالاجرا شده و صادرات غیرمجاز گونه‌های ثبت‌شده را ممنوع اعلام کرده است. در حال حاضر، اصلاحات تکمیلی دیگری نیز با هدف جلوگیری از صادرات غیرقانونی از همان مرحله ثبت درخواست، در دست بررسی است. دولت ژاپن امیدوار است با افزایش درآمدهای حق‌الامتیاز، منابع مالی لازم برای حمایت از برنامه‌های آینده اصلاح‌نژاد را تأمین کرده و همزمان، حفاظت از سرمایه‌های ژنتیکی ملی را در سطح بین‌المللی تقویت نماید.

ادامه مطلب

بین الملل

بازگشایی تنگه هرمز؛ چشم‌انداز صادرات میوه هند به خلیج‌فارس بهبود یافت

افزایش ۱۰ برابری کرایه حمل دریایی در پی بسته شدن تنگه هرمز، صادرات ۵۰ میلیارد دلاری مواد غذایی هند به غرب آسیا را با کاهش ۱۴.۶۷ درصدی در دو ماه اخیر مواجه کرد؛ اما فعالان تجاری میگویند با بازگشایی این آبراه استراتژیک، چشمانداز تجارت با بازارهای کلیدی نظیر عربستان، قطر و کویت مجدداً روشن شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، صادرکنندگان هندی نسبت به احیای تجارت میوه و سبزیجات با خلیج فارس ابراز خوشبینی کرده و از کاهش هزینه های حمل ونقل و تسریع در ترخیص محموله های سرگردان خبر میدهند.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، با کاهش تنشهای اخیر در تنگه هرمز و حصول توافق موقت میان ایالات متحده و ایران، فعالان حوزه صادرات محصولات کشاورزی هند نسبت به احیای جریان تجارت با کشورهای حوزه خلیجفارس ابراز امیدواری کردهاند. از ۲۸ فوریه سال جاری، اختلال در تردد کشتی‌ها از این آبراه استراتژیک و همچنین ایجاد اخلال در تخلیه و بارگیری محموله‌ها در بندر جبلعلی دبی، صادرات محصولاتی نظیر پیاز، فلفل، انار، موز و انبه به غرب آسیا را با مشکل مواجه کرده بود؛ منطقه‌ای که بیش از ۲۰ درصد از کل صادرات کشاورزی هند را به خود اختصاص میدهد.

به گفته صادرکنندگان، با ازسرگیری ترافیک دریایی در تنگه هرمز، نرخ کرایه حمل که در دوران بحران تا ده برابر افزایش یافته بود، بهتدریج رو به کاهش خواهد گذاشت. همچنین انتظار میرود حق بیمه حمل‌ونقل که در پی ناامنی‌های منطقه‌ای به شدت افزایش یافته بود، با تثبیت اوضاع کاهش یابد.

اختلال در ترانزیت محموله‌های فسادپذیر از مسیر تنگه هرمز، زنجیره تأمین صادرات به مقاصدی همچون عربستان سعودی، قطر و کویت را تحت تأثیر قرار داد. فعالان اقتصادی تأکید دارند که با عادی شدن مسیرهای کشتیرانی، زمان انتظار کشتیها کاهش یافته و ترخیص محموله‌های معوق تسریع خواهد شد.

در ماه مارس، گمرک دبی برای مدیریت بحران، اقدام به انتقال کانتینرها از طریق جاده از بنادر خورفکان و فجیره به بندر جبلعلی کرد؛ اقدامی موقتی که بار مالی سنگینی بر تجار تحمیل نمود.

اکرم حسین، رئیس انجمن صادرکنندگان میوه و سبزیجات تازه هند، در این زمینه اظهار داشت: «با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل و تأخیرهای طولانی در ترخیص، صادرات به منطقه خلیج‌فارس از نظر اقتصادی توجیهپذیر نبود. اما پس از بازگشت ثبات به تنگه هرمز، انتظار داریم جریان صادرات به سطح عادی بازگردد.»

بر اساس آمار وزارت بازرگانی هند، غرب آسیا در سال ۲۰۲۵ سهم ۲۱.۸ درصدی از کل صادرات مواد غذایی این کشور را به خود اختصاص داده بود که ارزش آن بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. موز، ادویه‌جات، گوشت و فرآورده‌های لبنی از مهمترین اقلام صادراتی به این منطقه محسوب میشوند.

با این حال، داده‌های رسمی حاکی از آن است که صادرات میوه و سبزیجات هند در دو ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ (آوریل و مه) نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴.۶۷ درصد کاهش یافته و به ۵۹۰ میلیون دلار رسیده است. فعالان اقتصادی امیدوارند با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و بازگشت آرامش به مسیرهای دریایی، این روند نزولی در ماههای آینده جبران شود.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار