بین الملل
تخریب زمین؛ بحران زیست محیطی یا چالش امنیتی!؟

پایگاه خبری DA1news: بازسازی زمین می تواند ثبات را افزایش دهد. بر اساس UNCCD، زمین های تخریب شده امنیت را تهدید می کند و همکاری و اقدامات پایدار برای صلح بسیار مهم است، همانطور که در MSC2025 تاکید کرد.
به گزارش گروه بین الملل اخبار روزانه کشاورزی، در کنفرانس امنیتی مونیخ (MSC2025) در فوریه 2025، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان زایی (UNCCD) احیای زمین را به عنوان یک استراتژی کلیدی برای پیشگیری از درگیری و ثبات برجسته کرد. در جلسه گفتگو در مورد احیای زمین و امنیت، که توسط UNCCD با مشارکت Adelphi Research برگزار شد، شرکت کنندگان نقش بازسازی زمین را در تقویت تاب آوری، امنیت و همکاری فرامرزی بررسی کردند.
ابراهیم تیاو، دبیر اجرایی UNCCD گفت: «تخریب زمین فقط یک بحران زیست محیطی نیست، بلکه یک چالش امنیتی حیاتی است. «بیش از سه میلیارد نفر برای بقا به زمین وابسته هستند، با این حال تا 40 درصد از زمین های جهان در حال حاضر تخریب شده است، که کمبود غذا و آب، بی ثباتی اقتصادی و جابجایی را تشدید می کند. دولت ها، سازمان های امنیتی و موسسات مالی باید بدانند که بازگرداندن زمین بازگرداندن صلح است. بدون اقدام فوری، رقابت بر سر منابع در حال کاهش، بیثباتی و جابجایی را به دنبال خواهد داشت.»
یوخن فلاسبارت، وزیر امور خارجه در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه فدرال آلمان (BMZ) گفت: از آنجایی که خاکهای حاصلخیز به طور فزایندهای کمیاب میشدند و حقوق زمین با چالشهای جهانی در سطح جهانی مواجه بود، این مسائل امنیت غذایی، تنوع زیستی و ثبات آب و هوا را تهدید میکرد. فلاسبارت افزود: «در نهایت، آنها یک خطر جدی برای صلح و امنیت جهانی هستند. برای پاسخگویی مؤثر، دستور کار در زمینه زمین، صلح و امنیت باید در صحنه جهانی با تأکید قوی بر همکاری یکپارچه در سطوح بینالمللی، منطقهای و ملی ارتقا یابد.»
تخریب زمین – یک تهدید امنیتی جهانی
از آنجایی که تغییرات آب و هوایی بیابان زایی را تسریع می کند و منابع ضروری را تحلیل می برد، رقابت بر سر زمین های رو به کاهش تشدید می شود و خطر درگیری و مهاجرت اجباری را افزایش می دهد. تخمین زده می شود که تغییرات آب و هوایی می تواند باعث شود میلیون ها نفر تا سال 2050 در داخل مرزهای خود حرکت کنند.
گزارش زمین برای صلح که توسط UNCCD منتشر شده است، بر آن تاکید دارد
تخریب زمین، درگیری را تشدید می کند، رقابت بر سر غذا، آب و منابع را تشدید می کند.
60 درصد از خدمات اکوسیستم در مناطق متاثر از درگیری قبلاً تخریب شده است، که بازیابی را چالش برانگیزتر می کند.
تنها 10 درصد از بودجه جهانی آب و هوا (2015-2024) به احیای زمین اختصاص یافته است، علیرغم نقش آن در کاهش خطرات درگیری،
هزینه اقتصادی تخریب زمین سالانه 6.3 تریلیون دلار تخمین زده می شود که به طور قابل توجهی بر ثبات جهانی تأثیر می گذارد.
طرحهای صلحسازی زیستمحیطی، مانند احیای اراضی فرامرزی، انگیزههای مشترکی برای همکاری و ثبات بلندمدت ایجاد میکند، و
حکومتداری تقویت شده و حقوق مالکیت زمین برای اطمینان از اینکه احیای زمین به صلح و تاب آوری پایدار کمک می کند ضروری است.
نقش احیای زمین در امنیت جهانی
احیای اراضی فرامرزی فرصتی حیاتی برای کاهش و حل اختلافات بر سر منابع طبیعی مشترک است. با تقویت همکاری های فرامرزی، مدیریت پایدار زمین می تواند به عنوان یک اقدام اعتمادسازی عمل کند و دولت ها و جوامع حاشیه نشین را به ابزارهای مورد نیاز برای تصمیم گیری مشارکتی مجهز کند.
یکی از این ابتکارات، طرح جنگل صلح (PFI) است که توسط UNCCD با مشارکت سازمان جنگلهای کره راهاندازی شد. PFI همکاری فرامرزی را در مناطق شکننده و متاثر از درگیری با احیای زمینها و جنگلهای تخریبشده، کاهش تنشها و تقویت اعتماد از طریق تلاشهای مشترک زیستمحیطی ترویج میکند.
پروژههای بازسازی در مقیاس بزرگ، پتانسیل بازسازی زمین برای تقویت همکاریهای منطقهای و انعطافپذیری اقتصادی را بیشتر نشان میدهد. دیوار سبز بزرگ که در سراسر ساحل کشیده شده است، نشان داده است که چگونه مبارزه با بیابان زایی می تواند ثبات و معیشت را افزایش دهد. به طور مشابه، منطقه حفاظت شده فرامرزی کاوانگو زامبزی (KAZA) – یکی از بزرگترین مناطق حفاظت شده جهان – نشان می دهد که چگونه مدیریت مشترک منابع می تواند از تنوع زیستی محافظت کند و در عین حال تنش ها را بر سر دسترسی به زمین و آب در سراسر آنگولا، بوتسوانا، نامیبیا، زامبیا و زیمباوه کاهش دهد.
با این حال، موفقیت این طرحها به چارچوبهای حاکمیتی قوی و تعهدات مالی پایدار برای اطمینان از دوام و تأثیر بلندمدت آنها بستگی دارد.

بین الملل
بازار جهانی سیر در رقابت قیمتی؛ اروپا کیفیت میفروشد، چین حجم
در حالی که غولهایی نظیر چین، مصر و اسپانیا سهمهای عمده بازار جهانی سیر را در سال ۲۰۲۶ تصاحب کردهاند، ایران با تولید حدود ۶۰ هزار تنی و صادرات عمدتاً به هند و کشورهای حوزه CIS، جایگاهی حاشیهای دارد. گزارش پیشرو نشان میدهد که ادامه راهبرد فعلی، ایران را بیش از پیش به حاشیه بازارهای جهانی خواهد راند و تنها تغییر رویکرد به سمت محصولات با ارزشافزوده و بازارهای هدف جدید میتواند این روند را معکوس کند.

پایگاه خبری داواننیوز: عرضه مازاد سیر در بازار جهانی و کاهش قیمتها تا ۴۰ درصد در برخی مناطق، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. در این میان، سهم اندک ایران از صادرات جهانی (کمتر از ۰.۵ درصد) و تمرکز آن بر بازارهای منطقهای، ضرورت بازنگری در استراتژی تجاری این محصول را بیش از پیش آشکار میسازد.
به گزارش خبرنگار ما، بازار جهانی سیر در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر ترکیبی از افزایش تولید در برخی مناطق کلیدی و تداوم فشار ناشی از عرضه ارزانقیمت از سوی چین، وارد فصلی جدید و سرشار از چالش شده است. در حالی که اسپانیا و دیگر تولیدکنندگان اروپایی از برداشتهایی با کیفیت و اندازه مطلوب خبر میدهند، قیمتها تحت فشار شدید قرار داشته و رقابت برای سهم بازار، به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، بسیار فشرده شده است. این گزارش به بررسی وضعیت بازار در مناطق مختلف جهان پرداخته و سپس جایگاه سیر ایران را در این فضای رقابتی تحلیل میکند.
اروپا: کیفیت بالا در برابر سیل واردات ارزانقیمت
اسپانیا به عنوان یکی از تأمینکنندگان کلیدی اروپا، فصلی موفق از نظر زراعی را پشت سر میگذارد. برداشت سیر زودرس با کیفیت و اندازه پیازهای استثنایی به پایان رسیده و پیشبینی میشود برداشت سیر بنفش نیز به همین صورت باشد. با این حال، وضعیت تجاری به دلیل رقابت شدید با سیر چینی بسیار دشوار ارزیابی میشود. صادرکنندگان چینی با قیمتهایی بسیار پایینتر از هزینه تولید اسپانیا در اروپا فعالیت میکنند و موجودی بالای سیر چینی در انبارها، فشار نزولی بر قیمتها را افزایش داده است. فعالان این بخش تأکید دارند که رقابت با این قیمتها غیرممکن است و بر کیفیت و ایمنی غذایی تولید اروپا به عنوان مزیت رقابتی شرط میبندند .
ایتالیا نیز وضعیتی مشابه را تجربه میکند. بازار این کشور مملو از سیر وارداتی، عمدتاً از مصر و آرژانتین، با قیمتهای بسیار پایین (کمتر از ۱ یورو در هر کیلوگرم برای سیر مصری) شده است. این حجم بالای محصول فروختهنشده، همراه با موجودی سیر اسپانیایی از فصل قبل، فعالیت تجاری را کند کرده و چشمانداز ماههای آینده را نامطلوب نشان میدهد. برآورد میشود مصرف با دو تا سه ماه تأخیر نسبت به حالت عادی همراه باشد که این زمان برای تخلیه موجودی فعلی مورد نیاز است . در این میان، بیماریهایی مانند فوزاریوم و کمبود نیروی کار، چالشهای داخلی تولید را نیز تشدید کردهاند.
در فرانسه، برداشت ۲۰۲۶ زودتر از معمول و در شرایط مطلوب آغاز شده است. کیفیت بهداشتی محصول خوب و عملکرد رضایتبخش ارزیابی شده است. با این حال، نگرانی اصلی این بخش، افزایش سهم محصولات ارزانقیمت در بازار است که فشار فزایندهای بر قیمتها وارد کرده و ارزش تولید داخلی را با توجه به افزایش هزینههای تولید، تهدید میکند . در آلمان و هلند نیز بازار آرام و عرضه کافی گزارش شده و قیمتها در سطح پایینی قرار دارند. نکته جالب توجه در آلمان، اشاره به بارانهای شدید در چین و شیوع لکههای کپک است که منجر به افزایش هزینههای پوستگیری و دستهبندی و در نتیجه افزایش قیمت حدود ۱۷۰ یورو در هر تن شده است. این موضوع میتواند به نفع تأمینکنندگان اسپانیایی تمام شود .
سایر مناطق: عرضه فراوان و تقاضای ضعیف
در آمریکای شمالی، با وجود عرضه خوب سیر از مکزیک و کالیفرنیا، تقاضا ضعیف است. برداشت مکزیک به دلیل مشکلات کیفیت بذر و کمبود سرما، ناامیدکننده بوده، اما عملکرد خوب اسپانیا در دو فصل گذشته، این کمبود را جبران کرده است .
آفریقای جنوبی با حجم بیسابقه عرضه مواجه است و قیمتها حدود ۴۰ درصد کمتر از سال گذشته هستند. این موضوع احتمالاً منجر به کاهش سطح زیر کشت در سال آینده و در نتیجه افزایش قیمتها خواهد شد. در این بازار، سیر وارداتی اغلب قیمتی بالاتر از سیر محلی دارد و تقاضا برای حبههای بزرگ سیر وارداتی در حال افزایش است .
در مصر، با افزایش قابل توجه سطح زیر کشت و رشد صادرات به اتحادیه اروپا، قیمتها تحت فشار قرار گرفتهاند و تقاضای اروپا به دلیل موجودی انبارهای سرد اسپانیا کاهش یافته است. بازار برزیل به عنوان مقصد اصلی صادرات مصر، در حال حمایت از این بازار است، اما قیمتها به شدت کاهش یافتهاند (حدود ۶۰ درصد کمتر از فصل قبل) .
چین به عنوان بازیگر مسلط بازار، با وجود کیفیت قابل قبول و عرضه پایدار، با کاهش قیمتها مواجه است. رقابت شدید و عدم قطعیت اقتصادی، حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش داده است. تمرکز صادرات این کشور به ویژه بر روی بازار رو به رشد آفریقا معطوف شده است .
کشورهای آمریکای جنوبی مانند پرو، آرژانتین، شیلی و مکزیک همگی از گرما، کاهش تولید و رقابت شدید با سیر چینی ارزانقیمت آسیب دیدهاند. کاهش محسوس قیمتها و کاهش تمایل به کاشت در فصل آینده از پیامدهای این شرایط است .
جایگاه سیر ایران در بازار جهانی
بر اساس دادههای موجود، جایگاه ایران در بازار صادرات جهانی سیر، در مقایسه با بازیگران اصلی مانند چین، اسپانیا، مصر و آرژانتین، بسیار محدود و حاشیهای است. آمارهای تجاری نشان میدهد که حجم صادرات سیر ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ هزار تن بوده که در مقایسه با حجم صادرات چند میلیون تنی چین یا حتی صدها هزار تنی اسپانیا، ناچیز است .
بر اساس دادههای معاملاتی نمونهگیریشده، قیمت صادراتی سیر ایران در بازه ۰.۳۰ تا ۱.۸۰ دلار در هر کیلوگرم در نوسان بوده است. بازارهای هدف عمدتاً شامل کشورهای همسایه و منطقه مانند هند، قزاقستان و اوکراین بودهاند، نه بازارهای بزرگ اروپایی یا آمریکایی که میدان رقابت اصلی تولیدکنندگان بزرگ است .
تولید سیر ایران نیز در سطح متوسطی قرار دارد. پیشبینی میشود تولید این کشور در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۰ هزار تن برسد که در سال ۲۰۲۱، ایران را به عنوان بیستوچهارمین تولیدکننده بزرگ جهان معرفی میکرد . این رقم با وجود تولیدکنندگان بزرگ فاصله زیادی دارد. با این حال، ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه در تحلیلهای بازار لحاظ میشود، که نشاندهنده وجود پتانسیل برای توسعه این بخش است .
تحلیل و چشمانداز
بازار جهانی سیر در سال ۲۰۲۶ به وضوح بازاری است که تحت سلطه حجم عظیم و قیمتهای پایین سیر چینی قرار دارد. این شرایط، چالشهای جدی را برای تولیدکنندگان سایر نقاط جهان، به ویژه در اروپا، ایجاد کرده و آنها را ناچار به رقابت بر سر کیفیت، ایمنی غذایی و تمایز محصول میکند.
جایگاه ایران در این بازار به شرح زیر قابل تحلیل است:
۱. رقابتپذیری محدود: ایران در حال حاضر بازیگر کوچکی در بازار جهانی صادرات سیر است و توانایی رقابت با قدرتهای بزرگ صادرکننده را ندارد. حجم پایین صادرات و تمرکز آن بر بازارهای منطقهای، نشاندهنده عدم حضور جدی ایران در زنجیره تأمین جهانی است.
۲. پتانسیلهای توسعه: با وجود جایگاه فعلی، ایران دارای پتانسیلهایی برای توسعه صادرات سیر است. به عنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح در سطح منطقه و با توجه به کیفیت محصولات کشاورزی ایران، میتوان با برنامهریزی مناسب، سهم بازار را در کشورهای همسایه افزایش داد.
۳. راهبرد پیشنهادی: با توجه به فشار شدید قیمتی ناشی از رقبای بزرگی مانند چین و مصر، استراتژی رقابت بر سر قیمت برای ایران کارساز نخواهد بود. به نظر میرسد بهترین راهبرد، تمرکز بر بازارهای منطقهای با ارزش افزوده بالاتر (مانند محصولات فرآوریشده)، افزایش کیفیت و ایجاد برند برای سیر ایرانی است. ورود به بازارهای اروپایی که بر ایمنی و کیفیت تأکید دارند، نیازمند سرمایهگذاری در استانداردها و بازاریابی هدفمند است.
در نهایت، آینده بازار سیر تا حد زیادی به سیاستهای تجاری چین، وضعیت آب و هوا در مناطق تولیدکننده و توانایی سایر تولیدکنندگان در تمایز محصول خود بستگی دارد. ایران باید با درک درست از این پویاییها، به دنبال یافتن جایگاه خاص خود در بازارهای هدف باشد.
بین الملل
ژاپن نخستین نهاد تخصصی مدیریت حقوق گونههای گیاهی را راهاندازی میکند
رشد ۳۰ برابری کشت غیرمجاز انگور «شاین مسقط» ژاپن در چین و تشدید رقابت در بازار کره جنوبی، دولت توکیو را بر آن داشت تا با ایجاد یک سازمان اختصاصی، نظام جمعآوری حقامتیاز را متحول کند. آژانس جدید بذر و نهال که از ماه آینده فعالیت خود را آغاز میکند، با تمرکز بر قراردادهای بینالمللی و نظارت هوشمند بر صادرات، به دنبال نجات صنعت اصلاحنژاد این کشور از رکود و تأمین مالی مجدد تحقیقات کشاورزی است.

پایگاه خبری داواننیوز: دولت ژاپن در همکاری با بخش خصوصی، اقدام به تأسیس سازمانی اختصاصی برای مدیریت حقوق مالکیت معنوی گونههای گیاهی نموده است. پیشبینی میشود این نهاد جدید از ماه اوت (مرداد–شهریور) فعالیت اجرایی خود را آغاز نماید. هدف اصلی از ایجاد این ساختار، مقابله با بهرهبرداری غیرمجاز از ارقام میوه و سبزیجات ژاپنی در بازارهای بینالمللی و نیز ساماندهی نظام جمعآوری حقالامتیاز از تولیدکنندگان دارای مجوز است.
به گزارش خبرنگار داواننیوز، وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات ژاپن قصد دارد این سازمان را به عنوان یک آژانس تخصصی در حوزه بذر و نهال تأیید کرده و از فرآیندهای عملیاتی آن پشتیبانی نماید. این نهاد جدید، مسئولیت مدیریت حقوق اصلاحنژاد و داراییهای فکری مرتبط با ارقام نوین گیاهی را که توسط مؤسسات تحقیقاتی عمومی و دولتهای محلی توسعه یافتهاند، بر عهده خواهد گرفت.
وظایف و ساختار نهاد جدید
این سازمان مأموریتهای متعددی از جمله نظارت بر کشتهای غیرمجاز در داخل و خارج از ژاپن، پیگیری قضایی تخلفات، و تسهیل توزیع بینالمللی گونههای دارای مجوز را دنبال خواهد کرد. درآمدهای حاصل از قراردادهای صدور مجوز، به مؤسسات توسعهدهنده گونهها بازگردانده شده و مجدداً در برنامههای اصلاحنژادی سرمایهگذاری خواهد شد. ترکیب این نهاد متشکل از کارشناسان متخصص گونههای گیاهی و همچنین حقوقدانان فعال در حوزه قراردادهای بینالمللی و دعاوی مرتبط خواهد بود. به تأکید وزارت کشاورزی، این نخستین نهاد در ژاپن است که به طور انحصاری به مدیریت حقوق پرورشدهندگان اختصاص یافته است.
زمینههای شکلگیری؛ نگرانی از گسترش بیضابطه ارقام ژاپنی
این تصمیم در پی نگرانیهای فزاینده درباره خروج غیرقانونی ارقام توسعهیافته ژاپنی، به ویژه انگور شاین مسقط، به خارج از کشور اتخاذ شده است. این رقم که توسط سازمان ملی تحقیقات کشاورزی و غذا (NARO) پرورش یافته، بدون دریافت مجوز به چین و کره جنوبی راه یافته و اکنون در هر دو کشور به طور گسترده کشت میشود. آمارها نشان میدهد که از سال ۲۰۲۲، سطح زیر کشت شاین مسقط در چین به حدود ۷۳ هزار و ۷۰۰ هکتار رسیده که نزدیک به ۳۰ برابر مساحت کشت این محصول در ژاپن است.
دولت ژاپن برآورد میکند که سالانه بیش از ۶۹ میلیون دلار آمریکا به دلیل وصول نشدن حقالامتیاز این ارقام متضرر میشود. افزون بر این، گسترش تولید شاین مسقط در کره جنوبی، رقابت را برای صادرات ژاپن نیز تشدید کرده است.
بررسیهای وزارت کشاورزی در سال گذشته نشان داد که حدود ۵۰ گونه توسعهیافته ژاپنی، از جمله توتفرنگی، مرکبات و انگور، از طریق تأمینکنندگان آنلاین بذر و نهال در چین و کره به فروش میرسند.
چالش کاهش تولید ارقام جدید و بستر قانونی
در سالهای اخیر، روند توسعه گونههای جدید گیاهی در ژاپن با کاهش مواجه بوده است. اغلب برنامههای اصلاحنژادی توسط مؤسسات دولتی انجام میشود که به دلیل کمبود منابع برای حفاظت از حقوق بینالمللی و تجاریسازی، با نقدهایی روبهرو بودهاند.
راهاندازی این سازمان در ادامه اجرای قانون اصلاحشده بذر و نهال صورت میگیرد که از آوریل ۲۰۲۲ به طور کامل لازمالاجرا شده و صادرات غیرمجاز گونههای ثبتشده را ممنوع اعلام کرده است. در حال حاضر، اصلاحات تکمیلی دیگری نیز با هدف جلوگیری از صادرات غیرقانونی از همان مرحله ثبت درخواست، در دست بررسی است. دولت ژاپن امیدوار است با افزایش درآمدهای حقالامتیاز، منابع مالی لازم برای حمایت از برنامههای آینده اصلاحنژاد را تأمین کرده و همزمان، حفاظت از سرمایههای ژنتیکی ملی را در سطح بینالمللی تقویت نماید.
بین الملل
بازگشایی تنگه هرمز؛ چشمانداز صادرات میوه هند به خلیجفارس بهبود یافت
افزایش ۱۰ برابری کرایه حمل دریایی در پی بسته شدن تنگه هرمز، صادرات ۵۰ میلیارد دلاری مواد غذایی هند به غرب آسیا را با کاهش ۱۴.۶۷ درصدی در دو ماه اخیر مواجه کرد؛ اما فعالان تجاری میگویند با بازگشایی این آبراه استراتژیک، چشمانداز تجارت با بازارهای کلیدی نظیر عربستان، قطر و کویت مجدداً روشن شده است.

پایگاه خبری داواننیوز: با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، صادرکنندگان هندی نسبت به احیای تجارت میوه و سبزیجات با خلیج فارس ابراز خوشبینی کرده و از کاهش هزینه های حمل ونقل و تسریع در ترخیص محموله های سرگردان خبر میدهند.
به گزارش خبرنگار داواننیوز، با کاهش تنشهای اخیر در تنگه هرمز و حصول توافق موقت میان ایالات متحده و ایران، فعالان حوزه صادرات محصولات کشاورزی هند نسبت به احیای جریان تجارت با کشورهای حوزه خلیجفارس ابراز امیدواری کردهاند. از ۲۸ فوریه سال جاری، اختلال در تردد کشتیها از این آبراه استراتژیک و همچنین ایجاد اخلال در تخلیه و بارگیری محمولهها در بندر جبلعلی دبی، صادرات محصولاتی نظیر پیاز، فلفل، انار، موز و انبه به غرب آسیا را با مشکل مواجه کرده بود؛ منطقهای که بیش از ۲۰ درصد از کل صادرات کشاورزی هند را به خود اختصاص میدهد.
به گفته صادرکنندگان، با ازسرگیری ترافیک دریایی در تنگه هرمز، نرخ کرایه حمل که در دوران بحران تا ده برابر افزایش یافته بود، بهتدریج رو به کاهش خواهد گذاشت. همچنین انتظار میرود حق بیمه حملونقل که در پی ناامنیهای منطقهای به شدت افزایش یافته بود، با تثبیت اوضاع کاهش یابد.
اختلال در ترانزیت محمولههای فسادپذیر از مسیر تنگه هرمز، زنجیره تأمین صادرات به مقاصدی همچون عربستان سعودی، قطر و کویت را تحت تأثیر قرار داد. فعالان اقتصادی تأکید دارند که با عادی شدن مسیرهای کشتیرانی، زمان انتظار کشتیها کاهش یافته و ترخیص محمولههای معوق تسریع خواهد شد.
در ماه مارس، گمرک دبی برای مدیریت بحران، اقدام به انتقال کانتینرها از طریق جاده از بنادر خورفکان و فجیره به بندر جبلعلی کرد؛ اقدامی موقتی که بار مالی سنگینی بر تجار تحمیل نمود.
اکرم حسین، رئیس انجمن صادرکنندگان میوه و سبزیجات تازه هند، در این زمینه اظهار داشت: «با توجه به هزینههای سرسامآور حملونقل و تأخیرهای طولانی در ترخیص، صادرات به منطقه خلیجفارس از نظر اقتصادی توجیهپذیر نبود. اما پس از بازگشت ثبات به تنگه هرمز، انتظار داریم جریان صادرات به سطح عادی بازگردد.»
بر اساس آمار وزارت بازرگانی هند، غرب آسیا در سال ۲۰۲۵ سهم ۲۱.۸ درصدی از کل صادرات مواد غذایی این کشور را به خود اختصاص داده بود که ارزش آن بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. موز، ادویهجات، گوشت و فرآوردههای لبنی از مهمترین اقلام صادراتی به این منطقه محسوب میشوند.
با این حال، دادههای رسمی حاکی از آن است که صادرات میوه و سبزیجات هند در دو ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ (آوریل و مه) نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴.۶۷ درصد کاهش یافته و به ۵۹۰ میلیون دلار رسیده است. فعالان اقتصادی امیدوارند با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و بازگشت آرامش به مسیرهای دریایی، این روند نزولی در ماههای آینده جبران شود.
سنجش و تولید4 هفته پیشمدیرعامل مرغک: افق ۱۴۰۶ ما ارزشآفرینی منطقهای است / تورم متوقفمان نکرده است
بیمه4 هفته پیشبیمه گندمکاران: پوشش کامل، حق بیمه رایگان، غرامت ۱۵۰ درصدی
سنجش و تولید4 هفته پیشقیمت جدید شیر، ماست و پنیر اعلام شد / جدول نرخ مصوب چهار محصول لبنی پرمصرف
دانستنی ها2 هفته پیشمجموعۀ کامل ستون تغییر اقلیم نشریه طبیعت ایران منتشر شد
دانستنی ها3 هفته پیشهشدار سازمان حفظ نباتات: حذف قطعی علفکش «لینورون» از مزارع ایران
اصناف4 هفته پیشنهادههای مرغداری ۵ برابر شد، تسهیلات ۵۰ همتی بلاتکلیف ماند
سردبیر4 هفته پیشپارادوکس تنباکوی ایران: تولیدکننده سوم خاورمیانه، واردکننده خالص جهان
سرخط4 هفته پیشتسهیلات تشویقی برای اجرای آییننامه بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم

























