بحران چندبعدی در سفره مردم!؟ علل گرانی محصولات کشاورزی چیست؟
پایگاه خبری DA1news: افزایش بی‌سابقه قیمت محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۴ به چالشی ساختاری تبدیل شده که امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی را تهدید می‌کند.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بر اساس آمارهای رسمی، ۵۰ قلم از ۵۲ ماده خوراکی سبد خانوار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و برخی اقلام مانند حبوبات و میوه‌ها تا ۳۰-۵۰ درصد گران شده‌اند . این گزارش به تحلیل ریشه‌ای این بحران با تمرکز بر عوامل ساختاری، تحریم‌ها، و مدیریت ناکارآمد نهاده‌ها می‌پردازد.
۱. عوامل ساختاری: بنیان‌های شکسته نظام کشاورزی
– نظام توزیع ناکارآمد و دلال‌محور:
– اختلافات سازمان‌یافته بین اتحادیه‌های بارفروشان و فروشندگان میوه و سبزی، زمینه را برای افزایش سود غیرمتعارف واسطه‌ها فراهم کرده است. هر اتحادیه دیگری را متهم به گرانی می‌کند، در حالی که نظارت مؤثری وجود ندارد .
– تفاوت قیمت تا ۱۰۰٪ بین میادین میوه و تره‌بار و خرده‌فروشی‌ها نشان‌دهنده شکست نظام توزیع است .
– خرد بودن واحدهای تولیدی و نبود یکپارچگی:
– بیش از ۸۰٪ کشاورزان ایرانی در زمین‌های زیر ۵ هکتار فعالیت می‌کنند که کاهش قدرت چانه‌زنی در بازار و افزایش هزینه‌های تولید را به دنبال دارد .
– ضعف نظارتی و شفاف‌نبودن زنجیره قیمت:
– سازمان حمایت از مصرف‌کننده حاشیه سود صنف را ۳۰٪ تعیین کرده، اما عدم نظارت کافی بر اجرای آن، منجر به نقض سیستماتیک این قانون می‌شود .
۲. عوامل ریشه‌ای: بحران‌های انباشته شده
– وابستگی حیاتی به واردات نهاده‌ها:
– بیش از ۸۰٪ خوراک دام و طیور و ۸۲٪ دانه‌های روغنی از خارج تأمین می‌شود که کشور را در برابر نوسانات جهانی و تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده است .
– افزایش جهانی قیمت جو (۸.۵٪)، ذرت (۷٪) و روغن (۹٪) مستقیماً بر قیمت نهاده‌های دامی و محصولات وابسته تأثیر گذاشته است .
– تخریب منابع پایه و بحران محیط‌زیست:
– چرای بی‌رویه دام در مراتع، منجر به فرسایش خاک و افزایش گردوغبار شده و تولید علوفه داخلی را کاهش داده است .
– کم‌آبی مزمن و نشست زمین ناشی از برداشت بی‌رویه آب، عملکرد محصولات استراتژیک مانند گندم را تهدید می‌کند.
– فرسودگی زنجیره تأمین و حمل‌ونقل:
– اعتصابات صنفی کامیون‌داران در سال ۱۴۰۳ منجر به تخریب بخشی از محصولات کشاورزی در مزارع و افزایش هزینه‌های حمل با نیسان‌های بنزینی شد .
۳. تأثیر تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی: تشدید آسیب‌پذیری
– محدودیت دسترسی به فناوری و نهاده‌ها:
– تحریم‌های بانکی و لجستیکی، واردات بذرهای هیبرید، سموم و ماشین‌آلات مدرن را با مشکل مواجه کرده و بهره‌وری را کاهش داده است.
– شکنندگی مبادی واردات: ۷۶٪ واردات محصولات کشاورزی تنها از ۶ کشور (امارات، ترکیه، روسیه و …) انجام می‌شود که در شرایط بحران، امنیت غذایی را تهدید می‌کند .
– افزایش هزینه‌های مبادله:
– نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های نقل‌و‌انتقال پول، هزینه تمام‌شده واردات را تا ۴۰٪ افزایش داده که مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی مانند موز و حبوبات تأثیر گذاشته است .
۴. مدیریت ناکارآمد نهاده‌های دولتی: سیاست‌های معیوب
– سیاست‌های قیمت‌گذاری ضدتولید:
– ثابت نگه‌داشتن قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۴ علیرغم افزایش ۵۰٪ هزینه‌های تولید (نهاده‌ها، سوخت، دستمزد)، انگیزه کشاورزان را برای کشت محصولات استراتژیک کاهش داده است .
– سرکوب قیمت نان با وجود افزایش هزینه‌ها، منجر به کاهش کیفیت و کمبود عرضه شده است.
– الگوی کشت نامناسب و ضعف برنامه‌ریزی:
– نبود الگوی کشت الزام‌آور باعث کشت نامتناسب محصولات آب‌بَر (مانند هندوانه) در مناطق کم‌آب شده است.
– صادرات بی‌ضابطه محصولات استراتژیک مانند پیاز و سیب‌زمینی در سال‌های گذشته، ذخایر داخلی را کاهش داده است .
– یارانه ناکارآمد و تخصیص نامتوازن:
– تمرکز یارانه‌ها بر کالاهای اساسی مصرفی به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید (مانند آبیاری قطره‌ای)، چرخه وابستگی به واردات را تداوم بخشیده است.
۵. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: زنگ خطر برای امنیت ملی
– کاهش دسترسی اقتصادی به غذا:
– تورم ۳۲.۹٪ بخش کشاورزی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۳، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است .
– حذف پروتئین و ریزمغذی‌ها از سبد غذایی اقشار کم‌درآمد، تهدیدات بهداشتی بلندمدت ایجاد کرده است.
– تخریب پایه‌های تولید:
– خروج سرمایه از بخش کشاورزی و عدم تمایل جوانان به فعالیت در این بخش، آینده امنیت غذایی را تهدید می‌کند.
۶. راهکارهای کلیدی: گذار از بحران به توسعه
– اصلاح نظام توزیع و شفاف‌سازی زنجیره ارزش:
– ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال مستقیم کشاورز-مصرف‌کننده و ساماندهی میادین میوه و تره‌بار با نظارت واقعی.
– بازنگری سیاست‌های قیمت‌گذاری:
– تعیین قیمت‌های تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید و اصلاح نظام یارانه‌ای با تمرکز بر بهره‌وری.
– کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها:
– سرمایه‌گذاری در تولید داخلی دانه‌های روغنی و خوراک دام با استفاده از فناوری‌های کم‌آب‌بَر.
– حکمرانی یکپارچه منابع طبیعی:
– اجرای طرح‌های آبخیزداری مشارکتی و احیای مراتع با جلب مشارکت جوامع محلی .
– تقویت دیپلماسی غذایی:
– تنوع‌بخشی به مبادی واردات و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها.
جدول خلاصه عوامل کلیدی و راهکارها
| عامل اصلی | نمونه عینی | راهکار پیشنهادی |
| نظام توزیع | اختلاف اتحادیه‌ها | پلتفرم‌های مستقیم فروش |
| وابستگی به واردات | ۸۲٪ وابستگی دانه‌های روغنی | سرمایه‌گذاری در کشت جایگزین |
| تحریم‌ها | محدودیت واردات نهاده‌ها | دیپلماسی غذایی چندجانبه |
| مدیریت آب | فرسایش خاک و گردوغبار | پروژه‌های آبخیزداری مشارکتی |
| قیمت‌گذاری دولتی | ثبات قیمت گندم amid هزینه‌های ↑ | قیمت‌های تضمینی پویا |
نتیجه‌گیری: نیاز به تحول حکمرانی غذا
گرانی محصولات کشاورزی در ۱۴۰۴ صرفاً نتیجه تحریم‌ها یا سیاست‌های مقطعی نیست، بلکه تجلی شکست نظام‌مند در حکمرانی بخش کشاورزی طی دهه‌های گذشته است. حل این بحران مستلزم گذار از مدیریت بحران‌محور به برنامه‌ریزی توسعه‌ای با محوریت:
۱. بازتعریف نقش دولت از قیمت‌گذار به تسهیل‌گر بازار،
۲. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری آب،
۳. ایجاد ائتلاف ملی بین دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی است.
امنیت غذایی بدون کشاورزی پایدار و عادلانه دست‌نیافتنی است.