پایگاه خبری داوان‌نیوز: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از نیاز فوری به تخصیص سه میلیارد تومان اعتبار برای مهار آفت ملخ در استان خبر داد و نسبت به تبدیل این معضل به فاجعه‌ای بزرگ در سال آینده هشدار داد.

به گزارش خبرنگار ما، امید میثاق با اشاره به وضعیت بحرانی مبارزه با ملخ در استان اظهار کرد: تاکنون عملیات مبارزه با این آفت در سطح ۴ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان انجام شده است. در حال حاضر ملخ‌ها از مراتع به سمت مزارع صیفی، سبزیجات، آفتابگردان و باغ‌ها در حال حرکت هستند که زنگ خطری جدی برای بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر حساسیت برهه کنونی افزود: اکنون اوج مبارزه با این آفت در حاشیه باغ‌ها و مزارع است. اگر اقدامات مهار این آفت جدی گرفته نشود، در سال آینده با کانون‌های گسترده ملخ در استان مواجه خواهیم شد که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت. این مقام مسئول با اشاره به قدرت تکثیر بالای این آفت هشدار داد که هر ملخ قادر به تخم‌گذاری ۱۰۰ تخم است که در صورت باقی ماندن، جمعیت انبوهی از ملخ‌ها را برای سال آینده رقم خواهد زد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به ابعاد تهدیدآمیز این پدیده خاطرنشان کرد: در صورت عدم مهار کنونی، ملخ‌ها برای تأمین غذای خود حتی در شهرهای استان نیز مشاهده خواهند شد. روش‌های اصلی مبارزه با این آفت، سم‌پاشی و طعمه‌پاشی در مناطق آلوده است.

میثاق با اشاره به منشأ این آفت گفت: ملخ‌های حاضر در مراتع استان از کشور ترکمنستان وارد شده‌اند. متأسفانه در آن سوی مرزها، مبارزه‌ای با این آفت در مراتع انجام نمی‌شود و همین امر باعث هجوم ملخ‌ها به مراتع، مزارع و باغ‌های استان ما شده است.

وی از برنامه‌ریزی برای مبارزه با این آفت در سطح ۱۰ هزار هکتار خبر داد و تصریح کرد: ۹۰ درصد ملخ‌های موجود در استان از نوع مراکشی و ۱۰ درصد نیز ملخ آسیایی هستند که هر دو گونه از آفات مهم و خسارت‌زای کشاورزی به شمار می‌روند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان از معرفی ۱۵ رقم زراعی جدید در سطح کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴ رقم به طور مستقیم توسط این مرکز به عرصه تولید معرفی شده است که نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ما، فاطمه شیخ با اشاره به جایگاه برتر استان گلستان در عرصه تحقیقات کشاورزی اظهار کرد: این استان در زمره استان‌های پیشرو در برنامه‌های معرفی ارقام جدید قرار دارد و در محصولات راهبردی نظیر گندم، کلزا و دانه‌های روغنی، ضریب نفوذ ارقام اصلاح‌شده به حدود ۹۸ درصد رسیده که نشان از استقبال چشمگیر کشاورزان از فناوری‌های نوین بذری دارد.

وی با تأکید بر ویژگی‌های برتر ارقام جدید تصریح کرد: این ارقام نه تنها از نظر عملکرد در واحد سطح افزایش قابل توجهی دارند، بلکه از جهت مقاومت به بیماری‌ها و بهبود کیفیت محصول نیز تأثیرگذار بوده و نتایج مثبت آن در سال‌های پس از معرفی و توسعه کشت به وضوح مشهود است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات گلستان با بیان یک نمونه عینی از دستاوردهای تحقیقاتی، خاطرنشان کرد: یکی از ارقام جدید معرفی‌شده به طور میانگین سبب افزایش ۲۵۰ کیلوگرم عملکرد در هر هکتار می‌شود. با توجه به توسعه این رقم در سطحی بالغ بر ۴۰ هزار هکتار، ارزش اقتصادی قابل توجهی برای کشاورزان استان به همراه خواهد داشت و صرفاً از محل افزایش عملکرد، حدود ۹۸ میلیارد تومان به درآمد بخش کشاورزی استان افزوده می‌شود.

شیخ با تشریح رویکرد کلان مرکز تحقیقات، هدف اصلی فعالیت‌های پژوهشی را ارتقای معیشت و افزایش درآمد بهره‌برداران دانست و افزود: در همین راستا، ۱۷ برنامه و راهکار عملیاتی برای توسعه پایدار بخش کشاورزی استان تدوین شده است که اجرای کامل آنها می‌تواند تحولی اساسی در شرایط اقتصادی و معیشتی منطقه ایجاد کند.

وی در ادامه به چالش‌های ساختاری بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات موجود، تمرکز غالب استان بر تولید خام و ارسال بخش عمده محصولات به سایر استان‌ها به ویژه تهران است که این روند، سهم کشاورزان از ارزش افزوده زنجیره تولید را به طور محسوسی کاهش می‌دهد و ضرورت دارد سیاست‌های تکمیلی و فرآوری در این حوزه جدی‌تر دنبال شود.

شیخ همچنین از تولید انبوه هسته‌های اولیه و بذور پرورشی در مرکز خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته، بیش از ۵۰ تن هسته اولیه و بذر پرورشی گندم، ۸ تن جو، ۱۸ تن باقلا و ۴ تن بذر گندم در این مرکز تولید شد و پس از آن، شرکت‌های بخش خصوصی تکثیر طبقات بعدی بذر را بر عهده گرفته و بذرهای گواهی‌شده را در اختیار کشاورزان قرار دادند.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات گلستان، تعامل با بخش خصوصی را یکی از سیاست‌های کلیدی سازمان تحقیقات برشمرد و تأکید کرد: بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی مرکز، نقش بی‌بدیلی در انتقال دانش، توسعه فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد کشاورزان ایفا می‌کند و تقویت این همکاری‌ها از اولویت‌های محوری ماست.

وی در پایان با اشاره به استقرار دبیرخانه نظارت بر الگوی کشت در این مرکز، خاطرنشان کرد: جلسات فصلی متعددی طی سال برای بررسی دقیق روند اجرای برنامه‌ها برگزار می‌شود تا اهداف تعیین‌شده در سطح ملی و استانی به صورت مستمر پایش، ارزیابی و اصلاح شوند و مسیر تحقق سیاست‌های کشاورزی با دقت بیشتری طی گردد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: مشاور رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: فعالیت فاضلاب‌فروشان در کشف‌رود با وجود گشت‌های نظارتی، نه تنها متوقف نشده، که به حریم‌های فراتر از حاشیه رودخانه نیز گسترش یافته و معمای «مجوزدهنده نامعلوم» به معضل اصلی این پرونده تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار ما، بار دیگر زنگ خطر بحران زیست‌محیطی و حقوقی در حریم کشف‌رود به صدا درآمده است. اظهارات اخیر مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی در جلسه تحلیل سند تحول کشف‌رود، نشان‌دهنده تداوم یک معضل قدیمی اما پیچیده است: فروش غیررسمی فاضلاب» و «بهره‌برداری غیرمجاز از آن» که نه تنها نظم کشاورزی منطقه را بر هم زده، بلکه پای نهادهای نظارتی و قضایی را نیز به میان کشیده است.

آنچه این گزارش را از یک هشدار ساده متمایز می‌کند، سوال کلیدی مطرح‌شده از سوی مقام مسئول است که تاکنون بی‌پاسخ مانده: «چه نهادی مجوز این معامله خاکستری را صادر کرده است؟

معمای مجوزدهنده؛ غایب بزرگ ماجرا
مهم‌ترین بُعد تحلیلی این خبر، نه خود اقدام غیرمجاز، که «سرچشمه مجوز» آن است. تأکید رئیس گروه توسعه پایدار جهاد کشاورزی بر عدم‌اطلاع از نهاد صادرکننده مجوز، حاکی از یک خلأ حاکمیتی جدی است. این ابهام، دو سناریو را پیش روی ناظران قرار می‌دهد:
– سناریوی اول: وجود یک مجوز رسمی اما خارج از چارچوب اختیارات قانونی که توسط یکی از دستگاه‌های ذی‌ربط (نظیر شرکت آب‌منطقه‌ای یا شهرداری‌ها) صادر شده و با وظایف جهاد کشاورزی همخوانی ندارد.
– سناریوی دوم: سوءاستفاده از یک مجوز عام یا قدیمی که توسط برخی سوداگران آب به «تأییدیه ضمنی» برای خرید و فروش فاضلاب تعبیر شده است.

در هر دو حالت، پرسش کلیدی در این گزارش باقی می‌ماند: چگونه می‌توان کالایی به نام «فاضلاب» که ماهیتاً پسماند محسوب می‌شود، در چرخه مبادلات اقتصادی قرار گیرد بدون آنکه نهاد نظارتی مشخصی بر کیفیت، کمیت و محدوده جغرافیایی آن نظارت داشته باشد؟

حلقه مفقوده نظارت؛ از گشت‌های مقطعی تا فعالیت‌های شبانه
جهاد کشاورزی با صراحت از انجام گشت‌های نظارتی و حتی جمع‌آوری موتورپمپ‌ها خبر داده است، اما اذعان دارد که این اقدامات «کوتاه‌مدت» بوده و بلافاصله پس از پایان گشت‌ها، فعالیت‌های غیرمجاز از سر گرفته می‌شود. این چرخه معیوب، نشان‌دهنده ناکارآمدی رویکرد صرفاً انتظامی در قبال مسئله‌ای است که ریشه اقتصادی و معیشتی دارد.

نکته تحلیلی مهم: نقل‌وانتقال فاضلاب به زمین‌های «خارج از حاشیه کشف‌رود»، ابعاد خطر را فراتر از یک تخلف محلی می‌برد. این اقدام به معنای گسترش آلودگی به سفره‌های آب زیرزمینی دشت مشهد و افزایش شوری و سنگینی خاک در مناطق وسیع‌تری است که می‌تواند زنجیره غذایی و سلامت محصولات کشاورزی را در بلندمدت تهدید کند. نکته هشداردهنده‌تر، انجام این فعالیت‌ها به‌صورت «شبانه» است که مؤلفه‌های امنیتی و بهداشتی را نیز وارد معادله می‌کند.

تقابل نهادها؛ جهاد کشاورزی در موضع مدعی‌العموم
موضع جهاد کشاورزی در این گزارش، یک «نهاد ناظر درمانده» را ترسیم نمی‌کند؛ بلکه تصویر یک «مدعی پیگیر» را نشان می‌دهد که بارها از طریق استانداری و دستگاه‌های قضایی، خواستار ساماندهی شده است. این مسئله، نشان‌دهنده وجود «تضاد منافع» یا «عدم هماهنگی» میان نهادهای متولی آب، محیط‌زیست و کشاورزی است.

از منظر حقوقی، سکوت دستگاه قضایی در قبال استعلامات مکرر جهاد کشاورزی و تداوم تخلفات، می‌تواند به‌عنوان «تأمین امنیت برای متخلفان» تفسیر شود. در این میان، گروه‌های ذی‌نفوذی که از این بازار نامرئی بهره می‌برند، با سوءاستفاده از فاصله میان نهادهای نظارتی، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

راهکارهای پیشنهادی در راستای سند تحول کشف‌رود
برای عبور از وضعیت موجود و تحقق اهداف سند تحول، صرفاً افزایش تعداد گشت‌ها کافی نیست. بر اساس تحلیل این خبر، چهار اقدام ضروری به‌نظر می‌رسد:

۱. شفاف‌سازی و راستی‌آزمایی: استانداری باید طی یک بازه زمانی مشخص، از کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام کند که «چه کسی» و «بر چه اساسی» مجوزی برای مبادله فاضلاب صادر کرده است. نتیجه این تحقیق باید به‌صورت عمومی اعلام شود تا ابهامات حقوقی پایان یابد.

۲. نظارت هوشمند و مستمر: به‌جای گشت‌های ادواری، استفاده از فناوری‌های پایش ماهواره‌ای و ثبت موقعیت موتورپمپ‌ها با شناسه‌گذاری الکترونیکی، امکان رهگیری لحظه‌ای و جلوگیری از فعالیت‌های شبانه را فراهم می‌کند.

۳. تعیین تکلیف اقتصادی: با توجه به اینکه کشاورزان به دلیل کمبود آب به سمت فاضلاب رفته‌اند، باید الگوی کشت جایگزین و یا تأمین آب با کیفیت پایین‌تر (با نظارت محیط‌زیست) برای اراضی مجاز تعریف شود تا انگیزه اقتصادی برای خرید فاضلاب غیرمجاز از بین برود.

۴. برخورد قضایی بازدارنده: دستگاه قضا باید حداقل یک پرونده مشخص از متخلفان اصلی (نه صرفاً موتورپمپ‌ها) را به نتیجه برساند تا برای سایرین ایجاد بازدارندگی کند.

نتیجه‌گیری:
گزارش مشاور رئیس جهاد کشاورزی، زنگ خطری است که نشان می‌دهد کشف‌رود نه فقط با بحران کم‌آبی، که با بحران «حاکمیت فراموش‌شده» دست‌وپنجه نرم می‌کند. تا زمانی که هویت مجوزدهنده نامشخص است و نظارت‌ها مقطعی، این رودخانه تاریخی همچنان گروگان جولان‌گاه‌های شبانه‌ی فاضلاب‌فروشان خواهد ماند. سند تحول کشف‌رود، زمانی به‌عنوان یک نقشه راه موفق تلقی می‌شود که نخستین گام آن، پایان دادن به «ابهام نهاد متولی» و تبدیل گشت‌های ادواری به «پایش دائمی و هوشمند» باشد.