پایگاه خبری داوان‌نیوز: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از نیاز فوری به تخصیص سه میلیارد تومان اعتبار برای مهار آفت ملخ در استان خبر داد و نسبت به تبدیل این معضل به فاجعه‌ای بزرگ در سال آینده هشدار داد.

به گزارش خبرنگار ما، امید میثاق با اشاره به وضعیت بحرانی مبارزه با ملخ در استان اظهار کرد: تاکنون عملیات مبارزه با این آفت در سطح ۴ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان انجام شده است. در حال حاضر ملخ‌ها از مراتع به سمت مزارع صیفی، سبزیجات، آفتابگردان و باغ‌ها در حال حرکت هستند که زنگ خطری جدی برای بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر حساسیت برهه کنونی افزود: اکنون اوج مبارزه با این آفت در حاشیه باغ‌ها و مزارع است. اگر اقدامات مهار این آفت جدی گرفته نشود، در سال آینده با کانون‌های گسترده ملخ در استان مواجه خواهیم شد که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت. این مقام مسئول با اشاره به قدرت تکثیر بالای این آفت هشدار داد که هر ملخ قادر به تخم‌گذاری ۱۰۰ تخم است که در صورت باقی ماندن، جمعیت انبوهی از ملخ‌ها را برای سال آینده رقم خواهد زد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به ابعاد تهدیدآمیز این پدیده خاطرنشان کرد: در صورت عدم مهار کنونی، ملخ‌ها برای تأمین غذای خود حتی در شهرهای استان نیز مشاهده خواهند شد. روش‌های اصلی مبارزه با این آفت، سم‌پاشی و طعمه‌پاشی در مناطق آلوده است.

میثاق با اشاره به منشأ این آفت گفت: ملخ‌های حاضر در مراتع استان از کشور ترکمنستان وارد شده‌اند. متأسفانه در آن سوی مرزها، مبارزه‌ای با این آفت در مراتع انجام نمی‌شود و همین امر باعث هجوم ملخ‌ها به مراتع، مزارع و باغ‌های استان ما شده است.

وی از برنامه‌ریزی برای مبارزه با این آفت در سطح ۱۰ هزار هکتار خبر داد و تصریح کرد: ۹۰ درصد ملخ‌های موجود در استان از نوع مراکشی و ۱۰ درصد نیز ملخ آسیایی هستند که هر دو گونه از آفات مهم و خسارت‌زای کشاورزی به شمار می‌روند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بیش از ۲۱۲ هزار تن نهاده دامی و ۱۱.۶ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در قزوین طی سه ماه اخیر، تولید مرغ را به رکوردی تازه رساند؛ اما رئیس جهاد کشاورزی استان در نشست تنظیم بازار، ناترازی انرژی و قطع برق مزارع را تهدیدی جدی برای گندم‌کاران دانست و از افزایش نظارت‌ها با نهایی‌سازی تفاهم‌نامه ویژه بازرسی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، نخستین نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار استان قزوین در سال جاری، به ریاست محمد نوذری، استاندار قزوین، و با حضور سالار آبنوش ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، و جمعی از مدیران اجرایی برگزار شد. در این جلسه، آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، مدیریت نرخ‌ها و راهکارهای نظارت مؤثر بر بازار مورد بررسی قرار گرفت.

فرامرز حریری‌مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، در این نشست با ارائه گزارشی جامع از عملکرد این سازمان، از توزیع بیش از ۲۱۲ هزار و ۹۸۰ تن نهاده دامی (شامل سویا، ذرت و جو) از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اعلام کرد که روند تأمین این اقلام با برنامه‌ریزی منسجم ادامه دارد.

وی با اشاره به رشد قابل‌توجه در حوزه تولید مرغ، اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون، بیش از ۱۱ میلیون و ۶۷۱ هزار قطعه جوجه‌ریزی در سطح استان انجام شده که با احتساب ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه در ماه خرداد، سهم استان قزوین از جوجه‌ریزی کل کشور به ۲.۷ درصد رسیده است؛ این میزان نه‌تنها از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده فراتر رفته، بلکه بیانگر عزم جدی تولیدکنندگان در تأمین امنیت غذایی پایدار است.

حریری‌مقدم در ادامه با اشاره به ساختار تولید مرغ در استان، تصریح کرد: ۵۲ درصد از تولید مرغ توسط تعاونی‌ها و واحدهای مستقل و ۴۸ درصد نیز از طریق زنجیره‌های کامل تولید انجام می‌شود. همچنین در پی افزایش تقاضای خانوارها، میانگین عرضه روزانه مرغ از ۹۰ تن به ۱۱۹ تن افزایش یافته که حاکی از رشد ۳۲ درصدی عرضه در بازار استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه تأخیر در این حوزه می‌تواند روند تحویل محصول را با اختلال مواجه کند. وی همچنین به چالش‌های پیش‌روی مزارع اشاره نمود و گفت: اگرچه کیفیت و کمیت تولید گندم در استان بهبود یافته، اما ناترازی انرژی و قطع برق چاه‌های کشاورزی از موانع جدی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، برنامه‌های مقابله با آفات (به‌ویژه سن گندم) و ضدعفونی مراکز نگهداری برای کاهش ضایعات به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

حریری‌مقدم در خصوص اقدامات نظارتی نیز اعلام کرد: بیش از ۲۱ هزار و ۶۰۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی انجام شده که منجر به شناسایی ۱۰ هزار و ۸ پرونده تخلف و اعمال جریمه‌ای بالغ بر ۱۵۸ میلیارد تومان شده است. شایان ذکر است که ۵۴ درصد از این تخلفات مربوط به حوزه آرد و نان بوده که نشان از حساسیت بالای این بخش دارد.

وی در پایان از نهایی‌سازی تفاهم‌نامه‌ای میان دستگاه‌های متولی برای تقویت هماهنگی نظارت‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد که این اقدام گامی مؤثر در راستای شفاف‌سازی و انضباط‌بخشی به بازار خواهد بود.

بر اساس این گزارش، در جریان نشست، موضوعاتی نظیر تأمین سرمایه در گردش واحدهای پرورش مرغ، مدیریت نرخ تورم کالاهای اساسی، جلوگیری از خروج مرغ از استان، و همچنین بررسی عوامل کاهش جوجه‌ریزی و ارائه راهکارهای حمایتی از تولیدکنندگان در برابر چالش‌های تأمین نهاده‌ها، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و تصمیمات عملیاتی برای رفع موانع موجود اتخاذ شد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: مشاور رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: فعالیت فاضلاب‌فروشان در کشف‌رود با وجود گشت‌های نظارتی، نه تنها متوقف نشده، که به حریم‌های فراتر از حاشیه رودخانه نیز گسترش یافته و معمای «مجوزدهنده نامعلوم» به معضل اصلی این پرونده تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار ما، بار دیگر زنگ خطر بحران زیست‌محیطی و حقوقی در حریم کشف‌رود به صدا درآمده است. اظهارات اخیر مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی در جلسه تحلیل سند تحول کشف‌رود، نشان‌دهنده تداوم یک معضل قدیمی اما پیچیده است: فروش غیررسمی فاضلاب» و «بهره‌برداری غیرمجاز از آن» که نه تنها نظم کشاورزی منطقه را بر هم زده، بلکه پای نهادهای نظارتی و قضایی را نیز به میان کشیده است.

آنچه این گزارش را از یک هشدار ساده متمایز می‌کند، سوال کلیدی مطرح‌شده از سوی مقام مسئول است که تاکنون بی‌پاسخ مانده: «چه نهادی مجوز این معامله خاکستری را صادر کرده است؟

معمای مجوزدهنده؛ غایب بزرگ ماجرا
مهم‌ترین بُعد تحلیلی این خبر، نه خود اقدام غیرمجاز، که «سرچشمه مجوز» آن است. تأکید رئیس گروه توسعه پایدار جهاد کشاورزی بر عدم‌اطلاع از نهاد صادرکننده مجوز، حاکی از یک خلأ حاکمیتی جدی است. این ابهام، دو سناریو را پیش روی ناظران قرار می‌دهد:
– سناریوی اول: وجود یک مجوز رسمی اما خارج از چارچوب اختیارات قانونی که توسط یکی از دستگاه‌های ذی‌ربط (نظیر شرکت آب‌منطقه‌ای یا شهرداری‌ها) صادر شده و با وظایف جهاد کشاورزی همخوانی ندارد.
– سناریوی دوم: سوءاستفاده از یک مجوز عام یا قدیمی که توسط برخی سوداگران آب به «تأییدیه ضمنی» برای خرید و فروش فاضلاب تعبیر شده است.

در هر دو حالت، پرسش کلیدی در این گزارش باقی می‌ماند: چگونه می‌توان کالایی به نام «فاضلاب» که ماهیتاً پسماند محسوب می‌شود، در چرخه مبادلات اقتصادی قرار گیرد بدون آنکه نهاد نظارتی مشخصی بر کیفیت، کمیت و محدوده جغرافیایی آن نظارت داشته باشد؟

حلقه مفقوده نظارت؛ از گشت‌های مقطعی تا فعالیت‌های شبانه
جهاد کشاورزی با صراحت از انجام گشت‌های نظارتی و حتی جمع‌آوری موتورپمپ‌ها خبر داده است، اما اذعان دارد که این اقدامات «کوتاه‌مدت» بوده و بلافاصله پس از پایان گشت‌ها، فعالیت‌های غیرمجاز از سر گرفته می‌شود. این چرخه معیوب، نشان‌دهنده ناکارآمدی رویکرد صرفاً انتظامی در قبال مسئله‌ای است که ریشه اقتصادی و معیشتی دارد.

نکته تحلیلی مهم: نقل‌وانتقال فاضلاب به زمین‌های «خارج از حاشیه کشف‌رود»، ابعاد خطر را فراتر از یک تخلف محلی می‌برد. این اقدام به معنای گسترش آلودگی به سفره‌های آب زیرزمینی دشت مشهد و افزایش شوری و سنگینی خاک در مناطق وسیع‌تری است که می‌تواند زنجیره غذایی و سلامت محصولات کشاورزی را در بلندمدت تهدید کند. نکته هشداردهنده‌تر، انجام این فعالیت‌ها به‌صورت «شبانه» است که مؤلفه‌های امنیتی و بهداشتی را نیز وارد معادله می‌کند.

تقابل نهادها؛ جهاد کشاورزی در موضع مدعی‌العموم
موضع جهاد کشاورزی در این گزارش، یک «نهاد ناظر درمانده» را ترسیم نمی‌کند؛ بلکه تصویر یک «مدعی پیگیر» را نشان می‌دهد که بارها از طریق استانداری و دستگاه‌های قضایی، خواستار ساماندهی شده است. این مسئله، نشان‌دهنده وجود «تضاد منافع» یا «عدم هماهنگی» میان نهادهای متولی آب، محیط‌زیست و کشاورزی است.

از منظر حقوقی، سکوت دستگاه قضایی در قبال استعلامات مکرر جهاد کشاورزی و تداوم تخلفات، می‌تواند به‌عنوان «تأمین امنیت برای متخلفان» تفسیر شود. در این میان، گروه‌های ذی‌نفوذی که از این بازار نامرئی بهره می‌برند، با سوءاستفاده از فاصله میان نهادهای نظارتی، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

راهکارهای پیشنهادی در راستای سند تحول کشف‌رود
برای عبور از وضعیت موجود و تحقق اهداف سند تحول، صرفاً افزایش تعداد گشت‌ها کافی نیست. بر اساس تحلیل این خبر، چهار اقدام ضروری به‌نظر می‌رسد:

۱. شفاف‌سازی و راستی‌آزمایی: استانداری باید طی یک بازه زمانی مشخص، از کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام کند که «چه کسی» و «بر چه اساسی» مجوزی برای مبادله فاضلاب صادر کرده است. نتیجه این تحقیق باید به‌صورت عمومی اعلام شود تا ابهامات حقوقی پایان یابد.

۲. نظارت هوشمند و مستمر: به‌جای گشت‌های ادواری، استفاده از فناوری‌های پایش ماهواره‌ای و ثبت موقعیت موتورپمپ‌ها با شناسه‌گذاری الکترونیکی، امکان رهگیری لحظه‌ای و جلوگیری از فعالیت‌های شبانه را فراهم می‌کند.

۳. تعیین تکلیف اقتصادی: با توجه به اینکه کشاورزان به دلیل کمبود آب به سمت فاضلاب رفته‌اند، باید الگوی کشت جایگزین و یا تأمین آب با کیفیت پایین‌تر (با نظارت محیط‌زیست) برای اراضی مجاز تعریف شود تا انگیزه اقتصادی برای خرید فاضلاب غیرمجاز از بین برود.

۴. برخورد قضایی بازدارنده: دستگاه قضا باید حداقل یک پرونده مشخص از متخلفان اصلی (نه صرفاً موتورپمپ‌ها) را به نتیجه برساند تا برای سایرین ایجاد بازدارندگی کند.

نتیجه‌گیری:
گزارش مشاور رئیس جهاد کشاورزی، زنگ خطری است که نشان می‌دهد کشف‌رود نه فقط با بحران کم‌آبی، که با بحران «حاکمیت فراموش‌شده» دست‌وپنجه نرم می‌کند. تا زمانی که هویت مجوزدهنده نامشخص است و نظارت‌ها مقطعی، این رودخانه تاریخی همچنان گروگان جولان‌گاه‌های شبانه‌ی فاضلاب‌فروشان خواهد ماند. سند تحول کشف‌رود، زمانی به‌عنوان یک نقشه راه موفق تلقی می‌شود که نخستین گام آن، پایان دادن به «ابهام نهاد متولی» و تبدیل گشت‌های ادواری به «پایش دائمی و هوشمند» باشد.