با ما همراه باشید

سنجش و تولید

تقابل منافع ملی و بخشی؛ تولید ۲.۲ میلیون تنی برنج، چراغ سبز به برنج وارداتی

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی از اختصاص ۷۳۰ هزار هکتار به کشت برنج و پیش‌بینی تولید ۲ تا ۲.۲ میلیون تن برنج سفید خبر داد و بر اجرای طرح‌های جهش تولید تأکید کرد، اما در همین حال، مصوبه جدید لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت، نگرانی‌های جدی درباره کاهش تقاضا برای برنج داخلی و آسیب به معیشت کشاورزان ایجاد کرده است؛ موضوعی که واکنش نمایندگان مجلس و هشدار معاون وزیر جهاد درباره قیمت‌های زیر سطح اقتصادی را درپی داشته است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: همزمان با آغاز برداشت برنج در ۱۹ استان کشور، مصوبه جدید شورای قیمت‌گذاری مبنی بر لغو ممنوعیت واردات این محصول در فصل برداشت، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس و فعالان بخش کشاورزی مواجه شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی از تولید حدود ۲ میلیون تن برنج سفید در سال جاری خبر داده و بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تأکید کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، فرامک عزیزکریمی، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام اینکه امسال حدود ۷۳۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت برنج رفته است، گفت: پیش‌بینی می‌شود از این میزان، حدود ۲ تا ۲.۲ میلیون تن برنج سفید تولید شود که بخش مهمی از نیاز ۳ میلیون تنی کشور را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۵۲۵ هزار هکتار از این سطح مربوط به سه استان شمالی (مازندران، گیلان و گلستان) است، افزود: برای نخستین بار، سطح کشت ارقام پرمحصول و پرپتانسیل به ۱۱۵ هزار هکتار رسیده و طرح جهش تولید در ۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای شمالی در حال اجراست.

با این حال، عزیزکریمی تأکید کرد که حدود یک میلیون تن از نیاز کشور همچنان از طریق واردات تأمین خواهد شد؛ موضوعی که در کنار مصوبه جدید لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت، نگرانی‌هایی جدی درباره آینده تولید داخلی ایجاد کرده است.

مصوبه‌ای که «نقض صریح قانون» خوانده شد

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، اخیراً مصوبه‌ای مبنی بر لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت (از اول مرداد تا پایان آبان) به تصویب رسانده است. این تصمیم که با هدف «تنظیم بازار» توجیه شده، اما با واکنش تند سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم صومعه‌سرا روبه‌رو شده است.

رحمت‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما، این مصوبه را «غیرکارشناسی» و «نقض صریح قانون» خواند و با استناد به بند (۸) مصوبه شماره ۱۸۰۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ مجلس، تأکید کرد: قانون به صراحت هرگونه ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان را ممنوع اعلام کرده است. شورای مذکور با تفسیر به‌رأی این حکم، اراده قانون‌گذار را نادیده گرفته و به تولید داخلی ضربه زده است.

وی هشدار داد که این تصمیم تنها محدود به استان‌های شمالی نیست و کشاورزان ۱۹ استان از جمله خوزستان، فارس، اصفهان و خراسان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. رحمت‌زاده افزود: کشاورزان با هزینه‌های سرسام‌آور سم، کود، بذر و ماشین‌آلات، محصول خود را روانه بازار می‌کنند، اما برنج خارجی با قیمت‌های غیررقابتی، سهم آن‌ها را از سفره مردم می‌رباید.

نگرانی از کاهش قیمت‌ها به زیر سطح اقتصادی

در سوی دیگر، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست کارگروه امنیت غذایی نسبت به عواقب کاهش قیمت‌های کشاورزی به زیر سطح اقتصادی هشدار داد و بر لزوم شکل‌گیری «قیمت‌های تعادلی» تأکید کرد.

فتحی گفت: فشار برای کاهش قیمت کالاها به زیر سطح اقتصادی، در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام خواهد شد. اگر قیمت‌ها از مرز بهره‌وری اقتصادی پایین‌تر روند، انگیزه تولید از بین رفته و در میان‌مدت، کشور با کمبود عرضه و افزایش مجدد قیمت‌ها مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به نوسانات فصلی قیمت برنج در بازار، این روند را «طبیعی و قابل‌پیش‌بینی» توصیف کرد و گفت که با پایان فصل برداشت، بازار به تعادل بازمی‌گردد.

قیمت‌ها در بازار عمده‌فروشی؛ تفاوت ۲ برابری داخلی و خارجی

بر اساس گزارش اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت هر کیلو برنج ایرانی در عمده‌فروشی‌ها بین ۲۷۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۱۸۰ تا ۲۶۵ هزار تومان و برنج هندی ۲۴۰ تا ۲۸۰ هزار تومان است. این ارقام با احتساب ۱۵ درصد سود در خرده‌فروشی عرضه می‌شوند.

فاصله قیمتی قابل‌توجه بین برنج داخلی و خارجی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا واردات در اوج فصل برداشت، می‌تواند به «تنظیم بازار» کمک کند یا اینکه صرفاً به کاهش تقاضا برای محصول مرغوب ایرانی و انباشت آن در انبارها منجر خواهد شد؟

تحلیل: تعارض منافع تولید و مصرف در شرایط تورمی

آنچه در این میان مشهود است، تعارض میان حمایت از تولید داخلی و کنترل قیمت برای مصرف‌کننده در شرایط تورمی است. از یک سو، وزارت جهاد کشاورزی با اجرای طرح‌های بهره‌وری نظیر توسعه کشت ارقام پرمحصول، خشکه‌کاری و کشت دوم، تلاش دارد تولید را پایدار کند. از سوی دیگر، مصوبه جدید واردات در فصل برداشت، می‌تواند زحمات چندساله برای خودکفایی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اتخاذ سیاست‌های شتابزده بدون بررسی پیامدهای آن بر زنجیره تولید و امنیت غذایی، نه‌تنها به معیشت کشاورزان لطمه می‌زند، بلکه در میان‌مدت به افزایش وابستگی وارداتی و بی‌ثباتی قیمت‌ها دامن می‌زند.

واکنش مجلس؛ تهدید به سؤال ملی

رحمت‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه از تمام ظرفیت‌های نظارتی مجلس برای لغو این مصوبه استفاده خواهد کرد، اعلام کرد: در نخستین گام، طی نامه‌ای رسمی به هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون کشاورزی، خواستار بررسی فوری این تخلف قانونی خواهم شد و در صورت اصرار وزارت جهاد، از ابزار سؤال از وزیر و حتی طرح سؤال ملی استفاده خواهم کرد.

 

سنجش و تولید

شفافیت توزیع سموم؛ اتصال سامانه‌های هوشمند کلید خورد

آسیب‌شناسی زنجیره تامین سموم در کشور، وارد فاز عملیاتی شده است. جلسه امروز سازمان حفظ نباتات با حضور مدیران ارشد و کارشناسان فناوری اطلاعات، نشان‌دهنده عزم جدی برای پایان دادن به جزیره‌ای عمل کردن سامانه‌های نظارتی است؛ تا جایی که تشکیل کارگروه ویژه برای برقراری وب‌سرویس‌های اتصال‌دهنده میان سامانه سازمان و نظام مهندسی، نویدبخش شفافیت بی‌سابقه در توزیع آفت‌کش‌ها خواهد بود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: شفافیت در توزیع سموم با اتصال سامانه‌ها کلید خورد. جلسه مشترک سازمان حفظ نباتات و نظام مهندسی بر ایجاد وب‌سرویس یکپارچه بین سامانه مونیتورینگ، سانکا و سماک تاکید کرد و قرار شد کارگروه ویژه، زیرساخت‌های تبادل الکترونیکی داده را ظرف مدت مشخص اجرایی نماید.

به گزارش خبرنگار ما، در راستای تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال در حوزه کشاورزی و با هدف ارتقای شفافیت و نظارت پذیری کامل بر زنجیره تامین و توزیع سموم و آفت‌کش‌ها، جلسه ای کلیدی با حضور مدیران ارشد سازمان حفظ نباتات کشور و نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی برگزار شد. این نشست که با محوریت “یکسان سازی فرآیندها و نظارت بر گزارش‌دهی داروخانه‌های گیاه پزشکی” تشکیل گردید، نقطه عطفی در مسیر هوشمندسازی و انسجام داده‌های این حوزه محسوب می‌شود.

در این جلسه تخصصی که با حضور معاون کنترل آفات (دولتشاه)، مشاور رئیس و مدیر حراست (حسینی)، مدیرکل دفتر آفت‌کش‌ها (یدایی) و کارشناسان این حوزه، به همراه موسوی (معاون دفتر آفت‌کش‌ها)، جلالی‌نیا (مشاور رئیس و رابط سازمان نظام مهندسی) و کریمی (سرپرست دفتر فناوری اطلاعات) برگزار شد، چالش‌های فنی موجود در مسیر تبادل اطلاعات بین سامانه‌های مختلف به دقت واکاوی شد.

کارشناسان حاضر بر این باورند که فقدان اتصال یکپارچه بین سامانه‌های نظارتی، مهمترین مانع در مسیر شفافیت توزیع سموم است. بر همین اساس، در این نشست بر سه راهبرد کلیدی تاکید شد:

۱. ایجاد وب‌سرویس‌های یکپارچه: ضرورت اتصال مستقیم و بی‌درنگ گزارش‌های داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده به سامانه مونیتورینگ سازمان حفظ نباتات، به منظور حذف مداخلات دستی و کاهش خطاهای انسانی.

۲. هماهنگی بین‌سامانه‌ای (هم افزایی سانکا و سماک): تاکید ویژه بر لزوم هماهنگی کامل این فرآیند با سامانه‌های موازی همچون «سانکا» و «سماک» به منظور ایجاد یک شبکه اطلاعاتی واحد و قابل استناد برای تصمیم‌سازی‌های کلان.

۳. بازنگری زیرساخت‌های تبادل داده: بررسی زیرساخت‌های لازم برای تبادل الکترونیکی داده‌ها بین سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، که نشان از عزم جدی برای پایان دادن به جزیره‌ای عمل کردن سامانه‌ها دارد.

به گزارش خبرنگار اخبار روزانه کشاورزی، در پایان این نشست تحلیلی، مقرر شد یک کارگروه ویژه و عملیاتی متشکل از کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات، دفتر آفت‌کش‌ها و نمایندگان سازمان نظام مهندسی، نسبت به تدوین “نقشه راه اجرایی” برای برقراری سریع وب‌سرویس‌های اتصال‌دهنده اقدام نمایند. این اقدام نه تنها گامی موثر در راستای شفاف‌سازی توزیع سموم و جلوگیری از انحرافات احتمالی است، بلکه بستر لازم برای رصد لحظه‌ای و هوشمند بازار نهاده‌های کشاورزی را فراهم خواهد آورد.

ادامه مطلب

سنجش و تولید

ناپایداری تولیدات باغی؛ افزایش ۳ درصدی در ۱۴۰۳، کاهش ۳ درصدی در ۱۴۰۴

مرکز آمار ایران اعلام کرد: تولید ۱۳.۶ میلیون تنی محصولات باغی در سال ۱۴۰۴، اگرچه نسبت به سال قبل رشد داشته، اما در مقایسه با سال ۱۴۰۱ با ۳ درصد کاهش همراه شده و همچنان بیش از نیمی از تولید به پنج محصول کلیدی و ۷۰ درصد باغ‌ها به ۱۱ استان محدود شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: مرکز آمار ایران جدیدترین نتایج طرح آمارگیری باغداری در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد که حاوی نوسانات قابل تأمل در میزان تولید و الگوی کشت محصولات دائمی کشور است. بر اساس این گزارش، اگرچه تولید سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پایه (۱۴۰۰) رشد داشته، اما آمار سال ۱۴۰۴ مجدداً روند نزولی را تجربه کرده است. در همین حال، ساختار باغ‌های کشور همچنان بر کشت تک‌محصولی متمرکز بوده و پنج محصول استراتژیک، بیش از نیمی از کل تولید باغی را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش تفصیلی طرح آمارگیری باغداری در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که حجم تولید محصولات دائمی (شامل میوه‌ها و محصولات درختی) در این سال به بیش از ۱۳.۶ میلیون تن رسیده است. این رقم در مقایسه با تولید ۱۱.۵ میلیون تنی سال ۱۴۰۳، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد، اما تحلیل روند سه‌ساله حاکی از یک چرخه ناپایدار است.

بر اساس مقایسه انجام‌شده توسط مرکز آمار، تولید سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳ درصد افزایش داشته، اما متأسفانه این روند صعودی دوام نیاورده و تولید سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۳ درصد کاهش مواجه شده است. این نوسان نشان‌دهنده تأثیرپذیری بالای بخش باغداری از عواملی نظیر تغییرات اقلیمی، تنش‌های آبی و مدیریت الگوی کشت است.

تمرکز تولید در چند محصول کلیدی:
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این طرح، سهم بالای پنج محصول «سیب، پرتقال و نارنگی، انگور، خرما و انار» است. این محصولات در سال ۱۴۰۳ معادل ۶۴ درصد از کل تولیدات باغی کشور را به خود اختصاص داده‌اند که نشان از وابستگی شدید سبد صادراتی و تأمین میوه داخلی به این اقلام دارد. کارشناسان معتقدند این تمرکز، ضمن ایجاد آسیب‌پذیری در برابر آفات و نوسانات قیمتی، فرصت تنوع‌بخشیدن به محصولات مقاوم‌تر را محدود می‌کند.

ساختار باغ‌ها و توزیع جغرافیایی:
مساحت کل باغ‌ها و قلمستان‌های کشور در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲.۱ میلیون هکتار برآورد شده است که از این میزان، ۷۳ درصد به باغ‌های ساده (تک‌محصولی) و ۲۷ درصد به باغ‌های مخلوط (چندمحصولی) اختصاص دارد. غلبه کشت تک‌محصولی می‌تواند ریسک اقتصادی باغداران را در صورت بروز بحران در یک محصول خاص افزایش دهد.

همچنین تمرکز فضایی باغ‌ها به گونه‌ای است که ۷۰ درصد از کل باغ‌ها و قلمستان‌های کشور تنها در ۱۱ استان متمرکز شده‌اند. این استان‌ها به ترتیب شامل کرمان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، یزد، مازندران، سیستان و بلوچستان، قزوین، زنجان و سمنان هستند. این الگوی توزیع، ضرورت برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای مدیریت منابع آب و حمایت هدفمند از تولید را دوچندان می‌کند.

روششناسی آماری:
مرکز آمار ایران تأکید کرده که داده‌های این طرح از طریق روش نمونه‌گیری و با استفاده از چارچوب سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳ گردآوری شده است که اعتبار علمی نتایج را تضمین می‌کند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نگاهی به ارقام منتشرشده نشان می‌دهد که بخش باغداری کشور با وجود پتانسیل بالای تولید، همچنان درگیر نوسانات سالانه و وابستگی به چند محصول و چند استان خاص است. افت ۳ درصدی تولید در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۱، زنگ خطری برای برنامه‌ریزان بخش کشاورزی محسوب می‌شود که نیازمند توجه به بهره‌وری آب، اصلاح الگوی کشت و توسعه باغ‌های مخلوط مقاوم به خشکی است. کارشناسان توصیه می‌کنند برای تثبیت تولید و کاهش ریسک، سیاست‌های تشویقی برای تنوع‌بخشی به محصولات و پراکندگی جغرافیایی کشت در دستور کار قرار گیرد.

ادامه مطلب

سردبیر

مرکز آمار گزارش داد: افزایش ۱۱ درصدی تولید گوشت قرمز؛ کاهش ۲۴ درصدی طیور در خرداد

مرکز آمار ایران گزارش داد که عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۵ با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به اردیبهشت به ۴۱ هزار تن رسید، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۳ درصدی مواجه شد. در همین حال، عرضه گوشت طیور با افت ۲۴ درصدی نسبت به خرداد سال قبل، به ۱۷۴ هزار و ۸۵۴ تن رسید که سهم ۹۶.۸ درصدی گوشت مرغ از این میزان، همچنان غالب است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نتایج طرح آمارگیری کشتارگاههای رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که عرضه گوشت قرمز با رشد ۱۱ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۴۱ هزار و ۲۰۸ تن افزایش یافته است؛ با این حال، عرضه گوشت طیور در این ماه با کاهش ۲۴ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته همراه بوده و مجموع تولید انواع طیور به ۱۷۴ هزار و ۸۵۴ تن رسیده است.

به گزارش آمارهای رسمی منتشرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام و طیور در کشتارگاههای رسمی کشور برای ماه خرداد ۱۴۰۵ حاکی از تغییرات محسوس در حجم عرضه انواع گوشت سفید و قرمز نسبت به ماه مشابه سال قبل و همچنین ماه گذشته است.

بر اساس این گزارش، کل گوشت قرمز عرضه شده در کشتارگاه های رسمی کشور در خردادماه امسال به ۴۱ هزار و ۲۰۸ تن رسیده است. بررسی ترکیب این میزان تولید نشان میدهد که گوشت گاو و گوساله با سهم ۵۷.۳ درصدی (معادل ۲۳ هزار و ۶۳۹ تن)، بیشترین وزن کل گوشت قرمز را به خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی، گوشت گوسفند و بره با ۱۳ هزار و ۷۹۰ تن (۳۳.۵ درصد)، گوشت بز و بزغاله با ۲ هزار و ۸۹۳ تن (۷ درصد) و سایر انواع دام با ۸۸۶ تن (۲.۲ درصد) قرار دارند.

بررسی روند تغییرات در بخش گوشت قرمز نشان میدهد که عرضه این فرآورده در خرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) با افزایش ۱۱ درصدی مواجه شده است؛ هرچند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، کاهش ۳ درصدی را تجربه کرده است. در این بازه زمانی یکساله، تولید گوشت گوسفند و بره ۵ درصد، بز و بزغاله ۱ درصد، گاو و گوساله ۲ درصد و گاومیش ۲۷ درصد کاهش یافته، در حالی که عرضه گوشت شتر با افزایش ۳ درصدی همراه بوده است.

در مقابل، آمار کشتارگاه های رسمی در حوزه طیور حاکی از عرضه ۱۷۴ هزار و ۸۵۴ تن گوشت انواع طیور در خرداد ۱۴۰۵ است. سهم گوشت مرغ با ۱۶۹ هزار و ۲۳۹ تن معادل ۹۶.۸ درصد کل تولید بوده و پس از آن، گوشت بوقلمون با ۳ هزار و ۱۷۲ تن (۱.۸ درصد) و سایر ماکیان با ۲ هزار و ۴۴۳ تن (۱.۴ درصد) در جایگاه های بعدی قرار گرفتهاند.

هرچند عرضه گوشت طیور در این ماه نسبت به اردیبهشت امسال حدود ۸ درصد افزایش یافته، اما مقایسه عملکرد خرداد ۱۴۰۵ با خرداد ۱۴۰۴ از کاهش چشمگیر ۲۴ درصدی در حجم کل تولید گوشت طیور کشتارگاه های رسمی کشور حکایت دارد.

لازم به ذکر است که آمارهای ارائه شده صرفاً مربوط به کشتار دام و طیور در کشتارگاه های رسمی تحت پوشش این طرح است و بخش قابل توجهی از کشتار دام سبک در خارج از این مراکز انجام می شود که در این گزارش لحاظ نشده است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار