با ما همراه باشید

اصناف

ثبات قیمت زعفران؛ چشم‌انداز بازار در گرو رفع موانع تحمیلی

قیمت هر کیلو زعفران دسته به ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان و سوپر نگین به ۲۵۵ تا ۲۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ اما عضو شورای ملی زعفران می‌گوید که چشم‌انداز واقعی بازار منوط به رفع موانع صادراتی است و در صورت صادرات ۵۰۰ تنی سالانه، یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور محقق خواهد شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: عضو شورای ملی زعفران اعلام کرد: بازار در ثبات نسبی به سر می‌برد، اما صادرات غیرمستقیم و قاچاق از طریق کشورهای ثالث، مانع اصلی تحقق درآمد یک میلیارد دلاری از محل صادرات ۵۰۰ تنی زعفران در سال جاری است.

به گزارش خبرنگار ما، علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران، از ثبات نسبی بازار زعفران در روزهای اخیر خبر داد و اعلام کرد که با وجود جهش قیمتی در ماههای گذشته، هماکنون بازار از آرامش نسبی برخوردار است.

وی با اشاره به چالشهای پیشروی صادرات زعفران خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرات عمدتاً از طریق کشورهای ثالث انجام میشود که این روند، با توجه به تقاضای بالای جهانی برای زعفران اصیل ایرانی، نیازمند تسریع در رفع موانع است تا بازارهای هدف بهطور مستقیم تأمین شوند.

حسینی در واکنش به موضوع قاچاق زعفران ایران از طریق افغانستان و عرضه آن با نام این کشور در بازارهای بین‌المللی، این پدیده را موقتی ارزیابی کرد و افزود: کیفیت بینظیر زعفران ایران، جایگاه واقعی این محصول را در جهان تثبیت کرده است و هیچ کشوری توان رقابت با آن را ندارد. با رفع موانع، بهراحتی میتوانیم پاسخگوی نیاز جهانی باشیم.

عضو شورای ملی زعفران قیمت هر کیلو زعفران دسته را بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان و زعفران سوپر نگین را ۲۵۵ تا ۲۷۵ میلیون تومان اعلام کرد و وضعیت آینده بازار را منوط به رفع موانع تحمیلی و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی دانست.

وی با اشاره به شرایط مساعد اقلیمی امسال، پیشبینی کرد که تولید زعفران با رشد چشمگیری همراه خواهد بود و افزود: با وجود سطح زیر کشت ۱۳۰ هزار هکتاری، قادریم تمامی نیاز دنیا به زعفران را با بهترین کیفیت تأمین کنیم، البته این مهم مستلزم رفع موانع صادراتی و برنامهریزی دقیق است.

حسینی درباره میزان دقیق افزایش تولید امسال اظهار داشت: با توجه به فاصله چندماهه تا برداشت، نمیتوان آمار قطعی ارائه داد، اما هرچه تولید بیشتر و موانع کمتر باشد، قطعاً سهم بیشتری از بازار جهانی در اختیار خواهیم داشت.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای ارزآوری این محصول تصریح کرد: در صورت صادرات سالانه حداقل ۵۰۰ تن زعفران، میتوان به درآمدی بیش از یک میلیارد دلاری دست یافت، اما تحقق این هدف منوط به برداشتن موانع صادراتی و تسهیل فرآیندهای تجاری است.

اصناف

سازمان حفظ نباتات فراخوان تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر با کارنس کوتاه را صادر کرد

با هدف تأمین امنیت محصولات باغی و سلامت مصرف‌کنندگان، سازمان حفظ نباتات کشور فراخوانی برای واردات و تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر با کمترین دوره کارنس صادر کرد؛ فرصتی ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارائه راهکارهای نوین در کنترل سن پسته، کرم خراط گردو و کرم سفید ریشه.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: سازمان حفظ نباتات کشور با استناد به مصوبه هیأت نظارت بر سموم، طی فراخوانی رسمی از شرکت‌های تدارک‌کننده دعوت کرد تا درخواست‌های خود را برای تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر با اولویت دوره کارنس کوتاه جهت کنترل آفات سن پسته، کرم خراط گردو و کرم سفید ریشه ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار ما، سازمان حفظ نباتات کشور با صدور فراخوانی از شرکت‌های تدارک‌دهنده دعوت کرد تا درخواست‌های خود را برای تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر جهت کنترل سه آفت کلیدی بخش کشاورزی ارائه دهند. این اقدام بر اساس مصوبه مورخ 1404/11/20 هیأت نظارت بر سموم صورت گرفته و هدف آن، تنوع‌بخشی به سبد آفت‌کش‌های کشور با اولویت حفظ سلامت محصولات و محیط‌زیست است .

بر اساس این فراخوان، شرکت‌ها می‌توانند درخواست‌های خود را برای حوزه‌های تخصصی زیر ارائه کنند:

کنترل سن پسته: اولویت اصلی با ارائه آفت‌کش‌های کم‌خطر دارای دوره کارنس (مدت زمان ماندگاری سم) کوتاه است. با توجه به زمان محلول‌پاشی در مردادماه، ارائه ترکیباتی با کمترین دوره کارنس برای کاهش باقیمانده سم در محصول نهایی الزامی اعلام شده است .
کنترل کرم خراط گردو: متقاضیان باید آفت‌کش‌های مناسب و کم‌خطری را ارائه دهند که قابلیت کنترل این آفت را در فاصله زمانی تفریخ تخم و تغذیه لارو از جوانه‌ها، پیش از نفوذ آن به داخل شاخه، داشته باشند.
کنترل کرم سفید ریشه: ارائه ترکیبات کارآمد و کم‌خطر برای کنترل این آفت خاکزی که خسارت قابل‌توجهی به ریشه درختان و محصولات کشاورزی وارد می‌کند، در دستور کار قرار دارد .

سازمان حفظ نباتات با تأکید بر رویکرد مدیریت تلفیقی آفات، هدف از این فراخوان را افزایش دسترسی کشاورزان به سموم باکیفیت، کم‌خطر و سازگار با محیط زیست عنوان کرده است. این اقدام با سیاست‌های کلی سازمان برای نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف آفت‌کش‌های پرخطر همسو است .

شرکت‌های متقاضی می‌توانند درخواست‌ها و مدارک فنی خود را برای بررسی در هیأت نظارت بر سموم به دبیرخانه این هیأت در سازمان حفظ نباتات کشور ارسال کنند .

این فراخوان گامی مؤثر در راستای به‌روزرسانی دانش فنی و ارتقای استانداردهای کنترل شیمیایی آفات در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

اصناف

قیمت برنج ایرانی ۵۰ هزار تومان کاهش یافت / حبوبات ۲۵ درصد ارزان شد

قیمت برنج ایرانی تا سقف ۴۵۰ هزار تومان کاهش یافت و حبوبات نیز در بازار عمده‌فروشی تهران تا ۲۵ درصد ارزان شدند. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با اعلام این خبر از «ثبات کامل بازار» خبر داد و علت اصلی آن را افزایش چشمگیر عرضه همزمان با برداشت محصولات داخلی و ورود گسترده برنج پاکستانی عنوان کرد و تاکید کرد که ذخایر استراتژیک کشور برای ۴۰ روز آینده حتی بدون واردات جدید، پاسخگوی نیاز بازار است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: برنج ایرانی ۵۰ هزار تومان ارزان شد و حبوبات نیز در بازار عمده‌فروشی کاهش قیمت ۲۵ درصدی را تجربه کردند.

به گزارش خبرنگار ما؛ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش محسوس قیمت برنج ایرانی و انواع حبوبات در بازار عمده‌فروشی پایتخت خبر داد و این روند نزولی را ناشی از دو عامل کلیدی «افزایش عرضه ناشی از فصل برداشت» و «تنظیم بازار از طریق واردات» ارزیابی کرد.

رضا کنگری، با اشاره به وفور کالاهای اساسی در شبکه توزیع، اظهار داشت: هم‌زمان با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی داخلی و همچنین ورود گسترده محموله‌های وارداتی، بازار برنج و حبوبات با کاهش قیمتی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد مواجه شده است. به‌عنوان مثال، قیمت برنج‌های باکیفیت ایرانی که پیش‌تر در سطوح نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، اکنون به حدود ۴۵۰ هزار تومان رسیده و بازار این محصول به ثبات نسبی دست یافته است.

وی با تشریح جزئیات کاهش قیمت در گروه حبوبات، خاطرنشان کرد: در مورد لوبیا چیتی، علاوه بر برداشت جدید، گرمای هوا امکان نگهداری طولانی‌مدت این محصول را ناممکن کرده و این عامل، فروشندگان را به عرضه مستمر و حتی کاهش حاشیه سود مجبور ساخته است. این موضوع در کنار واردات مناسب ماه‌های اخیر، جهش قیمتی را در این بخش مهار کرده است.

رئیس اتحادیه بنکداران در تحلیل علت کاهش شدیدتر قیمت برنج پاکستانی نسبت به نمونه هندی، گفت: ورود بیش‌ازحد نیاز برنج پاکستانی در ماه‌های گذشته، انحصار را از بازار خارج کرده و رقابت را به نفع مصرف‌کننده رقم زده است. وی تاکید کرد که با نزدیک شدن به اوج برداشت برنج‌های داخلی، تنوع و فراوانی در بازار بیش از پیش خواهد شد.

وضعیت ذخایر و چشم‌انداز تأمین

کنگری با ابراز اطمینان از تأمین پایدار کالاهای اساسی، اعلام کرد: حجم ذخایر موجود از برنج و حبوبات به‌مراتب بیش از نیاز کنونی بازار است و حتی در صورت بروز هرگونه اختلال در روند واردات، تا ۴۰ روز آینده هیچ گونه کمبودی در این اقلام مشاهده نخواهد شد.

وی در عین حال به یک پارادوکس در بازار اشاره کرد و افزود: علی‌رغم وفور کالا و کاهش قیمت‌ها، بازار در رکود تقاضا به سر می‌برد. با این وجود، اجرای طرح‌های حمایتی نظیر کالابرگ الکترونیکی، تا حدودی توانسته است به رونق نسبی خرید و مدیریت بهینه عرضه و تقاضا کمک کند که این خود نشانه‌ای مثبت برای تعادل پایدار بازار در ماه‌های پیش‌روست.

تحلیل‌گر بازار چه می‌گوید؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترکیب «برداشت جدید»، «واردات هدفمند» و «رکود فصلی تقاضا»، یک دوره کاهش قیمت طبیعی را در بازار مواد غذایی رقم زده است. هرچند این شرایط موقتی به نظر می‌رسد، اما نظارت بر روند صادرات و مدیریت توزیع در هفته‌های آینده، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم این ثبات قیمتی خواهد داشت.

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

ادامه مطلب

اصناف

سازمان امور مالیاتی: فاکتور کاغذی از دی‌ماه در ارزش افزوده پذیرفته نمی‌شود

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان از دی‌ماه ۱۴۰۴ وارد فاز تازه‌ای می‌شود که در آن، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده منحصراً به صورتحساب‌های الکترونیکی تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرنکار ما، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه سال ۱۴۰۴، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً معطوف به صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان بوده و فاکتورهای کاغذی در این حوزه فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. این اقدام در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و در راستای توسعه دولت الکترونیک و شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، هدف از این مصوبه، بی‌اعتباری کامل صورتحساب‌های کاغذی در تمامی موارد نیست و آن دسته از فعالان اقتصادی که فاقد صورتحساب الکترونیکی هستند، در چارچوب قوانین جاری و بخشنامه‌های مالیاتی، تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ امکان استناد به فاکتورهای کاغذی را برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خواهند داشت. این تسهیلات به منظور مدیریت گذار از نظام سنتی به سامانه‌های نوین مالیاتی در نظر گرفته شده است.

در همین حال، بر اساس قانون تسهیل تکالیف مودیان، فروش کالا و خدمات به مصرف‌کننده نهایی با استفاده از رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۵ معادل صورتحساب الکترونیکی تلقی شده و مورد قبول سازمان امور مالیاتی خواهد بود. این رویه به منظور حمایت از مشاغل خرد و کاهش فشار بر فعالان صنفی در مرحله گذار پیش‌بینی شده است.

گفتنی است سامانه مودیان با هدف هوشمندسازی نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ثبت شفاف معاملات اقتصادی راه‌اندازی شده است. از یکم دی‌ماه، سازمان امور مالیاتی اعتبار مالیاتی را صرفاً بر اساس فاکتورهای الکترونیکی ثبت‌شده در این سامانه محاسبه خواهد کرد و مؤدیانی که صورتحساب‌های خود را در سامانه ثبت نکنند، امکان استفاده از این اعتبار را از دست خواهند داد. به فعالان صنفی توصیه می‌شود با توجه به جدول زمانی تعیین‌شده، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مودیان و تجهیز زیرساخت‌های لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام عاجل نمایند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار