با ما همراه باشید

اصناف

زنجیره گرانی از علوفه تا شیر خام

دو برابر شدن قیمت علوفه و کمبود عرضه در بازارگاه، قیمت شیر خام را از ۲۳ هزار تومان در خرداد به ۳۵ هزار تومان در آبان رساند؛ افزایشی که بر کالری سفره ایرانیان تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: افزایش ۵۲ درصدی قیمت شیر خام در کمتر از شش ماه، صنعت لبنیات و دامپروری ایران را با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است؛ بحرانی که ریشه در دو برابر شدن قیمت علوفه و کمبود عرضه دارد و حالا به بخش‌های دیگر مانند مرغ و تخم‌مرغ نیز سرایت کرده است.

به گزارش داوان نیوز، بر اساس اظهارات سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، بازار شیر خام و علوفه در ماه‌های اخیر شاهد افزایشی چشمگیر و بی‌سابقه در قیمت بوده است. قیمت شیر خام در بازه زمانی کوتاهی از خرداد تا آبان امسال از ۲۳ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان (در دامداری‌ها) رسیده که افزایشی حدود ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد. این گزارش، عوامل اصلی این افزایش را «کمبود عرضه شیر خام ناشی از شیوع بیماری دامی»، «افزایش حداقل دو برابری قیمت علوفه» و «تاثیر صادرات پودر شیر» شناسایی کرده و هشدار می‌دهد که این بحران، نه تنها صنعت لبنات، بلکه تولید تخم‌مرغ و مرغ را نیز تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند به کاهش سرانه مصرف لبنیات و تهدید امنیت غذایی خانوارها بینجامد.

صنعت دامپروری و لبنیات ایران در ماه‌های اخیر با یک چالش جدی در زنجیره تامین و هزینه‌های تولید مواجه شده است. اظهارات محمد فربد تصویری واضح از یک «طوفان کامل» در این صنعت ترسیم می‌کند که در آن همزمانی چند عامل، قیمت شیر خام را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. این گزارش به تحلیل ریشه‌ها، پیامدها و واکنش‌های مرتبط با این بحران می‌پردازد.

تحلیل جزئیات تغییرات قیمت

* قیمت شیر خام: بر اساس اعلام فربد، قیمت هر کیلوگرم شیر خام در ابتدای خرداد ماه ۲۳,۰۰۰ تومان بوده که در مهر و آبان به ۳۵,۰۰۰ تومان در دامداری‌ها افزایش یافته است. با احتساب هزینه حمل، این رقم به ۳۶,۰۰۰ تومان نیز می‌رسد.
* قیمت علوفه: به دلیل کمبود عرضه در بازارگاه، دامداران مجبور به تامین علوفه از بازار آزاد شده‌اند که این امر باعث شده قیمت علوفه حداقل دو برابر شود.

ریشه‌های اصلی افزایش قیمت

این افزایش قیمت را می‌توان به سه عامل کلیدی نسبت داد:

1. کمبود عرضه شیر خام: یکی از دلایل اصلی، کاهش تولید شیر خام است که به گزارش‌ها، تا حدی ناشی از شیوع بیماری تب برفکی در گله‌های دامی است.
2. افزایش نجومی هزینه‌های تولید: مهمترین عامل افزایش هزینه، دو برابر شدن قیمت علوفه است. دامداران به دلیل ناترازی در سیستم توزیع بازارگاه، ناچار به خرید از بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالاتر شده‌اند.
3. فشار تقاضا از سوی صادرات: در ماه‌های گذشته، بخشی از شیر خام تولیدی به سمت تولید پودر شیر برای صادرات هدایت شد. این امر تقاضا برای شیر خام در بازار داخلی را افزایش داد و به افزایش قیمت‌ها دامن زد.

پیامدها و تاثیرات گسترده

این شوک قیمتی، پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته است:

* افزایش قیمت محصولات لبنی: با توجه به اینکه شیر خام حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده محصولات لبنی را تشکیل می‌دهد، افزایش ۵۲ درصدی قیمت آن، بدون شک به افزایش قابل توجه قیمت محصولات نهایی مانند ماست، پنیر و شیر منجر خواهد شد.
* کاهش مصرف سرانه لبنیات: با افزایش قیمت محصولات نهایی، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و مصرف سرانه لبنیات که هم اکنون نیز کمتر از حد استاندارد جهانی است، بیشتر کاهش خواهد یافت. این امر می‌تواند تبعات منفی برای سلامت جامعه داشته باشد.
* تاثیر بر سایر بخش‌های دامپروری: همانطور که فربد اشاره کرد، افزایش قیمت علوفه تنها به صنعت شیر محدود نمی‌شود و بخش‌های دیگر مانند پرورش مرغ و تولید تخم‌مرغ را نیز تحت تاثیر قرار داده و به افزایش قیمت در این بخش‌ها دامن زده است.

واکنش‌های رسمی و سیاست‌ها

در واکنش به این بحران، مقامات اقداماتی را انجام داده‌اند که از جمله آن می‌توان به اعمال محدودیت بر صادرات پودر شیر برای حفظ عرضه در بازار داخلی اشاره کرد. با این حال، به نظر می‌رسد این اقدامات برای مهار کامل افزایش قیمت‌ها کافی نبوده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وضعیت کنونی صنعت شیر ایران، که در گزارش فربد به خوبی منعکس شده، نشان‌دهنده یک بحران چندبعدی است که ریشه در مشکلات ساختاری مانند ناپایداری در تامین نهاده‌های دامی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های بیماری دارد. در کوتاه‌مدت، کنترل صادرات می‌تواند مقداری از فشار بازار بکاهد، اما راه حل بلندمدت، مستلزم برنامه‌ریزی برای تثبیت زنجیره تامین علوفه و ارتقای سلامت دام است. در غیر این صورت، چشم‌انداز بازار محصولات لبنی، پروتئینی و دامی در ایران، ادامه روند صعودی قیمت‌ها و کاهش دسترسی مصرف‌کننده خواهد بود.

اصناف

سازمان حفظ نباتات فراخوان تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر با کارنس کوتاه را صادر کرد

با هدف تأمین امنیت محصولات باغی و سلامت مصرف‌کنندگان، سازمان حفظ نباتات کشور فراخوانی برای واردات و تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر با کمترین دوره کارنس صادر کرد؛ فرصتی ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارائه راهکارهای نوین در کنترل سن پسته، کرم خراط گردو و کرم سفید ریشه.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: سازمان حفظ نباتات کشور با استناد به مصوبه هیأت نظارت بر سموم، طی فراخوانی رسمی از شرکت‌های تدارک‌کننده دعوت کرد تا درخواست‌های خود را برای تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر با اولویت دوره کارنس کوتاه جهت کنترل آفات سن پسته، کرم خراط گردو و کرم سفید ریشه ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار ما، سازمان حفظ نباتات کشور با صدور فراخوانی از شرکت‌های تدارک‌دهنده دعوت کرد تا درخواست‌های خود را برای تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر جهت کنترل سه آفت کلیدی بخش کشاورزی ارائه دهند. این اقدام بر اساس مصوبه مورخ 1404/11/20 هیأت نظارت بر سموم صورت گرفته و هدف آن، تنوع‌بخشی به سبد آفت‌کش‌های کشور با اولویت حفظ سلامت محصولات و محیط‌زیست است .

بر اساس این فراخوان، شرکت‌ها می‌توانند درخواست‌های خود را برای حوزه‌های تخصصی زیر ارائه کنند:

کنترل سن پسته: اولویت اصلی با ارائه آفت‌کش‌های کم‌خطر دارای دوره کارنس (مدت زمان ماندگاری سم) کوتاه است. با توجه به زمان محلول‌پاشی در مردادماه، ارائه ترکیباتی با کمترین دوره کارنس برای کاهش باقیمانده سم در محصول نهایی الزامی اعلام شده است .
کنترل کرم خراط گردو: متقاضیان باید آفت‌کش‌های مناسب و کم‌خطری را ارائه دهند که قابلیت کنترل این آفت را در فاصله زمانی تفریخ تخم و تغذیه لارو از جوانه‌ها، پیش از نفوذ آن به داخل شاخه، داشته باشند.
کنترل کرم سفید ریشه: ارائه ترکیبات کارآمد و کم‌خطر برای کنترل این آفت خاکزی که خسارت قابل‌توجهی به ریشه درختان و محصولات کشاورزی وارد می‌کند، در دستور کار قرار دارد .

سازمان حفظ نباتات با تأکید بر رویکرد مدیریت تلفیقی آفات، هدف از این فراخوان را افزایش دسترسی کشاورزان به سموم باکیفیت، کم‌خطر و سازگار با محیط زیست عنوان کرده است. این اقدام با سیاست‌های کلی سازمان برای نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف آفت‌کش‌های پرخطر همسو است .

شرکت‌های متقاضی می‌توانند درخواست‌ها و مدارک فنی خود را برای بررسی در هیأت نظارت بر سموم به دبیرخانه این هیأت در سازمان حفظ نباتات کشور ارسال کنند .

این فراخوان گامی مؤثر در راستای به‌روزرسانی دانش فنی و ارتقای استانداردهای کنترل شیمیایی آفات در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

اصناف

قیمت برنج ایرانی ۵۰ هزار تومان کاهش یافت / حبوبات ۲۵ درصد ارزان شد

قیمت برنج ایرانی تا سقف ۴۵۰ هزار تومان کاهش یافت و حبوبات نیز در بازار عمده‌فروشی تهران تا ۲۵ درصد ارزان شدند. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با اعلام این خبر از «ثبات کامل بازار» خبر داد و علت اصلی آن را افزایش چشمگیر عرضه همزمان با برداشت محصولات داخلی و ورود گسترده برنج پاکستانی عنوان کرد و تاکید کرد که ذخایر استراتژیک کشور برای ۴۰ روز آینده حتی بدون واردات جدید، پاسخگوی نیاز بازار است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: برنج ایرانی ۵۰ هزار تومان ارزان شد و حبوبات نیز در بازار عمده‌فروشی کاهش قیمت ۲۵ درصدی را تجربه کردند.

به گزارش خبرنگار ما؛ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش محسوس قیمت برنج ایرانی و انواع حبوبات در بازار عمده‌فروشی پایتخت خبر داد و این روند نزولی را ناشی از دو عامل کلیدی «افزایش عرضه ناشی از فصل برداشت» و «تنظیم بازار از طریق واردات» ارزیابی کرد.

رضا کنگری، با اشاره به وفور کالاهای اساسی در شبکه توزیع، اظهار داشت: هم‌زمان با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی داخلی و همچنین ورود گسترده محموله‌های وارداتی، بازار برنج و حبوبات با کاهش قیمتی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد مواجه شده است. به‌عنوان مثال، قیمت برنج‌های باکیفیت ایرانی که پیش‌تر در سطوح نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، اکنون به حدود ۴۵۰ هزار تومان رسیده و بازار این محصول به ثبات نسبی دست یافته است.

وی با تشریح جزئیات کاهش قیمت در گروه حبوبات، خاطرنشان کرد: در مورد لوبیا چیتی، علاوه بر برداشت جدید، گرمای هوا امکان نگهداری طولانی‌مدت این محصول را ناممکن کرده و این عامل، فروشندگان را به عرضه مستمر و حتی کاهش حاشیه سود مجبور ساخته است. این موضوع در کنار واردات مناسب ماه‌های اخیر، جهش قیمتی را در این بخش مهار کرده است.

رئیس اتحادیه بنکداران در تحلیل علت کاهش شدیدتر قیمت برنج پاکستانی نسبت به نمونه هندی، گفت: ورود بیش‌ازحد نیاز برنج پاکستانی در ماه‌های گذشته، انحصار را از بازار خارج کرده و رقابت را به نفع مصرف‌کننده رقم زده است. وی تاکید کرد که با نزدیک شدن به اوج برداشت برنج‌های داخلی، تنوع و فراوانی در بازار بیش از پیش خواهد شد.

وضعیت ذخایر و چشم‌انداز تأمین

کنگری با ابراز اطمینان از تأمین پایدار کالاهای اساسی، اعلام کرد: حجم ذخایر موجود از برنج و حبوبات به‌مراتب بیش از نیاز کنونی بازار است و حتی در صورت بروز هرگونه اختلال در روند واردات، تا ۴۰ روز آینده هیچ گونه کمبودی در این اقلام مشاهده نخواهد شد.

وی در عین حال به یک پارادوکس در بازار اشاره کرد و افزود: علی‌رغم وفور کالا و کاهش قیمت‌ها، بازار در رکود تقاضا به سر می‌برد. با این وجود، اجرای طرح‌های حمایتی نظیر کالابرگ الکترونیکی، تا حدودی توانسته است به رونق نسبی خرید و مدیریت بهینه عرضه و تقاضا کمک کند که این خود نشانه‌ای مثبت برای تعادل پایدار بازار در ماه‌های پیش‌روست.

تحلیل‌گر بازار چه می‌گوید؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترکیب «برداشت جدید»، «واردات هدفمند» و «رکود فصلی تقاضا»، یک دوره کاهش قیمت طبیعی را در بازار مواد غذایی رقم زده است. هرچند این شرایط موقتی به نظر می‌رسد، اما نظارت بر روند صادرات و مدیریت توزیع در هفته‌های آینده، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم این ثبات قیمتی خواهد داشت.

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

ادامه مطلب

اصناف

سازمان امور مالیاتی: فاکتور کاغذی از دی‌ماه در ارزش افزوده پذیرفته نمی‌شود

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان از دی‌ماه ۱۴۰۴ وارد فاز تازه‌ای می‌شود که در آن، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده منحصراً به صورتحساب‌های الکترونیکی تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرنکار ما، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه سال ۱۴۰۴، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً معطوف به صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان بوده و فاکتورهای کاغذی در این حوزه فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. این اقدام در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و در راستای توسعه دولت الکترونیک و شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، هدف از این مصوبه، بی‌اعتباری کامل صورتحساب‌های کاغذی در تمامی موارد نیست و آن دسته از فعالان اقتصادی که فاقد صورتحساب الکترونیکی هستند، در چارچوب قوانین جاری و بخشنامه‌های مالیاتی، تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ امکان استناد به فاکتورهای کاغذی را برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خواهند داشت. این تسهیلات به منظور مدیریت گذار از نظام سنتی به سامانه‌های نوین مالیاتی در نظر گرفته شده است.

در همین حال، بر اساس قانون تسهیل تکالیف مودیان، فروش کالا و خدمات به مصرف‌کننده نهایی با استفاده از رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۵ معادل صورتحساب الکترونیکی تلقی شده و مورد قبول سازمان امور مالیاتی خواهد بود. این رویه به منظور حمایت از مشاغل خرد و کاهش فشار بر فعالان صنفی در مرحله گذار پیش‌بینی شده است.

گفتنی است سامانه مودیان با هدف هوشمندسازی نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ثبت شفاف معاملات اقتصادی راه‌اندازی شده است. از یکم دی‌ماه، سازمان امور مالیاتی اعتبار مالیاتی را صرفاً بر اساس فاکتورهای الکترونیکی ثبت‌شده در این سامانه محاسبه خواهد کرد و مؤدیانی که صورتحساب‌های خود را در سامانه ثبت نکنند، امکان استفاده از این اعتبار را از دست خواهند داد. به فعالان صنفی توصیه می‌شود با توجه به جدول زمانی تعیین‌شده، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مودیان و تجهیز زیرساخت‌های لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام عاجل نمایند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار