با ما همراه باشید

سردبیر

سهرابی: برنامه ۳ ساله برای خودکفایی پایدار در تولید گندم تدوین شده است

منتشر شده

در

پایگاه خبری Da1news: مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه یک برنامه ۳ ساله برای خودکفایی پایدار در تولید گندم تدوین شده است، گفت: امیدواریم با حمایت دولتی بتوانیم برای همیشه در محصول گندم خودکفا باشیم.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی Da1news به نقل از ایرنا، «سهراب سهرابی» مشاور معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی  اعلام کرد که یک برنامه ۳ ساله تولید خودکفایی پایدار تولید گندم تدوین شده است که امیدواریم با حمایت دولتی بتوانیم برای همیشه در محصول گندم خودکفا باشیم.

وی افزود: متوسط عملکرد گندم در کشور با برنامه‌ها و اقدامات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی با افزایش بهره‌وری در واحد سطح افزایش خواهد یافت اما به هیچ‌وجه به دنبال افزایش سطح زیرکشت محصول گندم نیستیم که به نظر می‌رسد با این اقدام به خودکفایی برسیم.

متن کامل گفت‌وگوی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

آماری از عملکرد در واحد سطح تولید و زیرکشت گندم ارائه بفرمایید و این که چه میزان با کشورهای دیگر فاصله دارد؟

متوسط عملکرد گندم آبی بین ۴.۲ تا ۴.۵ میلیون تن است و گندم دیم بین ۱ تا ۱.۲ میلیون تن که در مقایسه با متوسط دنیا عملکرد پایینی نداریم اما در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته مانند کشورهای مجمع اتحادیه اروپا عملکردمان پایین است. یکی از دلایل عملکرد پایین ایران در تولید گندم، این است که کشور ما در اقلیم گرم و خشک دنیا قرار گرفته و متوسط بارش‌های کشور ۲۲۰ میلی‌متر و متوسط بارش‌های دنیا ۸۵۰ میلی‌متر است همچنین متوسط تبخیر دنیا ۱۰۰۰ میلی‌متر و متوسط تبخیر کشور ما بیش از ۲۰۰۰ میلی‌متر است که این تفاوت‌ها باعث شده ما در تولید محدودیت داشته باشیم.

البته از سال‌های گذشته که شروع شده مجموعه‌ای از اقدامات که خصوصاً در دو سال گذشته اتفاق افتاد، شامل طرح جهش تولید در دیم‌زارها، توسعه مصرف بذرهای لیبل دار و گواهی شده و افزایش مصرف کودهای شیمیایی متناسب با توصیه‌های مراکز تحقیقاتی و مدیریت آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز و اجرای طرح کشاورزی قراردادی که برای سال‌جاری بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی گندم آبی ایران تحت پوشش کشاورزی قراردادی است که این باعث شد تولید افزایش پیدا کند.

درباره اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارهای کشور توضیحی دهید؟

طرح مشترک جهش تولید در دیم‌زارها با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) دو سال قبل کلید خورد که در سال اول یک میلیون و ۳۷۰ هزار هکتار در ۶ استان کشور شروع شد و سال دوم این عدد به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار در ۱۵ استان کشور رسید و امسال نیز ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار کشت در ۲۱ استان کشور در قالب طرح جهش تولید در دست انجام است که برنامه سال آتی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اجرای طرح جهش تولید در ۲۴ استان کشور را داریم که با کمک‌های فنی، علمی و تدارکاتی و سایر اقداماتی که انجام می‌دهیم می‌توانیم متوسط عملکرد گندم دیم و محصولات زراعی دیم‌زارهای کشور را افزایش بدهیم.

در طرح جهش تولید دیم‌زارها چه کمک‌هایی به کشاورزان می‌شود؟

مجموعه اقدامات حمایتی برای کشاورزانی که با ما در طرح جهش تولید در دیم‌زارها طرف قرارداد می‌شوند، از جمله توزیع کود بذرمال، خدمات بیمه‌ای، خدمات خرید ادوات دنباله‌بند با کارمزد ۴ درصد، ارائه توصیه‌های فنی، بازدیدهای فنی، نهاده‌های یارانه‌ای، بذور یارانه‌ای و نهاده‌های مورد نیاز است. کود بذرمال (ترکیب سولفات روی و فسفات) است که استقرار بهتری بذور آغشته به کودهای بذرمال در توسعه ریشه‌ای دارند که در اختیار کشاورزان قرار می‌دهیم تا در نهایت بهره‌برداران این بخش عملکرد مناسب‌تری را داشته باشند.

اقدام دیگر ما بحث کمک‌های بیمه‌ای است؛ سال گذشته از محل اعتبارات تغییر جهش و دیم‌زارها و کمک‌های سپرده اجرایی فرمان امام(ره) در مجموع ۱۰۰ هزارتومان (۵۰ هزار تومان از سوی وزارت جهاد و ۵۰ هزار تومان ستاد اجرای فرمان امام(ره)) بخشودگی یا کمک مالی برای توسعه فرهنگ بیمه‌ای محصولات کشاورزی دیم‌زارها داشتیم زیرا کشاورزان دیم‌زارها معمولاً درآمدهای کمی دارند بنابراین نیازمند حمایت‌های مالی هستند.

بحث دیگر، خدمات آموزشی و ترویجی و توصیه‌های فنی به کشاورزان است که با بکارگیری کارشناسان و همکاران ما در استان‌ها توانستیم توصیه‌های فنی را در اختیار کشاورزان قرار بدهیم همچنین کمک‌های لجستیک و خودرویی از طریق طرح جهش تولید در دیم‌زارها برای سرکشی در مزارع به ما کمک کرده است.

همچنین اقدام دیگر خرید کودهای NPK و کودهای مایه‌ای است که می‌تواند باعث افزایش تولید شوند که آن ها را در قالب کودهای اسیدامینه و ریزمغذی‌ها در اختیار کشاورزان قرار داده‌ایم تا به بهبود عملکرد کمک کند.

خرید سموم برای کنترل عوامل خسارت‌زا، آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز از محل اعتبارات جهش تولید دیم‌زارها با نرخ ۴ درصد برای خرید ماشین‌آلات و ادوات دنباله‌بند ویژه دیم‌زارها بوده که برای اولین بار تسهیلات در اختیار کشاورزان قرار دادیم که خرید دستگاه پهپاد داشته باشند و برای تعمیر کمباین‌های فرسوده اعتبار پیش‌بینی شده است.

در این طرح برای خرید انواع دستگاه، سمپاش‌های خاک ورز، کودپاش‌ها و سمپاش‌های مختلف، مجموع ماشین‌آلات و ادوات برداشت ماشینی علوفه، ادوات مخصوص هدکمباین برداشت حبوبات مرتبط با دیم‌زارها مورد استفاده قرار می‌گیرند که سال‌های سال می‌توانند به بخش تولید کمک کنند.

درباره موضوع یارانه بذور و چرخه تناوبی در دیم‌زارها توضیح بدهید؟

بذور گندم، جو، نباتات علفوه‌ای، دانه‌های روغنی و حبوبات این بذور تهیه و تکثیر و تولید و یارانه مورد نیاز آنها تهیه و تدارک دیده شده است. تسهیلات مورد نیاز شرکت‌های بذری که برای ما تولید می‌کنند، انجام شده که این امر باعث شده بتوانیم محصولاتی را که در تناوب گندم و جو در عرصه‌های تولید وجود دارد، افزایش بدهیم که همه اینها به افزایش درآمد کشاورزان کمک می‌کند.

آیا اکنون با توجه به اقدامات صورت گرفته، تناوب کاشت گندم و جو رعایت می‌شود؟

قبل از اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد دیم کشور در چرخه پنبه، جو و آمایش (فصل نکاشت یعنی در اراضی دیم برای اینکه رطوبت را ذخیره کنیم یک‌سال در میان کشت انجام می‌شود) قرار می‌گرفت، یعنی قطعه‌ای که امسال گندم کشت می‌شود سال بعد نکاشت و سال بعدتر حبوبات کشت می‌شود اما در طرح جهش تولید دیم‌زارها سهم گندم و جو را در تناوب کاهش دادیم، به‌طوری که به سمت ۶۰ درصد سطح زیرکشت این دو محصول می‌رسیم. جایگزین آن محصولات متناوبی از حبوبات، نباتات علوفه‌ای و دانه‌های روغنی است.

همچنین اقدام دیگر ما، تبدیل آیش از طریق آیش سبز به آیش زرد یعنی خاک شخم‌خورده است. ما با اجرای این طرح کشاورزان را ترغیب می‌کنیم در سال آیش نیز نباتات علفوه‌ای را کشت کنند و به مصرف دام‌های خود برسانند.

در طرح جهش تولید در دیم‌زارها به غیر از منابع اعتباری چه اهدافی دنبال می‌شود؟

به دو دلیل در طرح جهش تولید در دیم‌زارها وارد شدیم، اولی افزایش عملکرد تولید و به سمت خودکفایی حرکت کردن با توسعه کشت و تولید دیم‌زارها و از سوی دیگر حمایت قشر کم‌درآمد کشاورزان در مناطق دیم و دور افتاده است تا در روستاها و قطب‌های تولید باقی بمانند. یکی از مشکلات کشور مهاجرت است و اگر بتوانیم کاری کنیم که درآمد کشاورزان افزایش پیدا کند، به‌طور قطع در بخش‌های تولید باقی می‌مانند و استمرار تولید خواهیم داشت.

جهش تولید در دیم‌زارها قرار است در چه سطحی انجام شود؟

طبق آمارها مجموع اراضی آبی کشور ۶ میلیون هکتار و اراضی دیم کشور ۶.۵ میلیون هکتار است. ما برای سال آینده (سال چهارم) سطح ۵.۲ میلیون هکتار و برای سال پنجم طرح سطح ۶.۵ میلیون هکتار اراضی دیم را هدف‌گذاری کردیم که بتوانیم ۱۰۰ درصد دیم‌زارهای کشور را تحت پوشش این پروژه قرار بدهیم، تا جایی که در ابتدای طرح از ۶ استان، قرار است ۲۴ استان را تحت پوشش قرار دهیم.

آیا تاکنون نتایجی برای طرح جهش تولید در دیم‌زارها حاصل شده است؟

بله؛ در سال سوم اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها با وجود کاهش ۲۰ درصدی بارندگی‌ها نسبت به آمار ۳۰ ساله و حتی کمبود بارندگی‌های امسال باوجود تصور همه مبنی بر اینکه بارندگی‌های خوبی داشته‌ایم، با اجرای اقدامات فنی توانستیم افزایش علمکرد و تولید را در اراضی دیم‌زار کشور داشته باشیم. همچنین با حمایت‌های بیمه‌ای که از کشاورزان داشتیم، توانستیم کمک کنیم. ما همه ساله از طریق روش‌های آماری و پرسشنامه نظرسنجی را از کشاورزان انجام می‌دهیم تا مشکلات و پیشنهادات را دریافت کنیم که در برنامه سال آینده از آنها استفاده می‌شود.

در مجموع کشاورزانی که تحت پوشش تولید دیم‌زارها قرار گرفته‌اند، از خدمات این طرح شامل خدمات بیمه، خدمات خرید ادوات دنباله‌بند با کارمزد ۴ درصد، ارائه توصیه‌های فنی، بازدیدهای فنی، نهاده‌های یارانه‌ای و بذور یارانه‌ای راضی هستند.

با اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها تا چند سال دیگر به خودکفایی در تولید گندم می‌رسیم؟

برای استمرار این طرح، ساختاری در مجموعه جهاد کشاورزی در قالب طرح جهش تولید در دیم‌زارها تهیه شده، همچنین صندوق حمایت از دیم‌زار را در ساختار وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده‌ایم که اینها به استمرار جهش تولید در دیم‌زارها کمک خواهد کرد.

همچنین از محل ردیف اعتباری سازمان برنامه و بودجه حمایت‌هایی دریافت می‌کنیم. به نظر می‌رسد با توجه به رضایتمندی کشاورزان از اجرای این طرح، برای سال‌های آتی این طرح ادامه یابد.

آیا با اجرای طرح‌های مذکور افزایش عملکرد را در سال‌های آتی خواهیم داشت؟

با وجود گپ عملکرد بین کشاورزان برتر و خبره اما هنوز می‌توانیم تولیداتمان را افزایش بدهیم، متوسط عملکرد گندم در کشور با برنامه‌ها و اقدامات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی با افزایش بهره‌وری در واحد سطح افزایش خواهد یافت اما به هیچ‌وجه به دنبال افزایش سطح زیرکشت محصول گندم نیستیم که به نظر می‌رسد با این اقدام به خودکفایی برسیم. اکنون یک برنامه ۳ ساله تولید خودکفایی پایدار تولید گندم را تدوین کرده‌ایم که امیدواریم با حمایت دولتی بتوانیم برای همیشه در محصول گندم خودکفا باشیم.

آیا از میزان ۶.۵ میلیون هکتار اراضی دیم قرار است تمامی این اراضی تحت پوشش گندم بیاید؟

خیر، اکنون سطح زیرکشت گندم دیم ما ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار هکتار است که قرار نیست این سطح افزایش پیدا کند، البته تناوب اصلی‌ترین رکن زراعت محصولات کشاورزی است، بنابراین با افزایش بهره‌وری آب و آب سبز تلاش داریم سایر محصولات ازجمله نباتات علوفه‌ای، دانه‌های روغنی و حبوبات را کشت کنیم.

با توجه به اینکه به گفته برخی مسئولان بخش عمده خاک‌های ایران خالی از مواد آلی هستند، آیا توصیه‌ای برای کشاورزان دارید؟

با بررسی‌های انجام شده در سطح کشور، کشاورزان برتر در ایران عملکردهای بالای ۱۰ تن در هکتار دارند، کشاورزانی که بیش از ۳ تن در هکتار در گندم دیم برداشت می‌کنند، باید اقداماتی همچون استفاده از بذور اصلاح شده و لیبل‌دار که رمز موفقیت تولید است و استفاده از کودهای شیمیایی براساس دستورالعمل‌های مراکز تحقیقاتی کشور را انجام بدهند.

امکان ندارد کشاورزی تولید بالایی داشته باشد اما به اندازه کافی کود شیمیایی مصرف نکند، استفاده از کودهای شیمیایی مشکلی برای خاک و گیاه ایجاد نمی‌کند بلکه باعث افزایش تولید می‌شود. استفاده از خطی‌کارها در کشت مکانیزه می‌تواند بسیار مهم و مفید باشد. مدیریت آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز مهم و مؤثر است. در اراضی آبی رفتن به سمت سامانه‌های نوین آبیاری بویژه آبیاری تیپ و قطره‌ای اقدامی مهم است، همچنین برداشت مکانیزاسیون با کمباین‌های مناسب؛ و در پایان برداشت محصول، کشاورزان از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی خودداری کنند.

کشاورزان باید بدانند همانگونه که از مزرعه محصول برداشت می‌کنند این خاک نیاز به تقویت دارد به همین دلیل بقایای گیاهی همان محصولی که در مزرعه کاشتند مفید است. بقایای گیاهی گندم بسیار مهم و مؤثر است. با استفاده از کارنده‌های کشت مستقیم می‌توانند ضمن حفظ حاصلخیزی خاک تولیدی را حفظ کنند و فرسایش آبی و بادی به حداقل برسد.

سردبیر

مدیریت منابع آبی؛ آمال و خواسته‌ها یا واقعیت‌های موجود؟

نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک، روز گذشته با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران برگزار شد و در آن، مقامات دولتی با هشدار نسبت به پیامدهای نگاه بخشی و تعصب‌آمیز بر مدیریت منابع آبی، بر تدوین فوری برنامه‌های زیرساختی برای ایجاد توازن میان واقعیت کم‌آبی و ضرورت تأمین امنیت غذایی تأکید کردند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در نشست اضطراری شورای راهبردی آب و خاک، مدیریت مبتنی بر تعصبات بخشی را تهدیدی جدی برای تضییع حقوق مردم خواند و نسبت به تدوین برنامه‌هایی مبتنی بر آمال و خواسته‌ها به جای واقعیت‌های میدانی کم‌آبی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک با رویکردی تهاجمی نسبت به چالش‌های پیشِ روی مدیریت منابع آبی کشور برگزار شد. در حالی که مسئولان کلیدی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم عبور از رویکردهای تعصب‌آمیز و بخشی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارند، مهم‌ترین دستاورد این نشست، تأکید بر ایجاد “توازن هوشمندانه” میان واقعیت تلخ کم‌آبی و الزامات تأمین امنیت غذایی به‌عنوان یک اصل راهبردی و مقدس اعلام شد.

اعلام وضعیت قرمز و عبور از فاز هشدار به فاز اقدام
برگزاری این نشست با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران، نشان از عزم سیستمی برای خروج از وضعیت عادیِ مدیریت آب دارد. اظهارات صریح اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر مواجهه با “واقعیت انکارناپذیر کم‌آبی” را می‌توان به‌عنوان یک اعلام خطر جدی برای افکار عمومی و فعالان این حوزه تلقی کرد. نکته کلیدی در این اظهارات، نسبت دادن مدیریت نادرست آب به “تضییع حقوق مردم” است که بیانگر درک ریسک‌های سیاسی-اجتماعی این بحران توسط متولیان بخش کشاورزی می‌باشد.

نقد ساختاری بر اسناد بالادستی و خواسته‌های غیرواقعی
یکی از محورهای تحلیلی این نشست، نقد صریح بر وجود تناقض در اسناد اجرایی بود. فتحی با صراحت نسبت به تدوین گزارش‌های مبتنی بر “آمال و خواسته‌ها” به‌جای “واقعیت‌های موجود” هشدار داد. این بخش از بیانات، نشان‌دهنده یک چالش جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور است؛ جایی که گاهی اهداف ترسیمی در اسناد بالادستی با ظرفیت‌های زیستی و اقلیمی کشور همخوانی ندارد. این رویکرد انتقادی، می‌تواند نویدبخش آغاز بازنگری‌های اساسی در سند اصلاح الگوی کشت باشد.

دوگانگی راهبردی: افزایش بهره‌وری در برابر کاهش تولید
مهم‌ترین چالش مطروحه در این نشست، مدیریت پارادوکس “کم‌آبی شدید” و “ضرورت حفظ امنیت غذایی” بود. معاون وزیر با تأکید بر مقدس خواندن امنیت غذایی، تلویحاً اعلام کرد که سیاست‌های جاری به‌سمت کاهش سطح زیر کشت یا اعمال محدودیت‌های شدید که به تولید لطمه بزند، حرکت نخواهد کرد. به عبارت دیگر، راهبرد کلان کشور بر “کاهش هوشمندانه مصرف آب” متمرکز است، نه “کاهش تولید”. این رویکرد، بار سنگینی را بر دوش توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری و ارتقای تکنولوژی می‌گذارد.

تمرکز بر زیرساخت به‌جای اقدامات تنبیه‌ای
در جمع‌بندی این نشست، بر “الزامات زیرساختی” به‌عنوان رکن اصلی راهکارها تأکید شد. این پیام حاکی از آن است که سیاست‌گذاران به دنبال راهکارهای سلبی و ممنوعیت‌های صرف نیستند و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اصلاح ساختار خاک را در اولویت قرار داده‌اند. همچنین تأکید بر “ظرفیت‌های منطقه‌ای” نشان‌دهنده کنار گذاشتن رویکرد یکسان‌سازی و حرکت به‌سمت مدل‌های کشت بومی و اقلیمی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک را می‌توان یک نقطه عطف در عبور از کلی‌گویی به‌سوی اقدامات عینی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی ارزیابی کرد. هشدار نسبت به پیامدهای نگاه تعصب‌آمیز و سیاسی به مقوله آب، از یک‌سو، و تأکید بر حفظ کیفی و کمی امنیت غذایی، از سوی دیگر، نشان می‌دهد که کشور در آستانه یک تغییر پارادایم در مدیریت منابع آبی قرار دارد. با این حال، چالش اصلی فراتر از این نشست، در نحوه پیاده‌سازی این راهبردهای دوگانه و تأمین منابع مالی و فنی برای اجرای سریع زیرساخت‌های مورد نیاز در مزارع کشور خواهد بود.

پیشنهاد راهبردی:
تشکیل کارگروه‌های نظارتی مشترک بین دانشگاه تهران و وزارت جهاد کشاورزی برای پایش مستمر اجرای ۲۰ محور برنامه‌ریزی شده و جلوگیری از ایجاد خلأ اجرایی میان “گزارش‌ها” و “اقدامات میدانی”، ضروری‌ترین گام پس از این نشست خواهد بود.

ادامه مطلب

سردبیر

منابع آزادشده؛ فرصت یا تهدید؟ / هشدار اتاق ایران درباره تکرار خطاهای برجام

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با آسیب‌شناسی دوره برجام تأکید کرد: «موتور تاب‌آوری اقتصاد در دوران تحریم، دیگر توان گذشته را ندارد» و خواستار مشارکت واقعی بخش خصوصی در سازمان‌دهی سرمایه‌های آزادشده شد، تا رشد اقتصادیِ صرفاً آماری، جای خود را به توسعه عادلانه و اشتغال‌زایی پایدار بدهد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هشدار نسبت به تکرار تجربه ناقص دوره برجام، اعلام کرد که ورود منابع مالی جدید به کشور، بدون «سازمان‌دهی سرمایه با محوریت بخش خصوصی» و اصلاح نظام بانکی، نه تنها به رشد پایدار منجر نمی‌شود، بلکه به دلیل تمرکز ۸۵ درصدی سود در اختیار نهادهای عمومی، خطر تشدید ناترازی‌های ساختاری را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان‌نیوز، سی‌وسومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، میزبان ارائه گزارشی راهبردی از سوی عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با محوریت «ضرورت تخصیص بهینه منابع آزادشده» بود. منصوری با اشاره به چشمانداز ورود جریان‌های مالی قابل‌توجه به اقتصاد کشور در پی توافقات اخیر، بر ضرورت تدوین چارچوبی دقیق، شفاف و مشارکت‌محور برای مدیریت این منابع تأکید کرد و هشدار داد که بدون بازطراحی نظام تخصیص، امکان هدررفت سرمایه‌های حیاتی وجود دارد.

سرمایه‌گذاری هوشمند؛ پیش‌نیاز بهره‌وری ملی
منصوری در آغاز سخنان خود با یادآوری تجربه دوره برجام، خاطرنشان کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با واکاوی دقیق داده‌های آن دوره، به این نتیجه رسیده است که صرفِ آزادسازی منابع بدون ایجاد سازوکار سازمان‌دهی سرمایه با مشارکت فعال بخش خصوصی، نه‌تنها به رشد پایدار نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به ناترازی‌های جدید دامن بزند. وی تأکید کرد:پیش‌بینی می‌شود به دنبال توافقات صورت‌گرفته، منابع قابل‌توجهی به کشور وارد شود؛ بنابراین باید با دقتی بی‌نظیر و بر اساس اولویت‌های ازپیش‌تعیین‌شده، این منابع را به‌گونه‌ای تخصیص دهیم که به‌رغم محدودیت‌ها، بهره‌وری ملی ارتقا یابد.

اصلاح نظام بانکی و اتصال زنجیره‌های تولید؛ دو رکن کلیدی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، دو محور اساسی را برای موفقیت این فرآیند برشمرد:
۱. اصلاح نظام بانکی برای مدیریت ریسک و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد؛
۲. ایجاد پل‌های ارتباطی میان بنگاه‌های داخلی و خارجی به‌گونه‌ای که زنجیره ارزش در اقتصاد ملی تقویت شود.

منصوری بر لزوم فراهم‌سازی «فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی» تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای ایجاد شود که بنگاه‌ها، فارغ از اندازه، بتوانند مسیر توسعه خود را تعریف کنند و در این میان، نقش تسهیل‌گری دولت و اتاق بازرگانی حیاتی است.

رشد اقتصادی در سایه بنگاه‌های کوچک؛ اما سود در انحصار معدود نهادها
منصوری در بخش دیگری از گزارش خود، به بررسی ساختار بنگاه‌های اقتصادی ایران پرداخت و با استناد به آمارهای رسمی، اعلام کرد که ۹۶ درصد بنگاه‌های فعال در کشور، خرد و تنها نیم‌درصد آنها بزرگ هستند. وی با اشاره به سهم ۸۵ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی، این گروه را موتور اصلی ایجاد شغل دانست، اما در عین حال هشدار داد: متأسفانه بیش از ۸۵ درصد سود شرکت‌های سودده، به یک درصد از بنگاه‌ها تعلق دارد که عمدتاً نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این یعنی ساختار سود و قدرت اقتصادی در کشور به شدت متمرکز است و این تمرکز، تاب‌آوری اقتصاد را در دوران تحریم کاهش داده است.

وی افزود که این بنگاه‌های یک‌درصدی، پیش از تحریم‌ها نقش موتور تاب‌آوری دولت را ایفا می‌کردند، اما در سال‌های اخیر، آسیب‌های جدی دیده‌اند و دیگر ظرفیت گذشته را ندارند؛ بنابراین نباید چشم‌انداز توسعه را منحصر به آنها دانست.

تجربه برجام؛ رشد نامتوازن و درس‌های ناگفته
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه اوج رشد اقتصادی کشور در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (دوره برجام) ثبت شده و در آن بازه وضعیت اشتغال نیز بهبود یافته، اما تأکید کرد که بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد «بخش قابل‌توجهی از این بهبود در حوزه‌هایی رخ داده که رشد اقتصادی تأثیر مستقیمی بر آنها نداشته است.» به گفته منصوری، این ناهمگونی نشان می‌دهد که تخصیص منابع در آن دوره نیز با کاستی‌هایی همراه بوده و تکرار آن بدون اصلاح ساختاری، خطایی استراتژیک خواهد بود.

مالکیت و اندازه بنگاه؛ معیارهای اصلی تخصیص منابع
منصوری در جمع‌بندی گزارش خود، بر ضرورت شکل‌گیری «چارچوبی جامع» برای تخصیص منابع تأکید کرد و گفت: در زمان توزیع منابع آزادشده، نباید صرفاً به متغیرهای کلان اقتصادی توجه کنیم؛ بلکه نوع مالکیت، اندازه بنگاه و میزان اشتغال‌زایی هر واحد باید به عنوان شاخص‌های کلیدی مدنظر قرار گیرد. سازمان‌دهی سرمایه باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی تعریف شود تا هم عدالت اقتصادی برقرار گردد و هم کارایی افزایش یابد.

وی در پایان از همه فعالان اقتصادی، نهادهای سیاست‌گذار و نمایندگان مجلس خواست تا با نگاه به آینده و عبرت از گذشته، مسیری را ترسیم کنند که در آن، منابع نه‌تنها به عنوان یک «فرصت»، بلکه به‌مثابه «ابزاری برای تحول ساختاری» دیده شوند.

ادامه مطلب

اقتصاد

وزیر اقتصاد: جنگ اقتصادی آغاز شده / اصلاح مقررات و تسویه مطالبات در دستور کار

پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای یکپارچه‌سازی دستگاه‌های اقتصادی تدوین شد؛ وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگو از امضای قریب‌الوقوع این سند خبر داد و گفت: فرآیند شناسایی و حذف مقررات مزاحم تولید و تجارت، با همکاری اتاق ایران آغاز شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در صد و سی‌ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط سخت و تداوم حمایت از کسب‌وکارها تا پایان وضعیت اضطرار تأکید شد. وزیر اقتصاد نیز از آغاز فرآیند شناسایی و اصلاح مقررات مزاحم در مسیر تولید و تجارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، در ابتدای این نشست با اشاره به تجارب دوران جنگ، همبستگی ملت و دولت را عامل عبور از شرایط دشوار دانست و اظهار داشت که پایان جنگ، سرآغاز شکوفایی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی خواهد بود.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، خاطرنشان کرد که اگرچه جنگ نظامی پایان یافته، اما جنگ اقتصادی تازه آغاز شده است و وزارت اقتصاد با همین رویکرد به رفع موانع تولید و کسب‌وکار ادامه می‌دهد. وی همچنین بر امیدواری خود برای تداوم رونق در بازار سرمایه تأکید کرد.

در ادامه، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورا، از تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه میان وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران خبر داد که با هدف یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مرتبط با قوانین اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار، به زودی امضا خواهد شد.

یکی از محورهای مهم نشست، بررسی مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی بود. وزیر اقتصاد با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تسویه هرچه سریع‌تر تعهدات، از صدور ابلاغیه به بانک‌های دولتی برای توقف اقدامات علیه بدهکاران تا زمان تعیین تکلیف نهایی خبر داد و قول پیگیری برای بانک‌های خصوصی را نیز داد.

همچنین فعالان بخش خصوصی به چالش‌های موجود در واردات از بنادر جنوب و مابه‌التفاوت کرایه حمل اشاره کردند که قرار شد توسط مدیرکل گمرک پیگیری شود. وزیر اقتصاد نیز از اجرایی شدن پروژه «حمل یکسره» برای کاهش زمان تجارت و حمل کالا در آینده نزدیک خبر داد.

در بخش پایانی نشست، گزارشی از آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی دولت در دوران جنگ ارائه شد. بر اساس این گزارش، از ۱۰۶ حکم حمایتی صادره، نارضایتی بالایی به دلیل ناهماهنگی در اجرا، بی‌خبری استان‌ها، ضعف نظارت و تمرکز بر بخش تولید و صنعت (با غفلت از بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات و توزیع) وجود داشته است. در این راستا، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری و تدوین بسته حمایتی یکپارچه تا پایان وضعیت اضطرار مطرح شد. وزیر اقتصاد قول بررسی کارشناسی پیشنهادات را ظرف یک هفته داد و از تشکیل کارگروهی در وزارتخانه برای هماهنگی بین بانک‌ها، بیمه و مالیات به منظور جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده خبر داد.

به گزارشاخبار روزانه کشاورزی، نشست شورای گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، تسویه مطالبات معوق و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، گام‌های عملی برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط پساجنگ را کلید زد. اجرایی شدن تفاهم‌نامه پنج‌جانبه و اصلاح مقررات مانع تولید، از مهم‌ترین مصوبات این جلسه به شمار می‌رود.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار