شورای عالی تشکل‌ها؛ نقشه راه یا مهار بخش خصوصی؟
پایگاه خبری داوان نیوز: تصمیم دولت برای تشکیل شورای عالی تشکل‌ها یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در فضای اقتصادی ایران بوده است. این طرح که با هدف تقویت ارتباط بین دولت و بخش خصوصی اعلام شده، با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده است. برخی آن را گامی در جهت اقتصاد مردم‌محور می‌دانند، و آن را مغایر با استقلال بخش خصوصی و قوانین موجود می‌دانند.
به گزارش ناظم رامتین، خبرنگار داوان نیوز، تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت می‌تواند در تئوری به بهبود تعاملات بین بخشی کمک کند، اما در عمل با چالش‌های جدی روبرو است. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم، نظرات موافق و مخالف، و چالش‌های پیش روی اجرای آن می‌پردازیم.
1. طرح دولت و اهداف
دولت با استناد به سیاست‌های اقتصاد مردم‌محور، تشکیل شورای عالی تشکل‌ها را به عنوان ابزاری برای بهبود تعامل با بخش خصوصی و استفاده از نظرات آن در تصمیم‌گیری‌ها اعلام کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد اتابک، اعلام کرد که این شورا با هدف رفع موانع بین‌بخشی، توسعه صادرات، و تقویت بخش معدن تشکیل خواهد شد . به گفته وی، این شورا می‌تواند ارتباط دولت و بخش خصوصی را تقویت کرده و به حل مسائل پیچیده اقتصادی کمک کند .
2. نظرات مخالفان
2.1 مغایرت با قوانین موجود
مخالفان تشکیل این شورا استدلال می‌کنند که این اقدام مغایر با ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. این ماده تصریح می‌کند که سازماندهی و رسیدگی به امور تشکل‌های اقتصادی بر عهده اتاق ایران است و دولت نباید در این زمینه دخالت کند . حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران، تأکید کرد که دخالت دولت در امور داخلی بخش خصوصی نه تنها با قانون در تضاد است، بلکه می‌تواند منجر به تضعیف همبستگی و ایجاد تشکل‌های موازی فرمایشی شود .
2.2 تضعیف استقلال بخش خصوصی
از دیدگاه مخالفان، تشکیل این شورا موجب مداخله نهاد حاکمیتی در ساختارهای مستقل بخش خصوصی می‌شود. ابوالفضل روغنی، مشاور رئیس اتاق ایران، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانست و افزود که تشکیل شوراهای موازی تنها منجر به اتلاف منابع و سردرگمی فعالان اقتصادی خواهد شد . به عقیده وی، تشکل‌ها باید از پایین به بالا و بر اساس نیاز فعالان اقتصادی شکل گیرند، نه با دخالت دولت .
2.3 ایجاد ساختارهای موازی
منتقدان اشاره می‌کنند که ایران با تعدد شوراها و تشکل‌های موازی روبرو است که هیچکدام اثربخشی لازم را ندارند. هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، این اقدام را نمونه‌ای از رفتار خسته‌کننده دولت با تصمیمات پارادوکسی خواند که نه به توسعه پایدار منجر می‌شود و نه استقلال بخش خصوصی را حفظ می‌کند .
3. نظرات موافقان
موافقان تشکیل شورای عالی تشکل‌ها معتقدند که این شورا می‌تواند به بهبود هماهنگی بین بخشی و تسهیل در فرآیند تصمیم‌گیری کمک کند. وزیر صمت اعلام کرد که این شورا با مشارکت بخش خصوصی تشکیل خواهد شد و هدف آن رفع نواقص موجود و تسهیل امور است . به گفته وی، این شورا می‌تواند در حل مسائل بین‌بخشی مانند مالیات، مسائل گمرکی، و ناترازی انرژی مؤثر باشد .
4. چالش‌های اجرایی
4.1 چالش‌های قانونی
یکی از چالش‌های اصلی پیش روی این طرح، مغایرت آن با قوانین موجود است. همانطور که پیشتر اشاره شد، ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازماندهی تشکل‌های اقتصادی را به عهده اتاق ایران گذاشته است . بنابراین، هر اقدامی خارج از این چارچوب ممکن است با مقاومت قانونی مواجه شود.
4.2 چالش‌های ساختاری
تشکیل یک شورای جدید در کنار ساختارهای موجود می‌تواند منجر به تداخل وظایف و موازی‌کاری شود. این امر نه تنها به اتلاف منابع می‌انجامد، بلکه ممکن است به جای تقویت همکاری، به سردرگمی فعالان اقتصادی بینجامد .
4.3 چالش‌های اعتمادسازی
بخش خصوصی ممکن است به دلیل سابقه مداخلات دولت، نسبت به انگیزه‌های پشت این طرح بدبین باشد. حسین پیرموذن تأکید کرد که دولت باید به جای مدیریت بخش خصوصی، با آن گفت‌وگو کند و بستر مشارکت واقعی را فراهم سازد . بدون اعتمادسازی، احتمال موفقیت این شورا کم خواهد بود.
4.4 چالش‌های عملیاتی
اجرای این طرح نیازمند هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و خصوصی است. علاوه بر این، تعیین دقیق وظایف و حدود اختیارات شورا نیز از جمله چالش‌های عملیاتی خواهد بود .
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، برای موفقیت این طرح، لازم است که دولت نقش تسهیل‌گر داشته باشد و از مداخله در امور داخلی بخش خصوصی خودداری کند. علاوه بر این، رفع ابهامات قانونی و جلب اعتماد بخش خصوصی نیز از جمله پیش نیازهای اصلی خواهد بود.
در نهایت، به نظر می‌رسد که به جای ایجاد ساختارهای جدید، تقویت نهادهای موجود مانند اتاق ایران و استفاده از ظرفیت‌های قانونی آن می‌تواند راهکار مؤثرتری برای رسیدن به اهداف اعلام شده باشد . تنها در سایه احترام به استقلال بخش خصوصی و رعایت قوانین موجود می‌توان به اقتصاد مردم‌محور و توسعه پایدار دست یافت.