پایگاه خبری داوان نیوز: در حالی که رئیس‌جمهور از اعطای اختیارات اجرایی به تشکل‌های صنفی برای مدیریت بازار خبر می‌دهد، تحلیل سخنان وی در نشست با وزیر صمت نشان می‌دهد که دولت به دنبال جایگزینی سیاست «مدیریت تقاضای واقعی» با روش‌های پیشین کنترل دستوری بازار است؛ رویکردی که به گفته پزشکیان، موفقیت در آن مستلزم توقف حمایت از تولیدات بی‌کیفیت است.

به گزارش خبرنگار ما، در نشست تخصصی بررسی الگوی مشارکت اصناف با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و روسای اتاق اصناف ایران و تهران، رئیس‌جمهور با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور، نقش اصناف را در شرایط جنگ ترکیبی دشمن حیاتی توصیف و بر تغییر رویکرد دولت از مداخله‌گر به تسهیل‌گر تأکید کرد.

مسعود پزشکیان در این نشست با اشاره به اهداف دشمن در شرایط فعلی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن، ایجاد اختلال در اقتصاد و فشار بر معیشت مردم است.

وی افزود که هرگونه اقدام اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن تأمین نیازهای واقعی جامعه، تولیدکنندگان نیز منتفع شده و رضایت مصرف‌کنندگان حفظ گردد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از ایرنا، پزشکیان استفاده از ظرفیت اصناف و واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی به تشکل‌های صنفی را نقشی مؤثر در کنترل بازار و کاهش تبعات اقتصادی جنگ ارزیابی کرد.

از تصدی‌گری تا تسهیل‌گری؛ تغییر پارادایم دولت

یکی از محورهای کلیدی سخنان رئیس‌جمهور، ضرورت حرکت دولت به سمت تسهیل‌گری اقتصادی بود. پزشکیان تصریح کرد که رویکرد دولت باید مبتنی بر واگذاری اختیارات بیشتر به صنوف، تولیدکنندگان و شبکه‌های توزیعی باشد و دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار، ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند.

وی در ادامه با تأکید بر حمایت همه‌جانبه وزارت صمت از صنوف، تعهد مدیریت ارشد به پشتیبانی از تولیدکنندگان را یکی از اصول اساسی رشد اقتصادی دانست و هشدار داد: اگر صنعت کشور رشد کند، نتیجه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح است و اگر با اخلال و مشکل مواجه شود، بخشی از آن به ضعف در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بازمی‌گردد.

مدیریت تقاضا؛ راهکار جلوگیری از شوک‌های بازار

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، کنترل مصرف و جلوگیری از شکل‌گیری تقاضای القایی و کاذب را یکی از سیاست‌های اساسی دولت در شرایط فعلی خواند و هشدار داد که ایجاد تقاضای غیرواقعی بدون تأمین متناسب کالا، منجر به نارضایتی عمومی و برهم خوردن تعادل بازار خواهد شد.

به گفته وی، تمرکز اصلی باید بر شناسایی نیاز واقعی جامعه باشد و متناسب با آن، تولید، تأمین و توزیع صورت گیرد تا هم منابع کشور بهینه مصرف شود و هم تعادل میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و شبکه توزیع حفظ گردد.

توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی؛ سه مؤلفه موفقیت

رئیس‌جمهور توسعه صادرات، به‌ویژه از طریق مرزهای کشور و با تفویض اختیارات به استانداران مرزی، را از محورهای جدی کاری دولت برشمرد. وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای رقابت در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: کیفیت مناسب، قیمت رقابتی و استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، سه مؤلفه اصلی موفقیت در بازارهای جهانی است و دولت به‌هیچ‌وجه از تولیدات بی‌کیفیت حمایت نخواهد کرد.

ابلاغ مأموریت‌های راهبردی به وزارت صمت

پزشکیان در پایان این نشست، چند مأموریت مهم و راهبردی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– اولویت‌بخشی به حمایت از کالاهای صادرات‌محور
– هدایت تولیدات داخلی مبتنی بر نیاز واقعی جامعه
– تنظیم الگوی تولید و توزیع با رویکرد مدیریت مصرف

وی همچنین بر رعایت الزامات توسعه پایدار و حفظ محیط‌ زیست به عنوان یک اصل بنیادین تأکید کرد و هشدار داد: اگر آن را نادیده بگیریم، نسل‌های آینده را قربانی منافع کوتاه‌مدت کرده‌ایم.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، سخنان رئیس‌جمهور در این نشست، نشان‌دهنده تغییر گفتمان دولت از کنترل دستوری بازار به سمت واگذاری مسئولیت به تشکل‌های صنفی و تقویت نقش نظارتی و تسهیل‌گری است. تأکید بر مدیریت تقاضا به جای مدیریت صرف قیمت‌ها، و نیز گره‌زدن حمایت از تولید به کیفیت و صادرات، از نکات افتراق‌آمیز این رویکرد نسبت به سیاست‌های پیشین محسوب می‌شود. با این حال، تحقق این وعده‌ها نیازمند طراحی مکانیسم‌های دقیق واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد اصناف است.

پایگاه خبری داوان نیوز: هر هکتار محصول ازدست‌رفته به معنای افزایش فشار بر منابع آبی و تشدید وابستگی به واردات است؛ رئیس سازمان حفظ نباتات، روز جهانی قرنطینه گیاهی را فرصتی برای اعلام سه‌گانه «پیشگیری، پایش و توانمندسازی» در برابر آفات قرنطینه‌ای دانست.

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، دکتر مریم جلیلی مقدم، رئیس این سازمان ، همزمان با روز جهانی قرنطینه و بهداشت گیاهی (۱۲ مه مصادف با ۲۲ اردیبهشت) که با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شده است، گفت: قرنطینه گیاهی تأثیری مستقیم و انکارناپذیر بر سه رکن اساسی امنیت غذایی، اقتصاد ملی و پایداری محیط زیست دارد.

وی با یادآوری این که گیاهان بیش از ۸۰ درصد خوراک بشر و ۹۸ درصد اکسیژن جو را تأمین می‌کنند، هشدار داد: آفات و بیماری‌های گیاهی سالانه تا ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی جهان را نابود می‌کنند. این رقم برای ایران که با چالش‌های جدی کم‌آبی و اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هشداری جدی و غیرقابل چشم‌پوشی است. هر هکتار محصول ازدست‌رفته به معنای کاهش درآمد کشاورز، افزایش فشار بر منابع آبی برای کشت مجدد و تشدید وابستگی به واردات است.

رئیس سازمان حفظ نباتات با تأکید بر جایگاه این نهاد به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (IPPC)، تصریح کرد: این جایگاه تعهداتی جدی در قبال اجرای استانداردهای بین‌المللی بهداشت گیاهی ایجاد می‌کند. ما موظفیم هم مرزهای کشور را در برابر ورود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای مصون نگه داریم و هم با رعایت استانداردهای بین‌المللی و ملی، جریان صادرات، ترانزیت و واردات محصولات کشاورزی را تسهیل و تسریع کنیم؛ این دو مأموریت کاملاً مکمل یکدیگرند.

جلیلی مقدم تنوع اقلیمی گسترده کشور، موقعیت ممتاز جغرافیایی در منطقه و حجم بالای مبادلات تجاری کشاورزی را از مهم‌ترین عوامل برای توجه بیشتر به بخش قرنطینه برشمرد و افزود: تغییر اقلیم معادله را پیچیده‌تر کرده است. آفاتی که پیشتر در مناطق مشخصی محدود بودند، اکنون به عرض‌های جغرافیایی بالاتر نفوذ می‌کنند. گونه‌های مهاجم جدید با سرعتی بیش از توان واکنش سنتی گسترش می‌یابند و این یعنی باید رویکردهای پیشگیرانه و واکنش سریع را به‌طور مستمر به‌روز کنیم.

وی رویکرد سازمان را بر سه محور پیشگیری، پایش و توانمندسازی تعریف کرد و گفت:
– در حوزه پیشگیری، تقویت بازرسی‌های مرزی، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای صدور گواهی بهداشت گیاهی و به‌روزرسانی فهرست آفات قرنطینه‌ای بر اساس آخرین استانداردهای IPPC از مهم‌ترین اقدامات است.
– در حوزه پایش، بر گسترش شبکه‌های هشدار اولیه در مناطق مستعد و تقویت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای تبادل اطلاعات به‌هنگام تأکید می‌شود.
– در حوزه توانمندسازی نیز برنامه‌های آموزشی مستمر، تقویت پست‌ها و مراکز قرنطینه‌ای داخلی و نقاط صفر مرزی به عنوان اولویت اصلی سازمان دنبال می‌شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات در پایان بر اهمیت همکاری بین‌بخشی تأکید کرد و گفت: مقابله همه‌جانبه با تهدیدات بهداشت گیاهی نیازمند تعامل با گمرک، معاونت‌ها و سازمان‌های همکار، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی است. ما در سال‌های اخیر گام‌های جدی در این مسیر برداشته‌ایم و تقویت این همکاری‌ها در دستورکار جدی سازمان قرار دارد.

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی نقشه راه حمایتیِ طبقه‌بندی‌شده برای بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: به دلیل تنوع آسیب‌های واردشده در شرایط جنگی، امکان تجویز راهکار واحد برای همه واحدها وجود ندارد و رویکرد ما، سیاست‌گذاری متناسب با هر دسته از بنگاه‌هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به آسیب‌های متفاوت وارده به بنگاه‌ها در دوران جنگ، اظهار داشت: نباید نسخه‌ای یکسان برای همه کسب‌وکارها پیچید؛ چراکهم بسیاری از راهکارها پرهزینه هستند و ما با منابع محدود روبه‌روییم.

وی افزود: بر همین اساس بنگاه‌ها را بر اساس نوع و میزان آسیب‌دیدگی دسته‌بندی کردیم و برای هر گروه، بسته سیاستی مجزایی تعریف شد.

زمانیان در تشریح این دسته‌بندی گفت: برخی بنگاه‌ها آسیب مستقیم فیزیکی دیده‌اند که در این مورد، ستاد بازسازی فرآیند مشخصی را در دستور کار قرار داده و تأمین منابع آن الزامی است. ، بازسازی صرفاً جبران خسارت نیست، بلکه همراه با ارتقای بهره‌وری و فناوری انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد، گروه دوم را بنگاه‌های متأثر از افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانست و تصریح کرد: حمایت از این گروه، مبتنی بر رفع اصطکاک‌های تجاری است؛ یعنی اگر بنگاهی در تأمین کالا از شبکه داخلی با مشکل مواجه شد، بتواند از شبکه وارداتی استفاده کند.

وی مهم‌ترین اقدام را تسهیل تجارت در زنجیره‌های مختلف عنوان کرد و توضیح داد: زمانی که یک زنجیره تولیدی آسیب می‌بیند، هزاران بنگاه دچار اختلال می‌شوند. راهکار این است که به همه تأمین‌کنندگان آن زنجیره اجازه صادرات دهیم تا چرخ فعالیت آن‌ها متوقف نشود.

زمانیان در پایان تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات و روان‌سازی تجارت، کلیدی‌ترین ابزار برای پیشگیری از کمبودها و حفظ پویایی اقتصاد در شرایط جنگی است.